نشرت صفحة برنامج "جريح الوطن" الذي تشرف عليه "أسماء الأخرس"، بياناً جاء فيه الإعلان دعم البرنامج عبر تقديم منحة مالية للجرحى العسكريين ممن بلغت نسبة إصابتهم 40% فما فوق، وتشمل جرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة لها، حسب نص البيان الذي ظهر في محاولة لتصدير "أسماء الأخرس" التي تستغل هذه البرامج للترويج الإعلامي لها.

ووصفت المنحة المالية بأنها ضئيلة ومذلة حيث أنها لا تتجاوز الـ (80 دولار) 150 ألف ليرة سورية لكل جريح يحمل نسبة إصابة من 40% إلى 65%، و 200 ألف ليرة سورية لكل جريح يحمل نسبة إصابة من 70% فما فوق، وفقاً للشروط التي كشف عنها بيان "جريح وطن".

وسبق أنّ شاركت أسماء الأخرس فيما قالت حسابات الرئاسة التابعة للنظام إنها عملية تقييم شاملة لأداء برنامج "جريح الوطن"، الخاص بجرحى جيش النظام والميليشيات الرديفة له، ويعتمد دعم المشروع من ضمن ميزانية "جمعية البستان" التي من المفترض أنها للأعمال الخيرية، التي تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج الإعلامي لها.

ويرى مراقبون بأن سبب الظهور الأخير لـ "أسماء الأخرس" يحمل عدة دلالات منها محاولة امتصاص الغضب المتزايد ضمن صفوف عناصر الجيش بسبب الإهمال الكبير الذي يتعرضون له لا سيّما مع المنشورات المتكررة التي فضحت توقف الدعم عنهم وإذلالهم، ومن أسباب خروج الأخرس بهذا التوقيت الترويج الإعلامي لها وإظهارها بمظهر المساهمة في تطوير وتحسين آلية الدعم التي يُذل عناصر الأسد للحصول على أجزاء منه.

من جهته، نشر “بشير يوسف هارون”، مؤخراً وهو أحد جرحى ميليشيات النظام الذي أصيب خلال العمليات العسكرية ضدَّ المناطق المحررة منشوراً على صفحته الخاصة في “فيسبوك”، تحدث من خلاله عن تفاصيل حالة الإذلال التي يتعرض لها عناصر جيش النظام، ويعرف عنه استخدامه كإعلاناً ترويجياً لحملة "جرحك شرف" التي اطلقتها أسماء الأسد، بزعمها دعم جرحى النظام.

وفضح هارون فإنّ حجم تقاعس وإهمال النظام توفير احتياجات العناصر ممن أُصيبوا بالشلل التام وإصابتهم بالإعاقة الدائمة فداءاً لرأس النظام المجرم الذي أهمل حتى الجانب المعيشي والطبي لهم وفقاً لما تناوله منشور العنصر المصاب خلال معارك خاضها ضد مناطق المدنيين، ويعرف عنه ظهوره الإعلامي كأشهر جريح بين صفوف ميليشيات النظام إذ أهدته أسماء الأخرس عربة مثيرة للجدل وقدم شكره وامتنانه لها آنذاك.

وكانت صفحات موالية للنظام ضجت بأنباء تتحدث عن عزم أسماء الأسد تقديم منحة مالية لعناصر جيش الأسد والقوات الرديفة إذ نشرت بعض الصفحات الموالية رابطاً إلكترونياً لتعبئة بيانات وملفات شخصية لعناصر جيش النظام لتشملهم المنحة المزعومة.

الأمر الذي دفع صفحة الرئاسة الناطقة باسم النظام لنفي الأمر بشكل كامل في حين تناقلت وسائل إعلام موالية النفي مؤكدة عدم نية زوجة رأس النظام المجرم بتقديم المنح المالية المنسوبة إليها عبر صفحات موالية.

وفي سياق متصل قال مكتب السياسي والإعلامي في نظام الأسد أن النفي جاء رداً على ما ذكرته بعض الصفحات والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عن "تقديم ما سمّي منحه السيدة أسماء الأسد لذوي الشهداء والجرحى من الجيش والقوات الرديفة"، حسب وصفه.

من جانبه أكد المكتب على عدم صحة ما ورد ذكره، و أن دعم عائلات قتلى والجرحى هو في مقدمة الأولويات بالنسبة لرأس النظام وزوجته إذ يقدم الدعم الذي يقدم لهذه العائلات يتم عبر المؤسسات المعنية والبرامج المحددة، الأمر الذي تنفيه صفحات موالية إذ باتت تنشر مؤخراً عن الحالة المالية لعناصر جيش الأسد.

وكشفت تقارير حقوقية عن نشاط "أسماء الأسد" التي تدير جمعية البستان الخيرية التي تحول إسمها إلى الأمانة السورية للتنمية، وسط استحواذها على الدعم المالي الكبير بحجة تقديم الخدمات الصحية للمحتاجين في جيش النظام.

هذا ويواصل نظام الأسد تجاهل كافة من استخدمهم للسيطرة على المدن السورية بالحديد والنار والحصار حتى عناصر جيشيه الذي يرفض الإعلان عن حصيلة القتلى الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، عوضتهم قيادة النظام العسكرية بساعة حائط وكمية من البرتقال، ومواشي من الماعز، الأمر الذي آثار سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نعى "جيش الشرقية" العامل في مناطق نبع السلام وشمال حلب، أحد عناصره ويدعى "عبد الله صبحي العبد الله"، والذي قتل على يد أحد عناصر الجيش التركي في بلدة سلوك، داعياً الجانب التركي تقديم الجناة للعدالة.

وأعلن موقع الخابور في خبر يوم أمس، عن "استشهاد عبدالله صبحي العبدالله أحد عناصر جيش الشرقية التابع للجيش الوطني برصاص مصدره حاجز الجيش التركي قرب مدينة سلوك علما أن الحاجز كان حصل على كافة المعلومات الشخصية من "العبدالله" ليبادر أحد العناصر إلى إطلاق النار عليه بعد مشاجرة بينهم".

وأصدر مجلس قبيلة البكارة في سوريا، بياناً عقب الحادثة، حول مقتل أحد أبناء عشيرة البورحمة من قبيلة البكارة، والذي ينتمي لفصيل جيش الشرقية، مديناً السلوك بشدة؛ ومعتبراً أنه "يضعف الأخوة المترسخة ووحدة المصير بين الجيش التركي والجيش الوطني السوري عموما، ويفتح الباب على مصراعيه لتكرار مثل هذه الحادثة مستقبلا، إن لم تتم معالجتها أصولا".

واعتبر بيان القبيلة أن هذه الحادثة جريمة نكراء طالت رفقاء السلاح؛ مطالباً الرئيس رجب طيب أردوغان التدخل لإحقاق الحق وتقديم الفاعلين للعدالة، استمرارا للأخوة السورية التركية.

أصدر وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، ورئيس هيئة الأركان العامّة في الجيش الوطني "اللواء سليم إدريس" تعميماً، أكد فيه منع تجنيد الأطفال ضمن مكونات الجيش تحت أي ظرف كان، وفق ماتتضمنه المعاهدات والمواثيق الدولية.

وجاء في البيان: "يُمنع منعاً باتّاً تجنيد كلّ من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو قَبول تطوّعه، وفي حال وجود متطوّعين دون الثامنة عشرة من العمر في تشكيلات الجيش الوطني يجب تسريحهم فوراً وعلى مسؤولية القادة المباشرين".

واعتبر تعميم الجيش الوطني أن هذا الأمر من الأوامر الدائمة، وعلى جميع القادة التأكّد من تنفيذه والعمل بمضمونه، لأنّ هؤلاء يُصنَّفون أطفالاً، والقوانين الدولية تمنع تجنيد من هم دون الثامنة عشرة من العمر.

ووفق مصادر لـ "شام" فإن البيان جاء بعد وصول عدد من الجثث لعناصر من مكونات الجيش الوطني لم تتجاوز أعمارهم العشرون عاماً، بعد مقتلهم في المعارك الدائرة في ليبيا، حيث تم تجنيدهم وإرسالهم للقتال هناك.

ويحظر القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب) والقانون الدولي لحقوق الإنسان على القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة لدول تجنيد واستخدام الأطفال كمقاتلين أو في أدوار معاونة أخرى.

ويحظر البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، الذي صدقت عليه سوريا في عام 2003، يحظر على الجيوش غير التابعة لدول تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 18 عاماً في أية أعمال عدائية مباشرة، وتجنيد الأطفال تحت سن 15 عاماً، بما في ذلك في الأدوار الداعمة، يعد جريمة حرب بحسب تعريف نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية .

استنكر نشطاء من جنوب دمشق وريف حلب، اعتقال قوات الشرطة العسكرية للناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، من مكان إقامته في منطقة جنديرس بريف عفرين، بسبب منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، معتبرين أن فصائل "الجيش الوطني" باتت تجاري "تحرير الشام" في ملاحقة صفحات النشطاء واعتقالهم.

وعلمت شبكة "شام" أن الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني اعتقلت أول من أمس الناشط الإعلامي "محمود الدمشقي" وهو مهجر من جنوب دمشق، وذلك في منطقة جنديرس بريف عفرين بسبب منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، ولايزال مصيره مجهولاً.

وأقرت الشرطة العسكرية باعتقال "الدمشقي" وقالت إن السبب التحريض "الأصدقاء الأتراك"، وانتقاد "الجيش الوطني" الأمر الذي استنكره نشطاء، لاسيما بعد الحديث عن تفتيش هاتفه وماقيل أنه التعرض للأتراك.

و"محمود الدمشقي" من أبناء مناطق جنوب دمشق، معروف لدى نشطاء الحراك الثوري بنشاطه الإعلامي في تلك المناطق، قبل تهجيره مع عائلته إلى منطقة جنديرس بريف عفرين، حيث يعمل مديراً لمؤسسة دعوة للشؤون الاجتماعية، وضمن العمل الإنساني في المنطقة.

وطالب نشطاء عبر مواقع وكروبات التواصل، بضرورة اتخاذ قوات الشرطة العسكرية والمدنية في منطقة عفرين، وسائل أخرى للنظر في مثل هذه الحالات، ووقف تتبع صفحات النشطاء والالتفاف للوضع الأمني المتردي بدلاً من ذلك تجنباً للانتقاد.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الجيش الوطني السوري عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة صينية بعد اتهامها بالتعاون مع شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، المدرجة ضمن القائمة السوداء للعقوبات الأميركية.

وقالت الخزانة الأميركية في بيان إن شركة "شنغهاي سانت لوجيستيكس" عملت وكيلاً لشركة "ماهان إير" في المدينة الصينية وقدمت لها خدمات إدارية، وحذر البيان من فرض مزيد من العقوبات على من يتعاملون مع شركة الطيران الإيرانية.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن شركة «ماهان إير» تسيّر رحلات طيران إلى فنزويلا، لنقل الفنيين والمعدات التقنية الإيرانية باستخدام مواد مصدرها الصين لدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل نقل سبائك الذهب من فنزويلا إلى إيران.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن «النظام الإيراني يستخدم شركة (ماهان إير) لدعم نظام غير شرعي وفاسد في فنزويلا، مثلما فعل في دعم النظام في سوريا والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان إن «ما يثير القلق بالقدر نفسه أن شركة (ماهان إير) تحمل، على ما يبدو، الذهب من خزائن فنزويلا إلى إيران، ما يحرم الشعب الفنزويلي من الموارد اللازمة لإعادة اقتصاده».

ناشد فريق منسقو استجابة سوريا، الحكومة التركية، لإعادة افتتاح معبر باب الهوى الحدودي لاستقبال الحالات الطبية لتلقي العلاج ضمن المشافي التركية، مثمناً الجهود المبذولة من قبل الجانب التركي في استقبال الآلاف من الحالات الطبية سابقاً على مدى السنوات الماضية.

ولفت الفريق إلى تفهم موقف الجانب التركي من إغلاق معبر باب الهوى، خوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال غرب سوريا، إلا أنه استدرك بالتأكيد على أن الأوضاع الطبية الحالية تتطلب اتخاذ موقف عاجل لمتابعة علاج الحالات الطبية الطارئة.

وأوضح أنه يتابع ازدياد الحالات الطبية التي يتطلب علاجها الدخول إلى الأراضي التركية، والتي توقفت منذ أكثر من شهرين خشية تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19 في المنطقة، وعدم قدرة القطاع الطبي على علاج تلك الحالات في الداخل السوري نتيجة الضعف الكبير في إمكانية القطاع نتيجة التدمير الممنهج للمشافي والنقاط الطبية في شمال غرب سوريا.

ودعا الفريق كافة الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري الاستجابة الفورية والعاجلة للاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبي وتقديم الدعم العاجل له لتخفيف الضغط على المشافي التركية ، ونحذر من تزايد حالات الوفيات بين المرضى الذين يتطلب علاجهم معدات وأدوية نوعية غير متوفرة في المنطقة.

وأكد أن القطاع الطبي في الوقت الحالي يعاني من وضع كارثي، نتيجة إخراج عشرات المشافي والنقاط الطبية عن العمل، نتيجة استهداف قوات النظام وروسيا لها، وهي غير قادرة على التعامل مع الأمراض التي يتم تحويل المرضى فيها إلى تركيا.

وأشار منسقو استجابة سوريا، أنه يسعى إضافة إلى العديد من المنظمات والهيئات الانسانية إلى إيصال الواقع الفعلي والحقيقي لواقع المنطقة، بغية تحقيق استجابة إنسانية فعالة للمدنيين في الشمال السوري.

وكانت أغلقت السلطات التركية المعابر الحدودية مع سوريا أمام الحالات المرضية الباردة والتجارية، تجنباً لانتشار وباء كورونا، إلا أن استمرار إغلاق المعبر أثر سلباً على كثير من الحالات الإنسانية المرضية، التي استجابت السلطات لمناشدات النشطاء وأدخلت عدداً منها، فيما لايزال هناك قسم كبير بانتظار السماح لها بالدخول.

شهدت جلسة لمجلس الأمن، أمس الثلاثاء، توترا بين بكين وواشنطن حول جائحة كورونا بشأن عمليات الإغاثة الإنسانية في سوريا، حيث تبادلتا الصين وأمريكا انتقادات لاذعة علنا بشأن زعامة العالم.

ودعت مندوبة واشنطن في مجلس الأمن، كيلي كرافت الصين إلى "البرهنة على ادعائها بالزعامة العالمية في مكافحة كوفيد-19" من خلال دعم "قرار يتيح للأمم المتحدة مكافحة هذه الجائحة بإرسال مساعدات لإنقاذ أرواح عبر الحدود" إلى سوريا.

ورد سفير الصين، تشانغ جون، أن بكين تدعو الولايات المتحدة إلى التركيز على الجهود العالمية لمكافحة الفيروس "والكف عن ممارسة ألعاب سياسية والتركيز حقا على إنقاذ الأرواح والكف عن التنصل من مسؤولياتها وتحويلها إلى دول أخرى".

وأدت المواجهة بين الدولتين اللتين تمتلكان حق النقض في مجلس الأمن الدولي إلى تعثر المساعي التي يقوم بها المجلس منذ أشهر للاتفاق على قرار يدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في أنحاء المعمورة حتى يتسنى للعالم التركيز على مواجهة الجائحة.

ودعت السفيرة الأمريكية المجلس إلى تجديد التفويض لإرسال المساعدات من الحدود العراقية، لكن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قال: "لا تضيعوا وقتكم على جهود لإعادة فتح المعابر الحدودية المغلقة".

واستغل المندوب الروسي، ليخرج ويعلن ضرورة التعاون مع دمشق بشأن مسألة نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا بدلا من إعادة فتح المعابر الحدودية لنقل المساعدات، وقال نيبينزيا مخاطبا الدول الغربية: "لا تضيعوا الوقت في محاولة لإعادة فتح المعابر المغلقة. ومن الضروري مناشدة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى العمل مع دمشق لإيجاد طرق لنقل المساعدات عبر المعابر الحدودية المفتوحة وعبر الأراضي السورية ذاتها".

ودعا مندوبا بريطانيا والولايات المتحدة إلى استئناف استخدام معبر اليعربية على الحدود مع العراق بشمال شرقي سوريا لنقل المساعدات، في وقت ناشد، مارك لوكوك، مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة المجلس إلى تجديد التفويض لإرسال مساعدات عبر نقطتي حدود من تركيا واصفا ذلك بأنه بمثابة "شريان حياة لملايين المدنيين".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارا بشأن نقل المساعدات عبر الحدود السورية في يوليو 2014. وفي يناير الماضي مدد مجلس الأمن سريان القرار لمدة نصف السنة مع تقليص عدد المعابر من 4 إلى 2.

طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، الثلاثاء، بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، والتي تنتهي مدتها في يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا عبر دائرة تليفزيونية بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا.

وقال لوكوك، إن آلية إيصال المساعدة العابرة للحدود إلى سوريا هي "شريان حياة لملايين المدنيين الذين لا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إليهم بوسائل أخرى ولا يمكن استبدالها ويجب تجديد تفويضها".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 11 يناير/كانون ثان الماضي، القرار 2504 وقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا (باب السلام وباب الهوى) ولمدة 6 أشهر (حتى 10 يوليو/تموز المقبل) وإغلاق معبري اليعربية في العراق، والرمثا في الأردن نزولا على رغبة روسيا والصين.

وحتى التمديد الأخير (يناير)، كانت الآلية تقوم بإيصال المساعدات عبر المعابر الأربعة سالفة الذكر، قبل قصرها على اثنين.

وأضاف لوكوك في إفادته خلال جلسة مجلس الأمن أن "التأخير سيزيد المعاناة ويكلفنا فقد الأرواح .. إن اتخاذ قرار مبكر من المجلس سيجنبنا تعطيل هذه العملية الحيوية وسيساعد المنظمات الإنسانية على مواصلة توسيع نطاق الاحتياجات الحالية لمواجهة فيروس كورونا".

وأردف: "يمثل الإذن بالمساعدة عبر الحدود بموجب قرار مجلس الأمن 2504 القناة الوحيدة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لملايين الأشخاص شمال غربي سوريا".

وتابع: "الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) أكد في تقريره الخاص بالعمليات العابرة للحدود أن تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في الشمال الغربي تتطلب تجديد الترخيص عبر معبري باب السلام وباب الهوى لمدة 12 شهرًا إضافيًا".

وأوضح المسؤول الأممي أن "ما يقدر بنحو 9.3 مليون شخص في سوريا يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي - ارتفاعًا من حوالي 7.9 مليون شخص قبل ستة أشهر".

وقال لوكوك إن "عمليات قتل المدنيين في جميع أنحاء سوريا تتزايد، ويبدو أن مختلف أطراف النزاع، بما في ذلك تنظيم داعش، ينظرون إلى كورونا، على أنه فرصة لإعادة التجمع وإحداث العنف ضد السكان المدنيين".

اعتبرت واشنطن أن السبب في معاناة الشعب السوري على يد نظام الأسد، "يعود إلى مجلس الأمن الدولي".

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلت بها المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء حول الأوضاع الإنسانية الحالية في سوريا.

وقالت كرافت في إفادتها "منذ يناير الماضي.. وبموجب قرار المجلس رقم 2504 أدى تقليص عدد معابر إيصال المساعدات لسوريا للحد من قدرة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى على تقديم المساعدة الأساسية لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وتابعت قائلة إن "الشعب السوري يعاني بسبب إجراءات هذا المجلس - أو بشكل أدق ، بسبب عدم قدرتنا على العمل، بسبب عرقلة عدد قليل من الأعضاء".

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 11 يناير/كانون ثان الماضي، القرار 2504 وقضى بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا ولمدة 6 أشهر، وإغلاق معبري اليعربية في العراق ، والرمثا في الأردن نزولا على رغبة روسيا والصين.

وأكدت السفيرة الأمريكية أن " إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب تجدد دعوتها لهذا المجلس بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لزيادة المساعدة العابرة الحدود إلى سوريا ، لتشمل إعادة تفويض استخدام معبر اليعربية".

وأردفت قائلة "كما ندعو الاتحاد الروسي إلى وضع السياسة جانباً والسماح بالتفويض المؤقت للمساعدات عبر الحدود إلى الشمال الشرقي لإنقاذ أرواح السوريين من تهديد فيروس كورونا(كوفيد-19)".

حلب::
أطلق مجهولون النار على "النقيب عبد الإله سليمان أبو الفوز" القيادي في فرقة المعتصم التابعة للجيش الوطني في مدينة عفرين شمال حلب، دون إصابته.

انفجرت عبوة ناسفة في مدينة عفرين بالريف الشمالي، تسببت بإصابة مدني إصابة طفيفة.

قُتل مدني وأصي آخرين بجروح بينهم أطفال خلال مشاجرة في مدينة عفرين بالريف الشمالي.


إدلب::
استهدفت فصائل الثوار سيارة عسكرية لقوات الأسد على حاجز النمر في مدينة كفرنبل بالريف الجنوبي، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى ممن كان يستقلها.

قُتل رجل جراء انفجار مجهول في سيارته بالقرب من قرية القنية بريف جسر الشغور الشمالي بالريف الغربي.


حماة::
تصدت فصائل الثوار لمحاولة تسلل قوات الأسد على محور العنكاوي في سهل الغاب بالريف الغربي.


درعا::
اغتال مجهولون القيادي في اللجان المحليّة التابعة للأمن العسكري "ثائر مصطفى العباس" الملقب بـ "الأكتع" بمدينة الصنمين، علما أن القتيل ساهم في إسناد قوات الأسد التي نفذت الحملة الأخيرة على المدينة.

قُتل عنصرين من قوات الأسد بمحيط بلدة كفرشمس بالريف الشمالي برصاص مجهولين، فيما استهدف مجهولون أحد عناصر الأسد قرب مدينة الحارة بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتله، كما قُتل عنصر من مرتبات الفرقة الخامسة “مهام خاصة” التابعة للنظام، في إطلاق نار مباشر من مجهولين قرب نقطته العسكرية على أطراف بلدة السهوة.

عثر مدنيون على جثة "محمد المبارك" رئيس مخفر الشرطة الحرة “سابقاً” في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي، وعليها آثار تعذيب واضحة.

نجا القيادي في ميليشيا حزب الله الإرهابي "علي الطاهر" من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في مدينة بصر الحرير، حيث أصيب بجروح متوسطة.


ديرالزور::
شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة دهم واعتقال في قرية الزر شرق دير الزور.

استشهد طفل إثر انفجار لغم أرضي أثناء رعيه الأغنام في أطراف بلدة خشام شرق ديرالزور.


الرقة::
شنت "قسد" حملة دهم واعتقال في بلدة المنصورة غرب الرقة، وأشارت شبكة "الرقة تذبح بصمت" إلى أن "قسد" قامت بحملات مماثلة في جميع مناطق سيطرتها بحثا عن أشخاص على صلة بتنظيم داعش.


الحسكة::
شنت "قسد" حملة مداهمات في مخيم الهول بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في بلدة مركدة بالريف الجنوبي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية أم الكيف جنوب شرقي مدينة رأس العين بقذائف المدفعية.

اغتال مجهولون القيادي في اللجان المحليّة التابعة للأمن العسكري "ثائر مصطفى العباس" الملقب بـ "الأكتع" بمدينة الصنمين شمال مدينة درعا.

وقال ناشطون إن مجهولون أطلقوا النار بشكل مباشر على "العباس" في شارع السوق بمدينة الصنمين، ما أدى لمقتله على الفور.

ويذكر أن "العباس" ساهم في إسناد قوات الأسد التي نفذت الحملة الأخيرة على مدينة الصنمين، والتي انتهت بسيطرة ميليشيات الأسد على الأحياء الغربية، وتهجير أبناء المدينة الذين رفضوا الانضمام لميليشيات الأسد إلى الشمال السوري.

ويذكر أن مجهولون استهدفوا أحد عناصر الأسد قرب مدينة الحارة بريف درعا الشمالي بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتله.

وقُتل اثنان من مرتبات الفرقة السابعة التابعة للنظام على يد مجهولين، بإطلاق نار استهدفهما اليوم، قرب بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي، دون معرفة الجهة المنفذة للعملية.

وكان مدنيون عثروا على جثة "محمد المبارك" رئيس مخفر الشرطة الحرة “سابقاً” في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي، وعليها آثار تعذيب واضحة، وذكر سكان في البلدة، أن "المبارك" تم استدراجه من منزله يوم أمس عبر طلبه للعمل في أحد ورشات البناء، ومن ثم انقطع التواصل معه دون معرفة مكان تواجده حتى العثور على جثته.

كما قُتل في وقت سابق من اليوم، عنصر من مرتبات الفرقة الخامسة “مهام خاصة” التابعة للنظام، في إطلاق نار مباشر من مجهولين قرب نقطته العسكرية على أطراف بلدة السهوة شرق درعا.

وفي سياق متصل، نجا القيادي في ميليشيا حزب الله الإرهابي "علي الطاهر" من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في مدينة بصر الحرير شرق درعا اليوم، ما أدى لإصابته بجروح متوسطة.

وتعيش محافظة درعا منذ سيطرة نظام الأسد عليها قبل نحو عامين حالة من عدم الاستقرار الأمني أدت إلى ارتفاع وتيرة عمليات الاغتيال والخطف سواء لعناصر وضباط النظام والمليشيات الحليفة، أو لمعارضين سابقين وشخصيات مدنية دون معرفة الجهات المنفذة.

علق "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام الأسدي على قرار وزارة المالية التابعة للنظام بإلقاء الحجر على أمواله وأموال عائلته، واصفاً هذه الإجراءات بغير القانونية، في أول تعليق منه على قرار الحجز احتياطي الذي صدر اليوم عن نظام الأسد على خلفية تصاعد حدة الخلافات بين الطرفين، حيث فضح مخلوف في منشوره دور الحكومة تجاه "الشعب"، كما أكد على تعرضه للضغط ومحاولات الإقصاء.

وجاء في منشور مخلوف قوله بأنّ قرار الحجز على أمواله يُضاف إليه محاولة إقصاءه من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ نافياً صحة تلك الذرائع، حسبما ورد في المنشور الذي كتبه منذ قليل على صفحته في "فيسبوك".

وأشار إلى أنّ القرار جاء بعد الرد الأخير منه على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتها إضافةً إلى توضيح عدم المصداقية، حسب وصفه قائلاً: "الموضوع مع الشركة وليس معي شخصياً ومع ذلك جرى الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي".

واستطرد قائلاً: في إشارة إلى وزارات نظام الأسد التي دخلت في صراع علني مع مخلوف أبرزها وزارتي المالية والاتصالات، بأن هذه الجهات تريد السيطرة على الشركة متجاهلين كل شيء، على الرغم من نية الشركة تخفيض الفوائد إلى النصف كدعم إضافي فالمصرف المركزي يمنع المؤسسة من الاستمرارية بالعمل.

وفضح منشور مخلوف الجديد جانباً من السجال الدائر حيث كشف عن رد من رئيس حكومة الأسد على كتاب مرسل من رامي مخلوف، طالب فيه عدم عرقلة أعمال مؤسسة نور للتمويل الصغير، التي زعم أنها تساعد شريحة من السوريين المحتاجين، حسب تعبيره.

وتابع "تساءلنا في كتابنا هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات"، حسب نص المنشور الذي اختتمه بدعاء.

هذا وقررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف زوجته وأولاده وفقاً لما ورد في بيان الوزارة الذي تناقلته اليوم الثلاثاء 19 أيار/ مايو ليكون القرار الثالث من قبل مالية النظام الذي يفرض حجزاً احتياطياً على أموال مخلوف الذي خرج الصراع بينه وبين مالية النظام إلى العلن.

يُشار إلى أنّ التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الأونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما يبدو أن التهديدات في طريقها إلى التحول لظاهرة جديدة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد.