قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال أعمال اليوم الثاني من مؤتمر السفراء الـ 12 بالعاصمة أنقرة، إن بلاده تتابع الوضع في سوريا عن كثب وتتعامل معه من منظور الأمن القومي والاستقرار الإقليمي.

ولفت الوزير إلى أن "سوريا تفتقر للاستقرار منذ 10 سنوات، والوقت حان لكي يتم تطهيرها من الإرهاب، والتوصل إلى حل سياسي يقابل تطلعات الشعب، ويؤمن عودة السوريين إلى ديارهم".

وأضاف: "نفذت تركيا عمليات عسكرية ضد تنظيمات إرهابية عدة في سوريا مثل وحدات الحماية التركية وحزب العمال الكردستاني وداعش، لتقطع الطريق بذلك أمام مساعي خلق ممر إرهابي شمالي سوريا قرب الحدود التركية".

وأشار إلى أن "أنقرة تستمر في مساعيها من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب، بهدف حماية أهالي المنطقة الأبرياء".

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، أن الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الروسية، يراقبون عن كثب الوضع في إدلب السورية، في وقت ينتظر نتائج المباحثات بين وفد تركي وآخر روسي حول الوضع بإدلب.

وأفادت صحيفة "حرييت"، الجمعة، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن الجيش التركي بدأ بإعادة نشر عدد من نقاط المراقبة التابعة له شمالاً في مناطق إدلب التي أصبحت تحت سيطرة جيش النظام، وهو ما طلبته روسيا سابقاً.

وقال البيان: "بالتنسيق مع روسيا، نراقب عن كثب الوضع في إدلب، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة قواتنا"، وكانت خرجت القوات العسكرية التركية المتمركزة في نقطة مورك بريف حماة باتجاه ريف إدلب.

وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولي بين حلب ودمشق والسيطرة على مناطق واسعة شمال وغرب حلب، وسط استهداف ممنهج للمناطق المدنية جنوبي إدلب وحلب.

يفتتح نظام الأسد وبدعم كامل من الطرف الروسي اليوم الأربعاء، أول مؤتمر حول عودة اللاجئين في العاصمة السورية دمشق، وسط رفض كبير من الفعاليات الشعبية والأهلية خارج وداخل الحدود ومقاطعة غربية ورفض دولي واسع وسياسي من أقطاب المعارضة والمؤسسات الحقوقية السورية للمؤتمر ككل.

ويفتتح "بشار الأسد" في قصر المؤتمرات بدمشق اليوم الأربعاء المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، وذلك بحضور ممثلين عن عدة دول، بينها روسيا كرئيس مشارك للمنتدى، والصين وإيران وفنزويلا حلفاء الأسد في تهجير وقتل الشعب السوري.

ورفع نشطاء وفعليات مدنية في داخل سوريا وخارجها من النازحين واللاجئين وسماً حمل عنوان "لن نعود والأسد موجود" تعبيراً عن رفضهم القاطع لأي حديث عن عودة اللاجئين قبل رحيل من تسبب بمعاناتهم ونزوحهم وعذاباتهم ممثلاً بالأسد ونظامه.

وأصدرت العشرات من المؤسسات الثورية الرسمية والمدنية والحقوقية والأهلية بيانات عديدة، تعلن فيها رفض عقد المؤتمر بالمطلق، أو أي حديث عن عودة اللاجئين والنازحين السوريين تحت حكم الأسد ونظامه، مؤكدة مواصلتها الحراك الشعبي حتى رحيل من تسبب بتهجيرهم.

وصدر عن الاتحاد الأوربي وعدة جهات دولية أخرى بيانات منفصلة، أكدت فيها مقاطعتها للمؤتمر المزمع عقده في دمشق، والذي ترمي روسيا من ورائه تعويم نظام الأسد وإلزام الدول التي تستضيف لاجئين سوريين للحضور وبالتالي الاعتراف بالنظام المنبوذ أصلاً من كثير من الدول.

وبينت جهات حقوقية عديدة، أسباب وأهداف روسيا في عقد مثل هكذا مؤتمر عن عودة اللاجئين في ظل أزمة اقتصادية ووضع معيشي هو الأسوأ في تاريخ سوريا، وماترمي من التهرب من الاستحقاقات السياسية وملفات الحل السياسي السوري وسحب الدعم الدولي باسم إعادة الإعمار دون التزامها بأي من مقررات المؤتمرات الدولية، علاوة عن تعويم الأسد.

أعلنت "جماعة الإخوان المسلمون في سوريا" في بيان لها، براءتها من فكر "الغلو والتكفير بمدارسه وتنظيماته ومنظماته"، في ظلّ الظروف والمتغيرات الدولية والإقليمية، وما يتكشف يوما بعد يوم من عمليات بعض الناس في إعادة الاصطفاف، حرصاً على مصالح وقتية عارضة، وفق قولها.

وأكدت الجماعة في بيانها: "براءتنا من فكر الغلو والتكفير بمدارسه وتنظيماته ومنظماته على امتداد الجغرافيا الإسلامية والعالمية، نبرأ من هذا الفكر ومن كل ما يصدر عن حامليه من تكفير وتقتيل وتفجير.. ونخص بالبراءة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة وكل المسميات الرديفة والموازية والتي تستحل باسم الإسلام دماء الناس وأعراضهم".

وأضافت: "نؤكد براءتنا على السواء وبالقدر نفسه من المشروع الصفوي، ومن نظرية الولي الفقيه، ومن دولة الملالي في طهران (التي تحتل بلادنا، وتعيث فيها فساداً وإجراماً وتخريباً)".

كما أعلنت الجماعة براءتها من "كل تنظيم ومنظمة وحركة وجماعة تَمُدُّ يَدَ الولاءِ إلى هذا المشروع وإلى هذه الدولة، تحت أي عنوان أو لافتة أو تبرير؛ أو تقبل أي شكل من أشكال العلاقة، ولا نقبل من أحد في علاقته بمن دمر العراق والشام واليمن قولاً ولا عذراً.. وكل الذرائع تسقط أمام دماء السوريين والعراقيين واليمنيين وأعراضهم".

ولطالما دعت الجماعة " العالم العربى والإسلامى والمجتمع الدولى إلى التحرك الفورى لاستخدام أوراق الضغط المختلفة، والخطوات السياسية والدبلوماسية الفعلية المباشرة، التى توقف هذا التغول الذى تقوده روسيا وإيران، والذى سيقود المنطقة بأسرها إلى ما لا يحمد عقباه."

أكد الائتلاف الوطني السوري في بيان له، رفضه للمؤتمر الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية والساعي إلى تناول ملف اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي تدعو فيه روسيا إلى هكذا مؤتمر تستمر بارتكاب جرائم الحرب عبر قصف المدنيين في الشمال السوري.

وأوضح الائتلاف أنه لايمكن تنظيم مثل هذا المؤتمر من قبل المجرم المسؤول عن الجريمة بالمقام الأول، كما لا يمكن تنظيمه دون تحقيق أهم شروط عودة السوريين إلى بلدهم، وعلى رأسها انتفاء سبب التهجير بوقف القصف وإنجاز الانتقال السياسي وتأمين البيئة الآمنة للعودة الطوعية والكريمة للاجئين.

ولفت إلى أن المؤتمر الروسي المزمع ليس سوى محاولة لرعاية جريمة جديدة بحق الشعب السوري تهدف إلى تعويم المجرم بشار تحت ستار إنساني عنوانه عودة المهجرين.

وأكد أن الاحتلال الروسي والناطقون باسمه وممثلوه وعملاؤه هم آخر من يحق له التحدث في القضية السورية، وخاصة ملف التهجير، فسجل جرائم الحرب والتهجير والخروقات والتصعيد وانتهاك الاتفاقات يختصر ما تقوم به روسيا التي تروج لنفسها كطرف ضامن!

واعتبر أن تنظيم المؤتمر الروسي التفاف صريح على قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، منوهاً إلى أن روسيا تسعى إلى إسقاط الاستحقاقات الأصيلة وذات الأولوية والتي يجب تنفيذها وفق جدول زمني محدد، وعند ذلك فإن ملف عودة المهجرين سيأخذ مكانه وستكون عودتهم آمنة وطوعية وكريمة، وبما ينسجم مع معايير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وشدد على أن استغلال روسيا لملف عودة المهجرين واللاجئين في التسويق السياسي ليست جديدة، فهي تندرج على جدول مخططات الكرملين مرة بعد مرة، والهدف النهائي من ورائها يكمن في دعم بقاء النظام وفرضه على الشعب السوري وعلى المجتمع الدولي وإسقاط قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية واحداً بعد الآخر. 

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عملية لفرض الحل السياسي في سورية، ومواجهة مخططات روسيا الرامية إلى تمرير ملف إعادة المهجّرين وصولاً إلى فتح ملف إعادة الإعمار، والذي يقترن بمجموعة شروط غير متوفرة حتى الآن، وأساسها الشروع بالعملية السياسية لتطبيق كامل القرار 2254.

سجّلت مختلف المناطق السورية 595 إصابة و11 حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 463 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و67 في مناطق سيطرة النظام و65 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.

وكشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 463 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 9340 كما تم تسجيل 126 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 3350 حالة، وبلغت الوفيات 77 حالة مع تسجيل 3 حالات جديدة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 1235، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 35829 والتي أظهرت العدد المعلن من الإصابات في الشمال السوري.

من جانبها أقرت حكومة الإنقاذ أمس عدة قرارات تضمنت إغلاق كافة المراكز التعلمية والأسواق الشعبية لمدة أسبوع قابل للتجديد بسبب تفشي فيروس كورونا في مناطق شمال غرب البلاد.

فيما سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية أمس، 65 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 5710 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والسحكة بمناطق شمال شرق سوريا.

فيما رفعت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لـ 147 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد تسجيل 4 وفيات وبلغت حصيلة المتعافين 830 حالة بعد تسجيل 16 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 6352 فيما بات عدد الوفيات 325 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 2454 مصاب بعد تسجيل 49 حالات شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على دمشق وحمص ودرعا والسويداء.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

كشف مركز حقوقي، عن تقديم مواطن ألماني لأول مرة في بلاده بدعوى قضائية ضد المخابرات العسكرية السورية التي يتهمها بممارسة التعذيب بحقه، في سابقة اعتبرت أنها ستكون مجدية على الأقل لتحريك الرأي العام ضد جرائم النظام بسوريا، ومكملة للدعاوى القضائية المقدمة في البلاد.

والألماني هو "مارتن لاوتفاين"، الذي اعتقل في عام 2018 بمدينة القامشلي، حيث كان يقدم مساعدات فنية وإنسانية، وزجّ به في أحد سجون المخابرات السورية وذلك قبل إطلاق سراحه بعد 48 ساعة من اعتقاله بفضل جهود دبلوماسية.

وأوضح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) أن لاوتفاين انضم إلى الدعوى الجنائية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في المخابرات العسكرية السورية، والتي أقامها 13 ناجياً من التعذيب في سوريا أمام المدعي العام الألماني في مدينة كالسروه.

وقبل المدعي العام النظر في دعوة لاوتفاين وأدرجها في الدعوى الجماعية، وفق ما أكدته محطتا SWR وSWR وصحيفة "زوددويتشه تسايتونغ"، وحسب المركز سيقدم المواطن الألماني شهادته حول تجربته في أحد "سجون التعذيب" في دمشق. ونقل عنه قوله: "آمل أن تساعد شهادتي القضاء الألماني في تقديم جرائم ضد حقوق الإنسان إلى العدالة".

وأعلن باتريك كروكر، من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، إنه يمكن للاوتفاين تقديم معلومات مفصلة عن التعذيب والعنف الجنسي والظروف المعيشية اللاإنسانية بمركز الاحتجاز، مضيفاً أن قضيته تثبت أنه كانت تسود في عام 2018 أيضا ظروف رهيبة هناك، و"ربما لا تزال مستمرة حتى اليوم".

وأشارت التقارير الإعلامية أن المخابرات السورية اتهمت لاوتفاين بالتجسس لصالح جهات خارجية، لكونه "ربما كانت له علاقات بالأكراد"، وذكر موقع "زودويتشه تسايتونغ" نقلاً عن المواطن الألماني تعرضه للتعذيب، وأنه أيضاً كان شاهداً على ممارسات فضيعة بحق سجناء بما في ذلك القتل والاغتصاب. ونقل عنه كيف أنه "شعر ليومين كاملين أنه حيوان".

بدأت قوات الأسد إقتحام بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، حيث تدور معارك عنيفة جدا في أطرافها إثر قيام عناصر سابقين في الجيش الحر بصد محاولات التقدم.

وقال ناشطون لشبكة شام أن الفرقة الرابعة التابعة للنظام والمدعومة من إيران قد بدأت منذ فجر اليوم إقتحام البلدة من جهة الجنوب على طريق بلدة المسيفرة، حيث تصدى لهم عناصر من الجيش الحر وأجبروهم على التراجع بعد أن تمكنوا من قتل وجرح عدد من العناصر.

ونوه النشطاء أن قوات الأسد قد حشدت مئات العناصر وعشرات الدبابات والعربات والأليات والعتاد الثقيل في محيط البلدة، بهدف الإقتحام، وسط مخاوف حقيقية من سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

وأكد الناشطون لشبكة شام أن عناصر الجيش الحر السابقين ما زالوا ثابتين في مواقعهم، وقد رفعوا السواتر الترابية وشكلوا قوات حماية على جميع محاور البلدة، متوعدين عناصر الأسد بالموت والهزيمة، وسط تخوف من قبل الأهالي من القصف العشوائي الذي تتعرض له البلدة وأيضا في حال تدخل الطيران الحربي والمروحي الذي سيؤدي بالتأكيد لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

وإلى ذلك، أشارت مصادر خاصة لشبكة شام أن قوات تابعة للواء الثامن التابع للفرقة الخامسة المدعومة روسيًا تتوجه في هذه الأثناء من مدينة بصرى الشام إلى بلدة الكرك الشرقي، في محاولة لوقف محاولة الإقتحام والعمل على التهدئة والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر الجيش الحر السابقين يستطيعون صد الهجوم لبعضة أيام، ولكنهم بحاجة لمساندة من باقي المدن والبلدات حتى تعرف روسيا وايران والنظام السوري، أن محافظة درعا كلها على قلب رجل واحد، وأن أي هجوم على بلدة يعني الهجوم على الجميع، وهنا طالبوا من عناصر الجيش الحر السابقين بالوقوف معهم ومساندتهم لإجبار وإخضاع قوات الأسد.

وقد وصف نشطاء أن الوضع خطير للغاية في بلدة الكرك الشرقي، وإذا ما تمت عملية الإقتحام فلا يوجد أحد يعرف إلى أين ستتجه الأمور في كامل المحافظة، خاصة أن العناصر السابقين في الجيش الحر يرفضون تسليم العناصر الذين قاموا بعملية إقتحام حاجز البلدة قبل يومين، أو تسليم سلاحهم.

وقال نشطاء لشبكة شام أن النظام فرض عدة شروط لوقف الإقتحام من بينها تسليم المطلوبين له، وتسليم السلاح الذي أخذ من الحاجز إضافة لعدد أخر من السلاح كغرامة، وأيضا فتح البلدة للتفتيش ووضع حواجز إضافية.

وتخوف نشطاء من سيناريو بلدة كناكر بريف دمشق الغربي أن يتم تنفيذه في بلدة الكرك الشرقي، حيث تم الإتفاق في (3 أكتوبر/تشرين الأول)، على دخول قوات الأسد وتنفيذ حملة دهم وإعتقال، وتنفيذ مداهمات في أي وقت أخر مستقبلا، كما تخوف النشطاء من سيناريو مدينة الصنمين في (2 آذار/مارس 2020) والذي أقر على تهجير الرافضين لإتفاق التسوية إلى الشمال السوري.

وشهدت درعا يوم الأحد الماضي محاولة من قوات الأسد لإقتحام منطقتي الشياح والنخلة القريبتين من الحدود السورية الأردنية، وقامت خلالها بحملة دهم وتفتيش للمزارع والبيوت في المنطقة، واعتقلت عدد من المدنيين.

وحاولت قوات الأسد بعذ ذلك دخول أحياء إلى حي طريق السد بدرعا البلد، ليقوم عناصر سابقين من الجيش الحر باستهدافهم ومنعهم من التقدم، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر، وقامت قوات الأسد على اثرها باستهداف حي طريق السد ودرعا البلد بعدة قذائف هاون.

وعلى إثر ذلك استنفرت قرى وبلدات المحافظة، وقام عناصر سابقين من الجيش الحر في بلدة الكرك الشرقي باقتحام أحد حواجز البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقتل وجرح وأسر عدد من عناصر الأسد، وقام على إثرها الأخير بإستهداف محيط البلدة بعدد من القذائف، واستقدم تعزيزات عسكرية من بينها دبابات وعربات مدرعة، كما قام عناصر آخرين في مدينة الحراك وبلدتي اليادودة والمزيريب بقطع الطرق وحرق الإطارات، والان وصلنا إلى النقطة التي تعتبر مفصلية والتي ستحدد ما ستؤول إليه الأمور في المحافظة.

حلب::
فككت قوات الشرطة والأمن العام سيارة مفخخة في قرية "برج عبدالو" بريف عفرين بالريف الشمالي، بعدما كانت معدة للتفجير في المنطقة.

انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في مدينة الباب بالريف الشرقي.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار طائرة الاستطلاع الروسية العملاقة "L20" بصاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف في أجواء جبل الزاوية بالريف الجنوبي، دون أن تتمكن من إصابتها، ولكن تم إجبارها على الانسحاب باتجاه مطار حميميم العسكري بريف اللاذقية.

شن الطيران الروسي غارات جوية على أطراف قريتي شنان وبينين بجبل الزاوية بالريف الجنوبي، وسط تحليق لطائرة استطلاع في سماء المنطقة، في حين تعرضت مدينة أريحا ومحيط بلدة البارة لقصف مدفعي.

سُمع صوت انفجار كبير في مواقع قوات الأسد وميليشيات روسيا شرقي مدينة معرة النعمان بالريف الجنوبي.


درعا::
استقدمت قوات الأسد تعزيزات عسكرية جديدة مؤلفة من حافلة تقل عشرات العناصر وأربع سيارات مزودة بمضادات أرضية وآليات ثقيلة إلى محيط بلدة الكرك الشرقي بالريف الشرقي، وأغلقت الطرق المؤدية إليها، وطالب نظام الأسد بتسليم أسلحة ثوار البلدة، وهدد بشن هجوم على البلدة في حال تم رفض ذلك، وخرجت مظاهرات في مدينة درعا البلد وقرى بريف درعا تضامنا مع الكرك الشرقي، ورفضا لتهديدات النظام.

استهدف مجهولون حاجز تابع لقوات الأسد في مدينة داعل بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

اغتال مجهولون أحد عناصر اللواء الثامن عبر إطلاق النار عليه على الطريق الواصل بين بلدتي سحم الجولان والشجرة بالريف الغربي.


ديرالزور::
أصيب عدد من عناصر "قسد" بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سياراتهم في مدينة هجين بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة قرب المستوصف الطبي في مدينة هجين بالريف الشرقي.


الحسكة::
قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في محيط بلدة الدشيشة بالريف الجنوبي الشرقي.

أصيب مدني بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في محيط قرية كشكش جبور التابعة لمدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية في محيط مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي.


الرقة::
أطلق مجهولون النار على سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط قرية الأسدية بالريف الشمالي.

ثمّن التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية الموقف الغربي الرافض لدعوة النظام الروسي لعقد مؤتمر لعودة المهجرين السوريين، والبدء بإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن هذه الدعوة تأتي على وقع قصف الطائرات الروسية للمدنيين السوريين وقتل الأطفال في أريحا وتدمير البنى التحتية.

وأكد التجمع تمسكه بتطبيق القرارات الدولية وفق رعاية دولية للوصول إلى حل عادل يلبي تضحيات الشعب السوري العظيمة، وعودة آمنة للاجئين السوريين إلى منازلهم.

ولفت التجمع إلى أن القضية السورية تواجه منعطفاً خطيراً آخر تحاول من خلاله روسيا ومن خلفها نظام الإجرام في سوريا التحضير لإقامة مؤتمر خاص بعودة اللاجئين، مستثمرين الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بعض دول الجوار، و ذلك للالتفاف على القرارات الدولية ذات الصلة - القرار ٢٢٥٤/2015 و بيان جنيف1/2012 التي تحدد الخطوات الرئيسية لإنهاء مأساة السوريين في تحقيق الانتقال السياسي للسلطة عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لتأمين البيئة الآمنة المستقرة لعودة المهجرين والنازحين الطوعية كما نصت الفقرة 14 من القرار 2254 والفقرة الأولى منه والرابعة المتعلقة بتراتبية الحل في سوريا.

وشدد التجمع على أن هذه الدعوة تنطوي ضمن خديعة متجددة المقصود منها إيهام المجتمع الدولي  باستقرار الأوضاع في سوريا، و بالتالي أن البيئة أصبحت آمنة لإطلاق المسار السياسي للحل، و ما يقتضيه ذلك من مشاركة فاعلة من المجتمع الدولي في إعادة الإعمار الذي يساعد في عودة اللاجئين إلى ديارهم.

ونوه التجمع إلى أن هذا الهذيان والعبث السياسي والأخلاقي لن يغير شيئاً من الحقائق التي يعلمها الجميع، فهذه الخطوة ليست طوق نجاة للشعب السوري المكلوم كما يحاولون إظهارها، إنما خطة لإنقاذ روسيا نفسها ومن خلفها نظام الموت الأسدي.

وقال التجمع إن الواقع يشير إلى أن الوضع الأمني و المعياشي في مناطق سيطرة النظام كارثي من حيث الاعتقال و الاغتيال و غياب الأمن و غياب أبسط مقومات الحياة الخدمية و المعاشية في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف به، و عجز حلفائه الروس و الإيرانيين عن تقديم المساعدة للخروج من عنق الزجاجة، إذ إن كلاهما يعاني من أزمات اقتصادية و سياسية داخلية و خارجية عميقة و غير قادرين على المضي بعيداً في دعم نظام متهالك.

وأضاف التجمع أن توقيت ومكان هذا المؤتمر له أهداف و غايات خلاف المعلن عنه، إذ إن تفاقم الأزمة الاقتصادية الروسية و عجزها عن تحقيق نصر سياسي في سوريا يعطيها شرعية ايجاد حل سياسي على مقاسها تستثمر من خلاله مخرجات إعادة الإعمار لتعويض ما خسرته في حربها على الشعب السوري منذ خمس سنوات، و تثبت أقدامها في سوريا و المنطقة، و تحقيق ذلك يتطلب وقف انهيار النظام - نتيجة زيادة الضغط الشعبي الناقم بسبب غلاء الأسعار المخيف و الاذلال والخداع الذي يتعرضوا له مع غياب الأمل في إيجاد حلول ممكنة - و بث الحياة فيه من جديد،  و إعطائه شرعية و دعمه لاستعادة قبضته الأمنية الخانقة على رقاب السوريين، و المؤتمر المزعوم في 11 و12 من الشهر الجاري هو خطوة في هذا الاتجاه.

وتوجه التجمع إلى أصدقاء الشعب السوري و أحرار العالم بطلب تفويت الفرصة على قتلة الشعب السوري و إفشال هذا المؤتمر الذي يراد منه قتل القضية السورية، و ليس إيجاد حل عادل لشعبها.

وكان الممثل الأعلى باسم الاتحاد الأوروبي، أعلن عن تلقي عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى دعوة لحضور مؤتمر حول موضوع عودة اللاجئين السوريين، يومي 11 و 12 تشرين الثاني / نوفمبر، من المفترض عقده في دمشق، مؤكداً أن أي من دول الاتحاد لن تشارك في المؤتمر.

أعلنت العديد من الهيئات والجهات الثورية السورية رفضها القاطع، ورفض أي مقررات تخرج عنه، وأكدت على حق الشعب السوري في الحماية الدولية على وفق ما قررته أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وأشارت الهيئات والجهات عبر بيان مشترك إلى أن النظام الروسي المحتل يستمر بمحاولاته المتكررة لإعادة تعويم نظام الأسد القاتل ومنحه شرعية وهمية عبر خطوات عدة أثبتت جميعها الفشل.

ولفت البيان إلى أن روسيا تهدف من خلال الدعوة لعقد مؤتمر للاجئين إلى الإيحاء بتوافر بيئة آمنة ومستقرة في سوريا تسمح بعودتهم، رغم أن روسيا نفسها وما مارسته طيلة خمس سنوات من قتل وإجرام وتهجير ممنهج واستهداف لكل مقومات الحياة في سوريا عبر استهدافها المتعمد للمستشفيات والمدارس وحتى الأفران والأسواق الشعبية، كانت السبب الأبرز والمباشر في حصول أكبر موجة نزوح داخلي وتهجير خارجي في التاريخ الحديث.

وأضاف البيان: علاوة على استمرار روسيا في محاولات الحسم العسكري، وإصرار نظام الأسد على الحلول الأمنية، والاعتقال التعسفي والانتقام من العائدين إلى سوريا بطرق مختلفة وبحجج واهية فقط لأنهم خرجوا على نظام بشار الأسد ونادوا بإسقاطه، يحاول النظام الروسي المحتل أيضا تجاهل الكارثة الاقتصادية الكبرى في سوريا في ظل فشل نظام بشار الأسد وعجزه عن تأمين أصغر احتياجات السوريين وإصراره على التمسك بحكم سوريا ونهب خيراتها بل وتسليمها للمحتلين الروس والإيرانيين والمليشيات الطائفية كحزب الله اللبناني الإرهابي.

وأردف البيان: مع كل الإجرام والوحشية التي مارستها روسيا لمحاولة إنقاذ نظام الأسد، تدعو اليوم - وبمنتهى الوقاحة - لعقد مؤتمر للاجئين متناسية منع نظام الأسد للسوريين من دخول مناطقهم والعودة لبيوتهم بعد أن هجرهم منها وبعد مصادرتها بموجب قوانين وتشريعات باطلة، وبالأمس القريب فرض نظام الأسد ضريبة مالية كبيرة على كل سوري قادم من الخارج أو راغب في العودة إليها.

وشددت الهيئات على أن "دولة الاحتلال الروسي" تسعى عن طريق رغبتها بعودة بعض السوريين إلى إظهار الأمر في سوريا وكأن الحرب انتهت وأصبح نظام الحكم ديمقراطي، متجاهلة أن أساس المشكلة هو نظام بشار الأسد وأجهزته الأمنية القمعية والدعم الروسي غير المحدود له؟ فلايزال المعتقلون مغيبين في زنازين النظام، ولا يزال مصير المفقودين مجهولا وما تزال آلة القمع تعمل في الشعب السوري قتلا وتدمير وتشريدا وسرقة ونهبا.

وأكد البيان أن العملية السياسية لا تزال متعثرة بسبب تعنت النظام السوري وحلفائه ورفضهم للانتقال السلمي للسلطة، ولا تزال الجيوش الأجنبية منتشرة في الأراضي السورية، ولا تزال الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني والمرتزقة الروس وغيرهم من المرتزقة يعيثون فسادا في سوريا، ولا تزال الحركات الانفصالية فعالة ومدعومة من بعض القوى الدولية، ولا تزال البنى التحتية مدمرة، ولا يزال الفقر يعم أرجاء البلاد، ولا تزال الاعتقالات والاغتيالات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مستمرة.

ونوه البيان إلى أن انعدام الأمن والأمان لايزال قائما في سوريا ولن تستقر الأوضاع فيها، أو يعود اللاجئون إليها إلا بتغيير نظام الحكم الاستبدادي فيها، وانتقال السلطة إلى نظام شرعي منتخب يضمن الحريات والحقوق لكل السوريين والبيئة الآمنة والمستقرة، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي وبضمانات أممية واضحة وصارمة.

وتوجه البيان بالشكر إلى كل الدول التي رفضت حضور هذا المؤتمر، وثمن تمسكها ببيان جنيف1 والقرار 2254 الذي هو مرجعية للحل السياسي في سوريا والمتمثل بالانتقال السياسي للسلطة بما يحقق البيئة الآمنة المستقرة كما جاء في القرار آنف الذكر.

كما ثمّن البيان عاليا رفض الدول لخدعة الاحتلال الروسي الساعي بواسطته لشرعنة نظام القتل والإجرام في سوريا ومحاولة الالتفاف على المجتمع الدولي للحصول على مزيد من الأموال بدعوى إعادة إعمار سوريا.

ووقع على البيان كل من اتحاد الهيئات السياسية للمحافظات السورية واتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم والفعاليات الثورية في حماة والمنتدى السوري ورابطة المحامين السوريين الأحرار وحراك مارع الثوري والحراك الشعبي للثورة السورية في التح وهيئة القانونيين السوريين ونقابة محامي حماه الأحرار واتحاد الإعلاميين السوريين والحراك الثوري لريف حلب الشرقي والمجلس الثوري العام لمحافظة ادلب والحراك الشعبي للثورة السورية واتحاد اعلاميي حلب وريفها والهيئة السياسية لمحافظة الحسكة واللجنة الأولمبية الوطنية السورية والهيئة العامة لحماية حقوق الثورة وتجمع شباب الثورة -تجمع بناء سوريا وتنسيقيات الثورة السورية للحراك الشعبي وتجمع سوريا أولا وتجمع أحرار حوران وتجمع سحابة وطن وتجمع احرار بلا حدود وجمعية البيت السوري وحزب الوطن الديمقراطي السوري و رابطة مهجري محافظة حمص ورابطة اللاجئين السوريين ورابطة مهجري سوريا في منطقة الباب وفريق فاستجينا لهم وكتلة العمل الوطني ومجموعة هذه حياتي التطوعية ومنتدى الإعلاميين السوريين ومنظمة أرشيف الثورة السورية ومركز مقاربات للتنمية السياسية ومؤسسة شباب التغيير ومجلس ثوار حلب ومنظمة السلام لفض النزاعات والسلم الأهلي ونشطاء منطقة خان شيخون وهيئة الحراك الثوري السوري ووحدة المجالس المحلية.

وكان الممثل الأعلى باسم الاتحاد الأوروبي، أعلن عن تلقي عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى دعوة لحضور مؤتمر حول موضوع عودة اللاجئين السوريين، يومي 11 و 12 تشرين الثاني / نوفمبر، من المفترض عقده في دمشق، مؤكداً أن أي من دول الاتحاد لن تشارك في المؤتمر.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً اليوم، ترد فيه على دعوة النظام الروسي لعقد مؤتمر خاص بعودة المهجرين وإعادة الاعمار بدمشق، معبرة أنها محاولات لتضليل المجتمع الدولي، في وقت تواصل روسيا والنظام قتل الأطفال آخرهم بمدينة أريحا قبل أيام.

أعلن للممثل الأعلى باسم الاتحاد الأوروبي، عن تلقي عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والممثل الأعلى دعوة لحضور مؤتمر حول موضوع عودة اللاجئين السوريين، يومي 11 و 12 تشرين الثاني / نوفمبر، من المفترض عقده في دمشق، مؤكداً أن أي من دول الاتحاد لن تشارك في المؤتمر.

وعبر عن أن موقف الاتحاد الأوروبي في أن الأولوية في الوقت الحاضر هي اتخاذ إجراءات حقيقية لتهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة للاجئين والمشردين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، بما يتماشى مع القانون الدولي وعتبات ومعايير الحماية من أجل عودة اللاجئين إلى سوريا.

ورأت أن ذلك وفق ما أصدرته الأمم المتحدة في فبراير 2018، حيث تتمتع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول الكامل ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، لافتة إلى أن المؤتمر سابق لأوانه.

واعتبر الاتحاد أن قرار العودة يجب أن يكون دائمًا قرارًا فرديًا، إلا أن الظروف داخل سوريا في الوقت الحالي لا تصلح لتشجيع العودة الطوعية على نطاق واسع، في ظروف آمنة وكرامة بما يتماشى مع القانون الدولي.

ولفتت إلى أن عمليات العودة المحدودة التي حدثت توضح عديداً من العقبات والتهديدات التي لا تزال تواجه عودة النازحين داخليا واللاجئين خارج البلاد، ولا سيما التجنيد الإجباري والاحتجاز العشوائي والاخفاء القسري والتعذيب والعنف الجسدي والجنسي والتمييز في الحصول على السكن والأرض والممتلكات فضلا عن ضعف الخدمات الأساسية أو عدم وجودها.

وكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يحدد إطار العمل للحل السياسي الشامل والمستدام للنزاع السوري، ومعالجة الأسباب الكامنة للنزاع وأزمة اللاجئين والنزوح الداخلي.

وكرر الاتحاد دعوته العاجلة إلى النظام ورعاته للمشاركة بشكل كامل وبحسن نية في عمل اللجنة الدستورية، وكذلك في جميع القضايا الأخرى المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، ولا سيما إطلاق سراح المعتقلين".

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً اليوم، ترد فيه على دعوة النظام الروسي لعقد مؤتمر خاص بعودة المهجرين وإعادة الاعمار بدمشق، معبرة أنها محاولات لتضليل المجتمع الدولي، في وقت تواصل روسيا والنظام قتل الأطفال آخرهم بمدينة أريحا قبل أيام.

ولفتت الهيئة إلى استمرار "النظام الروسي بمحاولاته البائسة لتعويم نظام القتل والإجرام ومنحه الشرعية الكاذبة عبر خطوات عدة فشلت جميعها واليوم يدعو النظام الروسي الإجرامي لعقد مؤتمر بزعم توفر البيئة الآمنة المستقرة في سوريا".

نقلت وسائل إعلام موالية عن "فرع الأمن الجنائي" التابع للنظام في حلب بيان كشف من خلاله عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة وسيارتين فضلاً عن اعتقال ثمانية أشخاص، بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وممارسة مهنة تحويل وتصريف الأموال الأجنبية.

وكشفت المصادر ذاتها عن مصادرة 14 ألف دولار أمريكي، وثلاثة ملايين و900 ألف ليرة سورية، حيث سلمتها إلى مصرف سورية المركزي، التابع للنظام وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً، العبارة التي يختم بها النظام البيانات المماثلة في هذا الشأن.

وكانت كشفت داخلية النظام مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة إلى جانب اعتقال 6 أشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، حسب نص المنشور الذي أوردته الوزارة.

وقالت حينها إن المصادرات هي 5 سيارات ودراجة نارية وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المصادرة 16333 دولار، 1050 يورو، وما يقارب الـ 53 مليون ليرة سورية، و25 غرام ذهب، ومسدس حربي، فيما تم تسليم الأموال للمصرف المركزي التابع للنظام.

وفي منتصف الشهر الماضي أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام القبض على ما قالت إنها شبكة تمتهن تحويل الأموال الأجنبية بطريقة غير قانونية، وصادرت مبالغ مالية كبيرة وأجهزة تقنية وإيصالات حوالات مالية وفواتير ووثائق تثبت قيامهم بتحويل الأموال، حسب وصفها.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.