أوقفت دولة الإمارات العربية إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة، بما في ذلك إيران وسوريا والصومال ولبنان، وفقا لما نقلته رويترز عن وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال، المملوك للدولة.

واعتمدت الوثيقة، التي أُرسلت إلى الشركات العاملة في المجمع، على تعميم لدائرة الهجرة دخل حيز التنفيذ في 18 نوفمبر الجاري، وبحسب الوثيقة، فإن طلبات الحصول على تأشيرات عمل وزيارة جديدة تم تعليقها للمواطنين الموجودين في الخارج من 13 دولة، بما في ذلك أفغانستان وليبيا واليمن، حتى إشعار آخر.

وتقول الوثيقة إن حظر التأشيرات ينطبق أيضا على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا، ولم يتضح ما إذا كانت هناك استثناءات للحظر، ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع بأن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات جديدة للأفغان والباكستانيين ومواطني عدة دول أخرى بـ"سبب مخاوف أمنية".

ولم يوضح المصدر ما هي هذه المخاوف، لكنه قال إن حظر التأشيرات من المتوقع أن يستمر لفترة محدودة، والأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الإمارات أوقفت التأشيرات الجديدة لمواطنيها ومواطني بعض الدول الأخرى.

وقالت إنها تسعى للحصول على معلومات من الإمارات بشأن سبب التعليق لكنها تعتقد أنه مرتبط بوباء فيروس كورونا المستجد، وأشارت الوزارة الباكستانية والمصدر إلى أن حاملي تأشيرات سارية المفعول لم يتأثروا بالقيود الجديدة، ويمكنهم دخول الإمارات.

هز انفجار عنيف في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، منطقة الأوتستراد الدولي "أم 4" بالقرب من بلدة محمبل بريف إدلب الغربي، تبين أن الانفجار ناتج عن تفجير أحد الجسور على الطريق الدولي، بظروف غامضة.

وقال نشطاء إن انفجاراً مجهول الأسباب، وقع على الطريق الدولي "أم 4" قرب بلدة محمبل، تسبب بدمار كبير في جسر النحل المعروف باسم "جسر الخشب"، الواقع على الطريق، ما أدى لقطع الطريق بالاتجاهين.

وسبق أن قامت عناصر مجهولة بتفجير "جسر الكفير" قرب قرية الكفير بريف إدلب الغربي، والواقع على الطريق الدولي "أم 4"، باستخدام ألغام وعبوات ناسفة، ما ادى لدمار جزئي في بنية الجسر، وتضرره بأضرار مادية كبيرة.

وتهدف عمليات تفجير الجسور على الطريق الدولي المذكور لإعاقة مرور أي دوريات روسية تركية متوقعة على الطريق، علما أن الدوريات المشتركة توقفت منذ عدة أشهر، بعد تعرضها لعدة استهدافات من أطراف مجهولة.

أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.

وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافئة مالية كبيرة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن قائد جبهة النصرة و فتح الشام سابقاً ، وهيئة تحرير الشام حالياً "أبو محمد الجولاني"، على اعتبار أن "الجولاني" مسؤول عن "تنظيم ارهابي"، متهماً إياه بتنفيذ العديد من الهجمات "الارهابية"، في مختلف أنحاء سوريا.

#الجولاني يتظاهر بالاهتمام بـ #سوريا لكن الناس لم ينسوا جرائم تنظيمه جبهة النصرة (هتش) بحقهم.

إذا كان لديك معلومات عنه قد تحصل على مكافأة تصل إلى 10 #ملايين دولار، أرسل ما لديك إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة عبر سكنال أو تلغرام أو واتساب على 0012022941037#مكافأة_للعدالة pic.twitter.com/n8axGpFhQU

— Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) November 24, 2020

ونشر موقع "مكافآت من أجل العدالة"، الذي يختص بنشر معلومات عن المطلوبين في اطار "مكافحة الارهاب"، صورة للجولاني و كتب عليها باللغتين العربية و الانكليزية، وخصص مبلغ عشرة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني، متوعدة بالمحافظة على سرية وحماية من يدلي بالمعلومات، محددة طرق الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أميريكية أو عبر بريد الكتروني.

واعتبر نشطاء ومتابعون للتنظيمات الجهادية، أن إعادة واشنطن التذكير بمكافأتها لقاء معلومات عن "أبو محمد الجولاني" هو مجرد رسالة بأنه الأخير وهيئة تحرير الشام لاتزال على قوائم التصنيف الدولي والأمريكي للإرهاب، في الوقت الذي بات الحديث عن قرب إزالتها من قوائم الإرهاب الأمريكية.

وكان وسع "الجولاني" خلال العام الأخير من نشاطه وحراكه في مناطق شمال غرب سوريا، لتعويم نفسه شعبياً، بعد حالة السخط الكبيرة التي لاحقته والهيئة التي يقودها بعد سلسلة كبيرة من التصرفات المخالفة لتوجهات الحراك الشعبي، وبنظر مراقبين فإن الجولاني لايخفي نفسه وأن المعلومات التي تبحث عنها واشنطن ليست خفية عليها.

من هو "الجولاني"
أبو محمد الجولاني، "الفاتح"، أحمد حسين الشرع ، هي الأسماء التي تسلسل معها قائد جبهة النصرة في سوريا، ولاحقا "جبهة فتح الشام، ومن ثم "هيئة تحرير الشام"، والذي ولد في قرية قريبة من بلدة الرفيد في الجولان، عمل والده في وزارة النفط لفترة من الزمن الى أن انتقل بعدها الى المملكة السعودية وعمل هناك في شركات عدة.

ولوالد "الجولاني" عدة مؤلفات في الاقتصاد، مجال تخصصه، وبعد عدة سنوات عاد الى سوريا وفتح مشروع تجاري بالقرب من مكان سكنه في دمشق، أما والدته فهي مدرسة لمادة الجغرافيا وحاصلة على شهادة الماجستير.

يتوسط الجولاني أفراد عائلته من حيث ترتيب الولادة، و له من الأخوة أربعة و من الأخوات اثنتان، ترعرع الجولاني في العاصمة دمشق بعد نزوح أبويه من بلدتهم في الجولان عقب الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة، أكمل دراسته الأساسية والإعدادية والثانوية في دمشق، ومن ثم ولج الجامعة وفق نظام التعليم المفتوح في مجال الإعلام ولكن حرب العراق قطعت رحلته الدراسية و ترك كل شيء واتجه إلى العراق.

توجه الجولاني الى العراق في أول الحرب الأمريكية عام 2003 وحارب هناك ضد الاحتلال الأمريكي لشهور عدة إلى أن ألقت القوات العراقية القبض عليه وسجنته عدة أشهر، ومن ثم قامت بتسليمه لسلطات نظام الأسد، والتي بدورها أطلقت سراحه فورا، إلا أنها أعادت إلقاء القبض عليه مرة أخرى بين عامي (2005-2004) بعد وصول تقرير للمخابرات التابعة للنظام عن توجهاته الفكرية.

سجن الجولاني في سجن صيدنايا، واختفى بعدها ولم يعلم أحد إذا كان على قيد الحياة، إلى أن خرج أحد المسجونين من صيدنايا وأخبر عائلته، أنه ما زال موجوداً حي يرزق خلف أسوار قلعة صيدنايا، فحاول أبواه زيارته ولكن دون جدوى، حتى أن فارق الشرع نائب بشار الأسد توسط شخصيا لهم لزيارته إلا انها أتت بالرفض.

ومع انطلاق الثورة شهر أذار عام ٢٠١١، قام نظام الأسد بإطلاق سراح جميع القيادات المتهمة بانتمائها للقاعدة، والتي تحمل الفكر الجهادي، ومن بينهم أبو محمد الجولاني "أحمد الشرع".

وحسب المصادر فإن الجولاني يتصف بأنه هادئ وخجول جدا، ولم يكن يحمل الفكر الجهادي ولم يكن متدين أيضا فيما مضى من أيام، و لكن مع انطلاق حرب العراق توجه إلى هناك مثل العديد من الشباب الذين توجهوا للجهاد في العراق دون خلفية جهادية أو عقيدية وكانوا بدافع الدين والعروبة.

ويبدو أنه اكتسب الفكر الجهادي والفقه الشرعي في سجنه في العراق ومن ثم في صيدنايا من علماء هذا الفكر وقادته، إلى أن خرج من السجن وتواصل مباشرة مع قادة "الدولة الإسلامية في العراق" وزعيمها البغدادي، والذي وجهه بتشكيل "جبهة النصرة" في سوريا ودعمه بالمال والسلاح والأفراد، إلى أن تم الانفصال بينهما عقب قيام البغدادي بإعلان دولة العراق والشام، وقام الجولاني بمبايعة الظواهري أمير تنظيم القاعدة، وأصبح قائد قاعدة الجهاد في الشام، إلى أن فك ارتباطه بالقاعدة في تسجيل مصور ظهر فيه بوجهه الحقيقي.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت، يوم الثلاثاء، عقوبات على ثلاث شركات روسية بموجب قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهي شركة "آفيا زابتشاستي" وشركة "إليكون" ومجموعة "نيكول".

ووفقا للوثيقة التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، فإن القيود المفروضة على هذه الشركات بموجب المادة 3 من قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل المتعلق بدول إيران وكوريا الشمالية وسوريا دخلت حيز التنفيذ في 6 نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.

وتحظر القيود أي وكالة حكومية أمريكية التعامل مع هذه الشركات، كما تحظر منح تراخيص لنقل البضائع الخاضعة لرقابة التصدير إليها، في وقت اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد ثلاث شركات روسية بموجب قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إجراء غير شرعي وتمييزيا.

وفي تصريحات صحفية قال يوم الثلاثاء، إن الحديث يدور عن "خطوة تمييزية جديدة من قبل واشنطن التي اعتمدت العقوبات أداة أساسية لممارسة نهجها السياسي الخارجي"، وأشار إلى أن التصرفات من هذا النوع "غير شرعية لأنه ليس من حق أي دولة تقييد تعامل روسيا التجاري الاستثماري مع غيرها من أعضاء المجتمع الدولي".

وأضاف: "من الواضح أن هذا النهج غير البناء لا يساعد على تحسين الأجواء في العلاقات الروسية الأمريكية"، معربا عن قناعته بأن الهدف من الإجراء الأمريكي المذكور هو "تدمير القدرات الاقتصادية للشركات الروسية".

ودعا أنطونوف الولايات المتحدة للتخلي عن "ممارساتها الفاسدة المتمثلة في توجيه اتهامات لا أساس لها"، بدلا عن اتباع أساليب سياسية دبلوماسية.

قالت وسائل إعلام محلية، إن انفجارات متتالية سمعت في محافظتي دمشق والقنيطرة، ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية، حيث طالت الغارات مواقع تعتبر ثكنات عسكرية تابعة للمليشيات الإيرانية وتحتوي على مستودعات ذخيرة وأسلحة.

وقال ناشطون إن القصف الاسرائيلي طال نقطة تتبع للواء 90 بالقرب من بلدة رويحينة في ريف القنيطرة، وأن الميليشيات الإيرانية تستخدم هذه النقطة في عمليات الرصد لكامل المنطقة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه النقطة تعد مركزاً هاماً واستراتيجياً لإيران، إلى جانب بمحيط جبل المانع بريف دمشق، ومواقع في مرتفعات جبل الشيخ.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، القصف الإسرائيلي طال فجر الأربعاء، طال جنوب دمشق واقتصرت الخسائر على الماديات"، حسب وصفها كما جرت العادة في تعليقها على الضربات الجوية والقصف الإسرائيلي المتكرر.

ونقلت وكالة الأنباء "رويترز"، عن متحدث عسكري اسرائيلي قوله "لا نعلق على هذا النوع من التقارير الاخبارية"، فيما أشارت إلى أنّ الضربات الجوية منطقة تقع في مساحة تمتد من ريف دمشق الجنوبي إلى هضبة الجولان، حيث يعتبر كيان الاحتلال الوجود الإيراني المتنامي تهديداً استراتيجياً.

وليست المرة الأولى التي يستهدف الطيران الإسرائيلي مواقع ميليشيات النظام وإيران حيث جرى ذلك بشكل متكرر، وطال عدة مواقع لها لا سيما في دمشق وحمص وحلب.

وكانت شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت قاعدة الهيجانة العسكرية، الواقعة على أطراف قرية الهيجانة، بالقرب من مطار دمشق الدولي أدت إلى تدمير أجزاء منها، كانت تستخدم كمستودعات لتخزين السلاح والذخيرة التابعة لإيران، فضلاً عن مقتل ضباط للنظام في الموقع.

وأشارت مصادر محلية حينها إلى أنّ القاعدة تضم مستودعات تخزين لإيران، وعدد من المهاجع التي تحوي مقاتلين ومستشارين إيرانيين، وآخرين من جنسيات مختلفة، كالعراقيين والأفغان، فيما تعرضت الثكنة تزامناً مع وصول شحنة أسلحة إلى دمشق قادمة من طهران مؤخراً.

وفي منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، شنت طائرات ومروحيات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لقوات الأسد جنوب سوريا، ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها حينها في جنوب هضبة الجولان المحتل.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

قالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش التركي تمكن من تحييد 17 عنصر من ميليشيات "PKK و YPG" التابعة لما يُسمّى بوحدات الحماية الكردية، خلال محاولة التسلل إلى منطقة "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وأشارت الوزارة في تغريدة لها عبر تويتر أرفقتها بمشاهد مرئية لعمليات القوات التركية إلى أن الإرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام" من أجل تعكير صفو الأمن والسلام، قبل تحييدهم من خلال تدخل قوات "الكوماندوز" في الجيش التركي.

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jYytybZGxM

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2020

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وسبق أن أكدت الوزارة أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، لافتة أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق، كان أخرها تفجير دامي في مدينة عفرين راح ضحيته 11 شهيداً وعشرات الجرحى يحمل بصمات الميليشيات الانفصالية.

حلب::
سقط خمسة شهداء وأكثر من عشرين جريحاً جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة الباب بالريف الشرقي، وكان من بين الشهداء قائد قوى الشرطة والأمن العام في مدينة بزاعة "فراس شمس الدين" وهو من مدينة القصير غربي حمص.

سقط شهيدين وأكثر من 20 جريحا جراء انفجار مفخخة وسط مدينة عفرين بالريف الشمالي.


إدلب::
تعرضت بلدات مشون وسفوهن والفطيرة وديرسنبل وبينين وبلشون بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
اغتال مجهولون شاب عبر إطلاق النار المباشر عليه في بلدة تسيل بالريف الغربي.


ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في بلدة محيميدة بالريف الغربي.


الحسكة::
قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية كوبرلك غرب تل أبيض بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

جرت اشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي، بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع التركي في سماء المنطقة، وتمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولات تقدم عناصر "قسد" على محور قرية صيدا جنوب تل أبيض.

أصيب ثلاثة عناصر من "قسد" بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة لهم بالقرب من قرية الحمام بالريف الغربي.

سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية في مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

شن الطيران الحربي الروسي غارة جوية استهدفت موقع لتنظيم الدولة في بادية معدان بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" ثلاثة شبان بعد مداهمة الحي الثاني في مدينة الطبقة بالريف الغربي بتهمة إهانة أحد عناصرها.


القنيطرة::
قال نظام الأسد إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف موقعا له في منطقة جبل المانع قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة، زاعما أن الاستهداف خلف أضرارا مادية فقط.

استشهد سبعة أشخاص، في حصيلة غير نهائية، لوجود حالات حرجة بين المصابين، وجُرح 46 آخرون، بينهم 7 أطفال، و4 نساء، بانفجارين منفصلين، ضربا ريف حلب، اليوم الثلاثاء.

وقال الدفاع المدني إن الانفجار الأول ظهر اليوم، ضرب منطقة مفرق قباسين بالقرب من مسجد التوحيد على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وهي منطقة تجارية سكنية، ما أدى لاستشهاد 5 أشخاص وجرح 22 آخرين، بينهم 4 أطفال وامرأة.

وبعد نحو أربع ساعات من الانفجار في مدينة الباب، ضرب انفجار مماثل منطقة الصناعة بالقرب من فرن جودي في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي ما أدى لمقتل شخصين وجرح 24 آخرين بينهم 3 أطفال و 3 نساء.

وخلف الانفجاران بسبب قوتهما حفرتين كبيرتين، إضافة لأضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين من سيارات ومحال تجارية ومنازل سكنية.

وعملت فرق "الخوذ البيضاء" فور حدوث الانفجارين على إسعاف المصابين وانتشال جثث القتلى، وتأمين مكانهما لحماية المدنيين، وإزالة آثارهما لتسهيل حركة المارة.

ومنذ بداية شهر تشرين الثاني الحالي استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 16 حادثة انفجار مجهول وسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، تسببت باستشهاد 4 أشخاص، وإصابة آخرين.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت في 6 تشرين الأول الماضي بمدينة الباب وأدت لاستشهاد 19 مدنياً، بينهم 4 أطفال، وجرح 82 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وارتفعت وتيرة الانفجارات سواء مجهولة السبب منها، أو بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، خلال الفترة الماضية في الشمال السوري، حيث وثقت "الخوذ البيضاء" خلال شهر تشرين الأول الماضي 35 انفجاراً أدت لمقتل 37 شخصاً وإصابة 120 آخرين.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

نقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات متزامنة عن نقيب صيادلة النظام "وفاء الكيشي"، ومدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، التابعة لوزارة اقتصاد النظام، تضمنت نفي ارتفاع أسعار الأدوية، فيما بررت أزمة نقص المستحضرات الدوائية بشماعة العقوبات الاقتصادية.

وفي التفاصيل نقل موقع موالي عن نقيب صيادلة النظام "وفاء الكيشي"، قولها إن وزارة الصحة أرسلت عدّة كتب إلى معامل الأدوية لإلزامهم بتسعير الدواء على العلبة إما بالطباعة أو بوضع لصاقة، وقريباً سيتم تطبيقها وتوحيد الآلية، حسب زعمها.

وفي إحصائية غير منطقية وتناقض تصريحات سابقة عن مسؤولين في النظام قدرت بأن نسبة 98% من الصيادلة يلتزمون بأسعار الأدوية التي تضعها الوزارة، كما أن جميع التسعيرات موجودة على الموقع الالكتروني للوزارة، فيما نفت يوجد ارتفاع أو انخفاض بأسعار الأدوية الوطنية، وفق تعبيرها.

وصرح مدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، بأن فاتورة استيراد الأدوية سنوياً تقارب 120 مليون يورو، وقال إن المؤسسة أمنت 60% منها متذرعاً بالصعوبات التي تعترض استيراد الأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وقاربت قيمة عقود استيراد الأدوية النوعية التي أبرمتها المؤسسة منذ مطلع العام الجاري وحتى 12 آب الماضي 110 ملايين دولار، ويستورد المؤسسة احتياجات الجهات الصحية التابعة لوزارات "الصحة" و"التعليم العالي" و"الدفاع" و"الداخلية" من المستحضرات الدوائية النوعية غير المصنعة محلياً، عبر مناقصات تجارية.

وتحدثت مصادر اقتصادية عن ارتفاع أسعار الدواء لأضعاف عديدة خلال فترة وجيزة، فمثلاً علبة دواء كان سعرها قبل شهر "600" ليرة سورية، تم بيعها مؤخراً، بمبلغ "3500" ليرة.

فيما تواصل الأدوية ارتفاعها ولا يتقيّد الصيادلة بالتسعيرة الرسميّة المعلنة ويتّهمون الشركات برفع السعر دون تغيير طبعات علب الدواء، وسط تواطئ المسؤولين مع الشركات، بحسب مصادر إعلامية متطابقة.

وبحسب مصادر إعلامية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، وسط تزايد أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

بالمقابل تشير تقارير إلى أنّ استيراد المواد الأساسية ومنها الأدوية يتم لصالح النظام وضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها.

ارتفعت حصيلة التفجير الذي طال مدينة الباب بريف حلب الشرقي اليوم الثلاثاء، لخمسة شهداء، بلينهم قائد في قوى الشرطة والأمن العام ومرافقه وعدة مدنيين، إضافة لجرح أكثر من 15 مدنياً آخرين وفق آخر الإحصائيات.

وقال نشطاء إن خمسة شهداء قضوا جراء الانفجار الذي وقع في المتحلق الشمالي على مفرق قباسين في المدينة، في حين استشهد قائد "قوى الشرطة والأمن العام" المحلية في مدينة "بزاعة" وهو ضابط برتبة ملازم أول يدعى "فراس شمس الدين"، وينحدر من مدينة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اغتال مجهولون ملازماً في قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب بعدة طلقات نارية في المدينة، دون كشف هويتهم، في مشهد بات متكرراً يرسم تساؤلات كبيرة عن حالة الوضع الأمني والجهة التي تقوم بمثل هذه العمليات دون كشفها.

وقال نشطاء من المدينة حينها إن مجهولون أطلقوا الرصاص على الملازم أول "حسين الجبلي", العامل بقوات الشرطة والأمن العام، قرب مسجد فاطمة الزهراء في الحي الغربي لمدينة الباب، أدت لمقتله على الفور.

وسبق أن سجل ذات الحوادث استهدفت عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق بريف حلب الشرقي، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لم تكشف خلفية الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات.

وتواجه الفصائل العاملة في مناطق درع الفرات شمال حلب، تحديات كبيرة في حفظ الأمن ومتابعة الخلايا التابعة لتنظيم داعش وقسد، والتي تقوم بتنفيذ عمليات تفجير واغتيال منظمة، في حين يرى متابعون أن عمليات الاغتيال لعناصر قوى الشرطة تحتاج لتقضي دقيق وكشف الجناة.

كشفت مصادر إعلامية عن انهيار مبنى في مدينة "بيت سحم" بريف دمشق الجنوبي، الأمر الذي نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة فضلاً عن وجود عالقين تحت الانقاض إثر تهدم المبنى الذي تعرض لقصف سابق خلال عمليات النظام العسكرية ضد المنطقة.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن الحادثة وقعت مساء الاثنين 23 من تشرين الثاني/ نوفمبر، ونقلت عن قيادة شرطة النظام قوله إن البناء مؤلف من أربعة طوابق، وتتكرر هذه الحوادث نتيجة تصدع الأبنية عقب عمليات القصف التي طالت المناطق الثائرة.

من جانبه زعم رئيس مجلس مدينة بيت سحم التابع للنظام "رضوان شويكي" في حديثه لتلفزيون موالي، بأنّ البناء مشيد من عام 2006 ومؤلف من 6 طوابق وهو غير مكسي، وتعرض للتخريب من قبل "المسلحين" ماتسبب بحدوث تصدع في البناء، حسب مزاعمه.

بالمقابل تحدثت صفحات محلية تعنى بنشر أخبار البلدة المحلية عن تعرض البناء المذكور للقصف بقذيفة هاون في 2012، وصرح "شويكي" بأن هناك عالقين تحت الانقاض جرى العمل على إخراجهم.

وبالرغم من مخاطر الإقامة في المنازل المتصدعة يلجأ إليها السكان بسبب تعذر وجود بديل لها فضلاً عن بقائها على هذا الحال نتيجة تجاهل النظام لها مما يزيد من المخاطر الناجمة عن الانهيارات المتتالية التي تصيب المنازل والمباني السكنية وتحولها إلى ظاهرة تؤرق المدنيين.

ويعود سبب انهيار المباني في العديد من المناطق لا سيّما أحياء حلب الشرقية، إلى حملات القصف الهمجية التي تعرضت لها المدن والبلدات الثائرة على مدى سنين الثورة السورية، ما أسفر عن تدميرها في وقت تصدعت المنازل والمحال التجارية التي لم تنهار بشكل كامل ما يشكل خطراً كبيراً على حياة السكان.

بالمقابل يقر إعلام النظام بوجود عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط والتي يمكن أن تلحق ضرراً بأرواح المدنيين، لكن نظام الأسد لا يبدي أي اهتمام، فيما يروج إعلامه إلى أن سبب انهيار المباني في عدد من المناطق المحتلة يعود إلى الأنفاق التي تنتشر في تلك الضواحي، وليس من قصف عصاباته الذي أسفر عن تدمير المدينة وتهجير سكانها، متجاهلاً ضرورة ترميمها وإزالة مخاطرها.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان.

قالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالة وجهتها إلى وكالات "الأمم المتحدة" التي طوّرت المبادئ الحقوقية، إنّ على هذه الوكالات تفعيل الإطار الحقوقي الذي وضعته المنظمة الأممية في سوريا في خططها للمساعدة، مشددة على الجهات المانحة البارزة لدعم هذا الجهد في اجتماعها في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأوضحت المنظمة أنه نظرا لبيئة العمل الصعبة لمجموعات الإغاثة في سوريا، قادت "إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام" بالأمم المتحدة و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" تطوير "معايير ومبادئ الأمم المتحدة للمساعدة في سوريا"، وهو إطار قائم على حقوق الإنسان ينبغي أن يطبق على جميع وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، متحدثة عن موافقة الأمين العام على المبادئ التوجيهية، لكنّ الأمم المتحدة لم تتخذ أي خطوات مجدية لدمجها في برامج المساعدات السورية.

وقالت سارة الكيّالي، باحثة سوريا في هيومن رايتس ووتش: "سبق أن طوّرت الأمم المتحدة إطارا يمكن أن يساعد وكالات الإغاثة في ضمان قدرتها على العمل في سوريا وفقا لمبادئ حقوق الإنسان. لكن بدلا من الاعتماد على هذا الإطار، يبدو أنّ الأمم المتحدة رمته في زاوية منسية بينما تواصل نضالها الشاق لتقديم المساعدة الإنسانية المبدئية في سوريا."

وذكرت أنه منذ بداية الصراع في سوريا، وضعت الحكومة السورية إطار عمل للسياسات وقانوني يسمح لها بتحويل المساعدات الإنسانية لتمويل الانتهاكات، ومعاقبة مَن تعتبرهم معارضين، وإفادة الموالين لها. قيّدت وصول منظمات الإغاثة إلى المجتمعات المحتاجة، ووافقت بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، وفرضت شروطا للشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية المرتبطة بالأجهزة الأمنية السورية المسيئة.

ووفق المنظمة، تتطلّب مبادئ الأمم المتحدة من وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا أن تنظر بعناية في تداعيات إجراءاتها على حقوق الإنسان والحماية، لا سيما في تحديد مكان وكيفية تقديم المساعدة، ومنع تقديم المساعدة للأطراف التي يُزعم أنها ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

كما تنصّ المبادئ على تقديم مساعدات الأمم المتحدة من دون المساس بأهداف المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. في أكتوبر/تشرين الأول، أكدّ "الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال" مبادئ الأمم المتحدة ومعاييرها كمثال على كيفية التقدم في التخطيط للمساعدة في بيئات ما بعد النزاع.

وذكرت أت قيود حكومة النظام امتدت على مجموعات الإغاثة لتشمل المساعدة في ظلّ تفشي فيروس "كورونا"، في حين وجدت هيومن رايتس ووتش أن وكالات الإغاثة لا تزال تواجه عقبات كبيرة طويلة الأمد في نقل المواد والطواقم من دمشق إلى المناطق خارج سيطرة الحكومة في شمال شرق سوريا، وكذلك داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بما فيها التأخير في السماح بنقل شحنات المساعدات، وعوائق جمع عينات الفحوصات، والتوزيع التمييزي للمعدات الشخصية الوقائية.

وفي يوليو/تموز 2020، نشرت "أوكسفام" و"المجلس النرويجي للاجئين" تقريرا يصف أيضا الصعوبات التي تواجهها المجموعتان عند العمل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. تشمل هذه العقبات البيروقراطية التي قد تؤدي إلى شهور من التأخير، وصعوبات في التفاوض على أنواع معينة من الأنشطة الإنسانية مع السلطات الحكومية، والقيود المفروضة على التعامل المباشر مع المجتمعات، ونقص التمويل اللازم لرفع مستوى العمل بسرعة.

أصبح الوضع أكثر إلحاحا مع إغلاق ثلاثة من المعابر الحدودية الأربعة التي أذن بها سابقا "مجلس الأمن الأممي". كانت وكالات الأمم المتحدة تعتمد على المعابر لتسليم المساعدات إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية، لكنها تعتمد الآن بشكل متزايد على تعاون الحكومة السورية لإيصال المساعدات إلى هذه المناطق.

وأظهر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في فبراير/شباط لتقييم تأثير عمليات إغلاق الحدود أنّ مجموعة من العقبات البيروقراطية في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 تجعل "التسليم عبر الحدود للمواد الطبية ... مقيدا بشكل خاص". قال أيضا إن العمليات من دمشق لم تعوّض عن إغلاق العمليات عبر الحدود.

وحثت هيومن رايتس ووتش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في رسالتها على ضمان إدراج المبادئ والمعايير في خطط المساعدة السورية لكل وكالة من وكالات الأمم المتحدة المعنية، بما فيه عن طريق:

وشددت على ضمان أن جميع الوكالات تدمج هذه المبادئ في عملياتها، بما في ذلك على مستوى تصميم البرامج، والمشتريات، وتطوير العروض، ومراحل التقييم، ومراقبة التقدم المحرز في التنفيذ؛

وطالبت موظفي وكالات الأمم المتحدة في سوريا برفع تقارير منتظمة وشفافة عن المشاكل التي يواجهونها إلى الفريق العامل المعني بالمبادئ والمعايير، وهو فريق متعدّد التخصّصات ومكلّف بمراقبة الالتزام بالمبادئ والمعايير.

وأكدت على ضرورة الحرص على قدرة موظفي الأمم المتحدة الإقليميين، ومجموعة الاتصال بين المنظمات الإنسانية والجهات المانحة، والجهات الفاعلة الخارجية على إحالة المشاكل المتعلقة بالعمليات الإنسانية إلى الفريق العالم، والتأكد من أن الفريق العامل يجتمع بانتظام ويضع خططا جماعية لحل المشاكل، بتوجيه ودعم الجهات المانحة والخبراء الخارجيين.

وقالت الكيّالي: "بين تفشي فيروس كورونا وتعطيل الإغاثة عبر الحدود، أصبحت الحاجة إلى المساعدة الإنسانية في سوريا أكبر من أي وقت مضى. ولكن بتجاهلها المشاكل التي تواجه العمليات الإنسانية، تخاطر الأمم المتحدة والجهات المانحة بتفاقم هذه المشاكل وتعذّر وصول المساعدة لمَن هم في أمس الحاجة إليها".