دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن ممارسة العقوبات من جانب واحد، وإظهار التضامن مع "الشعب السوري"، ومواجهة "كوفيد-19" سويةً، وذلك في إطار سعيها لإعادة نظام الأسد المجرم إلى الساحة الدولية.

وجاء في بيان الخارجية على صفحتها الرسمية، تعليقا على إجراء تقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد: "تعيش سوريا منذ سنوات عديدة في سياق عقوبات الاتحاد الأوروبي الأحادية وغير القانونية، متجاوزة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي أدى في السابق إلى تعقيد عملية المساعدة الإنسانية للبلاد بشكل كبير. الآن، في حالة الجائحة، يبدو الحفاظ على العقوبات بكامل قوتها غير إنساني تمامًا، ويتعارض بشكل واضح مع الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، لتخفيف وتعليق العقوبات الدولية التي تعوق مكافحة العدوى الفيروسية".

وأضاف البيان: "نحن نحث الاتحاد الأوروبي على التخلي عن ممارسة العقوبات الأحادية ضد سوريا. ندعو بروكسل إلى إظهار التضامن مع شعب هذا البلد الذي عانى طويلاً، لنواجه معًا التحدي الخطير الذي أثر على الجميع دون استثناء"، علما أن الطرف الروسي يعد من أكثر الأطراف إجراما بحق الشعب السوري منذ عام 2011.

ولفت ممثلو وزارة الخارجية الروسية الانتباه إلى التفسيرات التي نشرتها المفوضية الأوروبية في 12 أيار/مايو من هذا العام، بشأن إجراءات تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا في سياق مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسون اليوم الثلاثاء، إن أطراف الصراع السوري اتفقت على الاجتماع مجددًا في جنيف، لاستئناف مباحثات اللجنة الدستورية.

وقال بيدرسون للصحافيين إن أطراف الصراع "اتفقت على الحضور لجنيف واتفقت على جدول أعمال للاجتماع المقبل، بمجرد أن يسمح الوضع الناجم عن الوباء بذلك".

وفي حين لم يحدد تاريخًا حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، قال إنه لن يكون ممكناً عقد اجتماع افتراضي للجنة الدستورية.

وجدّد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، أمس إبداء قلقه من تدهور الأوضاع في سوريا، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تشهده البلاد، قائلًا، خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي، إن هناك مخاوف حقيقية من استئناف القتال مجددا.

وتحدث عن وجود تقدم يمكن تطويره فيما يخص استمرار وقف إطلاق النار، وعلى وجه التحديد التقدم في التعاون الروسي التركي على الأرض في الشمال الغربي من سوريا، ونبّه إلى أنه، رغم ذلك، يوجد ارتفاع في عدد الهجمات في جميع أنحاء سوريا، وقد أدت إلى مقتل عشرات المدنيين، مع زيادة القصف المدفعي على مناطق تقع تحت سيطرة الأطراف المختلفة.

ولفت بيدرسون الانتباه إلى تقارير تشير إلى تجنيد مقاتلين في سوريا بأعداد كبيرة، وإرسالهم للقتال إلى جانبي أطراف الصراع في ليبيا.

وكان بيدرسون قد شدد في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي على الحاجة الماسة للالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد ككل وليس فقط في مناطق بعينها.

وأكد المبعوث الأممي أنه يجري محادثات مكثفة مع لاعبين رئيسيين في الصراع من أجل إنهاء الحرب الدائرة والمستمرة لأكثر من تسع سنوات، في محاولة لإحراز تقدم ملموس في المسار السياسي، في الوقت الذي يستمر العمل على ترتيبات وقف إطلاق النار.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أي مشروع سياسي أو اقتصادي في المنطقة يقوم على إقصاء تركيا، سيكون مصيره الفشل، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب ترؤسه اجتماع الحكومة الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح أردوغان أن تركيا دولة قوية ولها جذور تاريخية وتأثير على الصعيدين السياسي والإنساني.

وأردف قائلا: "أدعو كل من ينهج سياسية دعم معارضي تركيا من سوريا إلى ليبيا لمراجعة سياستهم في أقرب وقت".

وتابع: "فيما يظهر بشكل واضح توجه العالم نحو تغير جديد، ندعو من يقف بجانب الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء ضد تركيا، والمستبدين الذين يقتلون شعوبهم، واللوبيات الانتهازية إلى رؤية الحقيقة".

واستطرد: "لا وجود لفرصة نجاح أي  مشروع أو خطة أو تجمع اقتصادي وسياسي بالمنطقة والعالم، تُستبعد تركيا منه"، وأفاد بأنه "يمكن رؤية هذه الحقيقة من البلقان إلى البحر المتوسط ومن شمال إفريقيا إلى جنوبها".

وأوضح قائلا: "في ظل هذه الحقائق سننهي إن شاء الله بناء تركيا الكبيرة والقوية".

حلب::
محاولة إغتيال "النقيب عبد الاله سليمان ابو الفوز" القيادي في فرقة المعتصم التابعة للجيش الوطني ونجاته منها إثر قيام مجهولين بإطلاق النار المباشر عليه في مدينة عفرين شمال حلب.

انفجرت عبوة ناسفة في مدينة عفرين بالريف الشمالي تسببت بإصابة مدني إصابة طفيفة.

حماة::
تصدت فصائل الثوار لمحاولة قوات الأسد التسلل على محور العنكاوي في سهل الغاب بالريف الغربي.

درعا::
عُثر على جثة تعود لعنصر سابق في الجيش الحر في المنطقة الواقعة بين بلدتي "الطيبة - الجيزة، وعليها أثار التعذيب.

قتل عنصرين من قوات الأسد بمحيط بلدة كفرشمس بالريف الشمالي برصاص مجهولين.

ديرالزور::

شنت قسد حملة دهم وإعتقال في قرية الزر شرق دير الزور.

استشهاد طفل إثر إنفجار لغم أرضي أثناء رعيه الأغنام في أطراف بلدة خشام شرق ديرالزور.

الرقة::
شنت قسد حملة دهم واعتقال في بلدة المنصورة غرب الرقة، واشارت شبكة "الرقة تذبح بصمت" أن قسد تقوم بحملات مماثلة في جميع مناطق سيطرتها بحثا عن أشخاص على صلة بتنظيم داعش.

قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف زوجته وأولاده وفقاً لما ورد في بيان الوزارة الذي تناقلته اليوم الثلاثاء 19 أيار/ مايو ليكون القرار الثالث من قبل مالية النظام الذي يفرض حجزاً احتياطياً على أموال مخلوف الذي خرج الصراع بينه وبين مالية النظام إلى العلن.

فيما ظهر توقيع وزير المالية "مأمون حمدان" على البيان الصادر عن الوزارة وجاء فيه أن تطبيق الحجز الاحتياطي يأتي ضماناً لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات في نظام الأسد.

ويشير نص القرار إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو رامي مخلوف ابن محمد والدته غادة مهنا، تولد 10/7/1969 محل ورقم القيد جبلة - بستان الباشا، وأموال زوجته وأولاده على خلفية رفضه دفع المبالغ المالية التي فرضتها الوزارة على شركته "سيريتل".

هذا وتزايدت التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الآونة الأخيرة، بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما يبدو أن التهديدات في طريقها إلى التحول لظاهرة جديدة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد.

يشار إلى أنّ نظام الأسد سبق أنّ أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم، لقيامهم بـ"الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، ليتبين لاحقاً أنّ مخلوف دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، فيما ظهر الأخير مخاطباً النظام بلهجة تهديدية في خضم الصراع المحتدم بين الطرفين الذي وصل لمرحلة غير متوقعة من التصعيد الإعلامي.

نشرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام صوراً تظهر عدداً من المتقاعدين والعاملين في الجهات الحكومية التابعة لنظام الأسد قالت إنهم توافدوا بالمئات على مراكز المصارف العامة في طرطوس لقبض رواتبهم الأمر الذي نتج عنه ازدحام شديد في تلك المراكز.

وتشير الصحفية إلى أنّ المصارف العامة شهدت منذ صباح اليوم الثلاثاء 19 مايو/ أيار، ازدحاماً كبيراً لا سيّما المصرف التجاري في مدينة طرطوس الساحلية، فيما قالت الصحيفة نقلاً عن مصدر مسؤول أسباب هذا التزاحم الذي يعد مشهداً متكرراً في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب تصريحات المسؤول فإن تعطل عدداً من الصرافات وغياب الشبكة فترات متقطعة عن المراكز الحكومية التابعة للنظام، نتج عنه تشكل تجمعات أمام مراكز الصرافات التي من المفترض أنّ تسلم رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال وقت قصير.

وسبق أنّ أصدرت حكومة النظام التي يرأسها "عماد خميس"، قراراً يقضي بفرض مواعيد محددة للموظفين في مؤسسات نظام الأسد قالت إنه للحد من ظاهرة تزاحم موظفي القطاع العام، إلا أن تلك الإجراءات تزيد من حالة الزحام على الصرافات المالية في مناطق النظام.

هذا وكشفت الصور التي نشرتها الصحيفة الموالية للنظام عن تجمع عدد كبير من الموظفين من كبار السن وسط حر شديد دون ادنى مراعاة قواعد التباعد المكاني والالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية التي تناقلت الصور متهمة مسوؤلين في نظام بتعمد إذلال السكان والعجز عن إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على قرية الكبينة بريف اللاذقية أنه لا بدَّ من تشكيل تحالف دولي حضاري لمحاسبة النظام السوري وردعه عن استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً.

وذكر التقرير الذي جاء في 6 صفحات أنَّ هجوم الكبينة هو أول هجوم كيميائي يشنُّه النظام السوري بعد هجومه الكيميائي على مدينة دوما في نيسان/ 2018، وعلى الرغم من تعرض النظام السوري لضربات جوية وبحرية من قبل القوات الفرنسية والبريطانية والأمريكية استهدفت منشآت تعمل على تطوير برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا كنوع من العقاب على إعادة استخدام الأسلحة الكيميائية، إلا أن النظام السوري بحسب التقرير عاد وتجرأ مجدداً على تحدي الخطوط الحمراء وقرارات مجلس الأمن الخاصة بقضية الأسلحة الكيميائية، واستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وبحسب التقرير فقد وقع الهجوم الكيميائي ضدَّ قرية الكبينة في 19/ أيار/ 2019، قرابة الساعة 08:00 حيث قصفت راجمة صواريخ تابعة لقوات النظام السوري متمركزة في منطقة الجب الأحمر جنوب قرية الكبينة الواقعة في ريف اللاذقية الشرقي، ثلاثة صواريخ محملة بغازات سامة استهدفت هذه الصواريخ نقطة تمركز تابعة لهيئة تحرير الشام على تلة واقعة في الأطراف الجنوبية الغربية من قرية الكبينة؛ ما أدى إلى إصابة أربعة مقاتلين من هيئة تحرير الشام ظهرت عليهم أعراض صعوبة في التَّنفس واحمرار في العين ودماع.

ولفت التقرير إلى أن الخارجية الأمريكية أعلنت في أيلول/ 2019 عن نتائج تحقيقاتها فيما يخص هجوم الكبينة، والتي أثبتت مسؤولية النظام السوري عنه ومع ذلك فإن الهجوم بقي دون رد.

ودعا التقرير فريق تحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى وضع هجوم الكبينة على قائمة الهجمات التي ينبغي التحقيق فيها، وذلك لعدة اعتبارات منها: أن الهجوم وقع بعد أزيد من 3 سنوات على إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تدمير مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيميائية؛ ما يشير بحسب التقرير إلى قدرة النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيميائية حتى هذه اللحظة.

وذكر التقرير أن هجوم الكبينة وقع على الرغم من الهجمات العقابية ضد النظام السوري من قبل عدد من دول العالم؛ نظراً لاستخدامه الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن إثبات هذا الهجوم من قبل المنظمة الدولية على الرغم من تلك الهجمات العقابية يؤكد أن النظام السوري يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، ويُشجع عبر تلك الممارسات العقابية المحدودة، والإفلات من العقاب، دولاً أخرى على تصنيع واستخدام الأسلحة الكيميائية.

قدَّم التقرير إحصائية تتحدَّث عن استخدام النِّظام السوري الأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن 217 مرة، منها 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن 2118 و184 هجوماً بعده، من بين الهجمات الـ184 وقَع 115 هجوماً بعد القرار 2209، و59 هجوماً بعد القرار 2235، وقد تسببت جميع تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1510 شخصاً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة).

وأكد التقرير أن تصنيع واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري ساهم في تلوث مساحات واسعة من الأراضي السورية، وإصابة عشرات الآلاف من السوريين بهذه الأسلحة الخبيثة مشيراً إلى أنه في ظل انتشار وباء كوفيد-19، يجب أن يكون العالم أكثر حزماً تجاه تصنيع الأسلحة الكيميائية.

وفي هذا السياق ذكر التقرير أن روسيا ما زالت تقدم مختلف أشكال الدعم العسكري والسياسي للنظام السوري، وتطالب بشكل مستمر برفع العقوبات عنه وتُنكر كافة التقارير التي تُدين النظام السوري لاستخدامه السلاح الكيميائي.

وأشار إلى أن أجهزة النظام السوري التي ارتكبت جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية هي نفسها التي لا تزال تحكم سوريا حتى الآن، وإن النظام الذي استخدم أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري لا يمكن أن يكون حريصاً على هذا الشعب من أية أوبئة أو أمراض إلا وفقاً لمصلحته هو.

طالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري في ذكرى استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد الكبينة وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.

قال الناشط السوري "ماجد عبد النور"، إن الشمال السوري على أبواب مجاعة مرعبة، لافتاً إلى أن الواقع الاقتصادي هو الأسوأ على الإطلاق، مع انهيار الليرة أمام الدولار، بعد وصول الليرة لمستويات قياسية تجاوزت حد 1700 ليرة للدولار الواحد.

وأوضح في منشور على صفحته عبر مواقع التواصل "فيسبوك" أن ملامح المجاعة المقبلة تبرز مع ارتفاع معدلات البطالة التي فاقت ال ٨٠٪ من مجموع السكان، في وقت يتناقص دخل الفرد رويداً رويداً وقد وصل بالفعل لمرتبة ١ $ يومياً لمن يمتلك عملاً.

كذلك لفت إلى أن أسعار المواد الغذائية (الأساسية) في ارتفاع جنوني مقابل دخل معدوم، قائلا: "نحن في واقع مأساوي هو الأخطر من الحرب والدمار، لا مشاريع صغيرة أو كبيرة في هذه المناطق، والأراضي الزراعية انحسرت بشكل واسع جداً بعد احتلال السهول المهمة وتركز معظم المهجرين في المناطق الجبلية مايعني مردود زراعي لايسد ربع حاجة الموجودين.

وشدد عبد النور أن الأمر يحتاج لجهود جبارة من السوريين في المهجر لإنقاذ الناس من الموت جوعاً، كما تحدث عن أن معدلات الجريمة في ارتفاع كبير وهو نتاج الفقر والحاجة، وأنه لايمكن التعويل على مؤسسات الداخل لأنها هياكل وهمية كرتونية غير قادرة على إدارة وتحمل أعباء قرية من ألف شخص وفوق ذلك مرتهنين لقرارات خارجية.

واعتبر أن تغيير العملة يخضع لاعتبارات سياسية واقتصادية معقدة وتطبيقه أشبه بالمستحيل وجلّ مايمكن التفكير به هو ضخ عملات بديلة في السوق وهنا تبرز مشكلة أخرى فالدول لاتقبل بضخ عملاتها من الفئات الصغيرة (المعدنية) لأن تكاليف تصنيعها تفوق قيمتها، كذلك الاستثمار أيضاً مستحيل لأن الواقع الأمني غير مؤهل على الإطلاق.

وأشار إلى أنه أمام هذه التحديات والمصاعب المذكورة وانعدام الحيلة والحلول لم يبقَ سوى حل وحيد يقع على عاتق السوريين في المهجر وخصوصاً رجال الأعمال لتشكيل خلية أزمة عاجلة تضع الخطط والحلول الإسعافية لإنقاذ الناس.

وختم قائلا: "لست اقتصادياً لأطرح الحلول ولكن الحيلة لم تنعدم بدعم مشاريع صغيرة ومساعدات عينية يقوم عليها أمناء بفرق مراقبة تخشى الله وتتجاوز مسألة الفساد والسرقة والنهب التي تفتك وتعشعش في المنظمات الدولية منها والمحلية، الأمر جلل والتعويل على المعارضة بشقيها السياسي والعسكري هو ضرب من الجنون فهذه الكنتونات هي جثث هامدة تنتظر الدفن وقد نخرها الفساد واستشرى بها حتى العظم".

وقبل أيام، أصدرت "نقابة الاقتصاديين الأحرار" في ريف إدلب، بياناً بشأن الانهيار الكبير الذي يستنزف الليرة السورية، موصية أبناء المناطق المحررة بتسوية معاملاتهم باستخدام سلة من العملات الأجنبية التي تتمتع باستقرار سعر صرفها للحفاظ على القوة الشرائية لديهم.

وقالت النقابة في بيانها إنه "رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة صادرة عن هيئة حكومية أو مؤسسة دولية، ورغم أن الحرب في سورية لم تنتهي بعد إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى تكبد الاقتصاد السوري لخسائر كبيرة تجاوزت 400 مليار دولار".

ولفتت إلى أن ذلك انعكس في مؤشرات عديدة مقارنة بسنة أساس 2011 أهمها: تراجع الناتج المحلي بنسبة 83%، وانخفاض الموازنة العامة بنسبة 87%، وهبوط سعر الصرف بأكثر من 34 ضعف، وارتفاع مؤشر البطالة بنسبة 80%، وارتفاع نسبة الفقر بنسبة 90%، وتراجع قدرات القطاع الصناعي بنسبة 67%، إضافة لخسائر الموارد البشرية التي بلغت نحو مليون قتيل أو مفقود ونصف الشعب السوري مهجر داخليا أو خارجيا.

وأوضحت أن انهيار الليرة السورية لايبدو أنه سيتوقف عند سقف محدد في الفترة المقبلة بالنظر الى قرب تطبيق قانون قيصر والوضع الاقتصادي المنهار، وهذا سينعكس على ارتفاع الأسعار في مناطق سورية المختلفة، فالتجار الجدد الذين صعدوا على أكتاف الحرب لن يكون لديهم مشكلة فهم يستطيعون نقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلك النهائي.

وذكرت النقابة أن الخاسر الأكبر هو المواطن الذي تم استغلال قوته الشرائية وسرقتها لصالح تجار الحروب، وفي جميع الأحوال، يبقى هناك حلول عملية طال الحديث حول ايجابياتها وسلبياتها لتخفيف أثار انخفاض سعر الصرف الذي ينعكس على فقدان القوة الشرائية لدى المواطنين السوريين.

وشجعت نقابة الاقتصاديين أبناء المناطق المحررة على تسوية معاملاتهم باستخدام سلة من العملات الأجنبية التي تتمتع باستقرار سعر صرفها للحفاظ على القوة الشرائية لديهم، بحيث تشمل هذه السلة الدولار الأمريكي للصفقات الكبيرة والمتوسطة، وبالليرة التركية للمعاملات الصغيرة.

وطالبت النقابة من إدارات المناطق المحررة صاحبة القرار بوقف التعامل المؤقت بالليرة السورية كخطوة أولى وفق خطة متكاملة وعاجلة للإصلاح الاقتصادي تشمل عدة نقاط أساسية أبرزها وضع ألية لتسعير "السلع الأساسية والأجور" بشكل مخطط بالدولار أو الليرة التركية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

وأكدت على ضرورة إحداث بنك مركزي مؤقت يضع الأليات اللازمة لوقف التعامل بالليرة السورية وإيجاد السبل المناسبة لاستبدال الكمية الحالية والمستقبلية من العملة السورية بسلع حقيقية او عملات اجنبية من مناطق النظام، وترخيص وضبط عمل مكاتب الصرافة.

وطابت بتغيير قواعد عمل غرف التجارة وتنظيم وضبط المعابر التجارية في ضوء مؤشرات تتمتع بالشفافية والنزاهة، ورسم خارطة اقتصادية للمناطق المحررة ووضع خطط للتنمية الاقتصادية.

سلط "وحدة الحركات الدينية في مركز جسور للدراسات"، الضوء على عودة جهاز الحسبة التابع لهيئة تحرير الشام لاستئناف نشاطه في مدينة إدلب، باسم "مركز الفلاح"، رغم فشل الجهاز السابق "سواعد" الخير" وارتكابه انتهاكات جسمية بحق المدنيين.

وأوضحت المركز أن "الحِسبة" تعد نقطةً مفصليّة في فكر الجماعات الإسلاميّة منذ بدء إقرارها وتحولها إلى أداة أساسية من أدوات ضبط الأسواق والمجال العام واستغلال بعض الحكّام والسلاطين في التاريخ للحسبة بهدف إقصاء بعض خصومهم السياسيين واغتيالهم.

ولفت إلى أن الجماعات الإسلاميّة تعتمد في الدعوة لفكرة الحسبة بمبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر" وتتدرّج هذه الجماعات في تطبيق هذا المبدأ بدءًا من "النصيحة" وصولاً لاستخدام "القوة" بشكل فرديٍّ لتغيير ما يُرى أنه مُنكَر، وقد استطاع تنظيم الدولة سابقًا تحويل هذا المبدأ من نظرة تاريخيّة إلى جهازٍ بيروقراطيٍّ متكامل مهمّته ضبطُ المجتمع للانصياع الكامل للخط الفكريّ المعلَن للتنظيم في العبادات والشعائر.

وأكد المركز أن هيئة تحرير الشام والجماعات الأخرى لم تتمكن من تأسيس جهاز مستقرٍّ يطبّق مبادئ الحسبة في مناطق سيطرتها، رغم تكليفها مؤسّسة "سواعد الخير" بذلك في إدلب قبل سنتين، وتمّ إلغاؤها بسبب تجاوزات أفرادها ضد حريات الناس العامة، إضافة إلى ظهور شبهات فساد حولها.

وتعودُ هيئة تحرير الشام لتفعيل فكرة الحسبة مرة أخرى في مدينة إدلب والمناطق بها تحت مسمّى "مركز الفلاح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وقد أعلنت عن مهامّ محدّدة لها، كالعمل على منع الاختلاط بين الجنسين ومنع المنكرات والمجاهرة بها، واتخاذ الإجراءات المشدّدة في حقّ المخالفين، إضافة إلى تفاصيل ووظائف أخرى مما يجعل من موظفي "المركز" بمقام الشرطة الدينيّة التي تمتلك توجيه التهم والاعتقال والمحاسبة وتقديم الناس للقضاء.

ورأى المركز أن الهيئة تحرص على الدفع قدُمًا لتطبيق هذه الفكرة على الرغم من فشلها السابق لأهداف متعددة، أهمّها تعميق التغلغل في المجتمع: فإلى جانب المؤسّسات الأخرى التي ترتبط بالهيئة بعدة أشكال فإنّ فرض مؤسسة جديدة للحسبة تابعة للهيئة ومرتبطة بحكومة الإنقاذ، سيعطيها بُعدًا شرعيًّا من ناحية الوجود، كما سيتيح لها تنفيذ سياسات محدّدة تدعمُ الهيئة وتوجهاتها في المنطقة.

ومن أهداف الهيئة الموازنة بين تكتّلات الهيئة: حيث إن وجود هذه الحسبة بحد ذاته يعد عاملاً في التوازن الداخلي في الهيئة، نظرًا لكون بعض المسؤولين ينتقدون تراخي الهيئة في القيام بواجباتها الدينيّة، وتعيين هؤلاء أو مقربين منهم على رأس الهيئة يزيد –نظريًّا- من تماسكها التنظيمي.

كما أن من الأهداف هو التناغم مع التوجّهات الجهاديّة: بالرغم من أنّ الهيئة ترى نفسها ضابطًا لملف التنظيمات الجهاديّة وتحركاتها في إدلب، إلا أنها تسعى بالتوازي مع ذلك في تخفيف حدّة التنافر المتوقّع فيما بينها، ويكون فرض هذه الإدارة إحدى سبُل تخفيف الاحتقان، نظرًا لإمكان مشاركة بقية التنظيمات في أداء مهام الحسبة تحت إدارة المركز الجديد.

وتستخدم الحسبة في ضبط تحرّكات المجتمع وتوجّهاته: على المنوال الذي اتبعه تنظيم الدولة في هندسة المجتمعات التي وقعت تحت سيطرتها، كما أن الهيئة تستطيع من خلال هذا الجهاز فرض مزيد من القيود على المجتمع ومراقبته عن كثبٍ.

وأشار المركز إلى أن مجموعات الحسبة الجديدة ؛ قد لا تقوم بفرض توجّهات دينيّة معينة؛ إلا أن وجودهم واستمراريتهم سيحقق للهيئة عدّة مكاسب، كتعميق التغلغل الاجتماعي وضبط تحرّكاته الجمعيّة، إضافة إلى إرساء توازن معيّن بين مكوّناتها والمجموعات الدينيّة الأخرى في المنطقةـ كما أن الحسبة ستكون بمثابة قناة اتصال بين الهيئة والوجوه الاجتماعيّة.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الممارسات المتشددة، التي تقوم فيها أذرع "هيئة تحرير الشام" في إدلب، ممثلة بـ "مركز الفلاح" الاسم الجديد لجهاز الحسبة التابع للهيئة، معتبرة أن ممارساتها تُعتبر انتهاكاً لأبسط معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي ينص بشكلٍ واضح على حرية الحركة واللباس والتنقل.

وشددت الشبكة على ضرورة أن تقوم بقية دول العالم بمساعدة المجتمع السوري في التخلص من التنظيمات المتشددة التي تعتاش على الفوضى، وذلك باتخاذ خطوات جدية وفق جدول زمني محدد وصارم لتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية يضمن الاستقرار وحقوق الإنسان.

ولفتت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، قامت في بداية شهر أيار/ 2020 بإنشاء جهاز للحسبة باسم "مركز الفلاح"، يُشرف عليه أشخاص يحملون جنسيات أجنبيّة، مؤكدة رصدها نشر عدد من السيارات التابعة لجهاز الحسبة الجديد في الأسواق وأماكن التجمعات العامة في مدينة إدلب.

ويهدف ذلك - وفق الشبكة - إلى زيادة التضييق على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومزيد من التحكم بشؤون الإنسان الخاصة، حيث يحظر جلوس النساء مع الرجال في المطاعم والمكاتب، ويحظر على المرأة دخول أي محل تجاري إذا كان البائع لوحده، ويحظر تدخين النرجيلة بشكلٍ علني، ويحظر أنواع معينة من الحلاقة الرجالية، وغير ذلك من التدخل السافر بتفاصيل حريات الإنسان الشخصية، وذلك وفقاً لمنظور أيدلوجيّتها المتشددة حيث تقوم بفرضها بالقوة على المجتمع السوري، وتغريم المخالفين لهذه القوانين المتطرفة.

وقبل أيام، نشرت شبكة "شام" تقريراً، لفتت فيه إلى أن عناصر الحسبة المعروفة باسم "سواعد الخير"، والتابعة لهيئة تحرير الشام، استأنفت نشاطها بشكل واسع في مدينة إدلب، ولكن هذه المرة تحت مسمى "مركز الفلاح".

وأوضحت المصادر أن عناصر الحسبة، بدأوا بعمليات التضييق على المدنيين في الأسواق والشوارع العامة، وملاحقة صالونات الحلاقة والتدخين والألبسة النسائية، بدعم كبير من القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام.

وتسعى تحرير الشام لفرض نفسها بشكل أكبر على المدنيين في مدينة إدلب مركز الثقل الشعبي في المحافظة، بعد أن تمت لها كامل السيطرة على مفاصل المدينة عسكرياً ومدنياً وأمنياً، وباتت هي القوة الوحيدة المتحكمة في عشرات الآلاف من المدنيين منذ إنهاء مجلس شورى جيش الفتح.

وعملت تحرير الشام على إطلاق يد ما يعرف " بـ هيئة الأمر بالمعروف - سواعد الخير" في المدينة، لممارسة التضييق على المدنيين باسم متابعة الحجاب واللباس الشرعي ومحلات التدخين والأغاني والاختلاط وغير ذلك، تسببت بعدة صدامات مع المدنيين الذين تعرضوا لمضايقات من رجاء ونساء الأمر بالمعروف المدعومين من كتائب أمنية في تحرير الشام.

و"سواعد الخير" أو ما يعرف بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تضم رجال ونساء من جنسيات سعودية، ومنها سورية، تتجول في شوارع مدينة إدلب بدعم من كتائب أمنية تابعة لتحرير الشام، باتت مؤخراً تسيطر على ما يسمى بدائرة الأوقاف في المدينة ويدها مطلقة.

كشف الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن إجراء وزارة الصحة في الحكومة، لـ 700 اختبار لحالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في مركز الإنذار المبكر بمدينة إدلب.

وقال الشيخ في تغريدة له، إن "٧٠٠ عينة مشتبهة تم اختبارها لغاية يوم الاثنين ١٨/٥/٢٠٢٠ كلها سلبية ولله الحمد نأمل من الله ان لا يزورنا هذا الوباء. ادام الله عليكم الصحة والعافية. كورونا"، مؤكداً أنه لا يوجد أي حالة ايجابية لحد الان في شمال غرب وشمال شرق سوريا.

وكانت أطلقت الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع مديريات الصحة شمال غرب سوريا والصحة التركية ومنظمات أخرى، "فريق الاستجابة الوطنية لجانحة كوفيد-19"، لمواجهة أي انتشار محتمل لفايروس كورونا في الشمال السوري.

وأعلنت المنظمات إطلاق "فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" والذي يضم أجسام حكومية ومؤسسات وهيئات ومنظمات رسمية ومدنية للإدارة والإشراف والتنسيق في مكافحة وباء كورونا وتحت مظلة المسؤولية الجماعية.

وعرف القائمون على المبادرة أنفسهم بأنهم مجموعة من المؤسسات والهيئات والوحدات ذات الطابع الرسمي والمدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل بشكل مباشر في القطاع الصحي ضمن مناطق شمال غرب وشرق سوريا.

وتقوم على هدف تنسيق الجهود ومتابعة خطة الاستجابة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وضمان تجنيد كل الموارد البشرية والمادية والمعرفية لإنجاحها، لافتين إلى أن الإسراع والفاعلية في وضع هذه المبادرة على طريق التنفيذ هو من أولى الأولويات في جدول أعمالها.

وأعلنت عن اتخاذها خطوات عملية على عدة مناحي تنظيمية وعملية، ولاسيما تشكيل مجموعات عمل" تعمل بالاتساق على المحاور الرئيسية المتعلقة كلها بالتصدي للوباء والتي تتماهي مع خطة العمل الذي تم إعدادها من قبل فريق عمل سوريا وبإشراف منظمة الصحة العالمية في عينتاب.

وطالبت المؤسسات الدولية والهيئات الرسمية والحكومية ذات الصلة أن تتعاون مع القائمين على المبادرة، وأن ندعم توصياتها في سبيل تحقيق الأهداف وتجنيب الشمال السوري معاناة أخرى تضاف إلى سجل معاناته، كما طالبت المؤسسات الإعلامية المساعدة في الحشد وتسليط الضوء على الوضع العام وأعمال واحتياجات " فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" وتيسير لعملها وتسريعة للوصول إلى الأهداف الموضوعة.

وضم أعضاء " فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" كلاً من الحكومة السورية المؤقتة ممثلة بوزارة الصحة، ومديريات الصحية في حلب وإدلب، والدفاع المدني السوري، ووحدة المجالس المحلية، ووحدة دعم الاستقرار، ومنسق وزارة الصحة التركية، فريق لقاح سوريا، نقابة الأطباء، وستة منظمات طبية أخرى.

حذر خبراء من صراع كردي - عربي، قد يشتعل، على خلفية مساعي الولايات المتحدة وفرنسا لإنشاء هيكل كردي جديد في الشمال السوري، يهدف لتقسيم سوريا، وجعلها دولة فيدرالية.

وذكر الخبير الأمني التركي إسماعيل حقي بكين، ذلك في تقرير للكاتب تونجا بنغين، في صحيفة "ملييت"، ترجمته "عربي21"، أن الولايات المتحدة أقرت بشكل واضح دعمها لـ"قسد" التي منيت بهزائم في عمليتي "غصن الزيتون" و"نبع السلام" التركيتين، ولا تعطي الحق للقبائل العربية بالعيش في الشمال السوري.

وأضافت أن المنظمة الكردية المسلحة، مارست التطهير العرقي في الشمال السوري ضد القبائل العربية، التي أرغمتها بالضغط والتهديد على مغادرة منازلها، وأجبرت أبناءها على الانضمام إليها بالإكراه، ومن يرفض ذلك يتم قتله.

من جهته، قال الخبير الأمني، إن قيادة القوات المركزية الأمريكية، تحاول إنشاء هيكل كردي جديد، وتريد إبقاء القبائل العربية في الخلفية، ولفت إلى أنه إذا استمر هذا الواقع على هذا المنوال، فإن صراعا كرديا-عربيا، قد ينشأ في المنطقة، خاصة أن القبائل العربية غير مرتاحة للخطوات الأمريكية، وتريد البقاء ضمن هيكلها الخاص.

ولفت إلى أن روسيا وإيران والنظام السوري على اتصال مباشر مع القبائل العربية في الشمال السوري، ويعملون على تحريضها ضد القيادة المركزية الأمريكية، في وقت أكد أن الوحدات الكردية، لحقت بها خسائر كبيرة جدا، ولم تستطع النهوض بسبب العمليات التركية في "غصن الزيتون"، و"نبع السلام" وعمليات "المخلب"، وهجمات الطائرات المسيرة شمال العراق.

وأضاف أن التقارير الأمريكية، تؤكد ضعف الهيكل الجديد الذي تسعى القيادة المركزية لتشكيله في جنوب الحسكة أو في محيطها، ولفت إلى أن ذلك يعد تطورا مهما بالنسبة لتركيا، التي تعمل على إضعاف "العمال الكردستاني"، من خلال قطع الإمدادات، ومنعه من التسلل إلى تركيا.

ورأى الخبير الأمني، أن الولايات المتحدة تخشى من اندلاع اشتباكات بين العرب والأكراد، أو تقارب العشائر العربية من روسيا وسوريا وإيران أو تركيا، وذكر أن الأكراد منقسمون أيضا، وكما أن هناك الوحدات الكردية المسلحة، فيوجد أيضا المجلس الكردي الذي يدعمه بارزاني.

وحول تزايد الهجمات الكردية على المدنيين في الشمال السوري، أكد الخبير الأمني، أن "قسد" تسعى لإثبات قوتها في المنطقة، بالقيام بتلك الهجمات، وأشار إلى أن الوحدات الكردية المسلحة، ستحاول القيام بالمزيد من العمليات، وتحاول التسرب نحو عفرين ورأس العين، ولكن القوات التركية تقوم بتدخل سريع وتمنعها بين الحين والآخر.

بدوره قال الكاتب التركي، كورتولوش تايز، إن المخطط الأمريكي الفرنسي، يسعى لتغيير هيكل سوريا، لتصبح دولة فيدرالية، وأضاف في تقرير على صحيفة "أكشام"، وترجمته "عربي21"، أن الغرض من التشكيل الجديد، أن يكون لشمال سوريا "حقوق دستورية منفصلة عن بقية البلاد"، وتشكيل "حكومة إقليمية تمثل الأكراد" بدعم دولي.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة وفرنسا، هو ضمان مشاركة "وفد كردي" موحد في المحادثات الدولية لإعادة تشكيل سوريا، وأن ذلك يأتي، في الوقت الذي لم تتمكن فيه الولايات المتحدة، من تحويل الوحدات الكردية المسلحة إلى ممثل شرعي في الشمال السوري.

وأوضح، أنه على الرغم من تحويل اسم المنظمة الكردية إلى "قوات سوريا الديمقراطية"، إلا أن الحقيقة المتمثلة باعتبارها امتدادا لـ"العمال الكردستاني" لم تتغير مع مرور الوقت، لذلك فقد لجأت الآن إلى المجلس الوطني الكردي "ENKS"، المقرب من بارزاني، على الرغم من محاولتها القضاء عليه سابقا.

وأضاف أن الولايات المتحدة وفرنسا أعطتا الضوء الأخضر للوحدات الكردية المسلحة لارتكاب مجازرها في الشمال السوري في بداية الحرب الأهلية، لجعلها "قوة مهيمنة"، ولكن هذا لم يعد كافيا الآن، من أجل إعادة تشكيل سوريا اليوم.

وأوضخ أن الولايات المتحدة وفرنسا، تحاولان الآن زيادة شرعية "المنظمة الإرهابية"، وضمان تمثيلها في المجتمع الدولي، من خلال إعادة إدماج المنظمات والأحزاب الكردية معها.

وأكدت أنه بسبب موقف تركيا الحاسم من المسألة وعلاقتها مع بارزاني، فإن من الصعب على الولايات المتحدة وفرنسا تحقيق التأثير الذي يريدونه في المنطقة، وستجدان صعوبة كبيرة في تقسيم سوريا إلى "اتحادات"، أو إنشاء "دولة إقليمية" للوحدات الكردية المسلحة في الشمال السوري.

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن روسيا والولايات المتحدة تحاولان شرعنة تنظيم "ي ب ك" الإرهابي عبر دمجه في المسار السياسي السوري تحت مسمى "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) أو "السوريين الأكراد".

وتمارس الولايات المتحدة وفرنسا ضغوطاً على "المجلس الوطني الكردي" للانسحاب من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" السورية، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي، ويأتي ذلك ضمن مساعٍ من البلدين لإضفاء مشروعية دولية على التنظيم الإرهابي، من خلال استغلال شرعية المجلس الوطني الكردي.

اتهم مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، ومركزه قاعدة حميميم، هيئة تحرير الشام فقط بمواصلة القصف على مناطق سيطرة النظام، اعتبره نشطاء أنه يندرج في سياق الحجج التي تسوقها روسيا دائماً للتصعيد بالتركيز على ماتسميه وجود فصائل "إرهابية" في المناطق المحررة.

وفي موجز صحفي، قال رئيس المركز، العقيد البحري أوليغ جورافليوف، إن نيران مسلحي "النصرة" استهدفت، خلال الساعات الـ 24 الماضية، عددا من بلدات وقرى المحافظة، من بينها وفر الكبير وداديخ ورويحة وسراقب ومعرة موخص، إضافة إلى استهداف بلدة ميزناز بريف حلب.

وأضح الضابط الروسي إلى أن "مركز المصالحة لم يرصد أي انتهاكات للهدنة في المنطقة من قبل فصائل مسلحة موالية لتركيا"، في وقت لم يتحدث المركز عن أي من الانتهاكات والخروقات التي ينفذها النظام وميليشياته.

وذكر جورافليوف بأن نظام وقف إطلاق النار تم فرضه في منطقة إدلب لخفض التصعيد، اعتبارا من 6 مارس الماضي، بموجب الاتفاق الروسي التركي بشأن إنهاء التوتر في المنطقة.

وكانت قالت مصادر من الكرملين الروسي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا خلالها الوضع في سوريا، وأعربا عن عزمهما على تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بشأن إدلب.

وأضاف البيان: "أعرب الطرفان عن عزمهما على تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب، بما في ذلك البروتوكول الإضافي لمذكرة سوتشي المؤرخة 17 سبتمبر 2018، الذي اعتمد في موسكو في 5 مارس".

وسبق أن نقلت وسائل إعلام تركية، عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تأكيده احترام الهدنة في إدلب رغم الانتهاكات الفردية، مؤكداً المضي في حل جميع القضايا بالتنسيق مع القوات الروسية والتركية.

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأوضاع في إدلب قد أزعجته بسبب ممارسات النظام السوري، لافتاً إلى أن تركيا وجهت عدد من الرسائل إلى النظام السوري ومؤيديه بخصوص الإزعاجات في ادلب، ويقصد أوغلو بحديثه الخروقات المستمرة من قبل الأسد.

وسبق أن لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى مواصلة قوات النظام السوري خرقها وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا الذي تم الإعلان عنه بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، حيث تتعمد إلى استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف ادلب، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم.