أفاد موقع "الخابور" المحلي، بأنّ سيول جارفة ناتجة عن الأمطار الغزيرة اجتاحت منازل سكنية ليلة أمس في بلدة "العكيرشي" بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة الرقة شرق البلاد.

ووفقاً لما أورده الموقع ذاته فإنّ السيول التي تشكلت في المنطقة وضربت عدداً من المنازل نتج عنها وفاة سبعة أشخاص جميعهم من الأطفال والنساء، مشيراً إلى إصابة ثلاثة ملايين وفقد آخرين دون معرفة مصيرهم.

وفي التفاصيل كشف المصدر عن وفاة  أربعة أطفال وثلاث سيدات من عائلتين في بلدة "العكيرشي" بريف الرقة نتيجة الفيضانات والسيول التي حدثت ليلة أمس.

وتناقل ناشطون صورة طفلة تُدعى "ضحى الزهري" وهي من بين الأطفال الذين لقوا حتفهم جرّاء السيول الجارفة التي ضربت منزل عائلتها قي بلدة "العكيرشي" جنوب شرقي الرقة.

وتحدثت مصادر متطابقة عن دمار كبير لحق بالمنازل التي تعرضت للسيول الأمر الذي نتج عنه أضراراً مادية عقب تهدم عدد من المنازل في البلدة جرّاء الفيضانات التي شهدتها مناطق الرقة شرقي سوريا.

هذا وتشهد بعض قرى ريف الرقة الجنوبي التي تحوي بعضها على أعداد من النازحين، موجة فرار تشكلت عقب تزايد المخاوف من تكرار الفيضانات التي تشهدها المنطقة، في ظلِّ انعدام الخدمات التي من شأنها التخفيف من مثل شبكات الصرف الصحي، وغيرها.

أطلق أطباء سوريون وعرب مقيمون في تركيا، مبادرة من أجل التكاتف مع جهود وزارة الصحة التركية في مكافحة الفيروس، وذلك في مدينة إسطنبول التركية، قبل أن تتوسع لباقي الوكالات التركية.

وحظيت المبادرة بدعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل على التواصل مع الجهات التركية لترتيب آلية الاستفادة من هذه الخبرات، وتهدف المبادرة وفق القائمين عليها، إلى مساعدة السلطات الصحية التركية في مواجهة “كورونا” من خلال وضع الأطباء العرب والممرضين والصيادلة وأطباء الأسنان والمخبريين أنفسهم تحت تصرف وزارة الصحة.

وبدأت المبادرة على يد أطباء من جمعية "البيت السوري"، إضافة لجهود من جمعية الأطباء المصريين، وتبنّى كل من "اتحاد الأطباء العرب"، و"اتحاد الجاليات العربية"، و"الجمعية العربية" في تركيا هذه المبادرة لنقلها إلى الجهات التركية.

ويعتبر الأطباء القائمون على المبادرة، ان واجبهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم عامة وتركيا خاصة، التي احتضنتهم لسنوات، تقديم يد العون والمساهمة في مكافحة الوباء، عبر الخبرات التي يملكون طبياً، إلى جانب الأطباء الأتراك والقطاع الصحي بالعموم.

وسبق أن أعلن مئة طبيب سوري في غازي عنتاب تقدموا بطلب للتطوع مع الكوادر التركية في صراعها ضد فيروس "كورونا"، وطلب الأطباء من الوالي توجيه المؤسسات المعنية لتكليفهم بالمهام المطلوبة، وحصلوا منه على وعد بتكليفهم خلال الأيام القادمة، إذا ما استدعت الحاجة لذلك.

ولفت أحد الأطباء السوريين إلى رغبتهم الشديدة في تقديم يد المساعدة لأفراد الشعب التركي، عرفاناً منهم بجميل حسن ضيافتهم على مدار الأعوام الماضية، قائلاً: نريد أن نشارك زملاءنا الأتراك معركتهم مع الفيروس حتى النهاية، نتقدم بطلب التكليف هذا إلى كافة الجهات المسؤولة بدءً من السيد الوالي إلى وزارة الصحة والمديرية الفرعية".

تواصل القوات العسكرية التركية، الدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية الكبيرة لريف إدلب الجنوبي والغربي، وصلت مؤخراً العديد من الأرتال الكبيرة لمناطق قريبة من طريق "أم 4" وجبل الزاوية.

وقالت مصادر محلية بريف إدلب، إن أرتال عسكرية كبيرة تضم أسلحة ثقيلة ومتوسطة دخلت ريف إدلب خلال الأيام الماضية، بعد سلسلة عمليات رصد واستطلاع أجرتها قوات تركية في جبل الزاوية ومحيط الطريق الدولي "أم 4" لاسيما ريف جسر الشغور.

وأوضحت المصادر أن القوات التركية عززت العديد من النقاط العسكرية في قرى وبلدات قريبة من الطريق الدولي "أم 4" بريف جسر الشغور، أبرزها الزعينية والناجية وبداما والكفير، ومناطق أخرى.

كذلك دخلت قوات عسكرية تركية إلى منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والواقعة جنوب الطريق الدولي المذكور، في وقت تقول مصادر عسكرية إن تلك التعزيزات في سياق المساعي التركية لتأمين الطريق كاملاً.

ولفتت المصادر إلى أن الجانب التركي سيواصل تعزيز نقاطع على طرفي الطريق الدولي "أم 4" كمخافر أو نقاط صغيرة، لتعزيز حماية الطريق، منعاً لأي استهداف لأي دورية، لاسميا مع انتشار مقطع لمقاتلين مجهولين يتوعدون الأرتال التي ستعبر الطريق بالاستهداف.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد 15 أذار، اختصار مسار الدورية المشتركة الأولى مع القوات التركية على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، زاعمة وجود استفزازات من قبل "تشكيلات إرهابية"، كذلك الدورية الثانية التي تم اختصارها.

سلطت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقرير لها، الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها السوريون في إدلب، وتحدثت عن سيناريوهات صعبة قد تحدث في حال انتشار الوباء في المنطقة، لافتة إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي كان هناك عدد من المقالات التي أشارت إلى تهديد فيروس كورونا للاجئين والنازحين حول العالم".

ولفتت المجلة إلى أن "العديد من اللاجئين والنازحين يفتقدون إلى أي رعاية صحية أساسية، ناهيك عن نوع المعدات اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والمرض المرتبط به"، مضيفة بأنها "تدرك منظمة الصحة العالمية والحكومات هذه المشكلة، ولكن مع انغماس العالم بمعدلات الإصابة المتزايدة بشكل سريع وفتك هذا الفيروس الجديد، فإن مساعدة الأشخاص المحتاجين ليست أولوية".

وقالت إنه "من بين جميع الأماكن في الشرق الأوسط حيث يعاني العديد من الناس، ربما تكون محافظة إدلب السورية -مخيم اللاجئين العملاق- الأكثر إثارة للقلق؛ ليس فقط لأن الفيروس يهدد حياة الناس هناك، ولكنه مثل الصراع السوري، هو تهديد لكل الشرق الأوسط".

وتابعت المجلة: "لا يحترم الفيروس حظر السفر والحدود المغلقة أو وقف التجارة، الحقيقة أنه إذا ما اجتاح فيروس كورونا إدلب، فمن المرجح أن يطيل معاناة السوريين واللبنانيين والأردنيين والأتراك والإيرانيين والروس والأوروبيين. على الرغم من أن سوريا أبلغت عن خمس حالات فقط من المصابين بفيروس كورونا حتى هذا الوقت، لكن من الصعب تصديق عدم تفشي المرض وأنه لن يصل إلى إدلب".

وذكرت "لأن مصادر العدوى كثيرة، فهي تشمل الحرس الثوري الإيراني والقوات التركية والطيارين الروس والصحفيين الأوروبيين وعمال الإغاثة من جميع أنحاء العالم".

وقالت إنه "عندما يتفشى الفيروس بشكل سريع ستحل الكارثة وسيكون الأمر مروعا. وفي ظل الرعاية الرثة نتيجة استهداف النظام وحلفاؤه الروس للمستشفيات في المنطقة عمدا، فإن منظمة الصحة العالمية والأتراك يحاولون بذل ما في وسعهم. تم توفير بعض أطقم اختبارات الفيروس في إدلب، التي تم إعادتها بعد ذلك إلى تركيا لتحليلها، ولكن هذا الأمر ليس كافيا".

وأشارت إلى أنه "بعد أن شهدت تركيا زيادة حادة في عدد الإصابات، ونتيجة الأضرار التي ألحقها النظام والروس والإيرانيين، فإن فيروس كورونا سيفتك بالعديد من الأبرياء في إدلب".

وأوضحت أن "الكارثة الإنسانية المحتملة لن تزهق أرواح الفقراء والبائسين في إدلب فقط بل ستتفشى خارج المحافظة، لا شك أن الحكومات في جميع أنحاء العالم يتخذون إجراءات صارمة بمن فيهم الدول المجاورة لسوريا، لوقف هجوم فيروس كورونا من خلال حظر الرحلات الجوية، وإغلاق الحدود، ووقف التجارة، وفرض حظر التحول، وإغلاق المحلات".

وتابعت أنه "مع ذلك فقد فشل عدد من الحكومات في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة في احتواء الفيروس. جميع الإجراءات السابقة ليس لها وجود في شمال غرب سوريا ومن الصعب أن نتصور أن الفيروس لم يتسلل بعد إلى هناك، لكن تفشيه سيضاعف المشاكل لبقية البلدان القريبة من سوريا".

وقالت إن "الفيروس لن يؤثر فقط على الدول المجاورة لسوريا بل حتى على أوروبا وغيرها من الدول، فعلى سبيل المثال تخيل لو أصيب دبلوماسي أو خبير صحة أو جندي أو شخص يعمل في إدلب لضمان مدة وقف إطلاق النار أو توفير إغاثة هناك، ولم تظهر عليه الأعراض وعاد إلى بروكسل أو جنيف أو نيويورك. هذه هي الطريقة التي قد تضاعف من خلالها إدلب أزمة فيروس كورونا بشكل عالمي، على الرغم من الجهود العديدة لاحتوائه".

وختمت المجلة الأمريكية تقريرها بالقول: "لقد دمر الصراع الذي دام شبه عقد في سوريا العديد من الأماكن وساهم في عدم استقرار العديد من المناطق، وغير السياسة في أوروبا، وها هو الآن يهدد بمضاعفة مشكلة الفيروس من خلال التهديد الرهيب للعالم".

وقالت: "واقعنا الآن يشير إلى أنه سيقف رؤساء وملوك ورؤساء الوزراء والجنرالات في جميع أنحاء العالم متفرجين على انفجار فيروس كورونا في جميع أنحاء إدلب لينتهي في بلدانهم، نتيجة هذا التقاعس، سوف يتحملون المسؤولية الأخلاقية عن الوفيات التي ستحدث في سوريا والشرق الأوسط وأوروبا، التي لم يكن من الضروري أن تتفشى إذا ما تم أخذ إجراءات سريعة وحكيمة".

أكدت ثماني منظمات حقوقية سورية غير حكومية، أن "الإدارة الذاتية" والمؤسسات التابعة لها تواصل التضييق على المنظمات العاملة في الشأن المدني، من خلال الاعتقالات المتكررة للناشطين والعاملين فيها والتأخير في منح التراخيص.

وعبرت المنظمات في بيان مشترك، عن قلق بالغ إزاء الممارسات التي تقوم بها الإدارة الذاتية ومؤسساتها من اعتقال وتغييب للناشطين والعاملين في الحقل المدني إضافة الى إن استمرار هذه الممارسات سيدفع الأمور إلى مزيد من التعقيد والاحتقان على المستوى المحلي.

إضافة لذلك، التدخل في شؤونها واستحداث مكتب خاص لرفدها بالعمالة اللازمة، وهو ما أثر سلباً على العمل والنشطاء المدني الذي تحتاجه محافظة الرقة بشكل كبير للتعافي من آثار الحرب.

وتحدث البيان عن انتهاكاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وفي خطوة تصعيدية تقوّض العمل المدني والحريات العامة والأساسية؛ حيث اعتقل "جهاز الاستخبارات" التابع لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا أربعة من ناشطي العمل المدني في مدينة الرقة.

والناشطين هم وفق المنظمات: "جمال المبروك” من مواليد العام 1985، تمّ اعتقاله بتاريخ 12 شباط/فبراير 2020، من قريته “سويدية كبيرة”. ويشغل “المبروك” منصب منسق “برنامج فرات”، وكان قد اعتقل قبل عدّة أشهر من قبل الإدارة الذاتية قبل أنّ يتمّ الإفراج عنه في وقت لاحق.

“نزاز العكلة” من مواليد العام 1976، تمّ اعتقاله بتاريخ 26 شباط/فبراير 2020 من قريته “الكسرة”، ويشغل “العكلة” منصب رئيس مجلس إدارة “فريق صناع المستقبل”.

“أحمد موسى الهشلوم” من مواليد العام 1985، تمّ اعتقاله بتاريخ 29 شباط/فبراير 2020 في مدينة الرقة. ويشغل “الهشلوم” منصب مدير منظمة “إنماء الكرامة”، وكان قد تمّ اعتقاله قبل عدّة أشهر من قبل الإدارة الذاتية قبل أنّ يتم الإفراج عنه في وقت لاحق.

“عمر الخلف الخمري” من مواليد العام 1978، تمّ اعتقاله بتاريخ 3 آذار/مارس 2020. ويشغل “الخمري” منصب رئيس مجلس إدارة منظمة “معاً لأجل الجرنية” في قلعة جعبر، ويعاني “الخمري” من مرض عضال، يجبره الحاجة إلى الدواء بشكل دوري.

وطالبت المنظمات "الإدارة الذاتية"، بشرح وإيضاح الأسس القانونية التي تتم على أساسها عمليات التوقيف والاعتقال، ونشرها بلغة واضحة ومفهومة لجميع المواطنين، خاصة تلك التوقيفات التي تطال المدنيين والنشطاء.

وشددت على ضرورة أنّ لا تتم عمليات التوقيف إلا من قبل سلطات مخّولة بذلك، استناداً إلى تصاريح رسمية صادرة من جهة قضائية مختصة، مع منح الموقوفين حق التواصل مع ذويهم ومحامين دون إبطاء، وإخطارهم بأسباب توقيفهم وضمان سرعة العرض على قاض وتوجيه اتهام رسمي أو الإفراج عنهم فوراً.

ودعت المنظمات والهيئات المحلية والدولية وكذلك الأطراف الدولية الداعمة للإدارة الذاتية، ومنها الحكومة الأمريكية وحكومات دول التحالف إلى المساهمة والضغط لإيقاف انتهاكات حقوق الانسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية في شمال سورية.

ووقع على البيان كلاً من "أورنامو للعدالة وحقوق الانسان، الحملة السورية – TheSyriaCampaign، سوريون من الحقيقة والعدالة، الشبكة السورية لحقوق الانسان، العدالة من اجل الحياة، المركز السوري للاعلام وحرية التعبير، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، اليوم التالي".

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم السبت، اتصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بـ "بشار الأسد"، تجاوزا للحسابات السياسية الضيقة.

واعتبر في تغريدة له على "تويتر": الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا تتطلب خطوات غير مسبوقة، وتواصل الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري هذا سياقه"، وقال إن "البعد الإنساني له الأولوية وتعزيز الدور العربي يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة".

ويوم أمس،كشف ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد آل نهيان" عن إجراء أول اتصال هاتفي مع رئيس النظام في سوريا، المجرم "بشار الأسد" قال إنه بحث فيه سبل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وأكد بن زايد للأسد، دعم بلاده للنظام السوري في هذه الظروف الاستثنائية وفق تعبيره، مشيرا إلى أن "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار"، وقال: "سوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

وسبق أن كشفت تقارير ووسائل إعلام عدة عن توجه إماراتي مع حلف سعودي مصري لتعزيزو نفوذهم في سوريا في مواجهة تركيا، إضافة لدعم سخي قدمته الحكومة الإماراتية، للنظام السوري، لوقف تدهور الليرة السورية، مؤكدة أن إن الإمارات قدمت مساعدات مالية بأشكال مختلفة للنظام مؤخرا، وفق مانقلت عن مسؤول سوري سابق لم تسمه.

وكان أشاد القائم بأعمال السفارة الإماراتية لدى دمشق، عبد الحكيم النعيمي، بحكم المجرم "بشار الأسد" في سوريا، وبالعلاقات المتينة بين الجانبين، حيث احتفلت سفارة الإمارات العربية المتحدة في دمشق بعيدها الوطني بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي العربي والدولي في العاصمة السورية، وشخصيات سياسية وإعلامية موالية للنظام.

وقال النعيمي إن "العلاقات السورية الإماراتية متينة ومتميزة وقوية، وأن الإمارات تتمنى أن يسود الأمن والأمان والاستقرار ربوع سوريا"، في وقت قال فيصل المقداد، نائب وزير خارجية النظام السوري، خلال الاحتفالية، إن بلاده "لن تنسى دور الإمارات في الوقوف إلى جانب سوريا في حربها على الإرهاب".

بث تلفزيون نظام الأسد مداخلة لـ "محمد الرحمون"، وزير الداخلية في النظام أعلن من خلالها عن عزم الأخير فرض حظر تجوال جديد ابتداءاً من يوم الأحد القادم.

وينص القرار على منع التنقل بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد وحتى إشعار آخر، وفقاً لما نشرته داخلية الأسد.

في حين تضمن البيان تكليف "الرحمون" بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان تنفيذ قرار المنع الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل.

وفي تعليقه على القرار قال وزير داخلية النظام أنَ القرار يشمل المحافظة الواحدة وأريافها وليس المحافظات طالما كان التنقل ضمن الفترة المسموح فيها بالتنقل بين السادسة صباحا والسادسة مساء، حسب وصفه.

الأمر الذي دفع متابعي صفحات النظام من بينهم إعلاميين موالين له بالتسائل عن القرار المثير للجدل الذي يسمح التنقل بين المحافظات لكن بين المحافظة وريفها ممنوع، وفقاً لما ورد في معظم التعليقات على القرار الأخير.

خاصة أن هذا القرار يعتبر "مطاط" للغاية ويسمح بالتحرك ضمن القرى والبلدات داخل المحافظة، بحجة التوجه إلى المحافظات الأخرى.

ونقلت وكالة الأنباء النظام "سانا"، قراراً صادر عن وزارة التربية تقرر من خلاله تمديد تعطيل الجامعات المدارس العامة والخاصة وما في حكمها والمعاهد التابعة لها أسبوعين إضافيين، وذلك ضمن ما وصفتها بأنها إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وسبق أنّ نشرت وزارة الداخلية التابعة للنظام خلال اليومين الماضيين حصيلة عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز بسبب مخالفتهم لقرار الحظر الليلي المفروض من قبل الوزارة إذ وصل إلى ما يقارب 500 شخص.

هذا وأعلن نظام الأسد بوقت سابق عن ما وصفه بأنه تشكيل مستعجل لـ "فريق حكومي"، يصدر عنه قرارات التصدي لفايروس "كورونا"، باتت تنشرها وسائل إعلام النظام بشكل متواصل.

تجدر الإشارة إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، وسط حديثه عن إجراءات التصدي لكورونا.

أصدر "المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال" "أولاف"، توصية للسلطات القضائية الأوروبية، بملاحقة مسؤولين عن مشروع "سيادة القانون في سوريا" لتورطهم بقضايا احتيال.

وقال المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال في بيان له إنه أنتهى من التحقيق بقضية الاحتيال على ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمشروع "سيادة القانون" في سوريا، موصياً بأن تنظر السلطات في كل من المملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا، بمحاكمة شركاء المشروع المعنيين، على جرائم الاحتيال والتزوير المحتملة.

وتلقى المكتب معلومات تشير إلى أن إحدى الشركات مقرها في ريطانيا، وشركاؤها في هولندا والإمارات، ربما تكون متورطة في الاحتيال على ميزانية الاتحاد الأوروبي المخصصة لمشروع "سيادة القانون في سوريا.

وأثبت "المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال" أن الجهة البريطانية وشركائها، أبرموا عقداً مع الاتحاد الأوروبي لدعم المحاكمات المحتملة لانتهاكات القانون الجنائي والإنساني الدولي في سوريا، بلغت قيمته الإجمالية (1,896,734) يورو.

وذكرت التحقيقات أن الشركة وبينما تدعي أنها تدعم سيادة القانون، فإن الشركاء أنفسهم كانوا يرتكبون بالفعل انتهاكات واسعة النطاق، حيث أكدت التحقيقات أن الشركاء قدموا وثائق مزورة، وفواتير غير نظامية، وعملوا على التربّح.

وبعد انتهاء التحقق من الموضوع، قدم مدير "المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال"، توصيات قضائية للسلطات الوطنية ذات الصلة في البلدان التي توجد بها مكاتب الشركاء، والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا، وتوصيات إلى المفوضية الأوروبية لاسترداد المبلغ، والنظر في وضع علامة على الشركاء في قاعدة بيانات نظام الكشف المبكر والاستبعاد التابع للمفوضية.

ولم يكشف المكتب عن هوية المتورطين أو تفاصيل متعلقة بهم وما إن كان بينهم سوريون أم لا.

ويدعم الاتحاد الأوروبي عدد من المشاريع الإنسانية والقانونية والإعلامية وغيرها بما يخص الشأن السوري، حيث تعمل العديد من المنظمات والهيئات بدعم اوروبي كامل، والكشف عن هذه العملية قد يدفع الإتحاد لإعادة النظر في مشاريع أخرى والتحقيق فيها.

كشف المكتب الألماني لمكافحة الجرائم عن عدد الاعتداءات ضد اللاجئين ومراكز إيوائهم في ألمانيا لعام 2019، مشيراً إلى أنها تجاوزت 1700 اعتداء. وبحسب الإحصائيات فإن أغلب حالات الاعتداء كانت ذات دوافع يمينية متطرفة.

وسجل المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم 1620 حالة اعتداء على اللاجئين في العام الماضي، مشيراً إلى إصابة 229 شخصاً بسبب هذه الاعتداءات.

ووفقاً لرد الحكومة الألمانية على سؤال برلماني من حزب اليسار نشرته صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية اليوم الجمعة (27 آذار/مارس)، فقد تم الاعتداء على المهاجرين بمواد متفجرة إلى جانب إشعال الحرائق، بالإضافة إلى هجمات بأسلحة أخرى. وقد أكدت وزارة الداخلية الألمانية وجود أطفال من بين ضحايا الهجمات.

أما عدد الاعتداءات على مراكز إيواء اللاجئين فبلغ 128 اعتداء. وكان دوافع يمينية عنصرية وراء 118 اعتداء من إجمالي عدد الاعتداءات على مراكز إيواء اللاجئين، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الهجمات على اللاجئين وأماكن إيوائهم أكثر من 1700 اعتداء في عام 2019. علماً أن هذه الأرقام لا تتضمن البلاغات الأخيرة لدى مراكز الشرطة، حسب بيان المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم.

وفي حديثها لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية أكدت أوله يلبكه، مسؤولة شؤون السياسة الداخلية في الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، أن الإحصائيات تظهر أن الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية "تتضاعف في كل مرة". وحذرت يلبكه من خطر الهجمات "الإرهابية اليمنيية" الأخيرة التي وقعت في كل من مدينتي هاناو وهاله. ووصفت الدوافع اليمينة والعنصرية بـ "الخطر القاتل".

وفي عام 2018 سجل المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم 173 اعتداء على مراكز إيواء اللاجئين و1775 حالة اعتداء على لاجئين خارج مراكز الإيواء. معظم حالات الاعتداء كانت ذات دوافع يمينية متطرفة.

والعداء للاجئين بشكل عام في إرتفاع مستمر خاصة في الولايات الشرقية، ومنها ولاية ساكسونيا"، حيث يوجد تابعون لليمين المتطرف، قام العديد منهم بعمليات طعن وحرق وحتى دهس بالسيارات، لعدد من الاجئين من بينهم أطفال ونساء دون تفريق.

ويتواجد في ألمانيا أكثر من نصف مليون لاجئ سوري حاصلين على حق الحماية واللجوء، غالبيتهم يعملون في السوق الألمانية، حيث انخرط عشرات الآلاف منهم في سوق العمل عبر بوابة التدريب المهني الذي صمم خصيصا للوافدين الجدد.

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أصدرت توجيها الأسبوع الماضي للتحضير لحملة عسكرية في العراق تهدف لتدمير مليشيا تدعمها إيران بعد أن هددت بشن ضربات ضد القوات الأميركية. 

ونقلت الصحيفة عن قائد القوات الأميركية في العراق، الجنرال روبرت وايت، تحذيره من أن خطوة كهذه قد تكون دموية وتسبب حربا مع إيران.

وأضاف أن حملة كهذه ستحتاج إلى إرسال آلاف الجنود الأميركيين إلى العراق.

وأوردت نيويورك تايمز أن وزير الخارجية مايك بومبيو وأعضاء بمجلس الأمن القومي أيدوا خطوات تصعيدية ضد إيران، في حين عبّر قادة في البنتاغون عن تحفظهم.

وذكرت الصحيفة أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أجاز التخطيط لهذه الحملة العسكرية لمنح الرئيس دونالد ترامب خيارات للرد على المليشيات العراقية المدعومة من طهران.

وكانت قاعدة التاجي في شمال العاصمة العراقية قد تعرضت في ال11 من الشهر الجاري لضربات صاروخي أدت لمقتل جنديين أمريكيين وبريطاني وإصابة عدد آخر بجروح

ويعتبر هذا الهجوم هو الثاني والعشرين منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر ضدّ مصالح أمريكية في العراق، لكنّه الأكثر دموية على الإطلاق منذ سنوات.
وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية مليشيا كتائب حزب الله في العراق، الموالية لإيران في الهجوم، بالوقوف وراء هذه الهجمات، ومن المتوقع أن تكون هي الجهة التي يخطط البنتاغون لضربها.

سقط العديد من القتلى والجرحى إثر اشتباكات جرت قرب بلدة القريا جنوب مدينة السويداء، بين مسلحين من ريفي السويداء ودرعا، على خلفية عمليات خطف في المنطقة.

وقال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إن التوتر بدأ مع قيام مسلحون تابعون لإحدى "عصابات الخطف" باختطاف شابين من أبناء ريف درعا قبل عدة أيام، قرب بلدة القريا.

وأشارت مصادر إلى أن مسلحين من ريف درعا حاولوا اليوم الرد واعتقال شبان غربي بلدة القريا، حيث جرى إطلاق نار، ما أدى لمقتل شاب من البلدة، وإصابة اثنين آخرين.

وشهدت المنطقة توترا شديدا، ومن ثم تطور لاشتباكات مسلحة استمرت لأكثر من ساعة، ما خلف حوالي عشرة قتلى في صفوف الطرفين، وإصابة آخرين.

وقالت المصادر إن مسلحون من ريف السويداء حاصروا منزل "يحيى النجم" الذي يتزعم إحدى عصابات الخطف، وذلك بعد اتهامه بالوقوف وراء عملية اختطاف اثنين من أبناء درعا.

وبعد ذلك قام "النجم" بتفجير نفسه بقنبلة في أحد منازل بلدة القريا، بعدما حاول مسلحون من البلدة إلقاء القبض عليه، ما أدى لمقتله، ومقتل شخص كان بالقرب منه.

حلب::
تعرضت قرية القصر بالقرب من مدينة الأتارب بالريف الغربي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


إدلب::
دخل رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين يضم مدافع وراجمات صواريخ وعدة مدرعات وآليات ثقيلة باتجاه ريف إدلب.

تعرضت بلدتي البارة واحسم بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


الحسكة::
شهدت سماء مدينة الشدادي بالريف الجنوبي تحليقا لطيران الأباتشي التابع للتحالف الدولي، ووردت معلومات تفيد بقيام التحالف بعملية إنزال جوي في قرية الـ 47 جنوب المدينة، كما شهدت سماء بلدة تل براك تحليقا مكثفا لطيران التحالف.

توفي طفل بسبب نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول بالريف الشرقي.


السويداء::
سقط قتلى وجرحى إثر اشتباكات جرت في بلدة القريا بين مسلحين من ريف درعا وريف السويداء، وذلك على خلفية عمليات ومحاولات خطف متبادلة مؤخرا.