كشف موقع "هاشتاغ سوريا"، الموالي للنظام عن قيام أفرع الأمن التابعة للأخير باحتجاز شبكة من المحامين والمسؤولين في نظام الأسد بتهمة "نشر غسيل الدولة" حسبما ورد في وصف الموقع، ليتبين أن هذه العمليات الأمنية تهدف إلى اختزال كل الممارسات التي تخضع لها مناطق النظام ببعض الشخصيات والقبض عليها لإيهام الشارع المحتقن من واقع الحال.

وبحسب الموقع ذاته فإنّ نظام الأسد احتجز القبض اليوم الأربعاء 29 أبريل/ نيسان، على أمين سر غرفة تجارة حلب بعد أن كان ملاحقاً خلال الأيام الماضية فور أن طالته اعترافات شبكة محامين مشهورين يوظفون أموالاً طائلة لإدارة صفحات تواصل اجتماعي كانت مهمتها الظاهرة التحدث انعدام الخدمات بمناطق سيطرة النظام وتهدف إلى تحريض الرأي العام ضد قرارات النظام.

ويصف الموقع الموالي الشبكة التي باتت في قبضة أفرع الأمن التابعة للنظام بـ "لوبي" اقتصادي قانوني سياسي بسبب عدم إمكانية تحمل تفكيرهم بأنّ يصطدموا بمن يعرقل أعمالهم ومصالحهم مهما كانت باطلة ومشبوهة، حسبما ذكر المصدر.

وتشير المعلومات الواردة إلى أنّ المسؤول في غرفة تجارة حلب كان متخفياً برفقة زميل له عضو اتحاد غرف التجارة السورية حيث تم إلقاء القبض عليها، في وقت تنفي غرفة تجارة حلب عملها بأي تفاصيل عن موضوع إلقاء القبض على عضوي الغرفة أو علمها بملاحقة أمين سر الغرفة من قبل مخابرات الأسد.

هذا واختتم الموقع ما وصفه بأنه تحقيق خاص بالإشارة إلى أنّ المعلومات الأولية التي تسربت رغم التعتيم الشديد على التحقيقات التي أصبحت في عهدة لجنة أمنية رفيعة المستوى في العاصمة دمشق تشير إلى أن خيوط الاتهام والاعترافات لن تقف عند عضو غرفة التجارة المذكور وإنما إلى العديد من العلاقات الرفيعة التي نسجها الموقوف والتي صنعت منه تاجراً وبات يتبوأ بالعديد من الأوامر والقرارات والأعمال، حسب زعمه.

وكما جرت العادة تطيح الشخصيات الاقتصادية النافذة في حكومة النظام بعدد من المسؤولين "الصغار" كما يطلق عليهم ناشطون، وذلك بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري بين الحين والآخر بهدف تغطية قيام تلك الشخصيات بنهب المؤسسات المالية والاقتصادية في عموم البلاد.

يذكر أن معظم حديث الشارع السوري في مناطق سيطرة النظام بات حول الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في ظل انعدام الخدمات العامة التي من المفترض تقديمها من قبل المؤسسات العاملة في تلك المناطق، في وقت يعمل نظام الأسد على دعم اقتصاده المنهار من خلال مصادرة أموال رجال الأعمال، بحسب مراقبين.

قالت مصادر إعلامية، إن الولايات المتحدة الأميركية كثّفت اجتماعاتها مع قادة الجماعات السياسية الكردية في سوريا لـ "توحيد الصفّ" الكردي والعمل على تأسيس إدارة مدنية مشتركة ووفد كردي موحَّد للمشاركة في المباحثات الدولية الخاصة بالأزمة السورية.

ولفتت إلى أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ويليام روباك، عقد جولتين من المباحثات خلال الشهر الحالي مع قادة "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري و"حركة المجتمع الديمقراطي" من جهة؛ ورئاسة "المجلس الوطني الكردي" من جهة ثانية، بمشاركة مظلوم عبدي قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، كما عقد اجتماعين منفصلين قبل يومين مع ممثلي "التحالف الوطني" الكردي و"الحزب التقدمي" الكردي.

وأوضحت مصادر مطلعة وفق "الشرق الأوسط" أن نقاشات ساخنة دارت في غرف الاجتماعات التي سعت لتقريب وجهات النظر بين أطراف الحركة الكردية السياسية في أعقاب العملية العسكرية التركية شرق الفرات وسيطرتها على مدينتي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة، وأن تلك المساعي تعثرت واصطدمت بتعنّت الأطراف الرئيسية، الأمر الذي دفع بالسفير الأميركي إلى تركيز اجتماعاته مع الجهتين المعنيتين بالخلاف؛ وهما "حزب الاتحاد الديمقراطي" و"المجلس الوطني" الكردي.

وكان عبدي تحدث عن انفراجه قريبة، في حين استبعدت مصادر توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي؛ ذلك أنه "لا تزال النقاشات مستمرة وتدور حول العديد من القضايا العالقة؛ أبرزها ملف المعتقلين السياسيين الذي ينتمون إلى أحزاب (المجلس)، والموقف من التداخلات الإقليمية والدولية في المنطقة، ومن الحوار مع النظام الحاكم خارج أطر المعارضة السورية".

وأعرب قياديون عن الأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي "يخضع نظام الحكم بالإدارة الذاتية لمبدأ المحاصصة السياسية؛ بحيث تقسَّم مناصبها على أساس الانتماء الحزبي" وقالت مصادر إنها ترجح أن توزع مناصبها السيادية بين حزبين رئيسين؛ هما "حزب الاتحاد السوري" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا".

وفي الوقت ذاته، ستتشكل قيادة مشتركة للقوات العسكرية، ورسم خريطة انتشار مقاتلي كل جهة في مناطق محددة، على أن يجري توزيع المهام بين قيادتي "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، و"قوات بيشمركة روج أفا" المدعومة من إقليم كردستان العراق.

شهر رمضان الذي يحمل معاني الرحمة و الصبر و السلام وفي قدومه هذا العام لمناطق سيطرة المعارضة السورية شمال سوريا التي تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية متمثلة بالنزوح و غلاء الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية , وبالإضافة لإجراءات السلامة من فايروس كورونا بالحجر والتباعد الاجتماعي وإغلاق المعابر والتي زادت من المعاناة على البسطاء و ذوي الدخل المحدود الذي يعملون ليومهم الذي هم فيه وإن لم يعملوا لم يأكلوا.

كل هذا لم يشفع لم يشفع للإرهاب الذي تتغير صوره واشكاله من مكان لآخر في المناطق المحررة شمال سوريا بالعودة ولكن هذه المرة بصورة وحشية أعادت فتح الآلام والأوجاع للسوريين الذين يعانون من تسع سنوات ألوانه المختلفة

و ضربت يوم الثلاثاء الموافق 28 نيسان مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري شمال حلب هجمة إرهابية بتفجير سيارة كبيرة تحمل في داخلها براميل من مادة الفيول المشتعلة في سوق المدينة المزدحم عند شارع راجو ليتحول المكان لكرة ضخمة من النيران حولت المنطقة لبقعة سوداء احترق فيها كل شيئ حيث التهمت النار اجساد اكثر من 42 شخص كان في الموقع من بينهم اطفال ونساء التصقت اجسادهم ببعض ولم تعرف هوية بعضهم من شدة التفحم بالإضافة لإصابة 60 آخرين بحروق وجروح خطيرة ناهيك عن الأضرار المادية المتمثلة باحتراق 11 سيارة و 30 دراجة نارية وعدد من المحال التجارية والابنية المحيطة .

أعادت هذه الضربة الوحشية ذكريات الألم عند السورين الهاربين أصلا من جحيم قصف الطائرات الروسية و السورية لهم , حيث كانت اكثر من 100 عائلة تنتظر وقت المغرب للجلوس مع أفرادها للإفطار فتحولت ألة بيوت عزاء و بكاء آلمت كل السوريين وكل من يحمل في قلبه ذرة إنسانية بعد رؤية مشاهد لأشلاء الأطفال والنساء والرجال وهي متفحمة ملقاة على الأرض لعل أحد يتعرف عليها .

وفي تسجيل لأحد الناجين من المجزرة والذي كان على بعد أمتار قليلة منها قال وهو يبكي ليتني مت معهم على أن أرى الناس وهي تحترق أمام عيني ولا استطيع ان اساعدهم بشي من شدة النار والدخان .

وبالطبع من سيسأل عن الجهة التي قامت بالهجمة , حيث بلا أدنى شك إن منظمة ب ك ك الارهابية ومنذ سيطرة الجيش الوطني على عفرين ما فتئت بالقيان بالتفجيرات والاغتيالات بهدف زعزعة الأمن و نشر الفوضى والقتل حيث أكدت قيادة الشرطة العسكرية في العفرين ومن خلال عدد من الخلايا التي تم إلقاء القبض عليها والتحقيق معها بضلوع ب ك ك الارهابية المتواجدة في منطقة تل رفعت جنوب عفرين في هذه الهجمات الارهابية ناهيك عن تبني ما يسمى غضب الزيتون التابع للتنظيم لمثل هذه الاعمال الاجرامية .

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، ارتفاع قتلى تفجير صهريج محروقات في مدينة عفرين السورية من قبل إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" إلى 40 مدنيا، والمصابين إلى 47 في بيان للوزارة الثلاثاء ،و أن من بين القتلى 11 طفل وقال البيان: "لقد استهدفت منظمة بي كا كا/ ي ب ك عدوة الإنسانية، المدنيين الأبرياء في عفرين مجددا"

وأدانت مؤسسات المعارضة السورية و النشطاء و الاعلاميين هذه الهجمات وطالبوا بمحاسبة كل من تورط بهذه الجريمة البشعة وأكد عدد من النشطاء في شمال حلب ان هناك ايضا مسؤولية تقع على الفاسدين ضمن المؤسسات العسكرية الذين يسهلون أعمال التهريب مع مناطق سيطرة بكك و نظام الأسد مقابل مبالغ مالية زهيدة وشددوا على محاسبته والتأكيد على إغلاق جميع الطرق الغير شرعية في الوقت الذي تم فيه إغلاق المعابر الرئيسية في ظل انتشار وباء كورونا الذي لم يسجل له حالات وصول لمناطق ريف حلب وإدلب وخوفا من وصوله كما وصلت هذه المفخخة .

وعلى الصعيد الدولي أدانت كل من أمريكا وبريطانية التفجير الذي استهدف مدينة عفرين حيث كتب وزير الخارجية الأمريكي, مايك بومبيو على تويتر “بعد الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف أناساً أبرياء في عفرين، تجدّد الولايات المتحدة دعوتها لدعم وقفِ إطلاق النار بعموم البلاد، والالتزامِ به " , ووصف مثل هذه الاعمال بالشيطانية ,
وصرح الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي ، في بيان وصف من خلاله التفجير بـ”المروّع، وقال في بيانه الذي نشره على “تويتر”: “لقد أصابتني الدهشةُ والفزع لما سمعت أنباء مقتل عشرات المدنيين في التفجير الذي استهدف سوقاً بعفرين السورية "

مسلسل الاجرام لن يتوقف مدام هناك منظمات ارهابية مجاورة و جهات دولية تدعمها فإن إرسال الفوضى والدمار لن يتوقف، و يرى معظم النشطاء والمسؤولين المدنيين والعسكريين بإن الحل هي بطرد بكك الارهابية من تل رفعت ومنبج المجاورة لمناطق درع الفرات وغصن الزيتون من هذا التنظيم الإرهابي .

حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد ألمانية - سورية بتهمة دعم تنظيم "داعش" الإرهابي عبر تنظيم سفر نساء من ألمانيا للزواج بمقاتلي التنظيم، وأعلن الادعاء في مدينة تسيله الألمانية الاثنين، أنه تم القبض على المتهمة (30 عاما) عقب ترحيلها من تركيا مطلع كانون الأول الماضي.

وبحسب البيانات، تواجه المرأة تهمة الانتماء لتنظيم داعش والحيازة غير المرخصة لأسلحة حربية، وأوضح الادعاء العام أن المتهمة كانت جزءا مما يسمى ـ "شبكة الأخوات"، التي كانت تهدف إلى ضم المزيد من النساء إلى داعش والانخراط في أنشطة التنظيم.

وبحسب البيانات، سافرت المتهمة المنحدرة من مدينة فيشتا الألمانية في ديسمبر عام 2014 مع زوجها السابق المنحدر من ولاية سكسونيا السفلى الألمانية إلى سوريا للانضمام إلى «داعش» ودعم التنظيم في قتاله المسلح في الحرب السورية.

ولقي زوجها حتفه هناك، وكانت المرأة تمتلك بندقيتين كلاشينكوف وقنبلة يدوية، وهو ما جعل الادعاء العام يوجه لها أيضا تهمة انتهاك قانون الرقابة على الأسلحة الحربية.

وتم ترحيل المتهمة وأطفالها الأربعة المولودين في سوريا من تركيا إلى ألمانيا مع آخرين بإيعاز من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. ويخضع الأطفال حاليا لوصاية هيئة رعاية الشباب الألمانية.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي كان من المفترض أن تدلي المرأة بإفادات في محاكمة زعيم تنظيم داعش في ألمانيا «أبو ولاء» أمام محكمة مدينة تسيله الألمانية، إلا أنها في النهاية لم تكن مستعدة للشهادة، متجنبة بذلك إدانة نفسها بشهادتها.

قدم فريق منسقو استجابة سوريا، إحصائية لمناطق الشمال السوري بعد عام كامل من العمليات العسكرية من أبريل 2019 حتى أبريل 2020، تتضمن توثيقات بالأرقام للانتهاكات التي نفذتها قوات النظام وروسيا خلال تلك المدة.

ووفق إحصائية الفريق، فقد سجل أعداد الضحايا المدنيين المجموع الكلي : 2125، حيث بلغت أعداد الضحايا البالغين : 1515، وبلغت أعداد الضحايا الأطفال : 597، وضحايا كوادر العمل الإنساني : 35

أما أعداد النازحين خلال العمليات العسكرية أعداد النازحين 1,533,714 نسمة، وقد قسمها الفريق إلى عدة اقسام حسب الحملة، حيث كانت الأعداد في الحملة العسكرية الأولى (نيسان 2019- آب 2019): 966,140 نسمة
وفي الحملة العسكرية الثانية (تشرين الثاني 2019 - كانون الثاني 2020) : 382,466 نسمة، أما الحملة العسكرية الثالثة (كانون الثاني 2020 - آذار 2020) : 1,041,233 نسمة.

وسجل تعرض المنشآت والبنى التحتية المستهدفة، حيث بلغت مخيمات ومراكز الايواء : 39، ومنشآت تعليمية : 214، ومنشآت طبية : 84، ومراكز دفاع مدني : 64، و الأفران والمخابز : 36، ودور العبادة : 143، والأسواق الشعبية : 63، ومنشآت خدمية : 113

وأشار الفريق إلى أن نسبة الدمار الوسطي في البنى التحتية (تدمير جزئي- تدمير كامل- تغير سيطرة) بلغت 89% ، أما نسبة الدمار الوسطي في الأحياء السكنية (تدمير جزئي- تدمير كامل- تغير سيطرة) : 97 %.

وشهدت مناطق إدلب وحماة وحلب، حملات عسكرية متلاحقة عام 2019، تقسمت إلى عدة حملات عسكرية، مكنت النظام وروسيا من السيطرة على مساحات كبيرة من المناطق المحررة، بعد حملات إبادة يومية من القصف ونشر الموت.

طالب "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان رسمي، قادة القوى العسكرية والأمنية من "الجيش الوطني" في منطقة عفرين، بالاستقالة، على خلفية التفجيرات المتكررة التي استهدفت المدينة، آخرها يوم أمس والذي خلف مجزرة مروعة.

وقال البيان إنه "مجددا.. تلقى السوريون في المناطق المحررة بالشمال السوري ضربة موجعة خلفت عشرات الشهداء والجرحى بتفجير استهدف مدينة عفرين - الحدودية مع تركيا - شمال غرب حلب، وذلك قبل ساعات قليلة على بدء الإفطار في اليوم الخامس من شهر رمضان".

واعتبر البيان أن هذه التفجيرات التي تقبض باستمرار أرواح عشرات المدنيين في المناطق المحررة، مرتبطة تماما بفساد منظومة الفصائل المقتتلة فيما بينها، فضلا عن ممارستها كل أنواع التجاوزات عبر معابر "التهريب"، غير آبهة بدماء السوريين المراقة على مذابح تلك المعابر.

وأدان اتحاد الإعلاميين السوريين بشدة هذا الإجرام الجبان بحق المدنيين الذي تقف خلفه الميليشيات الانفصالية بقيادة حزب ال PKK، وحمل - في الوقت نفسه - مسؤوليته الكاملة لقادة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني السوري، كما حمل المسؤولية أيضا للقادة والمسؤولين القائمين على إدارة منطقة عفرين.

وطالب الاتحاد في بيانخ، باستقالة قائد الشرطة العسكرية في عفرين (المقدم محمد الحمادين/ أبو رياض)، وقائد فرع الأمن السياسي في عفرين (محمد راجي)، وقائد الشرطة المدنية في عفرين (مهند الحسين) ونائبه (عامر المحمد).

كما طالب قادة الفيالق الثلاثة في الجيش الوطني: قائد الفيلق الأول (معتز رسلان)، وقائد الفيلق الثاني (محمود الباز)، وقائد الفيلق الثالث (أبو أحمد نور) بتقديم استقالتهم فورة، وطالب القيادة التركية التي تخضع المنطقة لنفوذها العسكري والأمني، بتحمل مسؤوليتها في ضبط أمن المنطقة، والتي تشمل مدينة عفرين وباقي المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني في ريف حلب.

وكانت أثارت المجزرة المروعة التي ارتكبت بعد ظهر الأمس في مدينة عفرين بريف حلب، والتي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً وعشرات الجرحى، ردود فعل غاضبة بين نشطاء الحراك الشعبي والفعاليات الثورية، التي وجهت الانتقاد للقوى المسيطرة على المدينة واتهمتها بالتقصير في حفظ أمن المدنيين.

ولاقت المجزرة أصداء كبيرة في الأوساط الثورية، معتبرين أن التفجير في مدينة عفرين التي تحوي العديد من الفصائل وقوى الشرطة العسكرية والمدنية، يدل على وجود خلل أمني كبير، تتحمل مسؤوليته تلك القوى المسيطرة.

وانتقد النشطاء بشكل كبير على مواقع التواصل وعبر حساباتهم الشخصية، حالة "الفلتان الأمني" كما وصفوها، في منطقة عفرين، وعجز الفصائل عن ضبط التفجيرات التي تقف ورائها في غالبها الميليشيات الانفصالية، كما هاجموا قادة الفصائل المتورطين في عمليات التهريب عبر المعابر والتي تعبر مصدر لدخول هذه المفخخات.

وتعرضت مدينة عفرين لمرات عديدة، لتفجيرات عنيفة بسيارات ودراجات نارية مفخخة، طالت الأسواق الشعبية وصلت لمناطق من المفترض أن تكون مؤمنة أمنياً بشكل كبير، وخلفت مجازر بحق المدنيين.

وطالب النشطاء بضرورة الوقوف على أسباب الفشل الأمني في منطقة عفرين، وإقالة المسؤولين المتورطين بهذا الفشل، والعمل على ضبط الوضع الأمني وتأمين حماية المدنيين بشكل حقيقي، وضبط عناصر الفصائل المتورطين بعمليات التضييق على المدنيين والالتفات لضبط الوضع الأمني.

وخلف تفجير بسيارة مفخخة وسط شارع راجو بمدينة عفرين المكتظ بالمدنيين، قرابة 42 شهيداً بحصيلة غير نهائية، وأكثر من 55 جريح، جل الجثث تفحمت بسبب الحرائق الكبيرة التي التهمت السوق والسيارات الموجودة في المكان، بينهم أطفال ونساء.

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" الضوء على الانقاد الروسي الأخير إعلامياً للأسد ضمن سلسلة مقالات انتقدت الأخير بقوة أثارت نقاشات واسعة حول ما وُصف بأنه "تبدل في الموقف الروسي حيال الأسد"، في حين أكدت مصادر الصحيفة أنه "من السابق لأوانه الحديث عن تغيير أو تبدل في سياسة روسيا في سوريا".

وأوضحت المصادر أنه في المقابل يُجمع محللون على أن الحملة أظهرت أن "صبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ ينفد إزاء بشار الأسد، الذي لم يُظهر عرفانه لروسيا التي ساعدته للبقاء في السلطة".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصادر مطلعة على النقاشات الدائرة في الكرملين أن بوتين -الذي تعاني بلاده من صدمتي انهيار أسعار النفط وتفشي وباء كورونا، بالإضافة إلى حرصه على إنهاء التحركات العسكرية في سوريا بإعلان تحقيق النصر- يصر على أن يظهر الأسد المزيد من المرونة في المحادثات مع المعارضة السورية بشأن التوصل إلى تسوية سياسية.

ورأى محللون أن "رفض الأسد التنازل عن أي من صلاحياته مقابل الحصول على مزيد من الاعتراف الدولي، وربما مليارات من الدولارات في شكل مساعدات لإعادة الإعمار، أثارت فورات غضب روسية نادرة ضده".

وقال ألكسندر شوميلين، وهو دبلوماسي روسي سابق يدير "مركز أوروبا والشرق الأوسط" الذي تموّله الحكومة في موسكو: "على الكرملين التخلص من الصداع السوري"، لافتاً غلى أن المشكلة "تتعلق بشخص واحد، وهو الأسد، وحاشيته".

ووفقاً لمحللين فإن "عناد الأسد يسلّط الضوء على المعضلة التي تواجهها روسيا، خصوصاً في عدم وجود بديل للأسد من أجل التوصل إلى اتفاق، وفي حين استخدم بوتين تدخله الناجح في سوريا في عام 2015 لاستعادة النفوذ الذي تمتعت به بلاده إبان الحقبة السوفياتية كلاعب رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، لجأ الأسد إلى المناورة بين موسكو وداعمه العسكري الرئيسي الآخر، وهي إيران، للإبقاء على قبضته على مقاليد السلطة".

كما استفاد الأسد من قوة روسيا العسكرية والدبلوماسية أمام جهود تركيا لتوسيع وجودها في المناطق المتبقية التي يسيطر عليها الثوار شمال سوريا، في الوقت الذي سعى فيه إلى استعادة السيطرة على كامل البلاد.

وكان دبلوماسيون روس قد وجهوا انتقادات حادة لـ "شعور الأسد بنشوة الانتصار ما يجعله منفصلاً عن الواقع، خصوصاً عندما يتحدث عن فتح معارك جديدة للسيطرة على المناطق التي ما زالت خارج سيطرته".

ورغم أن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، كان قد نفى أن يكون بوتين غير راضٍ عن الأسد بسبب رفض الأخير تقديم تنازلات للمعارضة السورية، في إطار التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، فإن خبراء روس أشاروا إلى أنه على مدار سنوات، مارست روسيا ضغوطاً على الأسد خلف الكواليس، للموافقة على تقديم بعض التنازلات السياسية الرمزية، على الأقل، لكسب تأييد الأمم المتحدة لإعادة انتخابه المتوقعة في عام 2021، ولكن هذه الضغوط لم تؤتِ ثمارها.

ولفت خبراء - وفق الصحيفة - إلى أن بوتين أرسل أخيراً وزير الدفاع سيرغي شويغو، لنقل رسالة واضحة للأسد بضرورة الالتزام بالاتفاق الروسي مع تركيا، وكان الرئيس الروسي قد اضطر قبل ذلك إلى إرسال موفده الخاص ألكسندر لافرنتييف، لتنبيه الأسد إلى ضرورة التعاون مع غير بيدرسن، عندما كان الأخير بصدد تقديم إحاطة حول عمل "الدستورية" إلى مجلس الأمن.

وشكّل الانتقاد الروسي الصريح للحليف السوري إشارات إلى وقوع تغيير جذري في نهج موسكو، صحيح أنه لا يعني "الانقلاب" على الأسد، لكنه كما قال خبراء يعكس قناعة روسية بأن على موسكو أن تتحرك بشكل نشط ومنفرد وأن تضع الأسد أمام استحقاقات.

وكانت مؤسسات روسية قد نشرت استطلاعاً للرأي أظهر أن الأسد يحصل على تأييد بنسبة لا تزيد على 32%، وأدرج عدداً من البدائل المحتملة له من داخل النظام السوري ومن المعارضة.

وسرعان ما اختفى الاستطلاع ومقالات حادة اللهجة تجاه الأسد عن المواقع التي نشرتها، لكن بعد أيام، نشر مجلس الشؤون الدولية الروسية، وهو مركز أبحاث للسياسة الخارجية أسسه الكرملين، تعليقاً ينتقد الحكومة في دمشق ويصفها بأنها تحتاج إلى "نهج بعيد النظر ومرن" من أجل إنهاء الصراع.

وفي مقابلة عبر الهاتف، قال ألكسندر أكسينيونوك، وهو دبلوماسي روسي سابق ونائب لرئيس مجلس الشؤون الدولية، وهو من قام بكتابة التعليق: "إذا رفض الأسد قبول دستور جديد، فإن النظام السوري سيعرّض نفسه لخطر كبير".

وفي إشارة إلى أن سبب الغضب الروسي لا يقتصر على محاولة دمشق عرقلة الاتفاق الروسي - التركي بل ينسحب على المماطلة في دفع نشاط اللجنة الدستورية، قال أكسينيونوك، إن المحادثات التي بدأت في جنيف بقيادة الأمم المتحدة، لإعادة صياغة الدستور السوري وإدخال بعض المنافسة السياسية، وصلت سريعاً إلى طريق مسدود عندما قام الجانب الحكومي «بإفساد (المفاوضات) عن عمد».

وبرز البعد الاقتصادي كذلك في الانتقادات الروسية، وأوضح دبلوماسي قريب من الشأن السوري، أن تحذيرات موسكو تعكس حجم الإحباط داخل مجتمع الأعمال في روسيا، من الفشل في دخول الاقتصاد السوري.

كما أشار إلى أن روسيا تدرك أيضاً مدى صعوبة الوضع في البلاد، في ظل فشل الأسد في توفير السلع الأساسية بسبب تفشي وباء «كورونا»، بالإضافة إلى مشكلة الشبكات الفاسدة التي تخاطر بنوع ما من التمرد في مناطق معينة مستقبلاً.

ورغم ذلك، قال مصدر وثيق الصلة بالكرملين إن موسكو اكتفت حتى الآن بإرسال إشارات قوية للقيادة السورية. وقال مصدر آخر مقرب من الزعيم الروسي إن بوتين يرى الأسد شخصية عنيدة خيّبت آماله، وقد استخدم بعض الإعلام لتوصيل رسالته. وأوضح المصدر ومسؤول حكومي، أنه لا يزال من غير الممكن التخلي عن الرئيس السوري، لأنه لا يوجد حليف آخر مناسب في سوريا.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن موسكو بدأت تحركاً نشطاً على مسارين دبلوماسي وعسكري، بعد مرور أيام قليلة على اجتماع لوزراء خارجية بلدان "مسار آستانة" هدف إلى تقليص مساحات الخلاف، والتوافق على آليات التحرك في المرحلة المقبلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك تزامن مع تواصل السجالات حول طبيعة وأهداف الحملة الإعلامية الروسية القوية على بشار الأسد، والتي رغم تراجع حدتها أخيراً ما زالت تداعياتها متواصلة لجهة إثارة أسئلة حول مستقبل العلاقة الروسية مع النظام.

وبرز التحرك الدبلوماسي في الاتصالات التي أجراها نائب وزير الخارجية الروسي المكلف بالملف السوري سيرغي فيرشينين مع المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، في وقت أعلنت الخارجية الروسية أن الطرفين بحثا آفاق التسوية السياسية والوضع على الأرض وملف المساعدات الإنسانية. وجاءت المحادثات عشية جلسة دورية لمجلس الأمن حول سوريا.

وأوضحت أن الجانب المهم في المحادثات ظهر مع تأكيد دبلوماسيين روس رغبة موسكو في إطلاق سريع لعمل اللجنة الدستورية فور توفر الظروف الملائمة لذلك، في إشارة إلى أن موسكو تريد أن تبني سريعاً على الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي حول آليات عمل اللجنة، وتخشى من أن المماطلة بسبب تداعيات تفشي فيروس «كورونا» قد تسبب أضراراً لما تم تحقيقه حتى الآن على هذا الصعيد.

ولم تستبعد مصادر الصحيفة أن يتم إطلاق فكرة خلال الفترة المقبلة لتدشين عمل اللجنة "افتراضياً" لحين التمكن من عقد اجتماعات مباشرة لأعضائها.

وبالتزامن، حمل التحرك الروسي رسائل عدة إلى الحكومة السورية وإلى تركيا في الوقت ذاته، إذ نقلت وسائل إعلام حكومية عن ضباط في سلاح الجو الروسي في سوريا أن موسكو بدأت تسيير مروحيات عسكرية في المناطق التي تشن فيها تركيا عمليات في إدلب لإجبار أطراف متشددة على فتح الطريق "إم 4".

وتعكس المواكبة الروسية للعمليات التركية ليس فقط أهدافاً ميدانية كون هذا التحرك متفقاً عليه بين موسكو وأنقرة، بل تحمل أيضاً إبعاداً سياسية على خلفية مواصلة دمشق حملات إعلامية وسياسية على تركيا.

وقال دبلوماسيون روس إن موسكو تريد أن تؤكد التزامها بالاتفاق مع تركيا وارتياحها لأن أنقرة تقوم بخطوات عملية في طريق تنفيذ الاتفاقات، بالتوازي مع ذلك، بدا أن تداعيات الحملة الإعلامية القوية على الأسد في روسيا، لم تنتهِ، رغم تراجع لهجة المؤسسات الإعلامية التي شاركت فيها.

دعت منظمة "المجلس النرويجي للاجئين"، إلى تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد في سوريا والأنظمة في إيران وفنزويلا، خلال جائحة فيروس كورونا التي تهدد بتفاقم معاناة الفقراء.

وقال يان إيغيلان، رئيس المجلس الذي سبق وكان مسؤولا إغاثيا بالأمم المتحدة، إنه رغم أن العقوبات لا تمنع المساعدات الطبية والغذائية، لكن المنظمات الإغاثية لا تزال تواجه صعوبات في توصيل المساعدات إلى الأشخاص الأكثر تعرضا للخطر خلال الأزمة الصحية التي سببها تفشي فيروس كورونا في العالم.

وعبر إيغيلان عن خشيته من أن "تسونامي الفقر المدقع والجوع الذي سيعقب جائحة كورونا في الكثير من المناطق الفقيرة، سيصبح أسوأ من الفيروس نفسه".

وأضاف: "ما نطلبه هو رفع العقوبات الاقتصادية"، في إشارة إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وتهدف بالأساس إلى تقويض التجارة أو تجميد الأصول.

وزاد: "لا أقصد العقوبات الموجهة ضد النخب السياسية والقادة والعقوبات العسكرية والعقوبات التي تستهدف القطاع النووي.. ربما وراء العقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا وسوريا وغيرها من الدول، دوافع جيدة، لكنها تزيد عملنا لمساعدة الناس العاديين في زمن كورونا، صعوبة".

وزعم أن العقوبات ضد سوريا منعت المجلس من الحصول على برمجيات لبرامج تعليم الأطفال عبر الإنترنت، واشتكى من أن الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات الإنسانية من العقوبات بطيئة للغاية وبيروقراطية.

وأشار إلى أن "جميع الشركات الخاصة، بما في ذلك البنوك، التي نحتاجها لمساعدتنا على عملنا في هذه البلدان، تتعرض للمخاطر مما يعرقل عملنا.. مبدئيا، يجب وقف أو تعليق العقوبات الاقتصادية الشاملة، في خطوة يمكن أن نسميها "وقفة فيروس كورونا".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها بعنوان "العقوبات مرتبطة باستمرار الانتهاكات ولا تشمل المواد الطبية والغذائية، والتي لا يجب أن تكون عبر النظام السوري" إن على روسيا وإيران والدول الداعمة للنظام السوري تزويده بالمواد الطبية لمكافحة فيروس كورونا بدلاً من تزويده بالسلاح والقوات والمرتزقة.

تحاول قوات سوريا الديمقراطية إبعاد مسؤوليتها عن التفجير الإرهابي الدامي الذي ضرب مدينة عفرين يوم أمس، حيث تعتبر هي المشتبه به الرئيس، نظراً للعديد من العمليات المماثلة التي نفذتها في المناطق التي دحرت قواتها منها انتقاماً.

وفي سياق هذا التهرب من المسؤولية، أدان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي التفجير، إلا أنه حاول تحميل تركيا المسؤولية عن هذا العمل، حيث كتب عبر "تويتر" اليوم الأربعاء: "ما حدث في عفرين يوم أمس، عمل إرهابي مدان، تسبب في إزهاق أرواح بريئة".

وسبق أن استنكر "مجلس سوريا الديمقراطية" هجوم عفرين، وحمل تركيا والفصائل المتحالفة معها المسؤولية عنه أيضاَ، في أسلوب مراوغة للتهرب من المسؤولية عن هذا العمل الإرهابي.

وكان عبر فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، أمس الثلاثاء، عن إدانته لتفجير عفرين "الذي نفذه إرهابيو "بي كا كا/ ي ب ك"، واعتبر أوقطاي في تغريدة عبر "تويتر" أن "كل من يدعم منظمة بي كا كا/ي ب ك الإرهابية ويشجعها عبر صمته، يده ملطخة بدماء المدنيين الأبرياء والأطفال".

وحسبما أعلنت الدفاع التركية أمس فإن 40 شخصا بينهم 11 طفلا لقوا مصرعهم وأصيب 47 آخرون، في انفجار صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، في شارع مزدحم وسط عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

وكان جدد الائتلاف الوطني مطالبته بمواقف دولية حازمة ضد الإرهاب ورعاته والمستثمرين فيه، مع ضرورة دعم المؤسسات الممثلة للشعب السوري ومساعدتها على القيام بدورها وواجباتها.

ولفت إلى أن قوات الشرطة والأمن والجيش الوطني السوري في مناطق الشمال المحررة ستستمر في ملاحقة التنظيمات والميليشيات الإرهابية وجميع مع يدعمها أو يمولها أو يرعاها.

وأشار إلى أن أهداف هذه التفجيرات مكشوفة وهي تتركز على نشر الفوضى وتعطيل الخيارات التي يمكنها أن تمهد للوصول إلى حل سياسي حقيقي يستند إلى القرارات الدولية. كل جهودنا ستتركز على مواجهة تلك الخطط وضمان حماية المدنيين وتحمل مسؤولياتنا تجاه الشعب السوري.

أثارت المجزرة المروعة التي ارتكبت بعد ظهر اليوم في مدينة عفرين بريف حلب، والتي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً وعشرات الجرحى، ردود فعل غاضبة بين نشطاء الحراك الشعبي والفعاليات الثورية، التي وجهت الانتقاد للقوى المسيطرة على المدينة واتهمتها بالتقصير في حفظ أمن المدنيين.

جرى إغلاق مداخل ومخارج مدينة عفرين بريف حلب الشمالي اليوم الأربعاء 29 أبريل/ نيسان من قبل الشرطة وفصائل الجيش الوطني السوري بقرار وإشراف القوات التركية في المنطقة.

وتحدثت مصادر محلية لـ "شام"، بأنّ جميع المنافذ إلى مدينة عفرين تم إغلاقها اليوم عقب التفجير الدامي الذي ضرب المدينة أمس وراح ضحيته عشرات المدنيين بين شهيد وجريح معظمهم بحالة حروق شديدة.

وبالتزامن مع قرار الإغلاق للمدينة تعيش حالة من الاستنفار الأمني من قبل القوات التركية والفصائل التي بدأت عمليات تدقيق وتفتيش للمارة ضمن أحياء المدينة وتم إغلاق الأسواق المحلية في المدينة بشكل كامل.

من جانبه قال الدفاع المدني السوري إنّ عدد الشهداء جرّاء التفجير وصل إلى 42 شهيداً، وأكدت "الخوذ البيضاء" أن مشاهد مرعبة لا توصف عاشها الأهالي أمس في مدينة عفرين، نتيجة انفجار هو الأعنف منذ تحرير المدينة من قبضة الميليشيات الانفصالية.

وتنشط العناصر المتخفية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ونظام الأسد في مناطق سيطرة الجيش الوطني والتابعة للنفوذ التركي، حيث نفذت هذه العناصر عشرات العمليات التفجيرية، التي أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعناصر الثوار، أما عناصر تنظيم داعش فهم ينشطون أكثر في مناطق تابعة لـ "قسد" والنظام، وبشكل أقل في المناطق المحررة.

وأثارت المجزرة المروعة التي ارتكبت بعد ظهر اليوم في مدينة عفرين بريف حلب، والتي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً وعشرات الجرحى، ردود فعل غاضبة بين نشطاء الحراك الشعبي والفعاليات الثورية، التي وجهت الانتقاد للقوى المسيطرة على المدينة واتهمتها بالتقصير في حفظ أمن المدنيين.

أصدر "المجلس الروسي للشؤون الدولية" تحليلاً عن السيناريو المستقبلي للأوضاع في سوريا، تنبأ فيه بتوافق تركي أمريكي روسي إيراني على تنحية بشار الأسد ووقف إطلاق النار، مقابل تشكيل حكومة انتقالية تشمل المعارضة والنظام و"قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

والمجلس الروسي للشؤون الدولية هي مؤسسة أبحاث مقربة من الخارجية الروسية ومعنية بالسياسة الخارجية، ومقربة من صناع القرار في الحكومة الروسية، ويرأسها أندري كورتونوف.

وحسب تحليل وكالة الأناضول التركية، فقد أشارت إلى منظمة روسية تطلق على نفسها اسم "صندوق حماية القيم الوطنية" مقربة من الأجهزة الأمنية ومكتب الرئيس فلادمير بوتين، أجرت استطلاعا للرأي العام في سوريا !. وبغض النظر عن مطابقة الاستطلاع للمعايير المهنية من عدمه، فإن الرسالة السياسية من إعلانه، والتي تضمنتها نتائجه، كانت غاية في الوضوح: الشعب السوري لا يريد الأسد.

حرصت موسكو، منذ بداية تدخلها العسكري في سوريا، على الابتعاد عن تصوير نفسها مدافعة عن مصير الأسد، تارة من خلال إعلانها أن هدف تدخلها إنما جاء لإنقاذ مؤسسات الدولة السورية، وتارة أخرى من خلال تصريحات مسؤولين روس كانوا على الدوام حريصين في المؤتمرات الدولية الخاصة بسوريا، جنيف وأستانا وغيرها، على القول بأن "الشعب السوري هو من سيقرر بقاء الأسد من عدمه".

تبدو روسيا في الآونة الأخيرة أكثر جدية في إحداث تغيير في رأس النظام السوري، لأسباب عديدة، ليس أولها أن الاحتفاظ بورقة الأسد بات يثقل كاهل موسكو.

السبب هو تحول النظام من مؤسسات دولة تتبع لجهاز مركزي، إلى مؤسسات مرتبطة بميليشيات تديرها دول وقوى خارجية، ولا تتلقى أوامرها حتى من بشار الأسد نفسه الذي بات خاضعا في قراراته لابتزاز تلك الميليشيات.

ولقد باءت جهود الروس في إصلاح جيش النظام بالفشل، بسبب حجم الفساد المستشري في جميع مؤسسات النظام، مما جعل منه شريكا عاطلا لا يقوم بأي دور، ولا يعول عليه في مهمة، مقابل ثمن اقتصادي وسياسي ثقيل، كلف موسكو استخدام حق النقض "الفيتو" 12 مرة.

هناك خشية فعلية لدى موسكو من سقوط النظام تلقائيا، بسبب إفلاسه على كافة الأصعدة، وقد تؤدي هزة بحجم جائحة كورونا إلى انهياره في ظل عجز روسيا وإيران عن إنقاذه اقتصاديا.

خطر آخر يؤرق موسكو؛ يتمثل بالخوف من سطوة وسيطرة أسماء (زوجة بشار الأسد) الأخرس، التي باتت تشكل مركز ثقل حقيقي داخل النظام، وأصبحت قوة تملك ظهيرا خارجيا وبعدا دوليا، حيث تحمل أسماء ووالدها وعائلتها الجنسية البريطانية، مما يجعل مهمة الروس في دمشق غاية في الصعوبة، وقد يفقدوا جميع مكاسبهم في سوريا خلال فترة قصيرة، حسب تحليل الأناضول.

وسائل إعلام روسية، وجّهت انتقادات حادة لسياسات الأسد بشأن التعامل مع ملف "اللجنة الدستورية"، وتصريحاته الهجومية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، و اعتبرت وكالة "تاس" الروسية، أن الأسد يسعى إلى تعطيل عمل اللجنة الدستورية، لأنه لا يرغب بالوقوف أمام استحقاق الانتخابات الرئاسية.

لم تكن روسيا يوماً مُصرّة على بقاء بشار الأسد، بل بعثت برسائل كثيرة، من خلال تسريبات أظهرت الأخير في حالات مهينة، كاستدعائه إلى موسكو بطائرة عسكرية، واستقباله كموظف عادي دون أي اعتبار له كرئيس دولة.

أيضا منع الضابط الروسي في قاعدة "حميميم" بشار الأسد من التقدم باتجاه الرئيس بوتين، ودخل وزير الدفاع الروسي قصر الأسد دون علم الأخير بالزيارة أصلا، وحوادث أخرى سربها الروس أنفسهم، للتدليل على استعدادهم للتخلي رأسا عن الأسد، من خلال صفقة مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة بالموضوع السوري.

ويعتبر الروس مسألة المصالحات خطوة استراتيجية مهمة نجحوا فيها، كان بالإمكان البناء عليها وتعميمها في جميع أنحاء سوريا، حيث كانوا يعولون على النظام في إدارة ملف مناطق المصالحات بطريقة أكثر نجاعة، وبأسلوب يكفل إعادة تلك المناطق للنظام.

لكن ما حصل عكس ذلك، إذ لا تزال حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن سيدة الموقف في تلك المناطق التي تدار بطريقة مليشياوية صرفة.

خلاصة المشهدُ السياسي العام تشير إلى استياء غير محدود من بشار الأسد ونظامه، فالمقالات والتقارير الصحفية واستطلاعات الرأي، تشير إلى شك روسي بأن الأسد ليس فقط غير قادر على الاستمرار في حكم سوريا، بل إنه يسير بموسكو خطوة بخطوة نحو السيناريو الأفغاني المؤرق لها.

وكانت زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، مؤخرا، لدمشق، فاجأت جميع المراقبين والمتابعين للشأن السوري.

فمن الصعوبة بمكان تخمين السبب الذي دفع النظامين السوري والإيراني لكسر الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، من أجل تحقيق لقاء وجاهي فيزيائي يقف فيه الأسد وظريف وقفة فريدة غير معهودة في الآونة الأخيرة !.

لا بد من التأكيد على أن حرص الطرفين أو أحدهما على اللقاء الفيزيائي له أسبابه المجبرة، حيث لم تكن الاستعاضة عنه بنوع من اللقاءات الافتراضية ممكنة، في ظل رقابة صارمة مؤكدة تشمل جميع وسائل التواصل على اختلاف تقنياتها.

واضافت الأناضول في تحليلها، ومما لا شك فيه أن سبب الزيارة هو غير ما أعلنته الرواية الإيرانية عن دراسة العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، وآخر المستجدات في الساحة الدولية، إذ من الواضح أن ثمة أمر بين الطرفين لا يريد كلاهما أو أحدهما اطلاع الطرف الروسي عليه!.

ثمة تضاد استراتيجي وتعارض في المصالح بين روسيا وإيران في سوريا، فبينما تسعى موسكو إلى تحقيق نوع من الاستقرار في سوريا بعد عجزها عن الحسم العسكري، تقف طهران على النقيض من ذلك.

إذ لا مصلحة لطهران التي تعاني من حصار أمريكي خانق في حصول استقرار ليس في سوريا وحدها بل في عموم المنطقة، لأنها تراها ساحة مواجهة مع واشنطن.

وبينما تبدي موسكو استعدادها لمقايضة رأس الأسد باتفاق يضمن مصالحها في سوريا، تبدو طهران مستعدة للتضحية بآخر سوري من أجل بقاء الأسد في السلطة.

ولأن بشار لا يستطيع قول لا للروس، فإنه يسمعهم ما يريدون سماعه، لكنه في المحصلة ينفذ ما تقوله طهران.

أما الأمر الآخر الذي يقلق الأسد وطهران على السواء، فهو تداعيات جائحة كورونا، بعبئها الطبي والاقتصادي، حيث تعاني مستشفيات النظام من إفلاس تام، وليس لدى وزارة صحة الأسد أي خطة أو إمكانية للتعاطي مع هذه الجائحة التي بدأت بوادرها بالظهور في العاصمة دمشق، لكن ما بوسع طهران تقديمه للأسد، وهي التي احتلت مركزا متقدما في تفشي المرض، وفشلت فشلا ذريعا في التعاطي مع الجائحة.

ما يجمع طهران ودمشق خشية الطرفين من اتفاق تركي روسي يحظى بمباركة أمريكية.. هذا ما يقلق طهران بالدرجة الأولى، لذلك دعت لعقد اجتماع عاجل لشركاء أستانا، رغم أن تركيا وروسيا تديران عملية أستانا بمعزل عن إيران.

حاول الطرفان، نظام الأسد وايران، بشتى الوسائل، إفشال الاتفاق التركي الروسي حول إدلب، مما اضطر موسكو لإرسال وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى دمشق، كي يحذر النظام من مغبة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، التركي الروسي.

وأشار تحليل الأناضول إلى جائحة كورونا وعاصفة أسعار النفط ربما دفعت الطرف الروسي للبحث عن سبيل للخروج من الأزمة السورية.

وتعمل موسكو على توليفة تجمع بين خيارين في غاية الصعوبة والتعقيد، أولهما: أن تقبل القوى الموجودة على الساحة السورية بمناطق نفوذ بعضها البعض، وتبقى سوريا منقسمة على هذا الأساس إلى ثلاث مناطق للنفوذ والسيطرة.
الأولى تحت حماية طهران وموسكو، والثانية منطقة سيطرة المعارضة السورية بدعم من أنقرة، والثالثة منطقة شرق الفرات التي تقع تحت سيطرة واشنطن وميليشيات "قسد".

أما السيناريو أو الخيار الثاني، فيقضي بانسحاب كامل لجميع القوات الأجنبية، وتوحيد البلاد بعد تحقيق تحول سياسي يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، ما يعني تنحي الأسد ووقف إطلاق النار بشكل تام على مستوى سوريا.

لا شك بأن هذا الخيار أقل تكلفة لجميع الأطراف، فهو يقوم وفق الرؤية الروسية على حلول وسط للهدف المشترك وهو وحدة أراضي سوريا، على عكس الخيار الأول "المحفوف بالمخاطر".

كما أنه يحقق رغبة الجانب الأميركي الذي يريد فترة استقرار في هذه المنطقة الحيوية بالنسبة له، ويخدم هدفه الأساسي المتمثل في إبعاد إيران، وإبقاء الوضع على ما كان عليه قبل عام 2011.

بمقدور موسكو صياغة توافقات مع الأطراف الفاعلة تتضمن الجانب التركي أيضا، فأنقرة أعلنت مبكرا رغبتها في رحيل الأسد، وكان لها خطاً أحمر بشأن مليشيات "ب ي د"، فإذا ضمنت موسكو إبعاد تلك الميليشيات وإخراجها إلى ما بعد خط 32 كيلومتر حسب اتفاق "سوتشي"، فلن تعترض أنقرة على مثل هذا السيناريو.

قناة "روسيا اليوم" ترجمت مقالا نشرته صحيفة "زافترا" المحلية، ينتقد تصريحات الأسد ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث جاء في المقال: "لا يمكن بأي حال من الأحوال تقبل مثل هذه التصريحات التي أطلقها ضد الرئيس التركي، وضد تركيا التي تنسق مع روسيا، وخصوصا أن موسكو لعبت الدور الأساسي في حماية كرسي الأسد وحكمه".

وقف إطلاق للنار وتهدئة تسعى موسكو لديمومتها، يقابلها حرص إيراني على التصعيد وخلط الأوراق، فهل بدأت موسكو بالانفصال عن إيران في سوريا حفاظا على مصالحها؟.