قاطعت روسيا والصين اجتماعا مغلقا عبر الإنترنت في مجلس الأمن حول الأسلحة الكيميائية في سوريا. وظلت نافذتا روسيا والصين على الشاشة خلال الاجتماع الافتراضي فارغتين. واعتبرت موسكو أن الاجتماع "غير مقبول" لأنه ليس علنيا، في حين عبرت البعثة البريطانية عن "خيبة أملها" من قرار موسكو وبكين.

وأكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا من جهته، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن لموسكو مطلبا واحدا هو أن "تجري المناقشات في إطار مفتوح".

وأضاف "للأسف، أصر الغربيون وحلفاؤهم على عقد هذا الاجتماع في جلسة مغلقة، على الرغم من شعارات الانفتاح والشفافية في مجلس الأمن". وأضاف أيضا أن "مقاربة كهذه غير مقبولة بالنسبة لنا لأنها تقوّض صلاحيات الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وخلال الاجتماع الشهري كان من المقرر أن يستمع أعضاء مجلس الأمن إلى تقريرين من الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس.

كما كان من المقرر أن يستمع المجلس إلى سانتياغو أوناتي لابورد، منسق فريق التحقيق والتحديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ونشرت لجنة التحقيق في بداية نيسان/أبريل تقريرا تتهم فيه دمشق للمرة الأولى بشكل صريح بشن ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية في 2017.

وذكر منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو أوناتي لابوردي في بيان إن فريقه "خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 آذار/مارس 2017 والكلور (..) في 25 آذار/مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية".

ويكذب نظام الأسد الذي ينفي مسؤوليته عن هجمات الكيماوي العديد التي وقعت في سوريا، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قرابة 221 هجوماً كيميائياً منذ 23/ كانون الأول/ 2012 وهو تاريخ أول استخدام موثَّق لدينا للسلاح الكيميائي في سوريا حتى 4/ نيسان/ 2019.

وتؤكد موسكو كذبا أن حليفها الأسد أوقف برنامجه للأسلحة الكيميائية ودمر مخزون الأسلحة وقدراتها الإنتاجية.

وقالت البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى الأمم المتحدة في بيان إن اجتماع الثلاثاء "كان مقررا بشكل مغلق للسماح لأعضاء المجلس وسوريا بتبادل وجهات النظر بشكل ودي وطرح الأسئلة".

وأضاف البيان أن "رفض حضور الاجتماع والتعاطي مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن مضمون النتائج التي توصلت إليها أمر مخيب للآمال، ومؤشر على تفضيل بعض أعضاء المجلس تقويض عمل المنظمة عن طريق مهاجمة الأشخاص والمؤسسات المكلفة بحمايتها".

وعبرت البعثة البريطانية عن "خيبة أملها" من قرار موسكو وبكين.