أعرب فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن قلقه الشديد إزاء تزايد حالات "التسمم الغذائي" ضمن مخيمات النازحين نتيجة الوجبات الغذائية المقدمة وسوء تخزينها بالشكل الصحيح وفق بيان نشره الفريق عبر معرفاته الرسمية تضمن توصيات هامة وذلك تعليقاً على حادثة التسمم الأخيرة بمخيمات ريف إدلب.

وطالب الفريق المنظمات الإنسانية بتحويل تلك الوجبات إلى مواد جافة تقدم للنازحين للتصرف بها وضمان صلاحيتها لأطول فترة ممكنة، يأتي ذلك بعد إصابة 83 مدني معظمهم من الأطفال والنساء بتسمم غذائي خلال أقل من 24 ساعة، في "مخيم الريان" في بلدة "حربنوش" بريف إدلب الشمالي.

وأوصى منسقو استجابة سوريا، بجملة من التوصيات الهامة لتفادي حدوث حالات تسمم مماثلة خلال الأيام القادمة، ومنها التأكد من هوية المنظمات العاملة داخل أي مخيم وقدرة هذه المنظمات وامتلاكها الامكانيات اللوجستية والخبرة اللازمة في مجال عملها.

يُضاف إلى ذلك ضرورة عدم توزيع أي مواد غذائية جاهزة أو مطبوخة قبل فحصها من جهة صحية معتمدة، إلى جانب التأكد من وجود إجازات صحية للمطاعم والمطابخ التي بتم تجهيز المواد الغذائية منها من قبل المنظمات قبل الاتفاق معها، وفق نص التوصيات الصادرة عن "منسقو استجابة سوريا".

هذا وأشار البيان إلى أنّ المخيم الذي شهد حالات التسمم الغذائي يضم أكثر من 500 نازح من بلدات ريف ادلب الشرقي "الريان، الشيخ ادريس، البويطي" والذين تم تهجيرهم نتيجة العمليات العسكرية في المنطقة.

يشار إلى أنّ شهر أيار/ مايو الماضي الذي تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك شهد إصابة عشرات النازحين في أماكن متفرقة في مخيمات "دير حسان وكللي" بريف إدلب وأكدت مصادر حينها أنّ السبب وجبات طعام وزعت على النازحين، ويرجع نشطاء الأمر لارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، الأمر الذي دفع فريق "منسقو استجابة سوريا" لتقديم توصيات يرى في تنفيذها والتقييد بها وضع حلول جذرية لحالات التسمم الغذائي والحَّد من تكرارها في مخيمات النزوح التي تعاني الويلات لا سيّما مع الظروف الجوية والمعيشية الراهنة.

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، الأمم المتحدة بالاستمرار بإدخال المساعدات العابرة للحدود حتى في حال استخدام روسيا الفيتو ضد تمديد قرار مجلس الأمن، مؤكدة على ضرورة عدم اعتبار التدخل الإنساني وغير المنحاز الذي يقوم به مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أمر غير قانوني أو خرق لسيادة الدول التي تنهب المساعدات.

وذكر التقرير الذي جاء في تسع صفحات أن السنوات الماضية شهدت أبشع حالات منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة داخلياً عبر التاريخ المعاصر، قام بها النظام السوري، منتهكاً القانون الدولي العرفي الإنساني، ومرتكباً عمليات تجويع ترقى إلى شكل من أشكال العقوبات الجماعية.

ولفت إلى فشل كافة محاولات المجتمع الدولي والضغوطات من أجل السماح للمنظمات الإنسانية بتدفق مستمر للمساعدات عبر الحدود والمناطق المحاصرة وبشكل خاص الطبية والغذائية؛ الأمر الذي مكَّن النظام السوري من سرقة أكبر قدر ممكن من المساعدات وابتزاز المنظمات الدولية، والتَّحكم في إدخال المساعدات وبالتالي ارتفاع أسعار المواد داخل المناطق المحاصرة في بعض السلع إلى قرابة 100 ضعف عما هي عليه خارج المناطق المحاصرة؛ مما مكَّن قوات النظام السوري من اكتساب مئات ملايين الدولارات سنوياً من معابر المناطق المحاصرة فقط، عدا عن المساعدات إلى المناطق الحدودية.

وطبقاً للتقرير فقد فشل المجتمع الدولي وتحديداً مجلس الأمن في إحراز أي تقدم على صعيد إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة لكنه وبعد هذا الفشل أجاز في تموز/ 2014 عبر القرار رقم 2165، أجاز للأمم المتحدة إدخال المساعدات عبر الحدود، دون إذن النظام السوري.

واعتبر التقرير هذا القرار بمثابة اعتراف بأن النظام السوري كان يسرق قسماً كبيراً من المساعدات التي كانت تصل إلى دمشق ويتحكَّم بالكميات التي يراد إرسالها إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، ويؤخِّر عن عمد إعطاء تصاريح لانطلاق قوافل المساعدات.

وأشار التقرير إلى أن القرار رقم 2165 قد تم تجديده 5 مرات قبل أن تعارض روسيا والصين في كانون الأول 2019 مشروع قرار قدمته كل من ألمانيا والكويت وبلجيكا، والذي دعى إلى تمديد العمل بالقرار لمدة ستة أشهر تعقبها مدة ستة أشهر إضافية، وذكر مشروع القرار بأنه سيشمل كل المعابر باستثناء معبر الرمثا الحدودي.

وأشار التقرير إلى أنه في 10/ كانون الثاني/ 2020 تم تقديم مشروع قرار آخر، يحمل الرقم 2504، الذي تضمَّن تعديلات إضافية لصالح روسيا، فقد اقتصر التمديد على ستة أشهر، وألغى معبري الرمثا واليعربية الحدوديين، وعندها امتنعت روسيا والصين عن التصويت وتم تمديد إدخال المساعدات حتى 10/ تموز/ 2020.

اعتبر التقرير أن مجلس الأمن الدولي يسعى لتركيز أكبر قدر ممكن من الصلاحيات بيده، مما يعود بالفائدة الاقتصادية والسياسية على الدول الخمس دائمة العضوية، وأشار إلى أن نموذج تحكُّمه بإدخال المساعدات الإنسانية عبر منحه الإذن بقرار صادر عنه بالإجماع، دليل واضح على مدى هيمنة مجلس الأمن على القانون الدولي وتغييره لصالحه مؤكداً أن القانون الدولي ينصُّ بشكل واضح في البروتوكول الإضافي الأول، المادتان 64، 70 منه: على أن نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية.

وأوضح التقرير أنَّ المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلا الدولتان موافقتان على دخول المساعدات، وتصل المساعدات إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخول المساعدات.

ذكر التقرير أن القائم على إدخال المساعدات العابرة للحدود هو بشكل أساسي مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة وهو جهة إنسانية، مستقلة، محايدة، ليس لديها أجندة عسكرية أو سياسية، وتقدم المساعدات دون تمييز، وإن المساعدات تقدَّم لأفراد مشردين بسبب الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وحلفاؤه، التي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ونوه التقرير إلى أن اعتراض النظام السوري على مسألة إدخال المساعدات عبر الحدود هو اعتراض تعسفي دون وجه حق، ويهدف إلى الحصول على الأموال على حساب معاناة النازحين كما أشار إلى أن تدخل مجلس الأمن في عملية إدخال المساعدات قد ساهم في خلق الابتزاز الروسي والصيني، ودعا التقرير إلى رفع يد مجلس الأمن بالمطلق عنها والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، دون الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن.

وأكَّد التقرير أنَّ إغلاق معبر اليعربية الذي حصل مؤخراً تسبَّب في معاناة ثلاث محافظات سورية هي: دير الزور والحسكة والرقة في الجزيرة السورية وهي تضمُّ مئات آلاف النازحين إلى جانب سكانها، وأصبحت المساعدات الأممية تذهب إلى دمشق ومن ثم تسافر مئات الكليومترات إلى دير الزور أو الحسكة، عوضاً عن أن تدخل بشكل مباشر من معبر اليعربية الحدودي مع العراق، ولم يقتصر الأمر على سفر القوافل الإنسانية بل الأسوأ هو تأخير النظام السوري سفر تلك القوافل بشكل متعمد، ومدروس، والتحكم أيضاً بكمية المساعدات، وسرقة بعضها.

وأشار التقرير إلى أن منظمة الصحة العالمية قد ذكرت في مسودة لها أن منظمات الإغاثة العاملة مع الأمم المتحدة تريد من مجلس الأمن السماح بشكل عاجل باستخدام معبر اليعربية الحدودي السوري مع العراق مجدداً؛ لتسليم مساعدات لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن المنظمة حذفت هذا النداء لاحقاً، واعتبر التقرير أن منظمة الصحة العالمية لا تريد أن تزعج روسيا.

واستند التقرير على تقرير الحالة الـ 16 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 26/ حزيران/ 2020 والذي أشار إلى وجود 4.1 مليون نسمة يقطنون في شمال غرب سوريا، وقدَّر عدد النازحين داخلياً بينهم بـ2.7 مليون، قرابة مليون شخص نزحوا بين كانون الأول/ 2019 ومطلع آذار/ 2020، ولا يزال نحو 780 ألف منهم في حالة نزوح.

وأوضح التقرير أن النظام السوري والروسي لم يكتفيا بتشريد ملايين السوريين بل يسعيان نحو سرقة ونهب المساعدات الأممية القادمة لإغاثتهم من المرض والموت، على غرار ما حصل من عمليات نهب وتأخير للمساعدات المستحقة لمنطقة الجزيرة السورية، وأشار التقرير إلى أنَّ هؤلاء المشردين داخلياً هم واحدة من أكثر فئات المجتمع عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أكَّد التقرير أنه بإمكان المساعدات الإنسانية الأممية الدخول إلى شمال غرب وشمال شرق سوريا عبر المعابر الحدودية بدون حاجة إلى تدخل مجلس الأمن لأنها مساعدات إنسانية مستقلة، حيادية، وليس لديها أية أجندة سياسية أو عسكرية مشيراً إلى أن اعتراض النظام السوري بالتنسيق مع حليفه الروسي هو اعتراض تعسفي، مبني على وجود دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن تساند بشكل مطلق النظام السوري على حساب القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وذكر التقرير أن الأشهر الستة الماضية أثبتت بشكل واضح كيف أثَّر الإغلاق التعسفي لمعبر اليعربية على أهالي منطقة الجزيرة وعلى النازحين، وكيف سرق النظام السوري من المساعدات الأممية وتحكَّم بها، وهذا ما تسعى روسيا لفرضه على إدلب وما حولها كي يتمكن النظام السوري من سرقة مزيد من المساعدات.

وطبقاً للتقرير فإن النظام السوري قد استهدف على مدى قرابة عشر سنوات مراكز وعمال الإغاثة الإنسانيين بما في ذلك القصف الوحشي على القافلة الإنسانية في أورم الكبرى، وعلى المراكز الطبية ومقرات الدفاع المدني، وارتكب بذلك مئات الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بالكف عن التحكم بدخول المساعدات الإنسانية الحيادية عبر الحدود، التي تساهم في مساعدة قرابة 5 مليون مواطن سوري وأشار إلى ضرورة التركيز على اختصاص مجلس الأمن في تحقيق السلم والأمن الدوليين في سوريا وبشكل خاص بعد إثبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام النظام السوري لأسلحة الدمار الشامل، وبعد تشريد قرابة 13 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ وارتكاب انتهاكات بلغ الكثير منها مستوى الجرائم ضد الإنسانية وطالب بالضغط باتجاه تسريع عملية انتقال سياسي عبر جدول زمني محدد، تنهي معاناة النازحين والمشردين وتحقق لهم عودة كريمة وطوعية، وتسهم في إعادة الاستقرار والأمن.

أوصى التقرير منظمة الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاستمرار في إدخال المساعدات عبر الحدود وتجاهل الفيتو الروسي لأنه تعسفي ومخالف للقانون الدولي والعودة إلى إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية في أسرع وقت ممكن وعدم الرضوخ لابتزاز النظام السوري وفضح عمليات سرقة المساعدات والتحكم بها والتنسيق والتعاون بشكل أكبر مع المنظمات الإنسانية المحلية وبشكل خاص تلك التي أثبتت مهنية عالية وحيادية واستقلالية.

حث التقرير المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول الصديقة للشعب السوري على دعم عملية إدخال المساعدات الإنسانية لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عبر الحدود بغض النظر عن قرار مجلس الأمن، واعتبارها مسألة خارجة عن صلاحياته والعمل على إيجاد آلية تنسيق بين الدول المانحة من أجل تفادي أكبر قدر ممكن من عمليات التحكم والسرقة التي يقوم بها النظام السوري للمساعدات التي تمر من خلاله.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع حصيلة الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 372 حالة، كما سجلت الوزارة حالة وفاة ما يرفع إجمالي الوفيات المعلن عنها إلى 14 حالة.

وكانت صحة النظام أعلنت عن ارتفاع الحصيلة أمس الأحد بعد تسجيل رقم غير مسبوق حيث جرى الكشفت عن 20 إصابة كما سجلت أمس ثلاثة وفيات جديدة، وفق بيان الصحة أمس الأحد 5 يوليو/ تمّوز.

وسبق أن صرح وزير صحة النظام "نزار يازجي"،
 بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات ضده، فيما تزامن إعلان الوفاة أمس الأربعاء، مع اليوم الأول من دخول القانون حيز التنفيذ.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 372 إصابة، شفي منها 126 حالة وتوفي 14 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام أخذت منحى تصاعدي في الإعلان اليومي عن إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، تزامناً مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، في وقت تلاشت إجراءات الوقاية المزعومة مع إعادة الدوام الرسمي للموظفين والطلاب و افتتاح الأسواق والأماكن العامة وغيرها في مناطق سيطرة النظام.

أطلقت منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" اليوم الإثنين 6 يوليو/ تمّوز حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسليط الضوء على ملف المعتقلين في سجون النظام تحت عنوان "ليسوا رهائن".

وأصدرت "القبعات البيض" دعوة متداولة كشفت من خلالها عن الأسباب الرئيسية لهذه الحملة التي تتضامن مع المعتقلين في سجون ومعتقلات الأسد التي تتمثل في رفض استخدام ملفهم كورقة ضغط وابتزاز لتحصيل مكاسب سياسية، الأمر الذي اعتاد عليه نظام الأسد في العديد من المناسبات.

وأكدت المنظمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنّ "عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام السوري تحولوا لرهائن على طاولة المفاوضات، نرفض أن يكونا ورقة ضغط وابتزاز لتحصيل مكاسب سياسية من قبل النظام، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم لأنهم "ليسوا رهائن"، الهاشتاغ الذي لاقى تفاعلاً مع إطلاق الحملة المساندة للمعتقلين.

من جانبها دعت منظمة "الدفاع المدني السوري" المتطوعين لديها للمشاركة في الحملة من خلال تغيّر صورة ملفهم الشخصي على موقع "فيسبوك"، واختيار صورة من بين تصاميم متعددة جرى تجهيزها وتحمل وسم "ليسوا رهائن"، للفت الانظار إلى معاناة المعتقلين المغيبين في سجون التعذيب، كما يتوقع مشاركة شريحة واسعة من رواد مواقع التواصل ونشطاء الحراك الثوري.

وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بمئات الصور لضحايا التعذيب التي سربها "قيصر"، في حين تمكنت مئات العائلات من التعرف على صور أبنائهم المختفين في سجون النظام، بمشهد مؤلم وقاس، ممزوج بعبارات الفقد والألم.

واستطاعت عشرات العائلات التعرف على صور أبنائها المعتقلين في سجون النظام قبل عام 2013، تاريخ انشقاق "قيصر"، و تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور لشهداء تم التعرف عليهم من قبل ذويهم.

هذا وتثير الصور المتداولة للمعتقلين المعذبين تنامي المخاوف على حياة مئات آلاف المعتقلين السوريين في سجون النظام الأسدي ممن يخضعون للاحتجاز القسري والتعذيب المتواصل فضلاً عن ظهور آثار الإهمال الكبير للرعاية الطبية والصحية، الأمر الذي وثقته منظمات حقوقية.

وكانت "منظمة العفو الدولية" وثقت في تقرير "المسلخ البشري" المنشور في شباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن "صيدنايا"، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.

يشار الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقريرها السنوي الصادر بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، إن ما لا يقل عن 14235 قتلوا بسبب التعذيب على يد النظام بينهم 173 طفلاً و46 سيدة منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة عائدة لشركة صرافة غير مرخصة تتعامل بالدولار الأمريكي فيما ألقت القبض على المسؤولين عنها بتهم تتعلق بـ "تمويل الإرهاب"، وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

وقال وزارة الداخلية التابعة للنظام خلال منشور لها على صفحتها في "فيسبوك"، إن مخابرات النظام عثرت على وثائق تثبت تعامل الشركة بغير الليرة، منها دفتر إيصال باستلام مبلغ مالي بالدولار، وصادرت مبلغ مالي وقدره ستة وستون مليون ليرة سورية وكمية من المصاغ الذهبي ومعدات تقنية عند مداهمة مقر الشركة في حي الحجاز بدمشق.

وأشارت الوزارة إلى إجراء الأمن الجنائي تحقيق مع مالكي الشركة وهم شخصان جرى اعتقالهما من مقر الشركة بدمشق فيما أكدّت أن المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي، الإجراء الذي بات روتيني مع وضع تهم تصل غراماتها المالية لحدود كبيرة جداً فضلاً عن السجن لمدة 7 سنوات على الأقل.

ويواجه المحتجزين تهمة مزاولة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية التي باتت تقترن بتهمة "تمويل الإرهاب"، بحسب بيان سابق صادر عن مصرف سورية المركزي الذي هدد فيه بملاحقة شركات الصرافة غير المرخصة لدى نظام الأسد، بلغة التهديد والوعيد التي يبدو دخولها مرحلة التنفيذ من قبل مخابرات النظام.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

وسبق أنّ أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

يشار إلى أنّ نشاط وزارة الداخلية التابعة للنظام بات مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية تخالف المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام، في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطقه في ظلِّ مواصلة انهيار وتهالك الليرة السورية.

نفذ نشطاء سوريون وقفة احتجاجية أمام مكاتب المفوضية العليا للاجئين في لبنان للمطالبة بالقصاص من مغتصبي الطفل السوري في البقاع اللبناني، وذلك بعد أن لاقت القضية تفاعلاً لبنانياً واسعاً.

وطالب المحتجون الأمم المتحدة بضرورة منح الفتى اللجوء ونقله إلى إحدى الدول الأوروبية لمعالجته من تداعيات الاعتداءات الجنسية واللفظية والجسدية، وأطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ "العداله_للطفل_السوري" وتصدر الأكثر تداولا على صعيد لبنان وشارك به ناشطون وإعلاميون وفنانون.

وأثارت قصة اغتصاب 3 شبان لطفل سوري، وتوثيق فعلتهم عبر مقطع فيديو غضب سوريين ولبنانيين استنكروا هذا الفعل الشائن، مطالبين السلطات اللبنانية بالتحرك فورا ومحاسبة الفاعلين وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.

وكانت أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان اعتقال مشتبه به في قضية اغتصاب الطفل السوري التي هزت لبنان وإصدار مذكرات بحث وتوقيف في حق باقي المتورطين.

وقالت المديرية خلال الأسبوع الماضي إنها حددت هوية الطفل السوري الذي كان ضحية لاعتداء جنسي من قبل عدد من الشبان، وفق مقطع فيديو تداوله عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام.

وأوضحت على صفحتها على فيبسوك إنه نتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية إلى تحديد هوية الضحية وهو سوري الجنسية من مواليد العام 2007.

وأضافت أنه بعد الاستماع إليه أفاد أنه ومنذ حوالي السنتين وخلال عمله في معصرة للزيتون أقدم 8 أشخاص من الجنسية اللبنانية على التحرش الجنسي به وممارسة أفعال منافية للحشمة معه.

وأوضحت أنه تم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المشتبه بهم بجرم اغتصاب وتحرش جنسي، كما جرى عرض القاصر على لجنة طبية شرعية، وتمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف أحد المشتبه بهم.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" وهي منظمة حقوقية، تقريرها الميداني السنوي لعام 2019، الذي يرصد الأوضاع العامة لفلسطينيي سوريا، حمل عنوان " فلسطينيو سورية ضحايا الدمار وإعادة الإعمار"

خصص التقرير الذي يقع في (280) صفحة محوراً خاصاً تناول قضية الضحايا والمعتقلين الفلسطينيين، ونوهت مجموعة العمل إلى أن عام 2019 شهد انخفاضاً كبيراً في عدد الضحايا والمعتقلين مقارنة مع الأعوام السابقة. وقد بلغ العدد الإجمالي الموثق للضحايا من اللاجئين الفلسطينيين في سورية منذ بداية الأزمة السورية في مارس/آذار 2011 حتى نهاية العام 2019 (4013) ضحيةً.

ووثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية خلال العام 2019 أحداثاً على صعيد اللاجئين الفلسطينيين من سورية خارج البلاد وداخلها وما شهدته من تطورات.

سلط التقرير الضوء على مجمل جوانب الحياة والمشكلات والانتهاكات، والتطورات العامة التي تعرّض لها فلسطينيو سورية في شتى مناطق انتشارهم كجزء من ضحايا الحرب التي اندلعت في سورية منذ العام 2011، سواءٌ داخل سورية أو في مناطق اللجوء التي فروا إليها في دول الجوار، أو في الدول الأوروبية، أو دول العبور التي علقوا فيها خلال رحلة الهرب من ويلات الحرب.

ووثّق فريق الرصد في مجموعة العمل، غالبية الانتهاكات والأحداث التي تعرّض لها اللاجئون الفلسطينيون السوريون منذ العام 2011 لتوثيق مرحلة مهمة من مراحل اللجوء الفلسطيني، وإعداد الوثائق اللازمة للدفاع عن حقوقهم في مختلف المحافل الدولية والقانونية.

يشار إلى أنه سبق هذا التقرير إصدار سبعة تقارير توثيقية، وثقت أوضاع فلسطينيي سورية للأعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018بالإضافة إلى2624 تقريراً وثق التطورات اليومية لأحوال فلسطينيي سورية داخل وخارج البلاد، كما أصدرت المجموعة تقارير خاصة عالجت قضايا متعددة في الشأن الفلسطيني السوري.

دمشق::
سُمع صوت انفجار مجهول المصدر في محيط بلدة كفر العواميد في وادي بردى غربي العاصمة دمشق، دون ورود تفاصيل إضافية.


حلب::
انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في مدينة عفرين بالريف الشمالي، ما أدى لسقوط شهيد وجريح.


إدلب::
استشهد طفل جراء انفجار لغم أرضي يرجح أنه من مخلفات قصف سابق لقوات الأسد على أطراف بلدة البارة بالريف الجنوبي، وذلك أثناء رعيه للأغنام.

دخل رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين باتجاه نقاط الجيش التركي في محافظة إدلب.

تعرضت قريتي الموزرة والحلوبة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


ديرالزور::
اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شخصين خلال عملية أمنية شنتها بدعم من الطيران المروحي التابع للتحالف الدولي ليلة أمس في قرية الحصين بالريف الشمالي.

شن مجهولون هجوما على حاجز لـ "قسد" على الطريق الواصل بين جسر الميادين وقرية الحوايج بالريف الشرقي، بالأسلحة الرشاشة، ولاذوا بالفرار.


الرقة::
استهدفت المدفعية التركية مواقع قوات سوريا الديمقراطية في ريف عين عيسى بالريف الشمالي.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" عددا من الشبان بعدما داهمت بلدة تل حميس بالريف الشمالي الشرقي، لسوقهم إلى التجنيد الإجباري في صفوفها.

هاجمت ميليشيا الدفاع الوطني ظهر أمس الأحد ميليشيا (أسود الشرقية) في بادية الشولة بريف ديرالزور، ما أدى لانسحاب الميليشيا من 3 نقاط وعودتها إلى مقرها في ضاحية الجورة.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور 24" إن هذه الحادثة سبقها اشتباكات عنيفة في مدينة ديرالزور قبل أيام، بين ميليشيا (أسود الشرقية) وميليشيا لواء القدس.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا أسود الشرقية الرديفة لقوات الأسد اشتبكت مع ميليشيا لواء القدس نتيجة خلاف بينهما على منزل اتخذته ميليشيا أسود الشرقية مقرا لها بحي الحميدية بديرالزور

وجرت الاشتباكات بالقرب من فرع أمن الدولة وحي الحميدية وأطراف حي القصور، واستمرت الاشتباكات لعدة ساعات قبل تدخل قوات الأسد لفضها.

ويذكر أن ميليشيا أسود الشرقية في ميليشيا غير رسمية أسسها المدعو "عبدالباسط" من أبناء محافظة دير الزور، لقتال تنظيم داعش إلى جانب قوات الأسد، لتضع نفسها تحت تصرف قوات الأسد منذ ذلك الوقت.

تواصل ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، خطف الأطفال وتجنيدهم في صفوفها، حيث اختطفت الميليشيا طفلتين خلال أسبوع واحد في الحسكة، على الرغم من توقيعها خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال العام الماضي.

واختطفت دورية تابعة لميليشيا "ب ي د" الطفلة "لينا عبد الباقي خلف" البالغة من العمر 14 عاما، من قرية "تل كرم" التابعة لمدينة الدرباسية شمال الحسكة، بهدف تنجيدها في صفوفها.

وكانت اختطفت "ب ي د"، الثلاثاء الماضي، الطفلة "رونيدا داري" البالغة من العمر 12 سنة في بلدة "عامودا" شمال الحسكة بهدف تجنيدها في صفوفها.

والشهر الماضي، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن ما يعرف بقوات "قسد" التي تتستر باسمها "ب ي د" اعتقلت الطفلة "جيهان شيخ محمد سليمان" في حي "الأشرفية" بمدينة حلب الأسبوع الماضي، واقتادتها إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في حي "الشيخ مقصود".

وأضافت الشبكة، أن "جيهان سليمان" من أبناء قرية "كفرشيل" التابعة لمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي ومن مواليد 2004، وأردفت، أن الطفلة مُنعت من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها وسط مخاوف من زجها في العمليات العسكرية التي تنفذها "قسد".

ويُشار إلى أن ميليشيا "ب ي د" ما زالت تحتفظ بأطفال مختطفين لديها وتزج بهم في الخطوط الأولى بالمعارك، وتختطف أطفالا جدد كما الحال مع (لينا ورونيدا وجيهان) رغم توقيعها على خطة عمل مع الأمم المتحدة، لإنهاء تجنيد الأطفال بصفوفها.

أكدّت صفحات موالية للنظام حدوث عمليات خطف في محافظة طرطوس اليوم الأحد 5 يوليو/ تمّوز، فيما نفت وزارة الداخلية التابعة للنظام هذه العمليات وتوعدت ناشري الخبر، بالرغم من تداوله عبر عدة صفحات موالية تعنى بنقل بعد الحوادث في المحافظة.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن سيارة من نوع "مازدا" زرقاء اللون تحمل لوحة حماة، وسيارة "فان" لونها فضي مجهولة اللوحة تجولت في ريف صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس بهدف تنفيد عمليات خطف في المنطقة.

بالمقابل نفت وزارة الداخلية التابعة للنظام صحة هذه الأنباء وأكدت أنها "تعمل على متابعة الصفحات التي نشرت الخبر بهدف إثارة الخوف والقلق لدى المواطنين لمعرفة من يقف وراءها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، حسب وصفها الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام تزايداً ملحوظاً في حوادث الخطف والقتل، في وقت تشير مصادر متطابقة لوجود علاقة وثيقة بين مثيري هذه الظواهر وعصابات الأسد التي تعد العامل الأبرز في انتشار عمليات الخطف والقتل.

يشار إلى أن مناطق الساحل السوري تعيش منذ فترة طويلة عمليات اغتيال وخطف وسرقات وقتل فيما تعجز ميليشيات النظام من ضبط الأمن تلك المظاهر بل شاركت في نشر الفوضى والفلتان الأمني في المدينة، وسط حالة تذمر كبيرة من قبل سكان مناطق سيطرة ميليشيات النظام.

اندلعت مواجهات بين عوائل موالية للنظام في قرية "زبادي" الأمر الذي نتج عنه سقوط جرحى إثر اشتباك مسلح بين عائلة "الشنتوت" وعائلة "الصوالحة" وهما عائلتين مواليتين للنظام جنوب حماة وينضوي عدد كبير منهم في صفوف ميليشيات الأسد.

وقال "مكتب حماة الإعلامي" إنّ الاشتباكات اندلعت جراء هجوم نفذه عناصر مسلحة يتبعون لعائلة "الشنتوت" على عائلة "الصوالحة" أثناء حضور حفلة زفاف في قرية "زبادي" بريف حماة الجنوبي، وذلك في إطار الصراع والاقتتال بين ميليشيات النظام وسط فوضى انتشار السلاح.

ونقل الموقع عن مصادره تأكيدها على سقوط ثلاثة جرحى على الأقل نتيجة اشتباكات عنيفة بين العائلتين المذكورتين في قرية الزبادي جنوبي مدينة حماة دون توضيح أسباب الخلاف الذي نشب بينهما، وسط فلتان أمني وفوضى في انتشار السلاح دون رقيب.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ مثل هذه الحادثة تتكرر بين الفينة والأخرى بسبب عدم ضبط السلاح في تلك المناطق بالإضافة إلى نشوب خلافات بين أشخاص ليتطور الأمر فيما بعد لعوائل كبيرة قد لا ينتهي الأمر بعدها إلا بالسلاح والدماء، بين صفوف عوائل الشبيحة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد العديد من المواجهات بين صفوف ميليشيات النظام لعدة أسباب منها الخلافات والنزاعات الناتجة عن صراع النفوذ، فضلاً عن موارد الرشاوي من الحواجز العسكرية إلى جانب ممتلكات المدنيين التي تم تعفيشها من المناطق التي احتلتها الميليشيات عبر عمليات عسكرية وحشية.