تصدر ملهى "ليالي الشرق"، الواقع بالقرب من ساحة المحافظة في قلب العاصمة السورية دمشق مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا في أعقاب تداول مقطع مصور يوثق اقتحامه من قبل مسلحين تابعين لوزارة الدفاع، كشفت الواقعة عن هوية مالكه الذي تبين ارتباطه الوثيق بتجار المخدرات وميليشيات حزب الله، واستخدامه الملاهي الليلية كاستثمار لدعم تلك الميليشيات وترويج المخدرات والدعارة.

وفي خضم ذلك وكثرة الجدل وردود الأفعال المتباينة حول الحادثة طرح سوريون تساؤلات كثيرة حول هوية إدارة الملهى المشار إليه، تبيّن وفق مصادر متطابقة أن الملهى يملكه رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد البائد "سامر الفوز"، ويُدار من قبل أحد شبيحة نظام الأسد المجرم وهو "هادي المؤذن" الذي يقدَّم على الورق كرجل أعمال، يشغل عدة مناصب في مؤسسات تجارية وخدمية واستثمارات كثيرة.

وتشير الوقائع والصور المتداولة إلى أن الشبيح "هادي المؤذن"، على صلات وثيقة تربطه بميليشيات الدفاع الوطني في دمشق، لا سيما في منطقة الصالحية، إلى جانب علاقات غير خافية مع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي، ما يطرح تساؤلات جدية حول مصادر أمواله الحقيقية.

ويملك "المؤذن" سجلاً حافلاً بالأنشطة المريبة، تربطه علاقات مع تاجر المخدرات اللبناني الشهير نوح زعيتر وميليشيا حزب الله، ما يؤكد بأن أنشطته التجارية واجهة لتبييض الأموال الناتجة عن التشبيح والاتجار بالمخدرات والدعارة المقنعة.

وإلى جانب إدارة الملهى الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، يدير "المؤذن" "مؤسسة هادي المؤذن التجارية"، و"مطعم ريد روز" في مشروع دمر في العاصمة السورية دمشق.

إلى جانب مواقع تنفيذية في شركات تحمل اسمه أو تشاركه، مثل "شعبان والمؤذن"، إضافة إلى "شركة التطوير والإبداع"، وهو أيضًا عضو في "غرفة التجارة السورية الرومانية" و"مجلس محافظة دمشق" سابقا.

ويعود "ملهى ليالي الشرق"، أو ما يُعرف بـ"كازينو الشرق"، إلى العام 1951 حين أسسه رجل الأعمال "توفيق الحبوباتي" كملتقى للنخب الثقافية والسياسية في دمشق، إلا أن النادي الذي أغلق في السبعينيات، فقد هويته الثقافية بعد إعادة فتحه لاحقًا، تحت مسمى "ليالي الشرق"، ليتحول اليوم إلى ملهى صاخب يقدم حفلات ليلية مشبوهة، ولا يزال يدار تحت سلطة رجال أعمال وشبيحة للنظام البائد.

وبالتزامن مع تصاعد الجدل حول حادثة ملهى "ليالي الشرق" وما كشفته من تورط شخصيات مشبوهة في إدارة هذه المنشآت، أطلق ناشطون سوريون دعوات واسعة لتحجيم نفوذ فلول النظام البائد ومحاسبة الشخصيات التي تسترت لسنوات خلف عباءة "رجل الأعمال" رغم تورطها الواضح في جرائم تشبيح وفساد.

وأكد الناشطون أن استمرار هؤلاء في احتلال مواقع رسمية أو تجارية أمر غير مقبول، وطالبوا بإجراءات حازمة لمحاسبة كل من استغل نفوذه الأمني أو السياسي لتبييض الأموال أو ترسيخ نفوذ غير مشروع تحت غطاء الاستثمار والخدمات.

وفيما يخص الملاهي الليلية والمراقص، تزايدت الأصوات المطالبة بضبط هذه الأماكن، التي تحوّلت في بعض المناطق إلى مصادر إزعاج دائم للسكان، ومراتع لسلوكيات مرفوضة اجتماعياً وأمنياً، واعتبر كثيرون أن هذه المنشآت باتت واجهات لتمرير أنشطة مشبوهة، بدلاً من كونها فضاءات ترفيهية مضبوطة بقواعد واضحة تحترم القانون والمجتمع.

هذا ودعا النشطاء إلى إعادة النظر في التراخيص الممنوحة لتلك المنشآت، ومراقبة الجهات التي تديرها فعلياً، بما يضمن الحفاظ على الأمن المجتمعي، ووقف تمدد الشبكات المرتبطة بالفساد والتشبيح في الحياة اليومية للسوريين.

نجا قيادي في قوى الأمن العام السوري، التابعة لوزارة الداخلية، من محاولة اغتيال في ريف درعا، حيث تعرض لإطلاق نار مباشر، يأتي ذلك في وقت تشهد مناطق الجنوب السوري حالة من التوتر الأمني والعسكري، وتصاعد في حالات الاغتيال.

وقال "تجمع أحرار حوران" إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على القيادي في الأمن العام، أحمد جاد الله الزعبي، أمام منزله في بلدة اليادودة غربي درعا مساء الأحد، دون أن يتمكنوا من إصابته،وأضاف التجمع أن المنفذين، الذين كانوا يستقلون دراجة نارية، تمكنوا من الفرار بعد تنفيذ الهجوم، ولم تُعرف بعد دوافع محاولة الاغتيال أو هويتهم.

في حادث آخر، اغتال مسلحون مجهولون عنصراً من قوى الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية في ريف درعا الشرقي، حيث استهدفوا الشاب أحمد عبد القادر عياش، البالغ من العمر 25 عامًا، من أبناء بلدة كحيل، وذلك عبر إطلاق نار مباشر عليه يوم الأحد، ما أدى إلى مقتله على الفور.

تستمر الهجمات على قوى الأمن العام في درعا، حيث هاجم مسلحون مجهولون في منتصف الشهر الفائت دورية تابعة للأمن العام في ريف درعا الشرقي، ما أدى إلى اشتباك مسلح بين الطرفين، أسفر عن مقتل أحد المهاجمين، كما قُتل عنصران من قوى الأمن العام في هجوم آخر على بلدة المزيريب غربي درعا، حيث تعرضا لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين.

وفي وقت سابق، تعرض مسؤول قوات الأمن العام في ريف درعا الشرقي لمحاولة اغتيال فاشلة عبر عبوة ناسفة مساء الإثنين، مما يعكس استمرار الهجمات المتكررة ضد الأمن العام في المنطقة.

أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، والتي استهدفت أراضيها وسعت إلى إثارة النعرات الطائفية فيها، داعيًا الدول العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات.

وذكر الاتحاد في بيان نشر على موقعه أنه "يتابع ببالغ القلق والاستنكار ما تشهده الأراضي السورية من غارات جوية إسرائيلية مكثفة، التي تستهدف مناطق مختلفة من البلاد، في اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية إسلامية، وعلى أمن شعبها واستقرارها".

وأكد الاتحاد أن "العدو الإسرائيلي لا يدخر جهدًا في إجهاض أي مسعى نحو استقرار سوريا، بل يسعى بكل وسائله إلى تقويض أي قوة ناهضة فيها، ويسعى أيضًا إلى تقسيمها عبر إشعال الفتن، في مشهد يعكس أطماعه التوسعية ونهجه العدواني القديم والجديد". كما حمل الاتحاد إسرائيل كامل المسؤولية عن تبعات هذا التصعيد، محذرًا من خطورة الصمت الدولي والإقليمي الذي يشجعها على الاستمرار في اعتداءاتها.

ودعا الاتحاد الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف جاد ومسؤول لدعم سوريا في وجه هذا العدوان السافر، والعمل على تعزيز استقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها. كما طالب المنظمات الدولية والإقليمية بتحمل مسؤولياتها في إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ مواقف واضحة لردع الاحتلال الإسرائيلي عن مواصلة انتهاكاته.

وشدد الاتحاد على وقوفه الكامل إلى جانب الشعب السوري الأبي، وجيشه وقيادته الوطنية، داعيًا الله أن يحفظ سوريا وشعبها من كل مكروه وكل فتنة.

إدانات دولية وعربية 
وفي سياق ردود الفعل العربية والدولية، أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وخطوة خطيرة من شأنها تأجيج العنف وعدم الاستقرار في المنطقة. كما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها القاطع للغارة، مؤكدة أن سوريا يجب أن تبقى دولة موحدة ومستقرة، ودعت القاهرة إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تجمع كل الأطراف السورية.

أما المملكة الأردنية الهاشمية، فقد اعتبرت في بيان رسمي أن الغارة الإسرائيلية تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وفي موقف مماثل، دانت وزارة الخارجية القطرية الغارات الإسرائيلية المتكررة، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لردع إسرائيل عن مواصلة هذه السياسات.

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدةً حرصها الدائم على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، واعتبرت الإمارات الغارة الأخيرة التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق عدوانًا سافرًا على سيادة سوريا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، لا سيما اتفاق فض الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل عام 1974.

وأكد البيان رفض الإمارات القاطع لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تهدد بتصعيد جديد في المنطقة، محذرًا من خطورة استمرار مثل هذه الأعمال التي تعيق جهود السلام والاستقرار. كما دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

ودانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على "الجمهورية العربية السورية الشقيقة"، وأكدت الوزارة "دعم المملكة لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأمنها واستقرارها، ووحدة وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها نحو الأمن والازدهار المستدام".

من جانبها، أدانت جامعة الدول العربية الغارة ووصفتها بأنها “تصعيد خطير” يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا والمنطقة، بينما أعرب العراق واليمن والكويت عن رفضهم الكامل لأي تدخلات إسرائيلية في الشأن السوري، مؤكدين تمسكهم بدعم وحدة وسلامة الأراضي السورية. كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الغارة، وطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ووقف هجماتها.
في السياق، أعرب وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قلق بلاده العميق بشأن الأوضاع في سوريا، مؤكدًا أن استقرار سوريا يعد مفتاحًا للسلام في الشرق الأوسط، مشددًا على التزام إسبانيا بوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وكتب ألباريس في منشور على منصة "إكس": "أتابع بقلق بالغ العنف في سوريا. يجب على السلطات السورية ضمان حماية جميع المجتمعات الدينية والإثنية"، مضيفًا أن "استقرار سوريا أمر حيوي من أجل تحقيق السلام في المنطقة، وإسبانيا ملتزمة بوحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وحذر ألباريس من أن "الاحتلال الجديد لمرتفعات الجولان والهجمات على سوريا يسهمان في زيادة زعزعة استقرار المنطقة، ويجعلان من الصعب تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل"، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى "وقف هذه الأعمال".

كاتب إسرائيلي ينققد موقف تل أبيب
انتقد الكاتب الإسرائيلي "جدعون ليفي" الدعوة التي وجهتها تل أبيب لدول العالم للتدخل لحماية الدروز في سوريا، ووصفها بـ"الدعوة الموغلة في الاستخفاف"، وأكد ليفي أن إسرائيل لا تبدي اهتمامًا حقيقيًا بمصير الدروز السوريين، مشيرًا إلى أنها لم تُظهر أي اكتراث فعلي في الماضي تجاه ضحايا النظام السوري.

وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، اعتبر ليفي أن دعوة تل أبيب لحماية دروز سوريا "مجرد حيلة سخيفة وذريعة جديدة لمهاجمة سوريا في أوقات ضعفها"، وأضاف أن هذه الدعوة قد تتضمن أيضًا "رسالة موجهة إلى الدروز الداعمين لائتلاف الليكود الحاكم".

وأوضح ليفي أن إسرائيل "اشتهرت دوماً بالعجرفة والوقاحة"، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، حول حماية الأقليات في سوريا تجاوزت حتى تلك السمعة. وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ بالفعل أوامر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير من خلال تنفيذ ضربات داخل الأراضي السورية.

ورأى ليفي أن "القيادة الإسرائيلية حطمت الأرقام القياسية في انعدام الوعي الذاتي"، مشددًا على أنه "عندما يتحدث ساعر عن أنظمة قمعية وعصابات إرهابية، ينبغي عليه أولاً أن يبدأ بالحديث عن بلده".

أعرب وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قلق بلاده العميق بشأن الأوضاع في سوريا، مؤكدًا أن استقرار سوريا يعد مفتاحًا للسلام في الشرق الأوسط، مشددًا على التزام إسبانيا بوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وكتب ألباريس في منشور على منصة "إكس": "أتابع بقلق بالغ العنف في سوريا. يجب على السلطات السورية ضمان حماية جميع المجتمعات الدينية والإثنية"، مضيفًا أن "استقرار سوريا أمر حيوي من أجل تحقيق السلام في المنطقة، وإسبانيا ملتزمة بوحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وحذر ألباريس من أن "الاحتلال الجديد لمرتفعات الجولان والهجمات على سوريا يسهمان في زيادة زعزعة استقرار المنطقة، ويجعلان من الصعب تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل"، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى "وقف هذه الأعمال".

ويأتي ذلك في أعقاب الغارة الإسرائيلية التي نفذتها طائرات الاحتلال فجر الجمعة 2 أيار 2025، قرب القصر الرئاسي في العاصمة دمشق. وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الهجوم جاء بمثابة “رسالة واضحة” للسلطة السورية الانتقالية، مجددين التأكيد على أن إسرائيل “لن تسمح بأي تهديد للطائفة الدرزية” وأنها ستواصل استهداف ما وصفوه بـ”التهديدات الأمنية” جنوب دمشق.

وفي سياق ردود الفعل العربية والدولية، أدانت المملكة العربية السعودية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وخطوة خطيرة من شأنها تأجيج العنف وعدم الاستقرار في المنطقة. كما أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها القاطع للغارة، مؤكدة أن سوريا يجب أن تبقى دولة موحدة ومستقرة، ودعت القاهرة إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تجمع كل الأطراف السورية.

أما المملكة الأردنية الهاشمية، فقد اعتبرت في بيان رسمي أن الغارة الإسرائيلية تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وفي موقف مماثل، دانت وزارة الخارجية القطرية الغارات الإسرائيلية المتكررة، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لردع إسرائيل عن مواصلة هذه السياسات.

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدةً حرصها الدائم على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، واعتبرت الإمارات الغارة الأخيرة التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق عدوانًا سافرًا على سيادة سوريا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، لا سيما اتفاق فض الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل عام 1974.

وأكد البيان رفض الإمارات القاطع لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تهدد بتصعيد جديد في المنطقة، محذرًا من خطورة استمرار مثل هذه الأعمال التي تعيق جهود السلام والاستقرار. كما دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

من جانبها، أدانت جامعة الدول العربية الغارة ووصفتها بأنها “تصعيد خطير” يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا والمنطقة، بينما أعرب العراق واليمن والكويت عن رفضهم الكامل لأي تدخلات إسرائيلية في الشأن السوري، مؤكدين تمسكهم بدعم وحدة وسلامة الأراضي السورية. كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الغارة، وطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ووقف هجماتها.

أثار منشور لشابة يُقال إنها محامية، تدعى ولاء سكيف، حالة من الجدل بسبب اتهامها "الدولة السورية الجديدة" بدعم الفصائل المسلحة التي تلحق الأذى بالمدنيين وتخوينهم، في محاولة لتشويه صورتها، كشف اللثام عن شخصية تحمل تاريخ أسود ملئ بالتشبيح والوقوف لصالح نظام بشار الأسد البائد وميليشيات إيران.

وقالت سكيف في منشورها:"مين عم يدفع رواتب للفصائل (الجهادية التكفيرية) صاحبة شعار: 'نحن بني أمية وبدنا نبيد الدروز والعلوية'، ويلي كتير منن كانوا مرتزقة ينباعوا لـ ليبيا وأوكرانيا وأذربيجان ومناطق التوتر بدول إفريقية، ويلي نشرت فكرها الإرهابي بين الناس للأسف. وبعد السويداء، عم تصيح: جاي الدور عالأكراد".

وأضافت:"والله أعلم مين بعدن، هي الفصائل الغير منضبطة والمنفلتة، بحسب توصيف النظام الجديد، ويلي عملت بعض التجاوزات حسب تعبيرهم، (مجازر الساحل يلي كانت على وشك تتكرر بالسويداء)، ويلي لهلا ما خلص التحقيق فيها، مع إنو كلنا شفناهم وعرفناهم، وحتى الأمن العام ما نجا منهن، بشهادات كتير ناس بالساحل وبالجنوب تقريباً".

وتابعت:"أغلبنا بيعرف الفرق بالتعامل بيناتهم مع المدنيين. وإذا مو تابعة للحكومة، يلي ما عم تقدر تسيطر عليهم، طيب لمين تابعين؟ يعني عدم المؤاخذة، أبو دجانة منين عم يصرف ع أم دجانة ودجانة، ويركب مع الغايز تبعو هالسيارات الفخمة، ويعمل سياحة بسوريا بعد ما يأدي واجبو الجهادي؟ بس تعرفوا مصدر هالدعم، بتعرفوا مين بدو يقسم سورية ويخرب عليكن بناء الدولة الجديدة".

من هي ولاء سكيف ..؟
ولدى متابعتنا للموضوع، جمعنا بعض المعلومات عن ولاء سكيف، يُشار إلى أنها محامية من مدينة حلب، وما زالت تقيم فيها. وكانت واحدة من أشد الموالين للنظام، ويُقال إنها حرّضت على قتل الثائرين السوريين، وكانت من الشامتين بتهجير أهالي حلب الشرقية وبقية المدن السورية.
لكن بعد سقوط الأسد، حذفت جميع منشوراتها "التشبيحية" وصور التمجيد بقائدها بشار الأسد وزوجته، وتحولت إلى التحريض على الإدارة الجديدة. ومن المعلومات المنشورة عنها، أنها في إحدى المرات كتبت تعليقًا على منشور في صفحة "رئاسة الجمهورية"، طالبت فيه بإقالة محافظ حلب حسين دياب، فتم معاقبتها بنقلها إلى أقاصي ريف حلب الشرقي. فكتبت قصتها في منشور، ولاقت تفاعلاً، ما دفع وزير التربية في حكومة النظام السابقة إلى إلغاء قرار النقل.

كرمها قائد في الحرس الثوري الإيراني
درست سكيف في "الثانوية الشرعية للبنات" في حلب، ثم انتقلت لدراسة الحقوق منذ عام 2012. قدمت برنامجًا على يوتيوب اسمه "شوارعجي"، وبدأت مسيرتها الإعلامية في أواخر عام 2014 كمراسلة في "قوات الدفاع المحلي" التابعة للميليشيات الإيرانية، واستمرت حتى بداية عام 2019.

وفي حزيران 2018، تم تكريمها من الحاج محسن، قائد فيلق "المدافعين عن حلب"، وقائد في الحرس الثوري الإيراني للميليشيات الإيرانية في المدينة. وكانت على صلة قرابة بإعلاميين عملوا في وكالات مؤيدة للأسد وحلفائه، فابن عمها خالد سكيف مراسل لقناة "الميادين" المقرّبة من ميليشيات حزب الله، وابن عمها الآخر محمد، صديق لمراسل قناة "الكوثر" الإيرانية صهيب المصري، وصديقها ربيع كله وندي، مراسل قناة "العالم" في حلب.

ونقلت مواقع منشورات قديمة لـ "سكيف" تتعلق بقصص حصلت خلال فترة حكم الأسد، لكنها لم تعد موجودة الآن بسبب حذفها. واليوم، تحارب ولاء الحكومة الجديدة وقوات الأمن العام وتكتب مناشير مسيئة، وأبرزها:"جولاني، عشو نصّبت حالك رئيس إذا مو قدّران تضب زعرانك وصبيانك يلي فلتانين عالناس كل يوم بمنطقة شكل؟ بأيّا وجه عم تطالب أهلنا بالجنوب يسلّموا السلاح، وإنت مو قادر تحميهن من هالوحوش يلي هجمت عليهن بحجة تسجيل صوتي مفبرك؟ للعلم، صحنايا فيها تجمع من كل الطوائف بطريقة ما بتستوعبها عقولهم المسخ، الله يحميكن يا زياد ولا يضركن".

تمثل ولاء سكيف نموذجاً لمن لم يستوعبوا بعد فكرة التحرير، ورفضوا القطيعة مع إرث الاستبداد، فاختاروا مقاومة التغيير عبر الهجوم الأعمى والتشكيك المستمر. ورغم تحوّل خطابها إلى ما يبدو أنه "معارضة" للإدارة الجديدة، إلا أن تجاهلها المتعمد لسنوات القمع والمجازر التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه ضد شعبه، يكشف عن ازدواجية في المعايير، ويفضح أن الدافع ليس الحرص على العدالة، بل محاولة يائسة لاستعادة امتيازات ما قبل السقوط، ولو على حساب الحقيقة ودماء الأبرياء.

أعطى توقيع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا اتفاقاً تطويرِ وتشغيلِ ميناء اللاذقية مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM) الفرنسية ضمن خطة للنهوض بواقع الموانئ السورية وتحسين كفاءتها التشغيلية، فرصة ذهبية لتطوير الميناء والذي سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد السوري

وكنت أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن توقيع اتفاق مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM) الفرنسية، بشأن تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية في خطوة تهدف إلى تعزيز واقع الموانئ السورية وتحسين كفاءتها التشغيلية. وبحسب الهيئة، يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الاقتصاد السوري بشكل كبير من خلال تحسين قدرات ميناء اللاذقية على استيعاب حركة التجارة.

ويستمر الاتفاق لمدة 30 عامًا، وهي مدة شائعة لهذا النوع من الاستثمارات، بهدف ضمان الجدوى الاقتصادية وتحقيق الأهداف التطويرية للميناء. وأوضحت الهيئة أن الشركة الفرنسية ستبدأ بتنفيذ استثمارات أولية بقيمة 30 مليون يورو (33.9 مليون دولار) خلال السنة الأولى، تركز على تحسين البنية التحتية، صيانة المعدات والأرصفة، بالإضافة إلى إدخال أنظمة التشغيل الحديثة المعتمدة في موانئ عالمية أخرى. كما سيتم ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 200 مليون يورو (226 مليون دولار) على مدى السنوات الثلاث التالية.

وذكرت الهيئة أن الاتفاق يمنح الشركة الفرنسية مسؤولية إدارة وتشغيل محطة الحاويات في الميناء، مع احتفاظ الدولة بحق الرقابة والتقييم، وضمان عدم المساس بسيادة البلاد في إطار النظام القانوني للعقود الاستثمارية البحرية.

آلية تصاعدية للمكاسب الاقتصادية
وحسب الهيئة، تم تحديد آلية تصاعدية لتوزيع الأرباح، حيث ستزيد حصة الدولة من العائدات كلما ارتفع حجم المناولة وعدد الحاويات. وتبدأ حصة الدولة من العائدات عند مستوى معين، ثم ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 70%، بينما تحصل الشركة المشغلة على 30%. كما أن كافة النفقات التشغيلية ستكون من مسؤولية الشركة، ما يضمن استفادة كبيرة للاقتصاد الوطني.

وفي تصريح للجزيرة نت، أكد مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش، أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في أنها ستجلب استثمارات ضخمة خلال السنوات الأولى، ما سيساهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية البحرية، وزيادة كفاءة عمليات المرفأ. وأضاف أن الاتفاق سيعزز من تنافسية سوريا في قطاع النقل البحري، ويُتوقع أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين الإنتاجية، ودعم قطاعي التصدير والاستيراد.

استثمارات جديدة لتحديث المرافئ
وأشار علوش إلى أن العمل سيعتمد على الكوادر السورية، مع تنفيذ برامج تدريبية لتطوير المهارات باستخدام أحدث الأنظمة التشغيلية. ولفت إلى أن مرفأ اللاذقية شهد اهتمامًا كبيرًا من عدة شركات دولية، وقد تم اختيار عرض الشركة الفرنسية من بين جميع العروض المقدمة، نظرًا للكفاءة الفنية والمالية التي تقدمت بها، مما يضمن استمرار عمليات التشغيل دون اضطرابات.

وكشف علوش عن وجود مشاريع جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية البحرية، بما في ذلك إمكانية تنفيذ استثمارات مماثلة في مرفأ طرطوس وبعض المنافذ البرية الأخرى.

أثر هذا الاستثمار على الاقتصاد السوري
وقال أسامة القاضي، رئيس مركز "قاضي للاستشارات" في كندا وسوريا، في تصريح للجزيرة نت، إن هذا الاستثمار يُعد خطوة كبيرة نحو التحول الاقتصادي في سوريا بعد عقود من غياب الاستثمارات. 

وأوضح أن المشروع، الذي تقوده شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، يعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا بسوريا كموقع لوجستي مهم في شرق البحر المتوسط. ومن المتوقع أن يُساهم توسعة الميناء في زيادة طاقته الاستيعابية بشكل ملحوظ، حيث يُتوقع أن ترتفع الطاقة من نصف مليون حاوية إلى ما بين 2.5 و3 ملايين حاوية سنويًا.

وأشار القاضي إلى أن الميناء كان يعاني من ضعف البنية التحتية في الماضي، خاصةً بعد غياب الاستثمارات لعقود طويلة، بالإضافة إلى الأضرار التي تعرض لها الميناء بسبب القصف والهجمات العسكرية، بما في ذلك الهجمات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. وأضاف أن الميناء يحتاج إلى توسعة شاملة، بما في ذلك بناء أرصفة جديدة لاستقبال السفن الكبيرة.

البعد الرمزي للاستثمار: عائلة سورية وراء الشركة
وتوقف القاضي عند البعد الرمزي لهذا الاستثمار، حيث أوضح أن مالك الشركة الفرنسية، رودولف سعادة، هو حفيد رجل أعمال سوري من مدينة اللاذقية. وقال القاضي: "رودولف سعادة الجد غادر سوريا إلى لبنان ثم إلى فرنسا، وتزوج من فرنسية. بينما أسس ابنه، جاك سعادة، واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم". وأضاف القاضي أن الحفيد الآن يقود الشركة التي تعود للاستثمار في مسقط رأس الأسرة.

دعوة للشفافية والحوكمة
من جهة أخرى، دعا الباحث السياسي عبد الله الخير إلى نشر تفاصيل مثل هذه الاتفاقات في الإعلام الرسمي، مشيرًا إلى أن الشركة الفرنسية هي شركة خاصة ولا تمثل الحكومة الفرنسية. وأكد أنه يجب خلق جو من التنافسية مع الشركات الأجنبية عبر طرح هذه العقود في مزاد علني وشفاف، لضمان أن يحصل الشعب السوري على الفوائد الكاملة من هذه الاستثمارات.

انتقد الكاتب الإسرائيلي "جدعون ليفي" الدعوة التي وجهتها تل أبيب لدول العالم للتدخل لحماية الدروز في سوريا، ووصفها بـ"الدعوة الموغلة في الاستخفاف"، وأكد ليفي أن إسرائيل لا تبدي اهتمامًا حقيقيًا بمصير الدروز السوريين، مشيرًا إلى أنها لم تُظهر أي اكتراث فعلي في الماضي تجاه ضحايا النظام السوري.

وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، اعتبر ليفي أن دعوة تل أبيب لحماية دروز سوريا "مجرد حيلة سخيفة وذريعة جديدة لمهاجمة سوريا في أوقات ضعفها"، وأضاف أن هذه الدعوة قد تتضمن أيضًا "رسالة موجهة إلى الدروز الداعمين لائتلاف الليكود الحاكم".

وأوضح ليفي أن إسرائيل "اشتهرت دوماً بالعجرفة والوقاحة"، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، حول حماية الأقليات في سوريا تجاوزت حتى تلك السمعة. وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ بالفعل أوامر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير من خلال تنفيذ ضربات داخل الأراضي السورية.

ورأى ليفي أن "القيادة الإسرائيلية حطمت الأرقام القياسية في انعدام الوعي الذاتي"، مشددًا على أنه "عندما يتحدث ساعر عن أنظمة قمعية وعصابات إرهابية، ينبغي عليه أولاً أن يبدأ بالحديث عن بلده".

مصادر عبرية: الجنرال عليان زار جنوب سوريا والتقى قيادات درزية
وسبق أن كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن زيارة قام بها الجنرال رَسّان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، إلى جنوب سوريا، حيث التقى بقيادات من الطائفة الدرزية. وأوضحت الإذاعة أن الزيارة جاءت في سياق متابعة التطورات الأخيرة في المنطقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وقالت مصادر عبرية أن عليان انضم إليه مسؤولون آخرون وضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي "لمناقشة الاحتياجات الإنسانية والأمنية للمجتمع الدرزي"، في حين لم يتم الكشف عن المناطق التي زارها الضابط الإسرائيلي بالتحديد، بينما قالت مصادر محلية أن اللقاء قد يكون جرى في قرية حضر.

إسرائيل تُعلن استعدادها لمنع دخول "قوات معادية" للمناطق الدرزية..!!
وكان أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت، عن انتشاره في جنوب سوريا، مشيرًا إلى جاهزيته لمنع دخول ما وصفها بـ"القوات المعادية" إلى المناطق الدرزية، وأوضح في بيان مقتضب أنه يواصل متابعة التطورات في المنطقة مع الحفاظ على جاهزيته للتعامل مع مختلف السيناريوهات الدفاعية.

وأضاف البيان الصادر عن المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي منتشر في جنوب سوريا ومستعد لمنع القوات المعادية من دخول منطقة البلدات الدرزية. ويواصل الجيش مراقبة الوضع ويبقى جاهزًا للدفاع في مختلف الظروف.

يأتي التصريح عقب تصريحات صادرة عن "المجلس العسكري في السويداء" وقبله الرئيس الروحي "حكمت الهجري"، طالبوا فيها بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، معلنين رفضهم دخول قوى الأمن العام، وذلك عقب ما أسماها "الانتهاكات" التي تعرض لها الدروز في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 2 أيار، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عدة في أرياف حماة واللاذقية وريف دمشق، وذلك عقب غارة جوية نفذتها فجراً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وصفت بأنها "تحذيرية".

وأعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك، عن تنفيذ القوات الإسرائيلية هجومًا في دمشق بالقرب من القصر الرئاسي السوري، واعتبر المسؤولان هذا الهجوم بمثابة "رسالة واضحة" للسلطة الانتقالية في سوريا

وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تسمح للقوات السورية بالتوجه نحو جنوب دمشق أو أن تشكل أي تهديد للطائفة الدرزية. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات في المنطقة، ويعكس الموقف الإسرائيلي استمرار استراتيجيتها في الرد على ما تعتبره تهديدات أمنية من قبل القوات السورية.

هذه الغارات جاءت بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.

وتحاول الحكومة السورية اليوم احتواء تداعيات التصعيد من خلال إجراءات ميدانية وسياسية أبرزها الإفراج عن عدد من الموقوفين في أشرفية صحنايا، فيما يستمر التحذير من محاولات إسرائيل استغلال الوضع المعقد في الجنوب السوري لتكريس نفوذها تحت غطاء “حماية الدروز”، وسط إدارنات دولية وعربية واسعة للتدخل الإسرائيلي في سوريا.

أفادت وكالة "مهر للأنباء" أن ممثل وزير الخارجية الإيراني، محمد رضا رؤوف شيباني، عقد اجتماعات مع نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون السياسية، سعود الساطي، لبحث مستجدات الوضع في سوريا.

وقد التقى شيباني، ممثل وزير الخارجية الإيراني، مع الساطي في العاصمة السعودية الرياض. وأوضحت الوكالة أن زيارة رؤوف شيباني إلى الرياض تأتي في إطار مواصلة المشاورات الإقليمية مع الأطراف الفاعلة في الشأن السوري، حيث جرت محادثات تناولت التطورات الأخيرة للأزمة السورية.

وخلال اللقاء، عرض شيباني المواقف الإيرانية بشأن الوضع في سوريا، مؤكدًا على أهمية دعم الاستقرار والسلام في البلاد، وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها. كما دان التحركات والاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة.

من جهته، رحب نائب وزير الخارجية السعودي بعقد هذا اللقاء، معربًا عن تمسك المملكة بوحدة وسيادة سوريا، وأهمية تحقيق السلام والاستقرار في البلاد. كما دان بدوره الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

"إيران" تضع شروطاً لأي انفتاح على الحكومة السورية: الاستقرار وتشكّل حكومة شاملة..!!
وسبق ان أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده لا تعتزم في الوقت الراهن فتح أي قنوات اتصال مع الحكومة السورية الجديدة، ما لم تتمكن السلطات في دمشق من بسط الأمن والاستقرار على الأراضي السورية.
وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أوضح عراقجي أن طهران لا تتعامل حالياً مع الحكومة السورية القائمة، مشيراً إلى غياب أي تواصل رسمي أو دبلوماسي بين الطرفين في هذه المرحلة. وقال: "لسنا في عجلة من أمرنا لإقامة هذه الاتصالات، كما أننا لا نتخذ أي إجراءات عدائية ضد الحكومة، لكننا ننتظر تحقيق شروط أساسية تتعلق بإعادة الأمن وتشكيل حكومة شرعية جامعة".
كما أشار عراقجي إلى أن الملف السوري كان حاضراً على طاولة مباحثاته الأخيرة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مبيناً أن كلاً من طهران وموسكو تتقاسمان قلقاً مشتركاً إزاء تطورات الأوضاع في سوريا، وتسعيان إلى دعم جهود التهدئة وضمان الأمن الإقليمي.

إيران تندد باستبعادها من اجتماع الأردن
في السياق، كانت استنكرت "وزارة الخارجية الإيرانية"، استبعادها من الاجتماع الذي عقد في الأردن بشأن سوريا، مشيرة إلى أن الاجتماع شمل عددًا محدودًا من دول الجوار دون إشراك كافة الأطراف المؤثرة في الأزمة السورية. 

قدرت إدارة مشفى الحولة الوطني بريف حمص الشمالي، أن المشفى قدّم خلال شهر نيسان 2025 أكثر من 5,500 خدمة طبية، شملت مختلف الأقسام، في مقدمتها الإسعاف والعيادات التخصصية.

وذكر مدير المشفى الدكتور "عبد الكافي بركات"، أن عدد المراجعين الكلي بلغ 3,192 مراجعاً، توزعت خدماتهم بين أقسام المشفى، حيث استقبل قسم الإسعاف وحده 1,428 حالة.

بينما وصل إجمالي الخدمات المقدّمة إلى 5,552 خدمة طبية، وبيّن أن العيادات الداخلية استقبلت 267 مريضاً، فيما راجع العيادة الأذنية 260 مريضاً، والنسائية 59، والعظمية 424، والبولية 41، في حين تم إجراء 59 فحصاً بجهاز الإيكو، و314 مراجعة مخبرية.

وأكد مدير المشفى في تصريح صحفي أن الكوادر الطبية والفنية والإدارية تواصل عملها بجهد لتأمين الرعاية الصحية للمرضى، رغم الظروف الصعبة والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي في المنطقة.

وفي وقت سابق نقل المكتب الإعلامي في الحولة تصريحات إعلامية صادرة عن مدير المشفى الوطني مؤكدا وجود عوائق كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية وضيق مساحة المشفى، ما يحدّ من قدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى.

ولفت إلى نقص الإمكانيات الأساسية للعمل الطبي، بما في ذلك الأدوية، والإسعافات الأولية، والمواد التشغيلية واللوجستية، أن القطاع الصحي في الحولة شهد تدهوراً شبه كامل خلال السنوات الماضية، نتيجة قصف المشفى الوطني الأساسي وتحويله إلى ثكنة عسكرية، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

كما تعرّض مشفى شام، الذي أُسّس خلال فترة الحصار التي فرضه نظام الأسد البائد على المنطقة، لعمليات سرقة طالت أجهزته الطبية وأدويته ومستلزماته، حيث نُقلت إلى مناطق أخرى ويعاني القطاع الصحي من نقص حاد في الكوادر الطبية، من أطباء وفنيين وممرضين، إلى جانب غياب مبانٍ تستوعب الأعداد الكبيرة من المرضى.

بالإضافة إلى وجود حاجة ماسّة لتأمين أدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الأطفال، وتفعيل قسم الإسعاف بشكل كامل، فضلاً عن البدء بإجراء العمليات الجراحية وتوفير الأوكسجين. 

وأشار إلى أن الحولة تعاني من انتشار الأمراض الجلدية وسوء التغذية لدى الأطفال، إلى جانب الأمراض الصدرية والموسمية التي تتفاقم في فصل الشتاء، ورغم هذه الأوضاع، لا تتلقى المنطقة أي دعم من المنظمات الإنسانية، ما يزيد من معاناة السكان الذين يبلغ عددهم نحو 150 ألف نسمة من سكان المدن الثلاث الكبرى والقرى التابعة لها. 

ورغم الصعوبات، تعمل حالياً بعض العيادات بشكل تطوعي ومجاني، مثل العيادات النسائية والعظمية وعيادات الأطفال، إلا أن هذه المبادرات مهددة بالتوقف نتيجة صعوبة التنقل، وارتفاع تكاليف المعيشة، وغياب الإمكانيات في المشفى، بحسب بركات. 

ويذكر أن مدير مشفى الحولة الوطني دعا الحكومة إلى إعادة الكوادر الطبية التي فصلها النظام المخلوع بسبب مشاركتها في الثورة السورية المنتصرة، مؤكّداً أن الأولوية تتمثل في إعادة تأهيل المشفى الوطني والمراكز الصحية وتزويدها بالمستلزمات والتجهيزات الطبية الضرورية بأسرع وقت ممكن.

وكان اشتكى سكان في منطقة سهل الحولة بريف حمص الشمالي، من انعدام الخدمات الصحية في ظل غياب وجود مستشفى في المنطقة، ما يحرم أكثر من 100 ألف نسمة من الرعاية الصحية التي تعد من أهم الخدمات التي يتوجب توفرها للمواطنين، قبل أن تبذل الدولة السورية الجديدة جهودا أفضت إلى تأهيل المشفى الوطني وإعادته للخدمة.

أعربت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، عن تقديرها العالي للموقف النبيل والواضح الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 1 أيار 2025، والذي أدان أعمال العنف والخطابات التحريضية التي تمارسها من أسمتها "العصابات التكفيرية"، مستهدفة أبناء الطائفة في سوريا

واعتبرت أن هذا الموقف المسؤول يعكس "التزامًا حقيقيًا بالقيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، ويُسهم في رفع الصوت الدولي ضد الانتهاكات التي تهدد السلم الأهلي وتضرّ بالنسيج السوري المتنوع من الناحية الدينية والعرقية والمجتمعية"، ونفق نص البيان.

وأكدت الرئاسة الروحية على أهمية استمرار الدعم الدولي لحقوق جميع المكونات الوطنية في سوريا، داعية إلى التعاون المشترك لحماية كرامة الإنسان وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة.

واشنطن تُحذر من تصاعد الطائفية في سوريا وتدعو لحكومة تضم جميع الأطياف
وكانت أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أعمال العنف والخطاب التحريضي ضد أفراد المجتمع الدرزي في سوريا، معتبرةً أنها "مستهجنة وغير مقبولة"، وأكدت على ضرورة أن تقوم السلطات المؤقتة في سوريا بوقف القتال المستمر، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والإضرار بالمدنيين، وضمان سلامة جميع السوريين.

وقالت بروس: "لن تؤدي الطائفية إلا إلى غرق سوريا والمنطقة في مزيد من الفوضى والعنف، لقد أثبت السوريون قدرتهم على حل خلافاتهم بطرق سلمية من خلال المفاوضات" وأضافت: "ندعو إلى تشكيل حكومة مستقبلية تمثيلية تحمي وتدمج جميع الطوائف السورية، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية."

بريطانيا تدين "الاعتداءات على الدروز" وتطالب إسرائيل باحترام سيادة سوريا
وفي السياق، أعربت المملكة المتحدة عن “ذهولها” من الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت الطائفة الدرزية في سوريا، داعية السلطات السورية إلى اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة الهدوء وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن العنف.

وأكد ناطق باسم الحكومة البريطانية أن بلاده تهيب بجميع الأطراف نبذ العنف والامتناع عن أي تصرفات قد تؤدي إلى تفاقم التوترات بين مكونات المجتمع السوري، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة أن توقف إسرائيل أي إجراءات من شأنها زعزعة استقرار سوريا، مؤكداً أن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها يمثل أولوية قصوى.

وأضاف البيان البريطاني أن تحقيق السلام الدائم والمستقبل الأفضل للسوريين لن يكون ممكنًا إلا إذا ضُمنت حماية جميع أطياف المجتمع السوري، وشُملوا في أي عملية انتقال سياسي يجري العمل عليها مستقبلًا.

مصادر عبرية: الجنرال عليان زار جنوب سوريا والتقى قيادات درزية
وسبق أن كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن زيارة قام بها الجنرال رَسّان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، إلى جنوب سوريا، حيث التقى بقيادات من الطائفة الدرزية. وأوضحت الإذاعة أن الزيارة جاءت في سياق متابعة التطورات الأخيرة في المنطقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وقالت مصادر عبرية أن عليان انضم إليه مسؤولون آخرون وضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي "لمناقشة الاحتياجات الإنسانية والأمنية للمجتمع الدرزي"، في حين لم يتم الكشف عن المناطق التي زارها الضابط الإسرائيلي بالتحديد، بينما قالت مصادر محلية أن اللقاء قد يكون جرى في قرية حضر.

إسرائيل تُعلن استعدادها لمنع دخول "قوات معادية" للمناطق الدرزية..!!
وكان أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت، عن انتشاره في جنوب سوريا، مشيرًا إلى جاهزيته لمنع دخول ما وصفها بـ"القوات المعادية" إلى المناطق الدرزية، وأوضح في بيان مقتضب أنه يواصل متابعة التطورات في المنطقة مع الحفاظ على جاهزيته للتعامل مع مختلف السيناريوهات الدفاعية.

وأضاف البيان الصادر عن المكتب الصحافي للجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي منتشر في جنوب سوريا ومستعد لمنع القوات المعادية من دخول منطقة البلدات الدرزية. ويواصل الجيش مراقبة الوضع ويبقى جاهزًا للدفاع في مختلف الظروف.

يأتي التصريح عقب تصريحات صادرة عن "المجلس العسكري في السويداء" وقبله الرئيس الروحي "حكمت الهجري"، طالبوا فيها بفرض منطقة آمنة في السويداء والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف قوات دولية محايدة، معلنين رفضهم دخول قوى الأمن العام، وذلك عقب ما أسماها "الانتهاكات" التي تعرض لها الدروز في منطقة صحنايا بريف دمشق.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة 2 أيار، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عدة في أرياف حماة واللاذقية وريف دمشق، وذلك عقب غارة جوية نفذتها فجراً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، وصفت بأنها "تحذيرية".

طالت الغارات منطقة الشعرة بريف اللاذقية الشرقي القريبة من منطقة شطحة بسهل الغاب، في حين جاءت الغارات الثانية في منطقة قرب حرستا بريف دمشق، وسجل نشطاء غارات إسرائيلية طالت الكتيبة الصاروخية بين بلدتي موثبين وجباب شمالي درعا، وطالت غارات الفوج 175 في مدينة إزرع بريف درعا.

من جانبها، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيانًا قالت فيه: “قبل قليل، شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي ضربات على منشأة عسكرية ومدافع مضادة للطائرات وبنى تحتية متصلة بصواريخ أرض-جو داخل الأراضي السورية”، مضيفة أن الجيش سيواصل “اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الإسرائيليين.”

هذه الغارات جاءت بعد أيام قليلة من تصعيد لافت شمل استهداف محيط القصر الرئاسي في دمشق وأشرفية صحنايا، بدورها، ردت الرئاسة السورية عبر بيان رسمي، أدانت فيه القصف الإسرائيلي واعتبرته محاولة مكشوفة لتقويض الأمن والاستقرار الوطني، مؤكدة أن سوريا “لن تساوم على سيادتها أو أمنها”، وأنها ستواصل العمل لحماية البلاد من أي تهديدات.

وفي سياق ردود الأفعال، أدانت عدد من الدول العربية بينها قطر والسعودية والكويت والأردن واليمن والعراق ولبنان، والجامعة العربية والأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا والمبعوث الأممي غير بيدرسون، التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا، وأكدت هذه الدول رفضها القاطع للتدخلات الإسرائيلية وانتهاك سيادة سوريا ووحدتها.

وجاء التصعيد الإسرائيلي اللافت، بعد ساعات قليلة من إعلان مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.

وكانت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا قد شهدتا، فجر الثلاثاء 29 نيسان، واحدة من أكثر المواجهات المسلحة دموية في ريف دمشق خلال الفترة الأخيرة، إثر هجوم مفاجئ شنته مجموعة مجهولة على حواجز لقوات الأمن العام، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 13 شخصاً، بينهم اثنان من عناصر الأمن، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى جنوب العاصمة، مسفرة عن مقتل 16 عنصراً أمنياً إضافياً، ما زاد من حدة التوترات الأمنية وأعاد ملف الجنوب السوري إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.

وتحاول الحكومة السورية اليوم احتواء تداعيات التصعيد من خلال إجراءات ميدانية وسياسية أبرزها الإفراج عن عدد من الموقوفين في أشرفية صحنايا، فيما يستمر التحذير من محاولات إسرائيل استغلال الوضع المعقد في الجنوب السوري لتكريس نفوذها تحت غطاء “حماية الدروز”، وسط إدارنات دولية وعربية واسعة للتدخل الإسرائيلي في سوريا.

أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا يوم الأحد، أنه بدأ من بداية مايو الجاري السماح لطالبي اللجوء السوريين بعرض أسباب طلباتهم، مع الإبقاء على تعليق البت فيها.

وأوضح المكتب، الذي يقع مقره في مدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا، أن تعليق البت في طلبات اللجوء الخاصة بالسوريين سيستمر، مما يعني أن الإجراءات ستقتصر على جمع المعلومات فقط دون اتخاذ قرارات قبول أو رفض.

وكان المكتب قد قرر تعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين حتى إشعار آخر بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد. وأشار المكتب حينها إلى أن القرار جاء بسبب الوضع غير الواضح في سوريا. ويُتوقع أن يتم إعادة النظر في هذا التعليق بحلول مطلع يونيو المقبل.

وحتى 31 مارس 2025، كانت هناك 52,344 طلب لجوء من سوريا في انتظار قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وتظل سوريا المصدر الرئيسي لطالبي اللجوء في ألمانيا، حيث سجلت البيانات في الربع الأول من عام 2025 طلبات لجوء من 9,861 سوريًا.

مسؤولة أممية: أكثر من نصف مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد
وكانت أعلنت مديرة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إليزابيث تان، أن أكثر من نصف مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد، قالت تان: "لقد عاد أكثر من نصف مليون لاجئ إلى سوريا رغم استمرار حالة عدم الاستقرار، إلا أن اندماجهم المستدام يعتمد على تحسين التمويل. وقد تأثر الدعم المقدم لعودة 20 ألف سوري شهريًا من تركيا بسبب تقليص التمويل."

وحذرت تان من أن "التخفيضات الكبيرة في التمويل تمنع اللاجئين الأكثر ضعفًا في العالم من الحصول على الدعم الحيوي". وأضافت: "إن قدرة المفوضية على الحماية، والتسجيل، والاستجابة في حالات الطوارئ مهددة بشكل كبير، لذا يجب أن نتحرك. دعمكم قادر على إنقاذ الأرواح، استعادة الكرامة، ومنح الأمل لأولئك الذين فقدوا كل شيء."

تشهد سوريا في الوقت الحالي عودة العديد من المواطنين اللاجئين في دول الجوار والنازحين داخل الأراضي السورية إلى بلداتهم وقراهم عقب سقوط نظام بشار الأسد، الذي كان عائقاً كبيراً أمام عودة اللاجئين والمهجرين.

أعلن الجيش اللبناني في بيان اليوم الاثنين عن ضبط مصنع لتصنيع حبوب الكبتاغون قرب الحدود السورية – اللبنانية، بعد مداهمة نفذها الجيش في منطقة حرف السماقة – الهرمل، في إطار مساعيه المستمرة للسيطرة على الحدود ومنع عمليات التهريب التي شهدتها المنطقة في الماضي.

وأوضح الجيش في بيانه أن دورية من المخابرات نفذت مداهمة للمصنع في إطار حملة مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها. وأسفرت المداهمة عن تفكيك مصنع لتصنيع حبوب الكبتاغون وضبط كمية كبيرة من هذه الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى مواد أولية تستخدم في تصنيعها.

وأفاد الجيش اللبناني بأن هذه العملية تأتي في وقتٍ شهد فيه لبنان توسيعًا لانتشار الجيش على الحدود مع سوريا، لا سيما بعد الضغوط التي تعرض لها حزب الله بسبب الضربات الإسرائيلية في الحرب الأخيرة، مما ساهم في تعزيز ضبط المعابر غير الشرعية التي كانت تُستخدم لتهريب المخدرات والأسلحة.

لبنان يضبط عصابة تهريب أسلحة ويعزز التنسيق الأمني مع دمشق
وفي سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني في 18 أبريل 2025 عن توقيف عصابة متورطة في تهريب أسلحة وذخائر من سوريا إلى لبنان، وذلك في إطار حملة أمنية مستمرة لتأمين الحدود الشرقية. ويعكس هذا التوقيف التنسيق الأمني المتزايد بين بيروت ودمشق.

وذكر البيان الصادر عن الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض على ثمانية مواطنين في بلدة كفرزبد بمنطقة البقاع الشرقي، مشيرًا إلى تورطهم في تشكيل عصابة متخصصة في تهريب وبيع الأسلحة من سوريا إلى لبنان. تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى السيارات المستخدمة في عمليات التهريب.

وأوضح البيان أن التحقيقات مع الموقوفين جارية تحت إشراف القضاء المختص، فيما تم تسليم المضبوطات إلى الجهات المعنية.

وفي عملية موازية، تمكنت وحدة من الجيش اللبناني، بدعم من دورية من مديرية المخابرات، من ضبط كمية كبيرة من الصواريخ والأسلحة والذخائر وأجهزة تفجير في مناطق حرجية بين بلدتي عيحا ومرج التوت في قضاء راشيا، دون تحديد الجهة المسؤولة عن تخزينها.