كشف تقرير نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” عن تفاصيل الحياة التي يعيشها بشار الأسد في موسكو بعد الإطاحة به من الحكم في سوريا، مشيرًا إلى أنه يعيش في عزلة تامة، محاطًا بإجراءات أمنية مشددة فرضتها عليه الاستخبارات الروسية، بينما يملك ثروة ضخمة تتيح له حياة مترفة لكن بلا تأثير سياسي.

وبحسب الصحفي الذي أعد التقرير، وهو مقيم في موسكو وطلب عدم الكشف عن هويته، فإن الأسد لم ينجُ فقط من سقوط نظامه بفضل أمر مباشر من فلاديمير بوتين لإخراجه من سوريا، بل إنه جلب معه أموالًا طائلة مكنته من امتلاك ما لا يقل عن 19 شقة فاخرة في العاصمة الروسية. ومع ذلك، يفضل البقاء بعيدًا عن الحياة الاجتماعية الثرية التي تميز طبقة النخبة في موسكو.

لم يظهر الأسد في أي مناسبات اجتماعية أو حفلات منذ وصوله إلى موسكو، وهو ما فسره الصحفي بعدة أسباب محتملة، منها تفاقم مرض زوجته أسماء الأسد التي تعاني من سرطان الدم، أو معاناته من الاكتئاب بعد فقدانه السلطة، أو خضوعه لتعليمات صارمة من الأجهزة الأمنية الروسية التي تمنعه من التحرك بحرية خوفًا من استهدافه بعملية اغتيال محتملة.

ووفقًا للتقرير، فإن أسماء الأسد معزولة تمامًا داخل أحد المرافق الطبية المرموقة في موسكو لتجنب العدوى، في حين أن بشار نفسه قد يكون غير قادر على التأقلم مع وضعه الجديد كمنفي ثري فقد نفوذه السياسي.

حماية أمنية مكثفة ومخاوف من الاغتيال

أكد الصحفي أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مكلف بحماية الأسد وأفراد عائلته، وهو ما يعكس مدى الحذر الروسي تجاه أمنه، رغم بعده عن سوريا بآلاف الكيلومترات. ووفقًا لمصادر أمنية، فإن الخطر الأكبر الذي يهدد الأسد في موسكو قد يأتي من مواطني آسيا الوسطى، الذين يمكنهم دخول روسيا دون تأشيرة، حيث قد يسعى بعضهم للانتقام بسبب الجرائم التي ارتكبها الأسد ضد المسلمين في سوريا.

غياب تام عن المشهد السياسي واهتمام بالأعمال

تؤكد التقارير أن الكرملين فرض حظرًا إعلاميًا صارمًا على أي أخبار تتعلق بأنشطة عائلة الأسد في موسكو، حيث لا يُسمح لأي وسيلة إعلام روسية بتغطية مكان إقامته أو تفاصيل حياته اليومية. ويعود ذلك إلى رغبة روسيا في عدم إغضاب الحكومة السورية الجديدة، خصوصًا أن موسكو لا تزال تأمل في الاحتفاظ بقواعدها العسكرية في سوريا، ولن تغامر بتبني الأسد علنًا خوفًا من خسارة مصالحها الاستراتيجية.

وعلى الرغم من ثروته الطائلة، فإن الأسد غير مرحب به في القصر الرئاسي الروسي، حيث لم يعقد أي لقاء مع فلاديمير بوتين منذ وصوله إلى موسكو. وتوضح المصادر أن بوتين لا يريد الظهور إلى جانب شخصية فقدت السيطرة على بلدها، إذ يرى أن اللقاء مع الأسد قد يضر بصورته كزعيم قوي، فيما يحتاج الأخير إلى نسيان السياسة والانخراط في عالم الأعمال عبر استثمارات سرية يديرها أبناؤه أو مقربون منه.

الأسد في موسكو.. ملياردير منبوذ تحت الحماية

يلخص التقرير وضع الأسد الحالي في موسكو بأنه منفي فاخر بلا نفوذ، يعيش في ظل الحماية الروسية المشددة، لكنه محروم من أي دور سياسي، حيث أصبح وجوده عبئًا حتى على حلفائه السابقين في الكرملين. ومع ذلك، لا يزال يمتلك الأموال التي جلبها من خزائن سوريا، والتي قد تتيح له الدخول في مشاريع استثمارية، لكنها لن تعيده إلى المشهد السياسي الذي كان يطمح للبقاء فيه مدى الحياة.

تشهد المعابر الجمركية الأردنية، وخاصة معبر جابر - نصيب، نشاطًا غير مسبوق لحركة الشاحنات، سواء المتجهة إلى السوق المحلية الأردنية أو العابرة “ترانزيت” نحو سوريا ولبنان.

ووفقًا لنقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الأدرنية، ضيف الله أبو عاقولة، فإن الإدارات الجمركية تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل حركة الشاحنات، حيث تم تعزيز الكوادر العاملة وتمديد ساعات العمل بهدف تسريع إنجاز المعاملات الجمركية وضمان سلاسة تدفق البضائع.

الإحصائيات الأخيرة تشير إلى دخول 12760 شاحنة عبر مركز حدود جابر منذ بداية العام وحتى منتصف شباط، مقارنة بـ3448 شاحنة فقط لنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشاحنات الخارجة 13446 شاحنة، مقابل 3548 شاحنة للفترة ذاتها من العام السابق.

وتعكس هذه الأرقام زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري عبر الحدود، وهو ما يتوقع أن يتزايد مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على السلع المستوردة.

وكان الأردن قد اتخذ في وقت سابق إجراءات لدعم التبادل التجاري مع سوريا، حيث تم الاتفاق على إعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن من جميع الرسوم التي كانت مفروضة عليها.

وجاء هذا القرار عقب مطالبات من سائقي الشاحنات السورية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الشاحنات الأردنية، التي لم تكن تدفع أي رسوم إضافية، فيما كانت الشاحنات السورية تواجه تكاليف إضافية أثرت على تنافسيتها.

وبعد احتجاجات شهدها معبر نصيب الحدودي في 23 كانون الثاني 2025، اجتمعت إدارة المعبر مع ممثلين عن السائقين، حيث تم الاتفاق على تطبيق المعاملة بالمثل اعتبارًا من 5 شباط 2025، مما أسهم في تحقيق مزيد من العدالة في التعامل التجاري بين الجانبين.

تشير المؤشرات الحالية إلى أن التبادل التجاري عبر معبر جابر - نصيب يتجه نحو مزيد من النمو، في ظل توجه حكومي لتوسيع النشاط الاقتصادي مع الدول المجاورة، وتعزيز عمليات التصدير بعد فترة من التراجع الاقتصادي.

وفي سياق متصل، قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش "استقبل معبر نصيب الحدودي مع الأردن 174,241 مسافراً من المواطنين السوريين والضيوف العرب والأجانب، توزعوا على 109,837 قادماً، و64,404 مغادرين، واستقبل المعبر عشرات الوفود الصحفية والدبلوماسية، وتم تقديم التسهيلات اللازمة لهم، كما عملنا على تسهيل تدفق القوافل الإغاثية القادمة من الدول الشقيقة والصديقة لدعم وإغاثة الشعب السوري".

أصدرت الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق بياناً بشأن انتشار بضائع غير مطابقة للمواصفات في الأسواق السورية، حيث حذرت من هذه المنتجات من الكابلات لما قد تشكله من خطر على السلامة العامة.

خاصةً أنها قد تكون مصنوعة من مواد رديئة أو غير مقاومة للحرارة، مما يزيد من احتمالية اندلاع الحرائق عند استخدامها في التوصيلات الكهربائية، ما يجعلها غير موثوقة من ناحية السلامة والجودة.

وذكرت أن بعض المنتجات، مثل الكابلات التركية المنشأ، لم تخضع لاختبارات هيئة المواصفات والمقاييس السورية، ودعت المواطنين والتجار إلى توخي الحذر عند شراء الكابلات الكهربائية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات السورية والدولية.

كما حذرت من أن الاستخدام العشوائي لهذه المنتجات قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الممتلكات، وشددت على ضرورة الاعتماد على المنتجات الوطنية أو المستوردة من مصادر موثوقة، والتي تخضع لاختبارات الجودة التي تضمن سلامة الاستخدام.

وأكدت الشركة أن الالتزام بالمواصفات القياسية السورية يمثل ضماناً حقيقياً لحماية الأرواح والممتلكات، داعية الجهات الرقابية إلى تكثيف جهودها لضبط الأسواق ومنع تسلل المنتجات غير المطابقة.

وشددت على أهمية وعي المستهلك في تجنب شراء منتجات مجهولة المصدر، ونصحت المواطنين بالرجوع إلى الجهات المختصة والاستفسار عن المنتجات قبل شرائها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

هذا وفي ظل الظروف الراهنة، تبقى سوريا في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب حلولاً مستدامة، سواء عبر إدارة أفضل للموارد المحلية أو بتحفيز الاقتصاد على جذب الاستثمارات وإصلاح النظام المصرفي لضمان استقرار الليرة السورية وتحقيق الاستقرار المالي، وضبط الأسواق.

أعلنت وزارة الداخلية السورية لدى الحكومة السورية الانتقالية، يوم 16 شباط/ فبراير، عن اعتقال أحد فلول نظام الأسد البائد المدعو “علي أحمد عبود” الملقب بـ“أبو معلا”، في منطقة محردة بريف محافظة حماة وسط سوريا.

وفي بيان رسمي، أكدت الداخلية السورية أن إدارة الأمن العام تمكنت من إلقاء القبض على المجرم “عبود” الذي كان يشغل منصب مساعد أول في فرع الأمن العسكري في عهد النظام البائد.

ونوهت إلى أن “عبود” معروف بضلوعه في ارتكاب جرائم قتل وتعذيب وابتزاز وتهجير أهالي حلفايا والقرى المجاورة، حيث تسببت ممارساته في فقدان أرواح العديد من الأبرياء في تلك المناطق.

تمكنت قيادة شرطة حماة من القبض على شخصين من فلول نظام الأسد البائد، حيث أعلنت مصادر رسمية ذلك عبر بيان رسمي وأكدت أن المقبوض عليهم من الضالعين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.

وذكرت معرفات رسمية تتبع لمحافظة حماة أن شرطة المدينة نجحت بإلقاء القبض على المجرم “رضوان علي الحجار”، من فلول النظام البائد، وتداول ناشطون مشاهد توثق ظهوره إلى جانب أحد أركان النظام المخلوع اللواء الهارب “سهيل الحسن”.

فيما تمكنت قيادة شرطة حماة من القبض على المجرم “أحمد اليوسف”، أحد فلول النظام البائد، فيما ترددت معلومات عن القبض على المدعو “علي الصباغ”، في حي التعاونية في مدينة حماة دون تأكيد رسمي.

وكذلك تحدثت مصادر عن القبض على “خالد مصطفى كنعان” المتهم بارتكاب انتهاكات خلال عمله في فوج الإطفاء بعهد نظام الأسد البائد.

وأطلقت “إدارة العمليات العسكرية”، بالتعاون مع “إدارة الأمن العام”، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع في ريف محافظة حماة الشمالي، ما أدى إلى توقيف عدد من المطلوبين.

وأعلنت مصادر إعلامية رسمية يوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير، أن إدارة الأمن العام ألقت القبض على المجرم “تمام علي الشيخ” قائد قوات ما تسمى بـ“الطراميح” في بلدة معردس شمال حماة.

وجاء ذلك أثناء حملة التمشيط، ويعتبر من الشخصيات التي أجرمت بحق الشعب السوري، وتتواصل الحملة المعلنة لملاحقة فلول النظام البائد في صوران وطيبة الإمام ومعردس ومورك بريف حماة الشمالي.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية عن القبض على أحد فلول نظام الأسد المخلوع، وتبيّن أنه أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حيث رافق الشبيح “أبو علي زين العابدين”، الشهير بـ“الأعور”.

وكشفت الوزارة أن مديرية الأمن في محافظة إدلب وبعملية نوعية ألقت القبض على أحد فلول النظام المخلوع المجرم “ثائر محمد غضبان” في مدينة إدلب.

وحسب شهود عيان، فإن المجرم متهم بارتكاب عدد من الجرائم في زمن النظام المخلوع، كما تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور من إلقاء القبض على المدعو “سعد داوود”، المتهم بعدة قضايا، كما تم ضبط شخصين لحيازتهما ذخائر وأسلحة، والمتاجرة بها بشكل غير قانوني.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 8 شباط/ فبراير، عن توقيف أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس بريف محافظة درعا جنوب سوريا، خلال عملية نوعية نفذتها إدارة الأمن العام في حمص.

وفي التفاصيل، تمكنت مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس المجرم “دريد أحمد عباس” في منطقة سهل الحولة بريف حمص الشمالي.

وحسب شهود عيان، فإن المجرم متهم بالعديد من جرائم القتل زمن النظام المخلوع، وفي 29 حزيران/ يونيو 2012، حاصرت قوات نظام الأسد مدينة كفر شمس بدرعا جنوبي البلاد من جميع المحاور، ثم قصفتها لعدة ساعات بالهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات.

وبحسب المصدر ذاته، أسفرت المجزرة عن مقتل 40 شخصًا بينهم نساء وأطفال، إذ تُوفي عدد من الضحايا متأثرين بجراحهم لعدم توفر الموارد الطبية اللازمة لمعالجتهم جراء الحصار، فيما تمت تصفية آخرين ميدانيًا أثناء اعتقالهم من قِبل عناصر النظام المخلوع.

واصلت “إدارة الأمن العام”، بالتعاون مع “إدارة العمليات العسكرية”، عملياتها النوعية التي أسفرت مجددًا عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وفي التفاصيل، تم إلقاء القبض على المجرم “نذير جاموس” الملقب بـ“أبو الفوز جمس”، الذي ارتكب عدة مجازر في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى “أبو طيحان”.

وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية في ريف دمشق، “عيسى السليمان” الملقب بـ“أبو حيدر جوية”، إضافة إلى “طلال عاطف”، أحد كبار الشبيحة الذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين بعملية نوعية في الساحل السوري.

إلى ذلك، كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم “عبد الرحمن يحيى العلي” الملقب بـ“أبو طلاس”، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح “علي عبود” الملقب بـ“أبو معلا” الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة، لا سيما مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على “عامر البرو” من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، حيث تبين أن من بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي “صهيب المصري” مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت “إدارة العمليات العسكرية” من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبرزها دمشق والساحل وحمص وحماة ودير الزور.

صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية المهندس “باسل عبد الحنان”، أن حماية المنتج الوطني ليس خياراً بل واجب، وكشف عن إجراءات جديدة تتعلق بالتعرفة الجمركية وفواتير الكهرباء في سوريا.

مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء ستصدر غداً تسعيرة جديدة للكهرباء للفعاليات الصناعية والاقتصادية، وستكون بالدولار الأمريكي. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير عبد الحنان ومحافظ حلب المهندس “عزام غريب”،

إضافة إلى عدد من المعنيين في مدينة الشيخ نجار الصناعية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة، ومجموعة من الصناعيين والمستثمرين، لمناقشة واقع ومطالب أصحاب المنشآت الصناعية في المدينة.

وذكر وزير الاقتصاد أن الوزارة سترفع كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء حول الرسوم الإضافية المفروضة على فواتير الكهرباء للصناعيين، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، موضحاً أن تعرفة جمركية جديدة ستصدر خلال الأسبوع القادم.

على أن تتضمن إضافة بنود جمركية جديدة، وتخفيضاً على رسوم المواد الأولية للصناعة. وأشار إلى ضرورة تشكيل لجان مختصة لدراسة صناعة النسيج بكل حلقاتها، للخروج برؤية استراتيجية.

وصيغة متكاملة من القرارات التي تلبي احتياجات الصناعيين، وتدعم العمل والإنتاج، والأمر ذاته سيكون لصناعة الجلديات والأحذية، مع التوسع في التوجه نحو الطاقة البديلة.

من جانبه، نوه محافظ حلب بأهمية وخصوصية المدينة الصناعية التي تشكل صرحاً اقتصادياً مهماً، وقدم الحضور مداخلات عدة عرضوا من خلالها أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية ومقترحات تذليلها.

وكان قال وزير الخارجية السوري، “أسعد الشيباني”، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، إن السلطات الجديدة في سوريا تعتزم اتخاذ خطوات جذرية لتحسين الاقتصاد المحلي، ومنها “خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي”.

وأكد الشيباني أن النظام السابق تحت رئاسة بشار الأسد كان يركز على “القمع”، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى “بناء اقتصاد مزدهر”، مضيفًا: “رؤيتنا تركز على التنمية الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين”.

وفي ظل الظروف الراهنة، تبقى سوريا في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب حلولاً مستدامة، سواء عبر إدارة أفضل للموارد المحلية أو بتحفيز الاقتصاد على جذب الاستثمارات وإصلاح النظام المصرفي لضمان استقرار الليرة السورية وتحقيق الاستقرار المالي وضبط الأسواق.

وتحدث وزير الاقتصاد “باسل عبد الحنان” لـ“الجزيرة نت”، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة بشأن الليرة، قائلاً إن الهدف الرئيس أولاً تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.

وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء في التصدير، ستكون هناك خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.

هذا وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلاً عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، كان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

قال الخبير العقاري "ماهر مرهج"، إن هناك أربع أنواع من العقارات الموجودة في سوريا في القطاع السكني والتجاري ضمن مراكز المدن والضواحي القريبة عليها.

وذكر أنّ تساؤلات كثيرة وخصوصًا من السوريين المغتربين حول الوقت المناسب لشراء عقار هل هو حاليا أم ننتظر بدء مشاريع إعادة الإعمار وهل سترخص الأسعار أم سترتفع مع انخفاض الدولار.

ونوه أن الأنواع الأربعة للعقارات هي "عقار المخالفات والعشوائيات، العقارات في الأحياء المصنفة راقية حاليا ضمن مراكز المدن والعاصمة والمحافظات، العقارات في المشاريع الجدية والضواحي القريبة ذات الأسعار الوسطية حاليا.

وأما الرابع فهو العقارات الجديدة التي ستطرحها شركات التطوير العقاري سواء في المناطق المهدمة أو ضمن ضواحي جديدة، وفند المهندس كل نوع على حدة النوع الأول العشوائيات نتوقع انخفاض اسعارها رغم الطلب عليها.

وذلك بسبب توفر خيارات أخرى بديلة لها والنوع الثاني ايضا ضمن الأحياء التي تصنف راقية ايضا ستنخفض أسعارها كون نظام بناءها قديم رغم ميزة موقعها ولكن تغير عقلية السوريين المغتربين وتغير حاجات الحياة كالحاجة لمواقف سيارات اكثر للعائلة مع رخص ثمن السيارات.

والحاجة لرفاهية العزل والتكييف وخدمة السكيورتي التي توفرها الأبنية والأبراج الحديثة ستجعل الطلب عليها ينخفض مما يؤدي لانخفاض اسعارها نسبيا اماً النوع الثالث وهو الضواحي والأبنية الجديدة نسبيا مع تزايد الحاجة والطلب الفعلي للسكن المباشر.

واضطرار الحكومات لسرعة تخديم هذه المشاريع التي معظمها حاليا على العضم ونتيجة الطلب ستصبح مكسية ومسكونة ومخدمة بالتالي زيادة الطلب ستؤدي لرفع اسعارها خصوصا أن النوع الرابع وهو مرغوب واستثمار جيد وحديث.

ولكن بأقرب وقت يحتاج 5 سنوات ليدخل حيز الاستهلاك والسكن الفعلي رغم ان أسعاره لن تكون رخيصة أبدا بسبب كلفة خدمات وتنفيذ هكذا أنواع من البناء كالأبراج والكومباوندات السكنية والتي ستجعل اسعارها مرتفعه ولكن ربما دخول عوامل التمويل كالبنوك والتقسيط من شركات التطوير العقاري ستجعلها مرغوبة كادخار.

ولذلك ستمتع هذا النوع من العقارات بزيادة أسعارها ولكن في النهاية مستوى الدخل وتنوعه وزيادته واستقرار سعر الدولار على سعر ثابت لفترة طويلة هو المقياس اللذي سيحدد أسعار العقارات مستقبلا.

وسجلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت.

في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية نحو 2.3 مليون دولار.

شهد مؤتمر ميونخ للأمن 2025 حضورًا سوريًا رسميًا بارزًا، حيث شارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في فعاليات المؤتمر الذي يعد أحد أهم المنصات الدولية لمناقشة القضايا الأمنية والدبلوماسية. شكلت هذه المشاركة خطوة هامة في إعادة انخراط سوريا بالمشهد السياسي العالمي، بعد التحولات الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.

لقاءات دولية لتعزيز التعاون

في إطار المؤتمر، عقد الوزير الشيباني سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين دوليين، في خطوة تهدف إلى توطيد العلاقات الخارجية وتعزيز الاستقرار في سوريا. كان لقاؤه مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، من أبرز هذه اللقاءات، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون بين البلدين في المرحلة الانتقالية، وسبل دعم الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا. كما بحثا ملف مكافحة الإرهاب وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، في ظل انفتاح تركيا على دعم العملية السياسية السورية الجديدة.

التقى الشيباني أيضًا بوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، حيث ركز اللقاء على ضرورة تمثيل جميع المكونات السورية في عملية الحوار الوطني. أكدت بيربوك أن هناك توافقًا دوليًا متزايدًا حول مستقبل سوريا، مشددة على أن بلادها تدعم استقرار سوريا وإعادة بناء مؤسساتها بشكل يعزز التعددية السياسية.

وفي لقاء آخر، اجتمع الوزير الشيباني مع نظيره البريطاني، ديفيد لامي، حيث تباحثا في سبل دعم الانتقال السياسي في سوريا، وناقشا إمكانية تقديم الدعم لبرامج إعادة الإعمار، بما يضمن عودة الحياة إلى المناطق المحررة. كما أكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، خلال اجتماعه مع الشيباني، على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية، داعيًا إلى النظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لتمكينها من استعادة نشاطها الاقتصادي.
ملفات إقليمية ودولية على الطاولة

شهد المؤتمر أيضًا لقاءً مهمًا جمع الوزير الشيباني مع السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، والسيناتورة جين شاهين، والسيناتور مايكل ماكول ،حيث ناقش الطرفان مستقبل العلاقات السورية-الأميركية، وأهمية استمرار الحوار بين دمشق وواشنطن لضمان انتقال سياسي ناجح.

هذا اللقاء يعد الأول من نوعه بين الإدارة السورية الجديدة وقيادات بارزة في الكونغرس الأميركي، وهو ما يعكس توجهًا أميركيًا نحو التعامل مع المتغيرات الجديدة في سوريا بواقعية أكبر.

لم تقتصر لقاءات الشيباني على المسؤولين الأوروبيين، بل شملت أيضًا لقاءً مع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، حيث ناقشا مستقبل التعاون بين الإدارة السورية الجديدة والإقليم، مع التركيز على أهمية دعم استقرار المناطق الشمالية في سوريا، وضمان حقوق المكونات الكردية ضمن إطار الدولة السورية.

وفي لقاء آخر، التقى الشيباني بممثل إمارة ليشتنشتاين لدى الأمم المتحدة، فينافيسير، حيث تمت مناقشة سبل دعم العملية السياسية في سوريا ضمن الأطر القانونية الدولية. كما أجرى مباحثات مع فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تناولت ملف المعتقلين والمفقودين، وسبل تعزيز العدالة الانتقالية في سوريا.

رسائل واضحة حول العقوبات وإعادة الإعمار

في إحدى الجلسات الحوارية بالمؤتمر، أكد الشيباني أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تعيق جهود إعادة الإعمار، داعيًا المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات، لتمكين الشعب السوري من استعادة حياته الطبيعية.

وأوضح أن الإدارة السورية الجديدة ورثت اقتصادًا هشًا وبنية تحتية مدمرة، مما يتطلب دعمًا دوليًا لضمان استقرار البلاد.

وأشار في كلمته إلى أن الحكومة السورية الانتقالية تسعى إلى بناء علاقات دولية قائمة على المصالح المشتركة، بعيدًا عن سياسات العزلة التي كانت مفروضة في العقود الماضية. كما شدد على ضرورة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب، مع التأكيد على أن سوريا لن تكون ساحة للصراعات الدولية، بل طرفًا فاعلًا في تحقيق الأمن الإقليمي.

آفاق جديدة للدبلوماسية السورية

حملت مشاركة سوريا في مؤتمر ميونخ للأمن دلالات واضحة على انفتاح البلاد على المجتمع الدولي، وسعيها لاستعادة موقعها في الساحة السياسية العالمية. اللقاءات التي عقدها الوزير الشيباني خلال المؤتمر كشفت عن اهتمام متزايد من قبل الدول الكبرى بالشأن السوري، وإدراكها لأهمية دعم استقرار البلاد في هذه المرحلة الحساسة.

رغم التحديات، فإن مؤتمر ميونخ شكل فرصة للحكومة السورية الانتقالية لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية، والتأكيد على التزامها بعملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة الانتقالية. الأيام القادمة ستكشف مدى تأثير هذه اللقاءات على مسار العلاقات الدولية لسوريا، وما إذا كانت ستسهم في فتح آفاق جديدة لمستقبل البلاد.

شهدت محافظة درعا حملة تبرعات مجتمعية كبيرة لإعادة تأهيل مشفى درعا الوطني، الذي يعاني منذ سنوات من تراجع حاد في خدماته بسبب تعطل العديد من الأجهزة الطبية ونقص الموارد.

المبادرة التي أطلقها أبناء حوران حظيت بتفاعل واسع من رجال الأعمال والمغتربين، إضافة إلى مساهمات سخية من الأهالي داخل سوريا وخارجها، حيث بلغ إجمالي التبرعات حتى الآن مليون دولار.

كان لهذه الحملة زخم كبير بفضل تبرعات عدد من رجال الأعمال البارزين من أبناء حوران الذين قدموا مبالغ كبيرة دعماً للمبادرة، ومن بينهم فؤاد مصطفى الأبازيد، موفق قداح، وليد الزعبي، رمضان مشمش، خالد المحاميد، ومحمد أمين المحاميد.

إضافة إلى ذلك، قدم العديد من أبناء المحافظة تبرعات كبيرة لكنهم فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، كما شارك عدد كبير من المدنيين بمساهمات مالية متفاوتة دعماً للمشروع، في تأكيد واضح على تضامن المجتمع المحلي مع المبادرة وأهميتها في تحسين الخدمات الصحية في درعا.

تحديات تواجه المشفى الوطني

يعاني مشفى درعا الوطني من تدهور كبير في الخدمات الصحية بسبب تعطل العديد من الأجهزة والمعدات الطبية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على المرضى وأجبر الكثير منهم على السفر إلى دمشق أو اللجوء إلى المشافي الخاصة، مما زاد من أعبائهم المالية.

أبرز المشكلات التي تواجه المشفى::

 • توقف جهاز تفتيت الحصى الوحيد في المحافظة عن العمل منذ ثلاث سنوات، مما اضطر المرضى للبحث عن العلاج في أماكن أخرى بتكاليف مرتفعة.
 • تعطل جهاز المرنان المغناطيسي الذي لم يتم استبداله حتى الآن رغم الحاجة الماسة إليه.
 • خروج جهاز البانوراما السنية عن الخدمة، حيث تجاوز عمره التشغيلي عشرين عامًا، ما أثر على تقديم الخدمات الطبية في قسم الأسنان.
 • نقص حضانات الأطفال في قسم حديثي الولادة، حيث يضطر المشفى إلى وضع أكثر من طفل في الحاضنة الواحدة بسبب قلة الأجهزة المتوفرة.

رغم التحديات التي تواجه المشفى، فإن هذه الحملة تعكس حجم التكاتف والتضامن بين أبناء درعا، الذين يسعون لإعادة إحياء المنشآت الصحية في محافظتهم.

ومع استمرار تدفق التبرعات، يأمل الأهالي أن تكون هذه المبادرة خطوة أولى نحو تحسين واقع الخدمات الطبية، ورفع المعاناة عن المرضى الذين يعتمدون على المشفى الوطني كمرفق صحي رئيسي في المحافظة.

وشهد القطاع الصحي في سوريا تدهورًا كبيرًا خلال السنوات التي سبقت سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. فقد تعرضت المستشفيات والمرافق الصحية لدمار واسع نتيجة العمليات العسكرية، مما أدى إلى نقص حاد في الكوادر الطبية والمعدات الأساسية. أفادت التقارير بأن 60% من السوريين تأثروا بشكل مباشر بتدمير مراكز الرعاية الصحية، مع تعرض 33% منهم لهجمات مباشرة.

كما غادر حوالي 70% من العاملين في القطاع الصحي البلاد، مما أدى إلى وجود طبيب واحد لكل 10,000 سوري.

بعد سقوط النظام، ورغم التحديات الكبيرة، بدأت جهود إعادة بناء القطاع الصحي. تسعى الحكومة الانتقالية إلى تحسين الخدمات الصحية، مع التركيز على مكافحة الفساد المتجذر ونقص الكوادر الطبية. ومع ذلك، لا تزال العقوبات الاقتصادية تشكل عائقًا أمام استيراد المعدات الطبية الحديثة، مما يؤثر على جودة الرعاية الصحية المقدمة.

يواجه النظام الصحي السوري تحديات كبيرة تتطلب تعاونًا دوليًا ومحليًا لإعادة بناء البنية التحتية الصحية وتوفير الكوادر والمعدات اللازمة لضمان تقديم رعاية صحية فعّالة للمواطنين.

في اجتماع جمع الرئيس السوري أحمد الشرع مع وجهاء وأهالي منطقة عفرين شمالي حلب، ألقى أحمد حسن، رئيس مجلس محلية عفرين التابع للمجلس الوطني الكردي، كلمة عبّر فيها عن معاناة سكان المنطقة وما يواجهونه من تحديات، رغم التغيير السياسي الذي شهدته البلاد بسقوط نظام الأسد.

ترحيب بالتغيير السياسي وآمال في العدالة

استهل حسن كلمته بالإشادة بالتغيرات التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، مؤكدًا أن هذا الحدث كان بمثابة انتصار لكل السوريين، بما فيهم أهالي عفرين الذين عانوا من القمع والانتهاكات خلال سنوات حكم النظام. وأعرب عن أمل الأهالي في أن يشكل هذا التغيير بداية لمرحلة جديدة يسود فيها العدل والمساواة، وتتحقق فيها تطلعاتهم في حياة كريمة وآمنة.

استمرار الانتهاكات رغم التغيير

ورغم التقدم السياسي، شدد حسن على أن أهالي عفرين ما زالوا يواجهون العديد من التحديات التي تتطلب تدخلاً حكوميًا عاجلًا. ولفت إلى أن الغابات في مناطق جنديرس، شيخ الحديد، ميدان أكبس وميدانيات تتعرض لعمليات قطع جائر، حيث يتم تدمير مساحات واسعة من الأشجار باستخدام المناشير الكهربائية لأغراض تجارية، ما أدى إلى تدهور البيئة وتغير المناخ في المنطقة، فضلًا عن أزمة شح المياه التي تفاقمت نتيجة هذه الممارسات.

كما أشار إلى أن السجون في عفرين لا تزال مليئة بالمعتقلين، رغم قرارات الإفراج التي شملت معظم أنحاء البلاد بعد سقوط الأسد، مما أثار تساؤلات حول استمرار هذه الممارسات وعدم امتثال الفصائل المسلحة للقرارات الصادرة عن الحكومة الانتقالية.

إلى جانب ذلك، تحدث حسن عن العراقيل التي تواجه العائدين إلى ديارهم، إذ يتعرض العديد من الأهالي القادمين من حلب ودمشق ولبنان وتركيا للاعتقال والابتزاز المالي فور وصولهم، كما أن بعضهم اختفى قسرًا أثناء توجههم إلى عفرين، ليتم احتجازهم لاحقًا في سجون الراعي، مارع، اعزاز، وحوار كلس.

مصادرة الممتلكات وفرض الإتاوات

لم تتوقف الانتهاكات عند الاعتقالات، بل امتدت لتشمل التعدي على ممتلكات العائدين. وأوضح حسن أن العديد من المنازل التي كانت مأوى للنازحين تعرضت للنهب، حيث تم خلع الأبواب والنوافذ وخزانات المياه لاستخدامها أو بيعها في مناطق أخرى، في ظل غياب أي رادع قانوني يمنع هذه التجاوزات.

أما بالنسبة للفصائل المسلحة، فلا تزال بعض المجموعات مثل “الحمزات” و”العمشات” تفرض الضرائب على السكان، وتجبرهم على دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالبقاء في منازلهم، أو تفرض مبالغ ضخمة بالدولار لاستعادة البيوت التي صادرها المسلحون. هذه السياسات، وفقًا لحسن، جعلت الكثير من الأهالي يترددون في العودة إلى ديارهم خوفًا من الابتزاز والمضايقات.

دعوة إلى إنهاء الفوضى وبسط سلطة الدولة

في ختام كلمته، وجّه حسن نداءً للرئيس أحمد الشرع وحكومته الانتقالية للتدخل السريع ووضع حد للحالة الفصائلية التي تعيشها المنطقة، مطالبًا ببسط سلطة الدولة وإنهاء حكم المجموعات المسلحة التي تعمل خارج إطار القانون. وأكد أن أهالي عفرين يتطلعون إلى العيش في ظل دولة تحترم مبادئ الثورة السورية، وتحقق العدالة والحرية، وتضمن كرامة جميع المواطنين دون تمييز.

وأعرب عن ثقته بأن الشرع سيستجيب لهذه المطالب، وسيتخذ إجراءات جادة لضمان حقوق أهالي عفرين، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، حتى يتمكن جميع النازحين من العودة إلى منازلهم دون خوف أو تهديد، ويبدأوا مرحلة جديدة من البناء والإعمار في سوريا الحرة.

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، بنحو 10%، خلال تعاملات سوق الصرف، وذلك على وقع أنباءٍ عن قرب ضخ سيولة جديدة من الليرة في الأسواق السورية.

كان شح السيولة من الليرة في الأسبوعين الأخيرين قد تسبب بارتفاع كبير في سعر صرف الليرة السورية، وتراجع الدولار، لكن ذلك لم ينعكس إيجاباً على معيشة السوريين.

بل أدى إلى تراجع القوة الشرائية في ظل ركود كبير في حركة الإنتاج والبيع والشراء في البلاد، وكان المصرف المركزي قد أعلن تلقيه مبالغ مالية من فئة الليرة السورية جاءت من روسيا عبر مطار دمشق الدولي.

وعلى وقع هذا الخبر، خسر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، 9.7%، أمس السبت، وارتفع “دولار دمشق” بنحو 1000 ليرة، ليُغلق ما بين 11,000 ليرة شراءً، و11,300 ليرة مبيعاً.

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها بهامش 300 ليرة، في معظم المدن السورية، فيما تراوح اليورو ما بين 11,560 ليرة شراءً، و11,860 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية ما بين 302 ليرة للشراء، و312 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار ما بين 35.24 ليرة للشراء، و36.24 ليرة تركية للمبيع.

هذا وسجلت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازية، خلال افتتاح الأسبوع الحالي، بعد التحسن النسبي الذي حققته مؤخرًا.

وبلغ سعر الدولار 11.3 ألف ليرة سورية في السوق الموازية، بارتفاع نحو 13% عن السعر المسجل أمس، وفق موقع “الليرة اليوم”، في حين لا يزال السعر الرسمي الصادر عن المصرف المركزي عند 13.2 ألف ليرة للدولار.

وتشهد الأسواق السورية شحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طرحت حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

زار رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع" يوم السبت 15 شباط، محافظة إدلب، ضمن وفد يضم عدداً من المسؤولين في الحكومة السورية الانتقالية، في أول زيارة محلية له عقب توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، أعقبها التوجه إلى مدينة حلب، ومن ثم إلى مدينة عفرين، عقد خلالها لقاءات مع فعاليات أهلية في المنطقة.

وزار "الشرع" مخيمات النازحين في إدلب والتقى عدداً من الأهالي واستمع لهم، مؤكداً العمل على إعادتهم جميعاً إلى منازلهم وتأمين حياة كريمة لهم، خلت الزيارة من حشود ومسيرات مؤيدة أو رفع صور الرئيس أو الهتاف بالروح والدم وفق ماعلق نشطاء.

وتوجه "الشرع" إلى مدينة حلب، حيث التقى فيها محافظة حلب "عزام الغريب" حيث عقد جلسة حوارية مفتوحة، جمعت عدداً من وجهاء وأعيان حلب وريفها رجالاً ونساء، للحديث عن واقع البلد وبحث سبل النهوض بسوريا وحلب على مختلف المستويات.

وفي جولته الثالثة، زار رئيس الجمهورية، مدينة عفرين برفقة وفد رسمي، حيث التقى بوجهاء المنطقة وممثلي المجلس الوطني الكردي ونشطاء وشخصيات وطنية وحشد من الأهالي.

استمع الشرع إلى شكاوى السكان بشأن الانتهاكات، خاصة ما يتعلق بالمعتقلين لدى الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا والمخاوف الأمنية العامة، وتعهد بالعمل على استعادة الأمن والاستقرار بالتعاون مع سكان المنطقة، مع اتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات.

كما دعا أهالي عفرين المتواجدين في مناطق مختلفة في سوريا إلى العودة إلى قراهم وأملاكهم، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم. وفي خطوة عملية، تم تزويد المواطنين بأرقام طوارئ للإبلاغ عن أي اعتداءات، ما يعكس حرص الحكومة على حماية المدنيين.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى محلياً للرئيس "الشرع" منذ توليه رئاسة الجمهورية، وكان خرج في زيارتين دوليتين إلى تركيا والسعودية، وأجرى خلالها مشاورات ومباحثات سياسية مع رؤساء الدولتين، علاوة عن سلسلة لقاءات ومشاورات مكثفة خلال الأشهر الماضية في دمشق مع عشرات الوفود الدولية العربية والأجنبية.

"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

حل الفصائل ومجلس الشعب وحزب البعث وإلغاء الدستور
كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

وأكد حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم السبت، أهمية ضمان وحدة أراضي سوريا وسيادتها السياسية، مع التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في المرحلة المقبلة، وذلك خلال ندوة بعنوان "فجر جديد لدمشق: آفاق الانتقال في سوريا"، التي أقيمت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في نسخته الـ61 بمدينة ميونيخ الألمانية.

وأشار فيدان إلى أن دول المنطقة اجتمعت بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث تم مناقشة تطلعاتها من الإدارة الجديدة في دمشق. وأضاف أن الفرصة باتت متاحة أخيرًا لحل المشكلات المتعلقة بالملف السوري الذي تسبب في اضطرابات كبيرة بالمنطقة لأكثر من 10 سنوات.

توافق بين دول المنطقة بشأن سوريا
ولفت وزير الخارجية التركي إلى وجود توافق في الآراء بين دول المنطقة حول عدة قضايا تتعلق بسوريا. وأوضح أن المبادئ التي تم الاتفاق عليها تشمل ضمان عدم وجود تهديدات موجهة ضد الدول المجاورة لسوريا، والتصدي لتطور الإرهاب في المنطقة، وكذلك حماية الأقليات من أي سوء معاملة. كما أكد على ضرورة ضمان وحدة أراضي سوريا وسيادتها السياسية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع الأطياف السورية.

وشدد فيدان على أن الإدارة السورية الجديدة تتجاوب بشكل جيد مع مطالب المجتمعين الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أنه لم يتلق شكاوى كبيرة من نظرائه أو المسؤولين الآخرين بشأن الإدارة السورية. وأضاف أن المسؤولين يدركون التحديات التي يجب على سوريا تجاوزها في المرحلة القادمة.

توحيد الفصائل المسلحة لتحقيق الاستقرار
بيّن فيدان أن إحدى القضايا المهمة التي يجب التركيز عليها لتحقيق الاستقرار في سوريا هي توحيد الفصائل المسلحة، مشيرًا إلى أن الإدارة السورية الجديدة تتعامل مع هذه القضية بشكل شامل. وأوضح أن تركيا ترى ضرورة وجود قوة مسلحة قانونية واحدة في سوريا، وأكد أنه لا يمكن التسامح مع أي فصيل مسلح في البلاد، مشددًا على أن التجربة أثبتت أن التسامح مع الفصائل المسلحة يؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأعرب فيدان عن أهمية توحيد الفصائل المسلحة تحت راية الجيش الوطني السوري لضمان النظام وأمن المواطنين في البلاد. وأكد أن تركيا تعطي الأولوية الآن لكيفية مساعدة سوريا في عملية إعادة الإعمار، بما في ذلك إعادة بناء الاقتصاد وإعادة مؤسسات الدولة إلى طبيعتها.

التعاون في مكافحة الإرهاب
وأشار فيدان إلى أن تركيا تتوقع من الحكومة السورية الجديدة التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية. وذكر أن تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي يشكل تهديدًا كبيرًا ليس فقط لسوريا، بل للمنطقة بأسرها، على غرار تهديد تنظيم "داعش". 

ولفت إلى أن الإرهابيين القادمين من تركيا والعراق وإيران يتجمعون الآن في شمال سوريا، ويخفون أنفسهم تحت ذريعة الحرب ضد داعش. وأوضح أن هؤلاء الإرهابيين يسيطرون على أجزاء من الأراضي السورية، ويستغلون موارد النفط والغاز لصالحهم، مما يعوق استفادة الشعب السوري من هذه الموارد.

وأضاف فيدان أن تركيا أكدت ضرورة إنهاء هذا الوضع، مشيرًا إلى أن هذا يشكل تهديدًا للأمن القومي التركي وأمن المنطقة بشكل عام. وأكد أن تركيا ناقشت هذه القضية مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية الحالية حول هذه القضية.

ثقافة التعاون والاحترام المتبادل
وأوضح فيدان أن الدعم الذي قدمته تركيا في المنطقة طوال 14 عامًا لا يعني أن أنقرة تسعى إلى فرض إرادتها على سوريا أو التدخل في سيادتها. وأكد أن تركيا تتجنب أي انطباع قد يوحي بمحاولة الهيمنة على المنطقة.

وشدد الوزير التركي على أهمية التعاون والاحترام المتبادل بين الدول. وأوضح أن تركيا تؤمن بضرورة تعزيز ثقافة التعاون والالتزام بسيادة جميع الدول في المنطقة، وهو ما يعكس الدروس التي استخلصتها تركيا من الأحداث التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.

وفي ختام حديثه، أعرب وزير الخارجية التركي عن تفاؤله بمستقبل سوريا، مشيرًا إلى أن الوضع في المنطقة يشهد تحولات إيجابية، وأن التعاون بين الدول المعنية سيعزز الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل.
وكان بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، إعادة إعمار سوريا، وعملية تشكيل الحكومة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، السبت، على هامش الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، التي انطلقت أعمالها الجمعة في مدينة ميونيخ الألمانية، وتنتهي الأحد.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، إن فيدان بحث مع الشيباني، قضايا تخص إعادة إعمار سوريا، والمسار المستمر بشأن تشكيل الحكومة في سوريا، وأكدت المصادر، للأناضول، أن فيدان والشيباني، بحثا أيضا في اللقاء مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا، مثل "داعش"، و"بي كي كي/ واي بي جي".