أفادت مصادر محلية اليوم الاثنين، بأنّ هيئة تحرير الشام بدأت بإجراءات عملية لفتح معبر تجاري مع مناطق سيطرة ميليشيات النظام بمنطقة "معارة النعسان - ميزناز" في ريف حلب الغربي، في محاولة جديدة للتحايل على المطالب الشعبية الرافضة لهذه المعابر التي يستفيد منها نظام الأسد وقيادات الهيئة.

وتمثلت هذه الإجراءات بإزالة الألغام من الطريق تمهيداً لفتح معبر تجاري بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة قوات الأسد وروسيا، الأمر الذي أثار استياء شعبي كبير لا سيّما مع تكرار الرفض للمعابر من النظام واستماتة تحرير الشام في فتحها.

وسبق أن توجهت تحرير الشام لفتح معبر تجاري مع النظام في منطقة الأتارب بريف حلب، بعد فشلها في فتح معبر آخر في منطقة سراقب، وتعرضها لحملة انتقاد شديدة، ولتفادي ذلك أبلغت عدداً من التجار، تجهيز شحناتهم لإدخالها بشكل سري ليلاً، عبر المعبر باتجاه مناطق النظام، تجنباً لأي حملة إعلامية مضادة على غرار سراقب.

وكان أقر مدير مكتب العلاقات الإعلامية في "تحرير الشام" المعروف باسم "تقي الدين عمر"، بنية هيئة تحرير الشام، افتتاح معبر تجاري مع النظام السوري في منطقة سراقب بريف إدلب، سرعان ما أعلن تأجيل الأمر بعد موجة غضب كبيرة اعترضت على افتتاحه.

وكان علل تقي الدين في توضيح نشره على إحدى الغرف التابعة للهيئة، أن "المعبر تجاري وليس مدني، ولا خطورة من فتحه، زاعماً "أن الحاجة ماسة لفتحه، مدعياً أن هناك مخاطر عدة تواجه المنطقة إن استمر الحال على ما هو عليه من توقف حركة التجارة وتصدير البضائع".

واعتبر أن "هذه البضائع لا تؤثر على تحسن اقتصاد النظام، فهي أرقام تعتبر بسيطة جدا بالنسبة له، لديه مناطق زراعية كثيرة، وخاصة مع سقوط المناطق الزراعية في المحرر بعد الحملة الأخيرة، لا يوجد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في المحرر".

وزعم المسؤول في هيئة تحرير الشام أنه "لذلك هناك خياران، فكان الرأي المجمع عليه أن يفتح المعبر لتصدير وتصريف هذه البضائع بالمقام الأول، مع أخذ تدابير واحتياطات فيما يتعلق بوباء كورونا".

واعتبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تأكيد الخبر الذي أوردته شبكة "شام" في وقت سابق، أن افتتاح المعبر خيانة للمحرر ولدماء الشهداء، ودعم لاقتصاد النظام، وأن التبريرات التي ساقتها الهيئة زائفة وتصب في صالحها للكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ومجازفة بأرواحهم.

وتعتمد هيئة تحرير الشام بشكل رئيس على المعابر الحدودية أو مع مناطق سيطرة النظام، وكذلك المعابر التي تقطع أوصال المحرر مع منطقة عفرين، لدعم اقتصادها بآلاف الدولارات التي تجنيها من الأتاوات والضرائب التي تفرضها على تنقل المدنيين والبضائع.

وسبق أن طالبت "نقابة الاقتصاديين الأحرار" في إدلب، إدارات المناطق المحررة صاحبة القرار بإغلاق المعابر مع ميلشيات الأسد واستخدام المعابر كسلاح اقتصادي في المعركة، ورسم سياسة إدارة المعابر وفقا لثوابت الثورة السورية وفي ضوء درء المفاسد، قبل جلب المنافع الاقتصادية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، بعنوان "العقوبات مرتبطة باستمرار الانتهاكات ولا تشمل المواد الطبية والغذائية، والتي لا يجب أن تكون عبر النظام السوري" إن على روسيا وإيران والدول الداعمة للنظام السوري تزويده بالمواد الطبية لمكافحة فيروس كورونا بدلاً من تزويده بالسلاح والقوات والمرتزقة.

وذكر التقرير الذي جاء في 16 صفحة أن دولاً شمولية كروسيا والصين وكوبا وإيران تقود حملة تطالب برفع أو تخفيف العقوبات عن النظام السوري في حين أن النظام السوري لم يقدم على أية خطوات فعلية لصالح الشعب السوري، كإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً ومعتقلي الرأي، أو التوقف عن نهب محتويات المنازل في المناطق التي سيطر عليها مؤخراً، أو إلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية التي تُشرعن عملية سرقة الممتلكات.

ولفت التقرير إلى أن الميليشيات الإيرانية والعراقية وحزب الله اللبناني والمرتزقة الروس (شركة فاغنر) الداعمين للنظام السوري لا تزال منتشرة في محافظات سورية متعددة، ولم يتمكن 95 % على الأقل من المشردين قسرياً من العودة إلى منازلهم بسبب الدمار الرهيب الذي تسبَّبت به هجمات قوات النظام السوري.

وأوردَ التقرير حصيلة أبرز انتهاكات النظام السوري في شهري آذار ونيسان 2020، مذكِّراً أنَّ هذين الشهرين شهدا توسعاً في انتشار وباء كوفيد-19، وتعالت فيه أصوات تلك الدول مع بعض منظمات المجتمع المدني، -التي أنشأها النظام السوري وحلفاؤه- مطالبة بتخفيف العقوبات؛ الأمر الذي يؤكد بحسب التقرير أن النظام السوري مستمر في ارتكاب الجرائم ويرغب في الوقت نفسه أن ترفع عنه العقوبات.

طبقاً للتقرير فقد قتل النظام السوري 44مدنياً بينهم 6 أطفال في آذار ونيسان 2020، واعتقلت قواته 156 شخصاً، كما ارتكبت قواته ما لا يقل عن 4 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 2 على مدارس.

وأشار التقرير إلى أن المعتقلين داخل مراكز احتجاز النظام السوري هم الفئة الأكثر تعرضاً لخطر انتشار وباء كوفيد-19، وعلى الرغم من مطالبة الأمم المتحدة وعشرات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي والموقوفين احتياطاً والذين تتجاوز أعمارهم الستين عاماً، وقيام عدد من دول العالم بذلك، ومن بينها إيران وهي دولة قدوة وحليفة للنظام السوري، إلا أنَّ النظام السوري لم يطلق سراح المعتقلين بل قام بحسب التقرير بعمليات اعتقال تعسفي إضافية، ورفع من حصيلة المعتقلين الإجمالية في مراكز الاحتجاز التابعة له، وقد تجاوزت تلك الحصيلة الـ 130000 مواطن سوري.

أكد التقرير أن روسيا متهمة بشكل واضح بالمشاركة في تجويع عشرات آلاف المدنيين السوريين، واستعرض نموذجين من الأدلة التي تثبت ذلك، الأول هو عرقلة تمديد قرار إدخال المساعدات العابرة للحدود حيث عارضت روسيا والصين في مجلس الأمن في كانون الأول/ 2019 مشروع قرار ينصُّ على تمديد العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2165 الذي يتيح للأمم المتحدة إدخال المساعدات عبر الحدود.

وأوضح أنه وبعد جدال واسع، وافقت كلا الدولتين على تمديد القرار في 10/ كانون الثاني/ 2020 ولكن لمدة ستة أشهر فقط، ومن معبرين حدوديين فقط، بدلاً عن أربعة معابر وقد تسبب هجوم قوات النظام السوري وحليفه الروسي على إدلب وما حولها منذ منتصف كانون الأول/ 2019 حتى نيسان/ 2020 في تشريد ما لا يقل عن 1.1 مليون شخص من منازلهم.

وأضاف التقرير أنه في ظل انتشار وباء كوفيد-19 حول العالم وبشكل خاص ابتداءً من شهر آذار/ 2020، فإنه من المرعب تصور حجم الضرر الذي كان سوف يلحق بملايين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال سوريا لو نجحت روسيا في عرقلة تمديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود في كانون الثاني/ 2020، موضحاً أنَّ روسيا ما تزال تهدد بعرقلة تمديد القرار عند مناقشة ذلك في حزيران القادم.

وبحسب التقرير فإن الدليل الثاني على التورط الروسي هو المشاركة المباشرة في حصار عدد كبير من المناطق وتجويع أهلها حيث ساندت القوات الروسية النظام السوري في معظم انتهاكاته، وتحديداً فيما يتعلق بعرقلة إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، فقد قصفت القوات الروسية أحياء حلب الشرقية المحاصرة، وكذلك شاركت في حصار الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، وريف مدينة حمص الشمالي، وقد ساهم القصف الروسي بشكل محوري في سيطرة النظام السوري على هذه المناطق وبالتالي تشريد الغالبية العظمى من أهلها، والنازحون هم عرضة بشكل إضافي لانتشار وباء كوفيد-19.

وذكر التقرير أن الدولة الروسية أنفقت مبالغ ضخمة جراء عملياتها العسكرية وتسبَّبت في تشريد مئات آلاف المدنيين، وتدمير العشرات من المنشآت الحيوية، لكنها على المقلب الآخر لم تقدم مساعدات مادية تساهم في إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الروسية نفسها، أو مساعدة المشردين، أو تقديم مساعدات طبية لدعم حليفها النظام السوري في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بل إنها تطلب من دول أخرى تقديم المساعدات الطبية والإنسانية وإعادة الإعمار ويرى التقرير أنه من الأجدى أن تقوم كل من روسيا والصين بالوقوف إلى جانب حليفهما النظام السوري إغاثياً كما وقفت إلى جانبه عسكرياً.

وأورد التقرير ستة عناصر أساسية تفرغ المساعدات الإنسانية من مضمونها بشكل كبير جداً في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أولها استهداف عمال الإغاثة والدفاع المدني بالاعتقال والقصف والقتل وذكر التقرير أنه منذ آذار/ 2011 حتى نهاية نيسان/ 2020 قتلت قوات النظام السوري 893 عاملاً في المجال الإنساني بينهم 669 من الكوادر الطبية، و165 من عناصر الدفاع المدني بالإضافة إلى وجود ما لا يقل عن 3327 شخصاً بينهم 182 سيدة، من الكوادر الطبية وعمال الإغاثة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، حتى نهاية نيسان 2020.

ولفت التقرير إلى وقوع ما لا يقل عن 24 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و23 حادثة على مراكز حيوية تابعة للدفاع المدني منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة على إدلب وما حولها منذ مطلع كانون الأول/ 2019 حتى نهاية نيسان/ 2020 ارتكبتها قوات الحلف الروسي السوري.

كما أشار التقرير إلى سياسة النظام السوري في حصار مناطق وعرقلة إدخال المساعدات والتحكم بكمياتها، وابتزاز الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في سبيل إدخال المساعدات، وذكر أن الشركاء المحليون وهم المنظمات الانسانية التي تشرف على توزيع المساعدات في مناطق سيطرة النظام السوري إما تابعون للنظام السوري أو مراقَبون بأدق التفاصيل من قِبَلِ أجهزة الأمن التي تغولت ضمن مفاصل المجتمع والدولة كافة بما في ذلك المساعدات الإنسانية، وأكَّد التقرير على أن النظام السوري وفقاً لطرق توزيع المساعدات الحالية مستفيد بالغالبية العظمى من إجمالي المساعدات على حساب المناطق الأكثر تضرراً.

أكد التقرير أنَّ النظام السوري هو المسؤول الأول والأساسي عن وضع الاقتصاد السوري الحالي بسبب تسخير معظم موارد الدولة السورية للحفاظ على حكم السلطة والعائلة الحاكمة، وهذه الأسباب هي عوامل رئيسة في انهيار الاقتصاد السوري، ويضاف إليها شبكة الفساد والمصالح المرتبطة بالنظام السوري، التي تقوم بعمليات نهب واسعة من مقدرات الدولة السورية.

وأشار إلى أن النظام السوري وحلفاءه مسؤولون عن تدهور القطاع الطبي عبر عمليات استهداف واسعة طالت المراكز الطبية، وكذلك عبر قتل واعتقال آلاف الكوادر الطبية من المواطنين السوريين.

وبحسب التقرير فإنه لا يمكن رفع العقوبات طالما استمرت الانتهاكات ولم يحصل تقدم جدي على صعيد حقوق الإنسان الأساسية، والبدء بعملية انتقال سياسي نحو الديمقراطية تضمن الاستقرار والعودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين، ويرى التقرير أن العقوبات تُشكِّل ورقة ضغط جدية وفاعلة على الأنظمة القمعية، ويجب أن يتم تصعيدها وأن تكون مترافقة مع عقوبات عسكرية؛ نظراً لانتهاك النظام السوري اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقرار مجلس الأمن رقم 2118.

وذكر التقرير أن النظام السوري قد حكم الدولة السورية منذ عام 1970، وتغلغل في مفاصل الدولة ومؤسساتها، بحيث أصبح من الصعوبة الفصل بينه وبين أجهزة الدولة ومؤسساتها، وقد خلق بيئة من القوانين والسياسيات جعلت عمل المنظمات الإغاثية في سوريا يمر من خلاله بشكل أساسي، ومن الصعوبة تجاوزه أو العمل خارجه؛ ما أدى بحسب التقرير إلى انتهاك المنظمات بانتهاك مفهومي الحياد، والاستقلالية، وهما مبدآن أساسيان من مبادئ العمل الإنساني وأكد التقرير أن بقاء عمل المنظمات الإنسانية داخل الإطار المرسوم من قبل النظام السوري قد ساهم خلال السنوات التسع الماضية في وقوع قسم كبير من عوائد المساعدات في يد النظام السوري؛ مما خفَّف من فعالية العقوبات المفروضة عليه أولاً، وساعده في الاستمرار بارتكاب الانتهاكات ثانياً.

طالب التقرير الحكومة الروسية والصينية والكوبية والإيرانية وحكومات الدول الداعمة للنظام السوري بتقديم الدعم الطبي والإغاثي للنظام السوري للمساهمة في مكافحة وباء كوفيد-19، عوضاً عن الدعم العسكري والقوات البرية والميليشيات والمرتزقة لتوقف عن كافة أشكال الدعم للنظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتوقف القوات الروسية عن ارتكاب مثل هذه الجرائم قبل المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والسماح بتمديد قرار مجلس الأمن الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وإعادة تضمينه لمعبر اليعربية مع العراق ومعبر نصيب مع الأردن، بحيث تستفيد منه منطقة الجزيرة السورية، وجنوب سوريا.

كما أوصى التقرير منظمة الشؤون الإنسانية والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة النظام السوري بإيجاد آلية موحدة لتنسيق الدعم الإغاثي تُفاوِض النظام السوري بشكل جدي وحقيقي وأن لا تقبل أن تكون شريكاً مع منظمات مرتبطة بالأفرع الأمنية أو وزارة الداخلية، أو منشأة من قبل شخصيات تابعة للنظام السوري، وتجنب أي نوع من الأعمال مع المنظمات المنشأة من قِبَل الأجهزة الأمنية أو الخاضعة لها؛ لأن ذلك يعزز من قدرة هذه الأجهزة على الاستمرار في تمويل نشاطاتها وارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وحثَّ التقرير الدول التي فرضت عقوبات على النظام السوري بدعم إنشاء آلية التنسيق السابق ذكرها، وتشكيل مجلس استشاري لمراقبة فعالية عملها وأن تترافق العقوبات الاقتصادية مع إدارة سياسية وتحرك جدي ضمن خطة زمنية صارمة في مسار العملية السياسية، يهدف إلى تحقيق الانتقال السياسي وتقييم العقوبات بشكل دوري، وإضافة الأفراد والشركات التي لا تزال مستمرة في دعم النظام السوري ووضعها على قوائم العقوبات.

وأكَّد التقرير على ضرورة زيادة الدعم المادي للمنظمات الإغاثية المحلية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتقديم الدعم لها بشكل مباشر بعيداً عن بيروقراطية منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى مساعدة المنظمات الإنسانية العاملة والتي لا تتمكن وحدها من مفاوضة النظام السوري وترضخ لأغلب شروطه، وذلك عن طريق إيجاد أساليب للضغط على النظام السوري لرفع الإطار الأمني الذي وضعه بهدف السيطرة على النسبة العظمى من المساعدات وتوظيفها لصالحه.

أوصى التقرير الأمم المتحدة بفرض عقوبات أممية على النظام السوري في حال استمرار ارتكابه للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إضافة إلى ضرورة عدم التعامل مع الأفراد والشركات والهيئات المتورطين في ارتكاب الانتهاكات، ويمكن هنا الاستعانة ببيانات لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وآلية التحقيق الدولية المستقلة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهي جميعاً هيئات صادرة عن الأمم المتحدة وعدم إخضاع قضية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لحق النقض.

نشرت صحيفة "الوطن"، التي تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، مقالاً مطولاً بعنوان "البطاقة الذكية والفساد"، هاجمت من خلاله المشروع الذي ترعاه "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام المجرم وربطت بين تنفيذه وقضايا الفساد في هجوم علني يعد الأول من نوعه عبر الصحيفة الداعمة للنظام، ما يظهر مدى التناحر الذي تحدثت عنه مصادر إعلامية بين الطرفين.

وهاجمت الصحيفة المشروع الذي يتغنى به إعلام النظام وكشفت أن الأخير فتح الباب أمام ما وصفته بأنه "شرعنة" فساد من نوع آخر يتمثل في تراجع الجودة والغش، وسط عجز حكومة النظام عن سد الباب الذي تشرف عليه عبر ما يُسمى بـ "البطاقة الذكية".

وظهر جلياً كيفية ترويج إعلام النظام بأنّ المشروع بحجة محاولة السيطرة على الهدر وإيصال الدعم لمستحقيه لتطلق المشروع الفاشل الذكية لمراقبة عمليات التوزيع والكميات المخصصة، حسب هدف المشروع المعلن الذي فضح مقال الصحيفة حقيقته.

وتناولت الصحيفة ما وصفتها أحدث الإحصائيات التي تؤكد أن إنفاق الأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد يجب أنّ يتراوح بين 150 ألفاً إلى 180 ألف ليرة شهرياً، نكتشف أن كل ما يحصل من فساد في سورية بات مبرراً بالعودة إلى سلم الرواتب والأجور المعتمد في مناطق النظام بحسب الصحيفة.

وفضحت الصحيفة تجربة البطاقة الذكية لتوزيع الخبز حيث تراجع نوعية الخبز المنتج، ولن يكون مع عجز النظام اتخاذ أي إجراء لأنه لن يجد عمالاً سيقبلون العمل بأجور متدنية ولذلك فإن العامل سيترتب عليه توفير الفارق من جودة الخبز، أو غشه، والمتاجرة فيه ليتمكن من العيش، وفقاً لما نشرته "الوطن".

وأشارت إلى أنّ الأمر ذاته عاشته مناطق سيطرة النظام في موضوع البنزين والمازوت والغاز، فنسب الربح التي تسمح فيها وزارة النفط والثروة المعدنية في عمليات البيع لا تتعدى الليرات الرمزية، ولتحقيق الربح يُلجأ إلى الأساليب ذاتها في الغش والتلاعب بالدور، وفق الصحيفة.

في حين تناول مجمل مقال الصحيفة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة النظام مؤخراً وكشفت عن معلومات اقتصادية مثيرة حملت طابعاً هجومياً تصدر للمرة الأولى عبر الإعلام الموالي للنظام في إشارة إلى تصاعد حدة الخلافات بين "رامي مخلوف وأسماء الأخرس"، وفقاً لما يرجحه مراقبون.

هذا وأفاد موقع "اقتصاد" المحلي بإن المدعو "مهند الدباغ" وهو ابن خالة أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، وخاله محمد ناجي عطري رئيس الوزراء الأسبق، يملك جزءاً من الشركة الراعية للبطاقة الذكية وتعود الحصة الأكبر في الشركة، لشقيق أسماء، وقد جرى التكتم على اسمه، ومنع تداوله على وسائل الإعلام، بمعنى أن الشركة تعود بملكيتها بالكامل إلى أسماء الأسد وتعد منافساً قوياً على مقدرات البلاد التي دائب رامي مخلوف على نهبها وسرقتها.

يشار إلى أنّ "رامي مخلوف" اشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل تزامناً مع انتفاضة الشعب السوري بوجه الإجرام الأسد في حين غاب عن المشهد الإعلامي في البلاد مع استمراره في دعم النظام في وقت كثر الحديث عن منافسين لابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" مثل "سامر الفوز" وغيره ممن خضعوا مؤخراً لقرارات تقضي بدفعهم الأموال للنظام بشكل إجباري بحجة دعم الليرة المنهارة.

شن مسلحون من ريف السويداء الغربي هجوما على أطراف مدينة بصرى الشام الواقعة بريف درعا الشرقي، حيث جرت اشتباكات بين المسلحين من جهة وعناصر الفيلق الخامس التابع لروسيا من جهة أخرى.

وقال ناشطون إن الاشتباكات أدت لسقوط قتيل والعديد من الجرحى في صفوف الطرفين، علما أن عدة مصادر أكدت يوم أمس قيام مسلحين من ريف السويداء بحشد قواهم في القرى القريبة من ريف درعا الشرقي، تجهيزا للهجوم.

ولفت ناشطون إلى أن رتلا للشرطة الروسية وصل إلى المنطقة لفض الاشتباك الحاصل بين الطرفين.

وتأتي هذه التطورات امتدادا للاشتباكات التي جرت قبل أيام بين الطرفين، والتي بدأت مع قيام مسلحين من ريف السويداء باختطاف شابين من أبناء ريف درعا قرب بلدة القريا، ليرد مسلحون من ريف درعا بمحاولة اعتقال شبان غربي البلدة، حيث جرى إطلاق نار، ما أدى لمقتل شاب من البلدة، وإصابة اثنين آخرين.

وشهدت المنطقة حينها توترا شديدا، ومن ثم تطور لاشتباكات مسلحة استمرت لأكثر من ساعة، ما خلف أكثر من عشرة قتلى في صفوف مسلحي السويداء، وإصابة آخرين، وهو ما دفع مسلحي السويداء لشن الهجوم على قوات الفيلق الخامس، اليوم.

وكانت حركة "رجال الكرامة" في السويداء، وهي أكبر تشكيلات الفصائل المحلية في المدينة ذات الغالبية الدرزية، القوات الروسية في سوريا مسؤولية الأحداث الأخيرة التي حصلت في بلدة القريا في ريف السويداء، في وقت تجري جهود لضبط التوتر بين الفصائل و"الفيلق الخامس" في درعا المدعوم من موسكو.

وأوضح بيان "رجال الكرامة"، أن "الفيلق الخامس تشكيل من مرتبات (الجيش)، ويتبع مباشرة للقوات الروسية في سوريا، وعلى هذا فإن المسؤولية المباشرة عن المجزرة التي ارتكبها الفيلق التابع لها تتحملها القوات الروسية في سوريا، ويقع على عاتقها محاسبة المرتكبين، بدءاً من حليفها أحمد العودة وصولاً إلى عناصره الذين ارتكبوا المجزرة بحق المدنيين".

وأرجعت الحركة "مسؤولية الفراغ الأمني في محافظة السويداء بشكل كامل للجهات الحكومية"، مشيرة إلى أنها لم تعترض عمل هذه الجهات في السويداء. كما عدت أن "الضيوف من الوافدين من كل المحافظات السورية، خصوصاً من سهل حوران الكرام، هم أهلنا، وقد أثبت أهالي الجبل خلال تسع سنوات من أمد الصراع أنهم على عهد سلفهم الصالح، يُكرمون ضيوفهم وجيرانهم على السواء"، داعية المدنيين في المحافظتين إلى الحفاظ على "الوعي الوطني الذي يحفظ الجميع من مزالقَ لا تُحمد عقباها".

سلطت صحيفة "سفابودنايا براسا" الروسية في تقرير لها، الضوء على حديث وسائل إعلام في البلاد وخارجها عن سعي الكرملين الإطاحة ببشار الأسد من رئاسة النظام السوري.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أن موسكو قد تكون بالفعل غير راضية عن الأسد، مرجعة ذلك لما أسمته علاقاته الوثيقة مع دولة الإمارات، لا سيما أن سياسة أبو ظبي لا تتناسب مع المصالح الروسية في سوريا، وفق تعبيرها.

وأوضح التقرير أن الإمارات فعّلت تدخلها بالملف السوري في إطار مساعيها التفوق على النفوذ السعودي والتركي المتزايد في المنطقة.

وأضافت الصحيفة: "بما أن الأسد نسخة مصغرة من فلاديمير بوتين، فإنه لا يزال يميل إلى أن يصبح سياسيا مستقلا. ولكن في ظل الظروف السائدة، يشكل هذا الأمر خطرا على الأسد والتوسع الجيوسياسي الروسي في منطقة الشرق الأوسط".

ولفت التقرير إلى أن استطلاعا أجراه خبراء روس في المناطق التي تسيطر عليها دمشق، أظهر فقدان الأسد لنفوذه، مؤكدة أن من شملهم الاستطلاع "يدركون حقيقة الأسد الجديد ما بعد الحرب".

وأضافت "سفابودنايا براسا" أن الاستطلاع أجرته مؤسسة "حماية القيم الوطنية" الروسية، وهي مؤسسة غير معروفة على نطاق واسع، تشارك بشكل أساسي في قضايا حقوق الإنسان، لافتة إلى أن الهدف من الاستطلاع هو معرفة حظوظ الأسد بالفوز في انتخابات مقررة العام المقبل، وسط وجود العديد من المرشحين المحتملين له، بحسبها.

وتشير نتيجة الاستطلاع إلى أن نسبة ناخبي الأسد لن تتجاوز 30 بالمئة من مجموع المقترعين، وقد أرجع خبراء المؤسسة ذلك إلى رغبة السوريين في الابتعاد عن ظروف الحرب وضمان الأمن ومحاربة الإرهاب وإنهاء الحرب وضمان احتياجات وقت السلم بما في ذلك محاربة الفقر والفساد وتحقيق الازدهار الاقتصادي.

وأوردت الصحيفة أن مؤسسات أخرى موالية للكرملين أجرت استطلاع رأي آخر حول الموضوع ذاته، وبحسب المعارضة السورية وبعض وسائل الإعلام فقد طلب من المستطلعة آراؤهم أولا تحديد المشاكل الرئيسية للأسد، وقد كان الفساد وتدني مستوى المعيشة ونقص وسائل الراحة مثل نقص الكهرباء، أبرز ما ذكره أغلبهم.

وسئلت العينة بعد ذلك عما إذا كانوا سيصوتون للأسد، وقد عبر أكثر من 53 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع عن عدم رغبتهم بذلك. في المقابل، قدم هذا الاستطلاع فرصة على طبق من فضة لمعارضي الأسد لنشر مقالات من قبيل "الكرملين سيزيل الأسد" و"الشعب لم يعد يثق في بشار"، بحسب الصحيفة.

وعلقت الصحيفة على تلك الاستطلاعات بالقول إنه حتى إذا قررت موسكو إزالة الأسد، فمن غير المرجح أن تنجح في ذلك سواء بمساعدة الانتخابات أو بعض السيناريوهات الأخرى في ظل استمرار الدعم الإيراني لنظام الأسد.

وفي الوقت الحالي، لا يحتاج الإيرانيون شخصا غير الأسد، الذي يدرك منذ السنوات الأخيرة كنه مشروع طهران. وقد استثمر الإيرانيون الكثير من الموارد والجهد لإبقائه في السلطة.

بناء على ذلك، يبدو جليا أن تنحية الأسد سيكون تأثيرها كارثيا على العلاقات الروسية الإيرانية، ويمكن أن يؤدي ذلك نظريا إلى مزيد تقسيم سوريا أو حتى نشوب اشتباكات عسكرية بين الجيش الروسي والقوات الإيرانية. دون الأسد ستفقد طهران كل نفوذها السياسي في سوريا، لذلك من غير المجدي أن يتخلص الكرملين من الأسد، لا سيما في غياب بديل له في الوقت الراهن.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن رئيس حكومة النظام السوري عماد خميس، والعقيد سهيل الحسن، من بين المرشحين الأنسب لتعويض الأسد، لأنهما مواليان لروسيا. فالعقيد سهيل الحسن الملقب بـ"النمر" لديه بعض الخلافات مع السلطات الحالية، حتى أن الأسد فصله وحلّ قواته، أما "خميس" فقد اكتسب سيرة ذاتية حافلة بسبب الحرب.

خففت مجموعة من الدول إجراءاتها التي فرضتها من قبل لمواجهة جائحة كورونا، بينما مددت أخرى تدابيرها الاحترازية ضد الفيروس، في الوقت الذي ناهز فيه عدد المصابين حول العالم ثلاثة ملايين.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم أكثر من مليونين و900 ألف أمس الأحد، بينما تجاوز عدد الوفيات 204 آلاف، أكثر من نصفهم في أوروبا، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس أن 928,619 شخصا أصيبوا بالفيروس، بزيادة 32,853 عن الإحصاء السابق، وأن عدد الوفيات زاد 2020 حالة ليصل إلى 52,459 وفاة.

وفي إسبانيا، سمحت السلطات بخروج الأطفال من منازلهم أمس الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ ستة أسابيع. وبموجب القواعد الجديدة التي أعلنتها السلطات الإسبانية، يسمح للأطفال بالخروج مرة في اليوم بين الساعة التاسعة صباحا والتاسعة ليلا، لكن دون الابتعاد أكثر من كيلومتر واحد عن منازلهم.

وبدأ تطبيق القواعد الجديدة بينما تراجع عدد الوفيات في البلد الذي كان بين الأكثر تأثرا بالفيروس إلى 288 أمس الأحد، وهي الحصيلة الأقل منذ 30 مارس/آذار الماضي، وتستعد حكومات عدة دول -بينها فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة- لتخفيف جزئي للقيود المشددة التي فرضتها على مواطنيها في الأسابيع الماضية.

وفي بريطانيا، عاد رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى مقر رئاسة الحكومة في لندن بعد أسبوعين من النقاهة إثر شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، حيث كان قضى نحو أسبوعين في المستشفى ودخل العناية المركزة.

وذكرت صحيفة تلغراف أنه من المتوقع أن يعلن جونسون خططا لتخفيف إجراءات العزل العام خلال هذا الأسبوع، كما رفضت الحكومة البريطانية حتى الآن تحديد أي موعد لتخفيف إجراءات العزل، مؤكدة أنها تخشى تزايدا في عدد الإصابات، وأنها تنتظر رأي العلماء.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن حكومته تعتزم البدء في تخفيف بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا ابتداء من 4 مايو/أيار المقبل. وأوضح أن السلطات الإيطالية ستسمح للمواطنين بممارسة مزيد من الرياضات والتمارين في الأماكن المكشوفة بالقرب من منازلهم.

وذكرت السلطات الإيطالية -حيث تم تسجيل 260 وفاة جديدة الأحد في أدنى حصيلة منذ 14 مارس/آذار الماضي- أن المدارس ستعاود فتح أبوابها في أيلول/سبتمبر المقبل، بينما بإمكان العديد من الأعمال التجارية استئناف نشاطاتها الأسبوع المقبل.

وتستعد السلطات الفرنسية للكشف غدا الثلاثاء عن الإستراتيجية الوطنية للخروج من الحجر، والتي تم فيها تحديد 17 أولوية لإخراج البلاد تدريجيا من حالة الإغلاق ابتداء من 11 مايو/أيار المقبل.

وتشمل خطة الحكومة الفرنسية إعادة فتح المدارس، واستئناف عمل الشركات، وعودة حركة وسائل النقل العام إلى طبيعتها، وتأمين أقنعة ومعقمات، ودعم كبار السن وتحديد سياسة لفحصهم.

لكن الخطط التي وضعها مستشارو الحكومة في مجال العلوم قوبلت بريبة من بعض الجهات، خصوصا نقابات المدرسين التي أعربت عن شكوكها في مدى إمكان تطبيق إجراءات مثل فصل الطلاب في الصفوف المدرسية.

من جهتها، أعلنت السعودية رفعا جزئيا لحظر التجول لمدة 24 ساعة، وسمحت للمراكز التجارية والمحال بفتح أبوابها لساعات محددة، لكنها أعلنت استمرار إغلاق مكة المكرمة، وبدأ الرفع التدريجي أمس الأحد، وسيستمر حتى 13 مايو/أيار المقبل، في حين أعلن التلفزيون السعودي تمديد تعليق الرحلات الدولية والداخلية حتى إشعار آخر.

وفي الجزائر، أصدر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد تعليمات بتوسيع القطاعات التجارية التي سيعاد فتحها، بهدف الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، وستشمل هذه القطاعات محال بيع الملابس والأثاث والأجهزة الكهربائية وصالونات الحلاقة، وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 3380، والوفيات إلى 425.

وفي الأردن، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن بعض مؤسسات القطاع العام الخدمية ستعود للعمل وبعدد محدود من الموظفين يقرره الوزير أو من يرأس المؤسسة، وقررت الحكومة الأردنية أمس الأحد رفع حظر التجول عن مدينة المفرق شمال شرقي البلاد، نظرا لعدم تسجيلها أي إصابات بفيروس كورونا.

كما قررت تمديد تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة حتى نهاية شهر رمضان في إطار جهودها لاحتواء الفيروس، وفرضت الحكومة الأردنية في 11 من الشهر الماضي حظرا شاملا للتجول في عموم المملكة ضمن إجراءات اتخذتها لمواجهة الجائحة.

وفي طهران، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن وزارة الصحة ستقسم المحافظات على أساس نسبة الإصابة. وأضاف خلال اجتماع لجنة مكافحة فيروس كورونا أن الوزارة ستحدد تاريخ رفع القيود عن المساجد وصلاة الجمعة وفق بروتوكولات محددة.

وأكد أنه سيتم السماح للمحافظات التي لا تشهد إصابات أو وفيات جديدة خلال أسبوعين أن ترفع القيود عن المساجد وصلاة الجمعة والمراكز الدينية، وقال إنه من الممكن أن ينفذ هذا القرار منذ الرابع من الشهر المقبل أو منتصف شهر رمضان، وفق تقرير لقناة "الجزيرة".

قتل ثلاثة أشخاص وجرح عدد من سكان بلدات بريف دمشق إثر سقوط شظايا من مخلفات المضادات الأرضية التابعة لميليشيات النظام تزامناً مع تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية فجر اليوم الاثنين 27 أبريل/ نيسان، وفق ترجيحات مصادر محلية متطابقة.

بالمقابل نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر عسكري بجيش النظام نفى خلال حديثه وقوع أية إصابات بشرية، زاعماً أن مضادات جيش النظام تصدت للغارات المعادية ودمرت غالبيتها واقتصرت أضرار الصواريخ التي وصلت على بعض الخسائر المادية، حسب وصفه، ما يرجح أن بلدتي الحجيرة والعادلية تعرضتا لسقوط صواريخ من مضادات النظام الأرضية، عقب تناقض تصريحات إعلام النظام الرسمي.

وتنص رواية إعلام النظام على أنّ الخسائر البشرية في صفوف المدنيين بلغت ثلاثة أشخاص بينهم طفل ناتجة عن سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي على منازل الأهالي في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق، إلا أنّ مصادر محلية تدحض تلك المزاعم حيث من المعتاد أن تصيب مضادات جيش النظام المناطق المحيطة بدمشق بصواريخها.

وتظهر المشاهد التي تتناقلها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها إنها اللحظات الأولى من تصدي دفاعات النظام للغارات الإسرائلية عودة تلك الصواريخ للأرض ما يؤكد رواية المصادر المحلية التي أشارت إلى أن مصدر الصواريخ التي سقطت على بلدات ريف دمشق مضادات النظام، كما جرت العادة.

وكانت مصادر إعلامية موالية كشفت عن تنفيذ طائرات اسرائيلية ثمانية غارات جوية استهدفت مواقع النظام وميليشيات إيران في العاصمة السورية دمشق ومحيطها فجر اليوم، دون الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بمواقع الميليشيات المستهدفة، وقلما يعلن الجيش الإسرائيلي ذلك.

هذا وسبق أنّ أطلقت عدة صفحات موالية للنظام تحذيرات تنص على ضرورة عدم التجوال والتزام المنازل عند سماع دوي الانفجارات الناجمة عن الضربات الجوية على مواقع تابعة لميليشيات النظام بمحيط دمشق لعدم إصابة المضادات لمنازلهم كما حدث في الضربة الجوية لمحيط مدينة "التل" بريف دمشق إذ سقط صاروخ لميليشيات النظام على المنطقة الصناعية في المدينة ما أسفر عن حدوث أضرار مادية كبيرة.

أصدرت فعاليات في الجنوب السوري بيانا استنكرت فيه الدعوات التي أسمتها بالمشبوهة للقتال في ليبيا تحت قيادة قوات حفتر، وقتال أشقائهم الليبيين.

وندد بيان فعاليات حوران وأبناء الجنوب بهذه الدعوات واعتبر أن نتائجها سلبية لأن أبناء الجنوب سيقاتلون كمرتزقة في ليبيا، وما ستتركه من آثار تمتد لأمة العرب والمسلمين وما تسببه من زيادة في معاناة الناس وسفك المزيد من الدماء البريئة.

ورأى البيان أنه بدلا من هذه الدعوات يجب على النظام إيجاد الحلول وإنهاء مشاكل الجنوب وعدم افتعال الأزمات.

وتضامن البيان مع الشعب الليبي المظلوم الذي فرضت عليه الحرب بالوكالة، ودعى لوقف القتال وتفويت الفرصة على المتعطشين لسفك الدماء

وحذر البيان كافة القائمين على هذه الدعوة وحملتهم كافة العواقب وكل ما من شأنه إثارة القلاقل والاضطرابات بحوران والجنوب عامة، وودعى أنباء حوران والشعب السوري للوقوف بحزم ضد هذه الدعوات المشبوهة،

وحذر البيان أيضا من يدعون أنفسهم قادة ورؤساء مجموعات من تجنيد الشباب و جرهم للموت وفي معارك لا ناقة لهم بها ولا جمل.

وكانت الدعوات صادرة عن مكتب العميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة درعا، والدعوات تتعلق بتسوية أوضاع المنشقين ومن عليهم سجل أمني كبير، حيث تضمنت عروضا مغرية بالمال والعفو على كامل سجله السابق، بشرط قبوله للقتال إلى جانب قوات حفتر.

وأتت الدعوات للقتال في ليبيا إلى جانب القوات الروسية ومرزقتها قوات فاغنر، واجتمع لؤي العلي مع قيادات سابقين في الجيش الحر وهم (وسيم الزرقان وفاروق حمادة وشادي السرحان وعلاء الجاموس)، لنشر هذه الدعوات بين أنباء الجنوب والتنسيق لمن يرغب منهم بالقتال في ليبيا، مشيرين أنه الحل الوحيد أمام المنشقين لتبييض صفحاتهم.

وأشار ناشطون أن إجتماع العلي مع قيادت سابقين في الجيش الحر قد تضمنت أيضا دعوات لعودة المنشقين إلى صفوف النظام السوري دون أي مسائلة امنية، وذلك لتجنيدهم لصالح جهاز الامن العسكري.

ويعتبر لؤي العلي المهيمن على محافظة درعا وهو المسؤول الأول عن عمليات الإغتيال القتل التي تحدث بحق قيادات سابقين في صفوف الجيش الحر الذين رفضوا التسويات والانضمام لقوات الأسد.

وفي وقت سابق فقد أكدت مصادر محلية عودة عدد من الشبان إلى بلداتهم والذين كان من المقرر نقلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حفتر، وذلك بسبب اكتشافهم أنهم ذاهبون للموت فقط.

وقالت ناشطون لشبكة شام أن قرابة ال400 شاب من أبناء درعا والقنيطرة قد تم نقلهم يوم الأحد الماضي إلى مقر قيادة القرفة "18" بريف حمص، وذلك لتلقي التدريب قبل نقلهم إلى ليبيا للقتال هناك، وقد تفاجئ الشباب أنه سيتم تدريبهم للقتال إلى جانب قوات حفتر.

وذكرت الناشطون أن الشباب اعتقدوا أنهم ذاهبون إلى ليبيا لحماية حقول النفط فقط، وهذا ما تم الإتفاق عليه مع الروس، إلا أنهم تم إخبارهم أنه سيتم نقلهم للقتال وليس للحماية، وهو ما كان بنظرهم خرق للعقد الذي وقعوه، وقاموا بالتواصل مع اهاليهم للضغط على القيادي السابق في جبهة ثوار سوريا والعميل للروس (أبو جعفر ممتنة) والذي رتب أمر نقلهم وتشجيعهم على الذهب إلى ليبيا.

وأشارت المصادر أن الشباب طالبوا إعادتهم إلى منازلهم وأنهم لم يعودوا يرغبون بالذهاب إلى ليبيا، وهو ما تم فعلا، ولكن العدد الذي تمكن من العودة لا يتجاوز ال40 شاب فقط، وهناك شبان ما يزالوا يحاولون العودة، بينما هناك بعض الشباب الذين قبلوا بالذهاب والقتال.

وحسب أحد المصادر فإن الشباب المجندين قد وقعوا عقودا مع شركة "فاغنر" الروسية بهدف حماية المنشآت النفطيّة في ليبيا، إلا أن قائد في صفوف النظام قال لهم أنهم ذاهبون للقتال مع حفتر، حيث تفاجئ الشبان بهذا الأمر حيث أنه ينافي ما تم الإتفاق والتوقيع عليه في فرع الأمن العسكري “سعسع” بريف دمشق.

وتشير مصادر بأنّ عملية تجنيد عشرات الشبان باتت حدثاً متكرراً مع قيام قوات الاحتلال الروسي بتجميع وتنظيم رحلات جوية نقلت من خلالها المرتزقة إلى ليبيا، فيما تتحدث المصادر عن مقابل مادي يصل إلى ألف دولار أمريكي.

وسبق أنّ كشفت مصادر محلية جنوب البلاد عن نشاط حزب سياسي مقرب من نظام الأسد بالعمل على تجنيد مرتزقة موالين للنظام بهدف إرسالهم للقتال في ليبيا برعاية ودعم من شركة أمنية روسية خاصة لتجهيز وتجنيد المرتزقة.

وسبق أنّ علقت حكومة الوفاق الليبية، على تلك العمليات مؤكدةً أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لجأت إلى جلب مقاتلين مرتزقة من سوريا، موالين لنظام الأسد، نقلوا مؤخرا عبر 12 رحلة جوية إلى شرق ليبيا، وذلك إلى جانب بيانات بهذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أنّ مصادر مطلعة كشفت عن زيادة النشاط الجوي بشكل متواصل بالرغم من مرحلة تفشي فايروس كورونا تجري بين مطارات حميميم ودمشق الدولي وبين مناطق سيطرة حفتر في ليبيا، ما يرجح أن النشاط يعود إلى تنفيذ عملية نقل المرتزقة من حميميم إلى ليبيا.

اتفق النظام السوري مع شركة "طلال أبو غزالة" على اعتمادها لتدقيق الحسابات المالية لشركات التأمين الخاضعة لرقابة وزارة مالية النظام.

وقال موقع "الاقتصادي سوريا"، إن وزير مالية النظام مأمون حمدان، أصدر قراراً باعتماد شركة طلال أبو غزالة، التي تحمل اسم "شركة الخدمات المالية والمحاسبية المتكاملة المهنية"، محاسباً قانونياً، لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الإشراف على التأمين والعاملة في إطارها، أي جميع شركات التأمين في سوريا، سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص.

وأضاف الموقع، أنه بموجب نظام هيئة الإشراف على التأمين، لا يجوز لأي جهة خاضعة لرقابتها، تكليف مدقق حسابات لديها إلا من قائمة المحاسبين القانونيين المعتمدة بالقرارات الصادرة عن الهيئة والتي تضم أشخاصاً طبيعيين واعتباريين.

وكانت شركات "أبو غزالة" المقربة من روسيا والصين قد عادت للعمل في سوريا أواخر عام 2016، حيث تم اعتمادها من قبل النظام السوري في كثير من الأحيان للتهرب من العقوبات الإقتصادية، كما أنه من المحتمل أن تكون قد جهزت لمرحلة إعادة الإعمار.

وكانت قناة روسيا اليوم الناطقة بالعربية، قد بثت برنامجا تلفزيونيا اقتصاديا يقدمه رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، والبرنامج يتحدث عن الأزمات من وجهة نظر أبو غزالة والذي مرر خلال حلقاته عدة رسائل عن مدى إيجابية الوضع الاقتصادي حاليا في سوريا.

ومن غير المعروف ما إذا كانت شركات أبو طلالة ستحضع للعقوبات الأمريكية ضمن قانون قيصر، أم انها ستكون غير مشمولة بذلك.

وكانت شركة "أبو غزالة وشركاه الدولية ، قد أعلنت في نهاية العام 2016 عن عودة نشاطها إلى سوريا، بعد توقف عدة سنوات، حيث زار أبو غزالة دمشق، والتقى مع مستشارة بشار الأسد للشؤون السياسية، بثينة شعبان، وأعلن في حينها، استعداده للمساعدة في دعم الاقتصاد السوري بالدراسات والأفكار الجديدة.

وتأسست مجموعة "طلال أبو غزالة" في عام 1972، ولها 82 مكتباً حول العالم.

جدير بالذكر أن وزارة المالية التابعة للنظام، لم تنشر في مواقعها الرسمية خبر تكليف شركة طلال أبو غزالة بتدقيق حسابات جميع شركات التأمين السورية، كما أن أي من وسائل إعلام النظام لم تنشر الخبر، ما يشير إلى أن هناك رغبة من النظام بالتكتم على الموضوع، نظراً لأن ذلك يعني حصول "أبو غزالة" على ملايين الدولارات من خلال هذا الاتفاق الجديد مع وزارة المالية.

كشفت "سلوى أبو شقرا" المتحدثة باسم منظمة "أطباء بلا حدود"، عن عقبات وقيود يضعها النظام السوري في وجه تحرك فرق المنظمة ضمن مناطق سيطرته، وذلك في معرض حديثها عن جهود المنظمة في مساعدة الأنظمة الصحية الهشة بالمنطقة على مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقالت المسؤولة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "ولكننا نواجه الكثير من القيود التي تعيق وصولنا إلى مناطق معينة في البلدان التي نعمل فيها، فلا نستطيع على سبيل المثال العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، بعد أن فشلت طلباتنا للحصول على إذن بذلك حتى بعد أن بدأت جائحة كوفيد - 19"

وأضافت: "أما أنشطتنا المعتادة، وكذلك الخاصة بجائحة (كوفيد - 19) في المناطق التي لا تخضع حالياً لسيطرة الحكومة السورية، فإنها قائمة بالاتفاق والتنسيق مع السلطات الصحية المعنية في تلك المناطق".

ولفتت إلى طبيعة الخدمات التي تقدمها المنظمة للمناطق غير الخاضعة لنفوذ النظام بالقول: "تسهم طواقمنا العاملة بشمال شرق سوريا في فريق العمل الإنساني المعني بالتعامل مع (كوفيد - 19) والذي ترأسه السلطات الصحية المحلية، أما في مناطق شمال غربي سوريا، فإننا نراجع منذ بدء الجائحة أنظمة فرز المرضى وتدفقهم في المستشفيات والمراكز الصحية التي ندعمها في محافظة إدلب، وذلك لنضمن سرعة كشف حالات الإصابة المحتملة".

وردا على كيف تتعامل المنظمة مع الانقسامات السياسية في الدول التي تعمل بها، أوضحت أبو شقرا أن "الجائحة لا تغير طريقة عملنا في مناطق الحروب، حيث نقدم الإغاثة لمن يحتاجها ومن دون أي تمييز مهما كان شكله. كما نستعين باستقلاليتنا وحيادنا للتفاوض مع مختلف أطراف النزاع كي نصل إلى الناس".

وأشارت أبو شقرا أن جائحة "كوفيد - 19" أدّت إلى إنهاك بعضٍ من أغنى الأنظمة الصحية في العالم وأفضلها تجهيزاً، "وهذا يضعنا دون شك أمام توقعات مقلقة جداً بالنسبة لبلدان على غرار اليمن وسوريا. كما أن الجائحة قد أنهكت كل من يقدم الرعاية الصحية على المستوى الوطني".

قالت مصادر إعلام عراقية، إن قوات من الجيش العراقي والعشائر، صدت الأحد، هجوما لتنظيم "داعش" في ناحية الوليد بمحافظة الأنبار الحدودية مع سوريا، وفق مانقلت "الأناضول" التركية.

وقال مدير ناحية الوليد عبد المنعم الطرموز، إن "تنظيم داعش الارهابي شن هجوما بأسلحة متوسطة وخفيفة على الناحية الحدودية مع سوريا في محافظة الأنبار"، لافتاً إلى أن "هجوم داعش انطلق من عمق الصحراء وتم التصدي له بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين الجيش والعشائر ضد عناصر التنظيم الارهابي".

وأشار إلى أن المواجهات "أسفرت عن إصابة أحد شيوخ الناحية"، حيث أنه وخلال أشهر مضت، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالي، المعروفة في البلاد باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق في 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن طائرات إسرائيلية نفذت ثمانية غارات جوية استهدفت مواقع النظام وميليشيات إيران في العاصمة السورية دمشق ومحيطها.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا" فإنّ الدفاعات الجوية في جيش الأسد تصدى فجر اليوم للصواريخ الإسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية وتزعم كما جرت العادة إسقاط معظمها.

وسبق قصفت المقاتلات الإسرائيلية مطار دمشق الدولي ومستودعات تابعة للميليشيات الإيرانية بعدة غارات جوية، ما أدى لاشتعال الحرائق في مواقع الاستهداف قرب دمشق، ما يرجح أن القصف الصاروخي طال المواقع ذاتها التي تتمركز فيها الميليشيات.

يشار إلى أن القطع العسكرية بمحيط العاصمة السورية دمشق تحولت إلى حقل أهداف للطائرات الإسرائيلية، حيث تعرضت مواقع عسكرية تابعة لقوات الأسد والميليشات الإيرانية مؤخراً لضربات جوية متلاحقة، وسط تصاعد التحذيرات من قبل صفحات موالية للنظام لتفادي صواريخ جيش النظام التي باتت تتساقط على المناطق السكنية عن طريق الخطأ.