كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن مقتل خمسة أشخاص وجرح آخرين جرّاء حادث سير على الطريق الواصل بين محافظتي "حماة والرقة"، وسط البلاد.

ونشرت عدة صفحات مشهد عام للحادث الذي قالت إنه وقع نتيجة تصادم صهريج بسيارة شاحنة قرب منطقة "صبورة" بريف حماة الشرقي، كما ظهر في الصور المتناقلة تجمهر عدد من الأشخاص بينهم عناصر من جيش النظام.

ويعزو متابعين تكرار تلك الحوادث المرورية التي باتت حدث شبه يومي بسبب كثرة وقوعها، إلى إهمال نظام الأسد تعبيد الطرقات وتسهيلها أمام الحركة العامة في وقت يكرس أموال ومقدرات البلاد في تمويل العمليات العسكرية ضدِّ الشعب السوري.

وعلى الرغم من تطابق عشرات التعليقات المطالبة بتحسين واقع الطرق التي يسلكها سكان مناطق سيطرة النظام يُصِرّ الأخير على تجاهل وإهمال تلك الطلبات على كثرتها، يأتي ذلك في وقت يتكتم إعلام الأسد عن أسباب الحوادث المتكررة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وسبق أنّ وقعّ حادث تصادم على الطريق ذاته نجم عنه مقتل راكبين اثنين وإصابة 28 آخرين كانوا على متن حافلة تقل ركاب لم يتم تحديد جنسيتهم إذ يعرف عن الطريق استخدامه المتكرر من قبل الميليشيات الإيرانية في زياراتها وتنقلاتها بين مناطق سيطرة النظام.

تزامن ذلك مع تكرار الحوادث المرورية لسيارات تقل عناصر وقيادات من قوات الأسد ظروف غامضة، حيث ابتلعت العشرات من عناصر قوات الأسد التي قضت في هذه الحوادث المرورية في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بدءاً من المحافظات الشرقية مروراً بدمشق وليس انتهاءً بالساحل السوري.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في نهب ثروات البلاد وتمويل العمليات العسكرية الوحشية.

جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، التأكيد على ضرورة تفعيل المادة 21 من القرار 2118 والمتعلقة بفرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع، لافتاً إلى أن المجزرة التي تمر اليوم الذكرى الثالثة على وقوعها في مدينة خان شيخون تفتح الباب أمام هذه الخطوة اللازمة والضرورية.

ولفت إلى أن مجزرة كيماوي خان شيخون التي ارتكبها النظام في 4 نيسان 2017 باستخدام غاز السارين أسفرت عن سقوط نحو 100 شهيد ومئات الإصابات، ومازال مستمراً في تشكيل خطر جسيم على الشعب السوري وعلى المنطقة والعالم، سواء فيما يتعلق بجرائمه اليومية المباشرة أو غير المباشرة، أمر يكشفه الأداء الكارثي في مواجهة جائحة كورونا والمخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في المناطق الخاضعة لسيطرته.

وشدد على أن اللجنة القانونية في الائتلاف وجهات سورية مستقلة عدة ومنظمات حقوقية عالمية تتابع هذا الملف، وتعمل على جمع الشهادات والوثائق، وتعمل على ملاحقة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة وسائر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية.، وليس لدينا شك بأنها قادرة على إدانة النظام وداعميه والمسؤولين عن تنفيذ تلك الجرائم، أمام أي محكمة عادلة.

وأكد أن ذكرى هذه المجزرة تمثل مناسبة لتذكير بعض الأطراف التي تفكر في تعويم هذا النظام المجرم بحقيقة ما تقوم به، وبمخاطر سلوكها وآثاره الكارثية، وأن كل من يمد يده للنظام فإنه يضع نفسه مع هذه الزمرة.

وجدد الائتلاف تحذيره للمجتمع الدولي من مخاطر غياب المحاسبة في ملفات الجرائم المرتكبة في سورية، ومن آثار الإفلات من العقاب على العدالة والسلم والأمن الدوليين، ونشدّد على ضرورة إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بأسرع وقت ممكن.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات النظام نتج عنه استشهاد طفل في قرية "رسم العبد" بريف حماة الشرقي.

وسبق أن كشفت المصادر عن مقتل مدني جرّاء انفجار لغم أرضي في الأراضي الزراعية بريفي حماة الشمالي والشرقي، مشيرةً إلى أن الحادثة ليست الأولى التي يقتل فيها مدنيون في الأراضي الزراعية نتيجة حوادث مماثلة.

من جانبهم وثق ناشطون عدد من الحالات كان أخرها في الشهر الثاني عشر من نهاية العام الفائت حيث قتل مدني وجرح آخر في ريف حماة الشمالي، نتيجة مخلفات حرب النظام ضدَّ الشعب السوري.

في حين وسبق أوضحت مصادر محلية بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

تجدر الإشارة إلى أن الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد تروج لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة وسط مدينة الباب بالريف الشرقي دون تسجيل أي إصابات

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدتي كفرعويد و سفوهن بالريف الجنوبي، وذلك في خرق لإتفاق وقف إطلاق النار.

حماة::
انفجر لغم أرضي من مخلفات قوات الأسد في قرية رسم العبد بالريف الشرقي أدى لإستشهاد طفل.

وقع حادث مروري في طريق "السلمية-الرقة" قرب بلدة الصبورة بالريف الشرقي، ما أدى لوفاة 6 مدنيين، والطريق يعج بالحفر والمطبات دون قيام النظام بأي شيء لتسوية الطرقات.

الرقة::
أعدمت المليشيات الإيرانية 8 مدنيين بينهم نساء في بادية بلدة معدان، وذلك أثناء بحثهم عن "الكمأ" في سهول المحافظة.

الحسكة::
شنت قسد حملة دهم وإعتقال في القسم الخامس بمخيم الهول بالريف الشرقي.

نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام بياناً مختصراً أعلنت من خلاله عن تناقص عدد الحالات المعلن عنها من 16 حالة مصابة إلى 12 حالة وذلك عقب شفاء حالتين من المصابين وفقاً لما ورد في إعلان صحة الأسد.

ونتج عن الإعلان ردود فعل متباينة بين السخرية والتهكم على البيانات الصادرة عن نظام الأسد في حين تضمنت بعض تعليقات الموالين للنظام بأنّ الفايروس مؤامرة كونية سيتم التصدي لها من قبل وزارة الصحة وإذا توجب النصر التخلص من الحالات المتبقية فلا حرج في ذلك، وفقاً لعدد من التعليقات المتطابقة ممن يرون في ذلك سبيلاً للتخلص من الوباء على حَدِّ زعمهم.

ويرى المتابعون لتلك الصفحات بأنّ بيانات وزارة الصحة مثيرة للجدل وتحتاج المزيد من التفاصيل كما وصفوه بأنه مبهم بشكل كبير ويخفي وراءه معلومات ترجح عن انهيار المنظومة الطبية المتهالكة اساساً بسبب إهمال نظام الأسد المنشغل في نهب وسلب مقدرات البلاد وتسخيرها لخدمة مصالحه وقتل وتشريد ملايين السوريين.

هذا وتؤكد مصادر طبية نقلاً عن وكالات محلية تفشي المرض في مناطق سيطرة النظام وسط حالات تصفية جرت بحق أشخاص يعتقد أنهم يحملون الفيروس في مشفيي المجتهد والمواساة، بمجرد تطابق الأعراض مع أعراض المرض، من دون التحقق القطعي من الإصابة، عبر إعطائهم جرعات زائدة من المخدر.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أقرت أمس الأحد 29 مارس/ آذار بتسجيل أول حالة وفاة لسيدة إلى جانب ارتفاع عدد الإصابات الذي وصل إلى تسعة، بالمقابل وثقت جهات محلية وقوع عدة إصابات ووفيات في مناطق سيطرة النظام بفايروس كورونا.

كشفت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن بدء تنفيذ حظر تجوال وحجر كامل في مدينة "صيدنايا"، وذلك ضمن إجراءات وصفتها بأنها "طوعية"، لتضاف المدينة المحجورة إلى بلدة منين ومنطقة السيدة زينب قرب دمشق.

وبحسب حديث رئيس مجلس مدينة صيدنايا، "عبدالله سعادة" لوسائل الإعلام الموالية فإنّ الحجر الذي تنفذه المدينة ليس له علاقة بمجاورتها لبلدة منين أو لوجود حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا، موضحاً أنه كان هناك حالة رشح في المدينة لأحد الأشخاص وتم علاجها والشخص يمارس حياته الطبيعية الآن، حسب وصفه.

ووفقاً لما ورد في تصريح المسؤول في المدينة فإنّ المنطقة تخضح حالياً إلى إغلاق جميع مداخلها والإبقاء على مدخل واحد يجاوره مركز حجر صحي ضمن الإجراءات المتخذة دخول الفيروس إلى المدينة البالغ عددهم 25 ألف بحسب نص التصريحات.

وسبق أن قرر نظام الأسد الحجر الكامل على بلدة منين في وقت ربط مراقبون بين القرار وجغرافية المنطقة الحساسة التي تعد أكثر المناطق غموضاً عقب التشديد الأمني بمحيطها لقربها من السجن العكسري الذي ضم مئات الآلاف من المعتقلين، تبعه قرار مماثل فرض الحجر الكامل على منطقة السيدة زينب.

تزامن ذلك مع تناقل وسائل إعلام النظام تصريح "نزار يازجي"، وزير الصحة في النظام، أن الحالة المسجلة في بلدة منين، من الحالات العشرة المعلن عنها رسمياً، ما دفع نشطاء محليين للتسائل عن سبب التأخير في إعلان مكان الحادثة الأمر الذي أخفته وزارة الصحة في بياناتها المقتضبة لتعود إلى كشف المكان حسبما يتلائم من مصالحها وروايتها الخاصة.

هذا و يتخوف نشطاء محليين من استغلال النظام المجرم لتفشي المرض بتصفية المعتقلين، بحجة إصابتهم بالفايروس كما من المرجح استخدام عصابات الأسد المرض من الأسباب في تزوير الحقائق التي توضح بأنّ من يقضي في سجون الأسد شهيداً جرّاء التعذيب والتنكيل، لا سيّما مع تركيز إعلامه على أنّ مناطق نفشي الوباء قريبة من السجون كما ظهر في المناطق المجاورة لسجن صيدنايا العسكري سيء الصيت.

توفي فجر اليوم، المناضل الأردني ضافي موسى الجمعاني، بعد مسيرة طويلة قضى الكثير منها في المعتقلات والسجون، وذلك بسبب أفكاره ومبادئه الرافضة للإستبداد.

ولد الجمعاني، وهو عضو في رابطة الكتاب الأردنيين والاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، عام 1927 في مدينة مأدبا الاردنية، وينتسب إلى عشيرة الجماعين من بني حميدة.

توفي والده وهو في الثانية من عمره، إلا أن عمه تولاه وأشرف على تربيته وتعليمه. تلقى الجمعاني تعليمه الابتدائي في مدرسة مأدبا حتى الصف الرابع ثم انتقل لمتابعة دراسته الثانوية في مدرسة المطران في عمان.

والتحق الجمعاني في الجيش العربي الأردني عام 1948 برتبة مرشح، وتابع دراسته العسكرية في بريطانيا.

تسلَّم ضافي قيادة بطارية مدفعية عام 1953. انضم إلى حركة الضباط الأحرار الأردنيين. كذلك فقد انضم إلى صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي في آذار عام 1956، وأصبح عضوا في اللجنة العسكرية التابعة للقيادة القُطرية.

وسجن الجمعاني في سجن المزَّة السوري عام 1970 من قبل حافظ الأسد، لمدة تزيد عن 23 عاماً، بسبب معارضته للحركة التصحيحة لحزب البعث التي قادها الأسد عام 1970 مع أشخاص آخرين.

ألف المناضل العربي الحر كتابه الشهير "من الحزب إلى السجن" وأصدر في أيار 2007 والذي أوضح فيه حياته النضالية والحزبية وسلط الضوء على أبرز الأحداث والمجريات في تاريخه النضالي المشرف.‎

وفي تفاصيل حياته :
توفي والده وهو في الثانية من عمره، فعاش في كنف عميه «سليمان وعبدالله» وجدته مريم العوض التي تتحدر من عشيرة بني حسن، ذات المكانة المرموقة بين البدو وبيت الشعر المستقل.

تلقى علومه الأولى على يد الخطيب يوسف، القادم من قرية سنجل من أعمال نابلس، وهو من أسماه «ضافي». ثم انتقل إلى دار عمه سليمان في مادبا للدراسة في مدرستها الوحيدة، حيث أكمل بضع صفوف ابتدائية، قبل أن ينتقل للدراسة والإقامة في مدرسة المطران التي أسسها في جبل عمان مطران الطائفة الانغليكانية في القدس.

تفرد البدوي الذي أثار ضحك أبناء العائلات الميسورة غداة انتسابه لمدرسة المطران في دراسته، وغدا من التلاميذ المجتهدين، فضلاً عن ممارسته للعديد من الهوايات الرياضية، وإتقانه اللغة الإنجليزية، لدرجة أنه حاز المركز الثالث في الإنشاء الإنجليزي، وسلمه الجائزة، للمفارقة، قائد الجيش آنذاك كلوب باشا، الذي علق قائلا: «بني حميدة وجائزة باللغة الإنجليزية». لكن اجتهاده لم يلبث أن تراجع في سني المراهقة بتأثير إقباله على ممارسة الرياضة، كما يقول.
يذكر رحلة قام بها بصحبة مدير المدرسة ولفيف من الطلاب إلى فلسطين.

تخرج من مدرسة المطران العام 1947 بعد أن أمضى سبعة أعوام في القسم الداخلي فيها، ولم يتسن لعمه إرساله إلى بيروت لإكمال دراسته الجامعية، نظراً لأن القحط عم البلاد في تلك السنة.

حاول جهده الحصول على عمل في الحكومة فلم يتمكن، كما لم يحز بعثة دراسية.

لكنه عمل في مركز أنشأته الحكومة لتوزيع الحبوب في مادبا لمدة أربعة أشهر، ثم قصد عمان باحثاً عن عمل. فعينته قيادة الجيش معلماً مدنياً في مدرسة لضباط الصف بعلاوة معلم قدرها خمسة دنانير. لكن الوظيفة لم ترق له، فقفل عائداً إلى مادبا دون أن يقدم استقالته.

نتيجة لوساطة عمه مع كلوب باشا أدخل مدرسة المرشحين، وعاد إلى مدرسة ضباط الصف تلميذاً لا معلماً.

تلقى تدريبه العسكري في معسكر التدريب الأمامي في «مركز بوليس النبي صالح» برام الله، تقدم بعدها لدورة مرشحي الضباط وقُبل، وابتعث مع ستة مرشحين إلى كلية ساند هيرست العسكرية ببريطانيا.

فرز بعد عودته إلى الأردن إلى سلاح المدفعية، التي كانت تتكون مطلع العام 1949 «من كتيبة مدفعية ميدان واحدة مؤلفة من بطاريتي ميدان عيار 25 باوند».

فيض من المماحكات مع الضباط الإنجليز يذكرها الجمعاني، الذي كان يمقت سيطرتهم على الجيش.

انتقلت كتيبة مدفعية الميدان الأولى إلى غور فلسطين شمال مدينة أريحا، حيث عقدت دورات التدريب الجدية. وهناك التقى للمرة الأولى شاهر اليوسف «ضابط شاب في سلاح المدفعية المعار إلى لجنة الهدنة الأردنية الإسرائيلية»، الذي كان له «دور وتأثير في بلورة وتحديد توجهاتي السياسية والعقائدية»، بحسب الجمعاني.

انتقلت الكتيبة أوائل الصيف إلى منطقة مدينة الزرقاء، التي أصبحت المعسكرات الثابتة لأسلحة الجيش المساندة.وهناك توثقت علاقته بشاهر اليوسف، الذي صار نقيباً وبالملازم أول محمود المعايطة المعروف «كضابط شجاع قاتل في فلسطين».

اقترن بابنة عمه سليمان العام 1950، وسكن مادبا.

«في أواسط العام 1951 كان لي صديقان من بين أصدقائي هما : النقيب شاهر اليوسف، والملازم أول بطرس الحمارنة، كان الأول ينتمي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، والثاني للحزب القومي الاجتماعي السوري، وقد أطلق بطرس على ابنه البكر اسم مصطفى تيمناً باسم مصطفى ارشيد الأمين العام للحزب القومي السوري آنذاك». يقول الجمعاني في مذكراته، ثم يشير «إلى ميله إلى «البعث» نظراً لعشقه للحرية».

أوفد إلى بريطانيا العام 1952 لمتابعة دورة قائد موقع في مدرسة المدفعية، وتسلّم قيادة بطارية مدفعية العام 1953.

التزم رسمياً بحزب البعث منذ منتصف 1956 وأقسم يمين الولاء أمام رئيس الحزب عبدالله الريماوي. وكان أحد مؤسسي تنظيم «الضباط الأحرار» في الجيش بعد شاهر اليوسف ومحمود المعايطة.

عين أواخر العام 1956 قائداً لكتيبة مدفعية الميدان الخامسة.

يرى بحكمة السنين بأن قيادة حزب البعث التاريخية حتى صدام حسين «لم تعرف كيفية تطبيق فكر حزب البعث على الواقع»، مؤكداً «أن الفكر وحده لا يوصل إلى هدف، بل أنه قد يشكل مصيدة لكثير من المناضلين المؤمنين والجماهير، إذا تولته قيادة ليست لها علاقة بهذا الفكر بل قد تكون عبئاً عليه».

اعتقل وقيادات التنظيم إثر أحداث العام 1957. وحكم بالسجن عشر سنوات أمضى شطراً منها في سجن الجفر الصحراوي.
أفرج عنه بموجب العفو الذي أصدرته حكومة وصفي التل الأولى 1962، بعد 58 شهراً أمضاها في الاعتقال.

أمضى ردحاً من الزمن في بيته، قبل أن يعيد اتصاله بالحزب كعضو عادي في فرقة مادبا الحزبية، مع حصوله على وظيفة مساعد للإدارة في قسم المشاريع في مجلس الإعمار.

اعتقل مجدداً من منزله في مادبا العام 1963 إثر حركة الثامن من شباط/ فبراير في العراق التي تسلم بموجبها حزب البعث السلطة في العراق، وحركة 8 آذار/مارس في سورية، وبقي رهن الاعتقال 14 شهراً.

التحق بحركة الثالث والعشرين من شباط التي استهدفت «التخلص من القيادة التاريخية للحزب» وعيّن عضواً في لجنة تنظيم القُطر ثم رئيساً للجنة، ليتولى أمانة سر قيادة قطر الأردن لحزب البعث «الجناح السوري».

انتخب عضواً في القيادة القومية في سورية في المؤتمر القومي العاشر، وتولى إدارة العمل الفدائي الذي كان حديث الولادة آنذاك، لفترة قصيرة عاد إثرها إلى الأردن «لأن العمل هناك أشرف وأجدى» وفق رأيه.

تولى بعد هزيمة 1967 قيادة تنظيم «طلائع حرب التحرير الشعبية ـ قوات الصاعقة» التي شكلها فرع فلسطين للحزب في دمشق. وكان له دور فاعل في تحالف حركتي فتح والصاعقة، وإيصال الحركة إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
تولى التفاوض مع حكومة بهجت التلهوني العام 1970، وأدت دعوته لتوحيد الفصائل الفلسطينية التي أطلقها من موسكو، إلى انبثاق المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

بوصول نور الدين الأتاسي، الأمين العام للحزب إلى سدة الحكم في سورية، بدأت قبضة الحزب تفتر عن الجيش السوري، ما أدى إلى حركة وزير الدفاع حافظ الأسد 1971 التي أطلق عليها اسم «الحركة التصحيحية» ولا يرى الجمعاني مبرراً لها.

فاعتقله نظام حافظ الأسد في حزيران 1971 ،وزج به في سجن المزة دون محاكمة. أفرج عنه يوم 30/10/1994، فعاد بعد انقضاء أكثر من 23 عاماً وراء القضبان، إلى بيته في مادبا.

توقيت زوجته "الحاجة وجدان سليمان مبارك الجمعاني" عن عمر يناهز ٨٤ عاما في ١٨/٢/٢٠١٨.

وثق موقع "فرات بوست"، مجزرة مروعة ارتكبتها الميليشيات الإيرانية راح ضحيتها ثمانية مدنيين بينهم سيدتان، في منطقة "معدان"، بريف محافظة الرقة الجنوبي.

وفقاً لما أفاد به الموقع المحلي فإنّ ثمانية مدنيين من أبناء منطقة "معدان" قتلوا على يد الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات نظام الأسد في بادية معدان أثناء خروجهم للبحث عن "الكمأ"، الذي ينتشر في البادية السوريّة.

ونشر الموقع أسماء الضحايا ممن وثق مقتلهم وهم: "فطيم حسين العبدالله - فضة أحمد السالم - فرحان فواز البعنه - خالد أحمد العبدالله - عيد عواد الصالح - حسين محمود الفياض - عبود حسن العوران - كمال حسن العوران"، مشيراً إلل احتمالية ارتفاع الحصيلة النهائية.

هذا وسبق أنّ نفذت الميليشيات الإيرانية مجازر مماثلة كان أبرزها في ناحية معدان بريف الرقة راح ضحيتها 21 شخص قضوا ذبحاً بالسكاكين، الأسلوب الذي تنتهجه الميليشيات الإيرانية في تنفيذ جرائمها، في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد الذي يتجاهل حتى ذكر تلك الحوادث عبر إعلامه.

وتعود إلى الأذهان جريمة مماثلة بحق سبعة من المدنيين في منطقة عياش في بادية دير الزور، حيث أشارت أصابع الإتهام آنذاك بشكل مباشر للمليشيات الإيرانية الشيعية المنتشرة في المنطقة، خاصة أن هذه الحوادث باتت متكررة وبشكل ممنهج، بحسب مصادر إعلامية محلية.

هذا وتنتشر الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد في ريف الرقة وتعمل على سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت، وسط تكتم إعلامي كبير من قبل نظام الأسد.

يواصل فايروس كورونا المستجد، حصد المزيد من الأرواح في العالم، بنسبة كبيرة في بلدان أوروبا وأمريكاً، مسجلاً وفاة نحو 60 ألف إنسان حول العالم، في وقت يتوقع العديد من الخبراء كلفة باهظة أخرى لفيروس كورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأسوأ أزمة صحية تواجه العالم الحديث.

وتوقّع بنك التنمية الآسيوي، أن تراوح كلفة تداعيات تفشي الفيروس المستجد على الاقتصاد العالمي بين ألفي مليار و4100 مليار دولار، أي ما يعادل 2,3 إلى 4,8% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي.

وأوضحت المنظمة، ومقرها في مانيلا، في تقرير نشرته، الجمعة، أن التقديرات قد تكون أقل من الواقع كونها لا تأخذ بالاعتبار "الأزمات الاجتماعية والمالية المحتملة وكذلك تأثير الوباء على الأنظمة الصحية والتربوية على المدى الطويل".

وبحسب البنك، من المتوقع أن يسجل معدل النمو في آسيا 2,2% خلال العام الحالي، في أبطأ وتيرة مسجّلة منذ العام 1998، حين لم يتجاوز النمو عتبة 1,7% جراء الأزمة المالية الآسيوية.

إلى ذلك قال كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية ياسويوكي ساوادا "لا يمكن لأحد توقّع حجم انتشار جائحة كوفيد-19 أو مدته"، موضحاً أنه "لا يمكن استبعاد احتمال حدوث أزمة مالية خطرة".

وتستند التوقعات إلى أن الفيروس سيصبح قيد السيطرة هذا العام وسيعود الوضع إلى طبيعته في العام المقبل، رغم أن احتمال تجدد الفيروس ليس مستبعداً وما زال مستوى خطورته مجهولاً، كما حذّر التقرير من أن "النتائج قد تكون أسوأ مما هو متوقّع، وألا تستعيد معدلات النمو عافيتها بشكل سريع".

ويمكن أن يشهد معدل النمو في الصين، القوة الاقتصادية الكبرى في آسيا، تباطؤاً بنسبة 2,3% هذا العام، في مقابل 6,1% العام 2019، قبل أن ينتعش في العام 2021.

وبحسب التقرير: "أحدث الوباء صدمة على مستوى الطلب بسبب بقاء الناس في منازلهم. وانعكس ذلك صدمة على مستوى العرض، إذ تعاني الشركات من نقص في اليد العاملة.. ومن نقص في المواد مع انهيار شبكات الإمداد".

أما في الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن أعلى نسبة في الإصابات حول العالم، فقد عانى اقتصادها في آذار/مارس أولى مفاعيل تفشي الفيروس مع ارتفاع نسبة البطالة مجددا إلى 4,4% وخسارة 701 ألف وظيفة، بحسب بيانات وزارة العمل الصادرة أمس الجمعة.

نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" وهي منظمة حقوقية، شكوى أهالي مخيم اليرموك النازحين إلى بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق، عن عدم تلقيهم أي مساعدات طبية من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى اليوم، للوقاية من من فايروس كورونا.

وقال عدد من الأهالي في رسائل وصلت لمجموعة العمل، إن وكالة الغوث لم تتخذ أي خطوات وقائية على الأرض في بلدة جديدة عرطوز على الرغم من علمها بتواجد عشرات العائلات الفلسطينية النازحة عن مخيم اليرموك إضافة للعائلات الفلسطينية القاطنة في تلك البلدة، مشيرين أنهم لم يتلقوا أي مستلزمات طبية من معقمات ومنظفات وكلو تساعدهم على مكافحة وباء كورونا والوقاية منه.

من جانبهم طالب لاجئون فلسطينيون في سوريا في وقت سابق، وكالة "الأونروا" باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية، لحمايتهم من انتشار فايروس كورونا، كونها مسؤولة بشكل مباشر عن صحة وسلامة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، إضافة لمسؤوليتها المباشرة عن أعمال النظافة العامة، والصرف الصحي في المخيمات وبشكل كامل.

واتهم عدد من الناشطين وكالة "الأونروا"، والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بإجراء حملات تعقيم وتنظيف واتخاذ تدابير وقائية، واحترازية شكلية وبأدوات بدائية بسيطة لا تجنب سكان المخيمات الفلسطينية في سورية خطر هذه الجائحة.

كشفت صحيفة "الوطن"، المقربة من نظام الأسد عن احتجاز عشرة أشخاص في مدينة حماة وسط البلاد وإخضاعهم لما وصفته بأنه "حجر صحي"، مبينةً أنّ المحتجرين هم "أفارقة"، حسب وصفها.

ونقلاً عن مسؤول في نظام الأسد نشرت الصحيفة ذاتها تصريحاً تضمن إعلان النظام عن حجر عشرة أشخاص 10 قالت إنهم دخلوا من لبنان بطريقة غير شرعية إلى محافظة حماة وسط البلاد.

وتناقلت وسائل إعلام النظام تصريح منقول عن مصدر طبي أكد عدم وجود أي أعراض مرضية على المحتجرين في مشفى "السقيلبية"، كما نفى ما تناقلته صفحات محلية إصابتهم بفيروس كورونا، وفقاً لما ورد التصريح.

ويشير المصدر ذاته بأنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حجر أشخاص أجانب يدخلون البلد بـ "طريقة غير شرعية"، في إشارة إلى المعابر الحدودية الغير رسمية والخاضعة لسيطرة الشبيحة النظام وميليشيات حزب الله اللبناني.

هذا وسبق أنّ تحدثت صفحات موالية للنظام عن وجود حالتي وفاة في مدينة "السليمة" قرب حماة، ظهرت عليهما أعراض الإصابة بفايروس "كورونا"، وفقاً لما نقلته صفحات وحسابات داعمة للنظام، الأمر الذي دفع مصادر طبية عاملة في مستشفيات للنظام لنفي الخبر مدعيةً بأنّ الوفيات حدثت بسبب مرض "ذات الرئة".

من جانبها تعمل وسائل إعلام وصفحات داعمة لنظام الأسد على نشر عدة أنباء تتحدث عن مصدر كورونا هو الأشخاص القادمين من لبنان بطريقة "غير شرعية"، وذلك بهدف إبعاد الشبهة حول الميليشيات الإيرانية التي فشل نظام الأسد حتى في تعليق دخولها، لا سيّما مع تجاهل مواصلة نشاط معابر سوريا مع العراق التي تتوافد منها الميليشيات الإيرانية، التي تعد مصدراً للوباء.

يشار إلى تزايد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها مع تطبيق قانون الحظر بشكل أطول في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته، ترافق مع عجز بتقديم أدنى مقومات المعيشة.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، عن توثيقها انتهاكات جسدية كبيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين من سورية، وأكد فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أنه استطاع توثيق (37) لاجئة فلسطينية قضين تحت التعذيب في سجون النظام السوري منذ عام 2011، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا التعذيب الفلسطينيين (620) لاجئ بينهم أطفال وكبار في السن.

في حين سلّم الأمن للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب أوراق أبنائهم الشخصية، إلا أن ذويهم رفضوا الإفصاح عن أسمائهم خوفاً من بطش عناصر الأمن السوري، كما تؤكد شهادات مفرج عنهم قضاء لاجئين فلسطينيين دون الإفصاح عن أسمائهم.

وشدد فريق الرصد على أن النظام السوري يواصل الإخفاء القسري بحق أكثر من (1793) لاجئاً في السجون وأفرع الأمن بينهم (107) إناث.

يشار إلى أن العادات و التقاليد السائدة لدى بعض شرائح المجتمع الفلسطيني كالخوف من تلوث السمعة أو "الفضيحة" منعت الكثيرين من العائلات التبليغ عن اختفاء بناتهن أو اختطافهن أو الاعتداء عليهن من قبل جهة ما من الجهات المتصارعة داخل سورية، مما يجعل الأعداد الموثقة تقريبية.