نظمت مديرية الصحة في مدينة الباب بالتعاون مع نقابتي الصيادلة والأطباء وبحضور تجمع الوجهاء وعدد من الفعاليات وقفة تضامنية مع الصيدلاني أحمد الحامد وعائلته بعد تعرضهم لمحاولة اغتيال في مدينة الباب بريف حلب.

وطالبت الفعاليات التي نظمت الوقفة الاحتجاجية بوضع حد للفلتان الأمني واستهداف الكوادر الطبية في المدينة وحملت المسؤولية كاملة للجهات الأمنية في المدينة، وذلك بعد أن بعد تعرض الصيدلي أحمد الحامد لاستهداف برصاص مجهولين في مدينة الباب بريف حلب الشمالي 13 يوليو/ تموز ما أدى لإصابته بجراح بليغة وإصابة زوجته وطفليه.

وكانت الرابطة الطبية للمغتربين السوريين "سيما" التي تشرف على مشفى الباب، أعلنت إيقاف العمل البارد في كافة المشافي والمنشآت الصحية التي تديرها في منطقة الباب لمدة يومين، إثر اعتداء مسلح على أحد كوادر التمريض داخل غرفة إسعاف مشفى الفارابي للأمومة والطفولة في مدينة الباب.

يشار إلى أنّ المنظمة طالبت من الجهات المحلية والفصائل والسلطات المسؤولة في منطقة الباب، بأخذ دورها في حماية المشافي والمراكز الصحية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وعدم دخول العناصر المسلحة بسلاحها إلى المرافق الصحية، لضمان استمرار الخدمات الصحية للمجتمع المحلي، الأمر الذي تكرر في الوقفة الاحتجاجية اليوم.

رحبت وزارة الخارجية التركية، بتمديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا؛ على الرغم من خفض إدخالها إلى معبر واحد، لافتة إلى أن مجلس الأمن الدولي، مدد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عاما واحدا، من معبر واحد فقط، هو "جيلوة غوزو" المقابل لمعبر باب الهوى السوري.

وجاء ذلك في بيان للوزارة تعليقا على اعتماد مجلس الأمن الدولي السبت، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات.

وأكد البيان أن "آلية الأمم المتحدة تلعب دورا حيويا في تقديم المساعدات الإنسانية الفورية لحوالي 2.8 مليون محتاج في شمال غرب سوريا"، وأضاف: "لذا من هذا المنظور، فإنه من المهم الحفاظ على الآلية؛ حتى ولو تم تخفيضها إلى معبر حدودي واحد".

ووصف عدم سماح مجلس الأمن الدولي هذه المرة، إدخال المساعدات من معبر "أونجو بينار" (باب السلامة من الجانب السوري) الذي يشكل عنصرا مهما من آلية المساعدات، بالمؤسف.

وشدّد على أن إخراج معبر "أونجو بينار" من آلية المساعدات، سيصعّب وصول المساعدات الإنسانية إلى حوالي 1.3 مليون مدني في منطقة حلب، وسيفاقم من أعباء المسؤوليات التي تتحملها تركيا.

وأكد البيان أن تركيا ستواصل بذل الجهود من أجل استمرار الأنشطة الإنسانية الدولية في سوريا دون انقطاع، ولتجاوز التحديات الإضافية التي قد تحدث نتيجة التغييرات في آلية المساعدات المذكورة، ستعمل بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها".

والجمعة، عرقلت روسيا والصين، تصديق المجلس على مشروع قرار بلجيكي ألماني آخر، بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، ما اضطر الدولتين إلى تعديله وتقديمه مجددا ليتم اعتماده معدلاً بمعبر واحد.

أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة بياناً اليوم، بمناسبة ذكرى مجزرة التريمسة، لافتاً إلى أن مجزرة التريمسة التي وقعت في 12 تموز من ذلك العام وبدأت تفاصيلها تتكشف في مثل هذا اليوم، وقد تم ارتكابها آنذاك تحت أعين المراقبين الدوليين وعلى مرمى حجر من مواقعهم.

وأكد أن المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات الطائفية في قرية التريمسة بريف حماة الغربي عام 2012 كان لها أثر مفصلي في مسار الأحداث حتى الآن، مع ما سبقها ولحقها من مجازر، مثل مجزرة حي عشيرة بحمص، ومجازر الحولة، ودير الزور، وزملكا، وصولاً لمجزرة داريا والمعضمية وكفربطنا وغيرها، وما بينها من جرائم وفظائع.

وبدأت أحداث المجزرة بقصف مدفعي، تلته حملة اجتياح تخللتها عمليات إعدام وذبح ميدانية نفذتها قوات النظام وميليشيات الشبيحة، راح ضحية المجزرة عشرات الشهداء بينهم نساء وأطفال، تم توثيق عدد منهم بالاسم، في ظل غياب أي تحقيق دولي.

ولفت الائتلاف إلى أن المذبحة استهدفت النسيج الاجتماعي السوري وهدفت إلى تقسيم المجتمع في سياق سياسة إجرامية استخدمت أقذر الأساليب بما فيها تهديد بعض السوريين ببعضهم الآخر وزرع الفتن فيما بينهم.

وأوضح أنه رغم أن معظم الدول الفاعلة عبرت عن صدمتها من المجزرة إلا أن الرد الفعلي لم يصل، كما لم يتم اتخاذ أي خطوات تضمن ملاحقة المجرمين أو محاسبتهم، ولا حتى لمنع وقوع مزيد من تلك المجازر.

ونوه إلى أن حملة المجازر والجرائم تلك استمرت وتصاعدت بمختلف الأشكال وبوسائل متعددة وصولاً لاستخدام البراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية والأسلحة الكيميائية دون أن يتلقى المجرمون والمسؤولون عنها العقاب الذي يستحقونه.

واعتبر بيان الائتلاف أنه من واجب جميع الأطراف الدولية أن تستحضر هذه المجازر عندما تتعامل مع الملف في سورية وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه الضحايا.

وأشار إلى استمرار اللجنة القانونية في الائتلاف إضافة إلى جهات سورية مستقلة عدة ومنظمات حقوقية عالمية، في متابعة ملفات الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتعمل على جمع ما أمكن من الشهادات والوثائق، وملاحقة المجرمين من أجل تحقيق العدالة وتعمل على ممارسة كل الضغوط الممكنة من أجل نقل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بأقرب وقت.

وطالب الائتلاف، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ملف المجازر والأوضاع في سورية، وعلى جميع الأطراف القيام بما ينبغي لدفع القرارات الدولية إلى حيز التنفيذ وإتمام الحل السياسي استناداً إلى بيان جنيف.

توفيت الطفلة "فادية بسام أصلان" البالغة من العمر 10 سنوات، اليوم الإثنين 13 يوليو/ تمّوز غرقاً في مياه بحيرة "ميدانكي" قرب مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، وفق ما أفاد به الدفاع المدني السوري.

وأشار الدفاع المدني إلى أنّ الطفلة "فادية" سقطت في مياه البحيرة إلى جانب شقيقتيها أسماء 22 عاماً ومريم 13 عاماً وتمكن الأهالي بالقرب من المكان إنقاذ مريم وأسماء، فيما علمت فرق الدفاع المدني على انتشال جثة الطفلة من المياه.

من جانبها جددت "الخوذ البيضاء" تحذير السكان القاصدين المسطحات المائية للاصطياف عدم الاقتراب من أطراف البحيرات والأنهار لعدم وضوح تضاريس المنطقة ما يجعلهم عرضةً للغرق في أي لحظة، وفق نص المنشور الذي أوردته مديرية الدفاع المدني.

وكان الدفاع المدني السوري، أصدر بيان آواخر شهر حزيران الماضي قال فيه إن 15 مدنياً لقوا حتفهم غرقا في المصطلحات المائية والأنهار ضمن المناطق المحررة في محافظتي إدلب وحلب مشيراً إلى أنّ معظم الضحايا هم من الأطفال.

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن الوجود الإيراني في سوريا كان بناء على طلب من الحكومة السورية، لافتة إلى أن التعاون بين البلدين سيتواصل أكثر من السابق، حيث تسعى إيران لتمكين قبضتها أكثر في مواجهة روسيا التي تهيمن على الوضع بسوريا بشكل كبير.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح صحفي اليوم، أن إيران موجودة في سوريا بطلب من حكومة دمشق، وأكد أن "إيران ستواصل التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري مع سوريا، أكثر من السابق، وسيستمر حتى القضاء على الجماعات الإرهابية".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام وإيران عن توقيع كلاً من رئيس أركان الجيش الإيراني "محمد باقري" ونظيره "علي عبد الله أيوب" وزير الدفاع في جيش النظام ما قالت إنها اتفاقية للتعاون العسكري بين الطرفين وعلى الرغم من وصفها بأنها "شاملة" لم تكشف عن بنودها من قبل الإعلام الرسمي التابع للنظام وإيران، حيث جاء الإعلان عندها دون توضيح ماهية التعاون الشامل.

وقالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام إن وزير الدفاع علي عبد الله أيوب، أكد أن جيش النظام، الذي صمد منذ عام 2011 وحافظ على بنية الدولة هو على موعد حتمي مع النصر، حسب تعبيره.

وسبق أن أدلت المستشارة الإعلامية والسياسية للمجرم بشار الأسد "بثينة شعبان" بتصريحات إعلامية جديدة كشفت من خلالها عن ما قالت إنها خطوات المواجهة والتصدي لقانون العقوبات "قيصر"، بزعمها أن أولى الخطوات المتبعة هي توقيع الاتفاقية العسكرية بين النظامين السوري والإيراني قبل أيام.

أثار منهاج دراسي جديد طرحته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد جدلاً واسعاً وسط استياء كبير لدى أهالي المنطقة الشرقية، يأتي ذلك بعد أن تناقلت صفحات محلية صوراً تظهر أجزاء من المنهاج الدراسي المفروض مؤخراً في ظلِّ التعبير عن الرفض له لما يحتويه من معلومات تاريخية وجغرافية مزيفة.

ويرى مراقبون أن المنهاج الجديد يعد محاولة أدلجة وتغيير في المعتقدات والتسهيل من الإنحلال الأخلاقي من خلال منهاج ميليشيا قسد الجديد الذي يحوي على فقرات تمس بالدين الإسلامي، وإضافة مادة تدرس لجميع المراحل تشجع على الإنحلال الأخلاقي والشذوذ، ما زاد من ردود الفعل الرافضة للمنهاج.

ويكشف المنهاج عن إلغاء العديد من الفقرات في مادة التاريخ التي تتحدث عن مراحل تاريخية مفصلية وهامة كالعصرين الأموي والعباسي وغيرها، وتسليط الضوء على أحداث القامشلي عام 2004 وتأريخها كبداية للثورة السورية، ومسميات أخرى غير دقيقة ضمن المنهاج الجديد، وفق مراقبين.

في حين تضمن المنهاج المطروح مادة الثقافة والأخلاق أو معتقدات الشعوب وهي بديلة للتربية الإسلامية، وتناقش الديانات الزرادشتية والإيزيدية وبعض الديانات الأخرى التي تُقدس الطبيعة وتشجع على الإلحاد كذلك، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنهاج الجديد.

ومن المنتظر تنظيم وقفات احتجاجية ضد مناهج قسد التي قالت مصادر تعليمية مطلعة عليها إنها تدعو للإلحاد ومخالفة الشريعة، كما تدعو للتحرر الجنسي والانحلال الأخلاقي وتشتيت الأُسر ولا تتطرق لذكر شخصيات إسلامية وعربية خلدها التاريخ، حيث عملت على إزالتها من المنهاج المقرر حديثاً.

يأتي ذلك وسط دعوات من المعلمين والمجمعات التربوية والتعليمية بالعدول عن القرار الأخير تزامن ذلك مع نشر صور تظهر مدرسين منددين بمنهاج "قسد" الجديد الذي تحاول فرضه الأمر الذي يكشف عن سعي الميليشيات لطمس الهوية العربية والإسلامية للمنطقة.

وكانت "الإدارة الذاتية" قد أغلقت في شهر يونيو/ حزيران من عام 2016، معاهد التعليم الخاصة في مناطق سيطرتها، وتوعدت بمساءلة المدرسين الذين يعطون دروساً خصوصية في المنازل، واتبعت إجراءات تهدف إلى تكريس فكرة الانفصال عن أرض الواقع، وفق مصادر محلية.

سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام اليوم الإثنين 13 يوليو/ تمّوز، 23 إصابة جديدة بفايروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 417 إصابة.

وفي البيان المقتضب ذاته أعلنت الوزارة عن تسجيل 3 حالات وفاة من الإصابات المسجلة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 19 حالة وفاة في قفزة جديدة، فيما كشفت عن شفاء 10 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 136 حالة.

وسبق أن حذرت وزارة صحة النظام من الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي لأن ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية، محملة السكان المسؤولية حسب وصفها.

ويأتي ذلك بعد أيام على تصريحات "نزار يازجي"، وزير صحة النظام بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات ضده.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما نتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في كلاً من العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة حمص وحلب وغيرها دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

قالت مايسمى بـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إنها تحترم كافة المعاهدات الدولية ونصوص القانون الدولي الإنساني، نافية مايتم تداوله من معلومات حول استمرار تجنيد الأطفال بمناطق سيطرتها في سوريا.

وزعمت "الإدارة الذاتية" أنها ملتزمة بالاتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها مع المجتمع الدولي ومنها الإتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة بتاريخ ٢٩ حزيران ٢٠١٩م، والتي تنص على إنهاء ومنع تجنيد الأطفال، وزعمت أن مؤسسات الإدارة الذاتية ومنها المؤسسة العسكرية تعمل وتلتزم بكافة الأنظمة والقوانين الدولية.

وقالت إن مكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يعتبر الأخبار "حول تجنيد الأطفال عار عن الصحة ويهدف للنيل من الانتصارات التي حققتها قواتها ضد الإرهاب العالمي، متحدثة عما أسمته "قانون واجب الدفاع الذاتي" الذي ينص في المادة رقم ١٤ على عدم تكليف و استدعاء أي شاب إلى خدمة واجب الدفاع الذاتي ما لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر.

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، خطف الأطفال وتجنيدهم في صفوفها، حيث اختطفت الميليشيا طفلتين خلال أسبوع واحد في الحسكة، على الرغم من توقيعها خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال العام الماضي.

ويُشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" ما زالت تحتفظ بأطفال مختطفين لديها وتزج بهم في الخطوط الأولى بالمعارك، وتختطف أطفالا جدد كما الحال مع (لينا ورونيدا وجيهان) رغم توقيعها على خطة عمل مع الأمم المتحدة، لإنهاء تجنيد الأطفال بصفوفها.

أثارت قضية الفنانة "صباح السالم" التي مر على تغييبها في سجون النظام مدة 12 عام جدلاً واسعاً لا سيّما بعد كشفها عن تلفيق التهم الموجهة إليها من قبل ضباط وشخصيات معروفة في النظام انتقاماً منها ما يفضح جانب من ممارسات أفراد النظام بحق خصومهم الأمر الذي ظهر جلياً في حرب النظام ضد الشعب السوري خلال السنوات الماضية، فيما علق نقيب الفنانين "زهير رمضان" على الحادثة.

وفي التفاصيل قالت "السالم" في عدة تصريحات صحيفة لوكالات الأنباء إنها انتقدت الفساد في شركة لصناعة الأدوية كانت تعمل بها بحكم أنها تخرجت من كلية الصيدلة عام 1973 فكان الانتقام منها بجعلها تدمن على المخدرات، وذلك بوضع الهيروئين في القهوة فتحولت إلى مدمنة، بعد أن لفقوا لها تهمة الاتجار بالمخدرات برعاية ضابط في المخابرات.

وأكدت السالم أن الضابط الذي تسبب في دخولها السجن قتل بعد نحو 6 أشهر من سجنها دون الكشف عن هويته وظروف مقتله، وأشارت إلى ضلوعه المباشر بعد مساومتها على جسدها بتلفيق تهما بينها "تصنيع المخدرات والاتجار بها" ثم توضح أنها عوقبت بالسجن، وكان آخر حكم تواجهه هو الإعدام الذي تم خفضه إلى السجن 15 عاما، تم خفضها إلى 8 سنوات.

وتناقلت مواقع محلية وعربية قصة الفنانة التي ظهرت إلى الإعلام بصورة وُصفت بأنها "صادمة" بعد اختفاء طويل عن الحياة العامة، لتقول إنها كانت في السجن، وإنها تعرضت لظلم وواجهت تجربة قاسية حيث ظهرت بالكاد تشبه هيئة الفنانة قبيل سجنها.

وقال متزعم نقابة التشبيح "زهير رمضان" في تصريحات لوكالة أنباء "روسيا اليوم" إن قانون النقابة لا يسمح بعودة الفنانة صباح السالم إليها، وبذلك أعلن عن رفضه ما طلبته الفنانة بتسهيل عودتها إلى النقابة التي فصلت منها.

وأكد "رمضان" إن السالم مفصولة من النقابة منذ سنوات طويلة، ولا يجيز قانونا النقابة سواء القديم أو الجديد عودتها، وبيّن أن الشروط التي يحددها القانون الجديد هو أن يكون العمر لا يتجاوز الأربعين عاما، وكذلك أن لا يكون الفنان محكوماً، حسب وصفه.

وفي مواصلة للتصريحات التشبيحية قال رمضان إن ثمة قانونا تعمل النقابة من خلاله، وتوجه إلى الفنانة السالم بالقول: "نحن نعتذر منها، ونقول مشاعرنا معك، وبالنتيجة كل إنسان يجب أن يكون مسؤولا عن تصرفاته"، وذلك ما اعتبر رسالة لخصومه الداخليين من الفنانين الموالين الرافضين لوجوده المتكرر في رئاسة النقابة، وعلى طريقة مخابرات الأسد المعهودة.

يشار إلى أنّ قضية الفنانة السورية صباح السالم أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث شارك عدد من المتابعين معلومات عن تاريخها الفني، فيما كان تعليق "رمضان" على الحادثة استكمالاً لمهام النقابة في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية، فضلاً عن سياسة تكميم الأفواه المتبعة.

لفت فريق منسقو استجابة سوريا إلى أنه يرصد تطور سريع للموقف الوبائي لمرض كورونا المستجد COVID-19 وتسجيل عدد من الحالات الإيجابية وخاصة ضمن كوادر القطاع الطبي في شمال غرب سوريا، مما أصبح يشكل تهديداً مباشراً وحتمية لتوسع وزيادة أعداد الإصابات في حال عدم السيطرة عليها.

وطالب منسقو استجابة سوريا من كافة الجهات ذات العلاقة في شمال غرب سوريا من (مديريات الصحة، المنظمات الطبية، إدارات المستشفيات والمراكز الصحية، الجهات الخدمية ) باستشعار خطورة الموقف والتحرك فوراً لتشكيل لجان وفرق طوارئ لحشد الجهود والإمكانيات المحلية وإعطاء الأولوية القصوى لرفع مستوى الجهوزية والاستعداد تحسّباً لمجابهة توسع انتشار حالات إصابة بالفيروس ولتقليل الأضرار قدر الإمكان.

وشدد على ضرورة أخذ الاعتبار لتكثيف الجهود للوقاية من المرض يعتبر دائما أفضل من الوصول للعلاج والمكافحة، والإصابة بفيروس كورونا المستجد تعتبر خطيرة وقد تتسبب بالوفاة، وأن المرض ينتشر بين البشر بسهولة عن طريق الرذاذ أو الملامسة وقد يتسبب في جائحة يصعب السيطرة عليها.

وأكد أنه لا يوجد علاج ولا تطعيم واقي للمرض حالياً، وتوجد حالياً صعوبة عالمية كبيرة في توفير الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للمكافحة والعلاج، وتحدث عن وجود عدد كبير من النازحين والمهجرين وانتشار هائل للمخيمات وخاصة العشوائية في المنطقة والتي تجاوز عددها 1,277 مخيم يقطنها أكثر من ميلون نازح، والتي من شأنها أن تتحول إلى قنابل موقوتة في حال تسجيل أي إصابة ضمن المخيمات.

كما لفت إلى ضعف النظام الصحي وتدهور الخدمات الصحية نتيجة ضعف الدعم المقدم بشكل كبير خلال الفترات السابقة واستهداف العديد من المشافي والنقاط الطبية.

وأكد منسقو استجابة سوريا على ضرورة التحرك العاجل من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، إلى تجهيز المخيمات ورفدها بعدد من المتطلبات الأساسية أبرزها زيادة مخصصات المياه بشكل أكبر للأفراد ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة مستلزمات النظافة الشخصية والعامة وإجراء عمليات التعقيم والتطهير بشكل دوري.

وطالب بإيلاء كل الاهتمام وبدون تأخير في تخصيص وتجهيز غرف لعزل المرضى في كل المناطق وخاصةً في مناطق المخيمات والمخيمات العشوائية، وإنشاء مركز استعلام على مدار الساعة للربط بين كافة الجهات الطبية، وتحديد أماكن توجيه الحالات المشتبه بها إلى مراكز فحص معتمدة تعمل بشكل مستمر، بحيث تضبط كافة الحالات المثبتة أو المشتبه بها.

وشدد على ضرورة الإسراع بتوفير معدات الوقاية والحماية الشخصية ومستلزماتها للطواقم الطبية العاملة في المنطقة تحسباً لأي توسع أو انتشار للفيروس المستجد، والعمل على توفير مواد ومعدات التعقيم والتطهير وأجهزة الرش في كافة المناطق من مدارس ومشافي ومخيمات وأي منشآت خدمية.

وأشار إلى ضرورة دعم المشافي والنقاط الطبية بتوفير المشغلات والأجهزة المعملية اللازمة ومعدات التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ودعم وتقوية وتجهيز فرق الاستجابة السريعة التابعة لمديريات الصحة والمنظمات الطبية ومدّها بما يلزم للقيام بعملها، وتخصيص ميزانية طارئة لمجابهة النفقات اللوجستية وسد الاحتياجات العاجلة.

أعلنت وزارة العدل التابعة للنظام عن تسجيل إصابتين بين القضاة في عدلية دمشق، إضافة إلى حالتين ظهرت عليهما الأعراض أمس الأحد، وذلك عقب تصريحات متكررة من المسؤولين عن القصر العدلي ونقابة المحامين بنفي تلك الأنباء.

وطالبت الوزارة جميع القضاة في جميع العدليات التقيد بعدد من الإجراءات، ومنها "ارتداء الكمامة والكفوف المطاطية وعدم مسك الضبوط والأوراق والأضابير بشكل مباشر دون ارتداء هذه الكفوف"، وتعقيم المكاتب، "وفي حال وجود ضرورة للمراجعة أن تكون هناك مسافة متر مع أي مراجع"، وفق نص البيان.

وسبق أن نفى رئيس فرع نقابة المحامين التابعة للنظام في دمشق عبد الحكيم السعدي وجود إصابات كورونا في قاعة المحامين بالقصر العدلي، وفق ما نقله موقع تلفزيون الخبر الموالي للنظام.

وبحسب تصريحات "السعدي" فإن إغلاق قاعة المحامين جاء لإجراء بعض التحسينات فيما يخص موضوع التكييف وتعقيم القاعة لافتاً إلى أن موعد افتتاحها مجدداً سيكون في يوم الأحد حيث جرى اكتشاف الحالات.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام الرسمية وصلت مؤخراً، بعد التصاعد اليومي للبيانات إلى 394 إصابة، شفي منها 126 حالة وتوفي 16 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

انتقدت الولايات المتحدة ما وصفته بـ"التعنت والازدراء" الصيني – الروسي تجاه ملف المساعدات الإنسانية للشعب السوري، مشيرة إلى أن مجلس الأمن أظهر "أن العزم والوحدة يشكلان مزيجا قويا"، بعد التصويت على السماح بمرور المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى السوري.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة كيلي كرافت في خطابها أمام مجلس الأمن "كافح هذا المجلس لأسابيع ليتقبل الجهود التي يبذلها اثنان من أعضائه لوضع حد للمساعدات الإنسانية للشعب السوري عبر الحدود، وقد قوبلت المفاوضات حسنة النية بالتعنت والازدراء وواجهت القرارات استخدام الفيتو غير المبرر مرارا وتكرارا".

وتبنى المجلس بغالبية 12 صوتا من أصل 15، مقترحا ألمانيا بلجيكيا ينص على إبقاء معبر باب الهوى على الحدود التركية في شمال غرب سوريا مفتوحا لمدّة عام، بدلا من نقطتَي عبور كانتا مستخدمتين في السابق.

وأضافت كرافت أن التصويت على القرار هو "إنقاذ للأرواح"، لكنها أعربت عن استيائها وشعورها "بالاشمئزاز والسخط بسبب خسارة معبري باب السلام واليعربية الحدوديين"، مضيفة "تجدون خلف تلك البوابات المقفلة ملايين النساء والأطفال والرجال الذين خالوا أن العالم قد سمع توسلاتهم، وقد باتت صحتهم ورفاههم اليوم في خطر كبير".

واعتبرت المسؤولة الأميركية أن سماح المجلس بالوصول الإنساني العابر للحدود عبر معبر باب الهوى لـ12 شهرا يمثل انتصارا في ظل استعداد روسيا والصين لاستخدام حق الفيتو بغرض فرض تخفيض هائل في المساعدات الإنسانية، مضيفة أن هذا الانتصار "لا ينبغي أن يضع حدا لكفاحنا الرامي إلى معالجة الاحتياجات الإنسانية الهائلة في سوريا".

وخاطبت كرافت السوريين بقولها "نحن مدركون بشكل كامل أن نظام الأسد لم يبين بعد استعداده لإنهاء الحرب ضدكم، أنتم الشعب السوري. وستقف الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى جانبكم لضمان وصول المساعدات الإنسانية التي تستحقونها إلى جميع من هم بحاجة إليها إلى حين يتخذ نظام الأسد وداعموه خطوات ضرورية لا رجعة فيها لتنفيذ الحل السياسي اللازم لإنهاء هذا الصراع بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وامتنعت ثلاث دول عن التصويت على القرار، وهي روسيا والصين والدومينيكان، بحسب دبلوماسيين، ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس السبت روسيا والصين في تغريدة إلى "الكف عن عرقلة التسوية"، وتسمح آلية الأمم المتحدة بإيصال المساعدات للسوريين بدون موافقة دمشق.