يصادف اليوم الثاني من شهر أيار لعام 2021، الذكرى السنوية الثامنة لمجزرة البيضا في بانياس بريف اللاذقية، والتي سجلت كأبشع مجزرة في تاريخ الإنسانية، والتي نفذت بصبغة طائفية في بلدات البيضا ورأس العين في عام 2013 من شهر أيار الجاري.

ولم ينس أبناء الحراك الشعبي السوري، تفاصيل المجازر البشعة التي نفذها أبناء الطائفة العلوية الموالية للنظام بحق المدنيين السوريين على أساس طائفي ومذهبي وأثني، والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء بطرق بشعة، مطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين.

وتعتبر منطقة بانياس أوسع مناطق محافظة طرطوس إذ تبلغ مساحتها 720 كم2 ، حيث يبلغ عدد سكان مدينة بانياس تقريبا 170 الف يتوزعون إلى 105 ألف من الطائفة العلوية و 45 الف من الطائفة السنية و 20 الف من الطائفة المسيحية.

وتشكل بانياس نقطة وصل بين مدن الساحل السوري عن طريق الطريق الدولي بين اللاذقية وطرطوس وتتصل بالمحافظات الداخلية عن طريق (القدموس مصياف) وهي قرى علوية . حصلت عمليات التطهير الاثني في منطقتين.

كانت المنطقة الأولى - وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان - في قرية البيضا، والتي حصلت فيها مجزرة في بداية الشهر الخامس 2013 وتمكنت الشبكة من توثيق 264 قتيل من أهالي البلدة كلهم مدنيون موثقون بالاسم و الصورة من بينهم 36 طفلا و 28 سيدة، هذا ماعدا العشرات من المفقودين و العشرات من المعتقلين .

أما المنطقة الثانية فهي في رأس النبع، حيث كان الشهداء الموثقين بالاسم والصورة حتى اليوم في مجزرة رأس النبع في بانياس نتيجة القصف وما تلاه من القتل والتطهير الطائفي 195 شهيدا بينهم 56 طفلا و 43 سيدة.

ويعتبر "كيالي" أو "معراج أورال" المسؤول عن مجزرة بانياس بريف طرطوس، والتي راح ضحيتها عشرات السوريين قتلا، بإطلاق النار عن قرب، وبَقراً باستخدام حِراب البنادق، وأطلق عليه لقب جزار بانياس، نظرا لمسؤوليته عن التحريض على ارتكابها، ودوره في تنفيذها إلى جانب قوات الأسد عام 2013.

وفي مناسبة الذكرى، أكد الائتلاف الوطني في بيان له، أن هذه المجزرة مع سلسلة من المجازر التي ارتكبت في تلك الفترة، منها 20 مجزرة ارتكبت بالسكاكين، توضح أمام قادة العالم وزعمائه ومؤسساته ودوله وشعوبه لتحميل كل طرف مسؤولياته، كما توضع أمام أي أطراف تسعى لتعويم النظام وإعادة تدويره بأي شكل.

وطالب وسائل الإعلام العربية والعالمية والنشطاء، بتحريك هذا الملف وإلقاء الأضواء باستمرار على جرائم النظام، ووضع النظام العالمي أمام نتائج أفعاله وعواقب عجزه عن أي رد فعل أمام سجل رهيب من الإجرام والإرهاب الذي مارسه النظام طوال عشر سنوات.

وشدد على أن جهود وقف الإجرام وملاحقة ومحاسبة المجرمين يجب أن تأخذ إطاراً دولياً وعاجلاً، خاصة وأن ملايين الوثائق والشهادات والأدلة والتقارير تجمع على مسؤولية النظام عن آلاف الجرائم التي وقعت في سورية طوال عشر سنوات.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم طفل و19 سيدة، قد تم توثيقها في سوريا في نيسان 2021، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري مستمرة، وسوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

سجَّل التقرير في نيسان ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 1 طفلاً و19 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 109 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 56 بينهم 1 طفل، و3 سيدة، وتحول 52 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 49 بينهم 1 سيدة، وتحول 32 منهم إلى مختفين قسرياً.

وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 28 بينهم 15 سيدة، وتحول 13 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 14، تحول 12 منهم إلى مختفين قسرياً، واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في نيسان بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم الرقة تلتها درعا ثم إدلب.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

وبحسب التقرير فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت.

وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة كوفيد - 19، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومن بينهم قرابة 3329 من العاملين قطاع الرعاية الصحية.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

أعلن الإعلام الرسمي التابع للنظام عن اكتشاف ثروة اقتصادية من الصخور المعدنية في محافظة حماة وسط سوريا، فيما تمثلت معظم الردود الواردة عبر تعليقات الموالين بأن حادثة الاكتشاف عبارة عن مشروع استثماري جديد لروسيا أسوة بما استحوذت عليه من موارد البلاد.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، تصريحات عن مسؤول "شركة إسمنت حماة"، ضمن مقال لها تحت عنوان (الصخور المشبعة بالمغنسيوم من عائق للعمل إلى استثمار يؤمن مردوداً مالياً كبيراً) وذلك ما أكده حديث المسؤول في الشركة العامة التابعة للنظام.

وبحسب المسؤول "علي جبعو"، فإن العثور على الصخور المشبعة بالمغنسيوم على شكل جبل يصل ارتفاعه إلى 30 متراً ويزيد وزنه على مليون ونصف طن وكان يشكل إعاقة كبيرة لعمليات استخراج الصخور داخل مقالع الشركة.

وقدر تكلفة إزاحة وترحيل هذه الكتلة بما يتجاوز 4 مليارات ليرة وبعد إجراء التحاليل تبين أن نسبة المغنسيوم تتخطى 15% وهو ما شكل اكتشافاً مهما يكفل بتحويل مليون ونص من الصخور من عائق مخسر إلى ثروة اقتصادية كبيرة، وفق تعبيره.

وذكر "جبعو" أن عبر التحاليل جرى اكتشاف قدرات مثيرة لفلزات هذه الصخور حولها من ميزان إنتاجي خاسر إلى ثروة اقتصادية ستجني منها الشركة إيرادات تتخطى 3.7 مليارات خلال السنوات القادمة، وفق تقديراته.

وقبل أيام نقلت صحيفة تابعة للنظام عن "المثنى سرحاني" مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" الذي قال إنها حققت أرباحاً قدرها 13.7 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من العام، ويأتي ذلك بعد أيام من قرارات رفع سعر مواد البناء على رأسها الإسمنت.

وتوزعت أرباح مؤسسة الإسمنت الحكومية على شركات إسمنت "حماة وطرطوس وعدرا والرستن" وتحدث المسؤول عن العمل على رفع الطاقات الإنتاجية لنحو 13 ألف طن يومياً في نهاية أيار الجاري.

بالمقابل تماثلت العديد من التعليقات على اكتشاف الثروة المعدنية من حيث المضمون إذ جزمت بأن الاكتشاف سيذهب لصالح شركات روسية وفق تعبيرهم في الوقت الذي تستثمر فيه روسيا أكبر مناجم "الفوسفات" وعموم ثروات البلاد.

وكان منح النظام السوري عدة عقود طويلة الأمد لروسيا منها اتفاق ينص على استثمار مناجم الفوسفات في تدمر مدة 50 عام بإنتاج سنوي قدره مليونين و200 ألف طن، من احتياطي 105 ملايين طن، في سياق سياسته القائمة على نهب وسرقة ثروات البلاد واستغلالها في تمويل حربه ضد الشعب السوري.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام قراراً يقضي بتحديد قيمة مبلغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري الواردة بقانون حماية المستهلك الجديد، حيث وصلت إلى مليون ليرة عن كل يوم إغلاق، فيما برر وزير التموين قيمة الغرامات وتدهور الاقتصاد السوري محملاً أمريكا مسؤوليته.

وبحسب القرار الصادر عن النظام ضمن عدة تعميمات تتراوح قيمة مبلغ التسوية بين 50 ألف ليرة سورية وحتى 1 مليون ليرة سورية وتشمل الفعاليات التجارية من بائعي المفرق ونصف الجملة والجملة والمنتج والمستورد.

وحدد القرار قيمة "مبلغ التسوية" عن كل يوم إغلاق إداري لمخالفات منها، البيع والإعلان بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة شروط التنزيلات، وعدم استبدال السلعة، الامتناع عن البيع.

يُضاف إلى ذلك "تعليق بيع مادة على مادة أخرى، ومخالفات الفواتير، وحيازة مواد مجهولة المصدر، ومخالفات مدة الضمان أو الكفالة، والتصرف بالاحتياطي الاستراتيجي، مخالفات تتعلق بالمواد المدعومة"، وغيرها.

وتنص التعميمات الواردة عبر وزارة التجارة الداخلية التابعة لنظام على أن "يتقدم المخالف بطلب استبدال الإغلاق الإداري المفروض بحقه للمديرية المعنية ويتوقف قرار الإغلاق المفروض بمجرد تقديم الطلب إلى حين البت به".

وذكرت صفحة وزارة التجارة الداخلية تصريحات نقلتها عن "طلال البرازي"، خلال اجتماعه مع تجار دمشق حيث تمثلت مداخلاتهم في المخاوف من تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد منها تسعير السلع والمخالفات الجسيمة وصلاحيات الضابطة العدلية التموينية.

وبحسب "البرازي" فإن القانون الجديد جاء ليضبط الأسواق وركزت المواضيع الجديدة فيه على أحكام "البطاقة الذكية"، وزيادة الغرامات المالية والعقوبات زاعما انخفاض المخالفات الجسيمة بنسبة 80 بالمئة ما يدل على أن العقوبات الرادعة أدت إلى أثر جيد.

وأرجع تشديد العقوبات وحجم الغرامات لأن المخالفات تلحق الضرر والأذى بالجميع وبخزينة الدولة، وأشار إلى أن القانون الجديد تضمن عقوبات جزائية رادعة للمراقب التمويني وللمخبري المتواطئ مع المخالف تصل إلى عقوبة المخالف نفسها، حسب وصفه.

وبرر الوضع الاقتصادي بقوله إنه تأثر في "الحرب الظالمة والإرهاب الاقتصادي"، كما قال إن قيام الاحتلال الأميركي وأدواته بحرمان السوريين من خيرات بلادهم من نفط وقمح ورغم ذلك لم تتوقف عجلة الإنتاج الاقتصادي والصناعي.

وأقر وزير تموين النظام قبل أيام بأن الجهاز التمويني "صوفته حمراء"، كناية على أنه عرضة للتهم وظن السوء، ودعا المراقب التمويني ألا يشتغل صياداً خلال عملية رصد وتنظيم الضبوط التموينية"، بحسب صحيفة موالية.

ونقل موقع موالي للنظام عن رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية تصريحاته حول المرسوم رقم 8 المتضمن "قانون حماية المستهلك"، بأنه يتسبب بإيقاف حركة الاستيراد، بسبب عقوبة السجن التي يفرضها المرسوم.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

ويأتي ذلك في وقت يتباهى مسؤولي النظام فيه بحجم الموادر المالية التي تحققها تلك قرارات الغرامات والعقوبات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.

حذر حقوقيون فلسطينيون من وقوع عائلات المعتقلين في سجون النظام السوري، ضحية عمليات احتيال وابتزاز مالي يديرها وسطاء ومحامون يدّعون معرفة مكان ومصير المعتقل مقابل مبالغ مالية مرتفعة.

وجاء التحذير وفق تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تحويل أعداد كبيرة من المعتقلين في الأفرع الأمنية وفي سجن صيدنايا إلى سجن دمشق المركزي "عدرا" تمهيداً لإطلاق سراحهم قريباً ضمن عفو عام بمناسبة الانتخابات في سورية.

من جانبها نفت "رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا الأنباء، وشدّدت في منشور لها على عدم المشاركة والمساهمة بنشر تلك الأنباء "حرصاً على مشاعر عائلات المعتقلين والمختفين قسراً ومنعاً لوقوعهم ضحية عمليات الاحتيال والابتزاز المالي"

وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في تقارير سابقة، النظام السوري وأعوانه بخطف واعتقال عشرات الآلاف من المدنيين، وتربّح الدولة جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري، وبروز سوق سوداء من الخداع والحيلة مستغلين رغبة أقارب الضحايا لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال.

طالب عضو الأمانة العامة في "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، الولايات المتحدة الأمريكية بتأدية مهامها كضامن للحوار بين المكونات الكردية في شمال شرقي سوريا، بعد تعثر المفاوضات الكردية بمناطق شمال شرق سوريا.

وقال عضو الأمانة "فادي مرعي"، إن واشنطن "لم تلعب دورها كطرف محايد أو تضغط بشكل جدي لوقف الممارسات التي حصلت" من قبل "الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، لافتاً إلى أن "الأمريكيين لم يحاولوا حل مشاكل الشرق الأوسط، بل الإمساك بخيوط المشكلة وتحريكها بحسب مصالحها، وهو ما لا ينفصل عن المناطق الكردية".

وأوضح، وفق موقع "باسنيوز"، أن الأمريكيين "غير جاهزين لإيجاد حل للوضع السوري بشكل عام والمناطق الكردية بشكل خاص"، لأن الصراع لم يعد صراعاً بين النظام والمعارضة، بل أصبح صراعاً دولياً وإقليمياً.

ولفت مرعي إلى أنه لم يحدد حتى الآن أي موعد زمني لاستئناف الحوار بين "المجلس الوطني" وأحزاب "الوحدة الوطنية الكردية" (أكبرها "PYD")، رغم النشاط السياسي لنائب المبعوث الأمريكي ولقائه مع طرفي الحوار.

وأكد على ضرورة "خلق أرضية ممهدة لبدء المفاوضات، منها مسألة العقد الاجتماعي، ووقف التجنيد الإجباري، والتعليم، وفك الارتباط مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، ودخول قوات بيشمركة إلى شمال وشرق سوريا".

وكانت اتهمت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، فرنسا بأنها تعمل على تعظيم دورها في سوريا، من خلال دعمها للتشكيلات الكردية في مناطق شمال وشرق سوريا، معتبرة أن "تصرفات فرنسا في الاتجاه السوري تفسر على أنها محاولة للدفاع عن حق تاريخي بالنفوذ في منطقة الشرق الأوسط".

وسبق أن قالت مصادر إعلامية مقربة من "الإدارة الذاتية"، إن نائب المبعوث الأمريكي إلى شمال شرقي سوريا، ديفيد براونشتاين، بحث مع وفد "أحزاب الوحدة الوطنية الكردية" (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD")، إمكانية استئناف الحوار "المتعثر" بين المكونات الكردية في شمال شرقي سوريا.

وأوضحت وكالة "هاوار"، أن الحضور ناقشوا خلال الاجتماع، الحوار بين أحزاب الوحدة و"المجلس الوطني الكردي في سوريا"، بالإضافة إلى الحديث عن المستجدات الأخيرة بعد زيارة براونشتاين لإقليم كردستان في العراق.

سجّلت المناطق المحررة قفزة في حصيلة كورونا مع الكشف عن 56 إصابة و14 وفاة جديدة، فيما سجلت صحة النظام 85 إصابة و6 وفاة، والإدارة الذاتية 130 إصابة و15 وفاة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 52 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل 33 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21,995 وحالات الشفاء 19,979 حالة، و655 وفاة، في حين أكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 505 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 122 ألف و738 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

وسجلت الشبكة 23 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 366 إصابة، و88 حالة شفاء و6 حالات وفاة، مع عدم اكتشاف حالات جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة في البلاد وصل إلى 22818 فيما بات عدد الوفيات 1598 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 16992 مصاب بعد تسجيل 171 حالات شفاء لحالات سابقة.

وجاءت بيانات التوزيع على النحو التالي: 15 في حلب، و32 في دمشق و6 في ريفها، و13 في اللاذقية، إلى جانب 11 في حماة و8 في السويداء جنوبي سوريا.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 130 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، و15 وفاة.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي 10 ذكور و5 سيدات فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور ومخيم روج شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 15963 حالة منها 593 حالة وفاة و 1629 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

انتقدت روسيا عبر وزارة خارجيتها، تصريحات بعض الدول عن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا، معتبرة أن إجراء هذه الانتخابات يتوافق بالكامل مع القانون المحلي وقرارات الشرعية الدولية، وفق زعمها.

وذكرت الخارجية في بيان، أن موسكو تتابع عن كثب التحضيرات للانتخابات الرئاسية السورية المقرر إجراؤها في 26 مايو القادم، مؤكدة أنه يمثل شأنا داخليا ويتوافق بالكامل مع متطلبات الدستور الذي تم تبنيه عام 2012 والقوانين المحلية، ولا تتناقض هذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وغيره من القرارات الدولية.

واعتبرت خارجية روسيا أنه ليس من حق أحد أن يملي على السوريين التوقيت والظروف الواجب تهيئتها لاختيار رئيس لدولتهم، في حين قال كبير الباحثين في معهد الاستشراق الروسي، بوريس دولغوف، إن تصريحات الدول الغربية ليست جديدة بل يكررون ما فعلوه مع الانتخابات الرئاسية السابقة وما تخللها من اتهامات للحكومة في سوريا.

ووصف هذه التصرفات بأنها تعد "استمرارا للسياسة العدوانية" التي ينتهجها المجتمع الدولي وبعض دول المنطقة ضد سوريا التي بدأت منذ 2011 وتهدف لإسقاط الدولة والحكومة في البلاد، وفق تعبيرة.

وأكد أن موسكو تدعم السياسة السورية وإجراء الانتخابات من أجل حل الأزمة السورية، معتبرا أنها جزء من موجبات الدستور السوري الحالي" وتأكيد من طرف الحكومة السورية على تنفيذ الإرادة الشعبية وسيادتها على كل الأراضي التابعة لها، وفق زعمه.

وكانت نقلت وكالة سبوتنيك" الروسية عن رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا، أحمد طعمة، رفض المعارضة السورية لإجراء الانتخابات السورية الرئاسية على الأراضي الخاضعة لسيطرتها، واصفاً إياها بالصورية وأنها ستنسف عملية السلام في البلاد، ومشيرا في نفس الوقت إلى أن رفض "قسد" للانتخابات ينبُع من سعيهم لتعزيز فكرة الانفصال.

واعتبر وزير الإعلام في حكومة الأسد أن التشكيك في الانتخابات أمر معتاد من قبل الغرب والمحور الداعم للإرهاب، وفق تعبيره خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبوتنيك" الروسية.

ورفضت عدد من أعضاء الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي، الانتخابات الرئاسية في سوريا المزمع انطلاقها في الشهر القادم، والتي سيشارك فيها الإرهابي بشار الأسد، وكان على رأس هذه الدول أمريكا وفرنسا وبريطانيا، يوم أمس الأربعاء، الذين انتقدوا اجراء هذه الانتخابات في 26 من الشهر القادم.

أصدر نظام الأسد قراراً يقضي بإقالة مدير عام مديرية الجمارك العامة "فواز أسعد"، من منصبه فيما شرعت وسائل الإعلام الداعمة للنظام بتحميل المسؤول المقال مسؤولية الفساد والتهريب، وفق تعبيرها.

وجاء قرار إلغاء تعيين "أسعد"، عبر بيان رسمي صادر عن "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء لدى النظام، في حين كلف "عماد محمد" المسؤول في القطاع ذاته بتسيير أعمال ومهام المديرية بقرار من مالية النظام.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة"، قوله إن من خلفيات إعفاء مسؤول الجمارك من منصبه لدوره السلبي وفشله في محاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي، وفق وصفها، لتكرر بذلك ما أوردته حول حاكم المصرف المركزي بعد إقالته.

وذكرت المصادر ذاتها أن المدير السابق للجمارك لم يستطع ضبط التهريب ولم تنجح إجراءاته في تجفيف منابع التهريب وهذا أضر بالأسواق وحركتها، حسب التهم التي جاءت على خلفية إقالته.

يُضاف إلى ذلك أن "أسعد"، لم ينجح أيضاً في ضبط عمل شبكة المخلصين الجمركيين أو فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك، الأمر الذي تزايد الحديث عنه في الآونة الأخيرة، ووصل إلى الاعتقالات والاستقالات.

وعين "أسعد" مدير عام للجمارك منذ 2017 وسبق أن شغل منصب أمين "مديرية جمارك اللاذقية" من 2013 وحتى 2016، وكان قبلها أمين الأمانة الرئيسية في المديرية ذاتها.

وهو شريك مؤسس في "شركة مركز الاورام التخصصى" بمناطق سيطرة النظام ويمتلك 10 حصص في الشركة، بنسبة 10%، قيمتها 300,000 ليرة سورية، وفق موقع اقتصادي موالي للنظام السوري.

وفي كانون الأول 2016 تناقلت وسائل الإعلام التابعة للنظام خبر إقالة مدير عام الجمارك، مجدي الحكمية، من دون تحديد الجهة التي إقالته، واكتفت بالقول أن الإقالة جرت من دون ذكر الأسباب وأنه تم تعيين فواز الأسعد بديلاً عنه.

وقد يأتي قرار النظام الأخير ليزيد من فرضية أن القرار جاء للتغطية على شحنات المخدرات التي تضبط في عدة دول ويكون مصدرها مناطق النظام فيما يعتقد بأن يكون الإعلان للترويج للنظام، لجانب تغطية ممارساته وعمليات التهريب التي يشرف عليها.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، كشفت صحيفة موالية نقلاً عن مصدر في وزارة المالية التابعة للنظام عن صدور قرارات تقضي بحجز أموال وتوقيف طالت عدد من المسؤولين لدى جمارك النظام.

وقالت وقتذاك إن القرارات صدرت بحق "أحد كبار المخلصين الجمركيين"، وأن عدد الموقوفين يصل عددهم إلى 8 أشخاص وهم رؤساء أقسام وكشافون يتوزعون على أمانات "جديدة يابوس الحدودية مع لبنان وأمانة نصيب الحدودية مع الأردن و مديرية جمارك دمشق.

وكانت كشفت "مديرية الجمارك العامة" التابعة للنظام عن قيمة العوائد المالية الناتجة عن عملياتها الجمركية خلال العام الماضي والتي قاربت قيمتها الإجمالية 60 مليار ليرة سورية، وفق تقرير صادر عنها بوقت سابق.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

وكان شن إعلام النظام هجوماً لاذعاً على "حازم قرفول"، الحاكم السابق للمصرف المركزي، محملاً إياه المسؤولية في انهيار الليرة السوريّة، عقب إقالته من منصبه بقرار من رأس النظام، وبذلك يكرر الإعلام فتح ملفات الفساد والتقصير للشخصيات المقالة.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام يكرر فتح ملفات الفساد والتقصير للشخصيات المقالة كما فعل مع "عماد خميس"، وبرغم كل الضجة الإعلامية حول القضايا المثارة لم يجري الحديث عن محاسبته، وسط هيجان إعلام النظام بالتفاعل مع مثل هذه الإجراءات الوهمية المتكررة وكأن حل المشكلة في تغيير الوجوه وتبادل الأدوار.

استشهدت طفلة وأصيب آخرون، اليوم الأحد 2 آيار/ مايو، بقصف من مواقع قوات "قسد"، طال المناطق السكنية في مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي.

وبث ناشطون مشاهد من القصف الذي استهدف مناطق سكنية وأخرى زراعية يقطنها نازحون في خيام بعد تهجيرهم من منازلهم، فيما تكرر الميليشيات الانفصالية استهداف المدينة.

ولفتت مصادر محلية إلى أن الطفلة الشهيدة تدعى "عليا رحيم العمر" وتبلغ من العمر 3 سنوات وتسكن في خيمة بعد تهجيرها مع عائلتها من قرية "البطرانة" بريف حلب الجنوبي.

هذا وجاء قصف ما يُسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بواسطة عدة قذائف صاروخية سقطت على أطراف مدينة عفرين في قصفٍ هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة عفرين ضمن منطقة "غصن الزيتون"، تعرضت لهجومين خلال اليومين الماضين بقصف مدفعي وصاروخي من قبل "قسد"، لترد المدفعية التركية باستهداف مواقع "قسد" في قرية عين دقنة ومطار منغ العسكري.

حلب::
شن عناصر الجيش الوطني هجوما مباغتا على نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور قريتي مياسة وبرج القاص بالريف الشمالي الغربي، واستهدفوا مبنى غرفة عمليات لـ "قسد" في المنطقة بصاروخ مضاد للدروع موجه، ما أدى لتدمير البناء ومقتل وجرح 15 عنصرا، وعادوا إلى مواقعهم بسلام.

جرت اشتباكات إثر خلافات عشائرية في مدينة جرابلس بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل رجل مسن.

قامت فرقة الهندسة في جهاز الشرطة والأمن العام بتفجير عبوة ناسفة مزروعة وسط مدينة اعزاز بالريف الشمالي.


حماة::
قامت قوات الأسد خلال الأيام الماضية بشن حملة اعتقالات واسعة طالت مدنيين بينهم نساء وأطفال في قرية العمارة بالريف الجنوبي، وصادرت آلياتهم الخاصة.


درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب في حي طريق السد بمدينة درعا، ما أدى لإصابته بجروح في قدمه.

سقط قتلى وجرحى إثر قيام مجهولون بإطلاق النار على عناصر تابعين للأمن العسكري يستقلون سيارة على جسر بلدة صيدا بالريف الشرقي.

سُمعت أصوات إطلاق نار ضمن أحياء مدينة درعا المحطة، دون ورود تفاصيل إضافية.


ديرالزور::
قُتل عنصر من "قسد" وأصيب آخرين بجروح إثر هجوم شنه مجهولون استهدف حاجزاً عسكرياً لهم في جزرة البوحميد بالريف الغربي.

سقطت قذائف هاون مصدرها تنظيم الدولة بالقرب من مقرات قوات الأسد في قرية السيال بريف مدينة البوكمال بالريف الشرقي، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف عناصر الأسد.

صادرت "قسد" دراجة نارية واعتقلت صاحبها في بلدة الصور بالريف الشمالي.


الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة بأحد المنازل المهجورة في مدينة رأس العين بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية.

عُثر على جثة شاب مقتولاً برصاص مجهولين قرب مفرق قرية خراب حسن بريف مدينة رميلان بالريف الشمالي الشرقي.

قُتل قيادي تابع لـ "قسد" إثر وقوعه بكمين نصبه مسلحون مجهولون يستقلون سيارة من نوع فان على طريق الخرافي بالريف الجنوبي.

سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية في محيط مدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي.


الرقة::
قُتل عنصرين من ميليشيا القاطرجي التابعة لنظام الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية قرب بلدة دبسي عفنان بالريف الجنوبي الغربي.

جرت اشتباكات بين عناصر دورية تابعة لـ "قسد" وعدد من أبناء قبيلة البوسرايا أثناء محاولة الدورية اعتقال شبان من عائلة المسرب من منازلهم في مدينة الرقة.

اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان بداعي سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في بلدة السبخة بالريف الجنوبي الشرقي.


القنيطرة::
أمهلت قوات الأسد وجهاء بلدة أم باطنة بريف القنيطرة واللجان المركزية في درعا، ثلاثة أيام لتحديد مصير البلدة، التي شهدت خلال الساعات الماضية توترا متصاعدا، حيث استقدمت قوات الأسد تعزيزات عسكرية إلى محيط البلدة، بعد الهجوم الذي طال نقطة تابعة لها في المنطقة، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وجرى اجتماع بين قوات الأسد ووجهاء البلدة ولجان درعا المركزية، وبعده سمحت قوات الأسد لأهالي البلدة بالعودة إلى منازلهم، التي تم تهجيرهم منها اليوم، وأفرجت عن السيدات اللواتي تم اعتقالهن اليوم مع أطفالهن، أثناء محاولتهن النزوح من البلدة، باتجاه مدينة خان أرنبة، وكانت قوات الأسد قامت باستهداف منازل المدنيين في البلدة بقذائف الهاون على خلفية اتهامها لهم بشن الهجوم، ما أدى لسقوط جرحى.

أمهلت قوات الأسد وجهاء بلدة أم باطنة بريف القنيطرة واللجان المركزية في درعا، ثلاثة أيام لتحديد مصير البلدة، التي شهدت خلال الساعات الماضية توترا متصاعدا.

وقال ناشطون إن قوات الأسد سمحت لأهالي بلدة أم باطنة، بالعودة إلى منازلهم، التي تم تهجيرهم منها اليوم، وأفرجت عن السيدات اللواتي تم اعتقالهن اليوم مع أطفالهن، أثناء محاولتهن النزوح من البلدة، باتجاه مدينة خان أرنبة.

وأكد ناشطون أن الاجتماع الذي جرى بين الطرفين تم خلاله بحث تهجير 10 مطلوبين من بلدة أم باطنة باتجاه الشمال السوري، وهو ما كان مرفوضا من قبل أهالي البلدة، بالإضافة لبحث تسوية أوضاع متخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في جيش الأسد.

وبحسب ناشطون، فإن الطرفان اتفقا على عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال الساعات القادمة.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد استقدمت تعزيزات عسكرية اليوم إلى محيط بلدة أم باطنة، بعد الهجوم الذي طال نقطة تابعة لها في المنطقة، مساء أمس الجمعة، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وعلى خلفية اتهامها لأهالي البلدة بشن الهجوم، قامت قوات الأسد باستهداف منازل المدنيين في البلدة بقذائف الهاون، ما أدى لسقوط جرحى، وهو ما دفع أهالي البلدة للنزوح منها.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد تتخذ من هذه الهجمات التي يشنها مجهولون، ذريعة لاقتحام القرى والبلدات التي لا تملك فيها نفوذا في الجنوب السوري.