شنت طائرات ومروحيات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لقوات الأسد جنوب سوريا، ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم احباطها يوم أمس في جنوب هضبة الجولان المحتل.

وقال المتحدث باسم جيش دفاع الاحتلال "أفيخاي أدرعي" إن الأهداف المستهدفة شملت مواقع استطلاع ووسائل جمع المعلومات بالإضافة الى مدافع مضادة للطائرات ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة لجيش الأسد.

ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي نظام الأسد مسؤولًا عن أي عملية تنطلق من أراضيه، حيث أكد "أدرعي" أن إسرائيل ستواصل العمل بتصميم ضد أي عمل يمس بـ "سيادة دولة إسرائيل".

من جهته قال نظام الأسد إن حوامات العدو الإسرائيلي قامت اليوم بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض النقاط على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة، مشيرا إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وكان "أدرعي" قال اليوم إن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، أحبطت فجر اليوم الاثنين، محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا، بالقرب من موقع عسكري في منطقة تل الفرس المحتلة في الجولان.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 847 حالات، وسط تكتم ملحوظ على عدد الوفيات المسجلة بكورونا.

وقالت الوزارة إنها سجلت 12 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 286 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع عدد المتوفين إلى 46، على حد زعمها.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

وتشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

قالت مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، سمحت لقائد ثوار الرقة "أحمد العلوش"، الملقب بـ "أبو عيسى"، بالعودة إلى مدينة الرقة شرقي البلاد.

وأشار ناشطون في شبكة "الخابور" المحلية إلى أنّ السماح لـ "العلوش"، بالعودة يأتي بعد عدة أشهر قضاها بالإقامة الجبرية في مدينة رميلان بريف محافظة الحسكة، الخاضعة لسيطرة ميليشيات "قسد"، شمال شرق سوريا.

وفي 24 يونيو حزيران من عام 2018 اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" القيادي "أبو عيسى"، بعد محاصرة مقرات عسكرية تابعة للواء الذي يقوده في الرقة، الأمر الذي تكرر مع اعتقال عدد من أفراد عائلته، ليصار إلى نقله إلى محافظة الحسكة.

وفي سياق منفصل سبق أنّ قرر "مجلس الرقة المدني"، التابع للإدارة الذاتية فرض حظر كامل للتجول في جميع مناطق الرقة لمدة 14 يوماً بسبب انتشار كورونا، حيث يأتي الإجراء ضمن القرارات الاحترازية المعلنة للوقاية من الفايروس الذي يتفشى بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وكان لواء ثوار الرقة عبر عن قلقه العميق بشأن مقاتليه المحتجزين لدي قوات الحماية الشعبية الكردية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء عبر بيان أصدره مؤخراً إلى أن عناصره المعتقلين كانوا جزءا من المعارك التي قاتلت تنظيم داعش الإرهابي، وانتصرت عليه مع الحلفاء.

وأشار اللواء إلى أن دعوته جاءت في الوقت الذي يشهد فيه العالم اليوم ظروفا مأساوية بسبب انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد، حيث وتتسابق دول العالم ومنظمات الصحة لحماية الأفراد من خلال توعيتهم بضرورة الابتعاد عن التجمعات والاكتظاظ.

ودعا اللواء في بيانه "كل ذي ضمير حي في العالم، وقيادة التحالف الدولي والمسؤولين في قوات حماية الشعب والإدارة الذاتية، الى الافراج العاجل عن كافة المعتقلين إن كانوا من المحسوبين على لواء ثوار الرقة أو كانوا من المدنيين الآخرين، ما عدا من أدين بالإرهاب والعمل مع تنظيم داعش".

وكان مجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" طالب قبل أيام عبر بيان أصدره، جميع الأطراف في سوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا، وأماكن اعتقالهم، إلا أن "قسد" لم تنفذ ما دعت إليه.

ويذكر أن الصراع بين "قسد" ولواء ثوار الرقة اشتعل بعد إعلان تشكيل قوات سوريا الديمقراطية وظهور قوات الحماية الشعبية الكردية كموجه رئيسي لهذه القوات، مع غياب تشكيل عربي فاعل في ريف الرقة، وهو جبهة ثوار الرقة والعشائر العربية الملتفة حولها.

وتجدر الإشارة إلى أن لواء ثوار الرقة من أوائل الألوية التابعة للجيش السوري الحر شكل في مدينة الرقة قبيل تحريرها من قوات الأسد، وعمل ضمن صفوف عدد من الفصائل الكبرى ثم تعرض للتهجير والملاحقة بعد سيطرة عناصر تنظيم الدولة على محافظة الرقة، ودارت بين الطرفين عشرات المعارك تمكن خلالها اللواء من استعادة السيطرة على منطقة سلوك وعين عيسى واللواء 93 وأخيراً مدينة الرقة.

اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان اليوم، أن استهداف طائرات الاحتلال الروسي لمدينة بنش فجر اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك، خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ شهور، وعملاً إرهابياً غير مسؤول.

ولفت الائتلاف إلى أن القصف الجوي الروسي الذي استهدف مخيماً للنازحين وأسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإيقاع عدد من الجرحى، يشكل خرقاً خطيراً ويهدد بفتح الأبواب أمام التصعيد، خاصة وأنه يأتي في سياق حملة قصف بري وجوي طالت خلال الأيام الماضية عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي، وتسبب بحركة نزوح جديدة في المنطقة.

وشدد على أن الأطراف الدولية الفاعلة مطالبة بالعمل على إيقاف هذه الجرائم بما تمثله من تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار، لكي لا تتدهور الأمور باتجاه لن يكون في مصلحة أحد، مؤكداً أن النظام وحلفاؤه يعملون على تصعيد الوضع لجس نبض المجتمع الدولي، الأمر الذي يحيل المسؤولية مجدداً على الأطراف الدولية الفاعلة.

وحذر الائتلاف من النتائج ويؤكد مجدداً بأن الجميع سيكون مسؤولاً عن نتائج هذه المحاولات المستمرة وما يمكن أن تتسبب به.

وكان استشهد ثلاثة مدنيين وجرح آخرون اليوم الاثنين، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بقصف جوي روسي استهدف مزرعة وخيام للنازحين على أطراف مدينة بنش بريف إدلب الشمالي.

وقال نشطاء إن قصف جوي لطيران الاحتلال الروسي، استهدف المزارع على أطراف مدينة بنش، طال القصف خيام للنازحين قرب إحدى المزارع، متسبباً باستشهاد ثلاث مدنيين نازحين من ريف إدلب الشرقي.

وتزامن القصف الروسي مع قصف مدفعي وصاروخي من طرف قوات الأسد والميلشيات الإيرانية على محور سراقب، طال منطقة الاستهداف الروسي، وخلف حالة ذعر كبيرة بين المدنيين في المنطقة بسبب قوة الانفجارات فجراً.

هذا ويقوم الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر بتنفيذ غارات جوية على مناطق ريف إدلب الجنوبي، في خرق واضح ومستمر للهدنة الموقعة مع الطرف التركي، تسببت الغارات الروسية الشهر الماضي بسقوط شهداء في قرية الموزرة بجبل الزاوية".

أعلنت ﺍﻟﻤﺬﻳﻌﺔ ﻓﻲ تلفزيون النظام "ﺃﺟﻔﺎﻥ ﻗﺒﻼﻥ"، عن إصابتها بفايروس "كورونا"، لتكون الإعلامية الرابعة التي تعلن إصابتها خلال الأيام الماضية، فيما يشير إلى تفشي الوباء في عموم دمشق، فيما تشير المعلومات إلى انتشار الفايروس في مبنى تلفزيون النظام.

بالمقابل بث بوق النظام "شادي حلوة"، تسجيلاً مصوراً عبر حسابه في فيسبوك، تحدث من خلاله عن ما وصفه بأنه "انتشار فظيع"، لفايروس "كورونا"، في مدينة حلب، مبرراً تقصير حكومة النظام حول تعاطيه مع تفشي الوباء.

وعلق "حلوة"، على الإعلان المتكرر عن إصابة المذيعات في وسائل إعلام النظام ضمن ما وصفه بـ "الموضة"، وأشار إلى أنه سيعلن عن إصابته بحال حدثت، واستكمل التسجيل بالتشبيح للنظام بما يتوافق مع روايته في الحصار المفروض عليه محملاً السكان مسؤولية انتشار كورونا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن إصابة ما لا يقل عن ثلاثة عاملات في مجال الإعلام ضمن المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الموالي للنظام، تزامناً مع الإعلان عن وفاة رئيس التحرير في موقع قناة الإخبارية التابعة للنظام.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الإعلامية الداعمة للنظام "نور قاسم"، العاملة في صحيفة "تشرين" التابعة للنظام عن إصابتها بفيروس "كورونا"، تبعه إعلان مماثل صادر عن المذيعة في قناة "الفضائية السورية" التابعة للنظام "مروى عودة"،  إلى جانب إصابة مذيعة أخرى تدعى "هبة عجيب".

كما ونشرت المصابات الثلاثة حينها تسجيلات مصورة تحدثن من خلالها عن أعراض الفايروس وسط أنباء تتحدث عن تعمد النظام التكتم على عدد المصابين ضمن المواقع الإعلامية الداعمة له ما تسجيل حالات إصابة جديدة في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة دمشق.

وكانت أعلنت ️وزارة الإعلام التابعة للنظام في 27 يوليو/ تمّوز، الماضي عن وفاة "خليل محمود" وهو مسؤول إعلامي في تلفزيون النظام إذ يعمل كرئيس للتحرير في موقع قناة الإخبارية التابعة للنظام.

وأكدت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وموقع قناة "الإخبارية السوريّة" وفاة الـ "محمود" متأثراً بإصابته بفايروس كورونا المستجد الذي يتفشى في مناطق سيطرة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام الرسمية وصلت مؤخراً، بعد التصاعد اليومي للبيانات إلى 809 إصابة، شفي منها 256 حالة وتوفي 44 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

كشف موقع "سناك سوري" الموالي للنظام نقلاً عن موالين للنظام تأكيدهم على تصفية الممرضة "روان سحتوت" في مستشفى الأسد الجامعي الذي تعمل فيه بدمشق السبت الفائت، بعد إعلان نظام الأسد عن وفاتها إثر نوبة قلبية.

وأشارت المصادر إلى أن الممرضة في تعمل في المستشفى كممرضة تخدير، ودخلت إلى غرفة العمليات للمرة الأخيرة السبت الماضي ورأت ما يبدو أنها انتهاكات وتجاوزات معهودة في مستشفيات النظام، ليصار إلى قتلها عن طريق حقنها بالوريد، ما أدى لوفاتها علماً بأن النوع المعطى لها لا يؤخذ إلا عن طريق العضل.

وسبق أن تناقلت صفحات موالية رواية تنص على أن الممرضة توقف قلبها لمدة 45 دقيقة حيث أجري لها عملية إنعاش بآلات مجرثمة ما أسفر عن حدوث نزيف داخلي، وإنها هي من طلبت تلك الأبر، فيما تكشف الرواية الجديد عن كيفية تصفية النظام للممرضة.

وأشار الموقع نقلاً عن مصادره بأن إدارة المستشفى منعت أهل الممرضة من مشاهدة كاميرات المراقبة وأن هناك تكتماً على الموضوع، موضحاً أنه لا ردود رسمية من المستشفى بعد ولا أي جهة أخرى، ما يزيد الجدل حول الحادثة.

وسبق أنّ تناقلت صفحات محلية تسجيلاً مصوراً يظهر جثة تعود لشخص توفي إثر الإصابة بـ"كورونا"، قالت مصادر موالية إنها في مستشفى "الأسد الجامعي"، بالعاصمة دمشق، حيث طالت شتائم بكلمات نابية جثمان الضحية وذويه.

ويظهر في التسجيل حدوث سجال بين الكادر الطبي وأشخاص مقربين من الضحية المرمية في مدخل أحد طوابق المشفى ليصار إلى إعادتها من جديد إلى داخل غرفة، ومع قصر الفيديو الذي يقل عن عشرة ثواني إلا أنه فضح المفضوح وكشف كيفية تعامل الكوادر الطبية والمشافي التابعة للنظام مع الضحايا وذويهم.

يأتي ذلك فضلاً عن ظهور من يحملون جثة المتوفي بدون أيّ ملابس واقية ما يجعل من الاستهتار الكبير سبباً رئيسياً في تفشي الفايروس في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في العاصمة السوريّة دمشق ومحيطها.

وليست المرة الأولى التي يفتضح كذب وإدعاء نظام الأسد في محاولاته في احتواء الوباء الذي كان استهتاره وتدفق الميليشيات الإيرانية سبباً لوصوله إلى تلك المناطق، حيث سبق أن سجلت عدة مواقف فاضحة حول تعاطي نظام الأسد مع الفايروس.

بالمقابل لم يرد أيّ تعليق من وزارات النظام وفي حال تطابق الحادثة مع سابقاتها من المتوقع إصدار بيان نفي لهذه التسجيلات كما حدث في تعليق داخلية وصحة النظام على حوادث مثيرة في مركز "حجر الدوير"، أو نشر توعد "إعلامي" بالمحاسبة والتحقيق الأمر الذي لم يتحقق بزعم النظام إجراء تحقيق في الحادثة الأمر الذي لم يتم مع استكمال الاستهتار المتعمد من قبل نظام الأسد ضمن المشافي التي من المعروف قلة العناية بها.

وسبق أن شكلت مراكز الحجر التي باتت تعج بالقادمين عبر مطارات دمشق ممن تم نقلهم بواسطة حافلات مكتظة دون تأمين أدنى مستوى من الخدمات الصحية وحتى وجبات الطعام، فضائح عن كيفية تعامل النظام مع الجائحة، تمثلت في الطعام الفاسد وطريقة التعامل والمشادات الكلامية مع المحجورين انتهت باعتقال عدد منهم.

وفي وقت سابق قال مدير "مكتب دفن الموتى" التابع للنظام بدمشق "فراس إبراهيم" إن عدد الوفيات الناتجة عن "كورونا" أو عن أعراض شبيهة به ارتفعت بشكل ملحوظ منذ العاشر من شهر يوليو/ تمّوز، كاشفاً بأن معدل الوفيات الوسطي في دمشق هو 40 وفاة يومياً، بالوقت الذي تحدث فيه طبيب شرعي عن عدم صحة إجراءات الدفن في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ فضائح تعامل نظام الأسد لم تقتصر على حوادث متكررة في المشافي التابعة للنظام ومراكز الحجر المزعومة، بل وصلت إلى تصريحات مسؤولي النظام الذي دأب على استغلال مراحل تفشي الجائحة، ومنها زعم وزير صحة النظام "نزار يازجي" بأنّ جيش النظام طهر العديد من الفيروسات عند سؤاله عن عدم تسجيل إصابات بالفيروس، فيما اكتشف خطيب المسجد الأموي "توفيق البوطي" أن مواجهة الوباء تتم من خلال ما اسماها "اللحمة الوطنية"، معتبراً العلاج يكمن بالحبة السوداء.

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، توقيع شركة أمريكية اتفاقًا حول الثروات النفطية في سوريا، مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يشكل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عمودها الفقري.

ووصفت الخارجية التركية في بيان، الاتفاق الذي وقعته شركة "Delta Crescent Energy LLC" الأمريكية، مع قوات "قسد"، لاستخراج النفط ومعالجته والاتجار به في شمال شرق سوريا، بأنه يتجاهل القانون الدولي.

وأكّد البيان أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي أظهر بوضوح طموحه للانفصال عن سوريا، من خلال الاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب السوري.

وشدد البيان على ضرورة عودة الموارد الطبيعية السورية للشعب السوري، معبرًا عن أسفر أنقرة لدعم واشنطن هذه الخطوة التي تتجاهل القانون الدولي، وتهدد وحدة أراضي سوريا وسيادتها وتوفر عطاءً لتمويل الإرهاب.

وكانت أعربت وزارة الخارجية التابعة للنظام عن إدانتها للاتفاق المبرم بين شركة نفط أمريكية وميليشيات "قسد"، حيث اعتبرت الاتفاق بين الطرفين يشكل اعتداء على السيادة السورية واستمراراً للنهج العدائي الأمريكي في سرقة ثروات الشعب السوري، حسب وصفها.

وبحسب نص البيان فإنّ الاتفاق يعتبر سرقة موصوفة متكاملة الأركان ولا يمكن أن يوصف إلا بصفقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري، وفق ما جاء في تعليق النظام على الاتفاق الأخير.

وسبق أن كشف السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام ، الخميس، عن أن قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وقع اتفاقا مع شركة نفط أميركية لتحديث حقول النفط في شمال شرق سوريا.

وأوضح غراهام خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بحضور وزير الخارجية مايكل بومبيو، أن قائد "قسد" الجنرال مظلوم عبدي، أبلغه أنه وقع اتفاقا مع شركة نفط أميركية لتحديث حقول النفط في شمال شرق سوريا.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز تم توثيقها في تموز 2020، مشيرة إلى أنَّ استمرار عمليات الاعتقال تزيد من خطورة الأوضاع في مراكز الاحتجاز وتهدد حياة آلاف المعتقلين مع انتشار جائحة كوفيد-19.

وثَّق التقرير في تموز ما لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، تحول 92 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 69 حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري بينهم 2 طفلاً و2 سيدة، تحول 41 منهم إلى مختفين قسرياً. و61 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 11 طفلاً، تحول 35 منهم إلى مختفين قسرياً.

فيما سجَّل التقرير 18 حالة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، تحول 11 منهم إلى مختفين قسرياً. و9 حالات على يد هيئة تحرير الشام تحول 5 منهم إلى مختفين قسرياً، واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تموز بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم حلب، فريف دمشق.

واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

وشكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية تقوم بعمليات خطف واعتقال.

قالت مواقع وصفحات تابعة للنظام إن مجموعة من السوريين منعوا من الدخول للأراضي السورية لعدم امتلاكهم 100 دولار أمريكي، لصرّفها وفق السعر الرسمي في سوريا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذاً لقرار سابق من نظام الأسد.

وأثار قرار إعادة السوريين بعد وصولهم إلى النقطة الحدودية بين لبنان وسوريا، ليصار إلى منعهم من الدخول إلى البلاد، وفقاً لقرارات النظام المثيرة للجدل والرامية إلى رفد خزينة الدولة المنهارة اقتصادياً بالعملة الصعبة.

وسبق أن أجرى وزير المالية "مأمون حمدان"، مداخلة هاتفية على تلفزيون النظام بّرر من خلالها قرار إلزام المواطنين العائدين إلى البلاد بتصريف 100 دولار لدى دخولهم حتى لو كان خروجه ليوم واحد فقط، الأمر الذي أكده الوزير خلال المداخلة التي أثارت جدلاً واسعاً لا سيّما مع تصريحاته حول استبعاد أن يكون العائد لا يملك المبلغ المحدد.

وقال "حمدان"، حينها إن كل فرد من العائلة مُلزم بتصريف 100 دولار مهما كان عدد أفرادها، مبرراً الأمر بأنّ القادر على السفر يمتلك القدرة على الدفع واصفاً المبلغ المفروض تصريفه ليس بالمشكلة الكبيرة، ويعادل أجرة سيارة للعودة أو تذكرة طائرة حسب تعبيره.

ويزعم الوزير المعروف في تصريحاته المثيرة أن الانتقادات التي وجهها مواطنون للقرار أتت للمواطن الذي يريد أن يذهب يوماً ويعود، قائلاً: لسنا مسرورين أن نخرج العملة الأجنبية خارج البلاد، وليس من المعقول أن يكون أي سوري خارج سوريا ولا يملك هذا المبلغ، حسب وصفه.

يأتي ذلك تعليقاً على قرار مجلس الوزراء التابع للنظام قرار الملزم للسوريين تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

وكانت نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام اليوم السبت 25 يوليو/ تمّوز بياناً كشفت من خلاله عن تخصيص أربعة مراكز صحية جديدة لإجراء المسحات الخاصة بتشخيص "كورونا"، بعد دفع مبلغ قدره 100 دولار أمريكي، لأي فرع للمصرف التجاري التابع للنظام.

من جانبها أصدرت سفارة النظام في بيروت بيان قالت إنه لتحديد مهلة زمنية لفحص كورونا في المختبرات والمراكز الصحية شريطة ألا يتجاوز 24 ساعة عند الوصول إلى الحدود السورية، و يشمل كافة الأعمار بمن فيهم الأطفال استناداً إلى قرار نظام الأسد بفرض 100 دولار أمريكي، لقاء التحليل.

ونشرت وزارة المالية بياناً حول القرار قالت فيه إن القرار هو "تنفيذ لسياسة مصرف سوريا المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق، وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي".

وأشارت الوزارة إلى أن "الفكرة الأساسية لهذا القرار هي أن من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية ومن المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للتصريف وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي"، وفق نص البيان.

وفي محاولة لتبرير القرار زعمت الوزارة إن أعداء سوريا استغلوا الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها وباتوا يستهدفون استقرار سوق صرف العملة الوطنية التي هي رمز وطني ومؤشر للقيمة"، حسب تعبيرها.

وفي سياق متفصل سبق أن نفى المكتب الإعلامي في وزارة المالية التابعة للنظام لقناة روسيا اليوم صحة تصريح منسوب للوزير "مأمون حمدان" حول رواتب الموظفين وبحسب التصريح المتداول فإنّ الوزير قال أن الرواتب تكفي لشهر كامل في حال صرفها بالشكل المناسب، ليتم نفيها لاحقاً من قبل الوزارة.

واشتعلت صفحات النظام الموالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحالة التذمر والسخط من التصريحات المنسوبة للوزير حمدان، وزادت عند نفي الوزارة لهذه التصريحات فيما اعتبروه اعترافاً رسمياً من الوزارة بعدم اكتفاء الموظفين لدى مؤسسات النظام بالرواتب المقررة لهم.

أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير عن مقتل وجرح مجموعة عناصر من عصابات الأسد إثر صد محاولة تقدم لهم على محور الحدادة في جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

بالمقابل نعت صفحات موالية للنظام مقتل النقيب "عبود العبود" الذي قالت إنه لقي مصرعه في معارك ريف اللاذقية، فيما نشرت صور ومشاهد تظهر الضابط في مناسبات عديدة وهو يمارس التشبيح والإرهاب ما يظهر جلياً في حسابه الخاص على فيسبوك.

وقالت المصادر ذاتها إن النقيب "العبود"، قاد عملية ومحاولة تقدم ميليشيات النظام على إحدى جبهات ريف اللاذقية الشمالي الأمر الذي نتج عنه مقتله إلى جانب ما لا يقل عن 10 عناصر بين قتيل وجريح.

هذا وسبق أن ردت فصائل الثوار على قصف النظام وحلفائه للمناطق المدنية بجبل الزاوية باستهداف مواقعهم بالمدفعية في مدينة كفرنبل بريف إدلب، المشهد الذي يتكرر مع محاولات التسلل والتقدم التي تنفذها ميليشيات النظام وسط تصعيد عسكري ضد مناطق المدنيين في الشمال المحرر.

أعلنت ما يسمى "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية، عن تسجيل خمسة حالات إصابة جديدة بكورونا في مدينة الحسكة ما يرفع عدد الحالات المعلن عنها في مناطق سيطرة قسد إلى ثلاثين حالة إلى الآن.

وبحسب مصادر إعلامية متطابقة فإن الحالات المسجلة مساء أمس الأحد هي أربع رجال وامرأة واحدة تخضع للحجر الصحي والمراقبة الطبية، وفق بيان هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

وكان قرر "مجلس الرقة المدني"، التابع للإدارة الذاتية فرض حظر كامل للتجول في جميع مناطق الرقة لمدة 14 يوماً بسبب انتشار كورونا، حيث يأتي الإجراء ضمن القرارات الاحترازية المعلنة للوقاية من الفايروس الذي يتفشى بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وبحسب البيان الصادر بتاريخ 31 تموز/ يوليو الماضي، فإنّ الحظر يشمل إغلاف جميع مداخل ومخارج الحدود الإدارية لمجلس الرقة المدني ومداخل ومخارج المدينة باستثناء الحالات الاسعافية والحركة التجارية بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

يُضاف إلى ذلك تطبيق نظام المناديب في عملية توزيع مادة الخبز، وإبقاء مؤسسات مجلس الرقة المدني على رأس عملها وتقوية المراكز الطبية في الريف، خلال تطبيق الـ "حظر صحي" في جميع مناطق مجلس الرقة المدني لمدة 14 يوم.

وأصدرت "الإدارة الذاتية" بوقت سابق بيان قررت من خلاله عن التشديد على إجراءات إغلاق كافة المعابر الحدودية للمنطقة وفق ما جاء في البيان الصادر عن الإدارة الذاتية، الذي تضمن بنود جرى الإعلان عنها بوقت سابق.

تضمن حينها فرض حظر تجول في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية ومنعت حركة النقل، باستثناء الحركة التجارية، بين مناطق سيطرتها والمناطق الأخرى، ومنع تجمعات العيد والتجمعات في المسابح والمقاهي، بالإضافة إلى حركة باصات النقل الجماعي داخل المدن، وذلك لمدة 10 أيام تبدء مع أول أيام عيد الأضحى في 31 من تموز الجاري.

يُضاف إلى ذلك منع الاحتفالات والأعراس وخيم العزاء، وإقامة الصلوات الجماعية في دور العبادة، واقتصار عمل المطاعم على تلبية الطلبيات الخارجية، مشيرةً إلى أنّ أيّ شخص يدخل مناطق سيطرتها سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، مشددة على السكان بضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي.

وسبق أن أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، الخميس الماضي تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا، بحسب بيان رسمي من هيئة الصحة في الإدارة الذاتية، حيث ارتفع إجمالي حينها إلى 25 حالة شمال وشرق سوريا.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

فيما جددت الهيئة في بيان أصدرته مؤخراً، تحمل من وصفها بـ "السلطات السورية"، مسؤولية حدوث أي إصابات في مناطقها لعدم التزامها بقواعد وإجراءات الوقاية الاستمرار في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى تلك المناطق، فيما لم تتخذ الإدارة ما يمنع ذلك.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

قال محامون وحقوقيون فلسطينيون "إن الاعتراضات المقدمة للمرحلة الأولى على المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك بلغ 10 آلاف اعتراض، وهو الأكبر من حيث العدد بتاريخ سورية، وبآلاف المرات عن أي اعتراض على مخطط تنظيمي آخر".

وأكدوا وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، أن حجم الاعتراضات يدل على رفض مطلق للمخطط التنظيمي ومشاريع المحافظة وقبولهم بالواقع التنظيمي لعام 2004، وعدم ثقة الأهالي بمسؤولي المحافظة لعدم عملها لصالح اهالي المخيم.

وطالبوا محافظة دمشق الاستجابة لمطالب الأهالي المحقة، "فهم لايحتاجون حدائق ولا أسواق استثمارية وإنما العودة والسكن ولو بالوضع الراهن".

وكان ناشطون وحقوقيون فلسطينيون دعوا إلى تحرك قانوني دولي للضغط على النظام السوري لوقف وسحب مخطط محافظة دمشق التنظيمي لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق.

هذا وتشير مجموعة العمل إلى أن المخطط الجديد ينتهك حق الملكية العقارية لسكان مخيم اليرموك، ويقضـم أكثر من 50 % من الأبنية والبيوت والمحلات الداخلة في التنظيم الجديد، ودون الحصول على التعويضات المترتبة على فقدانها.