نشر "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام منشوراً على صفحته على موقع "فيسبوك"، قال إنه شكر للمتابعين على ردهم وتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر، ليتبين أن المنشور لمناورة نظام الأسد حول مليكة مخلوف في الأسهم والشركات المصرفية التي نُشرت بياناتها مؤخراً من قبل نظام الأسد، معلناً عزمه نقل مليكة تلك الأسهم إلى شركة راماك الإنسانية، فيما يبدو أن هذا الإجراء من شأنه تعميق الخلاف وزيادة الصراع بين الطرفين.

وافتتح مخلوف منشوره بالقول أنه بات في وقت حتى كلمة الحق أصبح يحاسب عليها، معلقاً على من وصفها ببعض الصفحات التي نشرت ملكيته في البنوك وشركات التأمين لإظهار حجم وضخامة، ما وصفها بأنها "أعماله" متقدماً لهم بالشكر لتذكيره بقائمة مساهماته، متهكماً من بيان وزارة الاتصالات التابعة للنظام.

وأعلن مخلوف عن عزمه الشروع في معاملة نقل ملكية كل هذه الأسهم إلى راماك للمشاريع التنموية والإنسانية، قائلاً إنها "وقف" لا يُورّث وبالتالي أي بيع أو ربح لهذه الأسهم سيعود إلى أعمال الخير بالكامل، "لأن نزع ملكية الشخص أمر صعب وإعطائه إلى مؤسسة إنسانية سعادة"، حسب وصفه.

يأتي ذلك بعد أنّ أعلنت "جمعية البستان" التي كان يمولها "رامي مخلوف"، أنها تعمل تحت إشراف المجرم "بشار الأسد" و"تؤدي ما أسمته "عملها الخيري والإنساني والتنموي" بمتابعته وإشرافه فيما يبدو أنه انقلاب على رامي مخلوف الذي سبق أن استحوذ على الجمعية في إطار الصراع بينه وبين أسماء الأسد الذي يظهر جلياً في كل منشور وحديث عن قتلى وجرحى جيش النظام.

وسبق أن تحدث رامي في منشور جديد عن ممارسات الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بحق المقربين منه، وأن الخوف على ما وصفه بطريق الحق يجعله صعب وقليل من يسلكه، ولكثرة الخوف فيه لدرجة أن الأخ يترك أخيه خوفاً من أن يقع الظلم فيه"، حسب وصفه في إشارة إلى تخلي شقيقه إيهاب نائبه السابق عنه.

في حين تواصل مؤسسات النظام، التضييق على مشاريع رجل الأعمال الموالي للنظام "رامي مخلوف" على خلفية الصراع الدائرة بين "السلطة والمال"، ممثلاً بالأسد وأخواله، حيث كشفت مصادر من شركات الطيران التابعة لمخلوف عن مضايقات جديدة حيث فرضت على كل تذكرة سفر تحجزها الشركة على متن رحلاتها المتوجهة إلى القامشلي مبلغ عمولة 45 ألف ليرة سورية.

هذا وكشف بيان صادر عن "سوق الأوراق المالية" التابعة لنظام الأسد عن الأسهم التي يمتلكها رامي مخلوف ابن خال رأس النظام المجرم، المودعة في عدة مصارف جرى الحجز عليها وفق إفصاح أرسلته إلى الهيئة الناظمة للاتصالات عقب إقرار وزارة المالية الحجز على أموال مخلوف وعائلته.

يشار إلى أنّ الإعلامية الموالية للنظام "ماغي خزام" نفت عبر تسجيل مصور إدعاءات مخلوف بأنّ شركة راماك هي إنسانية وإنما هي شركة مقاولات سياحية وتعهدات، مشيرةً إلى أنه كان يملك من شركة سيريتل قبل الاستحواذ الكامل عليها له فيها حصة 75 مليون سهم، المبلغ الذي تضاعف مع سيطرة مخلوف، فيما يطغى على المشهد مؤخراً تصاعد الخلافات والصراعات بين مخلوف والأسد ونقله إلى مواقع التواصل.

لفت فريق منسقو استجابة سوريا في بيان اليوم، إلى قيام برنامج الأغذية العالمي WFP بتخفيض محتويات السلة الغذائية المقدمة للنازحين في كافة المناطق ومنها مناطق شمال غرب سوريا، للمرة الثانية على التوالي خلال شهرين، مؤكداً انخفاض قيمة السعرات الحرارية للسلة من جديد بمقدار 205 سعرة حرارية.

وعبر منسقو استجابة سوريا عن اسفه الشديد حول تخفيض كمية محتويات السلة الغذائية وخاصةً أن التخفيض شمل المادة الأساسية إلى النصف وهي مادة الأرز وإلغاء مادة أخرى والحفاظ على نسبة عبوات الزيت المخفضة سابقاً.

وأكد الفريق أن التخفيض الأخير من كمية السلة الغذائية، لاتتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وبالتالي وجود عشوائية في اختيار المواد المخفضة، محذراً كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية ونحذر من تحول المنطقة إلى منطقة مجاعة لايمكن السيطرة عليها.

وطالب الفريق من كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

ولفت إلى أن أعداد المدنيين الذين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة، تجاوز أكثر من 3.1 مليون مدني، وبالتالي نحذر من أي تخفيض جديد للمساعدات الإنسانية في المنطقة.

وأشار إلى مواصلة فريق منسقو استجابة سوريا العمل على تقييم احتياجات السكان المدنيين في المنطقة، بالتعاون مع الجهات الإنسانية الاخرى والعمل على تأمينها بشكل دوري للسكان المدنيين في المنطقة.

نشرت صفحة "الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا"، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن قرار إنهاء العام الدراسي الحالي لعام 2019-2020 في كافة أنحاء مناطق سيطرتها شرق البلاد.

وبحسب "هيئة التربية والتعليم" التابعة للمجلس التنفيذي للإدارة الكردية فإنّ القرار يقضي بإنهاء العام الدراسي الحالي ونقل جميع الطلبة والتلاميذ إلى المستويات الأعلى حسب المستويات في العام الدراسي القادم.

كما نص القرار على وإجراء تقييم وامتحانات الشهادة الثانوية "في إقليمي الفرات وعفرين"، وفق تصنيف الإدارة الذاتية الكردية على أن تتم متابعة العملية التعليمية عن بعد لتعويض الفاقد العلمي في العام القادم.

وسبق أنّ قررت "الإدارة الذاتية" مؤخراً تمديد حظر التجوال بسبب جائحة كورونا بشكل جزئي، اعتبارا من 27 مايو ولغاية 5 يونيو المقبل، على أنّ تبدأ في السابعة مساء وتنتهي في السادسة صباح اليوم التالي.

يُضاف إلى ذلك استمرار تعليق عمل المقاهي والكافتيريات والمدارس والجامعات طيلة فترة الحظر التي يقرر تمديدها أو إلغاءها 5 يونيو حزيران المقبل.

يذكر أن هيئة الصحة التابعة لـ "قسد"، حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

تواصل ميليشيات النظام ما بدأته قبل سنوات في حربها ضدَّ الشعب السوري ولقمة عيشه التي طالما كانت هدفاً لتلك الميليشيات التي سرقت وأحرقت المحاصيل الزراعية التي تعد المصدر الأساسي لمعيشة السكان تزامناً مع موسم الحصاد، فضلاً عن الحصار العسكري الذي فرضته على المدن والبلدات الثائرة، ضمن سياسة التجويع الممنهجة الرامية إلى كسر إرادة الشعب المطالب بحقوقه المشروعة.

وتناقلت صفحات محلية تسجيلاً مصوراً بثته الصفحات الموالية، يُظهر مجموعة من الشبيحة الموالين للنظام وهي تقوم بحصاد المحاصيل الزراعية العائدة للسكان المهجرين قبل سرقتها في مدينة "حريتان" بريف حلب الشمالي، عقب احتلالها خلال الحملة العسكرية الأخيرة، سبق ذلك حصاد المحاصيل بريف سراقب ومعرة النعمان.

ودأبت شبيحة بلدتي "نبل" و"الزهراء"، على سرقة المحاصيل الزراعية بعد مشاركتها في تهجير السكان واحتلال المناطق المجاورة لها بريف حلب وإدلب، المشهد الذي بات متكرراً في معظم المناطق المحتلة حديثاً ضمن قرى وبلدات محافظات إدلب وحلب وحماة.

ولا يقتصر مشهد سرقة المحاصيل الزراعية على التسجيل المتداول من قبل شبيحة النظام في بلدتي "نبل" و"الزهراء" المواليتين، بل باتت مشاهد متكرر توزعت على عموم المناطق التي تعرضت لحرب الإبادة والتهجير التي أفضت إلى سيطرة ميليشيات النظام على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وحرمان السكان من مصادر معيشتهم الأساسية.

وألقت الحملة العسكرية الأخيرة التي شنتها ميليشيات النظام متعددة الجنسيات بظلالها على السكان ممن هجروا من مدنهم وقراهم ومهدت الطريق لشبيحة النظام التي بدأت بحصاد المحاصيل الزراعية في قرى وبلدات حماة وإدلب وحلب التي احتلتها خلال الفترات السابقة.

وتتخذ ميليشيات النظام من المحاصيل الزراعية التي يجري سرقتها بشكل ممنهج مصدراً لتمويل عمليات القتل والتشبيح التي تتواصل مع وجود تلك الميليشيات وتمركزها في مناطق المدنيين التي جرت تعفيشها بشكل كامل وتهجير سكانها الدين باتوا يقطنون في المخيمات ويجري نهب أرزاقهم وجنى تعبهم على يد شبيحة النظام.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ شبيحة النظام استقدمت منذ بداية موسم الحصاد عدداً من الحصادات والجرارات زراعية لسرقة محصول القمح والشعير، لا سيّما ضمن الأراضي الزراعية المعروفة بوفرة الانتاج في بريف سراقب، ومحيط منطقة العيس بريف حلب الجنوبي.

وسبق أنّ سرقت ميليشيات النظام آلاف الهكتارات من المحاصيل الزراعية ضمن عشرات القرى شمال البلاد، وظهر ذلك جلياً عقب دخول ميليشيات النظام إلى كلاً من "كفرنبودة" و"قلعة المضيق"، بريف حماة لتضاف إلى تلك المناطق التي يجري سرقة محاصيلها لمواسم متتالية المناطق المحتلة مؤخراً نتيجة الحملة العسكرية الوحشية.

هذا و تكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك  وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة.

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية خلال شهر مايو 2020 الحالي تقريراً بخصوص الأسئلة والتوصيات المشار إليها لوزارة العدل والأمن الهولندية المتعلقة بطلبات لجوء الأشخاص القادمين من سوريا بما فيهم فلسطينيي سوريا.

تناول التقرير بشكل عام الوضع في سوريا وارتباطه بتقييم طلبات اللجوء للقادمين من سوريا، والأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وحقوق الإنسان في سورية حتى اليوم، وفق مانقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وأفرد التقرير فصلاً كاملاً للحديث عن اللاجئين الفلسطينيين السوريين، وما تعرضوا له من قتل وتهجير وتشريد واعتقال، وتدمير لمخيماتهم جراء الصراع الذي اندلع في سورية منذ تسع سنوات، واصفاً إياهم بالأقليات العرقية وعديمي الجنسية.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية إنها اعتمدت في إعداد تقريرها على مصادر عديدة أهمها الجهات والمنظمات والهيئات الدولية التي تهتم بأمور فلسطينيي سوريا مثل "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا" التي تقدم المساعدات والدعم اللازم للاجئين.

واعتبر التقرير وفقاً لوزارة الخارجية الهولندية "أنه تجسيد واقعي ومحايد وموضوعي للنتائج خلال الفترة التي تم البحث فيها"، ولم تقدم أي توصيات متعلقة بالسياسة، مؤكدة أنه تم إعداده من مصادر عامة وسرية، وتم نشر معلومات تم اختيارها بعناية وتحليلها والتحقق منها.

هذا ولازالت المئات من طلبات اللجوء لفلسطينيي سوريا معلقة، ولم يتم اتخاذ قراراً نهائياً فيها، في حين رفضت السلطات الهولندية العديد من طلبات لجوء لفلسطينيين سوريين قادمين من اليونان بعد حصولهم على وثائق سفر يونانية.

سجل تقارب روسي أمريكي في مناطق شرقي الفرات يوم أمس الأربعاء، مع تسيير أول دورية مشتركة، بعد عدد من الحوادث التي خلقت تصادم وتوتر بين الطرفين المسيطرين على مناطق عدة في المنطقة.

ولفتت مصادر إعلامية، عن تسيير أول دورية روسية أمريكية مشتركة، بمحيط مدينة الرميلان شمال شرق محافظة الحسكة، ضمت أكثر من عشر عربات مدرعة من الجانبين، ومن المنتظر أن تتواصل الدوريات المشتركة في الأيام المقبلة.

وشهد ريف الحسكة توترات بين القوات الأمريكية والشرطة العسكرية الروسية، تطور بعضها إلى قيام الطرفين باستعراض قدراتهما الجوية في المنطقة، وكانت اعترضت القوات الأمريكية مرات عدة خلال الأشهر الماضية طريق الدوريات الروسية التي حاولت الوصول إلى حقل الرميلان النفطي ومنعتها من الدخول.

وأظهر مقطع مصور لمواقع محلية، مرور عربات عسكرية أمريكية وروسية في أراض زراعية، وتحمل العربات أعلام البلدين، بينما وضعت إحدى العربات علم النظام السوري إلى جانب العلم الروسي.

ومنذ 22 من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تسيّر القوات الروسية والتركية دوريات مشتركة في أرياف الرقة والحسكة وحلب، تطبيقا لاتفاق "سوتشي".

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن حوالي 10 آلاف معتقل من تنظيم الدولة في المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة الأكراد، باتوا يشكلون خطرا كبيرا على القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا بحسب القادة العسكريين.

ولفتت الصحيفة في تقرير ترجمه موقع "عربي21" إلى أن المعتقلين المتواجدين في معسكرات مؤقتة بالحسكة، احتجوا مؤخرا على ظروف احتجازهم في ظل تفشي مرض كورونا المستجد "كوفيد-19"، لافتة إلى أنه جرى قمعهم، لكن لا يزال خطر هروبهم من تلك السجون قائما، بحسب ما قاله قادة عسكريون للمحققين من مكتب المفتش العام بالبنتاغون.

وأكدت الصحيفة أن هذه الاستنتاجات تشكل تحذيرا خطيرا لقوات مكافحة الإرهاب، التي تواجه فعلا هجمات من بقايا مقاتلي تنظيم الدولة، بالإضافة للضغط من القوات السورية المؤيدة لبشار الأسد، والقلق من تفشي فيروس كورونا في صفوفهم، لافتة إلى أن هذه المخاوف حدت من أنشطة 500 جندي أمريكي بقوا في شمال شرق سوريا.

وذكرت أن عدد الوفيات السورية بفيروس كورونا قليل، لكن لم يقع أي منها في السجون، مستدركة بقولها: "هناك قلق حقيقي من احتمال تفشي الفيروس، في ظل انهيار البنية التحتية لمؤسسات الرعاية الصحية والاكتظاظ في السجون".

ولفتت الصحيفة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تقوم بإدارة أكثر من 20 معسكر اعتقال لمقاتلي تنظيم الدولة، بما في ذلك مدارس تم تحويلها إلى سجون، إلى جانب سجن سابق للنظام السوري في الحسكة، منوهة إلى أن هذا السجن شهد أحداث شغب مؤخرا.

وأوضحت أن هذه السجون تحتوي على 10 آلاف معتقل، منهم 8000 سوري وعراقي، و2000 من 50 بلد أجني، تمتنع حكوماتهم عن استقبالهم، مؤكدة أن عددا كبيرا منهم هم من الأوروبيين، وتحديدا من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب عدد من المقاتلين الذين ينحدرون من مصر وتونس واليمن.

وشددت الصحيفة على أن القوات الكردية التي تحتجز أسرى تنظيم الدولة، تفتقر لإمكانيات التحقيق معهم أو محاكمتهم، بحسب المسؤولين الأمريكيين، مشيرة إلى أن الاعتقاد السائد هو أنه كلما طالت فترة اعتقالهم، فستزيد احتمالية تطرفهم، ويمكن هروبهم من السجون بشكل جماعي.

وبيّنت أن الأكراد يديرون أكثر من عشرة مخيمات للنازحين، تتضمن عشرات آلاف الأشخاص، بينهم نساء وأطفال مقاتلي تنظيم الدولة، موضحة أن "مخيم الهول يعيش فيه حوالي 70 ألف شخص بظروف معيشية صعبة".

ونقلت الصحيفة عن خشية مسؤولين غربيين، من أن هذه المخيمات يمكنها مساعدة تنظيم الدولة في جانب التواصل وشبكات التمويل، إلى جانب تشكيلها أرضية خصبة للتكاثر الأيديولوجي للجيل القادم من التنظيم.

وفي هذا الإطار، قال رئيس معهد دراسات الحرب نيكولاس هيراس إن "أسرى تنظيم الدولة يتفوقون عددا بشكل كبير على حراس قوات سوريا الديمقراطية، كما أن الأوضاع السيئة بالسجون تدفع المعتقلين للمخاطرة بشكل أكبر لمحاولة الفرار منها".

وتابع هيراس: "تنظيم الدولة له سياسة طويلة في السعي لإطلاق سراح مقاتليه من السجون، وهو ما يجعل هذه السجون هدفا لجهود التنظيم، من أجل تعزيز صفوفه في سوريا والعراق"، وفق موقع "عربي 21".
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن البنتاغون زاد المبالغ التي سينفقها على الإصلاحات والترميمات بداية هذا العام، مستدركة: "أخرت جائحة كورونا هذه الجهود، إلا أن مسؤولين بالبنتاغون أكدوا أن عملية بناء سجون جديدة قد تبدأ في الأشهر القادمة".

نشرت "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل"، التابعة للنظام منشوراً للتعليق على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل عن وجود فضائح فساد في الوزارة حيث قامت الأخيرة بوضع أسماء وهمية في قوائم مستحقي "بدل التعطّل"، الذي أقره مجلس وزراء الأسد، وأثار جدلاً واسعاً بسبب انخفاض قيمة التعويض إلى جانب عدم استهداف معظم المهن المتضررة من قرارات نظام الأسد.

وبحسب منشور الوزارة ذاتها فإنّ هذه المعلومات عارية عن الصحة، وأشارت إلى أن ما يخص ورود أسماء لأصحاب عمل في قوائم محافظة السويداء فإن الوزارة تتابع ذلك وتتحقق من صحة القوائم مع مديريتها في المحافظة، حسب زعمها.

وتزعم استرداد المبلغ من كل اسم يتم التأكد من عدم أحقيته وستتم محاسبة من قام بعملية تسجيله، وأن تسليم بدل التعطل سيكون من الشخص المستفيد نفسه بعد توقيعه على تعهد خطي يؤكد أنه ضمن الفئات المستهدفة، وفق نص البيان.

وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، بوقت سابق ما قالت إنها "قناة الرقيمة"، فيما جرى تكليفها بتدقيق مجمل بيانات المسجلين على القناة، بحيث يتم اعتماد صرف المنح للأسماء المقبولة في غضون ستة أشهر بعد التدقيق، حسب وصفها.

وسبق أنّ أثار قرار البدل جدلاً كبيراً بسبب أنّ قيمته لا تتعدى 50 دولار أمريكي، ويصرف لمرة واحدة لكل عامل وفق قطاعات الاستهداف الأكثر تضرراً نتيجة إجراءات "كورونا"، بحسب بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام.

فيما يهدد نظام الأسد كل من يقدم معلومات مضللة وغير صحيحة سواء من الأفراد أو لجان الأحياء أو القائمين على عملية التحقق في الوزارات والاتحادات المعنية، متوعداً باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفق بيان سابق صادر عن رئاسة الوزراء.

هذا وانعكست قرارات إجراءات نظام الأسد على الوضع المعيشي والاقتصادي المتدهور وذلك بسبب عدم وجود آلية عمل تعوض السكان وتسعى لتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظلِّ قرارات الحجر وحظر التجوال، التي تلاشت بالرغم من تسجيل إصابات جديدة وغير مسبوقة بحسب بيانات متلاحقة لوزارة الصحة في نظام الأسد.

تتواصل المساعي "الروسية الإيرانية" دولياً، لإعادة |إنتاج النظام السوري دولياً واستعادة جزء من شرعيته المفقودة، من باب المساعدات الإنسانية بدعوى مواجهة "كورونا"، محاولة رفع العقوبات الدولية المفروضة على النظام، بحراك سياسي واسع.

وفي جديد تلك التحركات، أن طالب كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، في مكالمة هاتفية مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بضرورة تقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب السوري لمكافحة وباء "كوفيد-19".

وأكد موقع وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء أن: "كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي أكد والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا بيدرسون خلال مكالمة هاتفية على ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري لمكافحة فيروس كورونا، والمساعدة على عودة اللاجئين إلى بلادهم، ومواصلة العملية السياسية من أجل حل سلمي للأزمة السورية".

وأضاف البيان "ناقش الطرفان آخر التطورات السياسية والميدانية والقضايا الإنسانية ومشاكل الشعب السوري وعقد الجولة المقبلة من اجتماع اللجنة الدستورية"، وزاد بأن "طالب خاجي برفع العقوبات الأحادية واللاإنسانية المفروضة ضد الشعب السوري بأسرع وقت ممكن".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد وجه رسالة إلى قادة دول عدة، أكد فيها أن العقوبات الأمريكية تمنع العالم من التعامل مع وباء كورونا، مشيرا إلى أن بلاده تواجه قيودا شديدة، في الوقت الذي يزداد عدد الإصابات في إيران لأكثر من 16 ألف مريض بفيروس كورونا المستجد.

وسبق أن دعت وزارة الخارجية الروسية، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن ممارسة العقوبات من جانب واحد، وإظهار التضامن مع "الشعب السوري"، ومواجهة "كوفيد-19" سويةً، وذلك في إطار سعيها لإعادة نظام الأسد المجرم إلى الساحة الدولية.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف وأدهانوم غيبريسوس ناقشا خلال مكالمة هاتفية نتائج الدورة الـ73 لجمعية الصحة العالمية والتي عقدت في 18-19 مايو، وأكد عميد الدبلوماسية الروسية دعم موسكو الثابت لجهود منظمة الصحة العالمية الرامية إلى تنسيق مساعي أعضائها في سبيل تجاوز جائحة الفيروس التاجي المستجد المعروف بـ"كوفيد-19" لاسيما في سوريا.

سبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن اجتياح وباء كوفيد - 19 معظم دول العالم، ومن بينها سوريا، أدى إلى ارتفاع أصوات مطالبات من قبل دول شمولية دكتاتورية ومنظمات مجتمع مدني تابعة لها، لتخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري كي يتمكن من محاربة هذا الوباء، معتبرة أن النظام السوري المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية 217 مرة وانتشارها في سوريا، لا يمكن الوثوق به في محاربة وباء كوفيد - 19.

وطالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد خان شيخون ودوما وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.

كما أوصى التقرير الاتحادَ الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا وبقية دول العالم التي فرضت عقوبات على النظام السوري بالإصرار الدائم على ربط موضوع العقوبات بتحقيق انتقال سياسي حقيقي لأن تخفيف العقوبات في ظل وجود الأشخاص والأجهزة ذاتها المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يعني تقديم دعم لهذه الأجهزة القمعية.

تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لاسيما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين والقاصرات على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

ونقلت مواقع وحسابات إعلام كردية، عن قيام مجموعة مسلحة تابعة لـ "قسد" يوم الإثنين الساعة الواحدة ظهراً بتاريخ 25/05/2020 بخطف الطفل "سمير عبد الرحمن زينكي بن عبدو" 15 عام من أهالي قرية معمل أوشاغي التابعة لناحية راجو.

ولفتت إلى أن الخطف تم بالقرب من جامع الإستقامة في حي الأشرفية بمدينة حلب و أقتياده إلى معسكر مقام حديثاً في حي الشيخ مقصود بإشراف من قوات النظام السوري والضباط الإيرانيين لتدريب الأطفال و إخضاعهم لدورات عقائدية .

كما تحدثت ذات المصادر عن خطف الفتاة صباح حسو "زوزان" بنت بشير حسو الملقب بعائلة غزالة 17 عاماً من أهالي قرية كفرصفرة التابعة لناحية جنديرس يوم السبت الساعة الواحدة ظهراً بتاريخ 23/05/2020 من مكان إقامتها في مخيم فيفين "مناطق الشهباء" و إقتيادها إلى المعسكر نفسه في حي الشيخ مقصود.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتهمت PYD بزيادة وتيرة تجنيده للأطفال خمسة أضعاف، مشيرة إلى استهداف الحزب لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواته.

وكان أكد نشطاء أكراد أن تشريعات وقوانين إدارة PYD التي أصدرتها ليس هدفها المساواة بين الرجل والمرأة وضمان حقوق المرأة في المجتمع، بقدر ما تهدف إلى اصطياد أصحاب الأعمار ما دون 18 لتجنيدهم في صفوف قواتها.

وفي عملية مراوغة والتفاف، أصدر القائد العام لقوّات سوريّا الديمقراطيّة (مظلوم عبدي)، أمراً عسكريّاً إلى كافة الجهات المعنيّة لمكوّنات قوّات سوريّا الديمقراطيّة، تضمّن عدداً من البنود التي تؤكّد التزام قوّات سوريّا الديمقراطيّة بكافّة النصوص والصكوك الواردة في الاتّفاقيّات الدّوليّة لتجنيب الأطفال من ويلات الحروب وكوارثها.

وورد في الأمر العسكريّ عدد من التعليمات الموجّهة إلى كافّة القطعات والتشكيلات العسكريّة لقوّات سوريّا الديمقراطيّة، منع فيه منعاً باتّاً تجنيد الأطفال من هم دون سنّ الـ(18) عامّاً في صفوف قوّات سوريّا الديمقراطيّة، إلى جانب الالتزام بشروط العضويّة والانتماء كما هو وارد في النظام الدّاخليّ لقوّات سوريّا الديمقراطيّة، إلا أنه لم ينفذ.

وسبق أن كشف تقرير سنوي للأمم المتحدة، أن منظمة "ي ب ك"، استخدمت 38 مدرسة ومستشفى لأنشطتها العسكرية، وجنّدت 313 طفلا في عموم سوريا خلال 2018، وفق التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سلمه، لعام 2018، بشأن "الأطفال والصراعات المسلحة" إلى مجلس الأمن.

وأظهرت معطيات التقرير أن "ي ب ك/بي كا كا"، استخدمت 24 مدرسة ومشفى بسوريا لأنشطتها العسكرية، إلى جانب استخدام 14 أخرى كمستودعات للذخيرة، كما وثقت تجنيد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) - التي تشكل "ي ب ك/بي كا كا" غالبية قوامها - 313 طفلا من أصل 806 أطفالا مجندين في عموم سوريا خلال 2018.

وبحسب المعطيات، فإن 40 في المئة من الأطفال المقاتلين في صفوف "قسد" هم من الفتيات القاصرات، نصفهن تقل أعمارهن عن 15 عاما، ووثق التقرير وقوع أكثر من 24 ألف حادث انتهاك وعنف ضد الأطفال في مناطق تشهد حروبا ونزاعات في 20 دولة العام الماضي، وفقًا للتقرير، لوحظت زيادة "مثيرة للقلق" في عدد الانتهاكات المنسوبة إلى الدول والتحالفات الدولية.

نفى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش"، التقارير الإعلامية حول نقل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى سوريا، بعد تقارير إعلامية لمواقع تابعة للنظام تحدثت عن نقل مجموعة جديدة من القوات الأمريكية من العراق إلى سوريا.

وأوضح التحالف على موقع "تويتر"، في تغريدة قناة تلفزيونية مع صورة لنظام الدفاع الجوي في صحراء ما: "المزيد من الأخبار المزيفة في سوريا. لا يوجد أي أنظمة دفاع جوي باتريوت في سوريا. في هذه التغريدات هناك صورة من بلد آخر".

وكان العسكريون الأمريكيون نقلوا معدات إضافية وأبراج للاتصالات المتنقلة "الهواتف المحمولة" إلى قواعدهم في محافظة الحسكة، في وقت كانت أفادت قناة "الغدير" الفضائية العراقية، بأن الولايات المتحدة نقلت أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى منطقة حقول النفط في محافظة دير الزور السورية شرقي البلاد.

وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعمليات ضد "داعش" في العراق وسوريا منذ عام 2014، ويتواجد التحالف الدولي في عدة مناطق شرقي سوريا، حيث تدعم قوات سوريا الديمقراطية وتسير على مناطق الثروة شرقي البلاد.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن وحدة عسكرية تابعة للجيش، أزالت أنابيب كانت تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية، في منطقة البقيعة - خط البترول، بعد جدول واسع أثارته قضية التهريب إلى سوريا.

ولفت البيان، إلى مصادرة حوالي 30 مترا من الأنابيب داخل الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار الجهود المستمرة، التي تبذلها وحدات الجيش لمكافحة التهريب عند الحدود اللبنانية السورية، وضبطها.

وكان بدأ الجيش اللبناني، يوم الجمعة، باتخاذ بعض الإجراءات للحد من عمليات التهريب التي تستنزف لبنان باتجاه سوريا، عبر ميليشيات مقربة من حزب الله، معلناً إقفال 5 معابر غير شرعية تستعمل للتهريب على الحدود اللبنانية - السورية الشمالية.

ولفت الجيش في بيان، إلى أنه أقفل 5 معابر غير شرعية تستعمل للتهريب، وذلك من خلال وضع بلوكات إسمنتية ورفع سواتر ترابية، متحدثاً عن أن وحدة من الجيش أوقفت في منطقة الهرمل شخصين، وضبطت شاحنة وبيك آب محملين بمواد غذائية على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية.

وكان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، قد قرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين من مهربين وشركاء، وفقاً للقوانين المرعية الاجراء، وبذل كافة الجهود اللازمة بالتنسيق ما بين الاجهزة المعنية لضبط الحدود منعاً لتهريب البضائع والمواد واقفال جميع المعابر غير الشرعية.

وسبق أن كشف المدير العام للأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، تفاصيل زيارته التي قام بها إلى دمشق، مشيرا إلى اقتراب انتهاء أزمة المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، بعد جدول واسع في لبنان مع تصاعد عمليات التهريب التي تديرها مافيات "حزب الله" لسوريا.

وقالت مصادر إعلامية، إن اللواء إبراهيم عاد من دمشق يوم الثلاثاء، بعد أن بحث خلال زيارته مع حكومة النظام بسوريا، ملفات عدة أبرزها ملفات التهريب والمعابر غير الشرعية، وتنقل الأشخاص بين البلدين.

وسبق أن طالب "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني وكتلة "اللقاء الديمقراطي" النيابية بفتح ملف التهريب إلى سوريا "على مصراعيه" ومحاسبة المتورطين "من المهرب إلى المسؤول الذي يغطيه"، إثر تقديم نوابه بلاغاً لدى النيابة العامة التمييزية، حول هذه القضية، فيما أعلن أمس عن تعرض قوة أمنية لاعتداء بعد حجز شاحنتين محملتين بالمازوت متجهتين إلى منطقة حدودية.