أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، عن تقديم مساعدات بقيمة مليون و200 ألف دولار لوحدات الحماية الشعبية التي تدير قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان الجمعة، أنه تم توفير معدات ومستلزمات طبية لاستخدامها بالسجون والمستشفيات في مدينتي الحسكة، والشدادي، شمال شرقي سوريا، الخاضعتين لسيطرة التنظيم المذكور.

وأضاف قائلا "هذه المعدات الطبية ستساعد في حماية العاملين بالمستشفيات في الحسكة والشدادي، وقوات سوريا الديمقراطية، وحراس الأمن بالسجون الموجودة هناك"، ولفت البيان إلى أن تلك المعدات والمستلزمات عبارة عن معدات وقائية مثل القفازات والأقنعة والأطقم الجراحية وأجهزة قياس التأكسج.

ووفق ما ورد بالبيان قال العميد بريان هندرسون، نائب مدير الشؤون المدنية بالتحالف "علاقتنا الدائمة مع (ي ب ك/بي كا كا) تتجاوز هذا الوباء وهي مهمة لتساعد قوات سوريا الديمقراطية في تحقيق الاستقرار والأمن شمال شرق سوريا".

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كان قد أعلن في 27 مارس/آذار المنصرم أنهم سيقدمون مساعدات بقيمة 16.8 مليون دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا بسوريا.

وسبق أن طالب مجلس سوريا الديمقراطية، جميع الأطراف في سوريا لإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا، وأماكن اعتقالهم.

وكررت "قسد" أكثر من مرة، مطالبتها بمحاكمة دولية للمحتجزين لديها من عناصر تنظيم داعش، رغم أن مطلبها يقف ورائه هدف سياسي في الحصول على اعتراف دولي بوجودها ومؤسساتها، ورغم ذلك لم تلق أي استجابة.

وفي الصدد، كرر قائد سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" المناشدة لإيجاد حل لعناصر داعش، داعياً المجتمع الدولي إلى إيجاد حل لهذا الملف، في وقت كانت تصاعدت التحذيرات الدولية من مغبة وصول فايروس كورونا إلى السجون.

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، عن تقديم مساعدات بقيمة مليون و200 ألف دولار لوحدات الحماية الشعبية التي تدير قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان الجمعة، أنه تم توفير معدات ومستلزمات طبية لاستخدامها بالسجون والمستشفيات في مدينتي الحسكة، والشدادي، شمال شرقي سوريا، الخاضعتين لسيطرة التنظيم المذكور.

وأضاف قائلا "هذه المعدات الطبية ستساعد في حماية العاملين بالمستشفيات في الحسكة والشدادي، وقوات سوريا الديمقراطية، وحراس الأمن بالسجون الموجودة هناك"، ولفت البيان إلى أن تلك المعدات والمستلزمات عبارة عن معدات وقائية مثل القفازات والأقنعة والأطقم الجراحية وأجهزة قياس التأكسج.

ووفق ما ورد بالبيان قال العميد بريان هندرسون، نائب مدير الشؤون المدنية بالتحالف "علاقتنا الدائمة مع (ي ب ك/بي كا كا) تتجاوز هذا الوباء وهي مهمة لتساعد قوات سوريا الديمقراطية في تحقيق الاستقرار والأمن شمال شرق سوريا".

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كان قد أعلن في 27 مارس/آذار المنصرم أنهم سيقدمون مساعدات بقيمة 16.8 مليون دولار لمواجهة تفشي فيروس كورونا بسوريا.

وسبق أن طالب مجلس سوريا الديمقراطية، جميع الأطراف في سوريا لإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا، وأماكن اعتقالهم.

وكررت "قسد" أكثر من مرة، مطالبتها بمحاكمة دولية للمحتجزين لديها من عناصر تنظيم داعش، رغم أن مطلبها يقف ورائه هدف سياسي في الحصول على اعتراف دولي بوجودها ومؤسساتها، ورغم ذلك لم تلق أي استجابة.

وفي الصدد، كرر قائد سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" المناشدة لإيجاد حل لعناصر داعش، داعياً المجتمع الدولي إلى إيجاد حل لهذا الملف، في وقت كانت تصاعدت التحذيرات الدولية من مغبة وصول فايروس كورونا إلى السجون.

حملت حركة "رجال الكرامة" في السويداء، وهي أكبر تشكيلات الفصائل المحلية في المدينة ذات الغالبية الدرزية، القوات الروسية في سوريا مسؤولية الأحداث الأخيرة التي حصلت في بلدة القريا في ريف السويداء، جنوب سوريا، في وقت تجري جهود لضبط التوتر بين الفصائل و"الفيلق الخامس" في درعا المدعوم من موسكو.

وأوضح بيان "رجال الكرامة"، أن "الفيلق الخامس تشكيل من مرتبات (الجيش)، ويتبع مباشرة للقوات الروسية في سوريا، وعلى هذا فإن المسؤولية المباشرة عن المجزرة التي ارتكبها الفيلق التابع لها تتحملها القوات الروسية في سوريا، ويقع على عاتقها محاسبة المرتكبين، بدءاً من حليفها أحمد العودة وصولاً إلى عناصره الذين ارتكبوا المجزرة بحق المدنيين".

وأكدت الحركة أنها "ترصد التهديدات التي يمثلها وجود التنظيمات الإرهابية شرق المحافظة، مع رصد وجود قوات تتبع لتشكيلات الفيلق الخامس في قرى المحافظة الشمالية الشرقية"، وأنها "تؤكد جهوزيتها التامة للتعامل مع أي اعتداء، مطالبة الجهات المسؤولة بتحييد وإبعاد هذه القوى والتشكيلات عن حدود المحافظة الشرقية والغربية".

وأرجعت "مسؤولية الفراغ الأمني في محافظة السويداء بشكل كامل للجهات الحكومية"، مشيرة إلى أنها لم تعترض عمل هذه الجهات في السويداء. كما عدت أن "الضيوف من الوافدين من كل المحافظات السورية، خصوصاً من سهل حوران الكرام، هم أهلنا، وقد أثبت أهالي الجبل خلال تسع سنوات من أمد الصراع أنهم على عهد سلفهم الصالح، يُكرمون ضيوفهم وجيرانهم على السواء"، داعية المدنيين في المحافظتين إلى الحفاظ على "الوعي الوطني الذي يحفظ الجميع من مزالقَ لا تُحمد عقباها".

وشهدت المنطقة الجنوبية قبل أسبوع توتراً في بلدة القريا، جنوب غربي محافظة السويداء، ومدينة بصرى الشام، بريف درعا الشرقي، بعد اشتباكات بين فصائل من السويداء وقوات من "الفيلق الخامس" في درعا، المشكل من فصائل التسويات "مما أدى إلى وقوع ضحايا وحالات خطف متبادلة بين الأطراف".

ووفقاً لإحصائيات محلية في السويداء، وقعت أكثر من 200 حادثة خطف بحق مدنيين من المحافظتين، بهدف الفدية المالية. ورجح ناشطون أن "عصابات بين درعا والسويداء يرتبط بعضها ببعض، حيث تم توثيق كثير من الحالات التي تاجرت فيها هذه العصابات بين المحافظتين، كتبادل المخطوفين مقابل المال أو بيع المسروقات".

يصادف اليوم الرابع من شهر نيسان لعام 2020 الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة صنفت على أنها ضمن الجرائم الأكثر فداحة، والتي ارتكبها نظام الأسد و حلفاؤه، بعد أن حملت صواريخهم هذه المرة السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل في مدينة خان شيخون بإدلب، فيما لازالت أصداء هذه الجريمة تتردد في أروقة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، التي عجزت كما العادة في تحديد ومحاسبة المجرم.

"الرابع من نيسان "موت بلا دماء"

في يوم الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 6:49 نفَّذت طائرة حربية من طراز SU-22 تابعة لنظام الأسد، تحمل رمز قدس 1، يقودها الطيار "محمد حاصوري" من مدينة تلكلخ (وهو قائد سرب سوخوي ٢٢ مطار الشعيرات الملقب قدس١ ورئيس أركان اللواء 50)، هجوماً على الحي الشمالي من مدينة خان شيخون بأربعة صواريخ أحدها كان محملاً بغاز سام، ما أدى إلى استشهاد 91 مدنياً خنقاً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 520 آخرين بحسب آخر تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
المجزرة التي ألقت بثقلها الكبير على أكثر من 80 ألف نسمة تقطن مدينة خان شيخون، من السكان الأصلين والعائلات النازحة للمدينة على جميع النواحي النفسية والاجتماعية.

" رد أمريكي بقصف الشعيرات"

خلفت المجزرة المروعة أصداء دولية كبيرة وعلى مختلف المستويات، دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربة صاروخية لمطار الشعيرات، قالت إنه رداً على مجزرة الكيماوي في خان شيخون، حيث قامت المدمرتان الأمريكيتان "بورتر" و "روس" بقصف قاعدة الشعيرات التي انطلقت منها طائرات الأسد لقصف خان شيخون بـ59 صاروخ كروز من طراز توماهوك، في السابع من نيسان أي بعد المجزرة بأيام، تلاها تحذير من وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس"، لنظام الأسد من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً.

وفي الوقت الذي رحبت الحكومة البريطانية والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، والحكومتين السعودية والبحرينية، للضربة الأمريكية، في الطرف المقابل اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهجوم الأمريكي مضر بالعلاقات الروسية - الأمريكية، والمعركة المشتركة ضد الإرهاب، كذلك أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، القصف الأمريكي.

"ردود فعل محلية ودولية"

خلقت مجزرة خان شيخون ردود فعل دولية ومحلية كبيرة، حيث خرجت مظاهرات كبيرة في عدة مدن وبلدات سورية تعلن وقوفها إلى جانب أهالي مدينة خان شيخون وتدين استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي في قصف المدنيين، مطالبة بالمحاسبة، أيضا عبرت منظمات حقوقية إنسانية عديدة التحرك عن إدانتها للمجزرة، والتحرك لكشف حيثيات وتفاصيل القصف.

"تجاوز التهديدات ومعاودة استخدام الكيماوي"

قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: "حتى بعد أن قامت الإدارة الأمريكية الحالية بقصف مطار الشعيرات، فقد كرَّر النظام السوري استخدام الأسلحة الكيميائية في حي القابون في العاصمة دمشق، وذلك بعد عدة ساعات من الضربة، علَّمتنا التجربة مع النظام السوري أنه سوف يقوم باختبار الحدود المسموح له تجاوزها، وسوف يستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية لاحقاً في حال توقف المجتمع الدولي عن ردعه"، كما عاود النظام استخدام هذه السلاح لمرات عدة في الغوطة الشرقية مؤخراً.

"نيورك تايمز تكشف أكاذيب الأسد"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير مفصل مدعماً بأدلة وصوراً لأقمار صناعية، أن كافة تصريحات نظام الأسد وروسيا، حول نفيهما لقصف خان شيخون بالكيماوي، "كاذبة"، بعد ان شككت بثلاث ذرائع اتخذها نظام الأسد لدحض التهم عنه، تتعلق بالتوقيت والمواقع المستهدفة وامتلاكه لأسلحة كيماوية.

وأكد التقرير أن الأماكن المستهدفة بالقصف هي مبانٍ صغيرة في أحياء سكنية ووسط شوارع وفي أحياء مدنية تقع جغرافياً بعيداً عن مستودعات زعم نظام الأسد أنها تضم مواد كيماوية للثوار، كما نشرت "نيويورك تايمز"، تقريراً للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، يوضح عدم تأكد فريق المنظمة من تخلص نظام الأسد من كامل ترسانته الكيماوية، في الوقت الذي نفى النظام امتلاكه لأي سلاح كيماوي.

"الاستخبارات الألمانية تؤكد الهجوم"

و رأت وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) أن طيران نظام الأسد مسؤول عن الهجوم بمواد كيمائية سامة، على بلدة خان شيخون انطلق من قاعدة الشعيرات، فيما "لم يتضح بعد ما إذا كان بشار الأسد أمر بنفسه بشن هذا الهجوم".

"فريق أممي لتقصي تفاصيل الهجوم"

أعدت الأمم المتحدة، فريقاً من المحققين في شهر أيار، لزيارة مدينة خان شيخون، للمرة الأولى، منذ تعرضها لهجوم كيميائي، حيث قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة، "إيزومي ناكاميتسو"، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، أن "فريقاً أمميا سيزور خان شيخون"، مضيفة أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتمكن من تدمير 3 مرافق يشتبه في إنتاجها مواد كيمائية في سوريا".

"تورط روسي في المجزرة"

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً مفصلاً بعنوان "القوات الروسية أيَّدت غالباً قوات النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي" وثَّقت فيه تفاصيل الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون والهجمات الروسية التي تلت الهجوم، مؤكداً ليس فقط إلى معرفة القوات الروسية بالهجمات الكيميائية التي شنَّها نظام الأسد، بل إلى تورطها بشكلٍ مخزٍ.

وأشار التقرير إلى وجود نيَّة جُرميّة مُبيَّتة لدى قوات الأسد لتنفيذ الهجوم الكيميائي وإيقاع أكبر ضرر ممكن من خلال اختيار توقيت القصف فجراً والغارات التي استهدفت عدة مراكز طبية قبل الهجوم وبعده إضافة إلى الغارات التي استهدفت الطرق المؤدية للمدينة؛ ما جعل هذا التكتيك يُشبه إلى حد بعيد ما قام به نظام الأسد في هجوم الغوطتين في 21/ آب/ 2013.

" الأسد ينفي وبعثة الأمم المتحدة تؤكد استخدام السارين"

عاود الإرهابي "بشار الأسد" لأسلوبه المعتاد في التهرب والتكذيب، نافيا مسؤوليته عن الهجوم بالكيماوي على مدينة خان شيخون، في مقابلة أجراها معه تلفزيون "دبليو آي أو إن" الهندي، في الوقت الذي أكد فيه تقرير فريق تقصي الحقائق، أن منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" أفادت باستخدام غاز "السارين"، في هجوم خان شيخون، وتداول أعضاء المنظمة في لاهاي التقرير لكنه لم يعلن.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، "نيكي هيلي"، في بيان صادر عنها، "الآن وبعد أن علمنا هذه الحقيقة الدامغة فإننا نتطلع إلى إجراء تحقيق مستقل للتأكد من المسؤولين تحديداً عن هذه الهجمات الوحشية، حتى يمكننا تحقيق العدالة للضحايا".

"ضغوطات روسية وغربية لحرف مسار التحقيق"

كشفت لجنة التحقيق التي كلفتها الأمم المتحدة ومنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، للكشف عن الجهة المسؤولة عن استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون، عن تدخلات وضغوط سياسية شديدة تتعرض لها من أطراف عديدة، لتوجيه تقريرها في منتصف تشرين الأول بهذا الاتجاه أو ذاك.

وقال رئيس لجنة التحقيق، "أدموند موليت"، للصحافيين إثر جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي شهر تموز الحالي، إن اللجنة تعمل "في بيئة مسيسة للغاية، تحاول خلالها أطراف معنية" التأثير على عمل اللجنة، عبر رسائل مباشرة وغير مباشرة جهات عدة تفرض علينا كيف نقوم بعملنا".

ولفت موليت الى أن التدخلات في التحقيق لا يأتي فقط من موسكو، بل من الغرب أيضاً، مضيفاً " "الرسائل تأتينا من كل مكان"، في إشارة إلى أن دولا غربية عدة تشارك في هذه الضغوط".

"منظمات حقوقية وإنسانية تؤكد استخدام السارين"

أصدرت مؤسسات الدفاع المدني السوري (SCD) والجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS) ومركر توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS)، بياناً حول التحقيقات المنجزة مع بعثة تفصيل الحقائق FFM التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW بشأن استهداف مدينة خان شيخون بريف إدلب بغاز السارين في الرابع من نيسان 2017.

وصرحت بعثة تقصي الحقائق بأن جميع التحاليل الجنائية الكيميائية المتعلقة بالحادث تجري في مختبر متخصص معتمد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذي ميزات عالية وبمهارات تحليلية عالية الكفاية لمراقبة دقة تحليل العينات الواردة بالإشتراك مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهروتقنية الدولية وذلك وفقاً للقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتلخصت هذه الجهود بإيصال كافة الأدلة والوثائق التي أثبتت استخدام غاز السارين على مدينة خان شيخون كسلاح لأغراض عدائية في سوريا إلى الجهات المسؤولة عن محاسبة مستخدمي هذه الأسلحة حسب القوانين والأعراف الدولية.

" خان شيخون بعد ثلاث أعوام من المجزرة"

لا يزال أهالي مدينة خان شيخون المبعدين عن أرضهم بعد نزوحهم وسيطرة الأسد وحلفائه على المدينة يعيشون تفاصيل المجزرة الرهيبة التي أودت بأكثر من 90 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء ولا تزال الأحاديث والنقاشات تتردد حول سكوت المجتمع الدولي عن هذا الأمر وخاصة بشأن محاسبة المجرم"، كما أن الذكريات التي لاتكاد تفارق ذوي الضحايا تقطع قلوبهم حسرة ولوعة عليهم، وتعيد للأذهان صور مشاهد الموت خنقاً أمام مرأى العالم أجمع.

في خان شيخون فقدت الكثير من العائلات جل أبنائها وما حالهم إلا كحال الأم الثكلى التي فقدت أبناءها فهي بين حزن دائم وذكريات مرعبة مستمرة، وأما من الناحية النفسية، هناك يأس عام يشعر به أبناء المدينة وخاصة في ظل عدم محاسبة المجرم.

"كلمة أخيرة "

لم يكن استهداف نظام الأسد للمدنيين في خان شيخون هو الأول في انتهاك القرارات الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 33 هجمة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 أيلول 2013، و169 هجمة قبل القرار رقم 2118، منهم 100 هجمة بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و44 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، وقرارات الأمم المتحدة اللاحقة.

وبحسب الشبكة فإنَّ معظم هجمات نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية قد تمَّت عبر استخدام غاز يُرجح أنه الكلور، وذلك عبر إلقاء مروحيات براميل مُحملة بغاز الكلور، كما استخُدِمت في بعض الأحيان قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة، مشيراً إلى أنَّ هجومين على الأقل بعد هجوم الغوطتين استخدم نظام الأسد فيهما غازاً يبدو أنه مُغاير لغاز الكلور، يعتقد أنه نوع من غازات الأعصاب هما هجوم ريف حماة الشرقي في 12/ كانون الأول/ 2016 وهجوم خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017.

ورغم كل الخروقات للقرارات الدولية الصادرة عن نظام الأسد، إلا أن الدعم الذي تقدمه حكومة روسيا لنظام الأسد، والتواطئ الدولي في محاسبة مجرمي الحرب، هو ما دفع نظام الأسد لتكرار عمليات استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية، وارتكاب المجازر بحقهم في انتهاك مستمر لكل الأعراف الدولية التي سيكون لها تبعات وخيمة في حال استمر السكوت والصمت الدولي عن جرائم الأسد، والتي لن يقبل الشعب السوري الثائر بتمريرها، مصراً على محاسبة المتورطين في قتله، والاستمرار في حراكه الثوري وتقديم التضحيات حتى تحقيق العدالة المنشودة في الحرية وإسقاط الأسد وكافة رموزه ومجرميه.

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل، أمس الجمعة، النظام السوري إلى "إطلاق سراح عدد كاف من المعتقلين" لمنع فيروس كورونا من التسبب في مزيد من الخسائر البشرية بالبلاد.

وشدد كولفيل، في مؤتمر صحفي، بمكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، على أن خطر انتقال عدوى كورونا بين المعتقلين في سجون البلاد مرتفع للغاية، مبينا أن سوريا إحدى الدول التي لم تتخذ أي إجراء في هذا الإطار.

وأعرب المتحدث الأممي عن قلقه من الوضع الراهن في كافة السجون ومراكز التوقيف المؤقتة في سوريا، مؤكداً أن الوضع خطير خاصة في السجون المركزية المكتظة بالمعتقلين التي يسيطر عليها النظام، وفي مقدمتها سجن صيدنايا العسكري بريف دمشق.

وأضاف كولفيل، "حتى قبل كورونا، تلقينا أنباء خطيرة عن حالات الموت نتيجة التعذيب ونقص العلاج في المرافق التي تديرها الفروع الأمنية الأربعة التابعة للنظام وفي صيدنايا"، لافتاً إلى أن المسنين والنساء والأطفال الضعفاء من بين السجناء، يتعرضون لسوء المعاملة ويحرمون من الرعاية الصحية.

ولفت المتحدث الأممي إلى إطلاق إيران سراح 100 ألف سجين مؤقتا، إلى جانب إطلاق إندونيسيا سراح 30 ألف سجين بينهم مسجونون بجريمة تعاطي المخدرات، وإطلاق تركيا سراح فئة معينة من المساجين، ضمن تدابير مكافحة كورونا.

وقال "ندعو الحكومة السورية (نظام بشار الأسد) والجماعات المسلحة إلى إطلاق سراح عدد كافٍ من السجناء لمنع كورونا من التسبب في مزيد من الخسائر البشرية في البلاد"، كما طلب كولفيل، من جميع الأطراف السورية، إتاحة الوصول دون عوائق إلى السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى أمام المنظمات الإنسانية وفرق الرعاية الصحية.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة لدى النظام تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 16، وقبل أيام، دعت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، إلى وقف إطلاق النار لتفادي "تفاقم الكارثة" مع ظهور أولى الإصابات في البلاد.

حلب::
استهدفت المدفعية التركية نقاط وتجمعات عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بلدة مرعناز غربي مدينة أعزاز بالريف الشمالي.


إدلب::
دخلت تعزيزات عسكرية تركية من معبر كفرلوسين باتجاه نقاط المراقبة التركية، وضمت دبابات ومدرعات وعربات مصفحة.

تعرضت بلدة كنصفرة وقريتي سفوهن والفطيرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


ديرالزور::
استشهدت سيدتين جراء انفجار لغم أرضي في بلدة الكشمة بالريف الشرقي.

عُثر على جثة لشاب كان قد اختطفه مجهولين من منزله في قرية الجاسمي بالريف الشمالي.

قُتل أحد عناصر "قسد" وأصيب آخرين أثناء تفكيك عبوة ناسفة زرعها مجهولون في قرية غريبة شرقية بالريف الشمالي.

قُتل شاب من أبناء مدينة الشحيل جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء قيادته دراجته النارية على طريق الخابور بالريف الشرقي.

تعرضت منطقة الجبلة في بادية بلدة معدان عتيق بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لاستشهاد طفل.


الحسكة::
تعرضت مناطق سيطرة "قسد" في محيط قرية المبروكة جنوب مدينة رأس العين شمال الحسكة لقصف مدفعي تركي.

توفي أربعة أطفال جراء احتراق خيمة في مخيم نوروز في مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي، كما توفي طفل إثر احتراق خيمة في القسم الخامس بمخيم الهول بالريف الشرقي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط بلدة أبو راسين شرق رأس العين وفي قرية تل طويل التابعة لبلدة تل تمر بقذائف المدفعية.

قال المتحدّث باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان "روبرت كولفيل" إن سوريا من بين البلدان التي يبرز فيها خطر الإصابة بعدوى جماعية في السجون وبمعدّلات مرتفعة للغاية، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين على نظام الأسد أن يتّخذ إجراءات في هذا الاتّجاه.

وأكد المتحدث إن الوضع في جميع "السجون الرسمية" ومرافق الاحتجاز المؤقتة ينذر بالخطر، لا سيّما في السجون المركزية المكتظة، وفي مرافق الاعتقال التي تديرها الأجهزة الأمنية الأربعة التابعة لنظام الأسد وفي سجن صيدنايا العسكري.

وأضاف كولفيل: حتى قبل تفشي فيروس كورونا المستجدّ، تلقينا عددًا كبيرًا من التقارير تفيد بحالات وفاة في المرافق التي تديرها الأجهزة الأمنية الأربعة وفي صيدنايا، بما في ذلك نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.

وشدد كولفيل على أن الفئات الغير محصنة والمحتجزة في سوريا تشمل كبار السن والنساء والأطفال والعديد من الأشخاص الذين يعانون أمراضًا كامنة، بعضها كنتيجة مباشرة لسوء المعاملة والإهمال الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز.

وعبر كولفيل عن الشعور بمخاوف مماثلة، ولو على نطاق أصغر، بشأن الخطر الذي يتعرض له الأشخاص المحتجزون في مرافق مكتظة وغير صحية تديرها "الجماعات المسلحة" غير التابعة للدولة في شمال غرب البلاد وشمالها وشرقها.

وحثّ كولفيل نظام الأسد و "الجماعات المسلحة" على اتخاذ إجراءات عاجلة، شأنها شأن البلدان الأخرى، للإفراج عن أعداد كافية من المعتقلين، منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجدّ الذي سيتسبّب في المزيد من الخسائر في الأرواح ومن البؤس بعد تسع سنوات شهدت فيها سوريا حالات موت لا تُحصى ولا تُعدّ، وتدميرًا شاملًا لنظام الصحّة ونزوحًا واسع النطاق.

ودعا المتحدث جميع الأطراف إلى السماح للجهات الفاعلة الإنسانية والفرق الطبية بالوصول بدون عوائق إلى السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى للتحقّق من الظروف التي يعيشها المحتجزون وتقييم احتياجاتهم.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا المستجدّ أيضًا، حث كولفيل السلطات المعنية على تخفيف أو تعليق العقوبات التي تعيق حاليًا توريد الأدوية والمعدات الطبية إلى كل جزء من مناطق سوريا، منوها إلى أنه إذا ما بقيت قائمة وبدون تغيير، ستعيق خطط التصدّي السريع والفعال والاستجابة الصحية اللازمة التي تهدف إلى منع أو احتواء انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وبالتالي قد تساهم في وقوع خسائر كبيرة في الأرواح.

وعبّر كولفيل عن شعوره بقلق أيضًا من أن أطراف النزاع في سوريا تواصل استخدام عدد من الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء كسلاح حرب، وبذلك تعرّض حياة عدد كبير من السكان للخطر، في وقت يكون فيه الحصول على المياه والصرف الصحي ضروريًا أكثر من أي وقت مضى لمساعدة الناس على حماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ.

تناقلت مصادر إعلامية محلية صوراً تظهر شخص مُغمّى عليه في مناطق سيطرة النظام في مدينة حماة وسط البلاد، رجحت بأنّه مصاب بفايروس "كورونا"، الذي دخل مرحلة التفشي في عموم مناطق النظام.

وتحدثت صفحات موالية للنظام عن وجود حالتي وفاة في مدينة "السليمة" في ريف حماة الشرقي، ظهرت عليهما أعراض الإصابة بفايروس "كورونا"، وفقاً لما نقلته صفحات وحسابات داعمة للنظام.

بالمقابل نشرت صفحة "سليمة الآن" الموالية للنظام ما قالت إنه رد مدير المنطقة الصحية "رامي رزوق"، على "صفحات دمشق" الذي أكد حالتي الوفاة لكنه نفى إصابتهما بـ "كورونا"، إذ يزعم أن التشخيص الطبي يؤكد أنّ سبب الوفاة مرض "ذات الرئة"، حسب وصفه.

يأتي ذلك تزامناً مع تفاصيل أوردتها صفحات موالية للنظام تؤكد بأن رجلان توفيا في مستشفى السليمة، وسط تكتم نظام الأسد الذي لم يعلق رسمياً على الحادثة حتى اللحظة، فيما يزعم "رزوق"، أخذ عدة عينات من حالات مشتبه بها للتأكد من صحة التشخيص وللبت فيها من قبل صحة الأسد.

في وقت يرجح نشطاء أن الصور المتداولة التي تظهر سقوط سكان في مناطق سيطرة النظام تعود للحالات التي أعلن وفاتها عبر الصفحات الموالية في مشهد بات متكرراً في مناطق النظام الذي يعمد إلى التكتم على حصيلة الوفيات والإصابات الحقيقية في مناطق سيطرته.

يشار إلى تزايد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها مع تطبيق قانون الحظر بشكل أطول في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته، ترافق مع عجز بتقديم أدنى مقومات المعيشة.

نشر موقع "اقتصاد"، تقريراً مطولاً تحدث من خلاله عن تزايد حوادث السلب والنهب التي تمارسها عصابات الأسد في مناطق سيطرتها لا سيّما في محافظة اللاذقية، تزامناً مع فرض حظر التجوال وانتشار أمني مكثف لميليشيات النظام بحجة الحفاظ على تطبيق قرار الحظر.

وفي التفاصيل وثق الموقع عشرات حوادث السرقة التي حدثت في محافظة اللاذقية التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً للحوادث أول ليلة دخلت فيها المدينة فترة حظر التجول، حيث بلغت حالات السرقة 163 جميعها طالت سيارات السكان، وسط تصاعد وتيرة العمليات من قبل الشبيحة.

وأوضح الموقع بأنّ تلك الحوادث المتزايدة توزعت على أساس طائفي إذ تركزت بمعظمها في أحياء "الصليبة - السكنتوري - الرمل الجنوبي"، بتواطؤ أجهزة الأمن والشرطة التابعة لميليشيات النظام المنتشرة في شوارع الأحياء السكنية في ظلِّ حظر التجول المفروض.

بدوره نقل الموقع عن عدة مصادر خاصة تعرضت للسرقة مؤخراً تأكيدها على أنّ شبيحة النظام يعمدون إلى سرقة ممتلكات السكان لا سيّما السيارات وذلك نظراً إلى عدم السماح للتجوال الذي يفرضه نظام الأسد إلا للميليشيات التابعة له، معتبرين ذلك سبباً رئيسياً لاتهام شبيحة النظام في تلك العمليات.

من جانبها أكدت المصادر ذاتها على تعرّضها للابتزاز بشكل متواصل وذلك من خلال الاتصالات الهاتفية من قبل الشبيحة التي تطالب بمبالغ مالية مقابل إعادة السيارات المسروقة فضلاً عن تهديدات بالقتل من قبل شبيحة النظام في حال إبلاغ الشرطة الفاشلة في ضبط الأمن.

يأتي ذلك في وقت تحتفي شرطة النظام في اللاذقية عبر ضمن بيان رسمي بانخفاض نسبة حالات السرقات معتبرة ذلك إنجاز حققته في مناطق النظام، بالمقابل تؤكد مصادر عدم إعادة أي سيارة مسروقة بواسطة الشرطة التي تقع في موضع الاتهام بتسهيل تلك العمليات بحسب السكان.

ولم تقتصر حالات السرقة التي باتت العنوان الأبرز لمناطق سيطرة النظام الخاضعة لقرار حظر التجول على السيارات بل طالت معظم ممتلكات المدنيين بما فيها المحلات التجارية متنوعة من بينها محلات ألبسة وأدوات كهربائية، حيث تم إفراغ محتويات هذه المحلات بشكل كامل.

هذا وتعمل شبيحة النظام على تكثيف نشاطها في ضمن عمليات السلب والنهب ويأتي ذلك في ظلِّ فرض حظر تجول لليلي تبعه قرارات مماثلة زادت من فترة الحظر، بحجة مكافحة انتشار وباء "كورونا"، الذي دخل مرحلة التفشي في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني والمعيشي إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فايروس "كورونا"

قالت منظمة العفو الدولية إن مهاجرين اثنين قتلا بالرصاص الشهر الماضي أثناء محاولتهما دخول اليونان قادمين من تركيا بعد فتحت أنقرة الحدود أمام آلاف المهاجرين على عبور الحدود للوصول إلى أوروبا، بينهم سوريين.

وأضافت المنظمة أن مهاجرة ثالثة في عداد المفقودين ويعتقد أنها لاقت حتفها بعد أن أطلق جنود يونانيون أعيرة نارية عليها أثناء محاولتها عبور نهر إلى اليونان، ولفتت منظمة العفو إلى أن جهود اليونان لقمع تحركات المهاجرين تضمنت استخدام الذخيرة الحية، ونفت اليونان اتهامات المنظمة.

وقال أندرو غاردنر الباحث في الشؤون التركية لدى منظمة العفو الدولية، إنه لم يتأكد من الذي أطلق الأعيرة النارية التي قتلت المهاجرين لكنهما أصيبا في المناطق التي كان يتواجد فيها قوات أمنية يونانية، وحث السلطات اليونانية على العثور على المسؤولين.

وأوضحت المنظمة أن أحد المهاجرين كان يبلغ من العمر 43 عاما وأصيب برصاصة في صدره وهو يحاول العبور إلى اليونان في 4 مارس، ووصفت اليونان، في ذلك الحين، الاتهامات التركية لها بإطلاق الرصاص على المهاجرين بأنها "أخبار مزيفة".

وحاول عشرات الآلاف من المهاجرين دخول اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي بعد أن قالت أنقرة في 28 فبراير إنها لن تمنعهم من ذلك بموجب اتفاق كانت تركيا أبرمته عام 2016 مع بروكسل لمنع المهاجرين مقابل مساعدة أوروبية للاجئين السوريين.

أعربت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، عن دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تخفيف العقوبات المفروضة على بعض البلدان في ظل جائحة فيروس كورونا، بينها سوريا.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيف بوريل، عقب اجتماع في بروكسل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل: "بحثنا ضرورة ألا تعرقل العقوبات عمليات الإيصال العاجلة للمعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا".

وأضاف بوريل: "نعمل على صياغة بيان مشترك دعما لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة. سنرى ما إذا سيحظى بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وعبر المسؤول الأوروبي عن أمله بأن يحظى الإعلان الجاري تحضيره بالدعم الكافي، مشيراً إلى أن أوروبا ترى أن العقوبات تساهم في تفاقم أخطار تفشي الوباء خاصة في البلدان التي تشهد صراعات مثل سوريا، ليبيا واليمن.

وأوضح: "في بعض البلدان، مثل سوريا واليمن وليبيا، يمكن أن يتم تصعيد التأثير السلبي من فيروس كورونا نظرا للنزاعات التي تجري هناك، لهذا السبب نؤيد بشكل كامل جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تنسيق رد عالمي مشترك على الجائحة، كما ندعم دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في كافة أنحاء العالم".

في السياق نفسه، عبر المسؤول الأوروبي عن "ارتياحه" لانخفاض مستوى العنف في بعض مناطق النزاع، باستثناء ليبيا، التي لا تزال مصدر قلق للأوروبيين.

وسبق أن دعا غوتيريش دول العالم، خاصة أعضاء مجموعة "G20"، إلى إلغاء العقوبات التي فرضتها سابقا على بلدان أخرى لإزالة العراقيل أمام جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً حول ما جاء بإعلان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، معبرة عن رفضها رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد بحجة فيروس كورونا قبل إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين.

وكانت استغلت كلاً من روسيا والصين، حلفاء النظام السوري، الأزمة الدولية جراء فيروس "كورونا"، لقيادة جهود في الأمم المتحدة باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن عدد من الدول بينها سوريا، حيث طالبت الدول بـ"الرفع الكامل لتدابير الضغط الاقتصادي الانفرادية" و"عدم تسييس" محاربة الوباء، وفق تعبيرها.

واستندت روسيا والصين إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ "وقف نار شامل" في سوريا وغير من ساحات الصراع، كي توجه له مع ست دول أخرى رسالة للمطالبة بـ "الرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".

وسبق أن طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وعدة منظمات أخرى في بيان مشترك، الأجهزة الرسمية في حكومة النظام، بالإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين السياسيين والحقوقيين، وبعدم القيام بأي عمليات اعتقال جديدة للحد من إمكانية انتقال الفيروس الداخل مراكز الاعتقال.

واعتبر بيان المنظمات أن جميع أطراف الصراع مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة تفضي إلى فتح جميع مراكز الاحتجاز في سوريا أمام الجهات الدولية المختصة، واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ المحتجزين، بتأمين سلامتهم والإفراج عنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي الحقوق الإنسان واستنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة.

اختطف مجهولون عنصر من ميلشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" وشقيقه، خلال جمعهم "الكمأ" في البادية القريبة من الحدود العراقية بريف الحسكة الجنوب الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن مجهولون يستقلون دراجات نارية اختطفوا المدعو "عبد السلام رشيد العبود" وهو عنصر في "ب ي د" وشقيقه "محمود"، خلال خروجهما مع برفقة أهالي قرية الفدغمي جنوب الحسكة إلى البادية لجمع عن الكمأ.

ونقل المصدر عن الأهالي أن المجهولين قاموا بتفتيش البطاقات الشخصية، و وجدوا هوية أمنية لدى الشاب "عبد السلام" مما تسبب في اعتقاله ومصادرة جواله واقتياده إلى جهة مجهولة.

ويشار إلى أن عناصر من تنظيم "داعش" نشطوا في تنفيذ عمليات خطف عناصر من "ب ي د" أو متعاملين معها، خلال الفترة الماضية.