قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن محافظة دمشق تواصل المماطلة في الإعلان عن فتح مخيم اليرموك وعودة النازحين إلى منازلهم، وذلك بعد إصدارهم كتاب ينص على "التريث" بخصوص المخطط التنظيم للمخيم بسبب الاعتراضات.

واشتكى أهالي مخيم اليرموك من بقاء منطقة المخيم على وضعها في وقت تعيد فيه محافظة دمشق تأهيل المناطق المجاورة كحي الحجر الأسود والتضامن، والبدء بعودة النازحين إلى بعض الأحياء باستثناء المخيم، كما أن بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم يعيشون حياتهم الطبيعية في منازلهم وذلك بعد اتفاقية تسوية تمت في المنطقة منذ عامين ونصف.

ولفتت المجموعة إلى استمرار الانتهاكات بحق منازل النازحين من أعمال السرقة والنهب وتدمير للأبنية وسحب الحديد، يضاف إلى ذلك معاناة المهجرين من المخيم بسبب إيجار المنازل المرتفعة وغلاء المعيشية وقلة الأعمال.

وطالب الأهالي بإنهاء معاناتهم وفتح المخيم والعودة إلى بيوتهم والتوقف عن المماطلة والتسويف، ومعاملة المخيم وأهله أسوة بالمناطق المجاورة التي يعاد أهلها وتأهيل بنيتها التحتية.

وتعيش معظم عائلات مخيم اليرموك خلال السنوات الماضية معتمدة على مساعدات وكالة "الأونروا" بشكل رئيسي، حيث تقدم الأونروا مساعدات مالية دورية لها تستخدمها العائلات بدفع جزء من إيجارات المنازل، وفق "مجموعة العمل".

كشف معهد دراسات الشرق الأوسط، أنّ الضرر الأكبر الذي لحق بالآثار التاريخية بسوريا، يمكن أن يكون مسؤولية النظام، لافتاً إلى أنّ 90 بالمائة من المدنيين و95 بالمائة من العاملين في المجال الطبي، قتلوا على يده أيضاً.

ولفت التقرير إلى أنّه عندما يتعلق الأمر بإعادة الإعمار الفعلي على الأرض، نادراً ما يكون نظام الأسد أو حلفاؤه الروس أو الإيرانيون هم من يتولى القيادة، موضحة أنّ أبرز ممولي إعادة بناء أسواق حلب هي شبكة الآغا خان للتنمية، وهي مؤسسة غير سياسية تهتم حقاً بالتراث.

أما بالنسبة لترميم الفنادق في حلب، مثل قصر المنصورية وبيت الصالحية، فيتم تمويلها من قبل مغتربين سوريين أثرياء، كما قام الأفراد الذين لديهم أموال كافية بترميم منازلهم التي دمرتها الحرب دون دعم حكومي، بحسب المعهد أيضاً.

وذكر التقرير إلى أنّه في إدلب، المحافظة الشمالية الغربية الخارجة عن سيطرة النظام، أعيد افتتاح متحف المدينة في 2018 بعد خمس سنوات من الإغلاق، مع استمرار العمل الممول من الخارج لتوثيق وتسجيل الألواح المسمارية من موقع إيبلا من العصر البرونزي"، مضيفاً أنّه لطالما اعترفت اليونسكو بالمساهمة القيمة للعديد من مجموعات المتطوعين هذه.

وعن المناطق الأثرية المتضررة جرّاء هجمات تنظيم "داعش"، لاسيما بعد استيلائه على مدينة تدمر عام 2015، أوضح المعهد أنّه "لم يتحدث أحد عن الأضرار التي سببتها القوات الحكومية في وقت سابق من الاستيلاء، إذ قاموا بتركيب قاذفة صواريخ متعددة في معسكر دقلديانوس، وقادوا دبابات ثقيلة ومركبات عسكرية عبر الموقع الأثري، وقصفوا معبد بل، ما أدى إلى انهيار عدة أعمدة".

ولفت التقرير إلى أنّ "تفجيرات داعش للمعالم الرئيسية خلال صيف عام 2015، أدت إلى محو كل الأدلة حول التعديات التي ارتكبها جنود النظام"، وكذلك فعل سلاح الجو السوري في قلعة الحصن، حين ألقى قنابل داخلها، ثم عاد النظام بتوجيه اللوم إلى المسلحين، مقدماً نفسه على أنه من أصلح المشكلات، وليس السبب فيها.

وصوّر النظام الأضرار التي لحقت بالجامع الأموي في حلب على أنها من عمل "الإرهابيين" على الرغم من تسجيل لقطات فيديو سابقة لجنود من "الجيش السوري الحر" آنذاك يساعدون المتطوعين في تفكيك ونقل الأشياء الثمينة مثل المنبر الخشبي الذي يعود إلى القرن الثالث عشر إلى بر الأمان، بحسب المعهد أيضا.

اعتبرت "الإدارة الذاتية"، في معرض ردها، على مطالبة شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية بحقوقها في (البلوك 26)، وهو حقل نفط شرقي الفرات يُنتج نحو 20 ألف برميل يومياً، معتبرة أن موقف الشركة البريطانية "ضعيف قانونياً" أمام شركة "دلتا كريسنت إنرجي" الأمريكية، التي وقعت أواخر تموز الماضي.

جاء ذلك على لسان نائب الرئاسة المشتركة في "الإدارة الذاتية"، بدران جيا كرد، الذي تحدث عن اعتراض "غولف ساندز" البريطانية ورفعها دعوة ضد "دلتا كريسنت" الأمريكية، قضية قانونية بين الشركتين، ولفت إلى أن شركة "دلتا" اتخذت جميع القضايا القانونية بالاعتبار، وقررت التوجه للعمل في مناطق "الإدارة الذاتية".

ووفق موقع "إندبندت عربية"، فقد أوضح "جيار كرد" أن الشركة الأمريكية "لم تقم بعد بخطوات عملية في المنطقة"، موضحاً أن عملها سيكون منصباً على إعادة التأهيل والترميم للآبار والشبكات التي تضررت خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تأمين المواد اللازمة من أجل تطوير العمليات والتكرير والتسويق".

وسبق أن أكد مسؤولون في شركة "غلف ساندز بتروليوم" البريطانية في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنهم "سيدافعون عن حقوق الشركة" في "بلوك 26"، وهو حقل نفط شرق الفرات لديها مصالح فيه، يُنتج 20 ألف برميل يومياً.

كانت "غلف ساندز" قد وقّعت مع حكومة النظام في سوريا في 2003 عقداً لاستثمار وتطوير "بلوك 26" في شرق الفرات، في حين نأت بنفسها عن الاتفاق بين شركة "دلتا كريسنت إينرجي" الأميركية و"الإدارة الذاتية" شرق الفرات لاستثمار النفط في شمال شرقي سوريا.

وبموجب العقد القديم يذهب ثلثا الإنتاج إلى حكومة النظام بعد حذف الكلفة، ومنذ 2011، بات "بلوك 26" تحت سيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية بسبب الصراع والعقوبات الأميركية والأوروبية على دمشق.

ويقول مسؤولون في "غلف ساندز"، إنه تم إنتاج أكثر من 26 مليون برميل من "بلوك 26" خلال أربع سنوات و"بإنتاج غير مرخص ومن دون معرفة المستفيدين منه ولا حجم الضرر في حقل النفط".

واستثمرت الشركة أكثر من 350 مليون دولار في "بلوك 26" للوصول إلى معايير دولية للعمليات في الحقل، ويقدر خبراء قيمة موجودات "بلوك 26" بمليارات الدولارات الأميركية لدى العودة إلى إنتاج وتشغيل الحقول.

وكان إنتاج سوريا من النفط يبلغ نحو 360 ألف برميل يومياً قبل 2011 وانخفض حالياً إلى حدود 60 ألف برميل. ويقع 90% من النفط السوري ونصف الغاز تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركا.

وجرت محادثات بين «الإدارة الذاتية» وشركات أميركية لاستثمار النفط من شرق الفرات. وفي أبريل (نيسان) الماضي، حصلت «دلتا كريسنت إينرجي» على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية للعمل في شمال شرقي سوريا، باعتبار أن قطاع النفط خاضع لعقوبات أميركية وأوروبية.

يتضمن الاتفاق، بين الشركة الأميركية و«الإدارة الذاتية»، تأسيس مصفاتي نفط متنقلتين شرق الفرات، على الأقل، بحيث تنتجان نحو 20 ألف برميل يومياً، ما يسهم في سد قسم من حاجة الاستهلاك المحلي الذي كان يُلبّى عبر حراقات محلية الصنع وبدائية وأسهمت في زيادة التلوث.

لكنّ مصادر أخرى تشير إلى احتمال «توسيع العمل والبحث في استثمار حقول نفط أخرى»، الأمر الذي يقلق القيمين على شركات نفط بينها «غلف ساندز». ويقول مسؤولون فيها: «إننا متفاجئون وقلقون إزاء الاتفاق بين الولايات المتحدة و(دلتا كريسنت إينرجي) والإدارة الذاتية والحديث عن إنتاج النفط وتطويره وتسويقه في منطقة شمال شرقي سوريا».

ويضيف أحد المسؤولين فيها: «تواصل (غلف ساندز) التحقق في تفاصيل هذه الاتفاقية، وهي مصمَّمة على ضمان حماية حقوقها». وزاد أن الشركة «خارج السياسة، ولذا فهي محايدة سياسياً، لكنها تأمل عودة السلام والاستقرار في سوريا وتدعم أي نهج يحظى بالدعم السياسي الضروري من جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي، (غلف ساندز) لا تزال ملتزمة بمشروعها في سوريا، ومصممة على ضمان حماية حقوقها مع الالتزام بالقانون الدولي والعقوبات ذات الصلة».

وتابع المسؤول في الشركة البريطانية: «تمتلك (غلف ساندز) اتفاقية مُلزمة قانوناً مع دولة ذات سيادة، ونتوقع أن يتم الاعتراف بهذه الحقوق واحترامها من الجميع بموجب القانون الدولي، وتأمل وتتوقع استئناف عملها عندما تسمح الظروف بذلك».

قالت وزارة الخارجية الروسية يوم أمس الجمعة، إن موسكو تحافظ على اتصالاتها مع واشنطن في سوريا عبر القنوات الدبلوماسية العسكرية، على الرغم من الخلافات حول العديد من ملفات التسوية السورية.

وأوضح سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية، في حديث لوكالة "تاس" الروسية بالقول: "نحافظ على الاتصالات، بما في ذلك من خلال الخط الدبلوماسي العسكري، ونستخدمها لنقل وجهات نظرنا ومواقفنا للجانب الأمريكي والاستماع إلى موقفهم"، معتبراً أن هذه الاتصالات مفيدة.

ولفت فيرشينين إلى أن روسيا والولايات المتحدة تتفقان على القضايا الأساسية المتعلقة بوحدة أراضي سوريا واستقلالها، وأشار إلى البيان المشترك حول سوريا الذي صدر عن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، لا يزال ذا صلة.

وأشار في القول "في الوقت نفسه، قلنا وسنواصل القول إن الوجود الأمريكي في سوريا غير قانوني، ووجودهم في ما وراء الفرات غير شرعي. وأن يساعدوا في نهب الثروات الوطنية للشعب السوري بأكمله والمتمثلة في النفط، أمر غير مقبول على الاطلاق، واستمرار سيطرتهم على أراضي التنف بمحيطها الذي يبلغ طوله 55 كيلومترا، غير قانوني تماما".

وسبق أن كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن أن هناك تساؤلات ظهرت في واشنطن حول أسباب نشر روسيا منظومة الصواريخ "هيرميس" الدفاعية المضادة للدروع في سوريا، معتبرة أنها لمواجهة الدبابات التركية والمركبات المدرعة الأخرى لدول أخرى تنتشر في المنطقة.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث الجمعة، مع ممثلين عن "جبهة السلام والحرية" مستجدات الوضع وجهود تفعيل التسوية السياسية في البلاد.

وأوضحت الخارجية الروسية أن لافروف استقبل وفدا من "جبهة السلام والحرية" برئاسة رئيس "تيار الغد" أحمد الجربا، مشيرة إلى أن الطرفين استعرضا خلال الاجتماع تطورات الوضع في سوريا.

وذكرت الوزارة أن الجانب الروسي أكد خلال اللقاء التزامه الثابت بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مبديا أمله في أن تسهم الجبهة الجديدة، إسهاما مهما وبناء في تقديم التسوية السياسية في سوريا بناء على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأشارت الوزارة إلى أن الجربا وغيره من قيادات الجبهة أجروا اليوم في موسكو أيضا مشاورات مفصلة مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

وسبق أن اجتمع وفد من "جبهة السلام والحرية"، المشكلة حديثاً بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بمبعوثة الخارجية الأميركية في شرق الفرات زهرة بيلي ونائبتها إيميلي برانديت، في قاعدة التحالف الدولي بمدينة الحسكة.

وكانت أوضحت "هيئة القانونيين السوريين"، أنّ الرؤية للجبهة تأتي ضمن غايات وأهداف فئوية ضيقة في مقدمتها تقسيم سورية إلى شعوب وأقاليم في سبيل تنفيذ المشروع الانفصالي المنشود، لذلك على المجتمع الدولي من أجل السلام ولاستقرار في سورية عدم زرع أجسام ودعم كيانات غريبة لا تمثل تطلعات الشعب السوري فالمقاومة ستستمر في وجه المستبد والجلاد، وفق نص البيان.

وفي أواخر شهر تموز، أعلنت أربع تكتلات سياسية "كردية وآشورية وعربية"، من مدينة القامشلي بريف الحسكة، تأسيس تحالف سياسي جديد حمل اسم "جبهة السلام والحرية"، يضم كلاً من "المجلس الوطني الكردي، وتيار الغد السوري، والمنظمة الآشورية الديمقراطية، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات

كشف رجل الأعمال السوري "فراس طلاس" عن نيته تأسيس حزب سياسي جديد في سوريا، مع عدة شخصيات أخرى، مشيراً إلى أن الإعلان عن الحزب الجديد سيتم من داخل سوريا في الأشهر القادمة.

وقال طلاس وهو نجل وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس، إن "الحزب سيعلن عن نفسه بين الشهر الثاني والرابع من العام القادم 2021، وسيكون الإعلان من الداخل، وسيبدأ نشاط الحزب على الأرض في سبع مناطق داخل سوريا وفي ست دول تشهد وجودا كثيفا للسوريين، وتسمح بحرية عمل الأحزاب".

وبين طلاس أن المناطق التي سيكون للحزب قواعد فيها هي دمشق، وحلب، والمنطقة الوسطى، والساحل، والجنوب السوري، والشمال الشرقي، والشمال الغربي، في قوت لم يوضح أي تفاصيل مؤكدة عن وجود مقرات للحزب بمناطق خارج سيطرة النظام.

وأوضح طلاس أن الحزب الذي "يحمل الأفكار اللبرالية الحقيقية لن يتلقى أي تمويل من أي دولة، وسيكون تمويله من تبرعات أعضائه في الخارج"، مشيرا إلى أن متوسط أعمار مؤسسيه 31 عاما.

ولفت طلاس إلى أن العمل الآن هو في المراحل الأخيرة لصياغة النظام الداخلي للحزب، وأن الهدف لبرنامج الحزب هو "رفاه الإنسان السوري" وأنه سيضع "برامج وخططا متدرجة، حيث تكون الأولوية الآن لتأمين الطعام والدواء والتعليم، وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل واقعي وتدريجي، ثم مع بداية الاستقرار سيعمل الحزب على برامج لتأمين السكن الكريم وفرص العمل والتعليم وكل ظروف الحياة الإنسانية الطبيعية كما يعيشها كل إنسان في العالم المتقدم".

وذكر طلاس أن المؤسسين بدؤوا "التواصل مع الأحزاب والتيارات والمشاريع السياسية ذات التوجه الليبرالي في دول المنطقة للعمل والتنسيق معا بشكل ممنهج لمستقبل الانسان في المنطقة".

وأشار إلى أن القرار النهائي في اسم للحزب لم يتخذ بعد، وأن هذا الأمر "سيترك للمراحل الأخيرة بهدف إشراك أكبر عدد من الشباب السوري في هذا القرار" واستبق الرد على من يقول إن الوقت الآن غير مناسب لتأسيس أحزاب، بالقول: "حالة الجمود التي وصلها الوضع في سوريا لن يحركها إلا عمل سياسي حقيقي، وقد أثبت التاريخ أن لا سياسة دون أحزاب".

وسبق أن أعلن فراس طلاس، أن الحل الأسهل هو أن يقوم الروس بإخراج بشار الأسد من المشهد وإنشاء مجلس عسكري مصغر سواء من النظام أو من ضباط منشقين والبدء بحوار سياسي كامل وإلا ستغرق سوريا وستغرق معها روسيا.

سجلت مختبرات الترصد الوبائي، تسجيل 35 إصابة جديدة، بفايروس كورونا في يوم الخميس 24 أيلول وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي /760/ في مناطق شمال غرب سوريا المحررة.

وتوزعت الإصابات منها /13/ في محافظة حلب (الباب 10، اعزاز 2، عفرين 1) و/22/ في محافظة إدلب كما تم تسجيل /75/ حالة شفاء ( وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي /335/ حالة.

وسبق أن سجّلت المناطق المحررة 35 إصابة بفايروس "كورونا"، بينما جرى تسجيل 16 إصابة و4 وفيّات بمناطق قسد، فيما رتفعت صحة النظام حصيلة الوباء مع تسجيل 42 إصابة جديدة وحالتي وفاة، في ظل غياب الإجراءات الوقائية من الجائحة وذلك مع اقتراب الإصابات المعلنة من حاجر الـ 4000 إصابة في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 6,085 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن قوات العمليات الخاصة الأميركية قتلت زعيمًا بارزًا لـ "القاعدة" في شمال غرب سوريا في غارة بطائرة من دون طيار قبل أسبوعين تقريبًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن القوات الأميركية استخدمت "سلاحا سريّا".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلاح عبارة عن صاروخ Ninja Hellfire الذي يتم استبدال الرأس الحربي المتفجر به بشفرات طويلة لسحق الهدف أو قطعه مع تقليل المخاطر على أي مدنيين قريبين.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أشهر التي تقتل فيها الكوماندوز الأميركية قائدًا بارزًا لـ "القاعدة" في شمال غرب سوريا بهذه الصواريخ المصممة خصيصًا لاستهداف "المتطرفين المسلحين".

وبينما لم يتحدث البنتاغون عن الضربة الأخيرة في شمال غرب سوريا، أكدت المتحدثة باسم القيادة المركزية الأميركية، بيث ريوردان، وقوع هجوم عسكري بالقرب من إدلب في 14 سبتمبر ضد فرع "القاعدة" في سوريا، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقال مسؤولون أميركيون آخرون في الجيش ومكافحة الإرهاب، إن الضربة الصاروخية بصاروخ هيلفاير قتلت "سياف التونسي"، الذي كان مخططا بارزا لهجمات "القاعدة" ضد الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون عسكريون أميركيون إن مقتل التونسي سيعرقل عمليات فرع "القاعدة" المسمى "حراس الدين".

وقبل عشرة أيام استهدف طيران مسير تابع للتحالف الدولي سيارة بمدينة إدلب بغارة جوية، ما أدى لمقتل "أبو عبد الرحمن التونسي" القيادي في حراس الدين، وشخص آخر كان برفقته.

نقلت صحيفة "الوطن" الموالية تصريحات صادرة عن "محمد خير العكام"، وهو عضو بـ"مجلس التصفيق"، هاجم من خلالها البيان الحكومي الذي أصدرته حكومة "حسين عرنوس"، يوم الأحد الماضي، وأثار ردود فعل متباينة هاجمت معظمها بنود البيان الأخير الذي يوضح انفصال حكومة النظام عن الواقع.

وأشار "العكام"، في تصريحاته الأخيرة إلى أن حكومة النظام تهربت من أي التزام في بيانها الأخير إذ استخدمت "كلمات فضفاضة"، من دون أن تشير إلى كيفية تحقيق ما تم إعلانه، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" الداعمة للنظام.

وجاء في حديثه للصحيفة الموالية إلى أنّ النظام الضريبي الحالي متهالك ولا بد من نسفه بالكامل على الدخل وتغيير معدلات الحد الأدنى، وإلغاء ضريبة الدخل المقطوع، ورفع معدلات ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة، وفق تعبيره.

وشدد "العكام"، على ضرورة تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع مستواها لمحاربة الفساد الإداري في الإدارات الضريبية، "لأن الفساد الذي يعود على بعض موظفي الإدارة الضريبية أكبر من قيمة الإيرادات الضريبية، لعدم وضوح النصوص القانونية، والثغرات"، حسب وصفه.

وكان قال عضو مجلس التصفيق "عبد الرحمن الجعفري"، خلال مداخلة له في المجلس متهكماً إن البيان الصادر عن حكومة النظام "ممتاز" ولكن لسويسرا وليس سورية، كما انتقد قلة الرواتب التي لا تكفي الموظفين لمدة 3 أيام، حسب وصفه.

وأشار إلى أنّ البيان غاب عنه الحلول وآلية التنفيذ والبرنامج الزمني الذي يتيح للمجلس أخذ دوره بمراقبة تنفيذه ضمن خطة زمنية واضحة، وتابع بقوله: "نحن في سورية نخلق الفاسد للأسف فالحكومة بيدها تحول المواطن الشريف إلى فاسد، وفق تعبيره.

كما انتقد "الجعفري"، عدم عقوبة المسؤولين الفاسدين بعد خروجهم من مناصبهم، راجياً من حكومة نظامه متابعة قرار شرط ابراء الذمة المالية للمسؤول وأن يقدم له جدول بيان مالي يتم مقارنته بعد خروجه من وظيفته، كما تطرق إلى عدة مواضيع كحال نظرائه في مداخلات التنظير والكلام الإعلامي.

وكان أدلى "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام أمس الخميس، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام النظام وقالت إنها جاءت في سياق رده على مداخلات أعضاء "مجلس الشعب"، مبرراً الواقع المعيشي المتدهور في مناطق سيطرة النظام في تجديد لروايات مسؤولي النظام حول تفاقم الأزمات الاقتصادية.

وسبق أن نشرت صحيفة "الوطن" الموالية لما قالت إنها وعود "عرنوس"، في بحث وسائل لزيادة الأجور والحوافز وضبط الأسعار وتوفير المشتقات النفطية، ونقلت عن أعضاء بمجلس التصفيق قولهم إن بيان الحكومة إنشائي وناقص ولم يتطرّق للأزمات الحالية، حسبما اوردته الصحيفة.

وكانت أصدرت حكومة النظام بيان الأحد الماضي، قالت إنه يحوي على خطة حكومية زعمت أنها شاملة ومتكاملة حيث تناقش الوضع المعيشي والسياسي وما وصفتها الحرب على الإرهاب والتدخل الخارجي في سوريا، وغيره من البنود، فيما انتقد متابعون للصفحات الموالية بما فيهم أعضاء "مجلس الشعب" التابع للنظام هذا البيان الذي لا يعدو كونه استهلاكاً إعلامياً من قبل حكومة "حسين عرنوس"، كما فعلت نظيراتها.

نظّم العشرات من أهالي مدينة درعا وقفة احتجاجية أمام مسجد الدكتور "غسان أبازيد" في مدينة درعا البلد، ظهر اليوم الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتنديدا بسياسة نظام الأسد الأمنية في المحافظة.

كما نظم العشرات من أهالي حي طريق السد ومخيم درعا وقفة احتجاجية أمام مسجد الحسين في حي طريق السد ومخيم درعا بمدينة درعا، للمطالبة بالمعتقلين، وتنديدا بعمليات الخطف والاغتيال والتشبيح، والتي حمّلوا مسؤوليتها لنظام الأسد ورئيس اللجنة الأمنية في مدينة درعا اللواء "حسام لوقا".

وطالب المحتجون بخروج الميليشيات الإيرانية وميليشيات حزب الله الإرهابي من المنطقة.

ويحمّل ناشطون في درعا ميليشيات محلية تعمل لصالح مخابرات الأسد المسؤولية عن قتل العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، والذين لم ينضموا لصفوف نظام الأسد، وذلك تنفيذا لأجندة مخابرات النظام، والتي تهدف لتصفية المعارضين الحقيقيين.

وفي ريف درعا الشرقي، تظاهر العشرات من أهالي مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، وطالبوا بإسقاط نظام الأسد، وعبروا عن تضامنهم مع بلدة كناكر الواقعة بريف دمشق الغربي، والتي شهدت توترات أمنيّة منذ أيام على خلفية اعتقال قوات الأسد ثلاث سيدات وطفلة على إحدى الحواجز.

وكان ناشطون من مدينة جاسم وبلدة اليادودة بريف درعا نشروا صورا لكتابات ثورية على جدران المدارس، عبروا فيها عن تضامنهم مع أهالي بلدة كناكر بريف دمشق.

تناقلت صفحات موالية للنظام صورة تظهر تلاميذ في إحدى مدارس محافظة حلب وهم يفترشون الأرض ضمن الحصص الدراسية لعدم وجود مقاعد مخصصة للجلوس لها، المشهد الذي يكشف مدى استهتار وزارة التربية التابعة للنظام في وقت زعمت أن قرار افتتاح المدارس جاء بعد الإعداد والتحضير.

وأثارت الصورة المتداولة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي فيما بررت وزارة التربية بأن ذلك بسبب وجود عمليات ترميم في إحدى المدارس ما دفعها إلى دمج تلاميذ مدرستين في المدينة معاً، ويأتي ذلك في تناقض مع إعلانها السابق عن جهوزية المدارس لاستقبال الطلاب وسط غياب إجراءات الوقاية من الفايروس.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية موالية نقلاً عن وزارة التربية عن تسجيل 9 إصابات كورونا بين طلاب المدارس منذ بداية العام الدراسي، توزعت على دمشق وحمص ودرعا وسجلت اليوم إصابة لمعلمة في حلب، وفق المصادر.

في حين صرحت مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية التابعة للنظام "هتون الطواشي"، لوسائل الإعلام الموالية بقولها: "إن قرار اغلاق الشعب الصفية يعود لمدير التربية حصراً بناء على معطيات فرق الترصد الوبائي، وبالنسبة لعدد الشعب التي ألقت فهو قليل جداً، ولم يتم إغلاق أي مدارس، حسب وصفها.

وبثت صفحات موالية صوراً وتسجيلات أظهرت الطلاب دون أن يرتدي أي منهم كمامة، ودون أي مراعاة للتباعد المكاني ما يزيد من تخوف الأهالي من انتشار فيروس كورونا بعد افتتاح المدراس كونها تشكل تجمعاً لعدد كبير من الأشخاص، ما يرفع احتمال نقل العدوى بينهم، دون وجود أيّ إجراءات تحد من انتقالها بين الطلاب وذويهم.

وفي 12 أيلول/ سبتمبر الجاري جرى افتتاح المدارس وعودة الدوام بشكل كامل في مناطق النظام دون أن يتم اتخاذ أيّ إجراءات وقائية، وذلك بعد رفض وزير تربية النظام توصية طبية تنص على ضرورة تأجيل العام الدراسي الحالي.

وكان أصدر نظام الأسد قراراً يقضي بإقالة عميد كلية الطب البشري، "نبوغ العوا"، وذلك عقب أيام على توصياته الطبية المخالفة لقرارات النظام حول التعامل مع جائحة كورونا لا سيّما افتتاح المدارس الأمر الذي أشغل سجالاً بين عميد كلية الطب البشري ووزير التربية في النظام "درام الطباع" الحائز على شهادة في الطب البيطري.

هذا وتفتقر المدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

كشف موقع "سيرياستيبس"، الموالي عن حملة اعتقال يشنها نظام الأسد، قال إنها تطال من وصفهم بـ "تجار الدولار" في كلاً من محافظات دمشق وريفها وحمص وحلب واللاذقية.

وأوضح الموقع ذاته بأنّ الحملة مستمرة ودخلت أمس يومها الثالث ونتج عنها اعتقال أكثر من 30 شخص بتهمة الاتجار بالعملات الصعبة وقيمة الاموال المصادرة تتجاوز 3 ملايين دولار أمريكي، باتت في خزينة النظام.

واختتم الموقع بالإشارة إلى أنّ المعتقلين يواجهون تهمة الإتجار بالدولار التي تصل عقوبتها للسجن لمدة 7 سنوات، وفقاً لما أورده الموقع، الأمر الذي يتكرر في مناطق سيطرة النظام، مع منع التعامل بغير الليرة السورية، فيما يفرض على المواطنين تصريف 100 دولار قبل الدخول إلى البلاد.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بدمشق بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.