أصدر نظام الأسد قراراً يقضي بإقالة مدير عام مديرية الجمارك العامة "فواز أسعد"، من منصبه فيما شرعت وسائل الإعلام الداعمة للنظام بتحميل المسؤول المقال مسؤولية الفساد والتهريب، وفق تعبيرها.

وجاء قرار إلغاء تعيين "أسعد"، عبر بيان رسمي صادر عن "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء لدى النظام، في حين كلف "عماد محمد" المسؤول في القطاع ذاته بتسيير أعمال ومهام المديرية بقرار من مالية النظام.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة"، قوله إن من خلفيات إعفاء مسؤول الجمارك من منصبه لدوره السلبي وفشله في محاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي، وفق وصفها، لتكرر بذلك ما أوردته حول حاكم المصرف المركزي بعد إقالته.

وذكرت المصادر ذاتها أن المدير السابق للجمارك لم يستطع ضبط التهريب ولم تنجح إجراءاته في تجفيف منابع التهريب وهذا أضر بالأسواق وحركتها، حسب التهم التي جاءت على خلفية إقالته.

يُضاف إلى ذلك أن "أسعد"، لم ينجح أيضاً في ضبط عمل شبكة المخلصين الجمركيين أو فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك، الأمر الذي تزايد الحديث عنه في الآونة الأخيرة، ووصل إلى الاعتقالات والاستقالات.

وعين "أسعد" مدير عام للجمارك منذ 2017 وسبق أن شغل منصب أمين "مديرية جمارك اللاذقية" من 2013 وحتى 2016، وكان قبلها أمين الأمانة الرئيسية في المديرية ذاتها.

وهو شريك مؤسس في "شركة مركز الاورام التخصصى" بمناطق سيطرة النظام ويمتلك 10 حصص في الشركة، بنسبة 10%، قيمتها 300,000 ليرة سورية، وفق موقع اقتصادي موالي للنظام السوري.

وفي كانون الأول 2016 تناقلت وسائل الإعلام التابعة للنظام خبر إقالة مدير عام الجمارك، مجدي الحكمية، من دون تحديد الجهة التي إقالته، واكتفت بالقول أن الإقالة جرت من دون ذكر الأسباب وأنه تم تعيين فواز الأسعد بديلاً عنه.

وقد يأتي قرار النظام الأخير ليزيد من فرضية أن القرار جاء للتغطية على شحنات المخدرات التي تضبط في عدة دول ويكون مصدرها مناطق النظام فيما يعتقد بأن يكون الإعلان للترويج للنظام، لجانب تغطية ممارساته وعمليات التهريب التي يشرف عليها.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، كشفت صحيفة موالية نقلاً عن مصدر في وزارة المالية التابعة للنظام عن صدور قرارات تقضي بحجز أموال وتوقيف طالت عدد من المسؤولين لدى جمارك النظام.

وقالت وقتذاك إن القرارات صدرت بحق "أحد كبار المخلصين الجمركيين"، وأن عدد الموقوفين يصل عددهم إلى 8 أشخاص وهم رؤساء أقسام وكشافون يتوزعون على أمانات "جديدة يابوس الحدودية مع لبنان وأمانة نصيب الحدودية مع الأردن و مديرية جمارك دمشق.

وكانت كشفت "مديرية الجمارك العامة" التابعة للنظام عن قيمة العوائد المالية الناتجة عن عملياتها الجمركية خلال العام الماضي والتي قاربت قيمتها الإجمالية 60 مليار ليرة سورية، وفق تقرير صادر عنها بوقت سابق.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

وكان شن إعلام النظام هجوماً لاذعاً على "حازم قرفول"، الحاكم السابق للمصرف المركزي، محملاً إياه المسؤولية في انهيار الليرة السوريّة، عقب إقالته من منصبه بقرار من رأس النظام، وبذلك يكرر الإعلام فتح ملفات الفساد والتقصير للشخصيات المقالة.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام يكرر فتح ملفات الفساد والتقصير للشخصيات المقالة كما فعل مع "عماد خميس"، وبرغم كل الضجة الإعلامية حول القضايا المثارة لم يجري الحديث عن محاسبته، وسط هيجان إعلام النظام بالتفاعل مع مثل هذه الإجراءات الوهمية المتكررة وكأن حل المشكلة في تغيير الوجوه وتبادل الأدوار.