قرر رامي مخلوف ابن خال رأس النظام "بشار الأسد"، تعيين ابنه "علي" في مجلس إدارة الشركة بمنصب نائب وعضو خلفاً لشقيقه الذي قدم استقالته بعد الضغوط عليه حسبما ورد في تسجيل "رامي مخلوف" الأخير.

وجاء في بيان الشركة المرسل إلى سوق دمشق للأوراق المالية، أنّ مجلس الإدارة قرر تعيين علي رامي مخلوف والدته رزان مواليد عام 2000 (20عاما) نائباً لـ "رامي مخلوف" بعد استقالة عمه إيهاب وكشف مخلوف بأنّ شقيقه تعرض للضغط للتوقيع على عقود عاجلة الأمر الذي جعله أمام خيارين أما الرفض أو الاستقالة لكنه أختار استقالته بعد استحالة الرفض.

وتم تعيين "علي" ممثلا عن شركة المشرق الاستثماري القابضة، وهذه الشركة كان والد رامي قد اختلسها من البنك العقاري، وهي تقوم على شراء 51% من حصص من الشركات كي تكون مسيطرة عليها.

فيما نشر "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" في فيديو جديد على صفحته في فيسبوك متحدثاً للمرة الثالثة عن ما وصفها بأنها المظالم التي يتعرض لها من قبل نظام الأسد حول قضية الضرائب والرسوم المفروضة عليه قطاع الاتصالات الذي يستحوذ عليه مخلوف.

وسبق أنّ بث حساب يحمل اسم "علي رامي مخلوف"، على تطبيق التواصل الاجتماعي "انستغرام"، تسجيلاً مصوراً يظهر قيام الأخير بحفل ميلاده عن طريق الانترنت في مشهد استفزازي تزامناً مع خضوع مناطق سيطرة النظام لعدة أزمات متلاحقة.

وظهر في التسجيل الذي أثار جدلاً واسعاً "علي مخلوف"، وهو يجلس خلف طاولة الاحتفال ويجري اتصالاً جماعياً بواسطة ستة أجهزة تقنية مما يزيد من إضفاء طابع الاستفزاز على التسجيل في وقت تعيش فيه مناطق النظام المجرم ضائقة اقتصادية ومعيشة خانقة مع تجاهل تام لنظام الأسد عن لدوره المفترض في تأمين الاحتياجات الأساسية لسكان تلك المناطق.

هذا وتصاعدت وتيرة الردود والاتهامات ما بين "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام وبين الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات لدى نظام الأسد التي تجددت مع نشر مخلوف صباح اليوم منشوراً رد فيه على إعلان الهيئة أمس انتهاء المهلة المحددة لدفع المستحقات المالية المترتبة على شركة سيرتيل التي يملكها مخلوف، وأنها ستّخذ خطوات لتنفيذ ذلك بعد رفض الشركة.

تصاعدت وتيرة الردود ما بين "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام وبين الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات لدى نظام الأسد التي تجددت مع نشر مخلوف صباح اليوم منشوراً رد فيه على إعلان الهيئة أمس انتهاء المهلة المحددة لدفع المستحقات المالية المترتبة على شركة سيراتيل التي يملكها مخلوف، وأنها ستّخذ خطوات لتنفيذ ذلك بعد رفض الشركة.

ولا بد هنا من التأكيد على أن الإتصالات ما هي إلا واجهة وتمثل بشار الأسد وزوجته أسماء، والسجال الدائر بين مخلوف والإتصالات ما هو إلا سجال بين عائلي الأسد ومخلوف.

وماهي إلا ساعات على رد مخلوف الذي نفى فيه صحة إدعاءات الهيئة ونشر وثيقة بيانات بين الطرفين، وأكد أن شركة سيراتيل كانت تقرر دفع المستحقات المطلوبة منها، لتنشر الهيئة قبل قليل عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بياناً وتتهمه بالخداع، حسب وصفها.

وجاء في الرد أن الهيئة كجهة عامة وليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته، التي منحها القانون الصفة الرسمية والقوة الثبوتية، وأشارت الهيئة أن ما ساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل، يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة، بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة.

كما نشرت وثيقة صادرة عن الادارة التنفيذية للشركة، قالت إنها تبين وتثبت رفض رئيس مجلس الإدارة منحهم التفويض الأصولي اللازم، وذلك بعد أن امتنع عن منح الفريق التنفيذي لشركة سيريتل التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة.

كما أشارت الوثيقة الى استعداد مدراء الشركة تقديم استقالتهم في حال طلبت حكومة الأسد ذلك، مطالبين بتثبيت موقفهم هذا الموافق على إجراءات الحكومة، كما أكد الموقعون أنهم مستعدون لتسيير أعمال الشركة بأي صورة تراها الحكومة، حسب الوثيقة التي نشرتها الإتصالات.

يشار إلى أنّ التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الآونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما يبدو أن التهديدات في طريقها إلى التحول لظاهرة جديدة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد.

أفاد موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل الأحداث في العاصمة السورية دمشق ومحيطها تفاصيل حملة دهم واعتقال طالت عدد من الشبان في بلدة زملكا بالغوطة الشرقية، حيث اعتقلت قوات النظام 6 أشخاص بينهم رجل مسن.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ حملة الدهم تركزت في محيط المسجد الكبير، وساحة زملكا الرئيسية، وتزامنت مع نشر حواجز مؤقتة للحرس الجمهوري واستخبارات النظام في محيط مناطق الدهم، وإغلاقها ومنع الدخول إليها، مع إجراء فيش أمني لجميع المارة في المناطق المحيطة.

وسبق أنّ اعتقلت ميليشيات النظام 14 من أبناء بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية، في حملة مشابهة نفذتها في حي الزينية والشارع الرئيسي وسط البلدة، تزامناً مع إقامة حواجز مؤقتة في محيط مسجد عين ترما القديم، وإغلاق مداخل البلدة ومخارجها بشكل كامل، مطلع آذار الفائت.

فيما وثقت شبكة "صوت العاصمة" مئات حالات الاعتقال نفذتها مخابرات النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها خلال من العام الجاري، بينهم عدد من عناصر التسويات والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، حيث تعتمد ميليشيات النظام على مداهمة وتطويق الأماكن العامة بهدف اعتقال عشرات المطلوبين للتجنيد الإجباري.

هذا وتستغل ميليشيات النظام قرارات "التصدي لكورونا"، في التضييق على سكان مناطق سيطرتها لا سيّما تنظيم تحركات دوريات تابعة للمخابرات لشن حملات اعتقال بما يتوافق مع قرار الحظر المفروض من قبل نظام الأسد على الرغم من تلاشي معظم تلك الإجراءات والإعلان رسمياً عن تخفيضها.

نشر "رامي مخلوف" عبر صفحتة في فيسبوك منشوراً رد فيه على بيان أصدرته "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لوزارة اتصالات الأسد أمس أعلنت عبره أن "سيريتل"، رفضت دفع المبالغ المفروضة عليها، الأمر الذي نفاه مخلوف ونشر وثيقة بيانات بين الطرفين، فيما يبدو أن التهديدات المتبادلة في طريقها إلى التحول لظاهرة جديدة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد.

وأكد مخلوف في منشوره عدم صحة ما جاء في بيان الوزارة كون شركة سيريتل قد توجهت للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بالكتاب الذي نشره، موضحاً وقتها أن الشركة كانت تنوي الدفع لكن الأمر أكبر من ذلك مع تزايد المطالب التي تحدث عنها في ظهوره الثالث عبر مواقع التواصل.

واختتم منشوره قائلاً: "من المستهجن أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الكتاب"، وذلك رداً منه على تهديد وزارة الاتصالات التابعة للنظام لشركة سيرياتل بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية لتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة.

وحملت الوزارة في بيانها أمس شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق "الدولة" المستحقة عليه، وأكدت أنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة. حسب تصريح الوزارة.

وكان مخلوف قد توجه بخطاباته الثلاثة إلى بشار الأسد والى العلويين خاصة الداعمين والموالين له، ورفض دفع هذه الأموال إلى النظام وقال أنه سيدفعها إلى الفقراء معتبرا أنهم يستحقونها أكثر، معلناً أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري قد اعتقلت عددا من المدراء والموظفين في الشركة.

هذا وأطل مخلوف مرة أخرى بفيديو جديد، متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها المظالم التي يتعرض لها من قبل نظام الأسد حول قضية الضرائب والرسوم المفروضة عليه، في حين كشف الأخير عن مطالب وتهديدات جديدة من النظام للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين.

رفعت القوات المسلحة التركية، مستوى تدابيرها الأمنية في المنطقة المطهرة من الإرهاب في إطار عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وتعمل الوحدات التركية على اتخاذ التدابير من البر والجو باستخدام الكلاب المدربة والدرونات، لمنع محاولات تسلل الإرهابيين.

واتخذت القوات تدابير أمنية مشددة خلال الفترة الأخيرة في مدينتي تل أبيض ورأس العين، داخل منطقة عملية "نبع السلام".

وبحسب بيان نشرته ولاية شانلي أورفة التركية المتاخمة للحدود السورية، فإن القوات تقوم بعمليات تفتيش وتفكيك المتفجرات.

وتواصل القوات التركية أعمالها بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتخضع السيارات التي تدخل المنطقة وتخرج منها لعمليات تفتيش دقيقة، خاصة فيما يخص الهويات الشخصية والوثائق.

وانتقد نشطاء بشكل كبير على مواقع التواصل وعبر حساباتهم الشخصية، حالة "الفلتان الأمني" كما وصفوها، في مناطق سيطرة الجيش الوطني، وعجز الفصائل عن ضبط التفجيرات التي تقف ورائها في غالبها الميليشيات الانفصالية "قسد"، كما هاجموا قادة الفصائل المتورطين في عمليات التهريب عبر المعابر والتي تعتبر مصدر لدخول هذه المفخخات.

وطالب "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان رسمي، قادة القوى العسكرية والأمنية من "الجيش الوطني" في منطقة عفرين، بالاستقالة، على خلفية التفجيرات المتكررة التي استهدفت المدينة.

هددت وزارة الاتصالات التابعة للنظام السوري شركة سيرياتل التابعة لرجل الأعمال رامي مخلوف ابن خالة رئيس النظام بشار الأسد، بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية لتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة.

وقالت الوزارة من على صفحتها على الفيس بوك، أن شركة مخلوف رفضت دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، على الرغم من إعطائه مهلة أسبوعين لتنفيذ ذلك.

وحملت الوزارة شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق "الدولة" المستحقة عليه، وأكدت أنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة. حسب تصريح الوزارة.

يذكر أن النظام السوري طالب شركتي الهاتف النقال في البلاد (سيريتل، أم تي أن سوريا)، أواخر الشهر الماضي، بدفع مبالغ تعادل 233.8 مليار ليرة (لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لهما).

وفي حين أعلنت "أم تي أن" التزامها بالدفع، بينما رفضت شركة مخلوف هذا الأمر وخرج على إثر ذلك 3 مرات بفيديوهات اتهمت حكومة الأسد بالتعدي على أملاكه، حسب زعمه.

وكان مخلوف قد توجه بخطاباته الثلاثة إلى بشار الأسد والى العلويين خاصة الداعمين والموالين له، ورفض دفع هذه الأموال إلى النظام وقال أنه سيدفعها إلى الفقراء معتبرا أنهم يستحقونها أكثر.

وأعلن مخلوف أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري قد اعتقلت عددا من المدراء والموظفين في الشركة.

وأمس أطل مرة أخرى بفيديو جديد، متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها المظالم التي يتعرض لها من قبل نظام الأسد حول قضية الضرائب والرسوم المفروضة عليه، في حين كشف الأخير عن مطالب وتهديدات جديدة من النظام للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين.

واستهل رامي مخلوف الفيديو الجديد بالاعتذار لأهالي الموظفين الموقوفين، الذين عجز عن إخراجهم من السجن، ممن تعرضوا للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية مؤكداً أنّ هذه التصرفات في حال استمرت ستؤدي إلى انهيار الشركة بشكل كامل حتى الاقتصاد السوري برمته و ربما ينهار معه أشياء أخرى لم يسميها فيما يعتبر تهديداً بشأن انهيار للنظام كما يبدو.

وتابع مخلوف في توصيفه بأنّ ما يحدث ترهيب الموظفين الذين بدأوا يخشون من التواجد الأمني، مشيراً إلى أنّ طلبات النظام تضاعفت وليست كما طلب سابقاً في دفع ما وصفه بالضريبة، التي قال أنه سيدفعها رغم أنه غير محق.

وأكد أن مطالب النظام وصلت إلى مطالبة سيرياتل بإزاحته شخصيا من رئاسة مجلس الإدارة، ما دفعه إلى أن يضع نائب المدير وهو شقيقه، أمام خيارين أما الرفض أو الاستقالة، حيث استقال شقيقه من الشركة على الفور، بعد تعذر اختياره الرفض بسبب الضغط الشديد عليه، حيث قال رامي أن شقيقه قال له "لا أستطيع الرفض" ، وفقاً لما ورد في تسجيل رامي مخلوف ضمن ظهوره الثالث.

وتابع متحدثاً عن تفاصيل اجتماع رسمي في مؤسسة الاتصالات، التي طالبته بشروط اضافية، وهي التنازل عن جزء من الأرباح للدولة، وأن ذلك حدث تحت التهديد بالسجن، وأنهم طلبوا منه دفع 50 بالمئة من ناتج أعمال الشركة، واعطتهم مهلة حتى يوم الأحد وإلا مصادرة الشركة.

واختتم محذراً أن هذا الأسلوب سيؤدي إلى انهيار الشركة، مشيراً إلى هروب رجال الأعمال والصناعيين من البلد، وقال إن البلد لن تنهض بهذه الطريقة التي وصفها بأنها ستضيع موارد وتسئ إلى السكان الذين يواجهون ارتفاع الأسعار إلى ٣٠ ضعف، منذ بداية حرب النظام ضد الشعب السوري.

حلب::
أطلق مجهولون النار على سيارة الرائد "عبد االله الحمد" مدير شرطة أخترين على طريق "تل بطال أخترين"، ما أدى لإصابة اثنين من مرافقته.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة حربل بالريف الشمالي.


إدلب::
سقط عدد من عناصر الأسد بين قتيل وجريح جراء انفجار لغم أرضي بهم أثناء محاولتهم التقدم على محور قرية الرويحة بالريف الجنوبي.


درعا::
اغتال مجهولون "نبيل ابراهيم المصري" بالقرب من بلدة جدية بالريف الشمالي، وقال ناشطون إنه يعمل لصالح نظام الأسد.


ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" قرب قرية شنان بالريف الشرقي.

سمع صوت انفجار عنيف بالقرب من داور العتال في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، دون ورود تفاصيل إضافية.

شنت "قسد" مدعومة بقوات التحالف الدولي والطيران المروحي والحربي حملة مداهمات غربي مدينة الشحيل.

قام مجهولون بإطلاق النار على شخصين في قرية الحوايج بالريف الشرقي، ما أدى لمقتلهما على الفور.


الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة يستقلها ضابط في جيش الأسد وأحد عناصره قرب منطقة الرصافة بالريف الجنوبي، ما أدى لمقتلهما.

قُتل ثلاثة عناصر من "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة قرب قرية الخيالة بالريف الغربي.

انفجرت عبوة ناسفة في منزل عنصر من "قسد" في حي السباهية بمدية الرقة، دون ورود تفاصيل إضافية.

شنت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" حملة مداهمات على خلفية هروب عدد من السجناء من معتقل لها في بلدة الهول بريف الحسكة الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن 8 عناصر من تنظيم داعش فروا فجر أمس السبت من أحد معتقلات ميليشيا "ب ي د" في مدينة الهول.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا "ب ي د" شنت حملة مداهمات في بلدة الهول بحثاً عن الفارين تزامناً من تحليق طيران الأباتشي الأمريكي في سماء البلدة دون ورود أنباء عن إلقاء القبض عليهم.

ويشار إلى إن أربعة سجناء من تنظيم داعش فروا خلال الأسابيع الماضية من سجن المدينة الصناعية في حي غويران، بعد استعصاء للسجناء استمر يومين.

أعلن "علي خامنئي" المرشد الأعلى للثورة الإيرانية أنه سيتم طرد القوات الأمريكية من سوريا والعراق ردا على "إشعال الولايات المتحدة للحروب ودعمها للإرهاب والظلم".

وقال خامنئي، خلال اجتماع مع طلاب جامعيين عبر جسر فيديو، اليوم الأحد، إن "سلوك أمريكا طويل الأمد، وإشعالها للحروب، ومساندتها الحكومات سيئة السمعة، وتنميتها للإرهاب، ودعمها اللامحدود للظلم وهذا النوع من الممارسات أدى إلى نبذها في جزء كبير من العالم".

وأضاف خامنئي أنه "بالطبع لا بقاء للأمريكيين في العراق و سوريا"، مشددا على أنه "سيتم طردهم" من هذين البلدين.

واعتبر القائد الأعلى في إيران أن "المجتمع والنظام الأمريكي لم يعد جذابا لدى الكثيرين بل باتت أمريكا منبوذة"، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية تخوض صراعا عظيما مع جبهة الظلم والاستكبار".

والجدير بالذكر أن الميليشيات الإيرانية ارتكبت مجازر بشعة بحق السوريين في مختلف المحافظات منذ عام 2011، ويطالب السوريين بخروج هذه الميليشيات من كامل التراب السوري.

تتنوع الحجج التي تروجها "هيئة تحرير الشام" لضرب المكونات الأخرى التي تنافسها في المحرر أو الأطراف والمجموعات التي تعارض ممارساتها وتوجهاتها، ليس آخرها الحملة التي بدأت بها اليوم بريف إدلب بعد حشد عسكري كبير.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن قيادة الهيئة أوعزت لملاحقة بعض المجموعات التابعة لها سابقاً، والتي انضمت لفصيل "حراس الدين"، حيث شنت حملة عسكرية كبيرة على منطقة "عرب سعيد" غربي إدلب، وقامت بالسيطرة على المنطقة، بدعوى اعتقال مجموعة سلبت رشاش مضاد من الهيئة.

وكانت نفذت الهيئة سلسلة مداهمات في بلدة زردنا بريف إدلب، لاعتقال عدد من الشخصيات والعناصر التابعة لجيش الأحرار، ولكنها لم تجدهم في منازلهم التي انتهكت حرماتها وقامت باقتحامها في شهر رمضان المبارك وفق نشطاء.

ويرى متابعون أن الهيئة بدأت تمهد عبر معسكرات خاصة لها، لعملية استئصال فصيل "حراس الدين"، بعد تأجيل المعركة لعدة مرات بسبب ظروف الحرب التي مرت بها مناطق شمال غرب سوريا، حيث تحضر الهيئة العناصر شرعياً وعسكرياً لتنفيذ هذه المهمة.

وشهدت مدينة إدلب وريفها منذ يوم الجمعة، حركة استنفار عسكرية كبيرة لقوات تابعة لهيئة تحرير الشام، وسط انتشار حواجز في مناطق عديدة، وعمليات تفتيش دقيقة على مداخل ومخارج المدن.

وقالت مصادر "شام" إن قوات عسكرية كبيرة تابعة للهيئة، انتشرت بشكل ملحوظ بمدينة إدلب وعلى مداخلها، وفي المدن الرئيسة كمعرة مصرين والدانا وكفرتخاريم وعدة مناطق أخرى، علاوة عن الانتشار على الطريق العام من إدلب حتى باب الهوى، ونصب حواجز عديدة.

وكانت قالت حسابات مناصرة للهيئة، إن هذه الحشودات تندرج في سياق الإجراءات الأمنية الاحترازية قبل عيد الفطر المبارك، لضبط المنطقة وتجنب أي علميات تفجير لخلايا داعش أو النظام في المنطقة، تبين أنها لشن عملية أمنية في عرب سعيد وربما تتوسع لمناطق أخرى.

نشرت وزارة الصحة في نظام الأسد بياناً رسمياً، أعلنت من خلاله عن رفع الحجر الصحي المطبق على منطقة السيدة زينب بريف دمشق التي تنتشر فيها ميليشيات إيرانية، وجاء ذلك بعد رفض الأخيرة التقييد بالقرارات الصادرة عن الفريق الحكومي في نظام الأسد بشأن إجراءات كورونا، لا سيّما الحجر على المنطقة الذي خلف صراع بين ميليشيات النظام وإيران في المنطقة.

وزعم بيان الصحة أنّ القرار جاء بعد إنهاء المسح الصحي والمخبري والفحوصات الطبية للسكان المخالطين والحالات المؤكدة والجوار وعدم تسجيل أيّ إصابة جديدة بالفيروس منذ مطلع الشهر الجاري، حسب وصفها، إلا أن المؤشرات تؤكد بأن نظام الأسد انصاع لسطوة الميليشيات التي تفرض نفسها في المنطقة.

يأتي ذلك عقب قرار صادر عن حكومة الأسد يقضي بعدم فك العزل عن منطقة "السيدة زينب" في دمشق وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إذ يعتبر دليلاً على إقرار النظام بمصدر الوباء ومواطن انتشاره المتمثلة في مواقع انتشار الميليشيات الإيرانية.

وسبق أن طردت الميليشيات الإيرانية عناصر تابعين للنظام من بعض مناطق "السيدة زينب"، قرب دمشق، وذلك على خلفية تصاعد الصراع بين نظام الأسد الذي قرر عزل المنطقة وبين الميليشيات الإيرانية التي تسيطر على المنطقة بدعم ورعاية إيرانية.

هذا وتناقلت وسائل إعلام النظام مؤخراً تصريحات صادرة عن وزير الداخلية لدى نظام "محمد الرحمون"، تحدث من خلالها عن ظاهرة تلقي ضباط جيش النظام رشاوي مقابل السماح بخروج بعض الأشخاص عبر الحواجز المحيطة بمنطقة "السيدة زينب" بالرغم من قرار الحجر المفروض على المنطقة من قبل الفريق الحكومي التابع للنظام.

تجدر الإشارة إلى أن الميليشيات الإيرانية رفضت قرار نظام الأسد القاضي بعزل منطقة "السيدة زينب" التي تنشط بها الميليشيات، مشيرةً إلى مواصلة نشاطها بشكل اعتيادي ضاربة بعرض الحائط بكل قرارات النظام الذي فشل في إيقاف تدفق تلك الميليشيات من خلال المعابر البرية مع العراق.

أصدرت "نقابة الاقتصاديين الأحرار" في ريف إدلب اليوم الأحد، بياناً بشأن الانهيار الكبير الذي يستنزف الليرة السورية، موصية أبناء المناطق المحررة بتسوية معاملاتهم باستخدام سلة من العملات الأجنبية التي تتمتع باستقرار سعر صرفها للحفاظ على القوة الشرائية لديهم.

وقالت النقابة في بيانها إنه "رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة صادرة عن هيئة حكومية أو مؤسسة دولية، ورغم أن الحرب في سورية لم تنتهي بعد إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى تكبد الاقتصاد السوري لخسائر كبيرة تجاوزت 400 مليار دولار".

ولفتت إلى أن ذلك انعكس في مؤشرات عديدة مقارنة بسنة أساس 2011 أهمها: تراجع الناتج المحلي بنسبة 83%، وانخفاض الموازنة العامة بنسبة 87%، وهبوط سعر الصرف بأكثر من 34 ضعف، وارتفاع مؤشر البطالة بنسبة 80%، وارتفاع نسبة الفقر بنسبة 90%، وتراجع قدرات القطاع الصناعي بنسبة 67%، إضافة لخسائر الموارد البشرية التي بلغت نحو مليون قتيل أو مفقود ونصف الشعب السوري مهجر داخليا أو خارجيا.

وأوضحت أن انهيار الليرة السورية لايبدو أنه سيتوقف عند سقف محدد في الفترة المقبلة بالنظر الى قرب تطبيق قانون قيصر والوضع الاقتصادي المنهار، وهذا سينعكس على ارتفاع الأسعار في مناطق سورية المختلفة، فالتجار الجدد الذين صعدوا على أكتاف الحرب لن يكون لديهم مشكلة فهم يستطيعون نقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلك النهائي.

وذكرت النقابة أن الخاسر الأكبر هو المواطن الذي تم استغلال قوته الشرائية وسرقتها لصالح تجار الحروب، وفي جميع الأحوال، يبقى هناك حلول عملية طال الحديث حول ايجابياتها وسلبياتها لتخفيف أثار انخفاض سعر الصرف الذي ينعكس على فقدان القوة الشرائية لدى المواطنين السوريين.

وشجعت نقابة الاقتصاديين أبناء المناطق المحررة على تسوية معاملاتهم باستخدام سلة من العملات الأجنبية التي تتمتع باستقرار سعر صرفها للحفاظ على القوة الشرائية لديهم، بحيث تشمل هذه السلة الدولار الأمريكي للصفقات الكبيرة والمتوسطة، وبالليرة التركية للمعاملات الصغيرة.

وطالبت النقابة من إدارات المناطق المحررة صاحبة القرار بوقف التعامل المؤقت بالليرة السورية كخطوة أولى وفق خطة متكاملة وعاجلة للإصلاح الاقتصادي تشمل عدة نقاط أساسية أبرزها وضع ألية لتسعير "السلع الأساسية والأجور" بشكل مخطط بالدولار أو الليرة التركية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

وأكدت على ضرورة إحداث بنك مركزي مؤقت يضع الأليات اللازمة لوقف التعامل بالليرة السورية وإيجاد السبل المناسبة لاستبدال الكمية الحالية والمستقبلية من العملة السورية بسلع حقيقية او عملات اجنبية من مناطق النظام، وترخيص وضبط عمل مكاتب الصرافة.

وطابت بتغيير قواعد عمل غرف التجارة وتنظيم وضبط المعابر التجارية في ضوء مؤشرات تتمتع بالشفافية والنزاهة، ورسم خارطة اقتصادية للمناطق المحررة ووضع خطط للتنمية الاقتصادية.