أعلن فريق منسقو استجابة سوريا، عن تسجيل أكثر من 35 حريقاً ضمن المخيمات والمنازل السكنية بمناطق شمال غرب سوريا، خلال 26 يوماً فقط، مسببة الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين.

وتوزعت الحرائق والأضرار، ضمن المنازل : 19 حريقاً، خلفت 8 بينهم 5 أطفال وامرأة، ووفاة طفلين، في حين سجل 16 حريقاً في المخميات، تسببت بأضرار في 20 خيمة، وسببت وفاة طفلين و5 إصابات بينهم امرأتين وطفلين.

وأوصى الفريق، السكان المدنيين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق والتي تعود بمعظمها إلى الاستخدام الغير آمن لوسائل التدفئة أو تسرب الغاز من مواقد الطهي، كما طالب المنظمات الإنسانية العمل على تأمين مستلزمات الوقاية من الحرائق بشكل أكبر ضمن المخيمات.

وكانت أكدت "الخوذ البيضاء" أن الحرائق في الخيام القماشية والبلاستيكية سريعة الاشتعال تتكرر خلال فصل الشتاء في ظل تردي أوضاع النازحين واستخدامهم وسائل تدفئة خطرة، والتصاق الخيام ببعضها، وغياب إجراءات السلامة، مشددة على أنه لا يمكن إنهاء معاناة النازحين في المخيمات من الحرائق والأمراض وغيرها من المخاطر التي تهددهم إلا بعودتهم الآمنة إلى منازلهم ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه بحقهم.

كشفت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، عن لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في موسكو، اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من القضايا، بينها الملف السوري.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن لافروف وظريف، سيناقشان الموضوعات الرئيسة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، بما في ذلك "التسوية السورية"، ولفتت إلى أن مواقف موسكو وطهران "تتطابق في القضية السورية إلى حد كبير"، وأن التواصل "الفعّال" بين البلدين مستمر ضمن مسار "أستانا" للتسوية السياسية في سوريا.

يأتي اللقاء الروسي الإيراني، بالتوازي مع انعقاد الجولة الخامسة من اجتماعات "اللجنة الدستورية" في جنيف، في وقت اختتمت اللجنة مساء يوم الإثنين، أعمال اليوم الأول من الجولة الخامسة، والتي تمحورت حول "المبادئ الأساسية للدستور".

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الروسية، إن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، بحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن هاتفيا، التحضيرات للجلسة الخامسة للجنة الدستورية السورية.

ولفت البيان إلى أن هذه المشاورات جاءت مع التركيز على أهمية مواصلة الحوار السوري-السوري الشامل بمساعدة الأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على غياب أي بديل عن المضي قدما في التسوية الشاملة للأزمة السورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في مؤتمر صحفي عقده بيدرسون في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف، إن هناك حاجة إلى تعاون دولي لحل الأزمة السورية، مشددا أن الحل لن يتأتى بفرض إرادة لاعب أو مجموعة بمفردها.

وأكد المبعوث الأممي على أنه "لا يمكن حل جميع المشاكل من قبل السوريين وحدهم"، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى التعاون الدولي"، مؤكدا على ضرورة أن تجتمع البلدان ذات وجهات النظر المختلفة وتتخذ خطوات ملموسة لدفع العملية السياسية قدمًا.

ولفت بيدرسون إلى أن المفاوضات السورية لم تجلب حتى الآن "تغييرات ملموسة" لحياة السوريين أو "رؤية حقيقية" من أجل مستقبلهم، مشيرا إلى أن المشكلة السورية لا يمكن حلها بفرض إرادة أي لاعب أو مجموعة بمفردها، أو من خلال النزاعات.

أسفر تفجير إرهابي بواسطة دراجة نارية مفخخة عن استشهاد مدنيين اثنين، وإصابة آخرين بجروح بينهم حالات خطيرة في مركز مدينة "تل أبيض" بريف الرقة الشمالي.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن دراجة نارية مفخخة انفجرت بصاحبها، عند دوار البلدية بمركز مدينة تل أبيض، ما أدى إلى مقتل السائق وشخص من المارة إضافة إلى إصابة أخرين بجروح بينهم حالات خطيرة ما قد يرفع عدد الشهداء.

وفي تموز/ يوليو من العام 2020 الماضي سقط 5 شهداء بينهم أطفال جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

وتزامن ذلك الهجوم حينها مع وزارة الدفاع التركية القبض على إرهابي من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" كان يستعد لتفجير دراجة نارية مفخخة وسط مدنيين في مدينة تل أبيض، والواقعة ضمن منطقة عملية نبع السلام.

هذا وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

أصدرت ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، قراراً يقضي بإغلاق محال بيع الأسلحة وشرائها في إدلب، وذلك لحماية المدنيين من التفجيرات التي تستهدف هذه المحلات، وفق نص القرار.

وبحسب بيان عممته "الإنقاذ"، فإن قرار إغلاق جميع محال بيع وشراء السلاح في المناطق المحررة، وتجميد رخصها، جاء بالنظر لتكرار حصول عدة انفجارات في بعض محلات بيع الأسلحة، تسببت في إزهاق العديد من أرواح السوريين.

في حين حددت مهلة أصحاب المحلات حتى 15 من شباط/ فبراير المقبل، لإغلاق جميع متاجر الأسلحة، وتفريغها من محتوياتها، في عموم محافظة إدلب، وفق نص بيان حمل توقيع وزير الداخلية لدى الإنقاذ "أحمد لطوف".

يّضاف ذلك تبليغ أصحاب المحلات مراجعة "الأمن الجنائي" لأخذ التعليمات الجديدة، كون الوزارة داخلية الإنقاذ ستجري إجراء دراسة شاملة لهذا الموضوع من كافة النواحي لتوفير شروط مناسبة لحماية المدنيين وأخذ كافة أسباب الحيطة والحذر".

وأشارت "الإنقاذ"، في بيانها إلى أنها ستقوم بإجراء حملة على المحال للتأكد من تطبيق القرار، مهددة من يخالف القرار بالمخالفة والإحالة إلى القضاء المختص بعد مصادرة البضاعة وتشميع المحل.

هذا وسبق أن تكررت حوادث الانفجارات في تلك المحلات التي جرى افتتاحها بترخيص مسبق من الإنقاذ، وكان أخرها انفجار في محل لبيع الأسلحة في شارع الجلاء بمدينة إدلب، فيما يتخوف ناشطون من استغلال الإنقاذ للقرار الأخير بحصر السلاح في يدها ضمن سياسة الهيمنة على مفاصل الشمال المحرر.

شهدت مدينة أعزاز شمالي سوريا، يوم أمس الاثنين، حفل تخريج 105 من حفظة القرآن الكريم، في أول دفعة للعام الجاري، تحت رعاية وقف الديانة التركي، حيث تواصل المؤسسات الإنسانية التركية إجراء فعالياتها الإنسانية والتنموية في مناطق شمال غرب سوريا.

وأقيم حفل التخرج في مسجد "عمر بن عبد العزيز" بالمدينة، حضره كل من مفتي ولاية كيليس عبد الرحمن شاهين، ومفتي ولاي غازي عنتاب حسين هازيرلار، ورئيسة قسم التعليم الديني بالوقف، سدية أكبولوت.

وقال منسق رئاسة الشؤون الدينية التركية، في سوريا، عبد القادر بكير أوغلو، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، إنهم يخططون لتخريج 900 حافظ في 2021، في سوريا، وأكد بكير أوغلو استمرار أنشطة التعليم والمساعدة التي تقوم بها رئاسة الشؤون الدينية في المنطقة دون انقطاع.

وسبق أن افتتح رئيس وقف الديانة التركي "محمد صافاش بولاط"، مدرستين في منطقة إعزاز بريف محافظة حلب شمالي سوريا، كما شارك بولاط في مراسم افتتاح مدرسة ابتدائية ذات 10 صفوف في قرية "حوار كلس" بالمنطقة.

كما أطلق وقف الديانة التركي، مشروع "لعبة وأمل" لضحايا الحرب من الأطفال في سوريا، وذلك بمبادرة من الجناح النسائي في التنسيقية التطوعية لمديرية خدمات المرأة والأسرة والشباب التابعة للوقف.

وسلم وقف الديانة التركي، بالتعاون مع جمعية" الساعين للأمل" التركية الخيرية، السبت، 100 منزل من الطوب (البلوك) إلى الأسر السورية المحتاجة بعد اكتمال بنائها في محافظة إدلب، وأقيمت مراسم تسليم المنازل للنازحين السوريين الذين اضطروا لترك مناطقهم بسبب هجمات نظام الأسد وداعميه.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً، اكدت فيه على ضرورة انتقال السلطة السياسية في سورية دون "بشار الإرهابي"، داعية لتطبيق بيان جنيف1/2012 والقرارات 2118 و2254 لتحقيق الانتقال السياسي للسلطة في سورية عبر هيئة حكم انتقالية ومجلس عسكري انتقالي.

وتحدثت الهيئة في بيانها عن "حالة الاستعصاء التي تعيشها عملية الانتقال السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة والتي أظهرت تعنت نظام بشار الإرهابي وعدم استجابته إلى دعوات الحل السياسي ووقف شلالات الدم السوري، وضعف المعارضة السورية التي تعاني من الشرذمة والتفرق والارتباط الأجنبي الذي أعاق الوصول إلى تحقيق أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة والحق والعدالة وإسقاط النظام الدكتاتوري المستبد".

وأكدت على حق الشعب السوري في حل سياسي يلبي تطلعاته المشروعة من خلال تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية و بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة بتحقيق الانتقال السياسي للسلطة في سورية من نظام بشار الإرهابي إلى نظام مدني ديمقراطي.

ولفتت إلى أن الشعب هو صاحب الشرعية في منح أية صلاحيات لأي كيان يحكم البلاد بما يحقق طموحاته و يحفظ كرامته و حريته و يحميه من الظلم والقهر والقتل، وأنه من حق هذا الشعب أن يطالب المجتمع الدولي بالانتقال السياسي للسلطة عبر هيئة حكم انتقالية من أبنائه الأحرار الوطنيين.

وشددت على أهمية تشكيل مجلس عسكري انتقالي وطني يعمل مع هيئة الحكم الانتقالية معا لتأمين الانتقال السياسي و إسقاط الطغمة الحاكمة المستبدة وبناء دولة الحرية والكرامة و المواطنة و تأمين حياة المواطنين و عودة المهجرين واللاجئين للمشاركة في إعادة بناء سورية الجديدة بعيداً عن النعرات الطائفية والعرقية على أساس وحدة الأرض والشعب.

ونوهت الهيئة إلى أن تشكيل هيئة الحكم الانتقالية والمجلس العسكري الانتقالي الوطني هما من صلب مخرجات بيان جنيف1والقرارات الدولية ٢١١٨ و2254بما تضمنه من أولوية انتقال السلطة عبر هيئة حكم انتقالية أولاً والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وأشارت إلى أن عجز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن الوصول إلى حل يوقف شلال الدم وإنهاء المأساة في سورية يفرض عليهم على الأقل وبالحد الأدنى النظر لتطلعات الشعب السوري واحترام إرادة هذا الشعب في منع انتخابات مجرم حرب إرهابي من خلال تحقيق الانتقال السياسي عبر هيئة الحكم الانتقالية والمجلس العسكري الانتقالي الوطني وضمان وحدة سورية أرضاً وشعباً.

بثت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "حراس الدين"، أمس الأحد إصداراً مرئياً قال إنه لهجومه على قاعدة روسية في محافظة الرقة، وذلك بعد مضي نحو شهر على تبني الهجوم من قبل التنظيم.

وأظهر الإصدار الذي امتد لنحو 21 دقيقة مشاهد وكلمات لمنفذي العملية قبيل انطلاقها والتي تعد الأولى من نوعها في محافظة الرقة، حيث يُعرف بأنّ مناطق عمل التنظيم في محافظة إدلب، فيما تضمن مشاهد ليلية للانفجارات والاشتباكات الناتجة عن الهجوم الذي طال القاعدة الروسية قرب بلدة تل السمن بريف الرقة الشمالي.

في حين بدى في الإصدار موقع العملية قبل التنفيذ وبعده، وشدد التنظيم على ضرورة استهداف القواعد والحواجز الروسية خاصّة، والوعد بتوسيع دائرة الاستهداف، إضافة لكلمات تخللت الإصدار لشخصيات قيادية تابعة للتنظيم.

وكانت استهدفت سيارة مفخخة فجر الجمعة 1 كانون الثاني/ يناير، القاعدة الروسية في بلدة "تل السمن"، بريف الرقة الشمالي، فيما تبنى تنظيم "حراس الدين"، العملية غير المسبوقة وذلك عبر بيان رسمي نشرته معرفات التنظيم.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، حينها المحلي إن الانفجار وقع على مدخل القاعدة الروسية وتلاه صوت إطلاق نار كثيف مع دخول عدد من سيارات الإسعاف إلى القاعدة شمالي محافظة الرقة شرقي البلاد.

وورد في بيان صادر عن تنظيم "حراس الدين"، وحمل رقم 25 تحت مسمى "غزوة العسرة"، بأن سرية من السرايا التابعة له "تمكنت من الإغارة على وكر للقوات الروسية المحتلة"، وفق نص البيان.

ونقلت إحدى معرفات التنظيم المعروفة باسم "مؤسسة شام الرباط للإنتاج الإعلامي"، البيان دون ذكر كيفية الاستهداف الذي قالت مصادر إعلامية متطابقة إنه جرى بواسطة سيارة ملغمة، قبل نشرها لإصدار مرئي حول العملية.

و"حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين".

هذا وبرز اسم تنظيم "حراس الدين"، بوقت سابق على إثر خلافات اندلعت بينه وبين "هيئة تحرير الشام"، تصاعدت تزامناً تسيير دوريات "تركية - روسية" جنوب إدلب، كما تصدر وسائل الإعلام مع تخصيص الولايات الأمريكية مكافآت مالية لمن يساعد في القبض بعض قادته، يُضاف لذلك الاستهداف المتكرر لقادة التنظيم من قبل طائرات التحالف الدولي، فيما إعلان استهدافه للقاعدة الروسية مؤخراً هو الأول منذ تأسيس التنظيم قبل نحو 3 سنوات.

إدلب::
تعرضت بلدة بينين وأطراف بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

دهست مدرعة تركية شاباً من أبناء مدينة قلعة المضيق في مخيمات "كفرلوسين" بالريف الشمالي، مما أدى إلى وفاته.


حماة::
تعرضت قرية السرمانية بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
توقفت الاشتباكات بين عناصر الجيش الحر وميليشيات الفرقة الرابعة غربي مدينة درعا، بعد إمهال الأخير لللجنة المركزية في درعا حتى نهاية الأسبوع للرد على مطالبه، والتي تمثلت بطلب بتهجير ستة أشخاص باتجاه الشمال السوري، والموافقة على نشر نقاط عسكرية للفرقة الرابعة في محيط مدينة طفس والسماح لعناصرها بشن حملة تفتيش على مطلوبين متهمين بـ "الانتماء لتنظيم الدولة"، وطالب النظام أيضا بتسليم جميع المباني الحكومية في مدينة طفس له.

اغتال مجهولون شخص عبر إطلاق النار عليه في مدين درعا البلد.


ديرالزور::
شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة مداهمات في قرية غريبة الشرقية بالريف الشمالي.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني معاقل "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

اعتقل الجيش الوطني عنصر من "قسد" أثناء محاولته الهروب إلى تركيا من مدينة تل أبيض بالريف الشمالي.

اعتقلت "قسد" عددا من المدنيين بعدما داهمت قريتي التروازية وكديران، كما اعتقلت شاب من أهالي حي المشلب بمدينة الرقة بسبب انتقادها عبر تعليق على موقع الفيسبوك.

شن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية على محيط طريق اثريا بالريف الغربي، حيث جرت اشتباكات بين قوات الأسد وعناصر تابعين لتنظيم الدولة في بادية إثريا.

سُمع صوت انفجار في محيط قرية الجركة بالريف الشرقي، دون ورود تفاصيل إضافية.


الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على طريق الثلجة الدشيشة بالريف الجنوبي الشرقي.

اعتقلت "قسد" بإسناد من التحالف الدولي شخص بعدما داهمت منزله في منطقة تل حميس بالريف الشمالي الشرقي.

سقط قتيل وجرحى في صفوف المدنيين جراء مشاجرة تطورت إلى إطلاق نار في حي غويران بمدينة الحسكة.

اعتقلت "قسد" عدداً من المعلمين في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي، وساقتهم إلى الخدمة الإجبارية في صفوفها.


اللاذقية::
تعرضت تلال كبينة بجبل الأكراد بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

اختتمت اللجنة الدستورية السورية، مساء اليوم الإثنين، أعمال اليوم الأول من الجولة الخامسة، في جنيف، والتي تمحورت حول "المبادئ الأساسية للدستور".

ولم تُصدر الأطراف المجتمعة أي بيانات عقب اجتماعات اليوم، والتي ترأسها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وذكرت وسائل إعلامية أن اجتماعات اليوم الأول، تناولت "المبادئ الأساسية للدستور"، وأنها جرت في أجواء هادئة.

ويُذكر أن أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية انطلقت اليوم في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بانعقاد الهيئة المصغرة الموكل إليها مهمة صياغة الدستور.

وكان ممثلو "هيئة التفاوض السورية" في اللجنة الدستورية المصغرة عقدوا يوم أمس الأحد، اجتماعهم الفيزيائي الأول في جنيف في مقر الأمم المتحدة "قصر الأمم"، مع أخذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية الضرورية للحد من انتشار كوفيد - ١٩.

وكان بيدرسون، قال في مؤتمر صحفي سابق إن هناك حاجة إلى تعاون دولي لحل الأزمة السورية، مشددا أن الحل لن يتأتى بفرض إرادة لاعب أو مجموعة بمفردها.

ولفت بيدرسون حينها إلى أن المفاوضات السورية لم تجلب حتى الآن "تغييرات ملموسة" لحياة السوريين أو "رؤية حقيقية" من أجل مستقبلهم، مشيرا إلى أن المشكلة السورية لا يمكن حلها بفرض إرادة أي لاعب أو مجموعة بمفردها، أو من خلال النزاعات.

هددت الشرطة الروسية وميليشيات الفرقة الرابعة أعضاء اللجنة المركزية في درعا باستخدام سلاح الطيران في حال لم يتم الرضوخ لطلباتها.

وقال ناشطون إن اجتماع جرى اليوم بين اللجنة المركزية في درعا وضباط من الفرقة الرابعة في منطقة الضاحية بمدينة درعا، وبحضور ضباط من الشرطة الروسية، وتم الاتفاق على أن تقوم "المركزية" بالرد بـ "الموافقة أو الرفض" على الشروط حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار ناشطون إلى إن نظام الأسد طالب بتهجير ستة أشخاص من أبناء المنطقة الغربية في درعا باتجاه الشمال السوري، وهم "إياد الغانم وأبو عمر الشاغوري ومحمد الزعبي ومحمد قاسم الصبيحي وإياد جعارة ومحمد الابراهيم".

كما طالب النظام بنشر نقاط عسكرية للفرقة الرابعة في محيط مدينة طفس والسماح لعناصرها بشن حملة تفتيش على مطلوبين متهمين بـ "الانتماء لتنظيم الدولة"، وهي شماعة بات يستخدمها النظام لتبرير عملياته العسكرية وإجرامه، ومخالفته للاتفاقيات.

وطالب النظام أيضا بتسليم جميع المباني الحكومية في مدينة طفس له.

وبحسب مؤسسة "نبأ" الإعلامية فإن ضباط النظام أدرجوا بند إجراء تسوية أمنية لسكان طفس ابتداءً من الأسبوع المقبل إذا تم الرد بالموافقة على جميع البنود من اللجنة.

وفي المقابل، تنسحب التعزيزات العسكرية التي استقدمتها الفرقة الرابعة إلى المنطقة مؤخراً وإنهاء التصعيد العسكري والاكتفاء بنشر نقاط عسكرية في أماكن يجري العمل على تحديدها لاحقاً.

وبحسب "نبأ" فإن الوفد الروسي الذي حضر اجتماع اليوم كان مؤيداً للشروط التي وضعها ضباط الفرقة الرابعة ومسانداً للعملية العسكرية الأخيرة، حيث قال الضابط الروسي إن سلاح الجو قد يشارك في الهجوم بشن ضربات صاروخية على مواقع محددة غرب درعا إذا لم يتم التوصّل لاتفاق.

وكان عناصر الجيش الحر قد تمكنوا يوم أمس من التصدي لمحاولات تقدم قوات الأسد في محيط مدينة طفس وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وقتلوا وجرحوا عددا من عناصر الأسد، ليرد النظام على الفور بقصف المنطقة بقذائف الهاون.

وكانت الفرقة الرابعة قد بدأت أولى عمليات انتشارها بالريف الغربي في شهر أيار/ مايو من العام الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع اللجنة المركزية لنشر حواجز مشتركة مع عناصر التسويات في مواقع عدة من المنطقة.

ووصل انتشار حواجز الفرقة إلى منطقة حوض اليرموك المتاخمة للحدود مع الأردن والجولان المحتل فيما انحصر انتشارها في مناطق أخرى بمحيط البلدات وعلى الطرق الرئيسية الواصلة بينها.

أصدرت "الحكومة السورية المؤقتة" اليوم الاثنين 25-1-2021 قراراً بمنع تداول العملة الورقية من فئة 5000 ليرة سورية، ونص القرار على منع تداول العملة الورقية من فئة 5000 ليرة سورية، كما أكد القرار ايضاً على منع تداول العملة الورقية من فئة 2000 ليرة سورية في المناطق المحررة.

جاء ذلك بعد إعلان "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام، عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، وذلك بعد تمهيد إعلامي لطرح هذه الفئة مما يزيد من تدهور الاقتصاد والعملة السورية المتهالكة اساساً.

وذكر بأن فئة 5 آلاف المطروحة تم طباعتها "منذ عامين لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية وبما يضمن تسهيل في المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية"، وفق وصفه.

ويرى بأن في طرح الفئة "تخفيضاً من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات "الحرب والحصار الجائر" والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة"، بحسب بيان صادر عن المصرف المركزي.

وقال في البيان ذاته إن الأوراق النقدية الجديدة يصعب تزويرها، وتتمتع بميزات بهذا الشأن وحمل شكلها الخارجي علم النظام السوري، وجندي في جيشه وأشار المركزي إلى طرحه قبل عدة سنوات بطباعة أوراق نقدية جديدة.

في حين سبق أن مهد نظام الأسد عبر مواقع موالية لإصدار البنك المركزي لعملة نقدية من فئة 5 آلاف ليرة حيث قالت المصادر إنه سيحدث عاجلاً أم آجلاً ومن المتوقع حدوثه قريباً قبيل الإعلان عنه رسمياً.

وكانت اعتبرت مصادر اقتصادية أن إصدار فئات نقدية جديدة هو اعتراف رسمي بالتضخم وبتدهور القوة الشرائية لليرة السورية، وأيضاً سيكون لها آثار نفسية بالتأكيد، وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام، فيما يعد قراره الأخير بطرح فئة نقدية جديدة سبباً مباشراً لتدهور جديد قد يلحق بالليرة السورية والاقتصاد المتهالك.

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها، الضوء على تعرض عاملات فلبينيات للاغتصاب والسجن بعد "بيعهن" للعمل بالخدمة المنزلية في سوريا، وتنقل الصحيفة شهادات من ناجيات عايشن التجربة المريرة.

وسردت الصحيفة قصة، جوزفين تاوغينغ، إحدى الضحايا، التي تم إجبارها للتوجه إلى مطار دبي في سيارة محكمة الإغلاق، حيث كانت تتوسل الترجل من السيارة، والتي سافرت قبل شهر من هذه الواقعة، من موطنها في الفلبين للعثور على عمل في دبي، مركز الأعمال الأكثر جذبا في الشرق الأوسط.

لكن وفق الصحيفة، فإن وكالة التوظيف، قامت بدلا من ذلك بحبسها في بيت مظلم وقذر مع العديد من النساء الأخريات، اللائي سرعان ما علمن أنه سيتم إرسالهن جميعا إلى سوريا التي مزقتها الحرب لبيعهن.

وبينما كانت تاوغينغ (33 عاما) متجهة إلى مطار دبي للسفر إلى دمشق، اعترضت للمرة الأخيرة فتم صفعها على وجهها، وروت في مقابلة مع واشنطن بوست محنتها التي مرت بها عام 2019، قائلة: "لقد غضبوا مني وقالوا إذا لم تسافري، سنقتلك"، واليوم، لا تزال محاصرة في سوريا.

وتقول الصحيفة إنه تم تهريب العشرات من الفلبينيات، اللاتي كن من المفترض أن يعملن في الإمارات، إلى سوريا للعمل كخادمات، وتعرضن في بعض الأحيان لاعتداءات جسدية وجنسية من قبل أصحاب العمل، ولم يتقاضين الرواتب التي وُعدوا بها، وفقا لمقابلات أجرتها واشنطن بوست مع 17 منهن عبر فيسبوك ماسنجر.

ولفتت الصحيفة إلى أنه غالبا ما يتم سجن الفلبينيات في منازل أصحاب العمل، لكن بعضهن تمكن من الهرب إلى سفارة الفلبين في دمشق، حيث أفادوا أن حوالي 35 امرأة تبحث الآن عن مأوى، وغير قادرات على العودة إلى ديارهن.

وقالت فلورديليزا أريجولا (32 عاما)، التي تعيش في سوريا منذ 2018: "صفعني صاحب العمل ووضع رأسي في الحائط. لقد هربت لأنه لم يعطني راتبا لمدة تسعة أشهر. انتظرت حتى نام وتسلقت الجدار. كان لدي بعض المال من أجل الوصول إلى السفارة".

وبعد ما يقرب من عقد من الحرب، انزوى العمال المهاجرون عن سوريا، لكن العائلات السورية الغنية مستعدة لدفع آلاف الدولارات للحصول على خادمة، وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على المهاجرات والمتاجرة بهن.

وقالت امرأة، وهي جدة تبلغ من العمر 48 عاما، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها تشعر بالعار مما حدث لها: "شعرت وكأنني عاهرة لأننا نقف جميعا في طابور، ويختار أصحاب العمل من يريدون".

وبلغ سعر البيع عادة ما بين 8 إلى 10 آلاف دولار، وفقا للعديد من النساء اللاتي قلن إن أصحاب العمل أخبروهن بمبلغ الشراء، وتتعرض من لا تباع بسرعة لعنف متزايد من قبل السماسرة السوريين.

وقالت جويمالين دي (26 عاما): "قيل لي أن أكون جيدة، حتى لا أتعرض للاغتصاب أو الأذى. بقيت صامتة. أراد رئيس المكتب أن ينام بجانبي ويلمسني. لحسن الحظ، أخذني صاحب العمل في اليوم التالي".

وعندما سئل عن تهريب الفلبينيات إلى سوريا، قال بول ريمون كورتيس، القنصل العام للفلبين في دبي: "بالطبع نحن قلقون للغاية بشأن محنتهن"، ولفت إلى أن على العمال المهاجرين تنسيق عملهم في الخارج مع الوكالات الحكومية الفلبينية، وطلب المساعدة إذا "تم إغراؤهم بالعمل خارج الإمارات".