أغارت فصائل الثوار من مختلف التشكيلات العسكرية اليوم الأحد، على مواقع قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية على جبهة أبو دفنة بريف إدلب الشرقي، تمكنت خلالها من قتل العشرات من عناصر النظام وتدمير عدة أليات ومن ثم الانسحاب.

وقالت مصادر عسكرية لشبكة "شام" إن فصائل الثوار رصدت تجهيز النظام لحشودات عسكرية على جبهة أبو دفنة بريف إدلب الشرقي، في نية للتحضير لعمل عسكري في المنطقة بعد إتمام التجهيزات، ما دعا الفصائل للمبادة بالهجوم قبل استعداد النظام وضرب إمداداته.

ولفتت المصادر إلى أن فصائل الثوار باغتت فجر اليوم بهجوم سريع وخاطف على عدة محاور في المنطقة، بالتزامن مع تمهيد صاروخي على مواقع النظام، تمكنت خلالها من تدمير دبابة وعربة بي أم بي ومدفع 130، إضافة لخوض اشتباكات عنيفة لساعات، خلفت العشرات من القتلى لدى النظام.

وأكد المصدر لـ "شام" انسحاب فصائل الثوار من المواقع التي تقدمت إليها بعد تنفيذ إغارتها واغتنام أسلحة وذخائر، في وقت تحاول قوات الأسد جمع جثث قتلاها وإخراجها من المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن العمليات الخاطفة والمفاجئة باتت ترهق وتستنزف النظام وحلفائه الروس والإيرانيين على جبهات ريف إدلب الجنوبي والشرقي، مؤكداً أن الأخيرة لم تنجح في التقدم على أي محور منذ امتصاص الفصائل الهجمة الأولى ومبادرتها للصد والهجوم.

تداولت مصادر إعلامية موالية معلومات تفيد بفقدان ما لا يقل عن 300 غطاء معدني "فونط أو المنهل" مخصصة لشبكة صرف صحي في مدينة حماة وسط البلاد، بظروف غامضة.

ونشرت صفحة محلية موالية لنظام الأسد صوراً تظهر الأضرار الناتجة عن إزالة تلك الأغطية عن مصارف الصرف الصحي، نتيجة عملية سرقة أشارت إلى شبكة منظمة قد تصل إلى مسؤولين في نظام الأسد.

وبحسب التفاصيل فإن قيمة الأغطية المسروقة تصل إلى 18 مليون ليرة سورية، وأن مكان الحادثة هو محور "حرمل - الزاملية" في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة قوات الأسد وتشير التعليقات على الواقعة إلى تورط شبكة من المقربين من المجرم "بشار الأسد" مع الإشارة إلى استحالة تنفيذ عملية هكذه من قبل أشخاص ليس لهم علاقات وطيدة مع الشخصيات النافذة.

وقال مدير المشاريع المائية في محافظة حماة "أليان الحلبي" في تصريحات لوسائل إعلام موالية أنّ طول "المحور الإقليمي" الذي تعرض للسرقة يصل إلى "12كم" فيما تتبع له مئات غرف التفتيش المخصصة لمراقبة وأن كل غرفة مزودة بغطاء معدني تبلغ كلفته ما يقارب 60 ألف ليرة سورية.

ويرى "الحلبي" أن الحل الوحيد لتفادي سرقة المشروع القادم هو استبدال الأغطية المعدينة بأخرى "اسمنتية" للحيلولة دون تعرضها للسرقة الأمر الذي أسفر عنه تداول التصريح للمسؤول في نظام الأسد وسط تعليقات ساخرة تدعوه إلى إعادة الأغطية المسروقة، والكشف عن الجهات التي تعاون معها، كما دعاه بعض الموالين إلى زيادة العناية بالخدمات العامة لا سيما الصرف الصحي.

هذا وضجت مجموعات وشبكات محلية تابعة للنظام بتحذيرات تنص على الابتعاد عن شرب المياه وإفراغ الخزانات الفرعية، عقب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي، ما بعكس مدى إهمال نظام الأسد للخدمات العامة، ويطفو مجدداً الحديث عن ظاهرة التلوث بالإشارة إلى أن السرقات التي تنفذها شخصيات مقربة من الأسد تقف وراء هذه الحوادث.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام في عموم المناطق تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني والمعيشي إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وتشهد محافظة حماة في الأونة الأخيرة إهمال كبير حيث تعيش للمدينة لأيام متواصلة دون كهرباء وماء وصرف صحي واتصالات، بحسب مصادر محلية.

قام محتجون في النجف العراقية، اليوم الأحد، بحرق صورة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بعد إحراق مقر ميليشيات حزب الله قرب جسر الإسكان بالكامل، احتجاجاً على عدم استجابة مطالبهم وتلبية لدعوة الحراك بالتصعيد السلمي خلال اليومين المقبلين.

وكان المحتجون عمدوا إلى إغلاق الدوائر الحكومية في النجف بالتزامن مع قرب انتهاء المهلة التي أقرتها التنسيقيات، والتي تنتهي صباح الاثنين القادم. وأكد المحتجون قرب التصعيد الذي بدأ من الجمعة ولغاية صباح الاثنين.

ودعا الحراك الشعبي في العراق إلى تصعيد في الـ20 من يناير الجاري بانقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لاسيما في المحافظات الجنوبية.

وكان توافد إلى ساحات التظاهر في المحافظات الجنوبية عدد كبير من المحتجين، من ضمنهم طلاب الجامعات ورجال العشائر. كما جدد المتظاهرون تهديدهم للطبقة الحاكمة بالتصعيد السلمي خلال اليومين القادمين في حال عدم الاستجابة لمطالب الحراك.

وأشار ناشطون مدنيون إلى أن التظاهرات غطت ميادين الاحتجاجات وشوارع محيطة، وسط هتافات ضد التدخلات الخارجية وأناشيد وطنية. كما جدد المتظاهرون تهديدهم للطبقة الحاكمة بالتصعيد السلمي خلال اليومين القادمين في حال عدم الاستجابة لمطالب الحراك.

يأتي ذلك فيما ردد متظاهرو ذي قار هتافات ضد بقاء عادل عبدالمهدي في رئاسة الحكومة، وعدم كشف قتلة متظاهري ذي قار، كما نددوا بعمليات الاغتيال التي تنفذها ميليشيات موالية لإيران.

نشرت وسائل إعلام النظام تصريحات لمسؤولين في نظام الأسد من بينهم اللواء "محمد رحمون" وزير الداخلية في حكومة المجرم "بشار الأسد"، وذلك للحديث عن خدمة لتحسين الواقع المعيشي وصفت بأنها فردية من نوعها، بحسب الإعلام الموالي.

وتتيح هذه الخدمة المزعومة التواصل عبر أرقام هواتف مخصصة بين من أفرع مخابرات الأسد ومن يرغب بتقديم معلومات تفيد بحدوث "تجاوزات" حول التعامل بغير العملة السورية المنهارة.

ووفقاً لـ "الرحمون" فإنّ العمل سيتم على ملاحقة المخالفين والمتلاعبين بأسعار الصرف والمتعاملين في البيوع والشراء بغير الليرة السورية التي تشهد انهياراً كبيراً في قيمتها يعد الأول في تاريخها.

ويزعم المسؤول الوزاري سيء الصيت أنّ أي معلومة واردة سيتم التعامل معها بمنتهى الجدية والتدقيق والسرية الكاملة لملاحقة "المخالفين"، مشدداً على عدم كشف هوية المتعامل مع النظام من خلال تلك الأرقام المخصصة.

وفي السياق ذاته أكد "الرحمون" أن من وصفها بفروع مكافحة الجرائم المعلوماتية تقوم برصد الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتلاعب بسعر الصرف كما تقوم بملاحقة أصحاب الصفحات المحلية بهدف إلقاء القبض عليهم من قبل مخابرات الأسد.

ومع تصاعد موجة السخرية نتيجة تصريحات نظام الأسد حول تخصيص خطوط ساخنة لتلقي المعلومات، تعود إلى الأذهان حادثة مشابهة حيث شهد مطلع العام الجاري، إطلاق موقع حزب البعث في سوريا خدمة "خط بعثي" تتيح للأعضاء والمنتسبين إرسال تقاريرهم عبر الموقع دون الحاجة لمراجعة مقرات أفرع الأمن والمخابرات.

وفي سياق متصل صرح وزير العدل في نظام الأسد "هشام الشعار" مذكراً بتعليمات المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام "بشار الأسد" الذي أثار سخرية السوريين مساء أمس السبت، أنّ عقوبة التداول التجاري بين المواطنين بغير الليرة السورية أصبحت سبعة سنوات حبس مع عدم جواز إخلاء السبيل في مختلف درجات المحاكمة.

واستطرد "الشعار" قائلاً: " أن عقوبة نشر أخبار كاذبة تؤثر في النقد الوطني أصبحت الاعتقال والغرامة المالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية مع عدم جواز إخلاء السبيل أو استعمال أسباب التخفيف.

مشيراً إلى أنّ شخص يقوم بنشر مزاعم ومعلومات هدفها المس بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني فالعقوبة تطال الناشر ومن ينقل عنه هذه المعلومات "دون رحمة"، حسب تعبيره.

يذكر أنّ الواقع الاقتصادي يشهد تدهور غير مسبوق تزامناً مع انخفاض كبير في قيمة الليرة المنهارة وسط صمت مطبق من قبل نظام الأسد خلال الأيام الماضية، إلا أنّ رأس النظام المجرم "بشار الأسد" أصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بعقوبة بالسجن ودفع غرامة مالية للمتعاملين بغير الليرة السورية، في ظل ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.

تواصلت لليوم الرابع، أمس، المظاهرات في محافظة السويداء جنوب سوريا تحت شعار "بدنا نعيش"، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى حد العدم، وسط التزام المشاركين بالشعارات "المطلبية، والابتعاد عن الشعارات السياسية"، وتأكيدات بأن "الفقر" هو السبب وراء هذه المظاهرات.

وتحدثت صفحة "السويداء 24" على موقع "فيسبوك" عن خروج احتجاجات لليوم الرابع على التوالي، تندد بالأوضاع الاقتصادية، في مدينة السويداء، وجابت أسواق المدينة وسط هتافات تندد بانهيار الليرة السورية، وبالفساد الحكومي، وتطالب بتحسين الأوضاع المعيشية.

وأشارت إلى خروج مجموعة مواطنين للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية، مقابل مبنى المحافظة وسط مدينة السويداء تحت شعار «بدنا نعيش»، ولفتت إلى أن بين هؤلاء «شباناً وصبايا، بالإضافة لرجال وأطفال»، رفعوا لافتات: «ما معنا سلاح وبارود معنا حق ما بموت»، و«حاربتونا بلقمتنا انتوا اخترتوا طلعتنا» وهتفوا لإسقاط الفساد.

وأوضحت الصفحة، أن المظاهرة أمام مبنى المحافظة بدأت بتقديم رسالة سلام، للتأكيد على «سلمية المحتجين». وعرضت مقطع فيديو يظهر مشاركين اثنين يتقدمان إلى أمام مبنى المحافظة، وبيد كل واحد منهما وردة بيضاء، ويضعانها على الأرض أمام عناصر الشرطة التي تحرس مبنى المحافظة.

كما عرضت الصفحة مقطع فيديو لمحتجين في المدينة أمام شركة اتصالات «سيرياتيل» التي كان يملكها رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، ويهتفون: «يا مخلوف ويا شاليش حلوا عنا بدنا نعيش»، إضافة لهتاف آخر أمام مبنى المحافظة: «إسلام ومسيحية، دروز وسنّة وعلوية، بدنا عيشة هنية».

ونقلت الصفحة عن مراسلها تأكيده «تفاعل المواطنين مع المحتجين الذين يُقدّر عددهم بالعشرات، حيث قدم بعض المواطنين لهم فطائر وطعاماً في الساحة»، وإن «لم تحدث أي حالات شغب أو احتكاك مع الأجهزة الأمنية، وسط استمرار المحتجين بالهتافات».

وعرضت الصفحة صوراً لشباب وفتيات من المشاركين في الاحتجاجات وهم ينظفون ساحة المحافظة قبيل انصرافهم منها، بعدما اتفقوا على تجديد الاحتجاج اليوم (الأحد) الساعة الواحدة ظهراً في المكان ذاته، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية، ومحاربة الفساد لدى الحكومة.

وكانت المظاهرات في مدينة السويداء خرجت الأربعاء الماضي، وتجمعت في ساحة السير أمام مبنى المحافظة بسبب تفاقم الأزمات المعيشية الناجمة عن التدهور الحاد في قيمة الليرة السورية وارتفاع الأسعار، وتوالت يومي الخميس والجمعة، وامتدّت إلى مدينة شهبا شمال السويداء، حيث رفع المشاركون أرغفة خبز كتبوا عليها «بدنا نعيش»، وهتفوا لطرطوس وحماة وحمص ودرعا واللاذقية ودمشق: «لا تنامي تعي شوفي الكرامة».

وأغلق سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق مساء أمس على 1200 ليرة مقابل الدولار، بعد أن كان وصل إلى 1300 ليرة الجمعة، ليتراجع بذلك أكثر من 22 ضعفاً عما كان عليه قبل الحرب حيث كان حينها ما بين 45 و50 ليرة، ما شل حركة السوق تماماً، وسط صمت حكومي، وزاد من معاناة الغالبية العظمى من المواطنين.

التدهور المتسارع في سعر صرف الليرة في كل مرة كان يترافق مع موجة ارتفاع جديدة في أسعار معظم المواد الأساسية، لتزداد الأسعار أكثر من 22 ضعفاً منذ بدء الحرب، أي بنسبة بلغت 2400 في المائة.

وتجاوزت نسبة ارتفاع الأسعار في ظل التدهور الأخير لسعر الصرف أكثر من 100 في المائة؛ إذ يصل سعر كيلو السكر حالياً إلى 600 ليرة، بعد أن كان بنحو 250 عندما كان سعر الصرف 683، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما قفز سعر «الفروج المشوي» من 2000 ليرة إلى 4000. وكيلو لحم الخروف إلى أكثر من 12 ألف ليرة بعد أن كان ما يقارب 7 آلاف.

ويتراوح متوسط رواتب وأجور العاملين في القطاع العام بين 20 ألف ليرة (أقل من 20 دولاراً) و40 ألف ليرة (أقل من 40 دولاراً) شهرياً، وفي القطاع الخاص بين 100 ألف ليرة (أقل من 100 دولار) و150 ألف ليرة (نحو 130 دولاراً) شهرياً، في حين يحتاج الفرد إلى أكثر من 100 ألف ليرة للعيش بالحد الأدنى، بينما تؤكد دراسات وتقارير أن أكثر من 93 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

وفي السياق ذاته أصدر "بشار الأسد" مرسوماً تشريعياً السبت يقضي بالحبس لمدة سبع سنوات وغرامة مالية بمقدار ضعف قيمة المدفوعات لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبية أم المعادن الثمينة.

خلفت الغارات الجوية الأخيرة والقصف الصاروخي على بلدات ريف حلب الغربي، حركة نزوح ومعاناة جديدة لآلاف العائلات التي بدأت تتحرك بالسيل باتجاه مناطق ريف ريف إدلب وريف حلب الشمالي، هرباً من القصف والمجازر.

وقدم فريق منسقو استجابة سوريا إحصائية لتوزع وانتشار النازحين الجدد من ريف حلب الجنوبي والغربي، بلغت في مناطق درع الفرات : 13%، وفي مناطق غصن الزيتون : 17%، وفي المخيمات الحدودية : 32%، والقرى والبلدات الآمنة : 38%

ووفق المنسقون فقد بلغ أعداد النازحين الوافدين من مناطق ريف حلب 4,698 عائلة (26,779 نسمة), أكثر من 73% منهم من النساء والأطفال، في وقت تواصل الفرق الميدانية التابعة لمنسقو استجابة سوريا توثيق أعداد النازحين من مناطق ريف حلب الجنوبي والغربي باتجاه المناطق الآمنة نسبيا.

وناشد منسقو استجابة سوريا جميع الفعاليات المحلية والدولية العمل على الاستجابة لحركة النزوح الأخيرة، كما حذر من إعاقة خروج النازحين من المنطقة والسماح بحرية الحركة للنازحين إلى كافة المناطق.

ولفت إلى الفرق الميدانية لدى منسقو استجابة سوريا توثيق حركة النزوح الأخيرة والانتهاكات الحاصلة في المنطقة من قبل قوات النظام السوري وروسيا.

وبدأت قوات النظام وروسيا والميليشيات الأخرى قبل أيام حملة جوية عنيفة من الطيران الحربي والصواريخ على بلدات ريف حلب الغربي، تزامناً مع إعلانها هدنة بريف إدلب، في وقت تهدد تلك القوات بعملة عسكرية على مناطق ريف حلب الغربي.

هدد علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، أوروبا بإنهاء تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب تفعيلها "آلية فض النزاع" النووي.

وقال لاريجاني خلال كلمة له في التلفزيون الإيراني، "إن خطوات الدول الأوروبية الثلاث بالنسبة للقضية النووية الإيرانية مدعاة للأسف، وإذا اتخدت هذه الدول إجراءات غير عادلة في استخدامها المادة 37 للاتفاق (آلية فض النزاع في الاتفاق النووي) فإن إيران ستتخذ قرارا جادا في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واعتبر لاريجاني خطوة الدول الأوروبية الثلاث في السعي وراء تفعيل المادة 36 للاتفاق "مدعاة للأسف الشديد"ونقل عن أحد وزراء الدول الأوروبية قوله إن أميركا هددتنا وبصراحة إنه وفي حال عدم تنفيذ ( آلية فض النزاع) فإن رسوم استيراد السيارات ستزيد بمقدار 25%"، حسب تعبيره.

وخاطب لاريجاني الدول الأوروبية بالقول "إن المشكلة ليست في تصرفات إيران وأنتم من انتقدتم أميركا ولمرات عدة بسبب خروجها من الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن المشكلة هي في التهديد الأميركي الذي يجبر دولة أوروبية قوية أن تنتهج نهجاً غير لائق وغير عادل".

كما أوضح أن "إيران ليست من دعاة التهديد وقبل أكثر من عام ونيف من التصرفات الأميركية بالنسبة للقضية النووية فإن أوروبا تكتفي بإصدار البيانات السياسية وأن الجمهورية الإيرانية تأنت كثيرا".

وأضاف: نعلنها صراحة إذا اتخدت أوروبا إجراءات غير عادلة في استخدامها المادة 37 للاتفاق (آلية فض النزاع) فإن الجمهورية الإيرانية ستتخذ قرارات جادة في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإن لائحتها جاهزة في المجلس".

إلى ذلك، شدد أن "إيران لن تكون البادئة في الأمر وسوف ننتظر لنرى ما تفعلونه ثم نتخذ القرار المناسب".

وكانت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) فعلت قبل أيام آلية فضّ النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران على ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.

وقالت الدول الثلاث في بيان "لم يعد أمامنا خيار، في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة، بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة".

يذكر أن طهران وقوى عالمية أخرى قد وقعت الاتفاق النووي في 2015. وانسحب الرئيس الأميركي من الاتفاق في 2018 وفرض عقوبات أميركية مشددة على إيران، قائلاً إنه يريد اتفاقاً جديداً أشمل يتناول المسألة النووية وقضايا أخرى.

أعلنت السلطات الإيرانية احتجاز عشرات المحتجين ضد إسقاط الطائرة الأوكرانية، باتهامهم "كعناصر أساسية في الاضطرابات" في الاحتجاجات الأخير، وفق ما أكد رئيس الأمن العام في محافظة طهران، علي ذو القدر.

ونقل موقع "الباسيج" عن ذو القدر قوله السبت، إن "عددًا من المواطنين احتُجزوا بسبب قيامهم بتحريض الشباب على التظاهر وتقويض أمن البلاد باستخدام الإنترنت في الأحداث الأخيرة".

ولم يحدد المسؤول الأمني الإيراني عدد المعتقلين وهوياتهم، لكن منظمات حقوقية أفادت أن العشرات من المتظاهرين اعتقلوا خلال موجة من الاحتجاجات خاصة في الجامعات في مختلف أنحاء البلاد.

وكان المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، أعلن عن اعتقال 30 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة، كما اعتقل 14 شخصًا في أمول، شمال إيران وهم محتجزون في مكان مجهول وبينهم خمس نساء، وفقا لموقع "زيتون" الإصلاحي.

وأفاد الموقع أنه ليس لدى العائلات أي معلومات عن مكان وجود أبنائهم ويرفض الحرس الثوري تقديم معلومات عن مصيرهم.

وكانت الدفاعات الجوية الإيرانية قد أسقطت طائرة أوكرانية أثناء إقلاعها على متن رحلة مجدولة من مطار طهران الدولي، تزامنا مع هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري على قواعد في العراق تضم القوات الأميركية.

وفي أعقاب الكارثة، وبعد أن أخفت السلطات، السبب، الحقيقي لتحطم الطائرة لمدة ثلاثة أيام، تدفق الآلاف من الإيرانيين إلى الشوارع للاحتجاج والمطالبة بالمساءلة بقيادة الحركة الطلابية، لكن السلطات قابلت تلك الاحتجاجات بالعنف والاعتقالات حيث تم إلقاء القبض على العشرات يومي 11 و12 يناير الجاري.

وذكر موقع "زيتون" أن المحقق القضائي المحلي رحيم رستمي، أهان عائلات المعتقلين الأربعة عشر ورفض تقديم أي معلومات.

ووقعت الاعتقالات عندما تجمع المواطنون خارج المقر المحلي للحرس الثوري للاحتجاج على حادث الطائرة واعتقل العشرات. وتعرض بعض المحتجين للاعتداء على أيدي الحرس ونقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى.

وكانت الشعارات قد استهدفت المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وطالبته بالتنحي باعتباره القائد للقوات المسلحة ويتحمل مسوولية إسقاط الطائرة، كذلك أدانت الشعارات إرهاب النظام الإيراني في الداخل والخارج بهتافافات مثل "الحرس يرتكب المجازر وخامنئي يدعمه" و"أيها الباسيج والحرس الثوري أنتم دواعش إيران".

وانتقد خامنئي حرق المتظاهرين لصور سليماني قائلا إن "بضعة المئات الذين أهانوا صور سليماني ليسوا من الشعب الإيراني"، قائلا إن "هناك شعارات انحرافية يلقنها شباب مغرر بهم لكن هناك من لا يكترثون بمصالح البلاد والأمن القومي ويسيرون في ركاب العدو"، على حد تعبيره.

وقبل المرشد دعا المتشددون وعلى رأسهم أحمد علم الهدى، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في خراسان، إلى محاسبة الطلبة لإطلاقهم شعارات تعادي النظام وتوجه الشارع، كما نعت الطلاب والمواطنين الذين امتنعوا عن المرور فوق الأعلام الأميركية المرسومة في ساحات ومداخل الجامعات والمباني الحكومية بـ"العملاء".

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده ستطرح مسألة إدلب السورية، خلال مباحثات مؤتمر برلين حول ليبيا، وذلك في مؤتمر صحفي عقده قبيل توجهه إلى العاصمة الألمانية، لحضور مؤتمر برلين، استجابة لدعوة المستشارة أنجيلا ميركل.

ولفت أردوغان، إلى استمرار مجازر نظام الأسد بحق المدنيين رغم إعلان وقف إطلاق النار في إدلب، مشيراً إلى أن 19 مدنيا قُتلوا جراء هجوم لقوات النظام على سوق في إدلب مؤخرا.

وأضاف "لقد حان الوقت لإيقاف وحشية النظام"، وأعرب أردوغان، عن تمنياته بأن تجلب المباحثات في برلين، الخير لليبيا ولسوريا وللمنطقة.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من الساعة 00:01 ليوم 12 يناير/كانون الثاني وفق التوقيت المحلي.

وأشار البيان، إلى أنّ وقف إطلاق النار يشمل الهجمات الجوية والبرية، بهدف منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، ولتجنب حدوث موجات نزوح جديدة وإعادة الحياة لطبيعتها في إدلب، إلا أن روسيا والنظام واصلا التصعيد والقصف وارتكاب المجازر.

خلقت الزيارة التي قام بها "إسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحماس ووفد الحركة لطهران والمشاركة في جنازة قاسم سليماني عاصفة لم تهدأ بعد، لا داخليا ولا خارجيا، فإلى جانب انتقادات الدول العربية مثل مصر والأردن لهذه المشاركة، فإن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق للحركة عبّر عن استيائه من هذه الزيارة ومشاركة هنية في العزاء.

وقال مصدر في حماس ل"اندبندنت عربية" إن مشعل يرى مشاركة هنية على رأس وفد كبير في جنازة سليماني خطأ استراتيجيا، وكان يكفي أن ترسل الحركة وفدا متواضعا لمثل هذا الحدث خاصة وأن اسماعيل هنية كان تعهد للمصريين شفهيا عدم زيارة طهران.

ونقل المصدر عن مشعل قوله، "إن تصرف هنية ومن حوله أحرج حماس في عدد من المحافل المهمة خاصة مصر والأردن والسعودية وكان على القيادة أن تفكر مليا قبل العجلة والهرولة إلى جنازة قاسم سليماني في طهران".

وعلم أن الحركات في قطاع غزة أعلنت العداء لحماس وقادتها "بعد المشاركة في جنازة من قتل السنّة في سوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى في العالم" على حد قولهم، وقد هددت عدة حركات أصولية في قطاع غزة بالانتقام من الحركة ومن الوفد الذي شارك في الجنازة.

وتفيد الأنباء من غزة أن أجهزة الأمن التابعة لحماس بدأت تقوم بحملات تفتيش واعتقالات لأصوليين ولنشطاء في حركات جهادية بالقطاع إلى جانب تحقيقات مع أعضاء فتح عبروا عن رفضهم واستيائهم من زيارة طهران والمشاركة في جنازة قاسم سليماني في هذه المرحلة الحساسة، كما قال عدد من القياديين الفتحاويين.

وكان أثار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، جدلاً واسعاً، بعد وصفه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتلته الولايات المتحدة في العراق الجمعة الماضي، بـ«شهيد القدس».

وقال هنية في خطاب ألقاه أمام مشيعي سيلماني في العاصمة الإيرانية طهران، إن «الشهيد القائد سليماني أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس»، وعدّ هنية في الكلمة التي ترجمت إلى الفارسية فوراً، سليماني «شهيد القدس» وكررها عدة مرات، قبل أن يرد نشطاء ومفكرون ومسؤولون في جماعات الإخوان برفض ذلك، منتقدين مواقف «حماس».

ورفض كثيرون داخل «حماس» وخارجها وفي العالم العربي، من مناهضي إيران، مشاركة هنية في الجنازة وانتقدوا تصريحاته، وقال أدهم أبو سلمية وهو ناشط معروف وتقلد مناصب في هيئات تابعة للحركة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رداً على هنية: «لا والله ما هو بشهيد القدس. والقدس من أفعاله وأفعال فيلقه في سوريا والعراق واليمن براء، براء، براء».

أفضت السنوات التسع في سوريا إلى حرمان الفتيان والفتيات الصغار من طفولتهم التي تعرضت لانتهاكات شديدة غير مسبوقة، ولا هوادة فيها لحقوقهم، بما في ذلك القتل والتشويه والتهجير والإجبار على المشاركة في القتال، أو التعرض للتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي، وذلك حسب تقرير عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا صدر قبل أيام.

ونقل تقرير على موقع تابع للأمم المتحدة عن رئيس اللجنة باولو سيرغيو بينهيرو قوله: «إنني مذهول للغاية من التجاهل الصارخ الشديد لقوانين الحرب، ولميثاق اتفاقية حقوق الطفل من جانب الأطراف المشاركة كافة في الصراع السوري. وفي حين أن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الحكومة السورية فيما يتعلق بحماية الفتيان والفتيات في البلاد، يتعين على الأطراف المعنية كافة بهذا الصراع الدائر بذل المزيد من الجهود الحقيقية لحماية الأطفال، والمحافظة على جيل المستقبل في البلاد».
وجرى تشكيل اللجنة المؤلفة من 3 أعضاء من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي مكلفة بالتحقيق وتسجيل انتهاكات القانون الدولي كافة ذات الصلة بالحرب الدائرة في سوريا الذي بدأ في مارس (آذار) 2011.

وجاء آخر تقرير صادر عن اللجنة الأممية بعنوان «محو أحلام أطفالي»، وهي عبارة مقتبسة عن مقابلة شخصية أجريت في عام 2012 مع امرأة كانت تناقش الهجمات التي شهدتها قريتها في محافظة إدلب.

وتستند الدراسة إلى ما يقرب من 5 آلاف مقابلة شخصية أجريت بين سبتمبر (أيلول) عام 2011 وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع كثير من الأطفال السوريين، ومع شهود عيان وأفراد ناجين، وأقارب الناجين، والمختصين في الرعاية الطبية، والمنشقين، وأعضاء الجماعات المسلحة، واختصاصيي الرعاية الصحية، والمحامين، وغير ذلك من الفئات المتضررة الأخرى.

وقالت اللجنة الأممية إن استخدام الذخائر العنقودية، وما يسمى القنابل الحرارية، والأسلحة الكيماوية، من جانب القوات الموالية للنظام، قد تسبب في سقوط العشرات من القتلى والمصابين من الأطفال. ومما يُضاف إلى ذلك أن تجارب الأطفال الفظيعة في ذلك الصراع المريع قد اتخذت طابعاً جنسانياً عميقاً.

وتعرضت النساء على نحو غير متناسب لمختلف أشكال العنف الجنسي، مع تهديدات الاغتصاب التي أسفرت عن فرض قيود شديدة على تحركاتهن. ولزمت أغلب الفتيات المنازل، وحُرمن من مواصلة التعليم في المدارس، أو واجهن العقبات الكبيرة من أجل الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.

وكان للحرب نفسها تأثيرها السيئ على الوصول إلى التعليم، للفتيان والفتيات على حد سواء، حيث اختفى ما يقرب من 2.1 مليون طفل من العملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية في البلاد.

وقالت كارين أبو زيد، إحدى المفوضات في اللجنة الأممية: «هناك حاجة ماسة ملحة لبذل الجهود العاجلة من جانب الحكومة السورية من أجل دعم أكبر عدد ممكن من الأطفال السوريين للعودة إلى العملية التعليمية. كما يتعين على الجماعات المسلحة في المناطق التي تسيطر عليها قوى المعارضة العمل أيضاً على نحو عاجل من أجل تسهيل فرص التعليم للأطفال في مناطقهم».

وأعرب التقرير الأممي كذلك عن قلقه البالغ حيال التأثيرات العميقة التي يفرضها الصراع القائم على صحة الأطفال السوريين البدنية والعقلية، إذ تعاني أعداد كبيرة من الفتيان والفتيات السوريين من الإعاقات البدنية، فضلاً عن المشكلات النفسية والنمائية الخطيرة. وبالإضافة إلى ذلك، أسفر القتال المستمر في سوريا عن نزوح أكثر من 5 ملايين طفل عن ديارهم.

ودعا أعضاء اللجنة الأطراف المعنية كافة إلى الالتزام كتابياً بمنح الأطفال كافة الحماية الخاصة في أثناء الحرب، بما يتسق ويتفق مع بنود القانون الدولي. ومن بين التوصيات الأخرى محاولة إنهاء تجنيد الأطفال في عمليات القتال، مع وضع حقوق الأطفال قيد الاعتبار عند التخطيط للعمليات العسكرية.
وشددت اللجنة على ضرورة توفير الحماية للأطفال النازحين، بما في ذلك الالتزام بإعادة الأطفال الذين تربطهم الصلات العائلية ببعض العناصر المقاتلة في تنظيم داعش الإرهابي.
وقال المفوض الأممي هاني مجلي: «تحمل الدول المعنية كافة التزامات محددة بشأن حماية الأطفال، بما في ذلك منع الحرمان من الحصول على الجنسية. ومن شأن الإخفاق في الالتزام بهذه المبادئ الأساسية أن يشكل انتهاكاً صريحاً وتقويضاً واضحاً للواجبات والالتزامات».

أعلن مكتب اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أن السلطات تمكنت من إعادة 76 طفلا كانوا في مناطق القتال في سوريا والعراق، إلى أقاربهم في جمهورية داغستان الروسية.

وقال إيغور سيروتكين، نائب مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ومدير مكتب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إن السلطات تعمل على إعادة تأهيل هؤلاء القاصرين.

وأوضح سيروتكين: "تم تنظيم.. مرافقة شاملة لـ 76 قاصرا عادوا إلى أقربائهم (من مناطق الحرب في العراق وسوريا). وسنعمل على توفير وضمان حقوقهم في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي في حكومة تصريف الأعمال، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بشأن نتائج أنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2019، أن روسيا، إلى جانب بلدان رابطة الدول المستقلة (دول الاتحاد السوفيتي سابقا)، تواصل العمل من أجل عودة مواطنيها من النساء والأطفال، الذين كانوا تحت إمرة الإرهابيين في سوريا والعراق.