عانت سوريا لعقود طويلة من التضييق الإعلامي وكم أفواه الكتاب وملاحقة الأقلام الحرة المنتقدة لسياسات نظام الأسد الحاكم "الأب والأبن" وزجهم في المعتقلات، إلا من نجا منهم واستطاع الخروج من سوريا لاجئاً في دول العالم.

واعتمد النظام طيلة العقود الماضية على الصوت الواحد عبر قنوات رئيسية وصحف ومجلات تتبع لأجهزة المخابرات مباشرة، وتنفذ تعليماتها، علاوة عن تضييق خدمات الإنترنت لمستويات كبيرة، ومراقبة أجهزة الاتصال والخوادم وملاحقة أي تحركات تعتبرها ضدها.

عام 2011 كان تحولاً كبيراً لعقود طويلة من الاحتكار الإعلامي والشاشة والصوت الواحد، مع انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية للحراك الشعبي السوري المناهضة لنظام الحكم، فكان لابد من صوت ينقل صحيات الثائرين على النظام القمعي، ولعدم امتلاك الجرأة لدى جل العاملين في الحقل الإعلامي إلا من هو خارج الحدود، برزت فكرة "الناشط الإعلامي"، الذي أوجدته طبيعة المرحلة والحراك، ليحمل المسؤولية الأكبر في نقل صورة الاحتجاجات والانتهاكات بحقها للعالم، ويوصل صوت الثائرين.

كانت البدايات عبر تقنيات بسيطة، تعتمد على تصوير الموبايلات الحديثة، خلسة بعيداً عن أعين أجهزة الأمن وملاحقاتهم، واستطاع حاملي هذه المهمة من الثوار المتظاهرين، نقل جانب ولو يسيير من صورة الاحتجاجات، سرعان ماتعممت فكرة الناشط وغدت سمة عامة في جميع المناطق الثائرة، وبات "الناشط الإعلامي" الهدف الأول لأجهزة المخابرات، كونه استطاع بخبرات محدودة وتقنيات بسيطة، نقل الصورة، وتسليط الضوء على حراك الشعب السوري، فواجه الملاحقة الأمنية واعتقل العشرات بل المئات منهم، وبات "الناشط" أمام تحدي كبير في الاستمرار في نقل الصورة أو العيش ملاحقاً مطلوباً من أجهزة المخابرات والنظام وأعين العملاء والوشاة.

مع اتساع رقعة الحراك الشعبي في عموم المناطق السورية، بدأ التوجه من قبل أبناء سوريا من المغتربين عبر مبادرات شخصية وتجمعات كجمعيات أو هيئات تم تشكيلها في دول الاغتراب، لمساعدة الثوار السوريين في الجانب الإعلامي، فبدأت تدخل أجهزة الاتصال الحديثة كـ "ثريا وإنمارسات" والتي كان يتم رصدها من قبل اجهزة المراقبة التابعة للنظام، ولاحقاً بدأت تدخل أجهزة الأنترنت الفضائي أواخر عام 2011 وبدايات عام 2012، والتي يتم من خلالها الدخول لعالم الإنترنت ورفع الفيديوهات وإجراء الاتصالات دون تمكن النظام من التأثير عليها أو حتى مراقبتها منها "إسترا - أي دايركت - تووي"، وكانت هذه الأجهزة أحد أبرز دعائم استمرار التغطية والتي وصلت لجميع المناطق الثائرة بشكل كبير، وكان يتم تعبئة رصيدها من الخارج عبر أكواد مأجورة لشركات تشرف على هذه الأجهزة.

ورغم اتساع دائرة الحراك الشعبي، إلا أن أصحاب الخبرة من الإعلاميين بقي دورهم محدود وفي الظل، خوفاً من الاعتقال والملاحقة، شكل هذا تحدي جديد أمام "الناشط الإعلامي" الذي لايملك أي خبرة إعلامية، ليكون الناطق باسم الثوار، علاوة عن عدم قدرة الوكالات العالمية إرسال مراسليها للمناطق السورية، فكان صوت الحراك هو الناشط، وبدأ يخرج يومياً النشطاء عبر أثير الوكالات الإعلامية العربية والعالمية يومياً وبالصوت والصورة ومن جميع المناطق، ينقلون ببث حي ومباشر صوت الجماهير الشعبية، ويصورون الانتهاكات وعمليات القصف والقتل والاعتقال والتضييق على المدنيين، والتي أحرجت النظام دولياً وعرته أمام المجتمع الدولي بعد عجزه عن إخفاء هذه الصورة.

اتسع دور "الناشط الإعلامي" وبات هو صلة الوصل بين الداخل والخارج، فكان إضافة لنقله الصورة والواقع والمظاهرات، مسجلاً لانتهاكات النظام، يسجل بعدسته بخبرته المتواضعة كل مقطع بالتاريخ واليوم ويشرح فيه تفاصيل الحدث، والتي كانت وثائق كبيرة استندت إليها الجهات الحقوقية العالمية منها، لرصد انتهاكات النظام، كما لعب النشطاء دوراً إنسانياً كبيراً، إذ بات الناشط صلة الوصل بين المناطق الثائرة، والمنظم لحملات الإغاثة من منطقة لأخرى، كذلك ايصال اي مبالغ مالية أو مساعدات تصل من المغتربين للمدنيين، هذا إضافة لتحول الناشط لمراسل حربي، بات يصور المعارك بين فصائل المعارضة والنظام، وينقل بالصوت والصورة وقائع المعارك اليومية والقصف ويعرض نفسه وحياته للخطر لنقل أشد المعارك والحملات العسكرية.

وبرزت المئات من الوجوه الإعلامية لنشطاء الحراك الشعبي، ومنهم من وصل للعالمية، وشاع اسم الناشط الإعلامي بشكل كبير، قبل ان تبدأ كثير من الجهات إرسال صحفييها لمناطق يمكن التحرك فيها عبر الحدود، ولكن هذا لم يؤثر على عمل الناشط الإعلامي المحلي وبقي هو مصدر الأخبار الأول، لاسيما بعد تعرض الكثير من الصحفيين الأجانب للاستهداف من قبل النظام، وكذلك للخطف في أعوام 2013 و 2014 على أيدي الأطراف العسكرية المسيطرة لاسيما الأجانب، لمبادلتهم على مبالغ مالية كبيرة، وسجل اختطاف العشرات منهم، الأمر الذي حد من حركتهم وتراجع الكثير من الجهات عن إرسال مراسلين لهم، أثر سلباً على وصول صوت الثورة للوكالات والشعوب الغربية، ليبقى دور الناشط الإعلامي السوري هو الرائج، لتبدأ جل المؤسسات المهتمة بالشأن السوري بالاعتماد على هؤلاء النشطاء كمراسلين لها بشكل رسمي.

مابعد عام 2015 ومع اتساع المناطق المحررة، شهدت المرحلة طفرة كبيرة في العاملين في المجال الإعلامي، بعد أن تحول العمل هذا لدى الكثيرين، لمهنة أكثر من كونها قضية لنقل صوت الناس، فكان التوجه بشكل كبير لدى فئة ليست بقليلة للخضوع لدورات تدريبية لأقل من شهر، للتعلم على أساسيات استخدام الكمرة ووسائل التواصل، وامتهان العمل بالمجال الإعلامي، وهذا كان له تبعيات سلبية كبيرة على التغطية الإعلامية الثورة وصورة الناشط الإعلامي التي بدأت تتشوه لحد ما.

كما برز ظهور وسائل إعلام عديدة محلية سورية، غير حكومية، والتي اتبعت سياسة مناصرة الحراك الشعبي ضد النظام، وبدأت تستقطب النشطاء الإعلاميين للعمل معها كمراسلين ولكن في الغالب دون اي عقود، وبرواتب أقل بكثير من حقوقهم، وبرز الاستغلال للناشط الإعلامي، وتعبه، وحين التخلي عنه تركه دون عمل ودون أي تعويض او أي حقوق.

ولعل أبرز الصعوبات التي واجهت الناشط الإعلامي في سوريا، تمثلت في الملاحقة الأمنية للناشط من النظام ولاحقاً كل الأطراف، وعدم القدرة تأمين معدات العمل للتغطية الإعلامية في بدايات الحراك الشعبي، إضافة لصعوبة تأمين التواصل مع المؤسسات الإعلامية العربية والدولية لإيصال الصورة.

كذلك انقطاع الأنترنت من قبل النظام على المناطق الثائرة، علاوة عن ضعفه، وعدم وجود بدائل في البداية .. لاحقاً وصلت أجهزة بث فضائية " استرا وإنمارسات وثريا وأي دايركت وتووي ومؤخراً التغطية التركية" شمال سوريا.

منها أيضاَةصعوبة التنقل بين المناطق بسبب حواجز النظام وبالتالي عدم القدرة على التغطية في مناطق ثائرة وكذلك عدم القدرة على إيصال التغطيات لوسائل الإعلام بسبب عدم توفر الانترنت والحاجة للتنقل لمناطق معينة لرفع التغطيات.

لنظرة المجتمع في بدايات الحراك الشعبي للناشط واعتباره مصدر البلاء وسبب القصف في حال صور في أي منطقة وعرضها على مواقع التواصل والقنوات الإعلامية، كانت من التحديات ولاحقاً خلال السنوات الماضية النظرة المادية للناشط واعتبار أن عمله في نقل صورة الواقع والتغطية الإنسانية والميدانية هدفها جني المال "الدولار" وفق تعبير الأهالي، وبالتالي بات الناشط مقيد بنظرة المجتمع وأمام تحدي كبير في تغيير نظرة الأهالي له للوثوق به في نقل الصورة الحقيقية.

أيضاَ ضعف الخبرات في المجال الإعلامي واقتصار العمل في البدايات على نشطاء متطوعين لايملكون أدنى خبرة صحفية أو تقنية لاستخدام معدات العمل، وعدم استقلالية الناشط وتحكم سياسات الجهات الإعلامية بترويج مواده واضطراره للعمل كمراسل أو كفري لانس ربما مع جهة لا يتوافق مع سياستها في كثير من المواقع

كذلك من الصعوبات عدم وجود أي كيان إعلامي جامع يجمع نشطاء الحراك الثوري ويحدد أطر عملهم ويدافع عنهم في وجه أي انتهاك أو عمليات استغلال، مع الولاء للسلطة القائمة في المنطقة التي يتواجد فيها الناشط، إذ بات العمل مستقلاً أمراً صعباً ويتطلب أن تكون على ارتباط بجهة ما أو تتمتع بعلاقة جيدة لتستطيع تسيير أمورك وعملك وإلا فأنت معرض لكثير من المشاكل.

تغير الأطراف المسيطرة على الأرض، واضطرار الكثير من النشطاء لترك مناطق نشأتهم وعملهم لمناطق أخرى خوفاً من الملاحقة والاعتقال من قبل الفصائل المسيطرة على منطقته حديثاً لتوجه ما أو أي أسباب أخرى

وتحكم وسائل الإعلام المحدثة سواء كانت سورية أو أجنبية، واضطرار الناشط للعمل في ظروف صعبة وضغط عمل كبير لقاء الحفاظ على عمله وتحمل سياسيات غير موائمة لمواقفه وتوجهاته وربما انتقاد زملائه له لعمله مع الجهة الفلانية لمواقف من سياستها.

ومنها أيضاَ استغلال تعب النشطاء وعملهم من قبل وسائل الإعلام، وعدم وجود عقود وضمانات وتعويضات لهم في حال تركهم العمل او أي خلاف مع إدارة المؤسسة، بالتالي ضياع حقوقيهم وتعبهم ربما لسنوات.

وليس أخيراً، تسييس الدعم للمؤسسات الإعلامية المحلية الناشئة سواء القديمة أو الحديثة، وارتباطه بأحزاب وتيارات ودول وتوجهات وحتى كيانات عسكرية، جعل من الإعلام المستقل ضحية لهذه السياسات وسبب انقطاع للدعم وأجبر الكثير من المؤسسات لاسيما الأولى في نقل الحراك الشعبي على العمل التطوعي لسنوات أثر على نتاجها واستمراريتها بذات الوتيرة، في وقت صعدت مؤسسات إعلامية ناشئة بفضل الدعم واستقطبت نشطاء جدد ليس لهم أي خلفية ثورية أو ناشئين جدد غير واعين لأهمية الحراك الثوري وأولوياته.

التعصب للفصيل العسكري، يتعلق ذلك بالنشطاء المنتمين للفصائل العسكرية على الأرض، من كوادرها الإعلامية، وماخلفه ذلك من التصعب للفصائل والانقياد ورائه والدفاع عنه حتى في الخطأ، سبب في كثير من الأحيان الوقوع بمطبات كبيرة خدمت النظام وأدانت الحراك الشعبي.

كذلك انقطاع الكهرباء عن جل المناطق المحررة، وغلاء الوقود، والتي تعتبر من العقبات لأصحاب الدخل المحدود وتلقي بثقل كبير لتأمين مصاريف التنقل والتغطية ورفع التغطيات المصورة، وصعوبة إيجاد عمل مع المؤسسات الإعلامية بسبب الطفرة الإعلامية لنشطاء الحراك الشعبي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة منذ 2015، حيث بات العمل الإعلامي مهنة رائجة لكثير من المحدثين، وبات إيجاد فرصة عمل في ظل الزحام وكثرة النشطاء أمراً بالغ في الصعوبة.

وألقى التهجير من مناطق لأخرى، بثقله على الناشط الإعلامي، كونه بدأ حياة جديدة في منطقة جديدة قد يجد صعوبة في التأقلم مع الحياة فيها وتأمين منزل ومايخلفه التهجير من فقدان العمل مع الجهة التي يعمل بها، كون جل الوكالات الإعلامية لها مراسلين في المنطقة التي هجر إليها الناشط وبالتالي التخلي عنه.

وأخيراً، الحصار في المناطق التي واجهت حملات عسكرية وحصار لأشهر وسنوات كالغوطة الشرقية وريف دمشق الجنوبي والغربي ومناطق أخرى بريف حمص، وماخلفه من تبعيات نفسية ومالية وتحديات أمام الناشط لمواصلة العمل في وقت كان لديه عائلة من زوجة وأولاد أو أهل يبحث لهم عن قوت يومهم، وصعوبة تأمين مستلزمات العمل.

وتشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى مقتل 709 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 52 بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 1211 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، لا يزال ما لا يقل عن 432 منهم قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى أيار 2021.

أحمد نور

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري فرضت إتاوات على دخول سيارات الأهالي إلى منطقة السيدة زينب ومخيمها الفلسطيني بريف دمشق، وذلك بعد أن تسلمت الحواجز المحيطة بالمنطقة من المجموعات الشيعية التي كانت مسؤولة عنها.

وذكرت المجموعة نقلاً عن مصادرها، أن الفرقة الرابعة رفعت سواتر ترابية داخل البلدة والمخيم وعلى أطرافه، وفرضت إتاواتها وفق حجم المركبة الداخلة، فالمركبات الصغيرة يدفع صاحبها 5 آلاف ليرة سورية، والكبيرة كسيارات الشحن مبلغ 50 ألف ليرة.

ولفتت إلى أن هذا الأمر الذي انعكس سلباً على حياة الأهالي وقيدت حركتهم، كما أجبرت أصحاب البضائع على رفع أسعارها وخاصة في المحلات التجارية الصغيرة.

ويشتكى أهالي مخيم السيدة زينب بريف دمشق، من أوضاع معيشية وخدمية سيئة، ويواجه أبناؤه معاناة كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ومشكلة تأمين مياه الشرب، إضافة إلى سوء المواصلات والتي تُشكل أزمة حقيقية وعبء على الأهالي.

ما أن أعلن نظام الأسد عبر "المحكمة الدستورية العليا"، التابعة له عن قبول 3 مرشحين لمسرحية الانتخابات الرئاسية حتى بدأت صفحات موالية إعادة نشر المعلومات الواردة حول منافسي رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بعد اختيارهم من بين عشرات الشخصيات الغمورة.

أول من قدم طلب للترشيح

وفي 19 نيسان/ أبريل الماضي، تقدم "عبد الله سلوم عبد الله"، كأول مرشح إلى منصب رئيس الجمهورية بعد إعلان فتح باب تقديم الطلبات عبر وكالة أنباء النظام "سانا".

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن "عبدالله"، هو عضو سابق بما يسمى بـ"مجلس الشعب" التابع للنظام ومن مواليد 1956 بمدينة "إعزاز" بريف حلب الشمالي.

وقالت إنه يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق وهو عضو وأمين فرع ريف دمشق لحزب "الوحدويين الاشتراكيين"، وقد شغل سابقاً منصب وزير الدولة لشؤون "مجلس الشعب".

محمد المرعي وفضائح جنسية

وأما المرشح الثاني الذي حمل طلبه رقم 12 فهو "محمود أحمد مرعي"، وبحسب موقع مجلس الشعب التابع للنظام فإنه من مواليد 1957 من تلفيتا بريف دمشق، وحائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وفق التعريف الرسمي به.

وشغل عدة مناصب منها منصب "الأمين العام للجبهة الديمقراطية المعارضة السورية، وأمين عام هيئة العمل الوطني الديمقراطي، وعضو وفد معارضة الداخل المفاوض في جنيف"، وفق موقع مجلس الشعب لدى نظام الأسد.

وقبل سنوات أثار "مرعي" الجدل مع ورود ذكره ونشر صور جنسية له عبر مواقع التواصل ضمن ما عرف حينها بفضائح وفد معارضة الداخل في جنيف حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوفد، وقتذاك.

وكان توقع "مرعي"، أن يكون من ضمن المقبولين خلال حديثه لموقع داعم للأسد حيث صرح في 25 أبريل الماضي بأنه لولا اعتقاده بضمان تأييد قبوله لما دخلت مجال الانتخابات منذ البداية".

ومرعي هو "أحد أعضاء المعارضة الوطنية الداخلية في سوريا"، ودخل سباق الانتخابات على الرغم من أن النتيجة معروفة سلفا بالنسبة للمقبولين بعد إعلان طلب ترشحه عبر رئيس المجلس "حمودة صباغ".

وذكر في حديثه أنه يؤيد "المشاركة في الانتخابات الرئاسية ترشحا وانتخابا، لأنه استحقاق دستوري، والمعارضة الوطنية لا تقبل أن يكون هناك فراغا دستوريا أو رئاسيا في البلاد"، حسب كلامه.

وفي نيسان الماضي أعلن نظام الأسد تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم الإرهابي "بشار حافظ الأسد"، طلب ترشح إلى منصب "رئيس الجمهورية" وفق بيان رسمي ضمن طلب هو السادس.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الماضي وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا انحسب أحدهم قبل إعلان النتائج ضمن المسرحية المقرر تنظيمها الشهر المقبل.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

اعتبرت صحيفة "العرب" اللندنية، في تقرير لها، أن أسوأ ما في الأزمة السورية هو إصرار الإرهابي بشار الأسد، على إجراء انتخابات رئاسية في 26 من أيار (مايو) الحالي، رغم عدم وجود ما يتحرك في البلاد لافتة إلى أن "الجمود سيد الموقف"، وفق تعبيرها.

وأوضحت الصحيفة، أن "مشكلة الأسد أنه يعيش في عالم آخر لا علاقة له من قريب أو بعيد بسوريا"، وأنه "كان يمكن الوقوف مع الانتخابات لو كانت تساهم في حل أو تسوية تعيد سوريا إلى السوريين وتخرج الاحتلالات".

ولفتت إلى أن "الانتخابات التي تعني بقاء الأسد في دمشق، ليست سوى خطوة أخرى في طريق استمرار الجمود القائم وزيادة عذابات الشعب السوري، فضلاً عن تكريس وجود الاحتلالات".

وشددت على أن "كل احتلال من الاحتلالات الخمسة في مكانه"، حيث لا يزال الأمريكيون في شمال شرق سوريا يتحكمون بمعظم النفط والغاز والمياه والزراعة، ولا يزال "الروس يبحثون عمّن يشتري منهم ورقة النظام السوري"، كذلك القوات التركية لا تزال تعزز مواقعها في الشمال السوري مع استمرار المساعي الإيرانية بالتمدد علاوة عن استمرار الضربات الإسرائيلية.

ورأت الصحيفة أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها "لن توفر للنظام السوري الشرعية"، مؤكدة أن بقاء الأسد في الحكم سيكون "امتداداً لانقلاب عسكري نفذه حزب البعث الحاكم منذ 1963"، ولفتت إلى أن "الانتخابات ليست سوى خطوة أخرى على طريق كشف أن الأزمة التي يمر فيها هذا البلد ما زالت طويلة".

وأعلنت "المحكمة الدستورية العليا"، التابعة للنظام اليوم الاثنين 3 آيار/ مايو عن قبول ترشيح كل 3 متقدمين لمسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة بينهم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وقالت المحكمة إن المقبولين هم "عبد الله سلوم عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي"، ولفتت إلى رفض باقي طلبات الترشح المقدمة وبررت ذلك لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن الإعلان هو القبول أولي ولا يخول المرشحين البدء بالحملات الانتخابية قبل إصدار المحكمة قرارها النهائي والبت بالتظلمات إن وجدت، وفق حديث رئيس المحكمة الدستورية العليا التابعة للنظام.

كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن إعادة فتح باب التقديم لبرنامج "KİGEP"، الذي تموله الحكومة الفيدرالية الألمانية وتنفذه وزارة العمل التركية ومؤسسة الضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية.

ويتيح البرنامج، تمكين الشركات التي توظف سوريين من الحصول شهرياً على مبلغ 1250 ليرة تركية (نحو 150 دولاراً) عن كل موظف، لمدة ستة أشهر، وكان انطلق برنامج "الانتقال الوظيفي المسجل" (KİGEP) في تركيا، بتمويل من الحكومة الألمانية، لدعم توظيف 7500 سوري وتركي مناصفة، لمدة ستة أشهر.

وهدف البرنامج هو تشجيع التوظيف الرسمي، وتشجيع أصحاب العمل على الوفاء بالتزامات الضمان الاجتماعي، وتسهيل وصول اللاجئين السوريين إلى أسواق العمل التركية، حيث سيتمكن أصحاب العمل من تلقي الدعم المالي عن السوريين الذين سيوظفونهم، وكذلك المواطنين الأتراك الذين يعملون حالياً أو سيتم توظيفهم، بحيث يمكن لكل صاحب عمل الاستفادة من حوافز تصل إلى خمسة سوريين وخمسة أتراك.

ويقدم البرنامج مبلغ دعم شهري لـ 3750 سورياً ومثلهم من الأتراك، بقيمة 1250 ليرة تركية، لمدة ستة أشهر، إضافة إلى دفع تكلفة تصريح العمل (503 ليرات تركية) عن السوريين لمرة واحدة.

ويستفيد من البرنامج، أرباب العمل المسجلين في ولايات إسطنبول وغازي عينتاب وأضنة وأنقرة وآيدن وبورصة وإزمير وكهرمان مرعش وقيصري وقونيا ومانيسا ومرسين وعثمانية وشانلي أورفا، شريطة توظيف عمال دون انقطاع، ودفع أقساط الضمان الاجتماعي، وألا يكون عليهم أي ديون لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

نشرت البرلمانية في "مجلس الشعب" التابع للنظام "باسمة صالح الشاطر"، مداخلة لها في المجلس تضمنت في بدايتها التشبيح والتمجيد لرأس النظام فيما طالبت حكومته بإنقاذ ما تبقى من الشباب، وفق تعبيرها.

وبحسب "الشاطر"، في مستهل مداخلتها فإن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "تكرم"، بإصدار مراسيم متعددة إنعكست إيجاباً اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، حسب كلامها.

وذكرت أنها تطالب "الحكومة في المرحلة القادمة بإنقاذ ما تبقى في الشعب من الشباب ضمن الإمكانيات المتاحة والظروف القاسية المحيطة".

وقدمت 4 بنود لإنقاذ ما تبقى من الشباب وفق تعبيرها،  أولها "تحديد مدة الخدمة الاحتياطية"، و"إعفاء من تجاوز من العمر 35 عاماً، وما فوق من الخدمة الاحتياطية".

وأضافت، في ذكر ثالث البنود "دفع بدل نقدي بدلاً عن  الخدمة الاحتياطية للمغتربين والعائدين والموجودين لمن يرغب وتحديد قيمة البدل من قبل الحكومة لدعم خزينة الدولة والجيش مادياً"، حسب وصفها.

وطالبت في رابع البنود "شمول حملة الشهادات العليا  من ماجستير ودكتوراه من كافة الاختصاصات الجامعية بتحديد مدة الخدمة وفرزهم إلى أقرب مؤسسة عسكرية في المكان المطلوب"، وفق تعبيرها.

وسبق أن طالبت البرلمانية ذاتها بفرض بدل الداخلي خاص بالخدمة الإلزامية على أن يكون قيمته ضعف البدل الخارجي ويتم دفعه بالقطع الأجنبي، حصراً.

في حين طالبت "الشاطر" بمساواة سعر الصرف في المصرف المركزي مع سعر السوق السوداء وإيجاد تسهيلات لعودة رؤوس الأموال المهاجرة وإجراء كافة التسهيلات لدعم القطاعين الصناعي والاقتصادي، بحسب مصادر إعلامية موالية.

و"الشاطر" عملت طبيبة وضابط في قوات الأسد وهي أول امرأة تصل إلى رتبة "لواء" بجيش النظام وشغلت منصب مديرة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، قبل أن تصبح عضوا في مجلس الشعب في الدورة الأخيرة، التي ضمت عدد كبير من متزعمي الميليشيات وزوجاتهم.

هذا وتفرض "مديرية التجنيد العامة"، التابعة لوزارة دفاع النظام مبلغ تحت مسمى "البدل النقدي" ويقدر بنحو (8 آلاف دولار أمريكي) للمكلف الذي أقام خارج البلاد، لمدة لا تقل عن أربع سنوات، قبل أو بعد دخوله سن التكليف، وفق الشروط المعلنة من قبل النظام، وسط توجه النظام إلى فرض البدل الداخلي عقب الترويج له إعلامياً.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات "التجنيد الإجباري" في مناطق النظام كانت بمثابة الثقب الأسود الذي اخفى نظام الأسد وراءه فئة الشباب مع حرمانهم من التعليم وإيجاد فرص عمل، ينتشر فيها الفساد بشكل مرعب على قلتها، فيما تتوالى التصريحات التي تتناول ما وصلت إليه تلك الفئة بمناطق النظام السوري مع ما لحق بالشباب نتيجة ممارساته وعملياته الرامية لبقائه في السلطة فوق جثث الشعب وأنقاض المدن السورية. 

أعلنت "المحكمة الدستورية العليا"، التابعة للنظام اليوم الإثنين 3 آيار/ مايو عن قبول ترشيح كل 3 متقدمين لمسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة بينهم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وقالت المحكمة إن المقبولين هم "عبد الله سلوم عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي"، ولفتت إلى رفض باقي طلبات الترشح المقدمة وبررت ذلك لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن الإعلان هو القبول أولي ولا يخول المرشحين البدء بالحملات الانتخابية قبل إصدار المحكمة قرارها النهائي والبت بالتظلمات إن وجدت، وفق حديث رئيس المحكمة الدستورية العليا التابعة للنظام.

وذكرت وفق تصريحات نقلتها مواقع إعلام النظام عبر مؤتمر صحفي بأنه يحق لمن رفض طلبه التقدم بطلب التظلم اعتباراً من يوم الغد الثلاثاء وعلى مدار ثلاثة أيام، حسب إعلانها.

وكان أعلن نظام الأسد عن تلقيه أول طلبات الترشيح في 19 نيسان/ أبريل الجاري وأغلق الترشح بعد وصول الطلبات إلى 51 طلبا ضمن المسرحية المقرر تنظيمها الشهر المقبل.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

نقلت صحيفة موالية للنظام عن مسؤول "المؤسسة السورية للتجارة"، تأكيده قرار إزالة مادة الشاي من المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية، فيما اعتبر مسؤول آخر أن المواد متوفرة ولكن هناك تأخر كثيرا بإرسال الرسائل للمواطنين"، وفق تعبيره.

وبرر مدير المؤسسة "أحمد نجم"، بأن الإجراء مؤقت، بسبب تأخر التوريدات وأن هناك عقود موقعة لتوريد الشاي وفور وصولها سيتم إضافتها على مخصصات البطاقة مجدداً، حسب كلامه.

وذكر أن الصالات التجارية حلت مشكلة تأخر وصول رسائل الرز والسكر خلال الفترة الماضية، وبحال وجود خلل ما في التوزيع بإحدى المناطق بسبب عدم وصول الرسائل فيمكن فتح نظام بديل، وفق وصفه.

وكان شرع نظام الأسد توزيع الشاي عبر البطاقة الذكية، إلى جانب السكر والرز، في صالاته التجارية مطلع شباط 2020، قبل أن يتوقف توزيعه بنهاية نيسان 2020 لعدم توافره وصعوبة الاستيراد، ليعاد توزيعها مرة أخرى عبرها في شباط 2021.

وكانت تبلغ مخصصات الشاي 400 غرام للعائلة المكونة من 1 إلى 3 أفراد، و600 غرام للعائلة من 3 – 5 أفراد، وكيلو واحد للعائلة التي يفوق عدد أفرادها 5، كل شهرين، بسعر 12 ألف ليرة للكيلو، إلا أن المادة لا تتوفر وسعرها بالسوق الرائج يصل إلى أضعاف ذلك.

من جانبه قال "محمود صقر" مدير السورية للتجارة بطرطوس إن المقننات متوفرة وذكر أن الأعداد التي تظهرها بيانات الدور على صفحة "وين" لا تعطي صورة دقيقة عن تسلسل الدور لمن يستعلم عن موعد دوره، حسب وصفه.

وأكدت مصادر إعلامية موالية أن مع تأخر الرسائل يضطر المواطن لشراء السكر والأرز الحر أو ما يعرف بالمعونة من الأسواق بأسعار تبدأ بألفين وخمسمئة ليرة لتصل إلى أربعة آلاف ليرة وكذلك السكر الذي يبدأ بألفي ليرة وصولاً إلى الأربعة آلاف ليرة.

هذا وتتصاعد انتقادات الموالين للنظام للجهات المنفذة لتوزيع المواد المقننة مع عدم التنسيق وتأخر الدور وسط مؤشرات على أنها تتواطؤ لتحقيق مآرب أخرى تختبئ خلف تأخر الرسائل النصية مثل تصريف سلع الأسواق والمخازن والمستودعات من السكر والأرز، وفق تعبيرهم.

وتجدر الإشارة إلى أن "المؤسسة السورية للتجارة"، برزت كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعج كما مجمل مؤسسات النظام بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني"، في حين يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها ويصدرون التبريرات المنافية للواقع وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

تجاوزت حصيلة جائحة "كورونا" في مختلف مناطق سوريا حاجز 61 ألف إصابة وذلك مع وصول عدد الإصابات الإجمالي المعلن عنها إلى 61,161 إصابة في حين حذر مسؤول طبي بمناطق النظام من وصول موجة جديدة للوباء.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 69 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمالي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 22,033 وعدد حالات الشفاء إلى 20,015 حالة، بعد تسجيل 36 حالة شفاء جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 655 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها 123 ألفاً و129 اختبار في الشمال السوري، مع إجراء 391 اختبار أمس.

وسجلت 31 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 397 إصابة، و88 حالة شفاء و6 حالات وفاة، بعد إجراء 4,736 تحليل.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة لدى النظام عن تسجيل 80 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 22,898 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,603 يضاف إلى ذلك 179 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 17171 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 28 بدمشق و5 في ريفها، و15 بحلب 15 بطرطوس و10 في اللاذقية و5 في دير الزور وحالة واحدة في حمص ومثلها في حماة وسط سوريا.

وأما حالات الوفاة الـ 5 المسجلة توزعت، أمس بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وطرطوس واللاذقية ودير الزور.

وقال "نبوغ العوا"، عضو الفريق الاستشاري التابع للنظام إن "الموجة الحالية بدأت في شهر شباط، وأعراضها كانت أشد من الموجات السابقة، وتسطح المنحنى قليلاً لكن هذا التسطح شهد بعض الطفرات، إذ كان يعود ويرتفع ثم ينخفض من جديد".

وذكر أن الطفرة الجديدة بدأت أثناء احتفالات دينية في الهند، واشتدت من بعدها الإصابات، موضحاً أن هذه الطفرة أقوى وأخطر من كل الطفرات السابقة نظراً لكونها تصيب الرئة وتنتقل في الهواء، محذرا من وصولها إلى سوريا.

وبحسب "العوا" فإن انتقال الطفرة الهندية قد يتم بطريقتين، إما عن طريق أحد المقيمين في الهند ويرغب في القدوم إلى سوريا، أو عن طريق منخفض جوي هندي ولكن هذا يحصل بنسبة ضعيفة، مبيناً أن الأمور تعود إلى مناعة الشخص وقدرته على محاربة الفيروس".

وأشار في حديثه لإذاعة موالية إلى أن الوعي والالتزام بارتداء الكمامات قد يجعل المنحنى ينخفض، موضحاً أنه كان من الأفضل أن يكون هناك إلزام بارتداء الكمامة لأن بعض الناس لا يقتنعون إلا بالفرض.

من جانبها أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، و12 حالة وفاة.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي 8 ذكور و 4 سيدات فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة والشهباء شمال سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 15,833 حالة منها 576 حالة وفاة و 1620 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 61,161 إصابة، و 38,894 حالة شفاء، و 2,840 وفاة.

حلب::
استشهدت طفلة وسقط جرحى جراء قصف مدفعي من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مدينة عفرين بالريف الشمالي.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل عناصر "قسد" على جبهة الدغلباش غربي مدينة الباب بالريف الشرقي.


حماة::
تعرضت قرية السرمانية بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

سقط قتيل مدني جراء انفجار لغم أرضي بسيارة في مزارع بلدة الرهجان بريف السلمية بالريف الشرقي.


درعا::
أطلق مجهولون النار على ضابط في جيش الأسد بالقرب من جسر مدينة ازرع بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله.


ديرالزور::
اعتقلت "قسد" بدعم من التحالف الدولي عدداً من الأشخاص في بلدة الباغوز بالريف الشرقي، بتهمة العلاقة مع تنظيم الدولة.

أحرقت "قسد" عدداً من الدراجات النارية بعد مصادرتها من أصحابها في مدينة الشحيل بالريف الشرقي.


الحسكة::
قُتل شاب برصاص شخص ملثم بداعي الثأر على طريق قرية صفية بالريف الشمالي.


الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم الدولة في محيط جبل البشري بالريف الشرقي.

انفجرت دراجة نارية مفخخة في سوق بلدة سلوك بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل سائق الدراجة وإصابة 4 أشخاص مدنيين بجروح.

استولت قوات الأسد على خمسة محال تجارية في بلدة السبخة الخاضعة لسيطرتها بريف الرقة الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن الميليشيا استولت على المحال التجارية، بتهمة أنها مبنية على أملاك عامة تابعة للدولة.

وأشار المصدر إلى أن الميليشيا انتظرت حتى انتهى أصحاب المحلات التجارية من إعادة إعمارها، والتي كانت قد تدمرت في فترة سابقة خلال العمليات العسكرية بالمدينة.

ورافقت دورية ميليشيا الدفاع الوطني، دورية من "بلدية السبخة" التابعة للنظام، بهدف شرعنة عملية الاستيلاء على المحال.

وعرضت الميليشيا على مالكي المحال التجارية، استئجارها أو استثمارها بشكل سنوي، مقابل السماح لهم بإعادة فتحها بموجب عقد مع الميليشيا.

استشهد مدني وأصيب آخرين بجروح جراء انفجار دراجة نارية في بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني بريف الرقة الشمالي.

وقال ناشطون إن دراجة نارية مفخخة في سوق بلدة سلوك شمالي الرقة، ما أدى لمقتل سائق الدراجة، وإصابة 4 أشخاص مدنيين، وأحدهم بحالة خطرة.

وفي الثامن والعشرين من الشهر المنصرم استشهد طفل وسقط جرحى، إثر تفجيرين متتالين ضربا وسط مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وأفاد ناشطون حينها بأن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة انفجرت وسط مدينة جرابلس، ما أدى لسقوط جرحى، وأثناء تجمع المدنيين في المنطقة، انفجرت دراجة نارية مفخخة، ما تسبب لسقوط شهيد و 15 جريحا.

وتتجه أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.