نفذ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، السيد "حازم السرماني"، جولة ميدانية إلى مدينة محردة، برفقة رئيس شعبة التجارة الداخلية في المدينة، الأستاذ خالد الزرزو، في إطار خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتكثيف الرقابة التموينية والارتقاء بجودة الخدمات.

وشملت الجولة عدداً من المخابز ومعامل إنتاج المشروبات الغازية، حيث جرى الاطلاع على سير العملية الإنتاجية، ومطابقة المنتجات للمعايير الصحية والفنية المعتمدة، كما أجرى الفريق حواراً مباشراً مع أصحاب المعامل والمشرفين الفنيين لمناقشة التحديات التشغيلية وسبل تحسين جودة العمل والإنتاج.

وأكد خلال الجولة أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المرتكزات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على التزام المديرية بتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المنشآت، وخلق بيئة عمل محفزة تضمن جودة المنتجات وتعزز ثقة المستهلك المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ خطة الوزارة لمتابعة الأسواق بشكل دوري، وضمان توافر المواد التموينية بجودة مناسبة وأسعار مستقرة، بما يعزز استقرار السوق ويحمي حقوق المستهلكين.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، لاتخاذ عدة قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام البائد.

هذا وتنصح الرقابة التموينية جميع المطاعم بالتقيد بالتسعيرة الرسمية لتجنب أي مشكلات من المهم التنويه إلى أن الأسعار المذكورة تمثل متوسط الأسعار في كل من حلب ودمشق، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى بناءً على طبيعة المكان والخدمات المقدمة.

دعا الإعلامي السوري فيصل القاسم إلى إيقاف حملات التحريض والتأجيج في سوريا، وحث على رص الصفوف ونبذ التنابز الإعلامي في ما يتصل بالأحداث الجارية في محافظة السويداء، مؤكدًا ضرورة خفض الخطاب المتشنج بين مختلف الأطراف.

نداء خلف الكواليس واستجابة سريعة
قال القاسم في منشور على صفحته في فيسبوك عنونه بـ "لا للشيطنة والتجييش" إنه وجّه نداءً مباشرًا من وراء الكواليس إلى أعلى المستويات السياسية والإعلامية، وأوضح أن الجميع استجاب مشكورًا لهذا النداء فورًا، وبدأت اللهجة الإعلامية تميل نحو التهدئة وتخفيف الحدة والدعوة إلى وحدة الصف والمحاسبة ونبذ التجييش والتشويه.

دعوة للملمة الجراح ودفن أدوات التحريض
قال القاسم: تعالوا اليوم نقف صفًا واحدًا للملمة الجروح وتضميدها، تعالوا ندفن سواطيرنا الإعلامية، تعالوا نقف في وجه الذين يستهدفون بلدنا وشعبه من الخارج بوابل من حملات التحريض والتجييش بدل الوقوع في حبالها والمساهمة في إذكائها، فلنبدأ من اليوم ببلسمة الجروح ووقف حملات الشيطنة الإعلامية من كل الأطراف، فإذا لم نطفئ النيران بكل أنواعها فإنها ستلتهمنا جميعًا.

تأكيد على التهدئة والعودة والمحاسبة
ولفت القاسم في منشور آخر إلى أن الأمور تتجه نحو التهدئة وتضميد الجراح وعودة الناس إلى بيوتهم بسلام قريبًا في الوقت المناسب، مع محاسبة المسؤولين عمّا جرى، ورجّح أن تُتخذ خطوات لاحقة لتعويض المتضررين وبلسمة آثار ما حدث.

تضرع من أجل الأمن والسلام
سأل القاسم أن يعم الأمن والسلام ربوع سوريا كلها ويبعد عنها المحرضين والمخربين والمتربصين بها شرًا، وقال إن الجرح عميق جدًا والمصاب جلل والمتربصين كثر، ودعا إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه كل من يضمر الشر للسوريين ويزرع الفتنة بينهم ويؤجج الوضع من جديد، مذكّرًا بأن المستفيد الوحيد من صراعات السوريين هم الأعداء الذين يستخدمون الجميع كأدوات ووقود لمشاريعهم الشيطانية.

تشديد على حقن الدماء والالتزام بوقف النار
أوضح القاسم أن اللحظة الراهنة لا تحتمل التصريحات ولا البيانات ولا التحليلات ولا تسجيل المواقف ولا التعنت ولا التحريض ولا التأجيج، ودعا إلى حقن الدماء ووقف إطلاق النار، محذرًا من أن كل طرف لا يلتزم أو يتعنت أو يؤجج أو يحرض أو ينتهك الاتفاقات يتحمل مسؤولية استمرار الكارثة.

مقاطع إعدامات ميدانية تثير الغضب
وكانت انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة قيل إنها توثق عمليات إعدام ميدانية نُفذت خلال الأحداث الأخيرة في مدينة السويداء، ويُشتبه بتورط عناصر يرتدون زيّ وزارة الدفاع السورية وأفراد من ميليشيات تابعة للشيخ حكمت الهجري، وأثارت المواد المتداولة موجة غضب شعبية وأصداء رسمية تعهّدت بفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين.

في السياق، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن ما يُشاع على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن عمليات إعدام جماعية مزعومة بحق أسرى وموقوفين من فلول نظام الأسد البائد أو المحسوبين عليه عار تمامًا عن الصحة، وأكد أن الغاية من تداول هكذا إشاعات هي تشويه صورة الدولة السورية وإثارة فتنة تهدد السلم الأهلي.

وأوضح البابا، في ما يتعلق بأوضاع السويداء، التزام الحكومة السورية بتنفيذ الاتفاق المرعي دوليًا رغم خروقات الطرف الآخر، وقال إن خروج العائلات الطارئ من المحافظة مؤقت بسبب الظروف الإنسانية والأمنية، مؤكدًا أن عودتهم القريبة إليها بإذن الله ستكون بعد تأمين المحافظة.

وصل وفد سعودي يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمرًا برئاسة وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح إلى مطار دمشق الدولي، لبحث فرص التعاون المشترك وتوقيع اتفاقيات تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والمصالح الاقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

استقبل وزراء سوريون الوفد في المطار
استقبل وزراء الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، والطاقة المهندس محمد البشير، والاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، إلى جانب السفير السعودي في سوريا الدكتور فيصل بن سعود المجفل، أعضاء الوفد السعودي، وشمل البرنامج المبدئي للزيارة إقامة منتدى استثماري سوري سعودي، وإطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق.

أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة أهداف الزيارة
قالت وزارة الاقتصاد والصناعة إن وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين من مختلف القطاعات يصل إلى دمشق اليوم الأربعاء بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك، وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة وتخدم المصالح الاقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية.

منتدى استثماري سوري سعودي
أوضح مدير الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد والصناعة قاسم كامل في تصريح لـ سانا أن برنامج الزيارة يتضمن تنظيم منتدى استثماري سوري سعودي يجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم من رجال الأعمال والصناعيين السوريين، لإجراء نقاشات مفتوحة حول إمكانات التعاون وإقامة مشاريع متعددة القطاعات تدعم تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتفتح آفاقًا جديدة بين البلدين.

إطلاق مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض
أضاف كامل أن جدول الزيارة يشمل إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، دعمًا لقطاع الإسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج على نحو يساند مرحلة إعادة الإعمار المقبلة في البلاد.

صفقات ومذكرات تفاهم متعددة
أشار كامل إلى أن الزيارة ستشهد إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات متنوعة.

تنسيق سعودي لتسهيل الاستثمار
ذكرت وزارة الاستثمار السعودية أنها رتبت هذه الزيارة إلى سوريا بالتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية، بمشاركة وفد كبير من ممثلي القطاعين العام والخاص، بهدف تسهيل خطوات استكشاف فرص الاستثمار وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

دعت وزارة الداخلية السورية أهالي محافظة السويداء إلى الإبلاغ عن حالات الفقدان التي وقعت خلال الأحداث الأخيرة، وذلك في إطار المتابعة الحثيثة لكشف مصير المفقودين وتقديم الدعم اللازم لعائلاتهم.

ووجه المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، نداءً إلى المواطنين بضرورة تزويد الجهات المختصة بكامل التفاصيل المتوفرة حول المفقودين، عبر وسائل الواتس آب وتلغرام.

ونفت وزارة الداخلية السورية صحة ما يُتداول على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عمليات إعدام جماعية مزعومة بحق موقوفين أو أسرى من فلول النظام السابق أو المحسوبين عليه، مؤكدة أن هذه المزاعم عارية تماماً عن الصحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، إن الغاية من ترويج هذه الشائعات هي تشويه صورة الدولة السورية، وبث الفتنة التي تهدد السلم الأهلي، داعياً إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة.

وفيما يتعلق بتطورات الوضع في محافظة السويداء، أكد البابا أن الحكومة السورية ملتزمة بتنفيذ الاتفاق المرعي دولياً رغم الخروقات المتكررة من الطرف الآخر.

وأشار إلى أن خروج عدد من العائلات من المحافظة في الآونة الأخيرة هو إجراء مؤقت تفرضه الظروف الإنسانية والأمنية الراهنة، موضحاً أن عودة هذه العائلات إلى منازلها ستكون قريبة بإذن الله، بعد استكمال تأمين المحافظة بشكل كامل.

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إتمام عملية خروج الدفعة الثانية من العائلات المحتجزة في مدينة السويداء، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الصادر عن رئاسة الجمهورية والرامي إلى تهدئة الأوضاع في المحافظة وضمان سلامة المدنيين.

وكان في استقبال العائلات التي تم إجلاؤها العميد أحمد الدالاتي، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء، والعميد شاهر جبر، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، حيث جرت العملية بإشراف أمني مباشر وبضمانات تضمن سلامة جميع الخارجين.

كما التقى العميد أحمد الدالاتي، يوم أمس، عدداً من الموظفين المدنيين وأفراد العائلات الذين تم تحريرهم، برفقة العميد شاهر عمران، ضمن جهود الدولة السورية لضمان الخروج الآمن للمدنيين، وتجنيبهم مخاطر الاشتباكات، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.

نفت وزارة الداخلية السورية صحة ما تداولته بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن إعدامات جماعية مزعومة بحق أسرى وموقوفين من فلول نظام الأسد البائد أو المحسوبين عليه، وأكدت أن تلك المزاعم لا أساس لها.

وقال المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا إن ما يُشاع على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن عمليات إعدام جماعية بحق أسرى وموقوفين من فلول نظام الأسد البائد أو المحسوبين عليه عار تمامًا عن الصحة، وشدد على ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات.

أشار البابا إلى أن الغاية من تداول مثل هذه الإشاعات هي تشويه صورة الدولة السورية، وإثارة فتنة تهدد السلم الأهلي، ودعا إلى عدم الانجرار وراء حملات التحريض، وأكد البابا، في ما يخص أوضاع محافظة السويداء، التزام الحكومة السورية بتنفيذ الاتفاق المرعي دوليًا رغم خروقات الطرف الآخر، موضحًا متابعة الأجهزة المختصة لتنفيذ بنوده.

وأضاف البابا أن خروج العائلات الطارئ من المحافظة مؤقت بسبب الظروف الإنسانية والأمنية، وأكد أن العودة ستكون قريبة إلى السويداء بعد تأمينها بإذن الله.

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء حيز التنفيذ بعد إعلان الرئيس أحمد الشرع عن التوصل إليه فجر السبت الماضي، منهياً الاشتباكات الدامية بين عشائر البدو والدروز.

وسبق أن أدانت وزارة الداخلية في وقت سابق بأشد العبارات المقاطع التي تُظهر إعدامات ميدانية نفذها أشخاص مجهولو الهوية في السويداء، ووصفتها بجرائم خطيرة يُعاقَب عليها القانون بأقصى العقوبات، وأعلنت بدء تحقيق فوري لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم والقبض عليهم، مؤكدة أن لا أحد فوق القانون وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

في خضم الحروب والنزاعات، حيث تشتد وطأة الظروف الإنسانية والأمنية، يجد العاملون في المجال الإنساني والإعلامي أنفسهم في مواجهة تحديات جسيمة. هؤلاء الأفراد، الذين يكرسون جهودهم لدعم المجتمعات المنكوبة ونقل الحقائق في مناطق الصراع مثل سوريا، يواجهون مخاطر أمنية، وضغوطاً نفسية. 

هذه المادة تستعرض بعض هذه التحديات التي واجهها النشطاء الإنسانيون والإعلاميون في سوريا خلال الحرب التي استمرت لأربعة عشر عاماً، وتنوعت ما بين صعوبات تؤثر على الحياة الشخصية، وأُخرى على الحالة النفسية نتيجة ما يعايشونه من ظروف قاسية، بالإضافة إلى مخاطر أمنية تهدد حياتهم، مثل القصف، أو الاختفاء القسري، أو الإصابات أثناء القصف والاشتباكات.

وبالرغم من سقوط الأسد، ما تزال العقبات قائمة، نظراً لما شهدته البلاد من صراعات واشتباكات عسكرية مثل محاولة انقلاب الفلول في الساحل، وأحداث جرمانا وصحنايا. بالإضافة إلى أحداث السويداء الأخيرة التي اختفى ضمنها أحد متطوعي الدفاع المدني، حمزة العمارين الذي كان يقوم بمهمة إنسانية، ثم انقطع التواصل بينه وبين أسرته ومؤسسة الدفاع المدني التي يعمل فيها.

فطالبت عائلته من الخوذ البيضاء والجهات المعنية التدخل وإعادة ابنهم إليهم، وأكدّوا أنه مسؤولية الدولة والحكومة والرئيس أحمد الشرع. كما تم تنظيم وقفة احتجاجية في منطقة الغاب للمطالبة بكشف مصيره بعد تعرضه للاختطاف على يد ميليشيات الهجري.

حمزة، واحد من عشرات الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث مشابهة خلال الأحداث الدامية في سوريا، سواء خلال تأدية أعمالهم الإنسانية أو توثيق الأحداث عن طريق الصحافة والإعلام، والأمر لم ينعكس فقط على أبناء المنطقة، وإنما على أي شخص آخر دخلها، كالصحفي الأمريكي أوستن تايس الذي اختفى لأكثر من عقد، ليتبيّن فيما بعد أن الأسد المخلوع كان وراء اختفائه.

إلى جانب حالات الاختفاء القسري، يواجه العاملون في سوريا مخاطر الموت أثناء أداء مهامهم جراء القصف أو الاشتباكات العسكرية. والظروف القاسية للنزاع تزيد هذه المخاطر، وسبق ونعت مؤسسة الدفاع المدني ومنظمات أخرى موظفون فقدتهم خلال الحرب والنزاعات. كما خسر إعلاميون وصحفيون حياتهم خلال التغطيات الميدانية ونقل الأحداث.

وبعد المخاطر الجسدية، عاني العاملون في سوريا خلال الحرب من  تحديات سلبية انعكست على حالتهم النفسية، خاصة أنهم في ظل ذلك الوضع يواجهون أشخاص متأثرين بالصراعات بشكل مباشر، ويكونون في حالة يُرثى لها، ويسمعون قصصاً مأساوية متنوعة مثل فقدان أفراد العائلة، وظروف الفقر والحاجة، الخسارات المادية والمعنوية وغيرها.

وسبق وشاهدنا في مقاطع مؤثرة كيف انهار متطوعون وصحفيون أمام الكاميرات، فلم يستطيعوا كبح دموعهم حين واجهوا آلام الضحايا عن قرب. وبحسب شهود عايشوا هذه المواقف، تظل بعض تلك القصص المحزنة محفورة في الذاكرة، لا تثير فقط مشاعر الحزن، بل تترك وراءها قلقاً دائماً وخوفاً لا يزول.

كما تنعكس ظروف العمل والضغوطات على حياة الفرد بشكل شخصي، وتفرض عليه أعباء ومسؤوليات ثقيلة، وذلك ما لاحظناه خلال اللقاء المصور الذي ظهرت فيه شقيقة حمزة العمارين، التي قالت إن شقيقها كان منشغلاً مع زملائه المتطوعين بإخماد الحرائق في ريف اللاذقية. وما إن انتهى من تنفيذ مهمته، اندلعت الاشتباكات في مدينة السويداء، فسارع إلى الالتحاق بعمله على الفور،  ولم يتسنى لهم الفرصة بأن يروه حتى.

في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها سوريا، تبرز حماية العاملين في المجال الإنساني والإعلامي كأولوية أساسية لضمان استمرارية عملهم الحيوي. وتتمثل هذه الحماية في تعزيز آليات التنسيق مع الأطراف المعنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتمكين الصحفيين من أداء مهامهم بنزاهة. 

كما يتطلب ذلك توفير الدعم اللوجستي والتدريبي الكافي لضمان سلامتهم، إلى جانب تفعيل الضمانات القانونية التي يكفلها القانون الدولي لحمايتهم. ولا تقتصر أهمية هذه الحماية على الحفاظ على حياة الأفراد فحسب، بل تمتد إلى ضمان استمرار تدفق المعلومات الموثوقة وإيصال المساعدات للمتضررين، مما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين ويعزز مبادئ العدالة والشفافية في ظل الأزمات.

أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، الدكتور "يسر برنية"، استكمال إجراءات رفع الحجز الاحتياطي عن أصول أكثر من 58 ألف مواطن سوري، تم الحجز عليهم في وقت سابق بقرارات مستندة إلى توجيهات من الأجهزة الأمنية في عهد النظام البائد، دون وجود أحكام قضائية.

وأكد الوزير في منشور عبر صفحته على منصة "لينكدإن" أن عملية الرفع تمت بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، ووفقًا للمرسوم رقم /16/ لعام 2025، الصادر عن السيد رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة السورية الجديدة لمعالجة المظالم القانونية والإدارية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن العدالة ورفع المظالم هي من أولويات الدولة السورية الجديدة، مؤكدًا أن هذا المسار شاق ومعقّد، لكنه "ضروري ومبدئي في ظل الإرث الثقيل الذي تركه النظام البائد".

وأوضح أن من بين المشمولين بقرارات رفع الحجز عددًا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة السورية الجديدة، والذين طلبوا تأجيل رفع الحجز عنهم حتى يتم الانتهاء من ملفات المواطنين كافة، في خطوة رمزية تؤكد على مبدأ الإنصاف وأولوية المواطن.

وشددت وزارة المالية على التزامها الكامل باستكمال رفع الحجز عن كل من شملهم المرسوم، داعية من لديه استفسار أو لم يُرفع عنه الحجز رغم أحقيته، إلى التواصل عبر بريد إلكتروني خصصته لهذا الغرض.

يُذكر أن التعميم الذي نشرته وزارة المالية يوم 21 تموز الجاري، أشار إلى أن قرارات الحجز التي رُفعت كانت صادرة بين عامي 2012 و2024، وغالبيتها لا تستند إلى أحكام قضائية، بل جاءت بتوجيهات إدارية، في مخالفة واضحة لمبدأ العدالة.

ويرى مراقبون أن خطوة وزارة المالية تُشكّل تحولًا نوعيًا في بنية العلاقة بين الدولة والمواطن، وتؤسس لمناخ قانوني أكثر عدالة، خاصة في ما يتعلق بالملف المالي وحقوق الملكية وتُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من حزمة تصحيحية أوسع تنفذها مؤسسات الدولة الجديدة، تهدف إلى استعادة ثقة المواطن، وتكريس الشفافية، والتعامل مع الموروث القانوني السابق بروح إصلاحية.

تشهد الأسواق السورية تحوّلًا لافتًا في بيئة التجارة والاستيراد، بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية التي خفّضت الرسوم الجمركية إلى حدود 10–13% فقط، وقلّصت مدة تخليص البضائع إلى أقل من نصف يوم، ما يُعدّ تطورًا غير مسبوق يدفع نحو سوق أكثر تنافسية واستقرارًا.

وصرح رجل الأعمال السوري "محمد زيدان" أن التغييرات الأخيرة أحدثت نقلة نوعية في أداء الجمارك وسلاسة إدخال البضائع، ما انعكس مباشرة على الأسعار وسلوك السوق وأوضح أن "دورة إدخال البضائع باتت تتم خلال أقل من نصف يوم دون الحاجة لأي إجراءات ترفيق أو خوف من الحواجز".

معتبرًا أن البيئة التجارية أصبحت "أكثر استقرارًا وأقل تهديدًا للتاجر مقارنة بالسنوات السابقة"، وأكد أن الحكومة بدأت "تؤمن بدور التاجر كشريك حقيقي في دفع عجلة الاقتصاد"، مشيدًا بتشديد الجمارك الرقابة على جودة البضائع المستوردة، بالتوازي مع التخفيف عن التاجر النزيه.

وأضاف: "الرسوم التي كانت تصل إلى 100% من قيمة البضاعة، باتت اليوم أقل من 15%، وهو ما سمح بانخفاض الأسعار وتنوع الخيارات أمام المستهلك".

وحول ديناميكية السوق، قال "زيدان"، إن المشهد التجاري بات أقرب إلى المنافسة الحرة، مع غياب شبه تام للاحتكار خلال الأشهر الماضية. وأكد أن دخول شركات كبيرة إلى السوق لا يُهدد التجار الصغار، بل يخلق حالة تكامل وتوزيع أدوار بينهم.

ونوه أن "المنافذ الحدودية اليوم تحمي التاجر، ولا تؤذيه من يلتزم بالقانون يُعامل باحترام، أما من يغامر بالتهريب فعليه تحمّل نتائج خياراته"، ويعكس التحول في سياسة التخليص الجمركي وتخفيض الرسوم توجهًا واضحًا نحو دعم القطاع الخاص، وضبط السوق دون خنقه، وهي خطوة تُسهم في تنشيط العجلة التجارية وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أنّه ومع انخفاض الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات، تُظهر مؤشرات السوق تراجعًا ملموسًا في أسعار بعض السلع، ما قد يسهم في تخفيف الضغط المعيشي عن شريحة واسعة من المستهلكين السوريين.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو "أحمد عابد الفرج"، أحد عناصر ميليشيات النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وبحسب بيان رسمي، فإن الموقوف متهم بارتكاب جرائم تعذيب وقتل ممنهجة خلال السنوات الماضية، وقد تم تحويله إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية العادلة بحقه.

ووفقًا للإعلام الرسمي السوري تأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، وضمان تحقيق العدالة الانتقالية في إطار بناء الدولة السورية الجديدة.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس، يوم السبت 19 تموز، عن توقيف مجموعة من الأشخاص وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون"، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت بالتعاون مع الفرقة 56 التابعة لوزارة الدفاع.

وذكرت المديرية أن العملية أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الموقوفين، مشيرة إلى أنهم كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ أعمال إجرامية تهدف إلى زعزعة أمن المواطنين وتقويض حالة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت المديرية إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، وذلك ضمن ما وصفته بـ"الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والسلم الأهلي".

وفي سياق متصل، كانت قيادة الأمن الداخلي في طرطوس قد ضبطت في 12 تموز الجاري مستودعاً يحوي كميات من الأسلحة والذخائر داخل منزل أحد المطلوبين في قرية بسورم بريف المحافظة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن العملية نُفذت من قبل وحدة أمنية استهدفت أحد المطلوبين بقضايا أمنية، وأسفرت عن مصادرة الأسلحة والذخائر دون أن يُقبض على المشتبه به، الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.

وأكدت الوزارة أن قوات الأمن تواصل حملاتها المكثفة لتعقب المطلوبين وإلقاء القبض عليهم، في إطار "خطة شاملة لضبط الأمن ومكافحة الجرائم المنظمة".

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

تشهد الأسواق السورية تحوّلًا لافتًا في بيئة التجارة والاستيراد، بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية التي خفّضت الرسوم الجمركية إلى حدود 10–13% فقط، وقلّصت مدة تخليص البضائع إلى أقل من نصف يوم، ما يُعدّ تطورًا غير مسبوق يدفع نحو سوق أكثر تنافسية واستقرارًا.

وصرح رجل الأعمال السوري "محمد زيدان" أن التغييرات الأخيرة أحدثت نقلة نوعية في أداء الجمارك وسلاسة إدخال البضائع، ما انعكس مباشرة على الأسعار وسلوك السوق وأوضح أن "دورة إدخال البضائع باتت تتم خلال أقل من نصف يوم دون الحاجة لأي إجراءات ترفيق أو خوف من الحواجز".

معتبرًا أن البيئة التجارية أصبحت "أكثر استقرارًا وأقل تهديدًا للتاجر مقارنة بالسنوات السابقة"، وأكد أن الحكومة بدأت "تؤمن بدور التاجر كشريك حقيقي في دفع عجلة الاقتصاد"، مشيدًا بتشديد الجمارك الرقابة على جودة البضائع المستوردة، بالتوازي مع التخفيف عن التاجر النزيه.

وأضاف: "الرسوم التي كانت تصل إلى 100% من قيمة البضاعة، باتت اليوم أقل من 15%، وهو ما سمح بانخفاض الأسعار وتنوع الخيارات أمام المستهلك".

وحول ديناميكية السوق، قال "زيدان"، إن المشهد التجاري بات أقرب إلى المنافسة الحرة، مع غياب شبه تام للاحتكار خلال الأشهر الماضية. وأكد أن دخول شركات كبيرة إلى السوق لا يُهدد التجار الصغار، بل يخلق حالة تكامل وتوزيع أدوار بينهم.

ونوه أن "المنافذ الحدودية اليوم تحمي التاجر، ولا تؤذيه من يلتزم بالقانون يُعامل باحترام، أما من يغامر بالتهريب فعليه تحمّل نتائج خياراته"، ويعكس التحول في سياسة التخليص الجمركي وتخفيض الرسوم توجهًا واضحًا نحو دعم القطاع الخاص، وضبط السوق دون خنقه، وهي خطوة تُسهم في تنشيط العجلة التجارية وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أنّه ومع انخفاض الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات، تُظهر مؤشرات السوق تراجعًا ملموسًا في أسعار بعض السلع، ما قد يسهم في تخفيف الضغط المعيشي عن شريحة واسعة من المستهلكين السوريين.

أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، الدكتور "يسر برنية"، استكمال إجراءات رفع الحجز الاحتياطي عن أصول أكثر من 58 ألف مواطن سوري، تم الحجز عليهم في وقت سابق بقرارات مستندة إلى توجيهات من الأجهزة الأمنية في عهد النظام البائد، دون وجود أحكام قضائية.

وأكد الوزير في منشور عبر صفحته على منصة "لينكدإن" أن عملية الرفع تمت بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، ووفقًا للمرسوم رقم /16/ لعام 2025، الصادر عن السيد رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة السورية الجديدة لمعالجة المظالم القانونية والإدارية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن العدالة ورفع المظالم هي من أولويات الدولة السورية الجديدة، مؤكدًا أن هذا المسار شاق ومعقّد، لكنه "ضروري ومبدئي في ظل الإرث الثقيل الذي تركه النظام البائد".

وأوضح أن من بين المشمولين بقرارات رفع الحجز عددًا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة السورية الجديدة، والذين طلبوا تأجيل رفع الحجز عنهم حتى يتم الانتهاء من ملفات المواطنين كافة، في خطوة رمزية تؤكد على مبدأ الإنصاف وأولوية المواطن.

وشددت وزارة المالية على التزامها الكامل باستكمال رفع الحجز عن كل من شملهم المرسوم، داعية من لديه استفسار أو لم يُرفع عنه الحجز رغم أحقيته، إلى التواصل عبر بريد إلكتروني خصصته لهذا الغرض.

يُذكر أن التعميم الذي نشرته وزارة المالية يوم 21 تموز الجاري، أشار إلى أن قرارات الحجز التي رُفعت كانت صادرة بين عامي 2012 و2024، وغالبيتها لا تستند إلى أحكام قضائية، بل جاءت بتوجيهات إدارية، في مخالفة واضحة لمبدأ العدالة.

ويرى مراقبون أن خطوة وزارة المالية تُشكّل تحولًا نوعيًا في بنية العلاقة بين الدولة والمواطن، وتؤسس لمناخ قانوني أكثر عدالة، خاصة في ما يتعلق بالملف المالي وحقوق الملكية وتُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من حزمة تصحيحية أوسع تنفذها مؤسسات الدولة الجديدة، تهدف إلى استعادة ثقة المواطن، وتكريس الشفافية، والتعامل مع الموروث القانوني السابق بروح إصلاحية.

كشفت روايات نازحين من عشائر البدو في ريف السويداء عن موجة انتهاكات قاسية ارتكبتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون خلال الأحداث العسكرية الدامية التي شهدتها المحافظة جنوب سوريا، حيث عاشت عشرات العائلات لحظات رعب واحتجاز وإكراه على الرحيل.

رواية سيدة عن لحظات التهديد الأولى
روت إحدى السيدات أن أفراد عائلتها كانوا مجتمعين في منزلهم يتابعون ما يجري بقلق ولا يعرفون إلى أين سيتجهون، وقالت إن شابًا مسلحًا حضر وأعطاهم مهلة ساعتين لإخلاء البيت، ولما أبلغوه أنهم بحاجة إلى أخذ أغراضهم طلب منهم الخروج بأرواحهم فقط.

إطلاق نار عشوائي وسقوط فتيات أمام المنازل
أوضحت السيدة أن عشر دقائق فقط مضت قبل أن تصل المجموعات المسلحة وهي تحمل مدفع الدوشكا الثقيل، وتبدأ بإطلاق النار عشوائيًا بلا تمييز بين الأطفال والنساء وغيرهم، وقالت إن فتاتين أصيبتا؛ إحداهما ماتت بشظية، والأخرى اخترقت شظية عنقها، وسقطتا أمام منزلها.

مشاهد صادمة لأم وطفلها وجثة ممزقة
استمرت السيدة في السرد مؤكدة أنها شاهدت سيدة أُصيبت مع طفلها بقذيفة أدت إلى انفصال رأس الطفل عن جسده، وأضافت أن عددًا من الأهالي قُتلوا على يد تلك المجموعات، ومن بينهم شاب جرى سحبه بالسيارات حتى تمزق بطنه.

فرار جماعي ونهب للممتلكات والماشية
ذكرت السيدة أن السكان فرّوا على عجل دون أن يتمكنوا من حمل أي شيء، وترَكوا ماشيتهم من أبقار وأغنام وممتلكاتهم المنزلية، وقالت إن المجموعات المسلحة نهبت البيوت وسلبت ما لدى المدنيين البدو من ذهب ونقود وسلع.

طفلة مصدومة تخشى الضرب بعد الاعتداءات
أظهرت تسجيلات مصوّرة طفلة صغيرة نجت مع عائلتها ووُثقت في أحد مراكز استقبال النازحين الجدد، وقال ناشطون إن الطفلة كانت تحت وقع الصدمة والخوف لدرجة أنها ظنّت الإعلامي جميل الحسن سيضربها، وذلك لأن أفراد عائلتها تعرضوا سابقًا للضرب المبرح بالعصي على يد ميليشيات الهجري، ولما رأته راحت تسأل: "هؤلاء يضربون؟"، ثم خبأت وجهها في مشهد مؤلم.

شهادات عن هروب حافي الأقدام وحرق بيوت
عرضت صحيفة زمان الوصل مقطعًا مصوّرًا تضمن عدة شهادات، وقالت إحدى السيدات إنهم خرجوا من المنازل فجأة دون أن يأخذوا شيئًا، وإن أولادها كانوا حفاة بلا أحذية وساروا في الأراضي الفلاحية دون طعام أو خبز، وذكر شاهد آخر أن المسلحين هجموا على الأهالي وأحرقوا البيوت وبالكاد تمكنت العائلات من النجاة، مشيرًا إلى وجود جثث لأقارب لم يستطع أحد الوصول إليها.

توثيق الانتهاكات ومطالبات بالمحاسبة
شدّد ناشطون وذوو الضحايا على أن ما جرى ليس سوى جزء من عشرات القصص المأساوية التي طالت عشائر البدو خلال الهجوم العنيف الذي شنته ميليشيات الهجري، وقالوا إن منصات التواصل تواصل نشر الشهادات وتوثيق الانتهاكات للمطالبة بمحاسبة المعتدين وعدم ضياع حقوق الأسر المتضررة.

ودعا النشطاء الدولة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى اتخاذ خطوات قضائية جدية تضمن العدالة، خصوصًا مع تكرار أنماط الانتهاكات التي توسعت بعد انهيارات بنى الأمن المرتبطة بإرث نظام الأسد البائد.

وكانت انتشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصوَّرة توثّق—بحسب ما يظهر—عمليات إعدام ميدانية نُفِّذت خلال الأحداث الأخيرة في مدينة السويداء، ويُشتبه بتورط عناصر يرتدون زيّ وزارة الدفاع السورية وأفراد من ميليشيات تابعة للشيخ حكمت الهجري. أثارت المواد المتداولة موجة غضب شعبية وأصداء رسمية تعهّدت بفتح تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين.

وكانت كررت ميليشيات الهجري سيناريوهات قديمة اتسمت بالفظاعة مع عشائر البدو في ريف السويداء، ذات الانتهاكات التي ارتكبتها نظام بشار الأسد مع الشعب السوري الحرّ، على مدار 14 عاماً من الحرب، نتيجة انضمامه لصفوف الثورة ومطالبته بالحرية والعدالة.

ساعات مرعبة مملوءة بالخوف والتوسل لطلب الرحمة، عاشتها عشرات العائلات من عشائر البدو في ريف السويداء، عُقب هجمات انتقامية وممارسات إجرامية ارتكبتها مجموعات خارجة عن القانون ضدها، إذ قامت الأخيرة بخرق الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين الدولة السورية ووجهاء ومشايخ محافظة السويداء لاحتواء التصعيد الذي حصل، والذي تسبب بكارثة أدت إلى مقتل وجرح أشخاص في تلك المنطقة.

مشاهد الإعدامات الميدانية وخوف النساء وجثث المدنيين والأطفال والأشلاء والدماء، رحلات النزوح القسرية، أصوات الرصاص أعادت السوريين سنوات إلى الخلف، إلى انتهاكات مروعة عاشوها بسبب النظام البائد وحلفائه، إلى لحظات عجز وانكسار ومرارة تجرعوها طويلاً.

وفي سياق مواز، دعا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات فورية لملاحقة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي وثّقها تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وانطلاقاً من الدروس المستفادة من تحقيق الساحل، دعا عبد الغني إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لأحداث السويداء، تُشرك منظمات مجتمع مدني سورية مستقلة وتستفيد من الخبرة الإجرائية التي طوّرتها لجنة الساحل. ورأى أن ذلك سيبعث برسالة ثقة إلى السكان المحليين، ويمهّد لمسار مصالحة أوسع على المستوى الوطني.