أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، الدكتور "يسر برنية"، استكمال إجراءات رفع الحجز الاحتياطي عن أصول أكثر من 58 ألف مواطن سوري، تم الحجز عليهم في وقت سابق بقرارات مستندة إلى توجيهات من الأجهزة الأمنية في عهد النظام البائد، دون وجود أحكام قضائية.

وأكد الوزير في منشور عبر صفحته على منصة "لينكدإن" أن عملية الرفع تمت بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، ووفقًا للمرسوم رقم /16/ لعام 2025، الصادر عن السيد رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة السورية الجديدة لمعالجة المظالم القانونية والإدارية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن العدالة ورفع المظالم هي من أولويات الدولة السورية الجديدة، مؤكدًا أن هذا المسار شاق ومعقّد، لكنه "ضروري ومبدئي في ظل الإرث الثقيل الذي تركه النظام البائد".

وأوضح أن من بين المشمولين بقرارات رفع الحجز عددًا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة السورية الجديدة، والذين طلبوا تأجيل رفع الحجز عنهم حتى يتم الانتهاء من ملفات المواطنين كافة، في خطوة رمزية تؤكد على مبدأ الإنصاف وأولوية المواطن.

وشددت وزارة المالية على التزامها الكامل باستكمال رفع الحجز عن كل من شملهم المرسوم، داعية من لديه استفسار أو لم يُرفع عنه الحجز رغم أحقيته، إلى التواصل عبر بريد إلكتروني خصصته لهذا الغرض.

يُذكر أن التعميم الذي نشرته وزارة المالية يوم 21 تموز الجاري، أشار إلى أن قرارات الحجز التي رُفعت كانت صادرة بين عامي 2012 و2024، وغالبيتها لا تستند إلى أحكام قضائية، بل جاءت بتوجيهات إدارية، في مخالفة واضحة لمبدأ العدالة.

ويرى مراقبون أن خطوة وزارة المالية تُشكّل تحولًا نوعيًا في بنية العلاقة بين الدولة والمواطن، وتؤسس لمناخ قانوني أكثر عدالة، خاصة في ما يتعلق بالملف المالي وحقوق الملكية وتُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من حزمة تصحيحية أوسع تنفذها مؤسسات الدولة الجديدة، تهدف إلى استعادة ثقة المواطن، وتكريس الشفافية، والتعامل مع الموروث القانوني السابق بروح إصلاحية.