خرجت اليوم السبت، تظاهرات غاضبة وسط العاصمة اللبنانية تطالب برحيل الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة حسّان دياب، وسط انتشار كثيف لقوات الجيش والأمن، على وقع كارثة انفجار بيروت، التي خلفت أكثر من 158 قتيلاً.

وقالت وسائل إعلام إن حرائق اندلعت في مناطق من لبنان نتيجة الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين والأمن، والتي خلّفت حتى اللحظة قتيلاً من الأمن و 238 إصابة بين المتظاهرين.

بدوره، أعلن الصليب الأحمر اللبناني نقل أكثر من 54 جريحاً إلى المستشفيات.

وأضافت المعلومات بأن الاشتباكات بدأت إثر إطلاق قوات الأمن والجيش الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين الذين ردوا بإلقاء زجاجات حارقة على الأمن.

وقامت بعدها السلطات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين عمدوا إلى التوجه نحو البرلمان.

واقتحم متظاهرون آخرون مبنى وزارة الخارجية الواقع في منطقة الأشرفية وسط العاصمة، رافعين فيه شعارات "بيروت مدينة منزوعة السلاح"، معلنين أن الوزارة أضحت مقراً لـ "الثورة اللبنانية"، فيما اقتحم الجيش اللبناني المبنى لإخراج المتظاهرين منه.

ووردت معلومات تفيد بأن عسكريين متقاعدين قد تظاهروا داخل المبنى أيضاً، علما أن متظاهرون آخرو اقتحموا مبنى وزارات الاقتصاد والبيئة والطاقة.

كما دخل متظاهرون آخرون مبنى جمعية المصارف اللبنانية في بيروت، وأضرموا فيها النار.

وفي السياق، تعالت هتافات بعض المحتجين ضد "حزب الله" واصفين إياه بالإرهابي، فيما أقام الأمن والجيش حواجز لمنع اقتحام البرلمان.

وتجمع المتظاهرون في ساحتي النجمة والشهداء، وسط انتشار للجيش في شوارع العاصمة.

من جانبها، أعربت قيادة الجيش اللبناني عن تفهمّها لـ"عمق الوجع والألم الّذي يَعتمر قلوب اللبنانيين، وتفهّمها لصعوبة الأوضاع الّتي يمرّ بها وطننا"، لكنها ذكّرت المحتجّين، بـ"وجوب الالتزام بسلميّة التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدّي على الأملاك العامّة والخاصّة".

بدورها طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، من المتظاهرين ضبط النفس والتعبير بشكل حضاري وسلمي بعيدًا عن كلّ أشكال العنف والاعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة، وعدم التعرّض لعناصرها الّذين يقومون بواجبهم للحفاظ على الأمن والنظام".

وجاء ذلك بعدما دعت عدة جمعيات ومنظمات مدنية إلى التجمع ابتداء من الساعة الرابعة عصر اليوم (بالتوقيت المحلي) في ساحة الشهداء وسط بيروت من أجل المطالبة بمحاسبة كافة المسؤولين عن تلك المأساة، التي حلت بالمدينة، واستقالة الحكومة ورئيس الجمهورية.

وتحت وسوم "يوم الحساب" و"الغضب الساطع" و"علقوا المشانق" دعا مئات الناشطين على مواقع التواصل الناس إلى النزول للتعبير عن سخطهم ورفضهم لممارسة السياسيين في البلاد، لاسيما بعد ثبوت إهمالهم القاتل في العديد من الملفات وعلى رأسها كارثة الرابع من أغسطس.

وكان اللبنانيون عبروا بكافة الطرق عن سخطهم من الكارثة التي حلت بمدينتهم، سواء عبر وسائل الإعلام المحلية أو مواقع التواصل.

كما عمد بعضهم إلى طرد الوزراء الذين حاولوا النزول إلى الشوارع المدمرة، في مبادرة منهم لمساعدة الشباب الذين تبرعوا لرفع الركام.

فقد طفا كل هذا الغضب في وجه الطبقة السياسية الحاكمة برمتها، كما طالت شظاياه بقوة هذه المرة حزب الله المدعوم من إيران.

جددت ميليشيات "قسد" انتهاكاتها بحق سكان المناطق الشرقية حيث شنت إحدى التنظيمات التابعة لها حملة مداهمات وتفتيش واعتقالات نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص تخللها عمليات نهب وسرقة وتخريب بريف ديرالزور الشرقي، مع دخول حظر التجول الذي فرضته الميليشيات في المنطقة يومه الرابع.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إنّ ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، اعتقلت اليوم السبت، اعتقال عشرات الأشخاص منهم أطفال ورجال كبار بالسن، خلال حملة أمنية في بلدتي الحوايج والشحيل شرقي ديرالزور.

وأورد الموقع ذاته أسماء عدد من المعتقلين وهم:  "خالد عبد الرحمن السعود - فرحان عبد الرحمن السعود - ثامر إسماعيل إبراهيم السالم - جابر الأحمد الشريف العباديش -  خالد الخلف الشريف العباديش - أنس الخلف الشريف العباديش - عواد العبيد الجلال - بندر المعسر - عبدالسلام المعاند".

يُضاف إلى ذلك عدد من الأطفال والشيوخ حيث عرف من الأطفال كلاً من "عمران إسماعيل إبراهيم السالم، وعمر إسماعيل إبراهيم السالم، ومن كبار السن كلاً من "خليل ابراهيم السالم، واسماعيل ابراهيم السالم، ومداح العبدالله".

ونقل الموقع عن مراسله تأكيده على أن عناصر ميليشيا " ب ي د" قاموا بتكسير ممتلكات المدنيين وسرقتها، وأوضح أن عمليات التخريب طالت صيدلية الصبري ومحلات مثنى الحاج التجارية التي تم إفراغها من محتوياتها بشكل كامل، كما تم سرقت أكثر من "90" غرام من الذهب من أحد منازل المدنيين في البلدة.

وفي سياق متصل تعرضت بلدة الشحيل بالريف ذاته لحملة عسكرية وأمنية مماثلة فيما طالت حملة مماثلة المخيمات القريبة من حاوي الشحيل حيث امهلت ميليشيا " ب ي د" أصحابها مهلة "24" ساعة لمغادرتها دون أي سبب أو مبرر، وفق ما أفاد به مراسل شبكة الخابور.

ولفت الموقع إلى أن المداهمات شملت خمسة منازل في البلدة مساء أمس الجمعة وطالت سبعة مدنيين وهم "علاء العبود الخالد العامج، وحميدي العبود الخالدالعامج، و أحمد الخضر الصالح العامج، ومحمد الخضر الصالح العامج، و محمد العياش الحسن، وعلي الاحمد الحسن- خالد الأحمد الحسن"، وسط استمرار حظر التجول.

وتنفذ "ي ب ك/ بي كا كا" التي تعد العمود الأساسي لمليشيات قسد الإرهابية، منذ أيام عملية عسكرية وأمنية واسعة ضد السكان في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، يأتي ذلك عقب اندلاع احتجاجات في المنطقة على خلفية اغتيال الشيخ "امطشر الهفل" ومرافقه، في الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري، فيما واجهت "قسد"، الاحتجاجات الشعبية بالرصاص الحي وأتبعت تلك الممارسات بعمليات دهم واعتقال وتعفيش مستمرة وسط حظر تجوال بشكل كامل على بلدات شرقي ديرالزور.

أعلنت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم السبت 8 آب/ أغسطس عن إلقاء القبض على ارهابيين اثنين من عناصر ميليشيا "قسد" في منطقة "درع الفرات" في ريف حلب الشرقي.

وأشارت الوزارة إلى أنّ عملية القبض على الإرهابيين المعلن عنها تأتي ضمن العمليات التي تنفذها من أجل منع الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الانفصالية "YPG وPKK"، التي تهدف إلى تعطيل بيئة السلام والأمن في المنطقة وفق ما ورد في تغريدة الوزارة.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

يشار إلى أن الجيشين التركي والسوري الحر اطلقا عملية "درع الفرات" في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب التي كانت معقلا لتنظيم "داعش" شرقي حلب.

نشرت "رابطة المستقلين السوريين الكرد" بياناً رسمياً علّقت من خلاله على تطورات الأحداث في المناطق الشرقية بدءاً بتصاعد التوتر في مناطق سيطرة "قسد"، على خليفة انتهاكاتها المستمرة وتداعياتها المختلفة مروراً بالاتفاق الأخير بين شركة نفط أمريكية و"قسد"، وصولاً إلى الدعوة لانتفاضة شعبية عامة ضد التنظيمات الإنفصالية وما يتبع لها في مناطق شمال شرق البلاد.

وأشار البيان إلى استمرار مليشيات "قسد" بفرض سياسة أحادية على السكان، ومحاولة اخضاعهم لسياساتها ومشاريعها بالقوة، حيث حذرت "رابطة المستقلين السوريين الكرد" من تفاقم الأمور، محملةً مسؤولية التوتر الأخير للتحالف الدولي بالدرجة الأولى، والذي يشكل مظلة لميليشيات "قسد" التى ترتكب الانتهاكات، إلى جانب الموالين لها في المنطقة.

فيما أدانت الرابطة الممارسات الإرهابية والجرائم الشنيعة والاغتيالات والاعتقالات للوجهاء والرموز والناشطين من أبناء المنطقة الشرقية، وذكرت بأنّ الجميع من أبناء المنطقة العرب والكرد هم مَن قاتل النظام وداعش وكل خفافيش الظلام من أجل الحرية والكرامة لا من أجل ان يقود المنطقة إرهابيون مجرمون من خارج البلاد، في إشارة إلى "قسد".

كما ولفتت إلى قدرتها على إدارة المنطقة، بقولها: "نحن قادرون على إدارة مناطقنا بأنفسنا وحماية مصالحنا والمصالح المشتركة بيننا وبين دول التحالف ضد الإرهاب"، معربةً عن خشيتها من أن استمرار انتهاكات ميليشيات "قسد"، ستجر المنطقة إلى مواجهة حتمية وصدام بين العرب والكرد، سيكون فيها الجميع خاسراً، حسب وصفها.

فيما رفضت الرابطة في بيانها نهب خيرات وثروات الشعب السوري، واعتبرت أنّ الاتفاق الأخير بين شركة نفط أمريكية وبين سلطات ميليشات الأمر الواقع بقيادة المدعو "مظلوم عبدي"، جزءاً من عملية ممنهجة تمهّد لنهب ثروات الشعب السوري بطريقة مافيوزية.

من جانبها وجهت الرابطة دعوة لأبناء منطقة شرق الفرات عربا وكردا وتركمان وسريان اشوريين لتنظيم انتفاضة شعبية عامة ومقاومة ميليشيات حزب العمال الكردستاني الإرهابية وجميع مسمياتها "قسد" و "مسد" لتحرير المنطقة من هذه المنظمة الإرهابية التي هي بالأساس ليست سورية.

وأشارت إلى أنّ هذه المنظمات الإرهابية تعمل تحت ستار الغطاء التحالف الدولي، مبتزةً إياه ومستغلة دعمه لها السابق في محاربة "داعش" مطالبة بعدم السماح بالاستمرار في القرار الخاطئ بتسليم منطقة الجزيرة والفرات الى أحزاب إرهابية انفصالية.

هذا واختتم البيان بمطالبة "رابطة المستقلين السوريين الكرد" بالعمل على إعادة المحافظات الثلاث "الحسكة ـ دير الزور ـ الرقة" الى أهلها الأحرار وإعادة هيكلة المجالس المحلية والعسكرية والإدارة المدنية لضمان الأمن والأمان والاستقرار والسلام في منطقة شرق الفرات، ويعد بيان الرابطة هو الأول تعليقاً منها على الأحداث الأخيرة في المنطقة الشرقية التي شهدت تطورات متسارعة تستمر مع مواصلة ميليشيات "قسد" انتهاكاتها التي أسفرت عن مقتل وجرح واعتقال عشرات من سكان المنطقة.

أصدرت سفارة النظام في بيروت بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن الحصيلة التي توصلت إليها للضحايا السوريين إثر الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، وأشارت إلى أنّ العدد المعلوم لديها وصل إلى 43 سورياً قضوا بسبب الانفجار في العاصمة اللبنانية.

وزعمت السفارة في بيانها تقديمها كافة التسهيلات في نقل جثامين بعض الضحايا إلى مناطق سيطرة النظام، والمساعدة على دفن البعض الآخر في لبنان، بالمقابل نفت مصادر إعلامية موالية بوقت سابق صوراً تناقلت على أنها لجرحى وصلوا إلى دمشق قادمين من لبنان.

وسبق وثّق نشطاء محليين في عدة مناطق سوريا، وفاة عدد من السوريين في لبنان إثر الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي نتج عنه مئات الجرحى والمصابين والضحايا.

وأثار التفجير الدامي ردود فعل دولية فيما اقتصرت التصريحات على المستوى المحلي بإلقاء الرئيس اللبناني، ميشال عون، باللائمة على انفجار 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم، التي يقول إنها خُزنت بطريقة غير آمنة في مستودع في الميناء.

ونترات الأمونيوم هي مادة سريعة الإشتعال ومادة متفجرة إذا تعرضت لنيران مباشرة، ولها استخدامات عسكرية كثير، وأيضا تستخدم المادة كسماد للتربة الزراعية، ويعتقد أن حزب الله يقف وراء تخزينها في المرفأ، دون السماح بنقلها إلى أماكن أخرى.

وقال رئيس منظمة الصليب الأحمر اللبناني، جورج كتاني "ما شهدناه كارثة مهولة. والضحايا والجرحى في كل مكان"، وقال محافظ بيروت، مروان عبود إن عددا كبيرا من السكان يصل إلى 300 ألف نسمة باتوا بلا مأوى مؤقتا، وقد يصل مجمل الخسائر إلى نحو 10 إلى 15 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مؤخراً، عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 154 قتيلاً وأكثر من 6000 جريح، ولا تزال تلك الإحصاءات أولية، وفق المتحدث باسم الوزارة بعد أن امتلأت مستشفيات بيروت بالجرحى جراء الانفجار الذي جاء قبيل صدور الحكم في اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان في 2005.

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن الخلية التي حاولت يوم الأحد الماضي زرع عبوة بالقرب من موقع عسكري إسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتل، تتلقى أوامرها من إيران.

وأشار كوخافي خلال لقائه عناصر وحدة "ماجلان" الخاصة الذين قتلوا أعضاء الخلية الأربعة: "لقد قضيتم على خلية تأتمر بأوامر إيران وهي من ضمن خطة تموضع محور إيران في سوريا"، حسبما أورد مراسل "سكاي نيوز" في القدس.

وأضاف: "الجيش سيواصل العمل ضد جميع القطاعات الأخرى، ومحاولات تصنيع صواريخ دقيقة، وسنواصل عملية إيذاء أعدائنا وإلحاق الضرر بهم".

وكان "أفيخاي أدرعي" المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، إن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، أحبطت فجر يوم الاثنين الماضي، محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا، بالقرب من موقع عسكري في منطقة تل الفرس المحتلة في الجولان، ونشر مشاهد مصورة لاستهداف الخلية.

وأوضح أدرعي أن قوة خاصة نفذت كمينًا في منطقة جنوب هضبة الجولان بالقرب من موقع عسكري برصد خلية تضم عدد من الأشخاص وهي تزرع العبوات الناسفة بالقرب من السياح الحدودي حيث قامت القوة العسكرية الى جانب طائرة عسكرية بفتح نيرانها نحو الخلية المكونة من ٤ أشخاص وأصابتهم.

كشف موقع "ديرالزور24" عن اندلاع اشتباكات بين ميليشيات ما يُسمى بـ "الدفاع الوطني"، من جهة وبين ميليشيا "أسود الشرقية"، من جهة أخرى إثر خلاف على مسروقات "التعفيش" بديرالزور.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ توتر حاد حدث بين الطرفين على خلفية تقاسم السرقات تطور لاشتباك مباشر بالأسلحة الخفيفة أدى لإصابات بصفوف ميليشيا "الدفاع الوطني" في "حي العمال" بمحافظة ديرالزور شرقي البلاد.

وأوضح بأن المواجهات أسفرت عن إغلاق الحي بشكل كامل بوجه المدنيين، في حين وصلت تعزيزات للطرفين واستمرت مع استمرار حالة التوتر، منذ الخميس الماضي، وأشارت إلى أنّ ميليشيا "أسود الشرقية"، عمادها من أبناء منطقة الشعيطات، وقاتلت إلى جانب النظام بديرالزور بذريعة الانتقام من تنظيم "داعش".

وسبق أن اندلعت اشتباكات بين ميليشيا ما يُسمى بـ "الدفاع الوطني" ونظيرتها في "لواء القدس"، المواليتين للنظام في دير الزور وذلك عقب خلاف نشب بين الطرفين على بعض المسروقات والممتلكات المعفشة من منازل المدنيين، تطور إلى مواجهات مباشرة بواسطة الأسلحة النارية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام العديد من المواجهات بين صفوف ميليشيات النظام لعدة أسباب منها الخلافات والنزاعات الناتجة عن صراع النفوذ، فضلاً عن موارد الرشاوي من الحواجز العسكرية إلى جانب ممتلكات المدنيين التي تم تعفيشها من المناطق التي احتلتها الميليشيات عبر عمليات عسكرية وحشية.

يشار إلى أنّ حوادث السرقة والنهب وما يعرف بظاهرة" التعفيش" باتت مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد إلى جانب ميليشيات متعددة الجنسيات مساندة له.

تشكل مخلفات النظام المجرم من قنابل عنقودية وألغام أرضية وغيرها من الذخائر الغير متفجرة خطراً كبيراً على حياة سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بعد تعرضها لسلسلة عمليات عسكرية وحشية أفضت إلى احتلالها من قبل ميليشيات النظام مع تعمد الأخير عدم إزالة مخلفات الحرب الأمر الذي ينتج عنه المزيد من الضحايا في مختلف المناطق السورية.

وفي التفاصيل، كشف مكتب حماة الإعلامي عن استشهاد طفل وإصابة شقيقه جرّاء انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات النظام بمحيط بلدة الزيارة بريف حماة الغربي، أمس الجمعة.

وأفاد المصدر ذاته اليوم السبت 8 آب / أغسطس بأن مدنياً، أصيب بجراح في انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام بجرار زراعي في محيط قرية "الجبين" بريف حماة الشمالي.

في حين تشهد مناطق متفرقة من دمشق وحلب ودرعا وحمص وحماة ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة انفجارات متتالية للسبب ذاته وهي ليست الأولى التي يقتل فيها مدنيون في الأراضي الزراعية نتيجة وقوع حوادث مماثلة بسبب انتشار مخلفات النظام الحربية.

وسبق أوضحت بوقت سابق بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

تجدر الإشارة إلى أن الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد تروج لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.

أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وقال المسؤول في هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى"، اليوم السبت، إن ستة عشرة حالة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا، توزعت على مناطق "الحسكة والقامشلي وكوباني".

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة ما يُسمى بـ"الإدارة الذاتية" إلى 82 حالة منها أربع حالات وفاة، مع تسجيل حالة وفاة من ضمن الحالات الموجودة في الحسكة، وهي لرجل في الثالثة والثمانين من العمر.

وأصدرت "الإدارة الذاتية" بوقت سابق بيان قررت من خلاله عن التشديد على إجراءات إغلاق كافة المعابر الحدودية للمنطقة وفق ما جاء في البيان الصادر عن الإدارة الذاتية، الذي تضمن بنود جرى الإعلان عنها بوقت سابق.

تضمن حينها فرض حظر تجول في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية ومنعت حركة النقل، باستثناء الحركة التجارية، بين مناطق سيطرتها والمناطق الأخرى، ومنع تجمعات العيد والتجمعات في المسابح والمقاهي، بالإضافة إلى حركة باصات النقل الجماعي داخل المدن، وذلك لمدة 10 أيام تبدأ مع أول أيام عيد الأضحى في 31 من تموز الماضي.

يُضاف إلى ذلك منع الاحتفالات والأعراس وخيم العزاء، وإقامة الصلوات الجماعية في دور العبادة، واقتصار عمل المطاعم على تلبية الطلبيات الخارجية، مشيرةً إلى أنّ أيّ شخص يدخل مناطق سيطرتها سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، مشددة على السكان بضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية إغلاق المعابر في وقت تبقي على النقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

نشرت وكالة "فرات" للأنباء، التابعة لميليشيات "قسد"، مقالاً تضمن اعترافات "خلية" تحت عنوان "المخابرات السورية تقف خلف اغتيال وجهاء العشائر العربية"، اتهمت فيه مخابرات الأسد في الضلوع في الاغتيالات التي طالت شيوخ ووجهاء العشائر في دير الزور، وذلك بعد أيام قليلة على اتهام وسائل إعلام "قسد"، بأن تنظيم "داعش" يقف وراء هذه العملية، ما يظهر محاولات حثيثة منها لنفي علاقتها علماً بأنها المسؤول الأول وفق بيانات صادرة عن فعاليات محلية، كما تعد سلطة الأمر الواقع في المنطقة.

وأشارت الوكالة المقربة من قسد"، في تسجيل مصور مرفق بالتقرير بأنّ ما يُسمى بـ "فرع الأمن السياسي" التابعة للنظام في الحسكة شكّل مؤخراً خلية اغتيال لاستهداف وجهاء العشائر ورؤساء المجالس المحلية، وجاءت الاعترافات على لسان شخص يدعى "عبد الرزاق نواف القُطي".

وأوردت الوكالة في تقريرها بأنّه لـ "المخابرات السورية" اليد الطولى في سلسلة الاغتيالات الأخيرة التي طالت شيوخ ووجهاء العشائر في منطقة دير الزور خلال الأسابيع الأخيرة حيث أشار أحد المعتقلين لديها إلى أن المخابرات السورية شكلّت تنظيماً خاصاً للقيام بـ "عمليات الاغتيال".

وتزعم بأنّ "القُطي" المقبوض عليه منذ التاسع والعشرين من تمّوز الماضي، وجرى ذلك أثناء توزيعه منشورات بمنطقة الشدادي بريف الحسكة أيّ قبل أيام من عملية الاغتيال التي طالت وجهاء عشيرة العقيدات وجرت في الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري، بريف دير الزور.

وجاء في لقاء الوكالة اعتراف المقبوض عليه بأن الخلية مسؤولة عن الاغتيالات التي وقعت في مدينة دير الزور ضد اثنين من مشايخ العشائر وبذلك نفذت عمليتها، لكن خلية الاغتيالات في الحسكة لم تتحرك بعد، ما اعتبر أنه ترويج إعلام "قسد" لعمليات قادمة يحاول التنصل منها قبيل حدوثها، متهماً "المقاومة العربية المسلحة" التي زعم أنها تشكلت برعاية مخابرات الأسد.

وكانت أدانت قبائل وعشائر عربية سورية، الجمعة، هجمات نفذتها منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، على مناطق في محافظة دير الزور، شرقي البلاد، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مجلس العشائر والقبائل العربية في سوريا، في مدينة شانلي أورفا، جنوبي تركيا.

وعبر البيان، الذي تلاه رئيس جمعية قبيلة "العقيدات"، إسماعيل العسكر الهفل، عن "الحزن العميق لمقتل شيخ قبيلة العقيدات مطشر حمود جدعان الهفل، في هجوم لعناصر (ي ب ك/ بي كا كا) على سيارته في بلدة الحوايج، بريف دير الزور الشرقي".

وأفادت مصادر متطابقة بوقت سابق بأن ميليشيات "قسد"، استقدمت تعزيزات من الخط الشرقي لمواجهة مظاهرات في مناطق ذيبان والحوايج والشحيل بريف ديرالزور الشرقي احتجاجاً على تردي الوضع الأمني في مناطق سيطرة "قسد".

وجاء ذلك في ظل تصاعد عمليات الاغتيال المتكررة التي وصلت إلى وجهاء وشخصيات معروفة من عشائر المنطقة، سجلت ضدَّ مسلحون مجهولون كان أبرزها قبيل أيام في بلدة الحوايج شرق دیرالزور، حيث طالب المتظاهرون بالكشف عن منفذي عملية قتل الشيخ "مطشر الهفل" ومرافقه.

وتنفذ "ي ب ك/ بي كا كا" التي تعد العمود الأساسي لمليشيات قسد الإرهابية، منذ أيام عملية عسكرية وأمنية واسعة ضد السكان في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، إثر احتجاجات اندلعت في المنطقة على خلفية مقتل الشيخ الهفل، أسفرت عن مقتل وجرح واعتقال عشرات من سكان المنطقة.

دعت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة الدول إلى رفع، أو على الأقل تخفيف، العقوبات للسماح للدول والمجتمعات المتضررة من الوصول إلى الإمدادات الحيوية اللازمة لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وقال الخبراء في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن الناس في البلدان الخاضعة للعقوبات من بينها سوريا لا يمكنهم حماية أنفسهم من المرض أو الحصول على علاج منقذ للحياة إذا مرضوا، لأن الإعفاءات الإنسانية من العقوبات غير فاعلة.

وقال الخبراء "إن العقوبات التي فُرضت باسم إعمال حقوق الإنسان في الواقع تقتل الناس وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الصحة والغذاء والحق في الحياة نفسها".

وشدد الخبراء على أن المياه والصابون والكهرباء التي تحتاجها المستشفيات، والوقود لتوصيل السلع الحيوية والغذاء، كلها تعاني من نقص في الإمدادات بسبب العقوبات.

وقالت ألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، إن العقوبات تجلب المعاناة والموت في دول مثل كوبا وإيران والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.

وأضافت دوهان أن تحسّنا لم يطرأ منذ مناشدتها في نيسان/أبريل، لرفع جميع العقوبات أحادية الجانب التي تمنع الدول الخاضعة للعقوبات من مكافحة كوفيد-19 بشكل مناسب، أو منذ أن وجهت جمعيتا الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداء مماثلا.

وبدلا من الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا، والتي غالبا ما تكون مكلفة للحصول على إعفاءات إنسانية من العقوبات، قال الخبراء إنه يجب منح الإعفاءات على افتراض أن الغرض هو في الواقع إنساني، بعيدا عن عبء إثبات العكس.

وقالت السيدة دوهان: "لضمان حقوق الإنسان والتضامن خلال الجائحة، ينبغي تقديم أذونات لإيصال المساعدات الإنسانية بأسهل طريقة - ويفضل أن يكون ذلك تلقائيًا عند الطلب".

وشددت على أنه "لا ينبغي بأي حال من الأحوال إخضاع الأفراد والمنظمات الإنسانية المشاركين في إيصال مثل هذه المساعدات لعقوبات ثانوية".

وتجدر الإشارة أن أمريكا فرضت على نظام الأسد عقوبات كثيرة كان أخرها ما عرف بقانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، وقد أكدت أمريكا مرارا وتكرارا أن هذه العقوبات هي موجهة فقط ضد النظام السوري، والقانون لم يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، كما أن هدف القانون حسب أمريكا هو إجبار النظام السوري على تغيير سياسته والقبول بالحل السياسي ووقف قتل المدنيين.

ومع عدم مطالبة هؤلاء الحقوقيين او الإشارة إلى جرائم النظام السوري والتي تتوجب إنزال أكبر العقوبات بحقه، يبقى التساؤل ما هو هدفهم من المطالبة برفع العقوبات عن النظام، فهو الآن وفي أضعف حالاته ما زال يقتل المدنيين، فكيف إذا ما تم رفع العقوبات؟!.

أدانت قبائل وعشائر عربية سورية، الجمعة، هجمات نفذتها منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، على مناطق في محافظة دير الزور، شرقي البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مجلس العشائر والقبائل العربية في سوريا، في مدينة شانلي أورفا، جنوبي تركيا.

وعبر البيان، الذي تلاه رئيس جمعية قبيلة "العقيدات"، إسماعيل العسكر الهفل، عن "الحزن العميق لمقتل شيخ قبيلة العقيدات مطشر حمود جدعان الهفل، في هجوم لعناصر (ي ب ك/ بي كا كا) على سيارته في بلدة الحوايج، بريف دير الزور الشرقي".

وشدد الهفل، على أن "هذه الجريمة لن تمر بدون عقاب".

وطالب رئيس الجمعية بانسحاب القوات الأمريكية التي تدعم "ي ب ك"، من سوريا.

وقال إن "(ي ب ك) قتلت الكثير من الأبرياء في مناطق سيطرتها شرقي سوريا، وغيرت البنية الديمغرافية فيها، ومارس الظلم والقمع".

وطالب الهفل، بتسليم النفط وانسحاب منظمة "ي ب ك" من الأراضي التي تسيطر عليها وتسليمها إلى سكانها.

وأعرب عن شكره لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، على الدعم الذي تقدمه للعشائر العربية في سوريا.

ودعا الهفل، الجيش التركي إلى إخراج المنظمة الإرهابية من الأراضي السورية.

وتنفذ "ي ب ك/ بي كا كا" التي تعد العمود الأساسي لمليشيات قسد الإرهابية، منذ أيام عملية عسكرية وأمنية واسعة ضد السكان في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، إثر احتجاجات اندلعت في المنطقة على خلفية مقتل الشيخ الهفل، أسفرت عن مقتل وجرح واعتقال عشرات من سكان المنطقة.