بدأت المليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بتجريف وإزالة أبنية في المدينة التي تعرضت في وقت سابق للقصف من قبل قوات الأسد، وذلك تزامنا مع الاستيلاء على مجموعة من المباني والأراضي في بلدة عياش بريف دير الزور الغربي.

وقالت مصادر لصحيفة "العربي الجديد"، إن الميليشيات الإيرانية والمدعومة من إيران بدأت أول أمس بتجريف أنقاض المباني والمنازل المدمرة في مدينة البوكمال، وذلك بواسطة آليات هندسية استقدمتها إلى المدينة سابقا.

وأوضحت أن عمليات التجريف تركزت في حيي الجمعيات والهجانة وطاولت منازل ومباني ومحلات تجارية تعرضت سابقا للقصف من قبل قوات النظام إبان سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة.

وبحسب المصادر، لم يتبين هدف المليشيات من عمليات التجريف، والتي قد تكون بهدف تغيير هوية المدينة وبناء مبان جديدة مكان المباني المهدمة، وذلك في ظل غياب السكان الأصليين المهجرين عن المدينة.

وقالت المصادر إن عمليات التجريف في مدينة البوكمال تزامنت مع استيلاء المليشيات على مساحة من الأرض الزراعية ومجموعة من المباني في بلدة عياش، بريف دير الزور الغربي.

ووفق المصادر، فإن تلك الأراضي والعقارات تعود لمعارضين للنظام غادروا المنطقة سابقا، إما لمناطق أخرى أو إلى خارج سوريا، هربا من النظام وتنظيم "داعش".

وتتمركز في مدينة البوكمال ومحيطها عدة مليشيات أجنبية ومحلية تتلقى الدعم المادي والعسكري من إيران عبر الحدود العراقية السورية، وأبرزها مليشيات "فاطميون" و"حزب الله" العراقي.

وسيطرت تلك المليشيات على المدينة في نوفمبر عام 2017 بعد عمليات عسكرية عنيفة مدعومة بالطيران الحربي الروسي ضد تنظيم "داعش".

اعتبر رئيس الائتلاف الوطني السوري، الدكتور نصر الحريري، أن اللجنة الدستورية التي انطلقت أعمالها يوم أمس الاثنين، في جنيف، تمثل واحدة من بوابات الحل في سوريا، ولفت إلى أنها بحاجة إلى دفع دولي وتعزيز لدورها بما يضمن بدء عملها الحقيقي ومنع أي فرصة لتعطيل عملها من قبل النظام.

وقال رئيس الائتلاف الوطني في مقالٍ له نشرتها اليوم صحيفة القدس العربي: إن “المناخ الدولي يجب أن يكون صارماً خلال اجتماعات اللجنة الدستورية، وعلى كل الأطراف أن تدرك أن الخيارات قليلة ويجب التمسك بالحلول العادلة وتعزيز فرصها بالنجاح، أو تكون البدائل صعبة وعسيرة”.

ولفت الحريري إلى أن وفد هيئة التفاوض السورية ملتزم بجدول الأعمال كما هو، وليس لديه في الوقت نفسه أي شكوك أو أوهام تجاه نوايا النظام، وأضاف: “إننا نعرفه جيداً، ونتوقع أنه سيلجأ لكل وسيلة ممكنة لعرقلة جدول الأعمال، سواء عبر التصعيد على الأرض أو عبر توجيه ممثليه لحرفِ جدول أعمال الاجتماعات”.

ودعا الحريري الدول الراعية للعملية السياسية والأمم المتحدة، إلى وضع حدٍ للتلاعب المستمر بجدول الأعمال والتهرب المتكرر من استحقاقات العملية السياسية من قبل النظام، واضعاً المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي باعتباره الطرف الوحيد القادر على لجم النظام وداعميه وارغامهم على التوجه نحو حل سياسي حقيقي.

وأكد الحريري أن المعارضة السورية بكل إمكاناتها ومؤسساتها جاهزة للانتقال السياسي في سوريا، وهي ملتزمة بمبادئ الحل السياسي وفق القرارات الدولية، ولم تضع أي شروط مسبقة للتفاوض، مشيراً إلى أن الحل السياسي كان ولا يزال المسار الذي وافقت عليه قوى الثورة والمعارضة السورية لاستعادة حقوق الشعب السوري وتحقيق أهداف ثورته وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.

وذكّر الحريري أن السوريين يحتاجون إلى مجتمع دولي يقف بجانبهم ليحققوا نهاية مشرفة لنضالهم الطويل، ويفتحوا أبوابهم نحو المستقبل، ويتمكنوا من العودة إلى وطنهم وبنائه والمساهمة في إعادة إعماره، في ظل حكم رشيد يختارونه بحرية.

وشدد الحريري على أن السوريين وبكل عزيمة وإصرار يرفضون خيار الرضوخ للاستبداد، وهم يرفضون في الوقت نفسه استمرار الألم والقتل والتجويع والإجرام وسلب الثروات، وكل ما يحتاجونه من المجتمع الدولي يقتصر على الالتزام بتفعيل قراراته وتعهداته.

كشف تقرير نشره موقع "كريستيان ساينس مونيتور"، عن أن منسوب الغضب ارتفع عند معظم اللبنانيين بعد انفجار المرفأ الذي حول العاصمة إلى مدينة منكوبة، وعلى الإثر عاد اللبنانيون للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والقضاء على الفساد وإنهاء المحسوبيات.

ولفت التقرير إلى أن صورة زعيم حزب الله، حسن نصرالله، كانت من بين أولئك السياسيين الذين علقت رؤوسهم بحبل مشنقة رمزي من قبل المحتجين الغاضبين، وذلك في تحرك حمل عنوان "علقوا المشانق"، وجاء بعد أيام من وقوع الانفجار الدموي.

ولاقى الحزب، الذي يحظى بدعم إيراني خاص، انتقادات جمّة في الداخل اللبناني، حتى من قبل البيئة الحاضنة له، بعد تضاءل الخدمات الاجتماعية التي يقدمها لجماعته، وهي الخدمات التي تفوقت على جهود الحكومة غالبا، في ظل تقلص القوة الشرائية جراء فقدان الليرة لأكثر من 80% من قيمتها.

وكان حزب الله الداعم الرئيسي لحكومة، حسان دياب، التي فشلت في تحقيق الإصلاحات، وبات لبنان يعيش أزمة اقتصادية خانقة في عهدها، وهي الحكومة التي استقالت على خلفية انفجار مرفأ بيروت في، 4 أغسطس الجاري.

ونقل التقرير عن مقاتل مخضرم ينتمي لحزب الله، قال للموقع الأميركي المتخصص في التحليلات الاستراتيجية، إنهم يعيشون في أسوء وضع على الإطلاق بعد الفوضى العارمة التي شهدها البلد الممزق سياسيا واقتصاديا.

وأضاف المقاتل الذي رفض الكشف عن هويته: "الناس يتهمون حزب الله أكثر من أي وقت مضى"، وتحدث المقاتل الذي قاد وحدة عسكرية تابعة للحزب في سوريا، لدعم النظام في دمشق، من الضاحية الجنوبية داخل ورشة صغيرة لتصليح السيارات حولها مؤخرا إلى مركز لبيع السلاح بشكل سري.

ومع انعدام الأمن في لبنان، ارتفعت أسعار الأسلحة في السوق السوداء بأربع أضعاف، بسبب ارتفاع الطلب على شرائها، حيث أكد المقاتل الذي كرس حياته لخدمة حزب الله بأن "الجميع يشتري السلاح لحماية نفسه وعائلته".

ونفى حزب الله في خطاب ألقاه، حسن نصرالله، بعد وقت قصير من الانفجار، علاقته بمادة "نيترات الأمونيوم" التي ساهمت في تدمير أغلب ضواحي العاصمة اللبنانية، وتشريد مئات الآلاف من السكان.

بالمقابل عبّر المقاتل عن خيبة أمله بعد سنوات قضاها في الصفوف الأمامية، حيث رفض العودة مجددا إلى سوريا، لافتا إلى أن الناس الموالين للحزب سئموا من أوضاعهم وتدهور حياتهم، وقال: "خسرنا أشخاصا في سوريا، كذلك تقلصت المخصصات المالية المقدمة من قيادات حزب الله، هذا الشيء أزعج الكثيرين"، مؤكدا أن الفساد ضرب الحزب في الداخل.

وأشار المقاتل الذي يستلم راتبا قدره 300 دولار، وهو المخصص الذي تقلص إلى النصف مؤخرا، إلى وجود الكثير من الجرائم في الشارع اللبناني، منها عمليات سطو وإطلاق نار، ورفض المقاتل المخضرم، ذهاب ابنه إلى سوريا، مضيفا: "شعرت بالخيانة من قبل الحزب، نحن نقاتل لأجل بلد أفضل وليس لتدميره، لم أسمح لأبني بالالتحاق هناك".

ومضى في قوله: "سئمنا من الاتهامات التي توجه إلى الخارج، كل ما يحدث هو لوم إسرائيل فقط، خطابات نصرالله لا معنى لها الآن، إسرائيل خرجت من لبنان بالكامل قبل 20 عاما، كما أن الحزب لم يخض حربا ضدها منذ 14 عاما".

وأشار إلى أن دعم الأسباب وراء تضاؤل دعم حزب الله للمقاتلين، هو انهيار العملة، مضيفا "لا يوجد مال، الناس لا يستطيعون شراء الحليب لأطفالهم، نحن نتجه إلى الجوع إذا بقينا على هذا المنوال".

وحظي لبنان بدعم عالمي بعد الكارثة الأخيرة، التي فاقمت الأوضاع السيئة لدى المواطنين، لكن يبقى الدعم مشروطا بإصلاحات حقيقية وشاملة لإنهاء البنية الطائفية المترسخة لدى الطبقة السياسية الحاكمة.

وقال الصحافي، نيكولاس بلانفورد، إن سمعة حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا، تلطخت وأصبحت شريكة للمافيا السياسية التي تحكم البلد، وأشار بلانفورد، وهو مؤلف كتاب "محاربو الله"، إلى أن حزب الله دخل في مستنقع السياسة اللبنانية، إذ بات "دولة داخل دولة"، له شبكة علاقات عالمية خاصة.

أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، أن المعارضة السورية المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، "ملتزمة بإنجاح أعمال اللجنة الدستورية"، وذلك في بيان صدر عنه بعد ساعات من تعليق اجتماعات اللجنة الاثنين، بسبب اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا ضمن الوفود المشاركة.

وقال البحرة في البيان: "نأخذ اللجنة الدستورية على محمل الجد باعتبار أنها الطريق الوحيد لضمان حمايته، ونعتبر هذا الدستور الجديد هو بوابة العبور لسورية الجديدة"، مؤكداً أنه "نحن ملتزمون بالكامل لإنجاح هذه المهمة النبيلة والضرورية، كونها مفتاح الحل الوحيد للمأساة السورية".

وأضاف: "نؤكد أن الفشل ليس خيار، ونتمنى بصدق أن يتحمل كل طرف في هذه العملية هذه المسؤولية بنفس الدرجة التي نتحملها"، ولفت إلى أن تعليق اجتماعات اللجنة الاثنين، جاء إثر الكشف عن إصابة 4 أعضاء بفيروس كورونا.

وقال: "خلال تلك الفترة سنتابع عملنا مع ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة عبر الوسائل الافتراضية"، وبين "سنبحث مع المبعوث الخاص (غير بيدرسون)، الخيارات الممكنة لمتابعة الأعمال في أقرب فرصة ممكنة تسمح بها السلطات الصحية في جنيف".

وكانت الاجتماعات علقت أمس بسبب الإصابات المسجلة بين أعضاء اللجنة الدستورية بعد انعقاد جلسة واحدة فقط، ضمن الجولة الثالثة لاجتماعات المجموعة المصغرة للجنة الدستورية التي بدأت أعمالها الاثنين.

يشار أن اللجنة الدستورية تضطلع بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني، ويترأس وفد المعارضة، الرئيس الأسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، وعن النظام الحقوقي أحمد الكزبري.

أصدرت المحكمة العسكرية التابعة للجيش الوطني حكماً يقضي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بحق الناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، بعد اعتقاله بسبب منشور على صفحته الخاصة على فيسبوك، انتقد فيه الجيش، ونشر الناشط وثائق صادرة عن المحكمة تظهر تفاصيل محاكمته التي أثارت الجدل بين أواسط نشطاء الحراك الثوري، معتبرين أن الحكم جائراً بحقه.

ونشر "الدمشقي"، عبر صفحته على فيسبوك قرار القاضي العسكري بجنديرس "صلاح السليمان"، بجرم "تحقير الجيش"، عقب نشر الناشط صورة لعناصر فرع الشرطة العسكرية أثناء التدريب وهم يرتدون قميصاً أبيض مطبوع عليه علم الدولة التركية قائلاً: "لا شك أن تركيا لا يشرفها وضع علمها على صدور المنافقين لو كنتم كالأتراك تعتزون ببلدكم وثورتكم لأصبحتم نداً لهم وليس مجرد عبيد عندهم"، وفق ما ورد في قرار المحكمة.

وجاء في الوثائق الصادرة عن المحكمة ما قالت إنها "أدلة"، تمثلت في اعتراف المدعى عليه بما نسب له، ومنها الضبط الذي نظمته الشرطة العسكرية بحقه بعد اعتقاله بسبب انتقاد الجيش الوطني وصور منشورات الناشط مع التعليقات، والادعاء المباشر الصادر عن رئيس النيابة العامة العسكرية.

وأشارت المحكمة إلى أن الناشط أجاب خلال الاستجواب بأن منشوره كان من باب النقد الإيجابي وليس السلبي، وكان المقصود يجب أن يكون العلم التركي إلى جوار علم الثورة السورية، والمنشور كان من باب الغيرة والحمية على الثورة السورية وعلمها، وفق إفادته أمام المحكمة العسكرية بريف عفرين.

كما وتعهد الناشط وفق نص قرار المحكمة بعدم تكرار ذلك وأن تكون منشوراته واضحة وصريحة لكي لا يفهم منها الجانب السلبي فقط، وأعتبر تصرفات الشرطة العسكرية بحقه هو من باب الواجب المهني المفروض عليهم وأنه من الثوار الأوائل وما يزال.

وتضمنت وثائق المحكمة شهادة رئيس المكتب القانوني للمجلس المحلي بحي الميدان الدمشقي "محمد تركماني"، الذي قال إن محمود من رجالات الثورة السورية ويعمل بالجانب الإعلامي والإنساني وعنده غيرة وحب للثورة وجميع الثوار وأنه قد أكد له أنه لا يقصد الإساءة أو تحقير الجيش الوطني.

وزعمت المحكمة بأنّ من الممكن تخفيض عقوبته من ثلاثة أشهر إلى خمسة عشر يوماً مع احتساب مدة توقيفه من تاريخ 17 أيار مايو الماضي، ولغاية 21 من الشهر ذاته واستبدال المتبقي من العقوبة بالغرامة المالية 300 ليرة تركية وفي حال عدم الدفع يحبس يوماً واحداً عن كل ثلاثون ليرة تركية، يضاف إلى ذلك تضمين الناشط رسم القرار مبلغ 100 مائة ليرة تركية.

واختتم الناشط "محمود الدمشقي" منشوره بأنه سيقوم بالتعليق على قرار المحكمة في منشور لاحق، وأشار إلى أنّه سيقوم بحذف أي تعليق على المنشور الذي كشف من خلاله عن قرار المحكمة العسكرية بحال كام يسبب له الأذى حسب تعبيره، ما يشير إلى تتبعه ومراقبة صفحته من قبل الشرطة العسكرية.

وسبق أن أوضح الناشط "الدمشقي" في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك" بعض تفاصيل عملية اعتقاله واستدراجه من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، بطريقة وصفها نشطاء بأنها "لا إنسانية وتشبيحية".

ولفت الناشط إلى أنه استدرج من قبل الشرطة العسكرية بدعوى استلام مبلغ مالي لصالح أيتام قائلاً: "فأرسلوا لي رسائلهم الحزينة لأقسم لهم من مبلغ "2100 ريال" الذي ظننت أنّي سأستلمه من فاعل الخير كما تشاهدون في الصورة المرفقة مع المنشور، ولم أكن أعلم أنّها كانت خطة لإلقاء القبض عليَّ ، ولم يكن هناك لا خير ولا فاعل خير".

وكان كشف الدمشقي عن تعرضه لتهديد بالقتل من قبل أحد عناصر الشرطة العسكرية، بعد استدراجه لاستلام مبلغ للأيتام، قبل أن يقوم بتلقيم مسدسه ووضعه في رأسه مهدداً إياه بالقتل، كما لفت إلى تعرضه للضرب على وجهه وهو مطمش العينين، ومكبل اليدين بالقيود، ووضعه في "الدولاب" خلال تعذيبه.

وقال الناشط في منشوره بأسلوب الاعتذار عما تعرض له من إهانة وتجريح وتشبيح: "أعتذر من الرجل الشجاع في فرع الشرطة العسكرية، الذي لقّم مسدسه ووضعه في رأسي مهدداً بقتلي، أعتذر منه لأنّه لم ولن تخيفني رصاصات مسدسه".

وأضاف: "أعتذر من المحقق البطل الذي ضربني على وجهي وأنا مطمّش العينين ومكبّل اليدين بالقيود .. ووضعني وأنا بتلك الحالة في (الدولاب) ليطهرني من خيانتي العظمى، وأعتذر من رئيس قسم التحقيق الذي لم يكن يناديني إلا قائلاً ( يا كلب )، وأعتذر من القاضي الذي سالت دموعي في حضرته ، حين وجّه لي تهمة إضعاف الشعور القومي".

ونشر الدمشقي صورة لمحادثة عبر تطبيق واتساب قال إنها الرسالة التي تم استدراجه فيها من قبل أحد عناصر الشرطة العسكرية قبل اعتقاله، تتحدث عن رجل يريد تسليمه مبلغ مالي من المال لقاء إنفاقه على عائلات أيتام، بحكم عمل الناشط في المجال الإنساني، مطالباً بأن تأخذ العدالة مجراها في التحقيق من القائمين على هذا الفعل.

وكان استنكر نشطاء من جنوب دمشق وريف حلب، اعتقال قوات الشرطة العسكرية للناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، من مكان إقامته في منطقة جنديرس بريف عفرين، بسبب منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وكانت أقرت الشرطة العسكرية باعتقال "الدمشقي" وقالت إن السبب التحريض "الأصدقاء الأتراك"، وانتقاد "الجيش الوطني" الأمر الذي استنكره نشطاء، لاسيما بعد الحديث عن تفتيش هاتفه وماقيل أنه التعرض للأتراك.

و"محمود الدمشقي" من أبناء مناطق جنوب دمشق، معروف لدى نشطاء الحراك الثوري بنشاطه الإعلامي في تلك المناطق، قبل تهجيره مع عائلته إلى منطقة جنديرس بريف عفرين، حيث يعمل مديراً لمؤسسة دعوة للشؤون الاجتماعية، وضمن العمل الإنساني في المنطقة.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الجيش الوطني السوري عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم، فيما تلقى تلك الممارسات انتقادات حادة من النشطاء بحق زملائهم بقولهم إن اللصوص طلقاء والاعتقال للناشطين.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، تقريراً توثيقياً جديداً حمل عنوان "الواقع القانوني للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى تركيا"، تناول التقرير أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا، والمصاعب والعقبات التي يواجهونها جراء عدم استقرار أوضاعهم القانونية في تركيا.

ولفت التقرير إلى أن المئات من اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين وصلوا إلى تركيا يعانون من عدم قدرتهم على التنقل أو العمل، وذلك بسبب افتقادهم لبطاقات الحماية المؤقتة "الكملك" نتيجة فقدانهم لأوراقهم الثبوتية خلال الحرب في سورية.

سلط التقرير الضوء على المشكلات القانونية التي تشكو منها العائلات الفلسطينية السورية المقيمة في مدينة إسطنبول بشكل غير نظامي، وأثار القرار الذي اتخذته الحكومة التركية يوم 18 يوليو – تموز 2019 بتنظيم الوجود غير الشرعي للاجئين في مدينة إسطنبول، القاضي بمغادرة المدينة والعودة إلى الولايات التي تمنحهم بطاقة الحماية المؤقتة (الكميلك)، ونتائجه السلبية عليهم من جميع النواحي القانونية والتعليمية والمعيشية.

وأفرد التقرير حيزاً للحديث عن الولاية القانونية الدولية، موضحاً أن فلسطينيي سورية في تركيا يفتقرون لأي نوع من أنواع الحماية الدولية، حيث تتنصل وتتهرب كل من وكالة الأونروا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من تحمل مسؤولياتهما القانونية والإغاثية اتجاههم.

وعرض التقرير المحاولات الحثيثة التي قامت بها مؤسسات ولجان فلسطينية ناشطة في تركيا بالإضافة إلى السفارة الفلسطينية لمعالجة الملف القانوني لفلسطينيي سورية.

يشار إلى أنه سبق هذا التقرير إصدار ث تقارير توثيقية، وثقت أوضاع فلسطينيي سورية للأعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019 بالإضافة إلى 2858 تقريراً وثق التطورات اليومية لأحوال فلسطينيي سورية داخل وخارج البلاد، كما أصدرت المجموعة تقارير خاصة عالجت قضايا متعددة في الشأن الفلسطيني السوري.

قالت صفحات موالية للنظام إن ما يسمى بمحكمة الجنايات الرابعة الاقتصادية التابعة للنظام في دمشق أصدرت حكماً بسجن صاحب مشروع "شجرتي"، المدعو "زاهر زنبركجي"، 15 عاماً وتغريمه 10 مليارات ليرة سورية عقب احتياله على 30 ألف شخص معظمهم ضباط وعناصر بجيش النظام، وفق المصادر ذاتها.

وأشارت الصفحات ذاتها إلى أن المحكمة قررت الحجز على أموال "زنبركجي"، لأنه مطالب بردّ الحقوق الشخصية لآلاف المدعين، لافتاً إلى أن الغرامة التي تم فرضها عليه وهي لـ 10 مليارات ليس لها علاقة بالحقوق الشخصية للمدّعين ويمكن استبدالها بعقوبة الحبس على ألا تتجاوز السنة وفق قانون العقوبات في المحكمة القضائية التابعة للنظام.

وسبق أن نشرت صفحات موالية للنظام تفاصيل مثيرة للجدل تحت عنوان استعادة مئات ملايين الليرات والبحث جارٍ عن أموال أخرى عقب توقيف ما وصفته بـ "جامع الأموال" المدعو "زاهر زنبركجي"، في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني من العام الجاري.

يأتي ذلك عقب إلقاء القبض على صاحب مؤسسة "شجرتي"، أو ما يعرف بـ "مركز الأعمال الكوري" مشيرةً إلى استمرار التحقيقات معه، بعد الكشف عن عدد وهوية المتضررين من الشركة بقولها إن ما يقارب 30 ألف شخص، جلّهم من العسكريين، والمصابين راحوا ضحية الاحتيال من خلال جمع أموالهم عبر الشركة.

وبحسب المعلومات الواردة حول القضية ذاتها فإنّ 26 ألف من "المتضررين" قد سجلوا أسماءهم الشهر الماضي، أودعوا أموالاً تزيد على مئة ألف ليرة، ومنهم بالملايين يرجح أنهم من كبار ضباط جيش النظام وذلك وفقاً للمبالغ التي استحوذوا عليها من العناصر.

وأوضحت المصادر حينها أن البعض أودع مجموع رواتبه لعدة أشهر، ما يعني أن المبلغ المتداول لدى الشركة بمليارات الليرات، ويوحي بوقوع عملية من كبرى عمليات النصب والاحتيال من حيث العدد، والأولى من نوعها من حيث الفئة المستهدفة "عصابات الأسد".

وفي سياق متصل عملت مؤسسة "شجرتي" على استقطاب العسكريين في جيش النظام، وذلك من باب المبادرات التطوعية بالتشجير، وما يعرف بـ "دعم جرحى الجيش" على غرار بعض المؤسسات المدعومة من قبل أسماء الأسد زوجة رأس النظام.

وكانت نقلت صحيفة "الوطن"، الموالية عن مصدر وصفته بأنه "قضائي" قوله"، "أن جرم جمع الأموال عقوبته في الحد الأدنى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة للغرامات، مبيناً أنه يتم الحجز على أمواله وتوزيعها على المدّعين، في إشارة إلى الضباط والعناصر بجيش النظام.

وسبق أن أشارت صفحة تابعة للشركة إلى أن مدير الشركة "زاهر زنبركجي" لا يزال داخل البلاد متسائلة عن مصدر ما وصفته بأنه "إشاعة"، إلا أنّ عدد من الصفحات الموالية شككت بالخبر لا سيما مع تأكيد عدة جهات على مصادرة أموال صاحب الشركة.

بالمقابل كشفت المصادر عن العثور في منزل على مبالغ نقدية بمئات ملايين الليرات السورية، منوهة بأن "زنبركجي" قام بتوزيع المال على بعض منازل أصدقائه وذويه، والعمل جارٍ على استعادتها، ليصار إلى إعادتها لأصحابها، حسب زعمها.

وأشارت مصادر إعلامية إلى إغلاق مكتب مؤسسة "زاهر زنبركجي" وذلك بموجب ما كتب على الإشعار الملصق على باب مقر الشركة الذي تم تشميعه بالأحمر، في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق، ليصار إلى توقيفه اليوم.

وما أثار الاستغراب في القضية حينها نفي وزارة الإدارة المحلية أي علاقة لها بالشركة حسب وصفها، الأمر الذي جعل عدد من رواد مواقع التواصل يشيرون إلى تورط مسؤولين بنظام الأسد في المؤسسة، لا سيما مع عدم وجود ترخيص لها.

هذا وتنتشر في مناطق سيطرة النظام عمليات النصب والاحتيال وتوثق ذلك الحوادث اليومية التي تنشرها صفحات موالية من بينها وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، في وقت يشير غالبية المتابعين بأصابع الاتهام إلى شخصيات مقربة من النظام تعمل على تسهيل تلك العمليات.

كشفت صفحات موالية للنظام عن وفاة طبيب يدعى "أحمد أكرم الحرش"، وهو مدير بنك الدم بدمشق ما يرفع حصيلة الوفيات بصفوف الأطباء في دمشق وريفها جراء فيروس كورونا إلى 45 حالة وذلك وفقاً لما أعلن عنه رسمياً من قبل نقابة أطباء النظام.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ "الحرش"، كان يشغل منصب مدير الصحة المدرسية التابعة لوزارة الصحة في حكومة النظام، فيما تتحدث مصادر إعلامية عن تزايد حصيلة الوفيات بين صفوف الأطباء بشكل كبير وسط إهمال متعمد مع غياب إجراءات الوقاية من الوباء.

وكان قال نقيب "كمال عامر"، في مناطق النظام خلال تصريحاته إن سبب ازدياد حالات الوفاة عند الأطباء هو تماسهم المباشر مع مرضى كورونا على مدار اليوم وتعرضهم لكميات كبيرة من الفيروسات إضافة إلى الجهد الكبير لبعض الأطباء وبشكل مستمر، وعدم وجود وسائل حماية كافية، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن نقابة الأطباء فقدت عدداً كبيراً من الكادر الطبي دون الكشف عن عدد دقيق خلال التصريحات داعيا لتوفير وسائل الحماية بهدف الحفاظ على صحة وحياة الأطباء لأنهم ثروة لا تعوض وفقدنا الكثير منهم،

وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية تداول صفحات موالية نعوات لما لا يقل عن 5 أطباء وهم: "شارل توتل - مكرم خوري - جاني حداد - عبد الخالق الهاشمي - أنمار حافظ"، وقالت الصفحات ذاتها عدد من ذوي أطباء آخرين بحلب تعرضوا للإصابة بـ كورونا وتوفي عدد منهم بمدينة حلب.

وكانت أعلنت نقابة الأطباء بدمشق وصفحات موالية للنظام عن وفاة 17 من الأطباء عقب إصابتهم بوباء "كورونا"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 يوليو تمّوز/ الماضي وحتى السادس من شهر آب/ أغسطس الجاري.

لتعاود النقابة الإعلان عن وفاة 27 طبيباً أوردت أسمائهم وصوراً لهم منذ السابع من شهر آب الحالي وحتى التاسع من الشهر ذاته ما يرفع الحصيلة الرسمية المعلنة عبر نقابة أطباء دمشق وحدها لـ 44 طبيباً، ممن قضوا متأثرين بإصابتهم بكورونا، ومع الإعلان عن وفاة مدير بنك الدم بدمشق ترتفع الحصيلة المعلنة إلى 45 حالة، وسط ترجيحات بأن الحصيلة الحقيقة أضعاف يعلن عنه.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعة الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

قالت شبكة "دير الزور24"، إن ميليشيات النظام ولواء القدس شنت حملة واسعة صادرت من خلالها ممتلكات للمدنيين تنوعت مابين أراضي زراعية ومنازل في بلدة "عياش"، بريف دير الزور الغربي، وذلك استناداً لمعلومات قدمها "مخبرين"، متعاونين مع النظام.

ونقلت الشبكة عن مراسلها قوله إن نظام الأسد وميليشيا ما يسمى بـ"لواء القدس"، صادرت تلك الممتلكات التي تعود ملكيتها لمعارضين مهجرين عن البلدة غربي دير الزور، وذلك عقب الوشاية بهم من قبل ما يعرف محلياً بـ"الفسافيس"، وهو مصطلح يطلق على من يتعاون من مخابرات الأسد.

في حين تهدف الميليشيات من خلال مصادرتها لتلك الممتلكات إلى تحويلها كمقرات عسكرية تابعة لها، وذلك ضمن سعيها إلى زيادة نفوذها في المنطقة التي تقع تحت سيطرة النظام وميليشيات مقربة من إيران وغيرها من ميليشيات طائفية.

هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في المناطق الشرقية من البلاد حيث تخضع مساحات شاسعة لنفوذها هناك، ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة تستهدف تلك المناطق.

أطلقت وزارة الدفاع التابعة لجيش النظام ما قالت إنها خدمة "صندوق الشكاوى"، التي تستهدف أفراد الجيش، ما يظهر بأن الخدمة المزعومة عبر نافذة إلكترونية تأتي بهدف التقليل من حجم السخط والغضب الذي ينتاب عناصر وضباط جيش النظام ممن جرى تركهم يواجهون صعوبات يتحدث عنها عناصر النظام بشكل متكرر وتتجسد في الطعام الفاسد وغيرها.

وبحسب الوزارة فإنّ الصندوق بهدف إلى زعمها الإشارة إلى مكامن العيوب والتجاوزات، مخاطبة عناصر الجيش في إعلانها، وأشارت إلى أنّ جميع المعلومات التي يتم تقديمها ستأخذ درجة السرية الخاصة بالجهة التي تتابع الشكوى، لذلك فإن إرفاق رقم الهاتف والأسم الثلاثي ومكان الخدمة الإلزامية بـ "الشكوى" سيمكنها من معالجتها بسرعة وإمكانية التواصل للمتابعة، حسب وصفها.

ويربط ناشطون مابين إطلاق الخدمة وبين إيقاف مخابرات النظام العسكرية ضابط برتبة مقدم يدعى "معن عيسى" وذلك بسبب منشور على صفحته في فيسبوك انتقد من خلاله الطعام الفاسد الذي يصل إلى قطعات وحواجز النظام المنتشرة في مناطق سيطرته.

وجاء في منشور المقدم تحت مسمى "طفح الكيل"، "تحملنا الجوع والعطش والحصار، خضنا الموت ولم نمت، فإذا كنتم تعتبروننا حيوانات نعلمكم أن طعامنا هو العلف والتبن. وإن كنتم تعتبرونا حشرات فإننا نقتات على الفضلات"، حسب وصفه.

وانتقد "عيسى"، كيفية إذلال عناصر الأسد في تلك التصرفات التي باتت عنوانا بارزا لما يعيشه عناصر وأفراد جيش النظام بعد استخدامهم في قتل وتهجير ملايين السوريين، واختتم منشوره متسائلاً: "هل هذا هو الوطن الذي نحارب من اجله؟!".

في حين نشرت صفحات موالية صورة تظهر المقدم "معن عيسى" وهو يقوم بدوره بالتشبيح للنظام عبر فضائيات النظام، وأشارت إلى أنّه من مرتبات مطار "كويريس" بحلب وجرى ترقيته إلى رتبة مقدم عقب اجتياح النظام لمدينة حلب.

ومع انتشار مثل هذه الصور التي أطاحت بالمقدم تظهر حالة من التذمر والسخط في التعليقات التي تعبر عن شعور غالبية الموالين بالتمييز بينهم وبين الجندي الروسي والقوات الرديفة، التي يصلها طعامها جاهزاً وساخناً في وقت تكون الوجبة اليومية لعناصر الأسد حبة بطاطا وبيضة واحدة فقط، وذلك في حال لم يتم سرقتها من قبل في ضباط جيش النظام.

وسبق أن تحديث عضو مجلس التصفيق في نظام الأسد "وائل ملحم"، عن تنامي ظاهرة التمييز بين ما اسماه بالـ "القوات الرديفة" و بين ميليشيات النظام، مؤكداً أنّ الأخيرة لا يصلها باليوم الواحد سوى حبة بطاطا واحدة، أو رغيفي خبز، بالمقابل عناصر القوات الرديفة، في إشارة واضحة للروس يتنعمون يومياً بالطعام الساخن، حسب وصفه.

هذا وتبلغ المخصصات اليومية لإطعام العسكريين في صفوف النظام 400 ليرة سورية فقط لكل عنصر من عناصر جيش النظام، وتشير مصادر مطلعة إلل أن كل عنصر من قوات الأسد كانت مخصصاته لا تتجاوز الـ 150 ليرة حتى مطلع 2018، فيما تظهر الصور التي تنشر عن جودة الطعام المدنية بين الحين والآخر كيفية إذلال النظام للعناصر بعد زجهم في حربه ضد الشعب السوري.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أطلق بوقت سابق خدمة "خط بعثي" تتيح للأعضاء والمنتسبين إرسال تقاريرهم عبر الموقع دون الحاجة لمراجعة مقرات أفرع الأمن والمخابرات، تبعها تخصيص داخلية الأسد أرقام هواتف لمن يرغب بتقديم معلومات تفيد بتجاوزات حول التعامل بغير العملة السوريّة، إلى جانب الإبلاغ عن أشخاص دخلوا مناطق سيطرة النظام عبر المعابر الحدودية الغير شرعية مع لبنان، فيما تتكرر تسهيلات نظام الأسد للحصول على المعلومات المخابراتية مع إخضاع مؤسساته لرقابة صارمة، فيما تشكل خدمة صندوق شكاوي الجيش ما يراه متابعين محاولات للتقرب من عناصره الذين باتوا يرددون شعارات التذمر واليأس مع خسارتهم كل ما يملكونه في سبيل التشبيح للنظام ومشاركته جرائمه.

كشفت هيئة الأمن الفدرالية الروسية "الاستخبارات" عن إحباطها ما أسمته نشاط قناة لتجنيد مسلحين لصالح تنظيم داعش، كان من المخطط نقلهم إلى سوريا للقتال في صفوفه هناك.

ووفق وسائل إعلام روسية فقد جرت العملية الخاصة بإحباط عمل هذه القناة السرية في جمهوريتي تتارستان وداغستان ومنطقة تيومين في شمال روسيا، وكشفت القوى الأمنية الروسية عن مخططات تمويلها ومسارات الحركة السرية للمسلحين، ورفعت قضية جنائية ضد المتورطين في هذه النشاطات.

ولفتت المصادر إلى أن الاستخبارات الروسية ألقت القبض على منظم هذه القناة، واعترف في التحقيق معه بأنه قام بتجنيد ونقل مواطنين من روسيا ومن بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى إلى سوريا للقتال في صفوف داعش.

وأعلن مدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، في منتصف يونيو الماضي، أنه تم إحباط ما يقرب من 160 هجوما إرهابيا في روسيا خلال السنوات العشر الماضية، منها 43 في عام 2019 وحده، وأكثر من 20 هذا العام.

وفي وقت قريب كانت كشفت مصادر إعلام روسية، عن نقل وزارة الدفاع الروسية مؤخراً وعبر إحدى طائراتها قرابة 26 طفلاً روسياً من سوريا إلى البلاد، وسبق إعادة 157 طفلا روسيا، منهم 122 من العراق و35 من سوريا، وهم ممن توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى مناطق النزاع في البلدين المذكورين للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم "داعش"

وتشير بيانات منظمة "أوبيكتيف" الحقوقية الروسية إلى أن أكثر من ألف طفل روسي، من مختلف المدن والأقاليم الروسية، يبقون حتى الآن في سوريا والعراق، جميعهم وصلوا إلى هناك مع آبائهم الذين وقعوا تحت تأثير التنظيم.

يبدو أن الرئيس اللبناني ميشال عون، عاد مجدداً لاستجداء الدول الغربية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين من لبنان، مستغلاً التعاطف والدعم الدولي بعد تفجير بيروت، ليعيد للواجهة الملف الذي لم يلق أي استجابة سابقة.

وفي جديد الأمر، أن قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنّ لبنان يواجه عدداً من التحديات التي يعمل على معالجتها، والتي "تتوزع بين أزمته الاقتصادية والمالية، وتداعيات وباء كورونا، والنزوح السوري إلى لبنان"، إضافة إلى "وضع اللاجئين الفلسطينيين على أرضه".

ودعا عون خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني أمس الاثنين، إيطاليا إلى "العمل على مساعدة لبنان على تسهيل إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصا بعدما حل الاستقرار في مناطق واسعة من سوريا" وفق زعمة.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن رئيس لبنان "ميشال عون"، يعول على الحكومة الجديدة في تحريك ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بعد تعذر التوافق على خطة للتعامل مع أزمة النزوح في الحكومة السابقة، نتيجة الخلاف بين فرقائها حول كيفية مقاربة الحل.

ويربط الرئيس عون بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح. وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.