قالت وزارة الخارجية التركية إن عدم ذكر واشنطن في تقريرها حول الإرهاب لعام 2018، تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بالاسم والاستعاضة عن ذلك بالإشارة إلى "امتدادات منظمة "بي كا كا" في سوريا، يعد محاولة للتستر عن موقفها الذي يعارض القانون.

وأوضح متحدث الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان، اليوم الأحد، بخصوص تقرير الإرهاب لعام 2018 الصادر عن وازرة الخارجية الأمريكية، أن التقرير الأمريكي أكد أن تركيا معرضة للتهديدات الإرهابية من قبل منظمتي "داعش" وبي كا كا".

وتطرق أقصوي إلى تشديد التقرير على كفاح تركيا ضد المنظمات الإرهابية، وإسهاماتها الفعالية للجهود الدولية على رأسها التحالف الدولي ضد داعش.

وأضاف: "أقر التقرير أن بي كا كا المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية من قبل الولايات المتحدة، تسببت في استشهاد أكثر من ألف و200 مدني وشرطي وجندي في تركيا في الفترة ما بين 2015 و2018".

وأردف: "عدم ذكر اسم ي ب ك الإرهابي بالاسم والاستعاضة عن ذلك بالإشارة إلى أنه الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا، يعد محاولة للسلطات الأمريكية التي لا تخفي تعاونها مع التنظيم الإرهابي للتستر على مواقفها المتعارضة مع القانون".

ولفت أقصوي إلى أن تقديم زعيم منظمة "غولن" الإرهابية التي تستهدف تركيا، كـ"رجل دين منفي"، يعتبر تجاهل لمحاولة الانقلاب الخائنة في 15 يوليو/ تموز بتركيا، أو دعما لها، وشدد على الأهمية الكبيرة للتعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب.

وقال: "هذا مظهر من مظاهر محاولة تجاهل أن هذا الإرهابي وجد ملاذًا آمنًا على أرض الولايات المتحدة"، مؤكداً على ضرورة عدم نيسان أن تنظيم "غولن" الذي يقف وراء محاولة الانقلاب التي أدت إلى استشهاد 251 مواطنا تركيا وإصابة الآلاف، يعد خطرًا على كافة البلدان الموجود فيها وليس تركيا فقط.

أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة إلى مركز العمليات المشتركة التابع لقيادة القوات البرية في ولاية شانلي أورفة المحاذية للحدود السورية جنوب شرقي تركيا.

وحيا الرئيس أردوغان الجنود الأتراك لدى وصوله إلى القاعدة العسكرية التي تضم مركز العمليات، كما تلقّى معلومات من القادة العسكريين حول عملية "نبع السلام".

ورافق أردوغان، خلال الزيارة، وزيرا الداخلية سليمان صويلو والدفاع خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولار، ورئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وقادة في الجيش، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرى خلصة وزمار بالريف النبوي دون وقوع أي إصابات بين المدنيين.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة القيادي في الجيش الوطني "محمود حسين ملا" الملقب بـ"أبو جاسم الهنداوي" في بلدة كلجبرين بالريف الشمالي ما أدى لاستشهاده.

ادلب::
شن الطيران الحربي غارات جوية استهدفت بلدات معرة حرمة والنقير وكفرسجنة والشيخ مصطفى والمشيرفة وتل دم ، وقصفت مدفعية الأسد بلدات وقرى كفرعويد وبداما والتح وتحتايا وأم جلال والصرمان وحيش والغسانية، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى بينهم أطفال ومزارعين.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد الأشخاص في مدينة الحراك بالريف الغربي ما أدى لمقتله على الفور

الرقة::
تمكن الجيش الوطني السوري من السيطرة على قرية الكنطري شمال الرقة، بعد معارك ضد قوات الأسد وقسد.

اللاذقية::
معارك عنيفة على تلال كبينة بالريف الشمالي في محاولة جديدة من قبل قوات الأسد للسيطرة على المنطقة وباءت بالفشل، ترافقت المعارك بغارات جوية مكثفة وقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا.

الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة في تل حميس بالريف الشرقي استهدفت عناصر قسد ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

اشتباكات بين الجيش الوطني السوري وقوات الأسد وقسد على أطراف قرية أم الكيف جنوب شرق رأس العين.

أدانت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مجلس النواب الأمريكي الذي اعترف بالإبادة الأرمنية المزعومة، والجمعية الوطنية الفرنسية التي وصفت "بي كا كا /ي ب ك" بـ"الحليف"، لافتة إلى أن تركيا ما زالت تتلقى تهديدات خطيرة من تنظيمي داعش و"بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك" المتواجدان في مناطق شرق الفرات السورية.

وأضاف البيان أن قرار مجلس النواب الأمريكي فرض عقوبات على تركيا ومسؤوليها ردا على عملية نبع السلام، بحجة مزاعم الإبادة الأرمنية، يتعارض مع روح الاتفاق المبرم في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والتحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأردف: "يجب أن تعلم أوروبا جيدا بأن تركيا هي العائق الأخير بينهم وبين والإرهاب، وهي بمثابة خط جبهة في محاربة الإرهاب"، كما لفت إلى أن استهداف فرنسا لعملية نبع السلام، ما هو إلا محاولة من حكومتها لتحريف وإخفاء الحقائق عن الشارع الفرنسي والمجتمع الدولي بأكمله.

وأكد البيان أن أولوية تركيا الحليفة في الناتو منذ 70 عاما، هي القضاء على التهديدات الإرهابية بالتعاون مع حلفائها، مشدداً أنه "على الرغم من الاتفاقات المبرمة بين تركيا وحلفائها في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية، إلا أن الحلفاء تركوا تركيا وحدها في هذه المسيرة".

وأضاف: "لهذا اطلقنا عملية نبع السلام يوم 9 أكتوبر الماضي بهدف عرقلة تأسيس حزام إرهابي وتوفير العودة الآمنة والطوعية لإخوتنا السوريين إلى ديارهم"، وأكد البيان أن عملية نبع السلام موافقة للقوانين الدولية التي تمنح تركيا حق الدفاع المشروع عن نفسها.

وشدد أن نبع السلام تهدف لتوفير الأمن للشعب التركي وجميع الشعوب والشرائح الاجتماعية في المنطقة، ولفت إلى أنه من غير الممكن أن يكون تنظيم داعش ممثلا للمسلمين، وكذلك "ي ب ك/ بي كا كا" ممثلا للأكراد.

ولفت إلى أن تركيا اعتقلت جميع عناصر داعش الذين أُخلي سراحهم من قِبل "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وتم تقديمهم للعدالة، وتابع قائلا: "ننتظر من الدول التي التحق مواطنوها بصفوف داعش، تعاونا من أجل إعادة هؤلاء العناصر إليهم، وسحب الجنسية من هؤلاء الإرهابيين، ليس وسيلة من وسائل مكافحة الإرهاب".

وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه بالتفاهم مع موسكو.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر تشرين الأول، جاء في 19 صفحة وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، في سوريا.

سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 171 مدنياً، بينهم 28 طفلاً و18 سيدة (أنثى بالغة)، و2 من الكوادر الإعلامية على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كما وثَّق مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 1 مجزرة. وتشمل حصيلة الضحايا الواردة في التقرير، الضحايا المدنيين الذين قتلوا في بلدان الجوار على خلفية النزاع في سوريا.

ووثق التقرير ما لا يقل عن 183 حالة اعتقال تعسفي بينها 6 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة) في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة ريف دمشق، كما تم تسجيل ما لا يقل عن 25 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 6 منها على مدارس، و1 على منشأة طبية، و3 على أماكن عبادة.

وقد وثَّق التقرير في تشرين الأول 3 هجمات بذخائر عنقودية، نفَّذتها قوات النظام السوري مستهدفة محافظة إدلب؛ تسبَّبت في مقتل طفل وسيدة وإصابة خمسة مدنيين آخرين، وسجل ما لا يقل عن 117 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري على محافظة اللاذقية.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

قال قائد قوات سوريا الديموقراطية في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية نشرت السبت، أنه يجب اختيار "النهج السياسي" رغم أنه "لا يثق البتة" بروسيا والنظام السوري، في وقت باتت "قسد" تخشى تخلي حلفائها لمرة جديدة عنها بعد أن باتت ورقة تفاوضية بين الدول الكبرى.

وأوضح القيادي "مظلوم" عبدي "ليس لدينا أي ثقة، ولكن لا يمكن حل مشاكل سوريا إلا إذا اعتمدنا النهج السياسي. علينا أن نتفاوض"، لافتاً بالقول: "وهذا لا يمكن أن يتم من دون ضمانات صلبة من جانب المجتمع الدولي برمته بما فيه أوروبا".

ولفت إلى أن المفاوضات تتم في شكل غير مباشر عبر موسكو، حليفة النظام وتدارك "لكننا لن نكون جزءا من اتفاق لا يشمل الدفاع عن شعبنا وحريته السياسية والإدارية والثقافية".

وكانت قالت رئيسة اللجنة التنفيذية لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد، إن القوات الكردية لا تبحث حاليا الانضمام إلى جيش النظام، لكنها مستعدة للتفاوض، لافتة إلى أن القوات الكردية ستدخل في مفاوضات بهذا الشأن في حال قدمت دمشق عرضا رسميا، مؤكدة أن الأكراد السوريين يريدون إجراء مناقشات حول ذلك مع دمشق.

من جهته، قال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في تصريحات لوكالة نوفوستي، "نحن نؤمن بأن هناك حاجة إلى حل سياسي يمكن من خلاله للشعب السوري وجميع عناصره التصالح مع بعضهم البعض، وبعد ذلك، ستكون قوات سوريا الديمقراطية مستعدة لجميع القرارات المتاحة، بغض النظر عن التسميات التي سيتم تقديمها للجيش السوري أو للواء الخامس".

ودعا نظام الأسد، قوات سوريا الديمقراطية إلى الانخراط في جيش النظام للتصدي للقوات التركية، وذكر بيان لوزارة دفاع النظام السوري أن "القيادة العامة للجيش تدعو عناصر "قسد" إلى الانخراط في وحدات الجيش للتصدي للعدوان التركي الذي يهدد الأراضي السورية"، في وقت كانت "قسد" أبرمت اتفاقاً لتسليم النظام مناطق سيطرتها بعد تخلي واشنطن وروسيا عنها لصالح الحليف التركي.

وبات من الواضح أن عملية "نبع السلام" التي نفذتها القوات التركية والجيش الوطني السوري، قد دقت آخر أسفين في نعش المشروع الانفصالي شمال وشرق سوريا، بعد أن فككت هذا المشروع سابقاً في عمليتي "درع الفرات" و "غصن الزيتون" لتكون بداية النهاية لهذا المشروع الذي تقوده الوحدات الشعبية، في العملية الجارية "نبع السلام".

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن إبرام إيران اتفاقا مبدئيا مع سوريا، يتيح لها تعميق دورها من بوابة الكهرباء، في وقت تواصل إيران عمليات التغلغل في الاقتصاد والمجتمع السوري لضمان نفوذها مستقبلاً.

وبحسب "إرنا"، فإن العقد المبرم يمكن إيران من إعادة بناء شبكة الكهرباء السورية، لافتة إلى أن وزيري الكهرباء في البلدين وقعا مذكرة تفاهم في طهران تشمل تشييد محطات كهرباء وخطوط نقل وتقليص الخسائر في شبكة الكهرباء السورية وإمكانية ربط شبكة الكهرباء بالبلدين عبر العراق.

وسبق أن اعتبر رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية محمد رضا مودودي، إن سوريا أفضل فرصة للاستثمار والتجارة، وأنه يتعين تعزيز الروابط التجارية بين البلدين، في سياق تغلتل إيران في مؤسسات الدولية لتمكين نفوذها وضمان مصالحها الاستعمارية.

وتعمل إيران على التغلغل في مؤسسات الدولية السورية بشتى الوسائل والحصول على عقود طويلة الأمد للبقاء في سوريا بصورة شرعية وفق مايرى محللين، ورغم انها تصتدم بالموقف الروسي الضاغط لعدة تملك إيران أي عقود على الساحل السوري ظهر ذلك في أزمة مرفأ اللاذقية، إلا أن نظام الأسد يواصل منح إيران مزيداً من التسهيلات والعقود.

أشادت «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» في المغرب بتصريحات عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني (مخابرات داخلية)، التي أكد فيها رغبة بلاده في إعادة النساء المغربيات المحتجزات بسوريا وأطفالهن، وعدم متابعتهن قضائياً لدواعٍ إنسانية.

واعتبرت اللجنة المشتركة في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، القرار «بادرة طيبة وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح»، معبرة عن أملها في «الإسراع بهذه الخطوة من أجل إيقاف المعاناة والانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات وأبنائهن».

وأكدت أن المغربيات المحتجزات بسوريا يعانين داخل مخيمات الاحتجاز، التي «تنعدم فيها أدنى مقومات العيش الكريم»، كما ناشدت الدولة من أجل أن تشمل هذه الالتفاتة «الشباب المغرر به، خصوصاً الذين غادروا في سن صغيرة، ومن هؤلاء الذين التحقوا بسوريا ثم ندموا على ما فعلوا، وهم الآن يتمنون فقط العودة إلى وطنهم، ومحاسبتهم بشكل عادل وإدماجهم في المجتمع».

وطالبت اللجنة باسترجاع المغاربة الرجال «المعتقلين في العراق وسوريا في وضعية غير إنسانية، مشددة على ضرورة «اتخاذ خطوات جريئة ترمي لإيجاد حل شامل لملف المعتقلين الإسلاميين، القابعين بالسجون المغربية منذ 16 سنة». في إشارة إلى المعتقلين على خلفية أحداث 16 مايو (أيار) 2003 الإرهابية، التي هزت مدينة الدار البيضاء.

يشار إلى أن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أوضح في اللقاء الصحافي الذي عقده الاثنين الماضي أن المغرب يعد الدولة الوحيدة، التي «قامت باستقدام 8 مقاتلين مغاربة في إطار عملية استرجاع هؤلاء الأشخاص الذين التحقوا بالجهاد».

علق مسؤول إيران على قضبة بقاء القوات الأمريكية في مناطق النفط بسوريا، معتبراً أن النفط السوري ملك للشعب و"الحكومة" في سوريا ولايحق لأمريكا السيطرة على حقول النفط السورية وسرقة نفطها.

وقال علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، إن النفط السوري ملك للشعب و"الحكومة" في سوريا ولا يحق لأمريكا السيطرة على حقول النفط السورية وسرقة نفطها من خلال الاعتداء على الأراضي السورية

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الجيش الأمريكي سعى سابقا إلى السيطرة على النفط العراقي لكن المرجعية الدينية الواعية في النجف والقادة العراقيون الشرفاء والشعب العراقي لم يسمحوا بذلك، وفق تعبيره.

وأشار لاريجاني إلى أن "أمريكا تقوم بأعمال طائشة بأسلوب آخر لإثارة الاضطرابات في بلدان المنطقة، للسيطرة على مصادر النفط وتحقيق أهدافها الشريرة"، مؤكدا أن شعوب المنطقة التي قضت على داعش "سترد بقوة على هذه المؤامرة الأمريكية".

ولفت لاريجاني إلى أن "تصريحات الرئيس الأمريكي تكشف عن الوجه الحقيقي واللإنساني لهذا النظام، الأكراد والأتراك والعرب ليسوا مهمين بالنسبة للحكومة الأمريكية، والشعب الإيراني ليس مهما أيضا لأمريكا، لكن نفط إيران مهم، لذلك فرضوا الحصار الاقتصادي على الشعب الإيراني لعجزهم عن مواجهته عسكريا ليتمكنوا من الهيمنة على موارد النفط والغاز".

وكان جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قوله إنه سيحتفظ بالنفط الموجود في مناطق شرق الفرات شمالي سوريا، وسيعمل على توزيعه، وذلك في خطاب مع أنصاره في ولاية "ميسيسيبي"، جنوبي الولايات المتحدة، أمس الجمعة.

وقال ترامب في خطابه: "ليس علينا الدفاع عن الحدود بين تركيا وسوريا، لقد كانوا يتقاتلون لآلاف السنوات، ولكن ما فعلناه نحن هو الاحتفاظ بالنفط"، لافتاً أنه "سنقوم بتوزيع النفط، وسنساعد الأكراد وأشخاصاً آخرين، كما سنساعد أنفسنا إذا كان ذلك مسموحاً".

شرعت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية في النظر في ملف قيادي سابق في تنظيم داعش، ووجهت له تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج تونس، والدعوة إلى القتل، كما عرضت على نفس الجلسة القضائية شقيقين للمتهم على خلفية تواصلهما معه خلال السنوات التي قضاها في صفوف التنظيم في سوريا دون أن يعلموا السلطات المحلية بذلك.

وأبرزت التحريات الأمنية التي أجرتها فرق مكافحة الإرهاب في تونس، أن القيادي «الداعشي» قد تبنى الأفكار المتطرفة، وكان يقاتل في صفوف تنظيم داعش وذلك منذ التحاقه به سنة 2014.

وكشفت الأبحاث الأمنية والقضائية أن المتهم سافر في مرحلة أولى إلى تركيا قبل أن يتسلل إلى سوريا وينضم إلى معسكرات القتال هناك وأكدت أنه تلقى تدريبات على القتال وصناعة المتفجرات وبات عنصرا مهما داخل التنظيم وأصبح يقاتل في صفوفه بمدينة «حلب» السورية قبل أن يلقى عليه القبض ويسلم إلى السلطات التونسية التي عرضته على المحاكمة من أجل التهم الإرهابية المنسوبة إليه».

يذكر أن الآلاف من الشبان التونسيين قد التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس وتوجهوا إلى عدد من بؤر التوتر التي استقطبتهم وبات الكثير منهم من قيادات تنظيم داعش الإرهابي.

وتقدر السلطات التونسية عدد التونسيين الذين التحقوا بتلك التنظيمات بنحو ثلاثة آلاف تونسي غير أن منظمات حقوقية تونسية ودولية تؤكد أن العدد أكثر من ذلك بكثير وهو قد يرتفع إلى حدود العشرة آلاف تونسي، وتشير في هذا الباب إلى اعتراف وزارة الداخلية التونسية بمنعها عشرات الآلاف من الشبان التونسيين من مغادرة البلاد والتوجه إلى بؤر التوتر».
وكان مختار بن نصر رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) قد أكد في تصريحات سابقة على عودة نحو ألف إرهابي تونسي، وهو ما طرح مشاكل كثيرة على مستوى التعامل معهم ومحاولة إعادة إدماجهم في النسيج الاجتماعي التونسي.

وأشار إلى إخضاع الكثير منهم للمراقبة الإدارية أو الإقامة الإجبارية علاوة على محاكمة من ثبت ارتكابهم جرائم إرهابية سواء في تونس أو في الخارج.
وكانت منظمات حقوقية ونقابات أمنية تونسية قد دعت إلى منع عودتهم إلى تونس وسحب الجنسية التونسية منهم ومحاكمتهم فوق الأراضي التي ارتكبوا جرائمهم فوقها خشية تأثيرهم على أمن البلاد واستقرارها.

دعت رابطة "عائلات قيصر" ورابطة "معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" ومؤسسة "عائلات من أجل الحرية" الأمم المتحدة الضغط بكل الوسائل للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين في السجون التابعة للنظام السوري.

وقالت المنظمات في بيانها الموجه للأمم المتحدة إن إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين يجب أن يكون على رأس أولويات عمل اللجنة الدستورية التي بدأت أعمالها نهاية شهر تشرين أول/اكتوبر.

ولفت البيان إلى أن النظام السوري يواصل اعتقال وتغييب عشرات الآلاف من السوريين والسوريات في سجونها، مع الإصرار على رفض الإفراج عنهم، أو تقديمهم لمحاكمات صورية تفتقد إلى أدنى قواعد العدالة.
وطالب البيان الأمم المتحدة أولاً بالعمل على تطبيق إجراءات بناء الثقة كما حددها قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 أولاً، والإعلان بشكل لا يحمل اللبس أن إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين من أولويات الأمم المتحدة وفريق المبعوث الخاص السيد غير بيدرسون، قبل الشروع بنقاشات دستورية.

وحملت المنظمات أعضاء قائمة المجتمع المدني كامل المسؤولية عن النتائج التي ستترتب على أي تفريط بحقوق الضحايا في حال تم تجاهل مطالب الأهالي ومنظمات الضحايا

لاتزال قضية المقاتلين الأوربيين المنتمين لداعش في سوريا موضع سجال أوربي كبير، وسط تخوف من إعادة هؤلاء لبلادهم، في ظل استمرار المساعي لتمكين محاكماتهم في بلدان أخرى كالعراق.

وكان كشف مصدر سياسي عراقي، السبت، عن طرح مسؤولين أوروبيين نقل 13 ألف عنصر من تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق، لافتاً إلى أن "مسؤولين أوربيين زاروا العراق مؤخرا وطرحوا على المسؤولين العراقيين نقل هؤلاء من سوريا إلى العراق ومحاكمتهم، لكن بغداد رفضت".

وسبق أن أعلن وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم أنَّ القضاء العراقي مُلتزم بمُحاكَمة الإرهابيين العراقـيين، أو الأجانب إذا ارتكبوا جرائم في العراق، لكنه «لا يتحمَّل مسؤوليّة مُحاكَمة الأجانب الموجودين في سوريا على جرائم ارتكبوها هناك ضدّ غير العراقيين».

وشدد الوزير الحكيم في لقاء تلفزيوني أجراه مع شبكة الإعلام الهولنديّة، وصحيفة «NRC»، على «أهمّية استمرار الجُهُود الدوليّة في مُحارَبة الإرهاب، وقطع التمويل، ومُحاسَبة الإرهابيين على جرائمهم، وتأكيد حرص العراق على تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب».

ونوه إلى أنّ «الحكومة العراقـيّة تضع إشادة العلاقة مع هولندا في أولويّاتها»، لافتاً إلى أنّ التوجُّهات الرئيسية لسياسة العراق الخارجيّة تهدف إلى بناء أفضل العلاقات مع دول العالم.

وكان العراق أصدر أحكاما بالإعدام على 12 إرهابيا فرنسيا الصيف الماضي، وفيما أعلنت باريس تفهمها للإجراءات العراقية لكنها طالبت بغداد بتخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد وهو ما رفضته السلطات العراقية.