حلب::
أصيب نقيب المحامين الأحرار "المحامي سعيد الراغب" بجروح خطيرة مع اثنين من أطفاله جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارته في مدينة الباب بالريف الشرقي.


إدلب::
دخل رتل تركي من معبر كفرلوسين يضم مدرعات و دبابات إلى ريف إدلب، فيما أنشأ الجيش التركي نقطة عسكرية جديدة في تلتي خطاب والمشيرفة جنوب شرق مدينة جسر الشغور.

تمكن الثوار من تدمير دبابة لقوات الأسد بعدما حاولت التقدم من بلدة حزارين باتجاه المناطق المحررة في المنطقة.


الحسكة::
سُمع صوت انفجار جنوب مدينة الشدادي بالريف الجنوبي، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي.

انفجرت عبوة ناسفة في محطة خراب عسكر الكهربائية بريف مدينة القامشلي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن محافظة إدلب تحولت إلى "قطاع غزة جديد" بعد ترك 3.5 مليون شخص يواجهون مصيرهم، وجاء ذلك في مقال للوزير نشرته صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، بعنوان: "تقاعس الاتحاد الأوروبي عن ملف اللاجئين السوريين وصمة عار في جبين الإنسانية".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن "الاتحاد الأوروبي يدّعي بأنه قوة عالمية فاعلة في إطار احترام النظام الدولي القائم على أساس حقوق الإنسان والقوانين، إلا أن تصرفات اليونان تجاه اللاجئين، وعدم قيام الاتحاد بأي شيء فيما يتعلق بدعمه المستمر لها بشكل طائش، سيُسقط هذا الادعاء"، لافتا إلى أنه حذر الاتحاد الأوروبي مرارا من عدم المبالاة بالتحديات مثل التطرف ومناهضة الأجانب ومعاداة الإسلام والسامية.

وأضاف "وجهنا مناشدة أيضا فيما يتعلق بإعادة بحث النظام العالمي كي يتسنى لنا التعامل مع النزوح الجماعي للناس الفارين من الاشتباكات في دول مثل سوريا، وحاولنا باستمرار اقناع الاتحاد الأوروبي بمساعدتنا في حل هذا النوع من الاشتباكات وإيجاد حلول لنقاط الضعف التي تحيط بأوروبا".

وأردف "إذا لم نستطع منع هذه الكوارث في مصدرها فالكل سيعاني، وبالتالي الحلقة الأخيرة من الأحداث التي بدأت مع تفجر الحرب السورية، أظهرت عدم إدراك الاتحاد الأوروبي بشكل تام للقضية، وعدم قدرته على قطع مسافة قيد أنملة فيما يتعلق بإيجاد حلول لها"، موضحا أنه "بعد 9 سنوات من بدء الصراع في سوريا، تحولت إدلب إلى قطاع غزة جديد، حيث ترك نحو 3.5 مليون شخص يواجهون مصيرهم".

وأكد أن منطقة خفض التصعيد التي تم إنشاؤها في 2018 تعرضت لهجمات مكثفة من قبل نظام الأسد المدعوم من روسيا وإيران، وأن معطيات الأمم المتحدة أشارت إلى مقتل أكثر من ألف و700 شخص في منطقة خفض التصعيد منذ أيار/ مايو من العام الماضي.

وبيّن أن الجنود الأتراك تعرضوا لاعتداء في شباط/ فبراير الماضي، وأن تركيا ردت بقوة على الاعتداء، ما أظهر أن الاعتداء على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستكون له تبعات"، وأضاف "لكن، قبل وقفنا للهجمات وإنهائنا للاشتباكات في إدلب، كان نحو مليون شخص توجهوا نحو الحدود السورية التركية التي تشكل الحد الجنوبي الشرقي لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي".

واستطرد "حاليا تركيا تستضيف نحو 3.6 مليون سوري، علاوة على ذلك، نقدم المساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر لنحو 5.5 مليون شخص داخل سوريا، وهذا الوضع كلف تركيا أكثر من 40 مليار دولار حتى اليوم"، مشددا على أن تركيا منعت عبور 455 ألف مهاجر غير نظامي عبر أراضيها خلال العام الماضي فقط، "وفي ظل هذه الشروط، لا يمكننا بمفردنا الاستمرار في حماية حدود الاتحاد الأوروبي والناتو".

وأضاف "لذلك، أعلنت تركيا الشهر الماضي، أنها لن تستقبل المزيد من المهاجرين من سوريا والدول الأخرى، وأنها لن تمنع أحدا من الموجودين على أراضيها من المغادرة"، وذكر أن التوجه إلى تركيا لم يكن الهدف النهائي للمهاجرين، وبالتالي لا يمكننا إجبارهم على البقاء".

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي تجاهل جميع مناشدات تركيا حول ضرورة الأخذ على محمل الجد حدوث موجة لجوء جديدة وضرورة التزام باتفاق الهجرة المبرم في 2016، إلا أن الأمور وصلت إلى مرحلة خطيرة للغاية مع آخر موجة لجوء مصدرها إدلب".

وأضاف "ما شاهدناه عقب ذلك، مدعاة للخجل بالنسبة للاتحاد الأوروبي ووصمة عار في جبين الإنسانية، فالاتحاد ونوابه البرلمانيين، اكتفوا بمشاهدة إطلاق قوات الأمن اليونانية النار على الناس وخنقهم بالغازات المسيلة للدموع على الحدود، كما قامت اليونان بتعليق طلبات اللجوء بشكل يخالف القوانين، رغم انتقادات الأمم المتحدة، إلا أن الاتحاد الأوروبي التزم الصمت إزاء ذلك".

واستطرد قائلا "توفي أشخاص، وأصيب العديد، ولحق ضرر بسمعة الاتحاد على المستوى العالمي".

وشدد أن "عدم قدرة الاتحاد على تطوير سياسيات ترسي السلام والطمأنينة في محيطه وتحفظ كرامة الإنسان، يكمن في رفضه العمل مع تركيا بشكل جاد في هذا السياق"، منوها إلى أن النار تطوق العديد من الدول التي تعتبر في وضع الجار المشترك لتركيا والاتحاد، "هذا الوضع يمهد الطريق أيضا لكوارث اقتصادية وبيئية بالإضافة إلى حدوث موجة لجوء هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية".

وشدد أنه "لا يمكن إيجاد حلول للقضايا من خلال التصرف باستعلاء مع تركيا التي تعد الدولة الوحيدة التي تعمل بشكل ملموس على حلها، ولا يمكن إيقاف الهاربين بأرواحهم من خلال بناء أسوار".

وأضاف "تركيا والاتحاد الأوروبي ملزمان بإيجاد أرضية مشتركة لتناول هذه القضايا، والاتحاد مضطر لاتباع هذا المسار إذا أراد أن يصبح تكتلا جيوسياسيا"، وقال إن "إقصاء تركيا، أكبر دولة أوروبية تسعى لنيل عضوية الاتحاد، هو أكبر عجز سياسي منذ عشرات السنوات".

وختم "يجب توحيد جهود تركيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار في محيطنا القريب والمشترك، وفي الوقت ذاته تسريع عملية عضوية تركيا في الاتحاد".

أوردت وكالة أنباء النظام "سانا" خبراً عاجلاً كشفت من خلاله عن تسجيل أول إصابة بفايروس "كورونا" القاتل في مناطق سيطرة النظام دون تحديد المحافظة من قبل وسائل إعلام النظام.

ووفقاً لما ورد في تصريح وزير الصحة بنظام الأسد لتلفزيون النظام ظهر قائلاً: أحببت أنّ أخبركم بأنّ المخابر المحلية أكدت تسجيل أول إصابة بفايروس "كورونا" في سوريا، قبل عشر دقائق من الآن، حسب وصفه.

وأستطرد بالقول أن ظهوره في عبر المكالمة الهاتفية جاء رغبةً ومحبةً منه لإجبار الجميع عن أول إصابة في الفايروس في مناطق النظام، مدعياً بذلك إظهار مدى الشفافية التي يتمتع بها إعلام ومؤسسات النظام المجرم.

هذا وبدأت وسائل إعلام النظام بنشر جملة من الأخبار العاجلة التي تفيد باتخاذ إجراءات إضافية من قبل نظام الأسد قالت إنها تأتي استكمالاً للجهود والتدابير الاحترازية للتصدي لوباء فيروس كورونا، عقب إعلان أول حالة في البلاد.

ويأتي ذلك عقب أسابيع من تكرار تصريحات النفي والإنكار لوجود إصابات ضمن مناطق سيطرة النظام، ومع اعتراف النظام المجرم بالحالة الأولى تتزايد المخاوف بشأن مئات الآلاف من المدنيين الذين يتجاهلهم نظام الأسد بدون أدنى مستويات الوقاية.

وسبق أن رجح متابعون اعتراف نظام الأسد بحالات الإصابة بالفايروس القاتل في الفترة المقبلة ضمن مراكز "الحجر الصحي"، التي شكلت فضائح مدوية لنظام الأسد ومؤسساته المتهالك، وتستند تلك الترجيحات إلى القرارات المتتالية لنظام الأسد وسط تزايد المخاوف من قبل المنظمات الطبية بشأن تفشي الفايروس وتكتم النظام عن حصيلة المصابين بشكل كامل.

أصدر "الدفاع المدني السوري" و"الرابطة السورية لكرامة المواطن" بياناً مشتركاً، كشفا فيه زيف ادعاءات النظام السوري التي تربط بين رفع العقوبات الاقتصادية ومحاربته انتشار فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن النظام السوري يقوم بحملة سياسية وإعلامية يطالب فيها برفع العقوبات الاقتصادية عنه بدعوى مساعدته في مواجهة انتشار فيروس 19- cvoid في مناطق سيطرته في سوريا.

وأعرب البيان استغرابهم من هذه المطالب والادعاءات، محذراً المجتمع الدولي والدول المؤثرة من التعاطي إيجابيا مع هكذا خطاب لعدة أسباب أبرزها العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري لا تطال القطاع الصحي، حيث أن النظام السوري أنكر حتى الآن أي حالات في مناطق سيطرته، بل وقام باعتقال أطباء سوريين اكتشفوا حالات عدوى الفيروس في دمشق.

كذلك أن النظام السوري لم يتخذ أي إجراءات ممكنة وفي متناوله لمنع انتشار الفيروس، وبدأ ببعض الاجراءات السطحية في وقت متأخر جدا ودون سياسة توعية حقيقية، كما أن النظام عن طريق مسؤولة في وزارة الصحة التابعة له أكدت عدم وجود أي حالات فيروس 19- cvoid في سوريا، بل وأكدت أن الحكومات الدولية تطلب المساعدة والخبرة من النظام لمواجهة الفيروس.

واعتبرت أن ذلك دليل أخر على انفصام كامل عن الواقع والتلاعب بصحة وحياة السوريين، مؤكدة أن التجارب أثبتت أن أي مساعدات اقتصادية تصل للنظام السوري سيتم استثمارها لدعم النظام نفسه وليس الشعب السوري، ذلك النظام الذي قام بتدمير المستشفيات وقتل الكوادر الطبية.

ولفت البيان إلى أن كل هذه النقاط تدل على أن النظام السوري غير مهتم بمصير السوريين وصحتهم، وأي مساعدات ليست طبية بحتة ستصل الى مناطق سيطرته سيتم استثمارها في المزيد من القتل والتدمير وحرمان للسوريين من أبسط مقومات الحياة الكريمة والصحية.

وطالب البيان منظمة الصحة العالمية WHO برفض الأرقام الكاذبة التي يروجها النظام السوري حول عدد الإصابات بفيروس 19- cvoid، وبالضغط على النظام السوري لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس وتأمين الوقاية وسبل العلاج اللازمة للمواطنين.

وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالضغط على النظام للسماح بدخول هذه المنظمات الى السجون لمعاينة وضع السجناء وتقديم العلاج اللازم، حيث أن هناك مخاوف حقيقية بأن يتم تصفية السجناء أو تركهم لمصيرهم تحت ذريعة انتشار الفيروس.

حذرت "هيئة القانونيين السوريين" في مذكرة صادرة عنها اليوم الأحد، السوريين من مرسوم العفو الصادر عن النظام السوري، داعية إياهم لعدم الركون لما جاء فيه والوقوع في فخه والذهاب لحتفهم نتيجة ذلك.

ولفتت المذكرة إلى أن المادة رقم2 الخاصة بالمرض العضال لا تشمل مرض كورونا حتى الآن وبالتالي فالمعتقلات والمعتقلين في معتقلات النظام تحت الخطر الشديد المميت، معتبرة أن مرسوم العفو جاءت للتضليل والإيقاع بمن يفكر بالعودة لحض النظام.

واعتبرت المذكرة أن ما شمله مرسوم العفو بخصوص المرسوم رقم 19 لعام 2012 الخاص بالإرهاب فهي فقرات لا أهمية لها ولن تطال كل من خرج على نظام الأسد أو أعلن انشقاقه عنه حيث يوجد في المرسوم رقم 19/2012 من التهم التي تشمل الجميع من أجل اعتقالهم ومحاكمتهم وقتلهم تحت التعذيب ولم يشملها المرسوم 6/2020.

وأوضحت أن مرسوم العفو رقم 6/ 2020 يحمل في طياته الإعدام بطريقة قانونية ممنهجة للمنشقين العسكريين جميعاً من جهة ومحاولة لدعم قوات الأسد من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من جهة أخرى وليس لتشجيع السوريين للعودة إلى سورية.

ويقوم ذلك وفق القانونيين على عدة أسباب أبرزها أن مرسوم العفو المزعوم هو عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، كما أن هناك من يصور العفو أنه عفو عن المنشقين وهذا خطأ جسيم قد يدفع البعض لأن يقع في فخ النظام و يوصله إلى حبل المشنقة أو القتل رميا بالرصاص.

واعتبرت أن العفو صادر عن سلطة فاقدة للشرعية القانونية والسياسية، وما هي إلا عصابة حاكمة لا ثقة ومصداقية لها, مؤكدة أنه في حال شمول أحد المطلوبين لها بمرسوم العفو المزعوم ستقوم في اليوم التالي باعتقاله بتهمة جاهزة, مذكرة بأن المعتقلات والمعتقلين لدى تلك العصابة الحاكمة كلهم بتهم وهمية انتزع الاعتراف بها نتيجة التعذيب في مسالخ عصابة الأسد الحاكمة وهذا ما أثبتته أقوال الناجين من المسالخ البشرية لدى العصابة الحاكمة في سورية، وفق المذكرة.

وطالبت هيئة القانونيين، العسكريين المنشقين أو الفارين من الخدمة والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية بعدم الوقوع في هذا الفخ الماكر الذي سيؤدي حتما إلى إعدام الكثير منكم وإعادة القسم الآخر إما إلى السجون أو الوحدات العسكرية للزج بكم في المعارك وسيكون مصيرهم الموت المخطط له من قبل نظام بشار وروسيا.

وأكدت على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بفرض الانتقال السياسي للسلطة من نظام الأسد القمعي الاستبدادي القاتل إلى نظام جديد ديمقراطي مدني تعددي يضمن البيئة الآمنة المستقرة لعودة السوريين لسورية وفق بيان جنيف 1 لعام 2012 والقرار 2254 / 2015 والقرار 2118 / 2013.

وأشارت إلى ضرورة منع نظام الأسد وروسيا وإيران من ارتكاب المزيد من القتل العمد بحق السوريين والتخطيط الممنهج لذلك حتى من خلال المراسيم والتشريعات المتتابعة ومنها ما يسمى مرسوم العفو رقم 6 لعام 2020.

وكان اعتبر المحامي والحقوقي السوري "أنور البني" اليوم الأحد، أن "مُصدِر العفو هو من يحتاج أن يطلب العفو ... ولن يناله منا", في معرض تعليقه على مرسوم العفو الصادر عن رأس النظام المجرم "بشار الأسد" في وقت سابق اليوم.

وقال البني والذي يترأس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، إن زعيم العصابة الأسدية أصدر مرسوما بالعفو عن مجرمين مثله، مؤكداً أنه للأسف العفو الصادر عن المجرم الأكبر لن يشمل إلا مجرمين على شاكلته".

وسبق أن أطلقت "هيئة القانونيين السوريين" تحذيرا من مغبة استغلال نظام الأسد لتفشي فيروس كورونا الوبائي ضد المعتقلات والمعتقلين لإبادتهم جماعيا بذريعته، مع تنامي المخاوف على حياة مئات آلاف المعتقلين السوريين في سجون النظام.

يأتي ذلك في وقت يتخوف نشطاء محليين من استغلال النظام المجرم لتفشي المرض بتصفية المعتقلين، بحجة إصابتهم بالفايروس كما من المرجح استخدام عصابات الأسد المرض من الأسباب في تزوير الحقائق التي توضح بأنّ من يقضي في سجون الأسد شهيداً جرّاء التعذيب والتنكيل.

قتل عدد من عناصر قوات سورية الديمقراطية "قسد" وأصيب آخرون بجروح الليلة الماضية جراء انفجار أربع عبوات ناسفة في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

وقال ناشطون إن عبوة ناسفة انفجرت بدورية تابعة لـ "قسد" بالقرب من مسبح الأندلس، ومن ثم انفجرت عبوة أخرى في نفس المكان، بالتزامن مع وصول تعزيزات تابعة لـ "قسد" إلى المنطقة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

كما انفجرت عبوة أخرى بدورية بالقرب من دوار ميسلون، وتبعها انفجار أخرى بدورية تابعة للشرطة العسكرية بنفس المكان.

وأقامت "قسد" التي تسيطر على المدينة نقاط تفتيش، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مواقع الانفجارات.

نشرت مجلة "ناشونال إنترست" مقالًا أعدّه" رانج علاء الدين"، وهو زميل زائر في مركز بروكنغز الدوحة ومدير مشروع كارنيغي حول الحرب بالوكالة في الشرق الأوسط، تناول فيه التدخل العسكري التركي الأخير في محافظة إدلب شمال سوريا وتداعياته وكيفيه استثماره مستقبلا لردع نظام الأسد وحلفائه الروس.

ويستهل علاء الدين مقاله بالقول إن التدخل العسكري التركي الجري والشجاع أوقف خطط الأسد لاستعادة السيطرة على إدلب آخر معاقل المعارضة، وأعاد لتركيا مصداقيتها وقدرتها كطرف محارب رئيسي في صراع كان في طريقه ليصبح نصرًا شاملًا لروسيا وإيران، مضيفا أن لدى تركيا الآن فرصة لتعزيز قوتها التفاوضية مع نظام الأسد وروسيا، الراعي الرئيسي للأسد، لمنع سقوط إدلب وكذلك لتأمين تنازلات أخرى تتعلق بالاحتياجات الإنسانية لسكانها المدمرين.

وأوضح علاء الدين أن التدخل العسكري في إدلب أتاح المجال أمام الدبلوماسية القسرية: لقد أدى استخدام أنقرة للقوة إلى إيجاد خط أحمر، منع في الوقت الحالي سقوط إدلب، بينما من المحتمل أيضًا أن يعزز يد تركيا التفاوضية في التفاعلات الثنائية المستقبلية مع روسيا.

ورأى أنه على الرغم من أن التقاعس الغربي في السنوات الأخيرة تمحور حول مخاوف من إثارة صراع مع روسيا، فإن الضربات الجوية في تركيا حددت كيف كانت هذه القيود ذاتيه إلى حد ما، وربما منفصلة عن حساباتها مع موسكو.

وألحقت أنقرة أضرارًا كبيرة متداعية بقوات الأسد المسلحة، بما في ذلك مجموعات الميليشيات الموالية للنظام ووكلاء إيرانيين وسط الغياب التام للطائرات الروسية خلال مشاركتها العسكرية.

ووفقا للباحث فإن أنقرة لم تحقق جميع أهدافها في إدلب، لكنها أخرت استعادة سيطرة النظام على المنطقة، إذ أوجدت اتفاقية وقف إطلاق النار مع روسيا منطقة عازلة على طول الطريق السريع M4 الاستراتيجي الذي يشطر محافظة إدلب وستقوم بدوريات تركية روسية مشتركة خاضعة لسيطرة الدوريات المشتركة.

ويشكك علاء الدين في إمكانية استمرار الاتفاقية، بالنظر إلى تصميم النظام على استعادة المنطقة. ومن ثم فإن السؤال المطروح هو هل تركيا قادرة على الاستفادة من الزخم الذي ولده تدخلها لتحقيق شكل من أشكال الدبلوماسية القسرية التي تركز على التهديد باستخدام القوة.

ويشرح أن الدبلوماسية القسرية أعدت لإيقاف العدو أو ردعه عن أي عمل، سواء مع اللجوء إلى العمل العسكري أو بدونه. فبمجرد استخدام القوة (كما هو الأمر في الحالة التركية)، فإنه يوضح للمتنافسين المتحاربين قرارًا واستعدادًا لتصعيد النزاع عسكريًا.

وبعبارة أخرى، يمكن الآن دمج تدخل تركيا واستخدامها المستقبلي للقوة في استراتيجية دبلوماسية لها مطالب واضحة، مثل منع سقوط إدلب بيد النظام على سبيل المثال. وقد يجبر ذلك نظام الأسد وروسيا على حساب التكلفة والفائدة لأي جهد مستقبلي لاستعادة إدلب، وهو ما لم يكن ليحدث في غياب التدخل العسكري لأنقرة قبل أسبوعين.

قد يكون تدخل آخر مماثل من قبل تركيا أكثر حدة ويأخذ عن غير قصد زخمًا يعطل استقرار النظام نفسه. هذه حسابات لم يضطر النظام وروسيا إلى أخذها في الحسبان من قبل.

ورأى الباحث أن تدخل تركيا كشف أيضًا عن نقاط الضعف لدي منافسيها التي يمكن استغلالها، وأوضح أن التدخل أظهر في البداية أنه يمكن التفاوض مع موسكو والضغط عليها إذا تم تعزيز القوة العسكرية. سيكون التدخل مثالًا مهمًا ودراسة حالة لما يمكن أن يبدو عليه التدخل في المستقبل، سواء تم إجراؤه وقيادته من قبل تركيا أو الولايات المتحدة أو كليهما، بمعنى أنه يمكن احتواء هجمات النظام بشرط أن يقتصر التدخل العسكري على إطار يتم الاتفاق عليه صراحة أو ضمنيًا مع روسيا.

ثانيًا، أظهر التدخل أن النظام السوري يعتمد بشكل كبير على رعاته الأجانب وأنه غير مؤهل لدرء التدخلات الأجنبية ما لم يتم عزله من قبل موسكو. وإذا كان هناك أي أمل داخل دوائر النظام وخارجها في إقامة قدر أكبر من الحكم الذاتي والاستقلال بعيدًا عن أغلال موسكو وطهران، فقد تحطمت الآن في المستقبل المنظور.

ويلفت الباحث إلى أن لكل من أنقرة وواشنطن مصالح متبادلة المنفعة في سوريا: منع عودة النظام واستعادة سيطرته على البلاد بكاملها، وإبقاء نفوذ إيران بعيدًا، وتأخير تسوية ما بعد الحرب التي تسمح بتدفق التمويل الخارجي لإعادة إعمار سوريا بعد الصراع، الأمر الذي قد يؤدي أيضًا إلى إعادة دمج النظام في المجتمع الدولي.

ويضيف أن هناك إجماعا في واشنطن وأنقرة على أن التنازل عن الجيوب التي تسيطر عليها المعارضة للنظام سيقوض هذه الأهداف ويزيد من تفاقم أزمة اللاجئين (أحد الشواغل الرئيسية لتركيا)، لكنه يستدرك أن الولايات المتحدة غير راغبة في تخصيص قواتها ومواردها لإدلب، ناهيك عن إبطال المكاسب الكبيرة التي حققها النظام وروسيا. وعلاوة على ذلك، ما يزال التحالف بين تركيا والولايات المتحدة متوترًا بسبب صراع تركيا مع تنظيم "بي كي كي" حليف واشنطن الذي تدرجه تركيا على لائحة الإرهاب، بالإضافة إلى شراء أنقرة صواريخ S-400 الروسية.

وخلص إلى أنه من غير المتصور أن يفتح التدخل العسكري التركي آفاقا جديدة لإحياء التحالف بين الولايات المتحدة وتركيا، لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة يجب ألا تقيم الكيفية التي قد تستجيب بها وتشترك في أزمة إدلب في المرة القادمة التي يكون فيها تدخل تركي آخر وجولة أخرى من الصراع مع نظام الأسد.

كشف وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور "مرام الشيخ"، عن خطة كاملة من قبل الجانب التركي للتعامل مع كورونا في مناطق درع الفرات وغضن الزيتون، مؤكداً أن مؤسسات الحكومة المؤقتة المعنية تنسق معهم.

وأوضح الشيخ في تغريدات عدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الحكومة المؤقتة تعمل على توحيد الجهود فيما يخص التوعية، ووضعت استراتيجية واضحة وموحدة للتعامل مع التوعية، لافتا إلى أن لجنة التوعية التي تم إنشاؤها بالتنسيق مع الكلاستر تعمل على توحيد الرسائل وستقيم بها الخطة وسبل تسريعها.

وتحدث الدكتور عن اجتماع قادم بين الأوتشا والحكومة المؤقتة لتنسيق العمل ومناقشة ما يمكن أن نقوم بإجرائه حسب الإمكانيات خارج الخطة الموضوعة، كما أكد إرسال رسائل ال who من الوزارة وكذلك بيانات الحكومة ورسائل من الائتلاف للضغط وكانت النتائج إيجابية.

ولفت الشيخ إلى أن وزارة الصحة ستستضيف يوم غد، ورشة عمل عن طريق سكابي محتمل أن يصدر عن اللجنة خلية أزمة وطنية تقود هذه الإجراءات كلها وتعمل على الاستفادة من كافة الوزارات و أجهزة المؤسسات العامة ومنها وزارة الدفاع والجيش الوطني لإشراكهم بالخطة الموضوعة.

وذكر أن الحكومة المؤقتة تعتزم إقامة ثلاث مراكز عزل متقدمة و٢٨ وحدة عزل مجتمعية خلال فترة قريبة في إدلب ضمن الخطة الموضوعة من قبل الحكومة لمواجهة كورونا، ولفت إلى أنه وبعد التواصل مع who فيما يخص تسريع خطة العمل المقرة وعد منسق الكلاستر أن كيتات التحاليل ستكون خلال ٣ ايام موجودة مختبر الإنذار المبكر بإدلب.

وأشار الشيخ إلى أن الحالات الأربعة المشتبه بإصابتها بالفايروس في أطمة غير مؤكدة وبحاجة لإثبات مخبري، حيث تم أخذ عينات من قبل شبكة الإنذار المبكر وتنسق الشبكة مع الجانب التركي لإرسال العينات لتركيا لفحصها، وفيما يخص الحالات الثلاثة المشتبهة في عفرين تم أخذ عينات منها وكانت اثنتان سلبيتان والثالثة عينة غير صالحة للاختبار.

اعتبر المحامي والحقوقي السوري "أنور البني" اليوم الأحد، أن "مُصدِر العفو هو من يحتاج أن يطلب العفو ... ولن يناله منا", في معرض تعليقه على مرسوم العفو الصادر عن رأس النظام المجرم "بشار الأسد" في وقت سابق اليوم.

وقال البني وذي يترأس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، إن زعيم العصابة الأسدية أصدر مرسوما بالعفو عن مجرمين مثله، مؤكداً أنه للأسف العفو الصادر عن المجرم الأكبر لن يشمل إلا مجرمين على شاكلته".

وقال البني معلقاً على القرار: "فقد منح عفوا عن جرائم الخطف والقتل والمخدرات وغيرها من الجرائم ولكنه استثنى كل الجرائم الواقعة ضمن مرسوم "مكافحة الإرهاب" والذي كل المعتقلين ومن ثار عليه يقع تحت طائلته، ما عدا المادة الثانية منه وهي التي تنص على المؤامرة على ارتكاب جرائم " الإرهاب" قبل أن يكون هناك أفعال".

وأضاف: "بالمجمل ما صدر لن يطال المعتقلين المتهمين بالثورة على النظام المجرم ولن يشمل " المعارضة " ولا كل من واجه هذا النظام المجرم كتابة أو قولا أو فعلا سياسيا أو عسكريا داخل وخارج سوريا, هذا النظام الفيروسي القاتل لا يمكن معالجته أو إيجاد لقاح منه أبدا"، معتبراً أن الوسيلة الوحيدة هي عزله نهائيا ووضعه بقفص السجن بعيدا عن البشرية جمعاء".

وكان أصدر رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، مرسوماً تشريعاً قالت صفحة الرئاسة السوريّة أنه يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم وفقاً لما ورد في المرسوم الصادر عن نظام الأسد الإجرامي.

ووفقاً لإعلام النظام فإنّ المرسوم التشريعي يمنح درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة، وذلك ضمن اعترافات إعلام النظام الرسمي بأن تلك المراسيم متكرر دون تنفيذ أي منها على أرض الواقع.

وينص المرسوم على ألا يشمل العفو المزعوم من وصفهم المرسوم بـ" المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة" في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم للنظام خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم، فيما أعلن النظام تخفيف حكم الإعدام إلى المؤبد، وفقاً لما ورد بالمرسوم.

ويزعم نظام الأسد بأن المرسوم التشريعي يشمل الاستثناءات غير المشمولة بالعفو السابف وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه، فيما تناقلت وسائل إعلام النظام القرار معتبرةً إياه استثنائياً إلا أن المرسوم يعد قراراً مستهلكاً ويعرف عن نظام الأسد استغلال هكذا قرارات للترويج وتصدير نفسه إعلامياً.

وسبق أن أطلقت "هيئة القانونيين السوريين" تحذيرا من مغبة استغلال نظام الأسد لتفشي فيروس كورونا الوبائي ضد المعتقلات والمعتقلين لإبادتهم جماعيا بذريعته، مع تنامي المخاوف على حياة مئات آلاف المعتقلين السوريين في سجون النظام.

يأتي ذلك في وقت يتخوف نشطاء محليين من استغلال النظام المجرم لتفشي المرض بتصفية المعتقلين، بحجة إصابتهم بالفايروس كما من المرجح استخدام عصابات الأسد المرض من الأسباب في تزوير الحقائق التي توضح بأنّ من يقضي في سجون الأسد شهيداً جرّاء التعذيب والتنكيل.

هذا وتحتجز ميليشيات النظام مئات الآلاف من المعتقلين في سجونها ليصار إلى إضافة عامل الموت بالفيروس إلى جانب مئات الأسباب الرئيسية التي تودي بحياة المعتقل إذ تتنوع مع اختلاف أساليب التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلين لدى النظام الأسدي المجرم.

يشار إلى أنّ رأس النظام المجرم "بشار الأسد" أصدر بشكل متكرر مراسيم تتعلق بقرار العفو العام المزعوم الذي لم يشمل مئات المعتقلين والمختطفين لدى ميليشياته الذين قضوا سنوات في سجون الأسد التي فضحت تقارير حقوقية بعض ممارساته القمعية بحق هؤلاء المعذبين ممن تحولوا إلى ملف ضغط واستغلال ضد السوريين من قبل عصابات الأسد.

أعلنت "قوات شيخ الكرامة"، اليوم الأحد 22 مارس/ آذار، عن عملية تبادل جرت مع مخابرات الأسد تم بموجبها إطلاق سراح الشاب "رعد عماد بالي"، المنضوي بصفوف شيخ الكرامة مقابل عدد من ضباط وعناصر جيش النظام، لم تكشف عن عددهم بدقة.

ومن المنتظر أنّ يصدر بياناً توضيحاً يحوي على تفاصيل العملية وفقاً لما نشرته الصفحة الرسمية لقوات الكرامة المتواجدة في محافظة السويداء جنوب البلاد، يأتي ذلك بعد عدة عمليات خطف متبادلة.

وبحسب مصادر إعلامية متطابقة فإنّ مجموعة موالية للنظام تتألف من خمسة ضباط وعنصرين من ميليشيات حزب الله وعنصر من مخابرات الأسد تم إطلاق سراحهم مقابل "رعد عماد بالي" المنتمي لفصيل "قوات شيخ الكرامة" في محافظة السويداء.

هذا وسبق أنّ أعلنت "قوات شيخ الكرامة" في بيان سابق عن احتجاز ضباط وعناصر المخابرات التابعة للنظام وبعد الحصول على وعود بأنّ الشاب "رعد بالي"، وسيتم اطلاق سراحه تم إطلاق سراحهم لتعود أجهزة المخابرات للمراوغة والمماطلة.

في حين كشف الفصيل في بيانه عن التهمة الموجهة إلى "رعد بالي" التي تنوعت ما بين تصنيفه "إرهابياً" وبين متعامل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مشيراً إلى أن مخابرات الأسد قامت بعملية اختطاف "بالي" عن طريق عملاء لها تم ذكرهم في البيان ذاته.

الأمر الذي دفع الفصيل المحلي إلى تنفيذ تهديداته ومهاجمة مفرزة الأمن العسكري التابع لميليشيات النظام في مدينة السويداء على خلفية اختطاف عناصر الأمن لعنصر منضوي ضمن الفصائل المحلية، مما زاد من حدة التوتر في المدينة، ما دفع الأخيرة لإعلان حالة استنفار كاملة.

يشار إلى أنّ مدينة السويداء جنوب البلاد، تعيش حالة من الفوضى المتمثلة بـ "الخطف والسرقة والقتل"، وسط فلتان أمني كبير يتهم سكان المدينة ميليشيات النظام في افتعاله في وقت يعد الأخير المستفيد الوحيد من تصاعد العمليات الأمنية والتفجيرات للضغط على السكان وتحذيرهم بطريقته المعهودة، محاولاً فرض هيمنته على المدينة وسوق شبانها للالتحاق بصفوف ميليشياته.

نشرت وزارة الصحة في نظام الأسد بياناً إحصاءاً تضمن أعداد المصابين بفايروس "كورونا"، القاتل وذلك نقلاً عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية.

ويظهر في البيان خلو كلاً من "سوريا - اليمن - ليبيا" من تسجيل أي إصابات بفايروس "كورونا"، فيما ظهر جلياً وقوع إصابات في كامل بلدان شرق المتوسط ضمن البيان الذي حمل تاريخ أمس السبت.

وأعقب نشر وزارة الصحة للبيان تناقله من قبل صفحات موالية وشبكات ومواقع داعمة للأسد على إنه تصريح المنظمة الدولية للصحة ينص على عدم وجود أي إصابات في سوريا.

بالمقابل أشار البيان إلى أنّ تلك البيانات والمعلومات الواردة تم نشرها وفقاً لما ورد من وزارات الصحة في تلك البلدان، بما فيها وزارة الصحة التابعة للنظام المعهودة بتصريحاتها المثيرة للجدل.

ويرى متابعين في القرار محاولة تضليل جديدة ينتهجها النظام المجرم عبر وزارة الصحة التابعة له التي كررت نفيها التام لوجود إصابات، فيما استشهدت الصفحات الموالية بالبيان على إنه دولي، صادر عن منظمة الصحة العالمية.

وذلك من دون توضيح أن إحصائية خلو مناطق النظام من الإصابات هي الرواية التي تتبناها وزارة الأسد بالرغم من نفشي الفايروس بالعديد من البلدان التي تشهد حركة متبادلة لا سيّما إيران ولبنان، بحسب مراقبين.

وسبق أنّ تحدث وزير الصحة التابع للنظام "نزار وهبه يازجي"، عن عدم تسجيل مناطق سيطرة النطام أي إصابة بفيروس كورونا في، لأن الجيش السوري طهّر البلاد من الجراثيم، خلال اللقاء التلفزيوني، في ظل النفي المستمر من نظام الأسد حول المعلومات الواردة عبر وسائل إعلام ترجح حدوث إصابات بالفايروس.

هذا وتواصل وزارة الصحة التابعة للنظام نفيها تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا في سوريا، تعليقاً على أنباء انتشاره في مناطق النظام، في الوقت الذي يشكك فيه ناشطون صحة تلك التصريحات لا سيّما مع تواجد انعدام الثقة بمؤسسات النظام المتهالك، فضلاً عن عدم اتخاذه للإجراءات اللازمة إذ اقتصرت على البيانات الإعلامية.

أصدر رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، مرسوماً تشريعاً قالت صفحة الرئاسة السوريّة أنه يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم وفقاً لما ورد في المرسوم الصادر عن نظام الأسد الإجرامي.

ووفقاً لإعلام النظام فإنّ المرسوم التشريعي يمنح درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة، وذلك ضمن اعترافات إعلام النظام الرسمي بأن تلك المراسيم متكرر دون تنفيذ أي منها على أرض الواقع.

في حين ينص المرسوم على أن لا يشمل العفو المزعوم من وصفهم المرسوم بـ" المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة" في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم للنظام خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم، فيما أعلن النظام تخفيف حكم الإعدام إلى المؤبد، وفقاً لما ورد بالمرسوم.

فيما ذكرت فقرات المرسوم عدة قوانين محددة تم بموجبها استثناء عدد كبير من المحتجزين من شمولهم في المرسوم، عرف منها "جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات" وعدد كبير من الجنايات التي حددتها تلك القوانين الذي أغفل المرسوم ذكرها سوى بالأرقام، يرجح أن من ضمنها ما يطلق عليها نظام الأسد "حملة السلاح " ضد النظام.

ويزعم نظام الأسد بأن المرسوم التشريعي يشمل الاستثناءات غير المشمولة بالعفو السابق وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه، فيما تناقلت وسائل إعلام النظام القرار معتبرةً إياه استثنائياً إلا أن المرسوم يعد قراراً مستهلكاً ويعرف عن نظام الأسد استغلال هكذا قرارات للترويج وتصدير نفسه إعلامياً.

وسبق أن أطلقت "هيئة القانونيين السوريين" تحذيرا من مغبة استغلال نظام الأسد لتفشي فيروس كورونا الوبائي ضد المعتقلات والمعتقلين لابادتهم جماعيا بذريعته، مع تنامي المخاوف على حياة مئات آلاف المعتقلين السوريين في سجون النظام.

يأتي ذلك في وقت يتخوف نشطاء محليين من استغلال النظام المجرم لتفشي المرض بتصفية المعتقلين، بحجة إصابتهم بالفايروس كما من المرجح استخدام عصابات الأسد المرض من الأسباب في تزوير الحقائق التي توضح بأنّ من يقضي في سجون الأسد شهيداً جرّاء التعذيب والتنكيل.

وكانت "منظمة العفو الدولية" وثقت في تقرير "المسلخ البشري" المنشور في شباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن "صيدنايا"، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.

وسبق أنّ كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن أن 13 ألفاً و983 شخصاً قُتِلوا جرّاء التَّعذيب في سجون النظام منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

هذا وتحتجز ميليشيات النظام مئات الآلاف من المعتقلين في سجونها ليصار إلى إضافة عامل الموت بالفايرس إلى جانب مئات الأسباب الرئيسية التي تودي بحياة المعتقل إذ تتنوع مع اختلاف أساليب التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلين لدى النظام الأسدي المجرم.

يشار إلى أنّ رأس النظام المجرم "بشار الأسد" أصدر بشكل متكرر مراسيم تتعلق بقرار العفو العام المزعوم الذي لم يشمل مئات المعتقلين والمختطفين لدى ميليشياته الذين قضوا سنوات في سجون الأسد التي فضحت تقارير حقوقية بعض ممارساته القمعية بحق هؤلاء المعذبين ممن تحولوا إلى ملف ضغط واستغلال ضد السوريين من قبل عصابات الأسد.