حلب::
تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولات تقدم قوات الأسد على جبهة قرية الفطيرة بالريف الجنوبي، وأوقعت قتلى وجرحى.


ديرالزور::
عُثر على جثتين مجهولتي الهوية في نهر الفرات قرب بلدة عياش بالريف الغربي.

قُتل طفل من أبناء بلدة ذيبان برصاص عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أثناء قيامه بنقل بعض المواد الغذائية إلى مناطق سيطرة نظام الأسد عبر نهر الفرات بواسطة سفينة صغيرة لتأمين قوت يومه، فيما قام بعض الأهالي الغاضبين بحرق إحدى نقاط "قسد" المتمركزة على ضفة نهر الفرات في بلدة ذيبان.

اقتحم مسلحون مجهولو الهوية قرية طيب الفال بالريف الشمالي، في محاولة منهم لاختطاف أحد شبان القرية، ما أدى لإصابة سيدة ورجل برصاص المسلحين أثناء منعهم من قبل الأهالي قبل أن يلوذوا بالفرار.


الرقة::
شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة اعتقالات في ناحية الكرامة بالريف الشرقي، بغية سوق شبانها للتجنيد الإجباري في صفوفها.

قال ناشطون إن طيران مجهول الهوية شنّ غارتين جويتين بعد ظهر اليوم على أحد مقرات قوات الأسد جنوب قرية العكيرشي بالريف الجنوبي الشرقي.


الحسكة::
شهدت سماء مخيم الهول بالريف الشرقي تحليقا مكثفا لطيران التحالف الدولي.

سُمع صوت انفجار في محيط مدينة رأس العين بالريف الشمالي، دون ورود تفاصيل إضافية.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يفوض وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع نظام الأسد بغية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا.

ووافق بوتين، في المرسوم المنشور على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم الجمعة، على اقتراح الحكومة الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول رقم 1 بشأن "تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية" للاتفاقية المبرمة في أغسطس 2015 بين موسكو ونظام الأسد بشأن نشر مجموعة من سلاح الجو الروسي في سوريا.

وأوكل المرسوم إلى وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية إجراء مفاوضات مع النظام، والتوقيع عليه لدى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين نيابة عن روسيا الاتحادية.

ويسمح المرسوم للوزارتين بإدخال "تغييرات لا تحمل طابعا مبدئيا" في مسودة البروتوكول التي صادقت عليها الحكومة الروسية.

وكان بوتين قد عيّن سفير موسكو لدى نظام الأسد، ألكسندر يفيموف، ممثلا رئاسيا خاصا لتطوير العلاقات مع سوريا، ورأى مراقبون هذه الخطوة ضمن سياسية الاحتلال المباشر لسوريا من قبل موسكو، فهذا التعيين هو بمثابة تعيين ممثل سامي وإعلان الوصاية على سوريا.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

وصف الائتلاف الوطني السوري إقدام عناصر تابعون لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية الإرهابية، على نبش وتدنيس ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، بالنموذج الجديد من الهمجية الطائفية.

ودان الائتلاف هذا العمل الهمجي، الذي يعبر عن مدى الحقد الطائفي لدى المشروع الإيراني وأذرعه على الشخصيات التاريخية في الأمة، وطالب بإعادة كل ما تم نقله أو تغييره في الضريح إلى ما كان عليه دون أي تأخير.

وأكد الائتلاف أن المواقع ذات القيمة التاريخية والدينية والمعالم الأثرية قد تعرضت خلال السنوات الماضية لاستهداف مباشر بالقصف والنهب من قبل النظام والعصابات الطائفية التابعة له، ولا بد من إجراءات دولية صارمة لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات والإضرار بالتراث الإنساني والديني الذي تزخر به سوريا.

وشدد الائتلاف على ضرورة قيام مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة، بكل ما هو ممكن للحفاظ على الإرث الحضاري الإنساني في سوريا، وبذل كافة الجهود على جميع المستويات لردع نظام الأسد، والتنظيمات الإرهابية الإيرانية، عن الاعتداء مجدداً على هذا الإرث أو الإساءة إليه.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الاعتداء.

وندد علماء ومشايخ من دولة باكستان بحرق ونبش قبر الخليفة "عمر بن عبد العزيز" من قبل ميليشيات النظام وإيران في قرية الدير الشرقي، على أن تكون خطب الجمعة في البلاد حول ذات الأمر.

وكان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام ميليشيات طائفية إيرانية، بنبش ضريح الخليفة العادل "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي، بعد أن قامت سابقاً بحرق الضريح، إبان سيطرتها على المنطقة.

تفرض الضائقة الاقتصادية متعددة الأسباب نفسها على سكان المناطق المحررة ممن أثقلتهم آلة القمع والقتل الأسدية، ولم يكن غلاء المعيشة والسلع الأساسية حكراً عليها فحسب بل وصلت إلى الأدوية والمستلزمات الطبية التي تعد من أبرز احتجاجات المرضى والمصابين وكبار السن ممن ترافقهم الأمراض المزمنة بشتى أنواعها، لتزيد من معاناتهم المستمرة بسبب انتشار فوضى الدواء بدون رقابة.

ويقول أحد المرضى الذين يعانون من تبعات عمل جراحي في القلب والشرايين يستوجب عليه تناول أدوية دائمة لشبكة "شام" أنّ تأمين المضادات والعقاقير اللازمة بات يؤرقه بشكل دوري ويعتمد على شراء هذه الأدوية شهرياً ليُفاجئ في كل مرة بمضاعفة الأسعار عن سابقاتها ويرجع ذلك إلى عدم الرقابة مع وجود تفاوت كبير بين الصيدليات في عموم الشمال السوري.

ويروي مصدر آخر أنه دخل إحدى الصيدليات في الشمال السوري بهدف شراء أدوية وفق وصفة طبية بقيمة 6000 آلاف ليرة سورية، وعند عودته إلى الصيدلية ذاتها أخبره الصيدلاني بأنّ قيمة الوصفة الطبية ذاتها باتت تبلغ 10500 ليرة، بسبب زيادة سعر الأدوية بنسبة 75٪ دون توضيح الأسباب التي تدفع الصيدليات إلى اتباع اسلوب العشوائية وزيادة الأسعار بنسب كبيرة، مشيراً إلى أنّ حديثه يأتي بلسان الآلاف من المرضى ممن يعانون ما يعانيه سكان المناطق المحررة.

ويشكو سكان تلك المناطق شح الأدوية وفقدان بعضها وتقلب البدائل الدوائية وذلك نظراً لعدة أسباب قد يكون منها اعتماد الصيدليات على قسم كبير من الأدوية المحلية التي غابت عنها بسبب عدم دخول شحنات من هذه الأدوية، إلا أن معظم المستودعات الدوائية لا تزال تزود الصيدليات بعدة أصناف، ويبقى الحد من استغلال بيع الأدوية في ظلِّ الوضع الراهن مطلباً شعبياً.

في حين يغيب دور النقابات والمؤسسات الطبية في ضبط الأسعار وتحديد جدول موحد يصار إلى اعتماده في جميع الصيدليات، وبذلك إنهاء المعاناة المتفاقمة التي تثقل كاهل المرضى وذويهم وتؤدي إلى زيادة الألام والمواجع التي تسكن أجسادهم التي انهكتها ظروف الحرب الوحشية التي قادها نظام الأسد وحلفائه ضدَّ الشعب السوري.

ويلقي مدنيو الشمال السوري باللوم على بعض الصيدليات التي لا تراعي الأوضاع المعيشية الصعبة والضائقة التي يمر بها المحرر مطالبين بتوحيد الأسعار وعدم مضاعفتها ومراعاة حاجة المرضى لهذه الأدوية لا سيّما التي يطول استخدامها عند جانب كبير من المرضى ما يجعلهم يقفون عاجزين أمام الحصول عليها.

هذا ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، بسبب عدة عوامل منها انهيار العملة المحلية.

يذكر أن سكان المناطق المحررة باتوا يطالبون بشكل متكرر بوضع حد وضبط منظم لآلية بيع الأدوية من قبل مديريات الصحة ونقابات الصيدلة المعنية، لا سيّما العلاجية الدائمة التي يشكل غلاءها المتكرر أزمة جديدة تضاف إلى انعدام القدرة الشرائية للمرضى ما يشكل خطراً حقيقياً على حياتهم وحرمانهم من الحق بالحصول على العلاج بسعر مناسب.

أفادت مصادر محلية في بلدة النيرب بريف إدلب، التي تبعد على مناطق سيطرة النظام في سراقب بضع كيلوا مترات، اليوم الجمعة، بأن قوة عسكرية تابعة للهيئة حاصرت البلدة لاعتقال مطلوبين لها، بتهمة الانتماء لفصيل "جند الأقصى".

ولفتت المصادر إلى أن عناصر الهيئة قاموا بعد اشتباك مسلح لوقت قصير، باقتحام منزل "محمد الصالح الحسين"، أحد قيادات تنظيم جند الأقصى سابقاً، وقامت بتصفيته أمام عائلته، وسحبت جثته إلى جهة مجهولة، رغم أن الهيئة سبق وأن اعتقلت الصالح لعدة مرات وأفرجت عنه.

وتشير معلومات "شام" إلى أن "تحرير الشام" اعتقلت لمرات "الصالح" ثم أفرجت عنه بموجب اتفاق أن يقوم يجمع عناصره من الخلايا التابعة للتنظيم في المنطقة، ويشارك الهيئة في بغييها على الفصائل الأخرى، ابتداءً بمعرة النعمان وصولاً لريف حلب الغربي، ثم تعاود اعتقاله والإفراج عنه، لحين تصفيته اليوم.

وأوضحت المصادر، أن عناصر الهيئة، قامت بحملات دهم واعتقال ضمن عدة منازل في البلدة، وقامت باعتقال اثنين من العناصر المتهمين بالانتماء لجند الأقصى سابقاً، وسط إطلاق نار كثيف في البلدة، ساهم بترويح المدنيين هناك.

وكانت عناصر وخلايا فصيل "جند الأقصى" سابقاً، تنتشر في مناطق النيرب وسرمين بشكل كبير، وسبق ان شنت هيئة تحرير الشام العديد من الحملات على مدينة سرمين، واعتقلت العشرات من أبنائها بتهمة الانتماء للتنظيم، منهم مدنيون، لايزال عدد منهم معتقلاً في سجونها.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر عدد من المعتقلات في أحد مقرات فرقة "الحمزة" التابعة للجيش الوطني في مدينة عفرين، بعد اقتحامه من قبل عناصر مسلحة ومتظاهرين يوم أمس.

ويوم أمس اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر من فرقة الحمزة، وعناصر جيش الإسلام وأحرار الشام في مدينة عفرين يوم أمس، على خلفية اعتداء عناصر الفرقة على مدنيين في محل لبيع المواد الغذائية في المدينة ورمي قنبلة على عدد من المدنيين.

وعلى خلفية الاشتباكات، قام متظاهرون وعناصر من الغوطة الشرقية، باقتحام مقر "الأسايش" في مدينة عفرين والذي يعتبر مقراً لفرقة الحمزة، بعد هروب عناصره، ليتم الكشف عن وجود نساء من المكون الكردي والعربي، معتقلات في أحد الزنازين ضمن المقر العسكري.

ونشر نشطاء من الغوطة الشرقية، مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام المقر العسكري، والعثور على النساء المعتقلات، فيما لم توضح فرقة "الحمزة" سبب اعتقال النساء واحتجازهن في المقر، حيث تم تسليمهن للشرطة العسكرية التي ستتولى النظر في قضيتهن.

وسبق أنّ شهدت مدينة جرابلس، وقبلها الباب وعفرين وجنديرس ومناطق أخرى، اشتباكات بين مكونات الجيش، بغض النظر عن الأسباب والمسببات، سقط خلال الاشتباكات ولمرات عديدة قتلى وجرحى من المقاتلين وعناصر الشرطة دون أي رادع.

ويرى نشطاء أن الاشتباكات ماهي إلا صراع على النفوذ والسيطرة، ومن يفرض نفسه بقوة أكبر، ويقول كلمته بفوهة البندقية، إذ أن تكرر الاشتباكات دون وجود حلول جذرية من قبل قيادة الجيش يعطي انطباعاً على تفكك تلك القيادة وعدم قدرتها على ضبط السلاح والفصائل المنضوية في صفوفها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" في مناطق شمال وشرق حلب، اشتباكات مستمرة تتجدد في كل فترة، بين مكونات الجيش، حيث يعلو صوت الرصاص فوق القانون، وكأن قانون الغاب هو من يحكم ويدير المنطقة.

تداولت مصادر محلية أنَّ قصفاً جوياً طال موقع لقوات النظام المتمركزة في ريف الرقة الشرقي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية والمادية التي طالما يتكتم عليها جيش النظام خلال الأحداث المماثلة السابقة.

وأفاد موقع "فرات بوست" المحلي بأنّ طائرات حربية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي قصفت أحد مقرات قوات نظام الأسد في قرية العكيرشي بريف الرقة الشرقي.

وسبق أن تحدثت مصادر متطابقة عن انفجارات وقعت قبل يومين قرب حقل الثورة النفطي في ريف الطبقة الجنوبي ضمن مناطق سيطرة ميليشيات الأسد بالتزامن مع سماع أصوات طيران في المنطقة، ما يرجح أنها غارات جوية باتت تتكرر في تلك المنطقة.

وطالما تعرضت مواقع عسكرية لقصف طيران مجهول قصف بعدة غارات جوية مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية والحشد الشعبي العراقي ضمن المقرات المنتشرة في المنطقة الشرقية في محافظات دير الزور والرقة.

يشار إلى أنّ طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات الأمريكية أعلن بوقت سابق عن تدمير قواعد عسكرية تابعة لميليشيات الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني في سوريا.

قال وزير التربية التركي ضياء سلجوق، إنهم أعدوا دروساً مصورة باللغة التركية للأطفال السوريين بهدف ضمان استمرار العملية التعليمية عن بعد، لافتاً إلى أنهم أبدوا اهتماماً كبيراً بتقديم الدعم والتوجيه النفسي والاجتماعي للأطفال وعائلاتهم في ظل أزمة كورونا.

وأضاف الوزير سلجوق، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، أن المقاطع المصورة تم إعدادها في إطار مشروع “دعم اندماج الأطفال السوريين بنظام التعليم التركي”، وبمشاركة 3 آلاف و547 مدرس لغة تركية.

ولفت إلى توزيع وزارة التعليم التركية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” أدوات قرطاسية ومجموعة كتب تعليمية على 75 ألف طالب سوري بحاجة للمساعدة.

وأوضح أن نظام التعليم عن بعد شهد منذ انطلاقته تضمين 800 ألف طالب أجني في مراحل دراسية مختلفة، مؤكداً أن الطلاب الأجانب تمكنوا من متابعة الدروس المصورة عبر الانترنت والقنوات التلفزيونية إلى جانب أقرانهم الأتراك.

وأجبر فيروس كورونا تركيا على تعليق دوام المدارس اعتباراً من تاريخ 16 آذار/ مارس، مع مواصلة العملية التعليمية عبر نظام التعليم عن بعد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم إن تدمير مدينتي معرة النعمان وسراقب وتشريد السكان نموذج واضح عن تكتيك النظام السوري الذي اتبعه ضمن الحملة العسكرية الأخيرة التي بدأت منذ مطلع كانون الأول 2019 حتى آذار 2020، مشيرة إلى أنَّ تدمير المدن وما حولها وتشريد أهلها والسطو على ممتلكاتهم ثلاثية النظام السوري الخبيثة لمعاقبة المطالبين أو الحالمين بالتغيير السياسي.

واستعرض التقرير الذي جاء في 25 صفحة خلفية عن التدمير والتشريد القسري في إدلب وما حولها، وأشارَ إلى أن النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني يتصدرون بقية أطراف النزاع بمسؤوليتهم عن عمليات التشريد القسري بفارق شاسع.

وعزا ذلك لأسباب عدة، على رأسها استخدام سلاح الطيران، والقصف البربري العنيف وخوف السكان من عمليات انتقامية وحشية، أو من الاعتقال والتعذيب أو التجنيد اللا شرعي، موضحاً أنَّ الحملة العسكرية المركزة التي بدأت في 26/ نيسان/ 2019 كانت قد تسبَّبت في الأشهر الأولى منها في تشريد مناطق واسعة، قبل أن يكثف النظام السوري وحلفاؤه نهاية عام 2019 من هجماته العسكرية على محافظة إدلب وما حولها، مستهدفاً في هذه الحملة مدينة معرة النعمان وسراقب وما حولهما، وريف حلب الشمالي الغربي.

وأضاف التقرير أن المنطقة قد شهدت في ظلِّ تلك الحملة خمس اتفاقات لوقف إطلاق النار كان أولها في 1/ آب/ 2019 وآخرها في 6 آذار 2020، لكنها جميعاً عجزت عن تحقيق أي وقف فعلي للعمليات القتالية، بل على العكس من ذلك فقد أشار التقرير إلى أنَّ كل اتفاق أعقب بتصعيد عسكري أعنف من سابقه أدى إلى إحراز النظام السوري تقدماً على الأرض.

وقدم التقرير عملية تحليل للدمار الذي تعرضت له مدينة معرة النعمان بسبب عمليات القصف التي تعرضت لها منذ نيسان/ 2019، والذي تركَّز على المناطق الجنوبية منها، مستعيناً بصور أقمار صناعية ذات دقة عالية تصوِّر مساحة المدينة كاملة، كما استعرض عدة أدلة بصرية لمواقع اختارها كأمثلة توضِّح عينات من الدمار الكلي للمدينة، وقدَّم تحليلاً إضافياً للدمار الذي حلَّ في مدينة سراقب.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي كانا يقومان بعمليات قصف مستمرة شبه يومية على مدينة معرة النعمان، لم تقتصر مطلقاً على الحملة الأخيرة التي بدأت مع نهاية عام 2019، إلاَّ أنَّها اشتدَّت وكانت أكثر تركيزاً في غضونها، وبحسب التقرير فإن عملية تدمير المدينة وتشريد أهلها ترجع إلى نيسان/ 2019.

وطبقاً للتقرير فإن تشريد أهالي مدينتي معرة النعمان وسراقب مرتبط بشكل عضوي بعملية الدمار، لأن عمليات تدمير المدن والبلدات كانت هدفاً مقصوداً من أجل دفع الأهالي نحو الاستسلام والتشرد والذل، واعتبر التقرير أن المشردين عادة ما يكونون أكثر فئات المجتمع فقراً؛ نظراً لخسارة منازلهم ومحتوياتها وملاحتهم التجارية.

وبحسب التقرير فإن التكتيك الذي يتبعه النظام السوري وحليفه الروسي في كافة المناطق المحاصرة يعتمد على استهداف المراكز الحيوية بداية وتعتمد هذه الاستراتيجية البربرية على دفع الأهالي إلى اليأس والنزوح، معتبراً أن قصف المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني والأسواق يرسل رسالة عنيفة واضحة بأنه لا يوجد أي خيار سوى الاستسلام أو الرحيل.

سجل التقرير ما لا يقل عن 882 حادثة اعتداء على يد قوات الحلف الروسي السوري في إدلب وما حولها منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 29 أيار 2020، من ضمنها: 220 من أماكن العبادة، 218 من المراكز التعليمية، 93 من المراكز الطبية، 86 من مراكز الدفاع المدني، 52 من الأسواق.

وطبقاً للتقرير فقد تم تسجيل 30 هجوم بالذخائر العنقودية على منطقة إدلب وما حولها في المدة ذاتها، كانت 27 منها على يد قواتالنظام السوري، وتسبَّبت في مقتل 38 مدنياً بينهم 18 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة 36 شخصاً، في حين نفذت القوات الروسية 3 هجمات.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري ارتكب منذ 26 نيسان 2019 حتى 29 أيار 2020 ما لا يقل عن 21 هجوماً بأسلحة حارقة، وما لا يقل عن 7 هجمات بالصواريخ المسمارية، كما ارتكب هجوماً واحداً بالأسلحة الكيميائية. كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 4849 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا في المدة ذاتها.

ونوه التقرير إلى التحقيق الذي قام به مجلس التحقيق الداخلي الذي أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 1/ آب/ 2019 للتحقيق في الهجمات التي وقعت في شمال غرب سوريا، والذي صدر في 6/ نيسان/ 2020، والذي أكَّد أربع حوادث وقعت في منطقة إدلب بعد بدء الحملة العسكرية في 26/ نيسان/ 2019 وقد أثبت تورط النظام السوري فيها.

قدَّم التقرير مدينة معرة النعمان كنموذج دراسة عن واقع التدمير الذي وقع على المدن في الحملة الأخيرة التي بدأت مطلع كانون الأول/ 2019، وذلك نظراً لأنها المدينة الأكبر وذات الكثافة السكانية الأعلى بين المناطق التي سيطر عليها النظام السوري وحلفاؤه في حملتهم الأخيرة، التي امتدت حتى آذار/ 2020.

واعتمد التقرير على صور ملتقطة بالأقمار الصناعية في 27/ شباط/ 2020، أي بعد أن سيطر النظام السوري وحلفاؤه على المدينة، وذكر أنه تم تحديد نقاط الدمار في المدينة، التي بلغت قرابة 770 نقطة: 15 منها كانت لمنبى مدمر بشكل كامل، و716 نقطة لمبنى متضرر بشكل متوسط، و36 نقطة لمبنى متضرر بشكل طفيف.

وأشار التقرير إلى أنه تم حساب نسبة نقاط الدمار إلى مساحة المدينة المأهولة بالسكان التي قام فريق العمل بتحليلها والتي تبلغ قرابة 8.5 كم مربع (850 هكتار)، وخلص التقرير إلى أنه في كل 1 كم مربع يوجد 90 نقطة تعرضت للدمار (9 نقاط في كل 10 هكتارات) أي أن ما لا يقل عن 2 % من مساحة المدينة مدمر بشكل كامل، وقرابة 40 % منها مدمر بشكل جزئي.

وقال التقرير إنَّ التدمير الذي أصاب مدينة معرة النعمان ليس حالة فردية، بل بالإمكان إلى حدٍّ بعيد تعميمه على مختلف المدن والبلدات التي يرغب النظام السوري بالسيطرة عليها، وفي هذا السياق استعرض مدينة سراقب كنموذج إضافي يظهر أن تدمير المدن والبلدات وتشريد أهلها هو هدف بحدِّ ذاته لدى النظام السوري من أجل إيقاع أقسى أنواع العقوبات الممكنة على كل من طالب بالتغيير السياسي.

أكد التقرير أنَّ عمليات القصف المتواصل والمستمر على مدى أشهر طويلة، واستهداف المراكز الحيوية والأحياء السكنية المدنية، وعدم تركز القصف على خطوط القتال، بل استخدام سياسة القصف العشوائي عديم التمييز بين المدنيين والمقاتلين بشكل واسع، إضافة إلى خوف السكان من عمليات انتقامية، كل ذلك أدى إلى أن ينزح السكان عن مناطقهم بمجرد أن تقترب قوات النظام السوري وحلفائه منها، وهذا ينسف رواية النظام السوري التي تزعم أنه يقوم بتخليص الشعب السوري من الإرهابيين.

وطبقاً للتقرير فإن القصف والتدمير الذي قامت به قوات النظام السوري قد تسبب في نزوح قرابة مليون شخص منذ كانون الأول 2019؛ جراء سيطرة النظام السوري وحلفائه على مدن وبلدات جديدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الشمالي الغربي.

وأشار التقرير إلى أن الظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها النازحون في ظلِّ شحِّ الاستجابة الإنسانية والكثافة السكانية العالية، وعلى وجه الخصوص في المخيمات النظامية والعشوائية ومراكز الإيواء غير المؤهلة للسَّكن تجعلهم من أكثر فئات المجتمع عرضة للإصابة بفيروس كوفيد -19.

وأضافَ التقرير أنَّ النظام السوري يهدف إلى استدامة تشريد الأهالي وإذلالهم بعد تدمير منازلهم، مستنداً بذلك إلى مراسيم وقوانين يشرعها تساهم في سيطرته وحلفائه على ممتلكات المشردين من الشعب السوري، وأورد التقرير مجموعة من تلك القوانين التي سنَّها النظام منذ عام 2012، مشيراً إلى أنها تخالف مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية، كما تنتهك الدستور السوري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار مُلزم يمنع ويعاقب على جريمة التَّشريد القسري، ويجبر على وقف عمليات التهجير القسري، وينصُّ بشكل صريح على حقِّ النازحين قسراً بالعودة الآمنة إلى منازلهم، وجبر ما وقعَ عليهم من أضرار وإلزام النظام السوري بإيقاف عمليات الاستيطان والاحتلال التي يقوم بها في المدن والأحياء التي يُهجَّر سكَّانها، ذلك أن التَّشريد القسري يُهدِّدُ الإقليم ويُهدِّدُ الأراضي السورية، ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وطالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمساعدة على العمل في بناء داتا مركزية للمساكن والعقارات في سوريا، بهدف تحقيق نيل التَّعويض وتنفيذ برامج العودة الطَّوعية ورد المساكن والأراضي والعقارات وفقاً لـ "مبادئ الأمم المتحدة بشأن ردِّ المساكن والعقارات للاجئين والنازحين -مبادئ بينهيرو"، وإعداد تقرير خاص عن تدمير المباني والمحلات والمراكز الحيوية في شمال غرب سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بمدى جدية وحساسية قضية تدمير الممتلكات.

تناقلت صفحات موالية للنظام تصريحات نقلاً عن مدير المدينة الجامعية بدمشق "أحمد واصل"، أعلن من خلالها عن تخريج جميع المحجورين في السكن الجامعي في المزة الذي جرى تخصيصه كمركز حجر للقادمين من الخارج، وذلك بعد أن تحول إلى ساحة صراع بين الكادر الطبي وعدداً من المحجور عليهم ضمن المركز، وظهر ذلك في عدة أحداث جرى تناقلها تباعاً عبر الصفحات الموالية.

وبحسب المسؤول عن المدينة الجامعية فإنّ جميع المسحات المأخوذة من المحجورين قد ظهرت نتائجها، وتقرر إخلاء المركز بشكل كامل، وستبدأ المدينة باستقبال الطلاب ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وأشار إلى أنَّ العدد الكلي للمحجورين بلغ 550 شخصاً ومن ظهرت نتائجهم إيجابية نُقلوا إلى مراكز العزل الطبي، بينما من كانت نتائج فحصهم سلبية توجهوا إلى منازلهم، بحسب تصريحات مدير المدينة الجامعية بدمشق.

وسبق أنّ رصدت "شام"، ما نقلت إذاعة شام أف أم الموالية عن مدير المدينة الجامعية بدمشق "أحمد واصل" حيث قال أنَّ مشاجرة اندلعت بين أحد المحجور عليهم في السكن الجامعي بالمزة مع أحد الأطباء المناوبين، نتيجة ملاسنة حصلت بينهما، وتم إسعاف الطبيب إلى المشفى، في حين اتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة، حسب تعبيره.

بالمقابل تناقلت صفحات موالية للنظام رواية جديدة مخالفة لما ورد في بيان داخلية الأسد، كشف تفاصيلها منشور نقلاً عن شاب متواجد في مركز السكن الجامعي في المزة وتشير التفاصيل إلى أنّ الطبيب هو من بدأ ضرب وتهديد لشاب متهم بالاعتداء على طبيب في المركز الذي أثارت أحداثه المتداولة جدلاً واسعاً.

وأعلنت داخلية الأسد إلقاء القبض على 7 أشخاص بتهمة إثارة الفوضى والشغب في السكن الجامعي بالمزة الذي خصصه نظام الأسد لحجر القادمين من خارج البلاد، ونتج عن هذا الإعلان جدل واسع بين الصفحات الموالية حيث باتت تداعيات وتفاصيل مركز الحجر في السكن الجامعي أكثر المواضيع تداولاً عبر مواقع التواصل عبر الإعلام الموالي.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد أنّ عدد الذين وضعوا في مراكز الحجر الصحي منذ 5 آذار/ مارس الماضي ولغاية 14 أيار/ مايو الخميس الفائت بلغ 6781 شخصاً، خرج منهم 4224، والباقي قيد المتابعة الصحية، حسب وصف البيان.

يُشار إلى أنَّ مراكز الحجر باتت تعج بالقادمين من بعض الدول أبرزها روسيا وإيران وبعض دول الخليج عبر مطارات دمشق حيث تم نقلهم بواسطة حافلات نقل مكتظة دون تأمين أدنى مستوى من الخدمات الصحية وحتى وجبات الطعام، فيها شكلت مراكز الحجر المزعمة فضائح عن كيفية تعامل النظام مع الجائحة.

ندد علماء ومشايخ من دولة باكستان بحرق ونبش قبر الخليفة "عمر بن عبد العزيز" من قبل ميليشيات النظام وإيران في قرية الدير الشرقي، على أن تكون خطب الجمعة في البلاد حول ذات الأمر.

وكان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام ميليشيات طائفية إيرانية، بنبش ضريح الخليفة العادل "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي، بعد أن قامت سابقاً بحرق الضريح، إبان سيطرتها على المنطقة.

وانتقد نشطاء وفعاليات ثورية عبر مواقع التواصل، صمت منصات المعارضة منها "الائتلاف والمجلس الإسلامي السوري" وكذلك المشايخ والفعاليات الدينية، حيال مثل هذه الجريمة، ودون إشارتهم ولو ببيان يندد بتلك الأعمال الطائفية.

ويظهر المقطع المتداول، والذي وصل عن طريق عناصر النظام في المنطقة، نبش القبور ضمن الضريح، تتضمن قبر ثامن خلفاء بني أُمية، المُلقب بخامس الخلفاء الراشدين، "عمر بن عبد العزيز"، كما تظهر نبش قبر زوجته "فاطمة بنت عبد الملك"، وقبر خادم الضريح الشيخ "أبو زكريا بن يحيى المنصور"، وتخريب المكان بالكامل.

وتقول المصادر إن ميليشيات إيرانية، قامت بالسيطرة على المكان بعد سيطرة قوات النظام وميليشيات إيرانية على القرية، إبان الحملة العسكرية الأخيرة على المنطقة، والتي أفضت لخروج سكانها وسيطرة تلك الميليشيات عليها.

ويتوسط قرية الدير الشرقي ضريح الخليفة "عمر بن عبد العزيز"، وحوله عدة مساجد وساحة عامة، وكان مقصداً للسياح والزوار بشكل دوري قبل الحرب السورية، وله مكانة مرموقة لدى أهالي المنطقة، الذين حافظوا عليه بعد الحرب التي دمرت البشر والحجر.

وفي 18 أب من عام 2019، كان استهدف الطيران الحربي الروسي ضريح الخليفة "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي بريف إدلب الشرقي، واستهدف مسجد عمر بن عبد العزيز" القريب من بناء الضريح وخلف أضرار كبيرة فيه.

وتدمير المساجد وتخريب قبور الصحابة والخلفاء وحرق المرافق الأثرية والحضارية والتراث القديم ليس بجديد على قوات النظام وروسيا وميليشيات إيران، فطالما كانت تلك المواقع لاسيما المساجد هدفاً مباشراً للقصف والتدمير والتخريب وطمس معالمها بأيادي طائفية.

وصلت آلة التجنيد الروسية للمرتزقة إلى أبناء العشائر السورية بهدف سوقهم للقتال في ليبيا إلى جانب ميليشيات حفتر هناك، حيث بات نشاطها المتزايد يظهر للعيان في مناطق النفوذ الروسي، وذلك مع تجدد العروض والمغريات التي يقدمها الاحتلال الروسي لأبناء العشائر في شمال شرق البلاد.

من جانبها علّقت عشيرة "حرب" السورية على المساعي الروسية لتجنيد أبناء العشيرة للقتال في ليبيا، وحذرت في بيان لها وجهته إلى الرأي العام، من مغبة الموافقة على المطالب الروسية، وأكدت على أنّ أحرار وحرائر العشيرة في محافظة الحسكة، ترفض تجنيد أبناء العشيرة للقتال في ليبيا.

وأشارت إلى أنّها تستنكر مايقوم به بعض العملاء لقوات الاحتلال الروسي وشركة فاغنر الروسية من تجنيد أبناء العشيرة وأبناء عشائر طي في ريف القامشلي، علما أنه تم إرسال دفعة أولى تضم عشرات الشباب ويتم تجميع المزيد لإرسالهم في دفعة جديدة.

وكشف البيان أنّ آلية التجنيد تتم من خلال ضغوطات أمنية وعروض مالية مغرية مقابل القبول بالسفر إلى ليبيا مستغلين الوضع الاقتصادي السيء والضغط على المدنيين بخفض أسعار المحاصيل الزراعية، حسبما ذكرت العشيرة في بيانها.

واختتم البيان الصادر عن العشيرة بتوجيه دعوة من أحرار وحرائر عشيرة حرب إلى الشرفاء من أبناء العشائر من مثقفين ووجهاء للوقوف في وجه هذه المحاولات وتوعية الشباب عدم تلبية الدعوات الروسية والذهاب للموت المحتم، وفق نص البيان.

وتشير مصادر بأنّ عملية تجنيد عشرات الشبان باتت حدثاً متكرراً مع قيام قوات الاحتلال الروسي بتجميع وتنظيم رحلات جوية نقلت من خلالها المرتزقة إلى ليبيا، فيما تتحدث المصادر عن مقابل مادي يصل إلى ألف دولار أمريكي.

وسبق أنّ نشر موقع "دير الزور 24"، تقريراً كشف من خلاله عن قيام القوات الروسية بنقل 35 شاباً من أبناء مدينة الميادين إلى إحدى قواعدها، بغرض نقلهم إلى ليبيا للقتال هناك بجانب ميليشيات حفتر.

كما كشفت مصادر محلية جنوب ووسط البلاد عن نشاط كيانات مقربة من نظام الأسد بالعمل على تجنيد مرتزقة موالين للنظام بهدف إرسالهم للقتال في ليبيا برعاية ودعم من شركة أمنية روسية خاصة لتجهيز وتجنيد المرتزقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مصادر مطلعة كشفت عن زيادة النشاط الجوي بشكل متواصل بالرغم من تفشي فايروس كورونا تجري بين مطارات حميميم ودمشق الدولي وبين مناطق سيطرة حفتر في ليبيا، ما يرجح أن النشاط يعود إلى تنفيذ عملية نقل المرتزقة من حميميم إلى ليبيا.