أكملت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) بناء 5 آلاف منزل، في إطار مشروع أطلقته لبناء 20 ألف منزل مؤقت من الطوب في سوريا، تحت شعار "كن سقفا للمظلوم".

وقال المسؤول الإعلامي لأنشطة سوريا في الهيئة سليم طوسون، إن عدد المنازل المؤقتة المبنية من الطوب، المكتمل إنشاؤها في ريفي حلب وإدلب بلغ 5 آلاف، بحسب تصريح لمراسل وكالة الأناضول.

وأوضح أنهم يقومون على وجه السرعة بإسكان العائلات الفقيرة والمتضررة من الحرب في المنازل التي اكتمل إنشاؤها، لافتا إلى الترحيب الكبير الذي يلقونه منهم.

وأضاف: "حاليا، أعمال البنية التحتية جارية في 42 أرض مختلفة، وتريد مؤسستنا إكمال 20 ألف منزل مؤقت من الطوب، وتسليمها للعائلات المتضررة من الحرب في أقصر وقت ممكن"، مشيرا إلى أنهم رفعوا هدفهم من إنشاء 15 ألفا إلى 20 ألف منزل، ليستفيد 120 ألف مدني من المشروع بعد اكتماله.

ونوه طوسون إلى منح العائلات التي استلمت المنازل فُرشا من الإسفنج ووسادات وبطانيات وخُزن قماشية وأدوات للمطبخ وحافظات لمياه الشرب.

يذكر أن المنازل المؤقتة التي تبنيها هيئة الإغاثة التركية يبلغ مساحة الواحد منها 24 مترا مربعا، مقسم بطريقة 1+1 (غرفة وصالة).

وتقوم الهيئة منذ اندلاع الأزمة السورية بالمساهمة بتقديم المساعدات في مجالات مختلفة.

كتب الإعلامي الموالي للنظام "عامر دراو"، ما قال إنها رسالة شكر إلى إيران باعتبارها الدولة الوحيدة التي تدعم الليرة السورية، إلى جانب توجيهات رأس النظام "بشار الأسد"، معتبراً أن الليرة مدعومة بـ "توجيه قائد ودعم حليف فقط لا غير"، وفق منشور رصدته شبكة شام الإخبارية.

واستهل الإعلامي الداعم للنظام رسالته بنظرية الفرق بين الليرة القوية والليرة المدعومة، مشيراً إلى أنّ الليرة السورية تقع في تصنيف "الليرة المدعومة"، ويأتي بعد ما وصفها بضغوطات سنوات الحرب و"الفساد المرعب"، ضمن أوكار المضاربين، حسب وصفه.

ويصف "دراو"، إيران بأنها الشقيق الذي يستمر دعمه باعتباره حليف دائم، وهذا ما يمنع انهيارها بالرغم مم مراحل الضعف التي مرت بها بعد أن عانت الليرة وخسرت من قيمتها مشيداً بدور إيران الداعم للنظام، فيما تلقى الإعلامي عدة تعليقات من متابعيه تضمنت مطالبته بتحديد الدعم الإيراني المزعوم.

وينقسم إعلاميي النظام ومعظم الشخصيات الموالية من خلال توجهاتهم ويظهر ذلك بالإشادة بحليف معين للنظام ومهاجمة الآخر الأمر الذي طالما ينتج عنه سجالاً إذ يوالي بعض أبواق النظام، تتجسد في عدة منشورات أبرزها بين أعضاء مجلس الشعب التابع للنظام، خالد العبود ونبيل صالح، عكست توجهات كلا الطرفين بالنسبة لحلفاء النظام في قتل السوريين وتهجيرهم.

في حين يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وهذا وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين خلايا لعناصر تابعين لتنظيم "داعش" من جهة وبين ميليشيات "لواء القدس" الموالي للنظام من جهة على عدة محاور في ريف حماة الشرقي، ترافقت مع قصف جوي طال تلك المواقع التي شهدت مقتل عدد من قوات النظام وتغيّرات في خارطة توزع السيطرة بين الطرفين.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية للنظام عدد من القتلى في صفوف ميليشيات النظام قالت إنهم لقوا مصرعهم خلال مواجهات مع تنظيم "داعش"، في منطقة البويضة قرب عقيربات، بريف حماة الشرقي، وينتمون إلى الفوج 333 عرف منهم، "حسام العقلة - فواز المصطفى - خالد السيد"، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وميدانياً قالت صفحات تابعة لميليشيات "لواء القدس" أنها سيطرت فجر اليوم الخميس 11 يونيو/حزيران على قريتي "الروضة وجني العلباوي"، بعد أن سيطرت عليها من وصفتها بأنها "عصابات مسلحة" عصر أمس الأربعاء، في ريف السلمية الشرقي، ما أسفر عن انسحاب هذه "العصابات" من تلك المنطقة.

وبحسب إعلام النظام فإن الغارات الجوية طالت مواقع تابعة لخلايا يعتقد أنها موالية لتنظيم "داعش" في منطقة الرويضة ومحيطها التابعة لناحية عقيربات شرق حماة.

يأتي ذلك عقب إطلاق ميليشيات النظام عملية تمشيط أعلنت عنها الصفحات الموالية أمس شملت العديد من المناطق ضمن الحدود الإدارية للبادية السورية محافظتي حمص وحماة وسط البلاد.

هذا وأعلنت ميليشيات لواء القدس بوقت سابق عما وصفتها بأنها عملية نوعية استمرت لمدة 20 يوماً تمّ من خلالها تمشيط مساحة 18 ألف كم2، من منطقة البادية الشامية بين محافظات دير الزور والرقة وحمص وحماة شملّت 98 قرية ومنطقة، قالت إنها شنتها ضد خلايا تنظيم الدولة في المنطقة.

وسبق أنّ وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الأونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.

تجدر الإشارة إلى أنّ تنظيم داعش يسعى إلى معاودة نشاطه المتمثل في تكثيف هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية المتمركزة في عدة مواقع في البادية السورية شرقي البلاد، خلال الفترات السابقة.

أقر النظام السوري مرسوم تشريعي يقضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس "عماد خميس" من منصبه، وفقاً لقرار حمل رقم 143 لعام 2020 الجاري.

وبحسب القرار فقد قرر رأس النظام بشار الأسد تكليف "حسين عرنوس" بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه على أن تستمر حكومة الأسد بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، وفق نص المرسوم.

وكان الإتحاد الأوروبي قد وضع اسم عرنوس ضمن قائمة العقوبات والممنوعين من السفر اليها عام 2014 وكان وقتها يشغل وزير الاشغال العامة.

وعرنوس من مواليد إدلب عام 1953، وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب عام 1978، وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992-2002 وعين محافظاً لدير الزور منذ عام 2009 وحتى 2011، بحسب ما يسمى بموقع "الحكومة الإلكترونية".

هذا ويقوم نظام الأسد بين الحين والآخر بإقالة أو تبديل مناصب بين عدد من الشخصيات الموالية التي وصلت إلى تلك المناصب بموجب مسيرة التشبيح والرشاوي، وذلك بهدف خداع وإسكات الشارع المحتقن بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.

وتهدف هذه الخطوة لتخفيف الغضب الشعبي الموجه لحكومة النظام، حيث أن أغلب تعليقات الموالين تلقي باللوم على حكومة الأسد بدلا من الأسد نفسه المسؤول عما وصلت اليه البلاد، وهذه الخطوة لن تقدم ولن تؤخر من انهيار اقتصاد النظام، وكأن المشكلة كانت بخميس وستحل بعرنوس.

تداولت صفحات محلية تسجيلاً صوتياً يعد الثاني لرئيسة فرع اتحاد الطلبة في السويداء طالبت فيه بالخروج ضمن مسيرة تأييد للنظام يظهر فضيحة جديدة تضاف إلى جهود كبيرة ودعوات حثيثة بذلها نظام الأسد لحشد عدد من الموالين رداً على المظاهرات المناهضة للنظام التي خرجت في المحافظة.

وتشير "عفلق" في التسجيل الجديد إلى أنّ الأوامر صدرت من "الدكتور منصور" و أوضح عدة متابعين من خلال التعليقات على التسجيل بأن المقصود "منصور عزام" المقرب من رأس النظام والذي يعد من أبرز الشخصيات التي على علاقات وطيدة مع رموز قصر النظام المجرم.

وتبدي المسؤولة الطلابية في نظام الأسد عزمها مع تسعة أشخاص آخرين بالوقوف على باب الكلية ويأمرون الطلاب بالخروج بشكل إجباري ومن لا يخرج تحت طائلة الفصل من الجامعة وفي التسجيل ذاته أقرت بأن الوقفة إجبارية بقولها "مجبورين بالصرماية بدنا نوقف".

وسبق أن بثت صفحات موالية للنظام تسجيلات مصورة لما قالت إنها تغطية مباشرة لمجريات المسيرة الموالية للنظام التي دعت إليها رئيسة فرع اتحاد الطلبة في السويداء عبر تسجيل صوتي تضمن التهديد والوعيد، وذلك وسط تصاعد حدة التوتر الذي نتج عن استنفار كبير في المحافظة مع تجدد التظاهرات المناهضة للنظام، تزامناً مع خروج المسيرة التي اطلق عليها نشطاء محليين اسم مسيرة "وفاء عفلق"، بعد دعوات وجهتها الأخيرة للموظفين والطلاب تحت طائلة العقاب.

في حين تجددت المظاهرات التي ردد المشركون فيها شعارات طالبت بإسقاط النظام وإخراج إيران وروسيا من سوريا، أمس لليوم الرابع على التوالي،  حيث تجمع العشرات في ساحة الفخار بمدينة السويداء، كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين وعن الشاب رائد الخطيب الذي اعتقله النظام الثلاثاء الفائت.

هذا ودعت "وفاء عفلق"، وهي رئيسة فرع اتحاد الطلبة من اسمتهم بـ "الرّفاق"، للخروج بمسيرة موالية للرد على المظاهرات التي رددت شعارات مناهضة للنظام، كما تضمن التسجيل التنويه بأنّ التوجيهات صادرة عن النظام وتتوعد من يخالفها من الطلاب والموظفين بالعقاب.

تناقلت صفحات موالية للنظام صورة تظهر مبالغ مالية كبيرة بعملة الدولار الأمريكي، داخل سيارة مغلقة فيها صورة لرأس النظام وكتب على ورقة فيها تاريخ الأمس، فيما انقسمت تلك الصفحات إلى قسمين الأول وصفها بأنها مسربة وصادرة عن المركزي بهدف ضخها في المحافظات، والثاني يرى بأن المبالغ تمت مصادرتها من المحتكرين للعملة الصعبة حسب تعبيرهم.

وعلى ضوء ذلك خرج مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي "فؤاد علي"، عبر إذاعة شام أف أم الموالية للنظام للحديث عن إجراءات المصرف خلال مراحل انهيار الليرة السورية، زاعماً أن المركزي قام بإتخاذ حزمة من الإجراءات على أكثر من صعيد والتأثير على العرض والطلب على عدة مستويات عبر أدواته المعلنة وغير المعلنة حسب وصفه.

وبالرغم من الوعود المتكررة من المركز بتحسن سعر الصرف قال "علي"، هدفنا ليس إعادة سعر الصرف بل المحافظة على الاستقرار الذي وصفه بـ "النسبي" وتأمين المواد الأساسية ويمكن تأمين مصادر أخرى لزيادة دخل المواطن، لإعادة سعر الصرف لمستويات مقبولة دون تحديد قيمة القيمة المقبولة لدى المسؤول.

ويشير المسؤول ذاته إلى أنّ مصرف سوريا المركزي قام بما وصفها بعمليات ضرب معاقل السوق السوداء التي تضم بعض الأشخاص والشركات ومنها شركات حوالات تلاعبت بسعر الصرف وخالفت أنظمة القطع وكان هناك تحسن في سعر الليرة السورية.

وأردف قائلاً: أنّ المركزي يدرس الواقع الاقتصادي وقانون "قيصر" لم يفرض عقوبات جديدة بل هو تشديد للعقوبات وكل فترة المركزي يتعامل مع عقوبات فالحرب الاقتصادية لم تنته وكل مرة لدينا مضاد حيوي جديد ولدينا على الدوام آليات معلنة وغير معلنة لضبط سعر الصرف، حسب وصفه.

وعند سؤال المذيعة الموالية "صفاء مكنا"، عن الصورة المسربة والمتداولة وطلب التعليق عليها تهرب "فؤاد علي"، من الإجابة وتحدث عن وجود احتكار من قبل بعض التجار لبعض المواد الأساسية في المستودعات التي عرضها تلفزيون النظام كالسكر والمواد التموينية والدولار هو سلعة مثل كل السلع ترتفع بفعل الاحتكار من بعض الأشخاص والشركات، وفق تعبيره.

ويصف "علي" أنّ المركزي يعمل على الدوام بالتدخل وبحسب الايقاع ويضبطه بشكل ديناميكي على مدى الأيام ويقوم بموازنة العرض والطلب بشكل مقبول، الأمر الذي نتج عنه موجة من السخرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثارت التصريحات الأخيرة حفيظة الموالين للنظام.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر 700 ليرة للدولار الواحد بوصفه سعر رسمي دائم خلال الفترة الحالية السعر الذي لم يتغيّر بالرغم حتى مع تدهور الوضع الاقتصادي ووصول إلى حاجز الـ 3900 ليرة.

استضافت إذاعة "شام أف أم"، الموالية للنظام "فؤاد علي" وهو مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي للحديث عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة إلا أن تصريحات "علي" لفها الانفصال عن الواقع والغموض والتناقض كما جرت العادة لدى تصريحات مسؤولي النظام لوسائل الإعلام.

ويزعم المسؤول ذاته أنّ سبب تضاعف سعر صرف الدولار عن 700 ليرة سورية، هو التأثر بالأزمة الحاصلة في لبنان، يضاف إلى ذلك وجود صفحات إلكترونية وتطبيقات وصفها بأنها "مغرضة"، تدار من الخارج تقوم برفع السعر، حسب تعبيره.

ولم ينسى "علي" في حديثه للإذاعة الذي استمر لنحو نصف ساعة بأن يشير إلى وجود حرب كونية ضد البلاد قال إنها تنقسم إلى قسمين واحدة حرب عسكرية وأخرى اقتصادية، منوهاً أن المبعوث الأمريكي جيمس جيفري تحدث وقال أن ما يحدث في سوريا هو بسبب الإجراءات التي اتخذتها بلاده، لتضاف إلى قائمة طويلة من أسباب انهيار الاقتصاد.

كما ويرى المسؤول المالي لدى النظام أن ما يحصل في سوريا أزمة مركبة وهناك تراجع في الليرة بسبب النهب للنفط وإحراق القمح وهو استهداف مباشر للاقتصاد إضافة للعقوبات التي تلوح بها أمريكا بالتوازي مع قيام الصفحات برفع سعر الصرف وهذا ضمن الحرب التي تشن على سوريا. حسب وصفه.

ومع عجزه عن اتخاذ القرارات التي من شأنها إيقاف حدة الانهيار الاقتصادي أبقى المصرف المركزي الذي يمثل نظام الأسد على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بسعر 704 ليرات للدولار الواحد في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

يُضاف إلى ذلك قرارات تعسفية وتشبيحية من المركزي التابع للنظام طالت السكان كان أخرها إغلاق شركات صرافة والتهديد والوعيد بملاحقة السكان بتهمة تمويل الإرهاب وغيرها من الإجراءات التي تضاعف من التضييق على سكان مناطق سيطرة النظام.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

قال السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إن سوريا لا بد أن تعود يوما إلى جامعة الدول العربية.

وحدد المعلمي شروط بلاده لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وذلك عبر عدة خطوات على النظام السوري القيام بها.

وأضاف المعلمي إن العلاقات بين الرياض ودمشق ممكن أن تعود ببساطة في أي يوم وأي لحظة إذا انتهت الأزمة السورية وتم التوافق بين فصائل الشعب السوري على التوجهات المستقبلية في البلاد.

وحول إمكانية فتح سفارة المملكة في دمشق على غرار الإمارات العربية المتحدة قال المعلمي أنه لا توجد حاليا خطوة مشابهة في الأفق القريب لأن الوقت لم يحن بعد حسب قوله.

وكانت الإمارات قد فتحت سفارتها في دمشق وذلك في خطوة تطبيعية مع النظام الإجرامي تبعها في ذلك البحرين، وعادت العلاقات مع بعض الدول وإن بصورة شكلية، حيث فتحت الأردن معبر "جابر/نصيب" الحدودي مع سوريا، بينما عبرت عدد من البلدان كالجزائر ومصر ولبنان والمغرب عن رغبته بعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيت ماكينزي، أن الولايات المتحدة لا تعتزم البقاء بشكل دائم في سوريا، إلا أنه أوضح أن بلاده لم تحدد جدولا زمنيا لانسحاب القوات من البلاد.

وأوضح ماكينزي في مؤتمر عبر الفيديو في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: "لا أعرف كم من الوقت سنظل في سوريا، ولكن من الواضح أننا لن نكون هناك إلى الأبد، مضيفا: "في مرحلة ما، ينبغي علينا أن نغادر. سيكون قراراً سياسياً، ونحن مستعدون للامتثال لهذا الأمر عندما يأتي".

هذا التصريح أتى قبل عدة أيام من الموعد المزمع فيه إطلاق قانون قيصر، وهو الذي من المخطط له أن يغير سلوك النظام والضغط على نظام الأسد للقبول بالحل السياسي.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في وقت سابق، كان أعلن انسحاب قوات بلاده من الشمال السوري، إلا أنه أكد بقاء قسم منها في سوريا، بهدف حماية حقول النفط في البلاد، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأميركية، أنها خططت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرقي سوريا، من أجل منع إرهابيي تنظيم داعش من الوصول إلى حقول النفط مجددا وتقصد هنا فلول الدواعش، موضحة أن واشنطن تدرس كيفية نقل القوات في تلك المنطقة، لتعزيز حماية النفط السوري.

أشاد نشطاء في الشمال السوري المحرر، بتعاون مكتب العلاقات الإعلامية في "هيئة تحرير الشام"، مع حادثة الاعتداء على النشطاء الإعلاميين في أريحا، من قبل عناصر منتمية للهيئة، وصولاً لحلحة الأمر وتقديم الاعتذار للنشطاء والتعهد بمحاسبة المسيئين.

ورصدت شبكة "شام" عبر مجموعات التواصل الاجتماعي "واتساب" وحسابات النشطاء "فيسبوك"، نشر عدد من النشطاء الإعلاميين المعروفين، إشادات وشكر لمكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، لتجاوبه السريع يوم أمس، في التعاطي مع قضية الاعتداء على النشطاء.

وطالب النشطاء، من جميع الفصائل بما فيها "هيئة تحرير الشام" بموقف جاد وحقيقي لضبط مثل هذه التجاوزات بحق العمل الإعلامي في المناطق المحررة، ومنع تكرار أي تعدي على النشطاء الإعلاميين، على اعتبار أن العمل الإعلامي "خط أحمر" وفق الضوابط الثورية.

وكانت لاقت حادثة اعتداء عناصر من الهيئة على 13 ناشطاً إعلامياً قرب مدينة أريحا يوم أمس، ردود فع غاضبة لمئات النشطاء العاملين في المجال الإعلامي في المناطق المحررة، أعلنوا فيها رفضهم لأي تعدي على أي ناشط من أي فصيل كان، وطالبوا السلطات المعنية بوضع حد لهذه التجاوزات.

وكان دار جدل مطول على كروبات التواصل الاجتماعي مع أعضاء من مكتب العلاقات الإعلامية في "هيئة تحرير الشام"، منذ اللحظات الأولى للاعتداء على النشطاء في أريحا، ورصدت "شام" تجاوب كبير من قبل مسؤولين في المكتب، وسعي سريع لحل الموضوع وتقديم الاعتذار للنشطاء.

وعلمت "شام" من خلال التواصل مع عدد من النشطاء المعتدى عليهم بينهم مراسلي شام "غيث السيد وعلي حاج سليمان" أن مسؤولين بمكتب العلاقات الإعلامية للهيئة، التقوا بجميع النشطاء الذين تعرضوا للضرب في مدينة إدلب، وقدموا لهم الاعتذار، وطلبوا منهم تقديم إفادتهم في المحكمة عما جرى من اعتداء، بعد اعتقال العناصر وتقديمهم للقضاء.

وفي السياق ذاته، نشر "علي صابر" من كوادر الهيئة المعنيين بتنظيم العمل الإعلامي، عدة نقاط توضيحية بخصوص "جريمة الاعتداء على عدة إعلاميين في إدلب"، وفق وصفه الصريح، على قناته على موقع "تلغرام".

وعبر "صابر" عن استنكاره وإدانته بأشد العبارات والكلمات ما حصل مع النشطاء الإعلاميين، وتعهد بمحاسبة حقيقية لمن شارك وحرض على ذلك، مؤكداً توقيف المتسببين للتحقيق معهم، ومعرفة الدوافع الحقيقة وراء هذا التصرف.

واعتبر أن "الأصل بمثل هذه القضايا تصنيفها جنائية تحت بند مشاجرة، ولكن أخذ بالاعتبار إمكانية وجود جهات معادية للثورة تقف وراء هذا التصرف بالتوجيه أو التحريض، وكثير من الخلايا تم كشفها من خلال تتبع خيط بسيط يقود بالنتيجة لشبكة تعمل بشكل منظم"، وفق تعبيره.

وأشاد "علي صابر" بالنشطاء الإعلاميين الذين تعرضوا للضرب وقال: "الذين تعرضوا للاعتداء هم أصحاب سمعة حسنة وسابقة ثورية وجهود علنية وخفية تساهم بتطوير الإعلام الثوري رغم اختلافنا مع بعضهم ببعض التصورات والأفكار، ولا نقبل بأي شكل الاتهامات التي صدرت من جهات مجهولة تهدف لزيادة الشرخ، بالإضافة لقيام حسابات استخباراتية توجه تهديدات لعدد من الإعلاميين باسم طرف معين وننصحهم بإرسال المعلومات بشكل مباشر وسريع بالتواصل مع مكتب العلاقات الإعلامية".

وأكد على ضرورة الانتباه للبيانات والمنشورات التي تصدر في هذا الوقت الحساس واستخدام مصطلحات صحيحة، مستنكراً وصف الفعل بلفظ "التشبيح" لأنه مرتبط بعصابة الأسد، وشدد على ضرورة مراعاة المصلحة العامة والشخصية للثورة.

وفي وقفة احتجاجية دعا إليها النشطاء للتضامن مع زملائهم، اجتمع العشرات من النشطاء الإعلاميين في ساحة الساعة بمدينة إدلب، وأعلنوا تضامنهم ووقوفهم مع زملائهم الذين تعرضوا للاعتداء، وأكدوا موقفهم الموحد ضد أي جهة تتجاوز حدودها بحق العمل الإعلامي ضمن ضوابط العمل الثوري.

وسبق أن أدان نشطاء الحراك الثوري في الشمال السوري، في بيان نشر على معرفاتهم الشخصية، الاعتداء على النشطاء الإعلاميين في ريف إدلب، من قبل عناصر أمنية تنتمي لـ "هيئة تحرير الشام"، على الطريق الدولي "أم 4" شمال مدينة أريحا، مؤكدين تعرض عدد من النشطاء لضرب مبرح دون مبرر بعد مرور دورية روسية تركية.

وكانت اعتدت عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" يوم الأربعاء، على عدد من النشطاء الإعلاميين بينهم مراسلي شبكة "شام" "غيث السيد وعلي حاج سليمان" خلال تصويرهم مرور الدورية الروسية التركية على الطريق الدولي "أم 4" قرب مدينة أريحا، في تكرار لممارساتها التعسفية بحق النشطاء والعمل الإعلامي بشكل عام.

من جهتها، أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الاعتداء على المواطنين الصحفيين، وحمّلت هيئة تحرير الشام مسؤولية ما حصل، وطالبتها بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الخلل والتقصير ومحاسبة الفاعلين.

أوصت لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، بإدراج ميليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران في قائمة الجماعات الإرهابية، وذلك ضمن تقرير مطول حول أنشطة الجهات والشخصيات المتورطة في تمرير أجندة الحرس الثوري الإيراني في كل من العراق ولبنان وسوريا واليمن.

وقال التقرير - وفق قناة الحرة - إن الحرس الثوري قد أنشأ، ودرب، وأدار مجموعات مثل منظمة بدر -أقدم منظمة إيرانية في العراق- والتي حاربت بجانب إيران في الحرب العراقية الإيرانية، لافتاً إلى أن زعيم منظمة بدر، هادي العامري، قد تورط في هجوم إرهابي على السفارة الأميركية في بغداد في ديسمبر 2019.

وأوضح التقرير أنه منذ ظهور داعش في عام 2014، منحت وزارة الخارجية الأميركية العراق نحو 1.2 مليار دولار كمساعدات عسكرية، إضافة 4.2 ملايين دولار لتدريب القوات العراقية. وقدمت وزارة الدفاع الأميركية 4 مليارات دولار للقوات العراقية في الحرب ضد تنظيم داعش.

ولفت التقرير إلى أنه رغم إدراج العديد من الجماعات الإيرانية في قائمة الإرهاب، مثل فاطميون، وزينبيون، والنجباء، وعصائب أهل الحق، فإن العديد من الحركات التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني، لم يتم تصنيفها بعد.

وأوصى التقرير الكونغرس بضرورة تصنيف كل من منظمة بدر، والعامري في قائمة الإرهاب، بجانب الميليشيات الإيرانية الأخرى في العراق، مثل كتائب الإمام علي، وسرايا الخراساني، وكتائب سيد الشهداء، ولواء أبو الفضل العباس، وحركة الأوفياء، وحركة جند الإسلام، وسرايا عاشوراء.

ولفت التقرير إلى أن هذه الميليشيات لم تكن المجموعات الإيرانية الوحيدة التي وقعت على بيان في أبريل 2020، يتعهد بمواجهة الولايات المتحدة، وشدد على ضرورة طلب الكونغرس تقريرا سنويا من وزارة الخارجية الأميركية، عن الكيانات الجديدة التي تدار من قبل الحرس الثوري الإيراني في العراق.

كما نصحت اللجنة الكونغرس بطلب تقرير آخر عن التهديدات طويلة المدى، التي تمثلها قوات الحشد الشعبي وبقية الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، والتي تحارب ضد داعش.

وأوضح التقرير أن عدد عناصر الميليشيات المدعومة من إيران في كل من سوريا والعراق، يصل إلى 100 ألف عنصر، في حين أن تعداد مقاتلي داعش في ذروته لم يتخط حاجز الـ 33 ألف مقاتل، بحسب البنتاغون.

وقالت اللجنة إنه يتوجب على التقرير المقدم للكونغرس أن يتضمن التالي: عدد الميليشيات المدعومة من إيران والتي استفادت من الدعم الأميركي الأمني، وأي ميليشيات تهدد الولايات المتحدة أو تعمل مع منظمات إرهابية أخرى.

وطلبت اللجنة ضرورة وضع التهديدات طويلة المدى التي قد تنجم عن إستراتيجية العمل مع إيران من أجل مكافحة تنظيم داعش، بجانب الكشف عن الاتصالات بين الحشد الشعبي وبقية المجموعات الإرهابية والجماعات التابعة لإيران، والخطر الذي يمثله الحشد الشعبي على الأمن القومي الأميركي، وإسرائيل، وإقليم كردستان، والسعودية، والأردن، وتركيا، ومصر، وباقي الشركاء في المنطقة.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، يعيشون أسوأ أحوالهم وأوضاعهم المعيشية على الإطلاق، حيث وصلت معدلات الفقر في صفوفهم إلى مستويات غير مسبوقة.

ولفتت المجموعة إلى أن أزمات اللاجئين الاقتصادية تعاظمت جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى انتشار جائحة كورونا، وغلاء الدواء وفقدانه، وخلو الأسواق من السلع الحياتية الرئيسية.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون النازحون عن مخيماتهم في سوريا - وفق المجموعة - من أزمات اقتصادية متعددة أبرزها ارتفاع إيجارات المنازل في المناطق التي نزحوا عليها حيث يتراوح إيجار المنزل بين 100 ألف وحتى 250 ألف ليرة سوري.

ويأتي هذا الغلاء في ظل الانهيار الحاد لليرة السورية مقابل الدولار وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة حيث أن معظم اللاجئين قد فقدوا أعمالهم بسبب الحرب، لافتة إلى أن حي الزاهرة والميدان وجرمانا وبلدة قدسيا ومخيم خان دنون من أكثر المناطق التي تستقبل اللاجئين النازحين عن مخيماتهم.

وأظهرت دراسة اقتصادية أن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية يتجاوز 300 ألف ليرة شهرياً علما أن متوسط الرواتب الشهرية لدى المواطنين والموظفين لا يتجاوز الأربعين ألف أي أقل من ربع كلفة معيشة الأسرة السورية شهرياً.