لفت الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، إلى إصرار روسيا على المضي قدماً في مشروعها الاحتلالي لسورية بتواطؤ وخنوع كامل من رأس النظام الذي فضل تقديم البلاد، للاحتلال والهيمنة الخارجية بدلاً من النزول عند إرادة الشعب السوري.

وأعلن الائتلاف رفضه وإدانته لأي "اتفاقات" أو "تفاهمات" يتم إجراؤها عبر نظام الأسد، وأكد أنها غير شرعية ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف، باعتبارها تتم في غياب التمثيل الشرعي للشعب السوري.

وأوضح أن قرارات الرئيس الروسي المتعلقة بالسيطرة على منشآت ومناطق بحرية في سورية، تأتي في سياق استغلال الموقف الدولي المشلول والعاجز، وهي في الوقت نفسه محاولة لشرعنة الاحتلال.

وأكد الائتلاف أن مشاريع تكريس وتمرير الخطط الهادفة إلى سرقة ونهب السوريين أو تقاسم مواردهم ما بين العصابات والميليشيات الإرهابية وقوات الاحتلال، هي مشاريع عدوانية، وسيظل الشعب السوري يناضل من أجل إسقاطها ومحاكمة المسؤولين عنها.

واعتبر أن جميع الاتفاقات التي يجريها نظام الأسد مرفوضة وباطلة، مجدداً التاكيد على أن العقوبات الدولية يجب أن تأخذ مجراها بحق الدول التي تتعاون مع النظام وتنتهك القرارات الدولية.

وكان ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يفوض وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع نظام الأسد بغية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا.

ووافق بوتين، في المرسوم المنشور على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم الجمعة، على اقتراح الحكومة الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول رقم 1 بشأن "تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية" للاتفاقية المبرمة في أغسطس 2015 بين موسكو ونظام الأسد بشأن نشر مجموعة من سلاح الجو الروسي في سوريا.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

قالت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية، إليانور شاربستون، إنه يتوجب على سلطات دول الاتحاد الأوروبي التأكد دائما من أن السبب الذي دفع أي طالب لجوء إلى بلد أوروبي هو تعرضه لملاحقة بسبب قناعات سياسية.

ولفتت شاربستون إلى أن "طالب الجوء السوري، الذي رفض أداء الخدمة العسكرية في بلاده، لا يملك حقا تلقائيا للحصول على وضع لاجئ"، مبررة قولها بأن رفض المشاركة في الحرب سيعني بكل تأكيد تضاربا في القيم، الناتجة عن أفكار وقناعات سياسية، مضيفة أنه لا يوجد في سوريا حق لرفض أداء الخدمة العسكرية.

وسبب تصريحات المدعية العامة هذه إلى قضية سوري طلب اللجوء إلى ألمانيا، وكان قد ترك بلاده بعد تخرجه من الجامعة وهرب منها كي لا يؤدي الخدمة العسكرية، بحسب ما نقل موقع dw الألماني.

ومنحته الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا حماية ثانوية، لكنها رفضت منحه حق اللجوء، لأنه غير مطارد في سوريا، ما دفعه إلى رفع دعوى ضد القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر، والتي رفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، ويتوقع أن تعلن محكمة العدل الأوروبية عن قرارها خلال الأسابيع القادمة.

يذكر أن صحيفة "الشرق الأوسط" كانت قد ذكرت في وقت سابق، أنّ "شخصين لبنانيين وآخر سوري يواجهون اتهامات في ألمانيا بتهريب سوريين إليها والتظاهر بأنهم لاجئون. ووجه الادعاء العام في تريير، في ولاية راينلاند بالاتين، اتهامات للرجلَين اللبنانيين المعتقلين منذ تشرين الأول الماضي وللسوري البالغ من العمر 32 عاما"، لافتة إلى أن "اللبنانيين ينتميان إلى إحدى العشائر العربية في ألمانيا، أحدهما عمره 55 عاما وابنه 23 عاما".

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" عن تحييد 5 عناصر من ميليشيات "PKK و YPG" التابعة لما يُسمّى بوحدات الحماية الكردية، قالت إنهم حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا.

ونشرت الوزارة تسجيلاً مصوراً يظهر جانب من استهدافها للميليشيات خلال محاولة التسلل، وأشارت إلى أنَّ الجيش التركي واجه المنظمات الإرهابية "حزب العمال الكردستاني" و "وحدات حماية الشعب" التي حاولت التسلل إلى منطقة "نبع السلام" من أجل زعزعة الاستقرار والأمن، وفق نص البيان.

وسبق أنّ أعلنت الدفاع التركية، عن حصيلة العمليات ضد الإرهاب داخل البلاد وخارجها، بما فيها مناطق "نبع السلام وغصن الزيتون ودرع الفرات" في الشمال المحرر، التي بلغت 1445 إرهابياً منذ بداية العام الجاري.

وأشارت تصريحات سابقة لمدير شعبة الإعلام والعلاقات العامة والتخطيط والتنسيق والتحليل لدى الوزارة العقيد أولجاي دنيزر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، إن القوات التركية تمكنت من تحييد 10 إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك" مؤخراً، محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وأضاف دنيزر، أنه مع تحييد الإرهابيين العشرة، وصل عدد الذين حيدتهم القوات التركية في منطقة عملية "نبع السلام" 66 خلال الشهر الأخير، وأكد أن الجيش التركي يواصل ودون توقف أنشطة الاستطلاع والمراقبة والمساعدات الإنسانية من أجل إرساء السلام والهدوء في المنطقة.

وقال إن الجيش يواصل مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها دون توقف، مشيرا إلى تحييد 1445 إرهابيا منذ 1 يناير/ كانون الثاني الماضي، كما لفت إلى أن قوات بلاده نفذت 24 عملية متوسطة وعمليتين كبيرتين ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية داخل البلاد خلال الشهر الأخير.

وأكد أن الجيش تمكن خلال هذه العمليات من تحييد 104 إرهابيين، وتدمير العديد من المعدات العسكرية والمواقع الحربية ومئات الكليوغرامات من المتفجرات، وفق "الأناضول".

وأشار إلى أن القوات التركية ألقت القبض على 533 شخصا حاولوا التسلل إلى البلاد، بجانب منع تسلل 10 آلاف و298 آخرين، بينهم عنصران ينتميان إلى تنظيم "داعش"، علاوة على استسلام 8 عناصر من تنظيم "بي كا كا/ ب ي د - ي ب ك" للجهات الأمنية خلال الشهر الأخير.

طالب منظمة العفو الدولية من تركيا وقف عمليات إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم قسرا، ما قد يعرض حياتهم وحرياتهم للخطر.

وأعربت المنظمة عن أسفها لإبعاد تركيا 6 رجال سوريين قسرا إلى شمال سوريا الأسبوع الماضي، واعتبرت أن ذلك قد يعرضهم للخطر، وهي ممارسة خطيرة وغير قانونية يجب أن تنتهي.

ودعت المنظمة السلطات التركية للسماح لجميع الذين تم ترحيلهم بالعودة إلى تركيا بأمان والحصول على الخدمات الأساسية.

وأشارت المنطقة أنها تحدثت مع أحد المرحلين من تركيا والذي أكد حصوله على حق الحماية في تركيا، وأشار أنه والخمسة الآخرين احتجزوا في مركز للشرطة لمدة أسبوع، دون السماح لهم بالإتصال بمحام، وأجبروا على توقيع وثيقة تنص على أنهم يريدون العودة إلى سوريا بشكل طوعي.

وأشارت المنطقة أن المحجوزين تعرضوا للتهديد بالحبس بحال رفضوا التوقيع على الوثائق، وأكد المحتجزون للمنظمة أنهم قلقون على سلامتهم في سوريا.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن إعادة أي شخص قسرا إلى سوريا يعد انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي، لأنه يعرض الأشخاص المُبعدين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما يحظر القانون التركي الإعادة القسرية واللوائح المعمول بها حاليًا لاحتواء فايروس كورونا التي تمنع عمليات الترحيل.

ويعيش في تركيا أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري، قدمت لهم الحكومة التركية كل الرعاية الصحية والتعليمية، وكان أردوغان قد قال أن بلاده أنفقت أكثر من 40 مليار دولار للاجئين السوريين.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى زيادة التزامات إعادة التوطين للاجئين السوريين من تركيا بشكل كبير وتقديم مساعدة مالية كبيرة لجهود السلطات التركية لاستضافة هذا العدد الكبير من السكان.

كشفت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن إجراء وزارة الصحة في الحكومة، لـ 739 اختبار لحالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في مركز الإنذار المبكر بمدينة إدلب.

وقال وزير الصحة الدكتور "مرام الشيخ" في تغريدة له، إن عدد الحالات التي تم إجراء اختبار عليها بلغت حتي يوم أمس 29 أيار، 739 حالة، بعد اجراء 13 اختبار جديد، مؤكداً أنه لا يوجد أي حالة ايجابية لحد الان في شمال غرب وشمال شرق سوريا.

وكانت أطلقت الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع مديريات الصحة شمال غرب سوريا والصحة التركية ومنظمات أخرى، "فريق الاستجابة الوطنية لجانحة كوفيد-19"، لمواجهة أي انتشار محتمل لفايروس كورونا في الشمال السوري.

وأعلنت المنظمات إطلاق "فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" والذي يضم أجسام حكومية ومؤسسات وهيئات ومنظمات رسمية ومدنية للإدارة والإشراف والتنسيق في مكافحة وباء كورونا وتحت مظلة المسؤولية الجماعية.

وعرف القائمون على المبادرة أنفسهم بأنهم مجموعة من المؤسسات والهيئات والوحدات ذات الطابع الرسمي والمدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل بشكل مباشر في القطاع الصحي ضمن مناطق شمال غرب وشرق سوريا.

وتقوم على هدف تنسيق الجهود ومتابعة خطة الاستجابة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وضمان تجنيد كل الموارد البشرية والمادية والمعرفية لإنجاحها، لافتين إلى أن الإسراع والفاعلية في وضع هذه المبادرة على طريق التنفيذ هو من أولى الأولويات في جدول أعمالها.

وأعلنت عن اتخاذها خطوات عملية على عدة مناحي تنظيمية وعملية، ولاسيما تشكيل مجموعات عمل" تعمل بالاتساق على المحاور الرئيسية المتعلقة كلها بالتصدي للوباء والتي تتماهي مع خطة العمل الذي تم إعدادها من قبل فريق عمل سوريا وبإشراف منظمة الصحة العالمية في عينتاب.

وطالبت المؤسسات الدولية والهيئات الرسمية والحكومية ذات الصلة أن تتعاون مع القائمين على المبادرة، وأن ندعم توصياتها في سبيل تحقيق الأهداف وتجنيب الشمال السوري معاناة أخرى تضاف إلى سجل معاناته، كما طالبت المؤسسات الإعلامية المساعدة في الحشد وتسليط الضوء على الوضع العام وأعمال واحتياجات " فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" وتيسير لعملها وتسريعة للوصول إلى الأهداف الموضوعة.

وضم أعضاء " فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" كلاً من الحكومة السورية المؤقتة ممثلة بوزارة الصحة، ومديريات الصحية في حلب وإدلب، والدفاع المدني السوري، ووحدة المجالس المحلية، ووحدة دعم الاستقرار، ومنسق وزارة الصحة التركية، فريق لقاح سوريا، نقابة الأطباء، وستة منظمات طبية أخرى.

كشفت مصادر عسكرية في ريف إدلب لشبكة "شام"، عن تحركات عسكرية مستمرة لقوات النظام وحلفائه، على محاور التماس في معرة النعمان وكفرنبل، بالتزامن مع استمرار المناوشات على عدة خطوط للتماس والقصف المدفعي للنظام على تلك الخطوط.

وأوضحت المصادر أن قوات النظام وحلفائه، لم تتوقف عن رفع جاهزيتها وإجراء تنقلات للقوات العسكرية على خطوط التماس من كفرنبل جنوباً حتى معرة النعمان وسراقب وريف حلب الغربي شمالاً، مؤكداً أن الفصائل الثورية أيضاَ على أتم الجاهزية على جميع المحاور لأي خرق.

وأكدت المصادر لشبكة "شام" إلى أنها تتوقع أن يبادر النظام لشن هجوم عسكري محدود على بعض المحاور كعملية "جس نبض" لجاهزية الفصائل وقوة الجبهات هناك، معتبراً أن أي عمل عسكري واسع سيكون له بوادر وترتيبات لن تكون خافية على أحد، أبرزها عودة التصعيد الجوي.

ولفتت المصادر العسكرية، إلى أن إيران والنظام يحاولان ضرب الاتفاق الروسي التركي شمال غرب سوريا، كونه لم يكن للطرفين أي دور أو مكاسب فيه، وبالتالي العمل على التحشيد العسكري لمحاولة فرض واقع جديد عسكرياً، أو الحصول على مكاسب من خلال التهديد بالعمل العسكري دون تنفيذ أي هجوم.

وسبق أن تحدث مصدر عسكري في وقت سابق لـ "شام" عن حشود عسكرية كبيرة للقوات التركية والجيش الوطني والفصائل الأخرى في جبل الزاوية، بموازاة التحشيد الإيراني والآخر للنظام، مؤكداً أن الجاهزية تامة وتترقب أي تحركات مضادة.

وأوضح المصدر، أن الموقف الروسي من التحشيد العسكري بريف إدلب الجنوبي ضبابي، موضحاً أن روسيا وتركيا لاتزالان تنسقان بشأن الاتفاق وترفضان التصعيد، مشيراً إلى زيارة وزير الدفاع الروسي إلى دمشق ولقائه الأسد قبل أكثر من شهر وطلبه وقف أي عمل عسكري، إلا أن ميليشيات إيران تضغط للتصعيد، وفق تعبيره.

وطالب المصدر المدنيين العائدين لمناطق جبل الزاوية وأريحا، بأخذ أقصى تدابير الحذر، في حال عاد التصعيد، وتهيئة أنفسهم لأي موجة نزوح جديدة في حال اندلعت الاشتباكات، وعدم الركون للتطمينات المجهولة التي تتحدث عن نية النظام الانسحاب لعودة المدنيين، مؤكداً أن لامعلومات مؤكدة حتى اليوم عما ستؤول إليه المنطقة، وأن الأمر متعلق بالمفاوضات الروسية التركية.

تتواصل عمليات الاغتيال الغامضة التي تستهدف بمجملها عناصر ضمن جهاز الشرطة المحلية بعموم منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون في ريف حلب الشمالي، كان أحدثها اليوم السبت 30 مايو/ أيار، حيث قضى عنصرين اثنين برصاص مجهولين في محيط مدينة الراعي شمال حلب.

وقالت مصادر محلية إنَّ عملية الاغتيال تمت على طريق قرية طويران صندي قرب مدينة الراعي، الموقع الذي تتكرر فيه عمليات الاغتيال خلال الأشهر الماضية ما يشير إلى أن الفاعل الذي يقف وراء هذه العمليات يتبع الأسلوب ذاته.

وسبق أنّ عثر الدفاع المدني السوري على جثتين لعناصر من الشرطة المدنية في الراعي، قد تم تصفيتهم من قبل مجهولين في الثالث عشر من شهر أيار مايو الجاري، ضمن تكرار الحوادث التي باتت حدث شبه يومي في تلك المنطقة.

ولا تقتصر عمليات الاغتيال المتكررة على مناطق درع الفرات بل طالت عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، في منطقة غصن الزيتون حيث عثر في منتصف شهر كانون الثاني يناير الماضي على جثة شرطي جرى تصفيته ميدانياً من قبل مجهولين في ناحية معبطلي بريف عفرين.

هذا ويلقي الاقتتال الداخلي بظلاله على الوضع الأمني المتردي، فيما يرى نشطاء أن الاشتباكات الفصائلية المتكررة ماهي إلا صراع على النفوذ والسيطرة، ومن يفرض نفسه بقوة أكبر، ويقول كلمته بفوهة البندقية، إذ أن تكرر الاشتباكات دون وجود حلول جذرية من قبل قيادة الجيش يعطي انطباعاً على تفكك تلك القيادة وعدم قدرتها على ضبط السلاح والفصائل المنضوية في صفوفها.

الجدير ذكره أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

كشف "مظلوم عبدي"، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عما أسماه نجاح المرحلة الأولى من الحوار الكردي - الكردي، والبدء بالمرحلة الثانية، بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، بدعم أمريكي فرنسي.

وعبر عبدي في تغريدة على حسابه في تويتر، عن أمله في أن يتخذ الطرفان "المجلس الوطني الكردي و ب ي د" مصالح ومستقبل الشعب الكردي كأساس للحوار بينهما، معتبراً أنه "معاً سننتصر ونكتب التاريخ".

وسبق أن قالت مصادر إعلامية، إن الولايات المتحدة الأميركية كثّفت اجتماعاتها مع قادة الجماعات السياسية الكردية في سوريا لـ "توحيد الصفّ" الكردي والعمل على تأسيس إدارة مدنية مشتركة ووفد كردي موحَّد للمشاركة في المباحثات الدولية الخاصة بالأزمة السورية.

ولفتت إلى أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ويليام روباك، عقد جولتين من المباحثات خلال الشهر الحالي مع قادة "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري و"حركة المجتمع الديمقراطي" من جهة؛ ورئاسة "المجلس الوطني الكردي" من جهة ثانية، بمشاركة مظلوم عبدي قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، كما عقد اجتماعين منفصلين قبل يومين مع ممثلي "التحالف الوطني" الكردي و"الحزب التقدمي" الكردي.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الولايات المتحدة وفرنسا تمارس ضغوطاً على "المجلس الوطني الكردي" للانسحاب من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة"، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعٍ من البلدين لإضفاء مشروعية دولية على التنظيم الإرهابي، من خلال استغلال شرعية المجلس الوطني الكردي، مؤكدة أن الولايات المتحدة وفرنسا طلبتا من المجلس الانسحاب من الائتلاف وتشكيل كتلة سياسية مع (ي ب ك)، لتمثيل الأكراد في المفاوضات حول الوضع في سوريا.

من جهتها، كانت أكدت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، رفضها المفاوضات الجارية بين "المجلس الوطني الكردي" و"ب ي د"، حول تشكيل إدارة جديدة مشتركة للمنطقة الخاضعة لسيطرة التنظيم شرقي سوريا.

ودعت الرابطة في بيان لها، المجلس إلى مطالبة التنظيم بفك ارتباطه مع "بي كا كا"، ومغادرة عناصره سوريا، مؤكدة أنها "تابعت باهتمام بالغ التسريبات المتتالية حول الحوارات بين المجلس الكردي، وبين الذراع السياسي والعسكري لـ"بي كا كا"، وهو "ب ي د"، في سرية بالغة وبرعاية أمريكية وفرنسية".

وكشفت مصادر سياسية كردية "، عن أن كل من واشنطن وباريس كثفتا نشاطهما السياسي المنسّق شمالي وشرقي سوريا، بهدف توحيد الجهود والضغط باتجاه الوصول إلى مصالحة كردية - كردية، وإنهاء حالة الانقسام "الحزبي" الكردي، في وقت كانت تحدثت مصادر أخرى عن ضغوطات تمارس على "المجلس الوطني الكردي" للانسحاب من "الائتلاف"، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تنظيم "ي ب ك - بي كا كا".

وكان حذر خبراء من صراع كردي - عربي، قد يشتعل، على خلفية مساعي الولايات المتحدة وفرنسا لإنشاء هيكل كردي جديد في الشمال السوري، يهدف لتقسيم سوريا، وجعلها دولة فيدرالية.

اعتبر موقع "ان بي سي نيوز" في مقال للكاتبة والباحثة في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية غايل ليمون، أن جائحة كورونا، شكلت فرصة أقليمية كبيرة، لتنظيم الدولة، من أجل جهود إعادة بناء ذاته، التي بدأها الخريف الماضي، مستغلا انتشار المرض.

ولفت الموقع، إلى كلمة زعيم تنظيم الدولة الجديد أبو إبراهيم القرشي والتي قال فيها: "ما تشهدون هذه الأيام هي مجرد مؤشرات لتغيرات في المنطقة، ستوفر فرصا أكبر مما توفر لنا في العقد الماضي".

وقال ليمون إن هذه الرسالة تأتي في وقت، تحدث فيه من كانوا يحاربون تنظيم الدولة، على مدى أكثر من نصف عقد علنا وبوضوح عن القوة المتزايدة للتنظيم.

وذكر المقدم ستين غرونغستاند، قائد القوات النرويجية في العراق، المتواجدة هناك لتقديم الاستشارات للجيش العراقي أن: "نقل تنظيم الدولة القتال من سوريا إلى العراق.. ويتقوى ماليا وعسكريا". وقال إن المفارقة هي أن كورونا يضعف الدول ولكن تنظيم الدولة يستعيد قوته.

وكما قال المسؤولون العسكريون العراقيون للأسوشييتد برس، إن تنظيم الدولة يتطور من التخويف المحلي إلى هجمات أكثر تعقيدا. كما أنه يقوم بمزيد من الهجمات بمتفجرات مصنعة ذاتيا وكمائن بالأسلحة النارية.

ولفتت ليمون إلى أن الأمر يعود الآن إلى القيادات العراقية وقواتهم، والقادة السياسيين والعسكريين الذين يساعدون في تدريب القوات العراقية والتحالف الدولي الذي تشكل لمكافحة تنظيم الدولة عام 2014 لإبقاء الضغط على هؤلاء المقاتلين ومنعهم من العودة مجددا.

وهذا يتضمن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي تعمل كقوات برية لأمريكا، وحتى عندما يكون التركيز على العراق. قامت "قسد" بشن غارات ضد تنظيم الدولة في دير الزور مع أمريكا على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وانتقل تنظيم الدولة بسرعة قبل نصف عقد من سيطرته على بلدة إلى اجتياح جذب انتباه العالم. والسماح له بأي فرصة مهما كانت يتعارض مع مصالح واستقرار وأمن أمريكا، لأن طموحات تنظيم الدولة لم تتقلص، بالرغم من تقلص موارده كنتيجة للضغط الذي مارسته القوات المناوئة للتنظيم في سوريا والعراق على مدى السنوات الماضية.

وقالت إنه لم تكن بداية الفرصة للتنظيم مع انتشار فيروس كورونا، ولكن سلسلة من المشاكل أوجدت هذه الفرصة بما فيها الاجتياح التركي لشمال شرق سوريا والذي تسبب بنزوح حوالي 200 ألف واضطر "قسد" إلى تقسيم اهتماماتها بين البقاء في وجه الهجوم التركي ومكافحة تنظيم الدولة وكذلك المظاهرات السياسية وتعطل الحكومة في العراق والتوتر بين العراق وإيران.

ولكن مرض كوفيد-19، والذي اضطر القوات العراقية إلى تحول اهتمامها لمكافحة الفيروس وفرض منع التجول، يشكل حدثا مغيرا للعبة، ويشير العنف الذي وقع مؤخرا المدى الذي استغل فيه التنظيم حالة الإرباك الناتجة عن مرض كوفيد-19 لكسب الاهتمام والمنفعة.

وقال تشارلز ليستر من معهد الشرق الأوسط إن تنظيم الدولة زاد الهجمات في منطقة كركوك بحوالي 200% ويشن هجمات شبه يومية في ديالا، وكتب ليستر: "يبدو أن تنظيم الدولة يتبنى الآن تكتيكات ليلية متطورة أكثر، وتفجيرات انتحارية وهجمات متعددة منسقة وهو تحول ملحوظ عن عمليات إطلاق النار من السيارات المتحركة والاختطاف والهجمات بمدافع الهاون".

وأضاف: "أي أنه وبدون مواجهة مستمرة من القوات المحلية، فإن التنظيم سيصبح أكثر قدرة على شن الهجمات، كما كان حاله عام 2013"، ولفت إلى أن "تم تركه بدون ضغط مستمر سيعيده ليبدأ بتخويف الناس، ويمكن لهذه الأمور أن تحصل بسرعة عندما يكون الوقت مناسبا، ويمكن أن يصل إلى نقطة تحول حيث يصبح كتهديد غير قابلة للعكس".

وترى ليمون حاليا، أنه "لم يتم الوصول إلى نقطة التحول الحرجة هذه بعد. ويعود الأمر للتحالف الذي حارب هذه الآفة أولا لئلا يسمح لها أن تصل إلى ذلك".

وقالت: "التقيت في العراق بغلمان يخافون التحدث إلى أي شخص، بعد مشاهدة تعذيب وتشويه من من لم يلتزموا بأوامر التنظيم، وفي سوريا قابلت نساء سجن أزواجهن وعذبوا من التنظيم، بسبب ارتكاب جريمة بيع السجائر لكسب قوت أبنائهم، مما ترك آثارا نفسية دائمة. وفي البلدين قابلت فتيات مراهقات يتحدثن عن سرقة فرص التعليم منهن بعد أن أغلقوا مدارس البنات وباعوا النساء والبنات في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها".

وختمت بالقول: "هذه مجموعة لا نريدها أن تعود. وقد تبدو هذه الحرب بعيدة بالنسبة للأمريكان، ولكن عودة تنظيم الدولة سيكون له تداعيات في الخارج وقريبا من الوطن. كما يجب أن لا يشكل انتشار جائحة فرصة لانتشار الإرهاب"، وفق موقع "عربي 21".

أُصيب خمسة أطفال بجروح متفاوتة نتيجة انفجار لغم أرضي في الأراضي الزراعية ببلدة "العتيبة" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، التي تعرضت لعدة حملات عسكرية شنتها ميليشيات النظام وحلفائها افضت إلى السيطرة على المنطقة عقب تدميرها وتهجير سكانها.

ويعرف عن نظام الأسد، استخدامه لسياسة الأرض لمحروقة في الحملات العسكرية الوحشية ضدَّ المنطقة ما جعل مخلفات الحرب، أحد أبرز أسباب انعدام الأمن وتهديد حياة السكان مع تجاهل النظام لهذه المخلفات وتركها ضمن المناطق السكينة انتقاماً من المناطق الثائرة.

ولم تكشف الصفحات الموالية عن تفاصيل إضافية عن الحادثة التي طالما تكررت في مناطق سيطرة النظام التي دخلها عبر الحملات العسكرية الوحشية، ما جعل من مخلفات الحرب عائقاً يضاف إلى تدمير المنازل وتواجد الشبيحة في تلك المناطق ما يحول دون عودة النازحين إليها.

وسبق أنّ كشفت مصادر محلية عن انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات النظام، الأمر الذي نتج عنه مقتل مدني وإصيب طفل قرب مدينة "صوران"، بريف حماة سبقها مقتل طفل في قرية "رسم العبد" بريف حماة الشرقي لذات السبب.

كما كشفت المصادر عن مقتل مدني جرّاء انفجار لغم أرضي في الأراضي الزراعية بريفي حماة الشمالي والشرقي، مشيرةً إلى أن الحادثة ليست الأولى التي يقتل فيها مدنيون في الأراضي الزراعية نتيجة حوادث مماثلة.

وسبق أوضحت بوقت سابق بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

تجدر الإشارة إلى أن الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد تروج لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.

يتواصل السجال في لبنان، حول ملف التهريب الذي بلات الشغل الشاغل للحكومة والتيارات السياسية، حيث جدد رئيس وزراء لبنان، حسان دياب، التأكيد على مساعي الحكومة من أجل إقفال المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا.

وقال دياب خلال جولة له على مواقع الجيش اللبناني في منطقة رأس بعلبك، شمال شرقي لبنان، إن "الحكومة ستتابع الجهود من أجل وقف اقتصاد التهريب عبر إقفال المعابر التي تتسبب بأضرار كبيرة للدولة، وتستفيد منها حفنة من المهربين".

وأثار ملف المعابر جدلا في لبنان، فقد قال أحد كوادر "حزب الله" اللبناني في مقابلة تلفزيونية، إن "الحزب لن يقبل بإقفال المعابر على الحدود مع سوريا"، معتبرا أن "الأمر يؤدي إلى خنق المقاومة وسوريا، حيث سيمنع دخول المقاومين والسلاح من وإلى سوريا".

وعبر الأستاذ الجامعي، الدكتور صادق النابلسي، عن اعتقاده أن "الأمريكيين لن يتمكنوا من فرض أجندتهم على الجيش اللبناني"، مشيرا إلى أن "هناك علاقات جيدة بين حزب الله والجيش، حيث يعرف كل واحد حدوده، بما لا يضر بسيادة ومصلحة لبنان".

وكان الجيش اللبناني أعلن الأربعاء الماضي، أن وحدة عسكرية أزالت أنابيب كانت تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية، في منطقة البقيعة - خط البترول، وصادرت حوالي 30 مترا من الأنابيب داخل الأراضي اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن طول الحدود البرية اللبنانية-السورية يبلغ نحو 360 كم تقريبا، وتتداخل في كثير من المواقع، ما يزيد من صعوبة ضبطها، وتضم أكثر من 124 معبر تهريب، وفق ما أعلنت عنه الحكومة اللبنانية السابقة.

قال جنرال أمريكي يوم الجمعة إن الجيش الأمريكي يعتقد أن تسليم روسيا طائرات حربية إلى ليبيا ربما لن يغير التوازن في الحرب الأهلية التي بلغت طريقا مسدودا، لكنه يمكن أن يساعد موسكو في نهاية المطاف في ضمان معقل استراتيجي في شمال أفريقيا.

ويقول الجيش الأمريكي إن عسكريين روسا سلموا 14 طائرة ميج 29 وسوخوي-24 إلى قاعدة الجفرة الجوية التابعة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي). ونفى الجيش الوطني وعضو بالبرلمان الروسي ذلك.

وقال البريجادير جنرال جريجوري هادفيلد نائب مدير إدارة المخابرات التابعة للقيادة الأمريكية في أفريقيا لمجموعة صغيرة من الصحفيين إن الطائرات الروسية انطلقت من روسيا ومرت عبر إيران وسوريا قبل وصولها إلى ليبيا.

وأضاف أنه لم يتم استخدام الطائرات حتى الآن، لكنها يمكن أن تضيف قدرات جديدة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي أخفق حتى الآن في جهوده المستمرة منذ عام للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتتلقى حكومة الوفاق الوطني في المقابل دعما حيويا من تركيا يشمل ضربات بطائرات مسيرة.

لكن هادفيلد نبه إلى أن موسكو قد لا تكون بحاجة إلى انتصار صريح لحفتر لتعزيز المصالح الروسية.

وقال ”فيما يتعلق بدعم الجيش الوطني الليبي ودعم المشير حفتر، الأمر لا يتعلق في الحقيقة بكسب الحرب، وإنما بإقامة معاقل“.

ويكمن أحد مخاوف واشنطن الرئيسية في إمكانية استخدام موسكو لمثل هذا الموقع لنشر صواريخ.

وقال ”إذا ضمنت موسكو موقعا دائما في ليبيا، والأسوأ، إذا نشرت أنظمة صواريخ طويلة المدى، فسيغير هذا قواعد اللعبة بالنسبة لأوروبا وحلف شمال الأطلسي وكثير من الدول الغربية“.