أكد "أنس العبدة" رئيس "هيئة التفاوض" السورية، أن انضمام "مجلس سوريا الديمقراطية" إلى الهيئة مرتبط بتخليه عن الارتباط بحزب "العمال الكردستاني" (PKK)، كاشفاً عن عدم طرح موضوع انضمام "مسد" رسمياً حتى الآن.

وأضاف العبدة، في تصريحات صحفية "إذا كان الحديث عن وجود المكون الكردي في الهيئة، فهو فعلاً موجود وله دوره وصوته، أما إذا كان الحديث عن وجود مسد ككينونة سياسية، فإن هذا الموضوع لم يُطرح في الهيئة رسمياً حتى اللحظة".

ولفت العبدة إلى أن "انضمام مسد إلى الهيئة أمر يمكن بحثه، بعد أن يتخلى مسد عن ارتباطاته بحزب العمال الكردستاني (PKK)"، واشترط العبدة لذلك إخراج عناصر "PKK" الأجانب من سوريا، والتزام "مسد" بوحدة الجغرافية السورية، وأهداف الثورة السورية، والتخلي عن أي مخططات لتشكيل "إدارة ذاتية" بها أو أجندات انفصالية.

ونوه العبدة إلى أن "العرب والأكراد والآشوريين والسريان، بكافة طوائفهم، هم سوريون، سقفهم سوريا الموحدة، وسوريا التي تحفظ حقوق الجميع دون تمييز، هذا هدفنا".

وكانت اعتبرت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، أن أفق الحل السياسي عبر المباحثات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية في جنيف واللجنة الدستورية تكاد تكون مسدودة.

وعزت أحمد الأسباب إلى ثلاثة عوامل رئيسية، على رأسها "غياب الإرادة الحقيقية للحل، وإقصاء مكونات شمال وشرقي سوريا وإدارتها الذاتية، وتضارب مصالح الدول المتداخلة" في الملف السوري.

واعتبرت أن طبيعة هيكلية هيئة التفاوض وتوزيع أعضائها باللجنة الدستورية، تفتقر إلى التمثيل الحقيقي، وقالت "ستبقى نتائجها عقيمة ولن تفضي لأي حل، ويجب أن يعاد النظر في قوائم وتشكيلة الهيئة وإشراك كل الجهات السياسية دون أقصاء، للخروج بنتائج حقيقية يبنى عليها إنهاء الأزمة السورية المستعصيي".

ودعت أحمد، في ندوة حوارية عقدت في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى تغيير تشكيلة اللجنة الدستورية الحالية، وضم كل الأطراف والجهات السياسية، والابتعاد عن الأجندات الدولية والمصالح الإقليمية التي لا تخدم تطلعات الشعب السوري.

أقر "شيخموس أحمد " رئيس مكتب شؤون اللاجئين والنازحين لدى "الإدارة الذاتية"، اليوم السبت، بحصول تدهور أمني في مخيم الهول بريف محافظة الحسكة، بعد بيان صادر عن الأمم المتحدة، عبرت فيه عن مخاوفها من مقتل نحو 12 شخصا في المخيم خلال الفترة القليلة الماضية.

واعتبر أحمد، أن صدور "البيان الأممي جاء متأخراً، فقد ناشدنا مرارا المنظمة الدولية والمنظمات المعنية، منذ أكثر من سنة بزيادة التدهور الأمني بالمخيم"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط"، وطالب بتوفير معدات ووسائل لوجستية أمنية لتساعد قوى الأمن في ضبط حراسة المخيم بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة المساعدة بإنشاء محكمة ذات طابع دولي خاص لمحاكمة المشتبهين بانتمائهم لتنظيم "داعش".

وذكر المسؤول أن الحكومة العراقية "ترفض استعادة مواطنيها الذي يقدر عددهم بنحو 30 ألف لاجئ عراقي يشكلون عبئاً على الإدارة، ونحو 25 ألفاً من النازحين السوريين يتحدرون من مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري، ويرفضون العودة خشية ملاحقتهم أمنيا واعتقالهم في حال عادوا إلى منازلهم".

ونوه إلى أن الأجهزة الأمنية الخاصة بحراسة المخيم، تفتقر إلى الوسائل والمعدات الخاصة لحماية قاطني المخيم وموظفي المنظمات الدولية والإنسانية، داعيا إلى تقديم الدعم اللازم لإعادة اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين، والضغط على الحكومات الغربية والعربية لاستعادة رعاياها.

وكانت أعربت الأمم المتحدة، الخميس، في مؤتمر صحي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، عن "مخاوف جدية" من تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم "الهول" جنوبي محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال دوجاريك: "في الفترة ما بين 1 و 16 يناير (كانون الثاني الجاري) تلقينا تقارير عن مقتل 12 سوريا وعراقيا من سكان مخيم الهول، بينهم امرأة عراقية لاجئة"، وبين الحين والآخر، يشهد مخيم الهول عمليات قتل لا يعرف منفذوها ووصلت، وفق مصادر سورية، خلال العام 2020 إلى نحو 40 جريمة.

وأضاف أن "المنسق الأممي المقيم منسق الشؤون الإنسانية لسوريا عمران ريزا، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي، أعربا عن مخاوف جدية من تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم الهول شمال شرقي البلاد"، الذي تديره منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية.

وأوضح دوجاريك أن "هذه الأحداث المزعجة تشير إلى بيئة أمنية يتعذر الدفاع عنها بشكل متزايد في مخيم الهول، كما أنها تعرض للخطر قدرة الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة على توصيل المساعدات الإنسانية الحيوية بأمان لسكانه".

ويضم المخيم، وفق إحصاءات غير رسمية، أكثر من 62 ألف شخص، نصفهم من اللاجئين العراقييّن ونحو 10 آلاف من عوائل مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، وأكثر من 20 ألف نازح سوري.

طالب عدد من الناشطين الفلسطينيين، محافظة دمشق برفع يدها عن ملف مخيم اليرموك نهائياً بدائرة خدماتها، لأنها أثبت فشلها الذريع تجاه المخيم خلال العامين الماضيين، وفق مانقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ولفت النشطاء إلى أن محافظة دمشق لم تحرك ساكناً ولم تقدم أي خدمات لتحسين واقع البنى التحتية ورفع الأنقاض والركام من حارات وشوارع المخيم، كما أنها لم تستطع إيقاف سرقة بيوت وممتلكات الأهالي وتوقف عفيش واحد وتحيله للقضاء.

وشدد النشطاء على ضرورة عودة اللجنة المحلية لمخيم اليرموك كسابق عهدها تابعة لوزارة الادارة المحلية مباشرةً، منوهين إلى أنهم لم يروا من محافظة دمشق سوى اصدار المخطط التنظيمي الأسود، الذي كان يهدف لزيادة مأساة أهالي اليرموك الذين يعانون من الفقر والتشرد والأزمة تلو الأزمة نتيجة عدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم.

وتساءل النشطاء عن سبب الاستخفاف بحقوق الملكية وصيانتها وقدسيتها المنصوص عليها بالدستور، تجاه سكان مخيم اليرموك، في وقت تماطل حكومة النظام في الاستجابة لطلب الأهالي المتكرر العودة لمنازلهم بعد تهجيرهم منها.

وكان أهالي مخيم اليرموك اشتكوا في وقت سابق من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، معتبرين ذلك استخفاف بمعاناتهم وعدم اكتراث بمصيرهم، مطالبين المحافظة رفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته.

ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاع إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع الأمني والقصف والحصار وسيطرة تنظيم داعش على جزء واسع من المخيم.

وفقد معظم أهالي اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم، إضافة إلى تضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية، وما زاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا، وفق المجموعة.

قال الرئيس الجديد لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، توماس شتروبل، إن ترحيل السوريين يتطلب إصدار قرار من الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين بإلغاء حظر الترحيل، وذلك بعد رفع حظر الترحيل إلى سوريا.

وأكد المسؤول الألماني على ضرورة استيفاء العديد من الشروط أولاً، قبل ترحيل أي حالات فردية إلى سوريا لمن تثبت خطورته على أمن البلاد، ولفت إلى أن الشرط الثاني يتعلق بوجوب مراجعة ومراعاة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في كل حالة على حده.

وونوه إلى أنه في حال تحقيق الشرطين السابقين، فيجب النظر إلى توفر مناطق سوريّة آمنة يمكن الترحيل إليها، واعتبر أن ذلك يُشكل "عقبات كبيرة أمام ترحيل لاجئين مرفوضين إلى سوريا، حتى بعد وقف ألمانيا حظر الترحيل الشامل إلى البلد الذي يعاني من الحرب منذ عقد من الزمن".

وسبق أن قال نائب وزير الداخلية الألماني شتيفان ماير، بأن قرار رفع الحظر عن ترحيل سوريين "ضروري لتأمين المواطنين"، مؤكدا بأن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ليس لهم "الحق في البقاء في ألمانيا" و" عليهم الرحيل عن بلادنا".

وكانت ألمانيا قررت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي رفع الحظر العام الذي كان مفروضا على ترحيل السوريين من ألمانيا إلى بلادهم. وفي حوار حصري أجرته دويتشه فيله، اعتبر نائب وزير الداخلية وعضو البرلمان عن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ، شتيفان ماير، القرار "ضروريا لتأمين سلامة من يعيشون في ألمانيا".

وطالبت 48 منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية في بيان مشترك، الحكومات الأوروبية، أبرزها الحكومتين الألمانية والدنماركية، بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.

انتشرت مليشيات الفرقة الرابعة بريف درعا الغربي، بشكل كبير وعززت من مواقعها وانشأت حواجز جديدة في المنطقة، وشددت الإجراءات الأمنية والتفتيش، في صورة تعكس رغبة خفية للنظام لعمل ما.

وقال ناشطون لشبكة شام أن قوات تابعة للفرقة الرابعة التي تأتمر بأوامر ايرانية قد زادت من انتشارها في ريف درعا الغربي، وعززت من مواقعها وقامت بإنشاء حواجز جديدة، ومعها عدد من الآليات العسكرية الثقيلة بينها دبابات.

وقال تجمع أحرار حوران، أن التعزيزات دخلت إلى بلدة خراب الشحم مؤلفة من 5 دبابات وعشرات العناصر المسلحة من ميليشيات الفرقة الرابعة، وعززت (حاجز قرية خراب الشحم، وحاجز الري ومزرعة الأبقار بين بلدتي اليادودة والمزيريب، ومعمل الكونسروة شمال المزيريب، وحاجز مفرق بلدة العجمي).

كما انشأت نقاط عسكرية جديدة عند حاجز دوار مساكن جلين، ومعمل الشيبس على طريق "درعا - طفس".

وخلال اليومين الماضيين وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة درعا قادمة من العاصمة دمشق، وكشفت مصادر محلية أن هذه التعزيزات ستكون مهمتها في المرحلة القادمة هو بسط السيطرة الكاملة على ريف درعا الغربي الذي يشهد عمليات اغتيال مستمرة بحق عناصر تابعين للنظام وعناصر سابقين في الجيش الحر كانوا قد انضموا إلى صفوف النظام بعد عملية التسوية.

وتهدف هذه التعزيزات بحسب شبكة نبأ إلى الضغط على اللجان المركزية في المنطقة لتسليم أشخاص محددين متهمين بعمليات الإغتيال في مناطق طفس والمزيريب واليادودة، والتهديد بطرح الحيارة العسكري إذا لم يتم تسليم المطلوبين.

وحسب نشطاء فإن الهدف الخفي من وراء هذه التعزيزات الكبيرة، فهو بسط السيطرة الكاملة على الريف الغربي، ومن ثم إعتقال جميع المطلوبين أمنيا والفارين من صفوفها، والأهم من ذلك إعتقال جميع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية.

وتعتبر هذه التعزيزات الكبيرة إشارة لرغبة النظام بالضغط للموافقة على شروطه، التي يراها ناشطون أنها تعني أيضا سقوط المنطقة بشكل كامل، وذلك في مخالفة صريحة لإتفاق التسوية الذي وقع بين روسيا والفصائل العسكرية في عام 2018.

نشر "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، بمناسبة "اليوم الدولي للتعليم" عيّنة من وثائق صادرة عن مؤسسات النظام السوري، توضّح مدى الدمار الذي لحق بنظام التعليم في سوريا بسبب الحرب، وفيها تُقرّ حكومة النظام باستخدامها المدارس لأغراض عسكرية، وتُقرّ بالدمار الواسع الذي تعرّضت له المدارس، وتحديداً في منطقة إدلب.

ووفق المركز الحقوقي، كانت الوثيقتان الحكوميتان، المكونتان من 38 صفحة، من بين آلاف الوثائق التي جمعها فريق التوثيق التابع للمركز السوري للعدالة والمساءلة في عامي 2013 و2015 من منشآت حكومية مهجورة داخل سوريا.

وتظهر الوثائق التي أعدّتها وزارة التربية والموجهة إلى محافظ إدلب عام 2013، معلومات عن 410 مدارس في محافظة إدلب، حيث تم عمل قائمة بالمدارس بحسب فئات مختلفة، منها: مدارس مشغولة من قبل مدنيين نازحين، ومدارس مشغولة من قبل جماعات معارضة، ومدارس مشغولة من قوات عسكرية سورية، ومدارس مغلقة، ومدارس تعرّضت لدمار جزئي أو كلي.

ولفت تقرير المركز إلى أن القائمة تظهر نظرة عامة صادمة بشأن الدمار الذي لحق بمدارس المحافظة، حيث تتضمن هذه الوثائق اعترافاً واضحاً من حكومة النظام باستخدام تسع مدارس لأغراض عسكرية من قبل قواتها.،وتم تسجيل هذه المدارس التسع أول مرة على أنها “مشغولة من قبل قوات حكومية” في وثيقة في حزيران/يونيو 2013، ثم مرة أخرى بعد أكثر من شهر في تموز/يوليو، تمت الإشارة إلى استخدام قوات حكومية سورية للمدارس كقواعد عسكرية لفترة طويلة من الزمن.

ويمثّل الاستخدام العسكري للمباني المدرسية خطراً واضحاً على الأطفال، حيث يؤدي وجود الجيش في المرافق التعليمية إما إلى إغلاق المدارس، أو حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، أو وضع الأطفال على مسافة قريبة من الجيش بشكل خطير، مما يعرّضهم غالباً لاحتمالية الاستغلال والتجنيد.

وعلاوة على ذلك، فإن استخدام المدارس كقواعد عسكرية يلغي وضعها كبنية تحتية مدنية، مما يعرّضها لهجوم عسكري، ومما يعرّض الطلاب والمعلمين للخطر، ويمكن أن يُلحق ضرراً أو دماراً بالبنية التحتية التعليمية.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدام المدارس في سوريا لأغراض عسكرية، في الواقع، بين عامي 2013 و2018، أكّدت الأمم المتحدة 72 حالة من حالات استخدام المدارس في سوريا لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى 23 حالة في عام 2019. وشملت هذه الحالات إشغالاً للمدارس من قبل قوات حكومية سورية، وداعش، وهيئة تحرير الشام، ووحدات حماية الشعب الكردية، والقوات التركية من بين آخرين.

وأوضح تقرير المركز أنه على الرغم من هذه المخاطر، لم يكن هناك على مرّ التاريخ حظر واضح على استخدام المدارس لأغراض عسكرية، ومع ذلك، فقد ازدادت وتيرة القلق بشأن هذه القضية على مدى العقد الماضي، مما أدى إلى إطلاق حملة لحظر استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وتعزيز المكانة المدنية للمدارس، وتأمين حماية أكبر للأطفال الذين يعيشون في ظل النزاع.

وتُوّجت هذه الجهود بإصدار المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاعات المسلحة لعام 2014 وإعلان المدارس الآمنة لعام 2015. ومنذ إطلاقه، وقّعت 106 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على هذا الإعلان، والتزمت بتعزيز حماية المدارس، بما في ذلك حظر الاستخدام العسكري، ولم تكن سوريا من بين الدول الموقّعة.

ولفت المركز إلى أن حماية الطلاب ومنع الانتهاكات المتعلقة بالتعليم، تتطلب كيانات متميزة من القانون الدولي للنظر إلى الحق في التعليم بشكل أكثر شمولاً، ويفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات واسعة على الدول لضمان الحق في التعليم.

كان تدمير المرافق التعليمية، والإصابات والوفيات بين الطلاب والمعلمين أثناء وجودهم في المدرسة، وحرمان عدد لا يحصى من الأطفال من حقهم في التعليم من أكثر التبعات المروعة والدائمة للنزاع في سوريا، وفي اليوم الدولي للتعليم لهذا العام، ينبغي أن يواصل المجتمع الدولي جهوده لحماية جميع المدارس بصفتها مساحات مدنية والعمل على حظر الاستخدام العسكري للمرافق التعليمية في سوريا وفي جميع أنحاء العالم، وفق تقرير المركز.

أعلن وزير النقل الإيراني "محمد إسلامي" عن تجدد المفاوضات والمحادثات حول "ربط الترانزيت" بين إيران وسوريا عبر مشروع سكك الحديد مروراً بالأراضي العراقية.

وقال "إسلامي" في تصريحات نقلتها مواقع مالية لنظام الأسد إن "المفاوضات مستمرة ويتم متابعتها في الوقت الحاضر، وبلغت مراحل جيدة".

وفي تشرين الثاني من العام الماضي وقع نظام الأسد اتفاقية جديدة مع شركات السكك الحديدية في العراق، حيث وقع من جانب النظام مدير عام المؤسسة "نجيب الفارس"، ومن الجانب العراقي "طالب جواد كاظم"، المسؤول عن شركة سكك الحديد العراقية.

وكان مصدر في وزارة النقل التابعة للنظام صرح في نيسان 2019 بأن مشروع الربط السككي بين سوريا والعراق هو مشروع قديم واستراتيجي لكنه توقف خلال الحرب على سوريا، حسب زعمه.

وأشار إلى أنه "تم العمل على إعادة تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي والمهم من خلال تحديد موعد لعقد اجتماع بين الدول الثلاث لوضع الرؤية لإعادة العمل في هذا المشروع، وتحديد الخطوات التنفيذية للمشروع"، وفق تعبيره.

هذا ويتضمن المشروع المعلن ربط "ميناء الإمام الخميني" الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع "ميناء اللاذقية" يمر عبر "مدينة البصرة" العراقية، وذلك استكمالاً للمشروع الإيراني الذي جرى الكشف عنه بوقت سابق، ما يعد تعزيزاً للهيمنة الإيرانية في سوريا.

قال القائم بأعمال بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مارك كاسايرن، إن الظروف في سوريا لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم لا تزال غير مواتية، معتبراً أنها "في الواقع بعيدة المنال"، وذلك خلال فعالية دولية بجنيف حول اللاجئين والنازحين السوريين، نظمتها "هيئة التفاوض السورية"، أمس الجمعة.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن بلاده "تعارض أي جهود للضغط على السوريين للعودة إلى ديارهم قبل استيفاء هذه الشروط"، وقال: "أريد أن أكون واضحاً للغاية بشأن هذه النقطة، أي عودة للاجئين يجب أن تكون طوعية، وعن دراية كاملة، كما يجب أن تكون بأمان وكرامة إلى موطنهم الأصلي أو مكان يختارونه".

ولفت إلى أنه "طالما أن نظام الأسد يتجاهل بشكل فعال كل جانب من جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254، فمن غير المحتمل أن نشهد تقدماً كبيراً في الظروف التي تؤدي إلى عودة اللاجئين على نطاق واسع".

وذكر المسؤول الأمريكي أن "الحل الدائم للصراع السوري الذي سيساعد في تمهيد الطريق لعودة مستدامة للاجئين، ممكن فقط من خلال العملية السياسية المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأكد أن الولايات المتحدة، ستبقى ملتزمة بدورها في تقديم المساعدة للشعب السوري، وستستمر في "دعم الشعب السوري إلى أن يحين الوقت الذي يتمكن فيه السوريون من العودة إلى ديارهم طوعاً وبأمان وكرامة".

قالت مواقع إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن مجهولين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم "داعش" اغتالوا مسؤولتين في "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" في الحسكة مساء أمس الجمعة.

وقالت موقع "الخابور"، إن مجهولين قاموا باغتيال (سعدة الهرماس) رئيسة "مجلس بلدة تل الشاير" التابع لـ "ب ي د"، ومسؤولة الاقتصاد في "المجلس" ذاته (إسلام لطيف الحسين).

وأضاف، أن المجهولين اختطفوا المسؤولتين لمدة ساعتين، ثم قتلوهن وألقوا جثتهما على الطريق العام في منطقة الدشيشة جنوبي الحسكة، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات الاغتيال التي تطال مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية و"الإدارة الذاتية".

وزاد نشاط تنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا "ب ي د" مؤخرا بشكل كبير، رغم الحملات الأمنية الكثيرة التي تشنها "ب ي د" والتي تقول إنها تستهدف عناصر تنظيم "داعش" في المنطقة الشرقية، فيما تستهدف بالحقيقة النشطاء والمعارضين لها فقط، دون "الدواعش" الذين زاد نشاطهم بشكل كبير، وفق الموقع ذاته.

قال "يحيى العريضي" المتحدث باسم "هيئة التفاوض" السورية، إن المملكة السعودية لم تعلق عمل هيئة التفاوض وفق ماتم تداوله من بيان عن وزارة خارجيتها، وإنما علقت عمل عدد من الموظفين المحليين الذين يقومون بأشياء خدمية في مكتب الهيئة بالرياض، وفق تعبيره.

وأوضح العريضي في تصريحات نقلها موقع "عربي 21" أنه ليس من صلاحيات الرياض أن توقف هيئة التفاوض، ولا تفكر هي بذلك، لافتاً إلى أن "قرار الرياض جاء بسبب الخلافات بين مكونات الهيئة، وتوجيه مكونات من الأخيرة، رسالة إلى الخارجية تزعم أن خلافات حصلت بين المكونات".

وذكر العريضي، أن استبدال "منصة القاهرة" لممثلها في "هيئة التفاوض" و"اللجنة الدستورية"، قاسم الخطيب، تسبب بعدم ارتياح من بعض مكونات الهيئة، منوهاً إلى أن "روسيا سعت منذ البداية إلى ضرب مصداقية المعارضة السورية، والاستراتيجية الروسية تحرص على تصوير المعارضة السورية على أنها معارضات متفرقة، خدمة لأجندات نظام الأسد".

ويسود جو من الجدل والخلاف المستمر بين مكونات "هيئة التفاوض السورية"، ليس أخرها قضية استبدال "منصة القاهرة" ممثلها في الهيئة واللجنة الدستورية، والذي أثار جدل واسع وخلافات ضمن أروقة الهيئة، في حين يبدو أن هذه الخلافات بدأت تأخذ منحى آخر مع وصولها للمبعوث الدولي بيدرسون.

في وثيقتين صادرتين عن وزارة الخارجية السعودية، انتشرتا بين أوساط المعارضة، أكدت بعض المصادر صحتها، علّقت فيها المملكة العربية السعودية عمل موظفي "هيئة التفاوض" في مقرها بالعاصمة الرياض، على خلفية خلافات حادة بين الكتل السياسية المعارضة المشكّلة للهيئة.

وجاء في الوثيقة الأولى، أن وزارة الخارجية السعودية تلقت مذكرة من بعض مكونات هيئة التفاوض السورية (هيئة التنسيق، ومنصة موسكو، ومنصة القاهرة) المتضمنة رفضها لقرارات صادرة عن اجتماعات غير شرعية للهيئة والمخالفات القانونية والنظامية للقرار، وطلبت السعودية من الهيئة توضيحات حول ما ورد في رسالة الكتل الثلاث.

وجاء في الوثيقة الثانية إنه "وعلى ضوء استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية فقد تقرر تعليق عمل موظفي الهيئة مع نهاية الشهر الجاري يناير 2021 وذلك لحين استئناف الهيئة أعمالها"، وطالبت الوزارة هيئة التفاوض بـ”الاطلاع” على المذكرة و”اتخاذ ما يلزم حيال ذلك”.

ولم يؤكد أي مصدر رسمي من المعارضة السورية صحة الوثيقتين، في حين أفادت مصادر أخرى أن هناك عملية إضاعة للوقت وإغراق في الخلافات تنفذها عدة تيارات محسوبة على المعارضة، لإعطاء انطباع أن المعارضة مفككة وغير مؤهلة للدخول بأي حل سياسي، وذلك يصب بالتأكيد في صالح النظام وحلفائه.

نفى المتحدث الرسمي باسم "الإدارة الذاتية" بمحافظة الحسكة، ما تم تناقله حول منح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مهلة لقوات النظام السوري للخروج من المربع الأمني في مدينة الحسكة، أو منع دخول المواد الغذائية إلى المنطقة.

وقال، لقمان أحمد: "لا توجد أي إجراءات جديدة من قبل الإدارة الذاتية بخصوص الوضع في مدينة الحسكة، لكن النظام يتحرش بالمدنيين في بعض المناطق"، ولفت إلى وجود "مضايقات تحدث لدى دخول المدنيين أو خروجهم من المربع الأمني ومناطق سيطرة النظام".

وأوضح في تصريحات صحفية، أن "الإدارة الذاتية" وقوى الأمن الداخلي "الأساييش" يعملان "لمنع هذه المضايقات تجاه المدنيين"، ونوه إلى أنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إمهال الإدارة الذاتية أي مدة للخروج من الحسكة، كما لم يحدث العكس".

وذكر أن "الإدارة لا يوجد لديها أي خطة لحصار أي منطقة فيها مدنيين، كما أن المواد الغذائية تدخل إلى المربع الأمني وغيره من الأماكن دون أي عراقيل"، في وقت يتصاعد الصدام بين النظام وقسد في المدينة لعدة عوامل.

وكانت كشفت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية، عن مطالب "النظام السوري وقسد" لإنهاء الحصار الذي تفرضه الأخيرة على أحياء في مدينة القامشلي والمربع الأمني في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ولفتت المصادر إلى أن مطالب النظام "تتركز حول فك الحصار عن حيي طي وحلكو والمربع الأمني في مدينة القامشلي، إضافة إلى فك الحصار عن المربع الأمني في مدينة الحسكة الذي يضم مبنى المحافظة، واغلب الدوائر الحكومية".

ويطالب النظام أيضاَ بإنهاء "التضييق على الآليات والمارة ممن يريدون الوصول إلى تلك المنطقة، والتضييق المقصود على حركة عناصر الجيش السوري بين مدينتي الحسكة والقامشلي وبقية النقاط في منطقة تل تمر غرب الحسكة ".

وذكرت المصادر أن مطالب "قسد" تمحورت حول "انتشار عناصر النظام على نقاط شمال وشرق بلدة عين عيسى وعلى خطوط التماس مع فصائل المعارضة، دون السماح لعناصر النظام بدخول البلدة".

واشترطت قسد "فتح الطريق من بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي وصولاً إلى بلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود التابعين لـ(قسد) في مدينة حلب، إضافة إلى المطالبة بمعرفة مصير نحو 450 عنصراً من الوحدات الكردية وقسد وغيرهم".

كما تطلب "قسد" أن يسمح النظام لآلياتها والوحدات الكردية بالمرور عبر طريق المطار في مدينة القامشلي، والسماح لعناصرهم بالسفر عبر المطار إلى دمشق دون التدقيق في بياناتهم، وعلاج الجرحى والمرضى في مشافي دمشق مجاناً.

وكان قال محافظ النظام في الحسكة، غسان خليل، إن مطالب "قسد"، "صعبة التحقيق، ومطالب غير موجودة وليست على أرض الواقع، وقسم منها مطالب تعجيزية وتصب في جانب بخانة المشغّل"، واعتبر أن "هذا الحصار الهدف منه هو الحصول على مكاسب في مناطق أخرى أو في محافظات أخرى، على رأسها حلب".

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، بحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن هاتفيا يوم الجمعة، التحضيرات الجارية للجلسة القادمة للجنة الدستورية السورية.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها، أن المكالمة التي جرت اليوم بمبادرة أممية تناولت بالتفصيل المسائل المتعلقة بتنظيم وعقد الجلسة الخامسة للجنة الدستورية والتي ستستضيفها جنيف في 25-29 يناير الجاري.

ولفت البيان إلى أن هذه المشاورات جاءت مع التركيز على أهمية مواصلة الحوار السوري-السوري الشامل بمساعدة الأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على غياب أي بديل عن المضي قدما في التسوية الشاملة للأزمة السورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وذكر البيان أن الطرفين أعربا عن استعدادهما لمواصلة تنسيق جهودهما بما يخدم تهيئة الظروف البناءة في المشاورات بين السوريين.

وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في مؤتمر صحفي عقده بيدرسون في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف، إن هناك حاجة إلى تعاون دولي لحل الأزمة السورية، مشددا أن الحل لن يتأتى بفرض إرادة لاعب أو مجموعة بمفردها.

وأكد المبعوث الأممي على أنه "لا يمكن حل جميع المشاكل من قبل السوريين وحدهم"، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى التعاون الدولي"، مؤكدا على ضرورة أن تجتمع البلدان ذات وجهات النظر المختلفة وتتخذ خطوات ملموسة لدفع العملية السياسية قدمًا.

ولفت بيدرسون إلى أن المفاوضات السورية لم تجلب حتى الآن "تغييرات ملموسة" لحياة السوريين أو "رؤية حقيقية" من أجل مستقبلهم، مشيرا إلى أن المشكلة السورية لا يمكن حلها بفرض إرادة أي لاعب أو مجموعة بمفردها، أو من خلال النزاعات.

وأوضح أن الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستبدأ في جنيف السويسرية في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، مشيرا أنه سيجتمع بشكل منفصل مع الرؤساء المشاركين للنظام والمعارضة يوم 24 يناير، وعقدت اللجنة 4 جولات، لكن جميعها لم تسفر عن أي تقدم؛ بسبب عدم جدية نظام الأسد في المناقشات.