اعتبرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، إن مشاركتها في جميع الأجسام الوطنية، من "المجلس الوطني إلى الائتلاف الوطني إلى هيئة التفاوض العليا"، كانت محاولة صادقة وجادة لتدعيم وجود هذه الأجسام والتعاون معها على تحقيق أهداف الثورة الأساسية، كما التعاون على ضبط البوصلة وتسديد المسار، وأنها بقيت جزءاً من الجسم الوطني العام، حرصاً عليه وليس طمعاً في مكسب منه.

وأضافت الجماعة في بينان لها: "لقد رأينا منذ تأسست اللجنة الدستورية، أن تأسيس هذه اللجنة كان خطوة خارج السياق الوطني والقانوني الذي قام الائتلاف على أساسهما، فاعتذرنا عن المشاركة فيها، وأملنا أن يكون هذا الاعتذار تنبيهاً كافياً للتوقف عن الاسترسال بعيداً عن أهداف الثورة الحقيقية".

وأوضحت الجماعة أنها فوجئت بقرار الائتلاف تشكيل "مفوضية الانتخابات"، لافتة إلى أنها "انتخابات تُطرح في فراغ وتدور في فراغ وتراهن على مجهول.. وكانت خطوة أخرى تقع خارج نطاق السياق الوطني المتلخص في تشكيل هيئة حكم انتقالي، لا سلطات، لا شراكة لمستبد ظالم عليها ولا فيها، يكون من واجبها التوافق على دستور، وتهيئة سورية لعملية انتخابية بكل تفصيلاتها ومتطلباتها.. انتخابات حقيقية على كل الأرض السورية، يشارك فيها كل السوريين غير المجرمين الذين تلوثت أيديهم بحرمات الشعب السوري".

وذكرت الجماعة أنها علمت "أن قانون تشكيل مفوضية الانتخابات موضع الإشكال صدر من غير تشاور ولا رضى بين مكونات الائتلاف الذي ما زلنا نأمل أن يكون أعضاؤه بعضهم لبعض ظهيراً في تصليب الموقف الوطني وفي تسديده والرقابة عليه".

ولفتت إلى أن صدور التوضيحات والتعليقات حول قرار الائتلاف، زاد المشهد ضبابية حول دور كل من مؤسسات المعارضة في تحمل المسؤولية عن الموقف الوطني وتقويمه، متحدثة في ذات الوقت عن "قوى متربصة، تحاول الكيد للائتلاف وتغييره"، معتبرة أن هذا ليس من توجهها.

وقالت الجماعة إن "جماعتنا بتاريخها الوطني، وثقلها الإنساني والشعبي، لن تكون جزءاً من أي مشروع يسترسل في طريق التفريط والتضييع"، مؤكدة لأطراف الشراكة الوطنية الحقيقية كلها، "أن المشروع الوطني المستقبلي الذي نؤمن به، هو مشروع حرية وكرامة وعدل ومساواة لكل الأراضي السورية ولكل من يعيش عليها، وأن القضاء العادل النزيه هو بوابة العدالة الانتقالية لكل السوريين".

وكان شكل قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخيرة، بإيقاف العمل بقرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات، صدمة كبيرة لجمهور الحراك الثوري والسياسيين وأقطاب المعارضة، كون جميع تلك القوى استنكرت القرار الأول بإنشائها وطالبت بإلغاء القرار لا تعليقه.

وفي بيان له أكد الائتلاف التزامه بمواقفه الرافضة لأي عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي من المتورطين بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سورية، كما يؤكد عدم اعترافه بأي مسرحيات انتخابية تجرى في سورية.

وقرر الائتلاف إيقاف العمل بالقرار المتعلق بإحداث المفوضية، إلى حين إجراء مزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة، بعد أن أثار قراره الأخير، إنشاء "مفوضية عليا للانتخابات" جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والثورية السورية، والتي عبرت بشكل واسع عن رفضها للقرار، واعتبرته يصب في مصلحة النظام، وأنه ليس من صلاحيات الائتلاف أصلاً والذي ينتهي دوره مع بدء المرحلة الانتقالية للحل السوري.

وصدرت عشرات البيانات عن مؤسسات وكيانات سورية معارضة، منها "المجلس الإسلامي السوري وهيئة القانونيين السوريين، وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، والتجمع الوطني الحر، والعديد من الهيئات المدنية الثورية والشخصيات السياسية المعارضة ونشطاء الحراك الثوري، أجمع الجميع على رفض القرار والمطالبة بإلغائه.

تحدثت تقارير إسرائيلية عن حالة تأهب تعيشها ميليشيا "حزب الله" اللبناني، وخصوصا زعيمه حسن نصرالله الذي يحتمي في مكانه وسط مخاوف من أن "يكون هو التالي على قائمة استهداف أميركية - إسرائيلية"، بحسب تقرير تلفزيوني إسرائيلي.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أنّ "نصر الله ألغى تحركاته ونصحه فريقه الأمني بالبقاء في مكانه، بعد اغتيال كبير علماء إيران النوويين في عملية منسوبة إلى إسرائيل"، بحسب ما نقله عنها موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "نصرالله هدف سهل لإسرائيل منذ سنوات، وسخر منه بعض المسؤولين بسبب التزامه البقاء في ملجأ وعدم ظهوره إلى العلن إلا بحالات نادرة جدّاً"، معتبرةً أنّه "من المرجح أنّ تؤدي مثل هذه الضربة الإسرائيلية إلى تأجيج المنطقة بشكل خطير".

وأثار مقتل زاده إدانة واسعة النطاق من طهران، التي اتهمت الموساد بالمسؤولية عن الهجوم، مهددة بالانتقام، ما دفع إسرائيل إلى الاستعداد لرد إيراني محتمل، واضعة السفارات في حالة تأهب قصوى، بحسب الموقع.

من جهته، أبقى الجيش الإسرائيلي في روتينه الطبيعي، في إشارة إلى أنّه لم يتوقع ردا إيرانياً على شكل ضربة عسكرية فورية من لبنان أو سوريا، وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنّه "على علم بالتطورات المحتملة في المنطقة، وسيبقى على أهبة الاستعداد الكامل ضد أي تعبير عن العنف ضدنا".

وفخري زاده، المعروف بـ"أبو القنبلة النووية الإيرانية"، ليس أول من اغتيل بسبب تورطه في البرنامج النووي لطهران، ولكنه العقل المدبر للجهود الإيرانية السرية لتطوير أسلحة نووية، وأودت به عملية استخباراتية دقيقة في مدينة دماوند قرب العاصمة.

هذا وتعرضت إيران للعديد من الهجمات عام 2020، أبرزها مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية بطائرة قرب مطار بغداد، يناير الماضي، فضلاً عن انفجار غامض في مبنى تجميع أجهزة طرد مركزي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

أعلن المعارض السوري والمقرب من الإحتلال الروسي، خالد المحاميد، عن انه يقوم على تشكيل جسم سياسي سقفه قرارت الأمم المتحدة وبيان جنيف.

واعتبر المحاميد في تصريحات لقناة العربية، أن الجسم السياسي والذي أعلن عنه لأول مرة هو "وطني" وله شعبية بالداخل وحاضنة شعبية ترغب بالحل السياسي.

وأشار أن هذا الجسم، سيتواصل مع كل من يساعده لتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2254 وأيضا بيان جنيف، معتبرا أن هذه القرارات هي سقف التشكيل الجديد.

وأضاف في تصريحاته أن المعارضة السورية تعيش في أسوأ حالتها بسبب أن من بينهم من هم تابعين لأجندات خارجية، واعتبر نفسه مستقل.

وعن الدور العربي، طالب المحاميد بتفعيل هذا الدور أكثر وأشار في ذلك إلى الإجتماع الذي تم في القاهرة وجمع 4 دول لمناقشة الملف السوري ( السعودية ومصر والإمارات والأردن)، وعول على هذه الإجتماع وطالب بعدم ترك مصير سوريا بيد محور استانة (تركيا وروسيا وايران).

الإعلان الخاص الذي جاء به المحاميد يذكرنا بإعلان الائتلاف السوري عن تشكيل مفوضية الإنتخابات، والتي لاقت تنديدا واسعا من قبل النشطاء والسياسيين ما أجبر الإئتلاف على تعليق تشكيلها لحين الإنتهاء من التشاور، ويبدو أن جميع السياسيين من الائتلاف وأمثال المحاميد وغيرهم سيتوجهون في الأشهر القادمة لتشكيل أجسام سياسية ربما قد تشارك في الإنتخابات الرئاسية المزمعة في 2021.

ووفق قرار الائتلاف، تقوم المفوضية بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254، وتحدد أهدافها ومهامها وآليات عملها بتمكين قوى الثورة والمعارضة السورية - من خلال ممثلها الشرعي - من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.

ومن مهام المفوضية "وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، وتعزيز مبدأ المشاركة الفاعلة من خلال الترشح والانتخاب.

كذلك من مهامها - وفق نص القرار - تعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية، وإيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنية والسياسية في الداخل السوري بما فيها الموجودة في أماكن سيطرة النظام، وفي دول اللجوء والمهجر، عبر كل الطرق المتاحة، أو الوصول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.

أما آليات عمل المفوضية، فتقوم على تدريب كادر فني متفرغ، وفرق عمل في كافة محافظات الداخل السوري الممكن الوصول إليها، وفي دول اللجوء الأساسية التي يقيم فيها العدد الأكبر من السوريين، مثل تركيا والأردن ولبنان وألمانيا وفرنسا، وإجراء المحاضرات والندوات واللقاءات مع السوريين في أماكن وجودهم، أو عبر وسائل التواصل.

نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية، أمس الأحد، باعتداء الشرطة الفرنسية، على متظاهرين ومصور صحفي سوري، بصورة عنيفة، وعبّر الأمين العام لـ"مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" عن رفضه عنف الشرطة في الاحتجاجات المناهضة لقانون "الأمن الشامل".

وأرفق ديلوار تغريدته بصورة للمصور الصحفي المستقل السوري أمير الحلبي، وهو في المستشفى بسبب ما تعرض له من ضرب بالهراوات، من قبل الشرطة، قائلاً: "نحن متضامنون بشكل كامل مع أمير الحلبي. هذا العنف البوليسي غير مقبول"، كما لفت إلى أنه لا ينبغي أن يتعرض حلبي للعنف والتهديد بل تجب حمايته في فرنسا، حيث إنه أتى مع عدد قليل من الصحفيين السوريين كلاجئين.

في السياق، أفادت المصورة الصحفية الفرنسية غابرييل سيزار، التي التقطت الصورة، بأن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في المنطقة التي تواجد فيها الصحفيون والمتظاهرون، وفق ما نقلته عنها وسائل إعلام محلية.

وأوضحت سيزار أن الشرطة تدخلت بالهراوات لتفريق مجموعة من الصحفيين كانوا في زاوية قرب جدار، وأضافت: "الحلبي كان المصور الوحيد الذي لم يكن يرتدي شارة صحفية، فقدته فجأة، ثم وجدته محاطًا بالناس، ووجهه مغطى بالدماء والضمادات".

والحلبي يعمل لصالح وكالة الأنباء الفرنسية "AFP" ومجلة "بولكا"، وفاز بالعديد من الجوائز الدولية، منها جائزة المرتبة الثانية لفئة "سبوت نيوز" لصور الصحافة العالمية "وورلد برس فوتو" في 2017.

من جانبها طلبت وكالة الأنباء الفرنسية، من الشرطة فتح تحقيق بعد إصابة مصور سوري متعاون معها بجروح خلال تظاهرة احتجاجا على قانون "الأمن الشامل" الفرنسي وعنف الشرطة في باريس، وفق موقع "عربي 21".

وقال مدير الأخبار في الوكالة فيل شتويند الأحد "صدمنا بالجروح التي لحقت بزميلنا أمير الحلبي ونندد بهذا العنف غير المبرر"، وشدد على أنه عند حصول الوقائع كان أمير الحلبي "يمارس حقه المشروع كمصور صحافي يغطي التظاهرات في شوارع باريس" و"كان مع مجموعة من الزملاء الذين يمكن التعرف عليهم بشكل واضح على أنهم صحافيون".

وتابع "نطالب الشرطة بالتحقيق في هذا الحادث الخطير والتثبت من السماح لجميع الصحافيين بالقيام بعملهم بدون خوف ولا قيود".

وقال أمير الحلبي الأحد "إنني بحال أفضل"، وأوضح "كانت الصدمة شديدة للغاية، وخصوصا لحظة وجدت نفسي جريحا ووجهي ينزف وعالقا على مدى ساعتين داخل التظاهرة، بين المتظاهرين والشرطيين الذين لم يريدوا السماح لنا بالخروج للذهاب إلى المستشفى. عندها اجتاحت رأسي مشاهد من سوريا".

وتابع "لم اعد أشعر بألم في أنفي أو وجهي، بل كان ألم يجتاح رأسي برمته، كان الماضي يعاودني"، موضحا "في سن الخامسة عشرة، وجدت نفسي في حلب عالقا في تظاهرة، مصابا برصاصتين في يدي. استذكرت حلب مساء" السبت.

وكان حصل على جائزة "نظرة الشباب في سن الـ15" عن صورة التقطها لوكالة "فرانس برس" تظهر رجلين يحتضن كل منهما رضيعا ويسيران في شارع مدمر في مدينة حلب السورية.

من جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان في تغريدة عبر "تويتر"، السبت: "مرة أخرى ، أدين العنف غير المقبول ضد قوات الأمن".

واجتاحت عموم فرنسا، مساء السبت، احتجاجات واسعة تحت عنوان "مسيرات الحرية" لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي حصل على الضوء الأخضر من البرلمان الفرنسي وتنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".

وترى التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".

كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام على تأسيس شركة "كربونات الكالسيوم" التي ستنفذ مشروع تصنيع المادة الكيميائية التي حملت اسم الشركة، ويملكها رجل الأعمال الموالي للنظام "خضر علي طاهر"، المقرب من "أسماء الأسد" المعروفة بـ "سيدة الجحيم".

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ تنفيذ معمل لتصنيع كربونات الكالسيوم في منطقة "رأس المعرة" بريف العاصمة السوريّة دمشق، و تم تحديد المعطيات الأولية السنوية للمشروع بإنتاج 9,600 طن من كربونات الكالسيوم المصنعة، وفق ما أوردته المصادر لاسخدامه في الصناعات.

فيما أشارت إلى ملكية المشروع لرجل "خضر طاهر" الذي يتزعم مجلس إدارة مجموعة إيما الاقتصادية التي تضم عدد من الشركات، منها ايما تيل وإيلا ميديا للخدمات الإعلامية، وشركة إيليغانت وشركة إيلا للسياحة وشركة الياسمين للتعهدات، التي تعد من أذرع 'أسماء الأسد" الاقتصادية.

في حين يمتلك "خضر" الذي ينحدر من طرطوس عدداً من الشركات ويشارك في تأسيس أخرى، أبرزها "شركة "القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية" التي أُسست في 2017 كشركة محدودة المسؤولية، وتختص في حماية وتأمين المنشآت وتشمل قطاع المنشآت الحيوية.

ويعتبر من رجال الظل الذين يخدمون النظام عبر الشركات والأعمال التجارية، إذ إنه من رجال العميد غسان بلال مدير مكتب ماهر الأسد، كما تولى قيادة ميلشيات مقربة منه ووقع عليه الاختيار لإدارة عمليات جباية الإتاوات على الحواجز وفي المعابر الداخلية بالإضافة إلى المتاجرة بمصادر الطاقة من النفط والغاز عبر المنافذ الحدودية.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على شركة خضر علي ضاهر، المعروف باسم "أبو علي خضر"، في 30 من أيلول الماضي، وذلك ضمن حزم عقوبات "قانون قيصر"، الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 من حزيران الماضي.

وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ "أسماء الأخرس" هي من أمرت بتأسيس "شركة إيماتيل للاتصالات"، وتزامن ذلك مع نيتها دخول خط المنافسة مع "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام، وكسر هيمنته لسوق الاتصالات السوري عبر شركة "سيريتل"، قبل نحو عام.

وكانت كشفت عدة تقارير إلى أنّ استيراد المواد الأساسية ومنها الأدوية والمحروقات والمواد الغذائية وغيرها يتم لصالح النظام وضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة عقود كبيرة، "تتضمن معدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

أودى انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بحياة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، بريف حماة الشرقي، وذلك في حدث متكرر وسط تجاهل النظام لمخلفات الحرب بمناطق سيطرته.

وقال ناشطون إن الطفل "غازي شاكر الدندل"، قضى إثر انفجار لغم قرب قرية "ابوحريج"، التابعة لناحية السعن شرقي حماة، فيما تشير إلى تعمد نظام الأسد إبقاء المخلفات المنتشرة بكثرة وتواصل حصد أرواح المدنيين لا سيّما الأطفال.

وخلال الشهر الجاري وثقت مصادر إعلامية محلية عدة حالات مماثلة إذ قتل وجرح عدد من المدنيين إثر انفجارات لمخلفات قصف سابق للنظام أو ألغام أرضية باتت تشكل خطرا كبيرا على حياة المدنيين.

وسبق أن أوضحت المصادر ذاتها بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد حيث وثقت مصادر إعلامية سقوط عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والعاملين في مجال الزراعة نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين.

أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، الأعمال الانتقامية والفوضى التي وقعت على خلفية جريمة منطقة بشري في لبنان، مؤكداً أن كل ما جرى هو نتيجة مباشرة للفشل الحكومي في التعامل مع الحادثة ما سمح لقضية ذات طابع فردي وضيق أن تتحول إلى أزمة جديدة.

وأكد الائتلاف الوطني إدانته للجريمة التي وقعت بحق المواطن اللبناني مطالباً بتحقيق شفاف يكشف كل ملابساتها؛ كما أكد أيضاً رفضه لأي استهداف للمهجّرين السوريين في لبنان وطردهم من أماكن إقامتهم وحرق ممتلكاتهم.

ودان الائتلاف تساهل السلطات مع خطاب الكراهية والتحريض الذي يطال المهجّرين السوريين من قبل بعض الشخصيات، ويعتبر كل من يتورط في ذلك مسؤولاً أمام القانون وشريكاً فعلياً في كل إساءة أو انتهاك تعرض له اللاجئون والمهجّرون.

ونبّه الائتلاف المجتمع الدولي من مخاطر مثل هذه الأزمات وإمكانية استمرارها وتفاقمها، خاصة وأن الفوضى وغياب القانون وضعف الدور الدولي سيترك المجال مفتوحاً للاستغلال والتوظيفات السياسية التي تقوم بالنفخ على الأحداث والجرائم الفردية وإخراجها عن سياقها.

وأكد الائتلاف أن أبناء سورية عائدون إلى وطنهم في أقرب وقت، وأن تنفيذ القرارات الدولية والانتقال السياسي وخروج ميليشيات حزب الله الإرهابي التي كانت من الأسباب الرئيسية للتهجير، هي شروط طبيعية لضمان عودة كريمة وآمنة.

وأشار إلى أنه يتابع عن كثب ومن خلال دائرة شؤون اللاجئين والدوائر المختصة فيه، تطورات الأوضاع في لبنان، كما يعبّر الائتلاف الوطني عن شكره للشعب اللبناني والقوى اللبنانية الذين وقفوا إلى جانب السوريين لاسيما الشخصيات والقيادات التي تعمل على حماية اللاجئين السوريين.

قالت مصادر في المعارضة السورية، إن ممثلي هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية المصغرة، عقدوا الأحد ٢٩ تشرين الثاني، اجتماعهم الفيزيائي في جنيف في مقر الأمم المتحدة “قصر الأمم” تحضيرا للجلسة الأولى للدورة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي ستعقد صباح اليوم الاثنين.

ولفتت المصادر إلى أن الجلسة عقدت مع أخذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية الضرورية للحد من انتشار كوفيد - ١٩، وركز أعضاء اللجنة على مراجعة خطة عملهم لهذا الأسبوع وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين المشاركين على متابعة مناقشة جدول أعمال الدورة الثالثة والذي نص على مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية وفقا لتفويض اللجنة الدستورية وقواعدها الإجرائية.

وفي السياق، أجرى الرئيس المشارك للجنة الدستورية، هادي البحرة، بمشاركة أعضاء من ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة المصغرة، لقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون ونائبه خولة مطر، وبحضور عدد من أعضاء فريقه اجتماعا تحضيريا للجلسة الأولى.

وركز البحرة خلال لقائه على جاهزية ممثلي الهيئة للعمل الايجابي بكل جهد ممكن من أجل التوصل لانجاز عمل اللجنة المفوضة به بأسرع وقت ممكن، وعلى أن هذه الدورة الرابعة ستكون متابعة لمناقشة جدول أعمال الدورة الثالثة في سياق وحدود تفويض اللجنة واختصاصاتها وتبني على ما تم طرحه من قبل الاطراف كافة خلال الدورة الماضية.

ولفت إلى أن طروحات ممثلي هيئة التفاوض ونقاشاتهم تبنى وتنطلق من اسس دستورية وقانونية وتصب فيما يساعد على التوصل الى صياغة المضامين الدستورية لاحقًا، كما أكد على ان مواضيع هذه الدورة والتي سيناقش خلالها بنود ذات علاقة مباشرة بالمبادئ الدستورية ستساعد للتمهيد لنقاشات الدورة الخامسة التي ستكون مخصصة لمناقشة المبادئ الدستورية (المبادئ الأساسية في الدستور).

وكان صرح المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، الأحد، بأن اجتماعات اللجنة الدستورية الرابعة في جنيف ستنطلق غدا الاثنين، مؤكدا أنه "لا يوجد أفق زمني لإنهاء مفاوضات اللجنة الدستورية".

وأضاف: "مهمتي تقتضي قيادة المسار التفاوضي إلى الانتخابات على أساس دستور جديد"، كاشفا أن "مفاوضات الدستور ستبحث في جولة يناير المقبل"، وشدد على أن "التوصل إلى اتفاق حول المعتقلين والمحتجزين شرط لتقدم المفاوضات".

وشهد الأسبوع الأخير من أغسطس، مفاوضات استمرت أسبوعا في جنيف بين المعارضة السورية ونظام الأسد، ووصف بيدرسون تلك المفاوضات بـ "الصعبة"، وأشار إلى خلافات شديدة للغاية، كما تحدث عن التوصل إلى بعض القواسم المشتركة التي يمكن البناء عليها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 مشاركا، 50 من نظام الأسد، و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني يمثلون خلفيات دينية وعرقية وجغرافية مختلفة، وبموجب النظام الداخلي للجنة واختصاصاتها التي وافق عليها المشاركون، تم تكليف الهيئة الصغرى المكونة من 45 شخصا بإعداد وصياغة المقترحات.

يتحضّر لبنان لاستضافة مؤتمر دولي على أراضيه حول اللاجئين السوريين، بعد أشهر من الجمود في ملف عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم، وفق تصريحات المشرف العام على الخطة الوطنية اللبنانية للاستجابة لأزمة النازحين عاصم أبي علي، في محاولة لتعويم الملف دولياً على غرار محاولة النظام السوري.

ووفق تصريحات أبي علي لصحيفة "الشرق الأوسط" فإنه يُعاد هذا الأسبوع تفعيل اللجنة المكلفة بالموضوع التي تضم بشكل أساسي وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات والخارجية.

وأوضح أبي علي أنّ "اللجنة ستعود لمتابعة استكمال العمل على الخطّة التي وضعت في يوليو (تموز) الماضي بعد أشهر من التوقّف بسبب جائحة كورونا والانشغال بانفجار المرفأ وطبعاً استقالة الحكومة وتحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال".

ولفت إلى أن "العمل على الخطة كان ينتظر تشكيل حكومة جديدة، إلا أنّ لبنان ما عاد يملك ترف الوقت ورفاهية الانتظار، لذلك سيستكمل العمل انطلاقاً من الخطة مع التركيز بداية على إزالة العقبات وترتيب قاعدة البيانات وتحفيز العودة والتنسيق مع الدولة السورية من أجل ضمانات أمنية لعودة آمنة، وذلك بهدف العودة الجماعية وبصفة طوعية" وفق تعبيره.

وكان مجلس الوزراء اللبناني أقرّ قبل استقالة الحكومة "ورقة السياسة العامة لعودة النازحين" السوريين التي كانت أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعيّة، وترتكز على 8 مبادئ أساسية، أبرزها "التمسك بحق النازح السوري في العودة ورفض التوطين، وفق ما نص عليه الدستور اللبناني، وعدم الإعادة القسرية أو ربط عودة النازحين بالعملية السياسية في سوريا".

وذكّرت الخطة بـ"ترحيب الدولة السورية بعودة السوريين كافة، واستعدادها لبذل ما يلزم لتسهيل إجراءات هذه العودة"، وشدّد أبي علي على دور المجتمع الدولي في موضوع إعادة النازحين، متمنياً أن يرعى هذه العودة ويفعّلها. وأشار إلى أن 70 في المائة من المواليد السوريين في لبنان منذ 2011 غير مسجلين رسمياً.

ويشكل السوريون ثلث سكان لبنان الذي يستضيف أكبر نسبة من اللاجئين السوريين نسبة إلى عدد سكانه، إذ تقدر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري، لا يتعدى عدد المسجلين منهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 885 ألفاً.

قالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش التركي تمكن من تحييد 4 عناصر من ميليشيات "PKK و YPG" التابعة لما يُسمّى بوحدات الحماية الكردية، خلال محاولة التسلل إلى منطقة "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وأشارت الوزارة في تغريدة لها عبر تويتر أرفقتها بمشاهد مرئية لعمليات القوات التركية إلى أن الإرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام" من أجل تعكير صفو الأمن والسلام، قبل تحييدهم من خلال تدخل قوات "الكوماندوز" في الجيش التركي.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وسبق أن أكدت الوزارة أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، لافتة أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق، كان أخرها تفجير دامي في مدينة عفرين راح ضحيته 11 شهيداً وعشرات الجرحى يحمل بصمات الميليشيات الانفصالية.

سجّلت المناطق المحررة 251 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 82 إصابة و4 حالات وفاة رفعت الحصيلة المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 413 حالة وفاة.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 251 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 15,766 كما تم تسجيل 275 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 7342 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى أنها صنفت 14 حالة وفاة جديدة من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض بالوباء وبات العدد الكلي 166 حالة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 901، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 54,481 اختبار في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إن أبرز النقاط التي تم تسجيلها 26 إصابة جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، و40 حالة جديدة من النازحين في المخيمات، و31 من الحالات الجديدة هم من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يرتفع بشكل خطير في ظل الاستهتار بالوباء بالتوازي مع استنزاف القطاع الطبي وعدم قدرته على استقبال جميع الحالات الخطرة، ودعت  بالمدنيين اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من الوباء.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس، 82 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 7797 حالة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالة الجديدة إلى 413 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها في على العاصمة دمشق وحمص وطرطوس فيما كشفت عن شفاء 56 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 3500 حالة.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 120 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 6,945 حالة أمس

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 189 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1,019 مع تسجيل 14 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

وكانت أقرت خلية الأزمة في المجلس التنفيذي لشمال شرقي سوريا التابعة للإدارة الذاتية، السبت الماضي، فرض حظر كامل لمدة 10 أيام في الحسكة والقامشلي والطبقة والرقة اعتباراً من الغد ولغاية 5 كانون الأول/ ديسمبر.

ويشمل الحظر إغلاقاً تاماً للمرافق العامة، ومحال بيع المواد الغذائية ودور العبادة والمحال التجارية والصناعية والمدارس والجامعات ورياض الأطفال ووقف حركة الحافلات والبولمانات.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

رأى خبراء في تقرير أعدته وكالة "الأناضول" التركية، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، يستغل قضية اطلاق سراح سجناء تنظيم "داعش" من مخيم "الهول" بسوريا، ويستخدمها كـ "ورقة ضغط سياسية"، لتهديد الأمن الإقليمي والعالمي.

وأوضح تقرير الوكالة أنه ومنذ نحو عام، يعمل "ي ب ك/بي كا كا" على إطلاق سراح عناصر "داعش" من المخيم، الذي يشهد تدهورا مستمرا في الأوضاع الإنسانية، كما يعمد لإطلاق سراح العديد من الإرهابيين الذين تبين أنهم على اتصال بـ"داعش"، إلى جانب سماحه للمدنيين الذين لم يشاركوا في أعمال قتالية بمغادرة المخيم.

وبلغ عدد الأشخاص الذين سمحت لهم ميليشيات "ي ب ك/ بي كا كا" بمغادرة المخيم بطريقة غير خاضعة للرقابة، نحو 3 آلاف شخص، فيما لا يعرف عدد المنتسبين إلى "داعش" ضمن هذا العدد.

وقال عضو الهيئة التدريسية بجامعة "يدي تبه" التركية، الدكتور مسعود حقي جاشن، للأناضول، إن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، عمد لإطلاق سراح سجناء "داعش" على وجه التحديد، لمعرفته بأهمية نشاط هذا التنظيم بالنسبة للأمن الإقليمي والعالمي.

وأضاف الأستاذ في كلية الحقوق بالجامعة، أن إطلاق سراح عناصر "داعش" يهدف لزعزعة الاستقرار بالمناطق التي طهرتها تركيا من الإرهاب ضمن عمليات "نبع السلام" و"درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وأوضح أن عناصر من "داعش" نجحوا في التسلل بين الحين والآخر إلى منطقة تل أبيض (شمال سوريا) ضمن منطقة "نبع السلام" وعفرين (شمال غرب) في منطقة "غصن الزيتون"، وذكر أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" يعمل على استخدام أسرى "داعش" لزعزعة استقرار المناطق التي طهرتها تركيا من الإرهاب.

وأكد الأكاديمي التركي، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، يستخدم سجناء "داعش" في عمليات الاتجار بالأسرى، حيث باتت تشكل مصدرا آخرا من مصادر تمويل التنظيم، ولفت إلى أنه يقوم بإطلاق سراح أسرى "داعش" مقابل مبالغ مالية تضمن له توفير موارد مالية جديدة، فضلًا عن استغلال تلك العناصر الإرهابية لزعزعة أمن المنطقة ومنع اللاجئين من العودة إليها.

وبين جاشن قائلا: "التنظيم يحاول خلق تصور مفاده أن الأشخاص الذين جرى إطلاق سراحهم من مخيم الهول هم ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء"، ولفت إلى أن الصحافة الأجنبية تبنت هذه الدعاية إلى حد كبير، مردفا "(ي ب ك/ بي كا كا) يحاول من خلال هذه العملية تعزيز موقعه في الساحتين الإقليمية والدولية"، كما يستخدم "سجناء داعش كورقة ضغط سياسية رابحة، مما يجبر المؤسسات الدولية على التعاون معه".

بدوره، قال الدكتور بمركز "دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية التركية"، جان قصاب أوغلو، للأناضول، إن تنظيم "داعش" لا يزال على قيد الحياة من خلال الأرضية الأيديولوجية التي يمتلكها على الأرض، وأوضح مدير برنامج دراسات الدفاع والأمن بالمركز، أن "داعش يسعى منذ فترة طويلة للعودة إلى ساحة الصراع والسيطرة على أراضٍ بالمنطقة".

وشدد على أن مسؤولية إخراج الإرهابيين والمشتبه بهم المفرج عنهم من المنطقة وضمان عودتهم إلى بلادهم تقع على عاتق الدول التي ينتمون إليها، واستطرد: "ليس بإمكان الدول التي تملك مواطنين لها ضمن المفرج عنهم من أعضاء التنظيم الهروب من مسؤولياتها القانونية في هذا الصدد".

وأكد على ضرورة تحديد خارطة طريق جديدة لحل مشكلة "داعش" في سوريا، وإعادة تنظيم القنوات الدبلوماسية الاستخبارية، وإبعاد منظمات إرهابية مثل "ي ب ك/ بي كا كا" عن هذه الآليات.

من جهته، ذكر الخبير في مركز دراسات الشرق الأوسط (ORSAM) بتركيا، سمير العبد الله، أن الغرض من إخلاء "ي ب ك/ بي كا كا" لمخيم "الهول" هو الحصول على دعم مالي وسياسي وعسكري أكبر من "التحالف الدولي ضد داعش".

وأضاف الخبير بدراسات "بلاد الشام" في المركز، للأناضول، أن "غالبية عمليات الإخلاء شملت نساء وأطفالا مدنيين"، واستطرد: "(ي ب ك/ بي كا كا) الذي واجه احتجاجات شديدة من قبل أبناء المنطقة مؤخرا، أقدم على هذه الخطوة استرضاءً للعشائر العربية هناك".

وأشار إلى احتمال توجه بعض عناصر داعش لأوروبا "كلاجئين" بعد مغادرتهم مخيم "الهول"، لافتا لإمكانية قيام أعضاء التنظيم الإرهابي بالاتصال مع "الخلايا السرية" بعد خروجهم من المخيم.