أطلقت مجموعات مسلحة تتبع لفرع الأمن العسكري النار من الأسلحة المتوسطة والمضادات الأرضية على حي الأربعين وأطراف حي المنشية وسوق السويدان بدرعا البلد، ردا على اغتيال عنصر تابع لها.

وقال ناشطون إن المجموعات المحليّة المسلحة التي استهدفت أحياء درعا البلد، يتزعمها كل من مصطفى المسالمة الملقب ـ "الكسم"، وشادي بجبوج الملقب بـ "العو" و" أيسر الحريري"، وجميعهم انضموا لفرع الأمن العسكري التابع للنظام بعد اتفاقية التسوية في الجنوب.

ولفت ناشطون إلى أن هذه التطورات تأتي بعد اغتيال الشاب "محمد أحمد رشيد المسالمة" العامل في صفوف ذات المجموعات المحليّة، مساء اليوم السبت، من قبل مجهولين في درعا البلد.

وكان المسالمة عنصراً سابقاً في الجيش الحر، وانضم عقب اتفاقية التسوية لمجموعة محلّية تتبع لفرع الأمن العسكري بدرعا.

ويعمل مجهولون في محافظة درعا على التخلص من إجرام الميليشيات المحلية المساندة للأسد، والتي تعمل على تصفية واعتقال الشخصيات الثورية والمدنية الفاعلة في المحافظة.

ويحمّل ناشطون في درعا ميليشيات محلية تعمل لصالح مخابرات الأسد المسؤولية عن قتل العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، والذين لم ينضموا لصفوف نظام الأسد، وذلك تنفيذا لأجندة مخابرات النظام، والتي تهدف لتصفية المعارضين الحقيقيين.

تقدم منظمة "أنقذوا مسيحيي الشرق" الفرنسية، الدعم لشبيحة الأسد، في محافظة حماة وريفها، منذ 7 سنوات، وفق ما ذكرته صحيفة "ميديا بارت" الفرنسية.

ونشرت الصحيفة تقريرا بعنوان "ارتباطات خطيرة بين منظمة أنقذوا مسيحيي الشرق ومليشيا الأسد"، أفادت فيه بأن المنظمة تدّعي تقديم المساعدات لمسيحيي سوريا دون التدخل في الحرب الداخلية هناك، لكنها في الواقع تدعم مليشيا "الدفاع الوطني" التابعة لنظام الأسد في سوريا منذ عام 2013.

وبعد سنوات من قطع فرنسا علاقاتها مع نظام الأسد، منحت وزارة الدفاع الفرنسية، منظمة أنقذوا مسيحيي الشرق، لقب "مؤسسة شريكة في الدفاع الوطني"، في شباط/ فبراير 2017.

وتمتلك المنظمة الفرنسية علاقات وثيقة مع مليشيا "الدفاع الوطني" في محردة (MNDF)، المتهمة بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري، والناشطة في محافظة حماة وريفها، منذ 2013.

ويظهر في مقاطع فيديو على يوتيوب، رجل الأعمال السوري سيمون الوكيل، زعيم مليشيا (MNDF)، وهو يتقدم بالشكر لمنظمة أنقذوا مسيحيي الشرق الفرنسية إزاء المساعدات التي تقدمها لهم.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن مليشيا الدفاع الوطني في محردة شاركت في هجمات النظام السوري على حماة وإدلب عام 2019، ونهبت الأدوات المنزلية في تلك المناطق وباعتها في سوق مدينة السقيلبية المسيحية القريبة من محردة.

ويستعرض الموقع الإلكتروني للمنظمة الفرنسية نشاطاتها في العراق وسوريا والأردن ولبنان ومصر وإثيوبيا وباكستان وأرمينيا منذ عام 2013.

وعن مهمة المنظمة يوضح الموقع أنها تتمثل بـ"إعادة نسج الروابط مع مسيحيي الشرق"، فيما يلفت الانتباه صور ممثلي المنظمة "ألكسندر جودارزي" و"بنيامين بلانشارد" وهما يحملان بنادق الكلاشينكوف في سوريا.

وبالرغم من أن المنظمة تدعي أن مهمتها في سوريا تتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، إلا أن مقطع فيديو سجلته عام 2016 يظهر فيه "جودارزي" وهو يقدم البطانيات والمساعدات الغذائية لشبيحة "الدفاع الوطني" في محردة.

ويقول باحثو "هيومن رايتس ووتش" إنه من المعروف أن عناصر "الشبيحة" ارتكبوا العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، وأن جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا على علم بذلك.

ومنح ممثلا المنظمة "ألكسندر جودارزي" و"بنيامين بلانشارد" جائزة "إنقاذ محردة" إلى "سيمون الوكيل" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وهذا يظهر أن المنظمة اضطلعت بمهمة "مكافأة المسيحيين الذين يدافعون عن أنفسهم".

ومنحت المنظمة جائزة مماثلة لـ"نايل العبد الله" قائد مليشيا "الدفاع الوطني" في منطقة "السقيلبية"(مدينة بحماة) بدعوى "إنقاذ السقيلبية".

وتتهم منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، ومقرها فرنسا، "العبد الله" بافتتاح معسكر تدريب للأطفال في "السقيلبية" و"محردة"، وتشير المنظمة إلى أن "العبد الله" و"الوكيل" يهدفان إلى زيادة عدد مليشيات الدفاع الوطني.

ويُتهم "العبد الله" و"الوكيل" الحائزان على تقدير أنقذوا مسيحيي الشرق، بارتكاب 7 جرائم حرب في حماة في 2012 و 2014 و 2017.

وبحسب تقرير أعدته منظمة "مع العدالة Pro-justice" السورية، ومقرها في الولايات المتحدة، فقدْ فقدَ 25 مدنيا حياتهم في عام 2012 عندما قصفت منازلهم في مدينة "حلفايا"، بأوامر من "الوكيل".

ويتهم عناصر الشبيحة التابعين لـ "العبد الله" و"الوكيل" بمسؤوليتهم عن قتل نحو 100 امرأة وطفل طعنا وحرقا عام 2012 في قرية "القبير" الواقعة على بعد 6 كيلومترات من محردة.

نقلت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام تصريحات عن مسؤول في نقابة عمال النفط بطرطوس أعلن من خلالها عن نية نقابة النظام منح مبلغ مليون ليرة ما يقارب الـ 450 دولار، لأكثر من 2000 عامل يقومون بصيانة مصفاة بانياس، ما يعني بأن المكافأة 500 ليرة لكل عامل، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على صفحات موالية بسبب قيمة المكافئة التي اعتبرت مذلة كما جرت العادة في قرارات النظام بهذا الشأن.

وبحسب تصريحات "محمد نديم محمد"، رئيس نقابة عمال النفط في اتحاد عمال طرطوس، فإنّ أكثر من 2000 عامل يشارك في أعمال صيانة مصفاة بانياس مشيراً إلى وجود خطورة وصعوبة في العمل ولذلك سوف يتم تكريمهم من قبل مكتب النقابة من خلال تقديم مليون ليرة سورية كمكافأة، مقراً بأنها قليلة مقابل جهدهم المضني إلا أنها ضمن الإمكانات المتاحة، حسب تعبيره.

وتابع قائلاً: إن العمال يقومون بأعمال خطرة مثل صيانة الشعلة والتي تقع على ارتفاع 168 متراً وصيانة الأبراج والمفاعلات، وذلك لرفد السوق بالمشتقات النفطية اللازمة زاعماً أن سبب عدم خضوعها للصيانة منذ 2013 يعود إلى التوقفات المتكررة للمصفاة لعدم وجود المشتقات بسبب العقوبات الاقتصادية، حسب وصفه.

وأشار رئيس نقابة عمال النفط التابع للنظام في ختام تصريحاته التي المثيرة للجدل إلى أن عمال مصفاة بانياس يستحقون أن ينظر بحالهم من ناحية تعديل نظام الحوافز وتقديم المكافآت التي يستحقونها ومنحهم مخصصاتهم من البيض والحليب وفق الأسعار الرائجة، حسبما نقلت صحيفة "تشرين"، التابعة للنظام.

وسبق زعمت صحيفة "الوطن"، بأن رأس النظام "بشار الأسد" قدر الجهود المبذولة للعمال والمهندسين الذين استطاعوا إنجاز عملية صيانة لمحطة توليد الكهرباء في بانياس خلال ثلاثة أشهر فقط، وذلك دون الحاجة إلى استيراد قطعة غيار واحدة من الخارج أو الاستعانة بأي شركة أجنبية، وهنا تكمن "المعجزة" وسط العقوبات المفروضة على سوريا، حسب وصفها.

وكانت رصدت شبكة "شام" حينها وثائق تناقلتها صفحات موالية للنظام تظهر أنّ المبلغ المقدم من رأس النظام المجرم ويبلغ 400 ألف ليرة سورية ومع وصول سعر صرف الدولار إلى ما يقارب 2000 ليرة للدولار الواحد تبلغ قيمة المكافئة التي يتبجح إعلام النظام بها نحو 200 دولار فقط.

يأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام وزعمت وزارة النفط والثروة المعدنية، التابعة للنظام بأن الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين تتمثل في خروج مصفاة بانياس عن الخدمة منذ أيام، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، حسب وصفها، إلا أن السبب الحقيقي هو قرار تخفيض المخصصات الصادر عن الوزارة ذاتها.

وكان أعلن مدير "شركة مصفاة بانياس" بسام سلامة، عن تجهيز المصفاة لعمرة شاملة تشمل كل أقسامها ووحداتها الإنتاجية، على أن تنطلق اليوم لما يقارب الـ 25 يوماً وذلك بعد مرور 7 سنوات على آخر صيانة شاملة لها، الأمر الذي اعتبر تنصل من مسؤولية النظام عن أزمة المحروقات في مناطق سيطرته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما المحروقات وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية مؤخراً.

أثارت تصريحات نقيب المحامين التابع للنظام "الفراس فارس" موجة كبيرة من السخرية إذ تحدث عن دراسة النقابة لفكرة إقامة دعوى على الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، بسبب نيته تصفية رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" في عام 2017 بحسب تصريحات صدرت عن ترامب مؤخراً.

وقال "فارس"، لصحيفة "الوطن" الموالية إن الفكرة في حال تمت الموافقة عليها سوف يتم عرضها على المؤتمر العام الذي سوف يعقد بعد أسبوعين، حيث تتم دراسة جدوى رفع الدعوى ومدى فائدتها من الجوانب الوطنية والقانونية والإعلامية، حسب زعمه.

وجاء في تصريحاته المثيرة للسخرية بأن الدراسة تهدف إلى أنّ تكون الدعوة لتحقيق فائدة، ولو تسجيل موقف، دون أن تكون مجرد فكرة عفوية أو اعتباطية أو للاستعراض الإعلامي، وفق تعبيره.

واختتم بقوله إن في حال توصلنا لقناعة برفع الدعوى، سيتم الطلب من مجموعة من المحامين المتميزين لتجهيز الفكرة، فيما تكتم نقيب المحامين التابع للنظام "الفراس فارس" عن مكان الدعوة، أو ستكون على غرار دعوة سابقة مقدمة أمام محاكم حلب، بوقت سابق.

وفي أبريل نيسان من العام الفائت، طالب عدد من أعضاء نقابة المحامين في حلب التابعة للنظام بينهم رئيس فرعها بحلب "سالم كريم" بـ "إنزال أقصى العقوبات بحق ترامب"، وتقدموا بدعوى أمام المحاكم القضائية التابعة للنظام في حلب شمال سوريا.

وأشار بيان فرع النقابة في حلب حينها إلى تقديم دعوى قضائية ضد ترامب بتهم "النيل من هيبة الدولة السورية والاعتداء على سيادتها وسلخ أجزاء منها والتدخل في الشؤون الداخلية السورية"، حسب وصفها.

هذا وصرحّ الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي في مقابلة تلفزيونية على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، بقوله إن تصفية "بشار الأسد" كانت مطروحة بعد أن استخدم الكيماوي ضد شعبه في مدينة "خان شيخون" شمال غرب سوريا في عام 2017، إلا أن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "جيمس ماتيس" عارض الفكرة.

وكانت أصدرت خارجية النظام بياناً تضمن ما قالت إنه تصريح مصدر رسمي في الوزارة معتبراً أن تصريحات ترمب حول تصفية الإرهابي "بشار الأسد" تعكس مدى انحدار التفكير والسلوك السياسي للإدارة الأمريكية، وفقاً لما ورد في البيان الصادر عن الوزارة يوم الأربعاء الماضي.

رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل عدد من ضباط النظام ممن لقوا مصرعهم بظروف مختلفة فيما تحدثت صفحات موالية عن وفاة ضابط برتبة عميد متقاعد بظروف غير معلنة حيث بات يعلن عن مقتل ضباط وشبيحة لأسباب "صحية"، وفقاً لما تتناقله صفحات موالية للنظام، مؤخراً.

ونعت صفحات موالية ضابط برتبة عميد يدعى "أحمد توفيق ميهوب"، يبلغ من العمر 68 عاماً، وينحدر من قرية "درغامو"، بريف جبلة بمحافظة اللاذقية، على أن يتم تشييعه من مشفى طرطوس جبلة الوطني مساء اليوم السبت، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي جبلة أيضاً، نعت الصفحات العسكري بجيش النظام "محمد سليمان أحمد"، قالت إنه توفي بعد صراعه مع المرض دون معرفة مزيد من التفاصيل حول إذا ما كانت إثر وباء كورونا مع تصاعد الحديث عن انتشاره بين عناصر ميليشيات النظام.

وأعلنت مصادر موالية للنظام اليوم السبت، عن مقتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "نجم حسن عباس"، خلال معارك بريف إدلب وينحدر القتيل من قرية "حاصور" بريف حمص، فيما قتل نظيره بريف حماة ويدعى "مقداد إبراهيم الجنيدي"، وينحدر من قرية "القلوع" الساحلية.

وفي السياق كشفت مصادر موالية عن مصرع ضابطين برتبة ملازم أول أحدهما من طرطوس ولقي مصرعه بريف دير الزور ويدعى "علي عادل زغبي"، والآخر من ريف حمص يدعى "وليم صالح العجوز"، قالت الصفحات إنه قتل في ريف حمص الشرقي.

ونشرت صفحات موالية صوراً تظهر دفن ضابط برتبة ملازم في جيش النظام يدعى "راجي حسن مصري"، في اللاذقية وينحدر من قرية "أشتبرق" بريف إدلب الغربي.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن عدد من مسؤولي ما يُسمى بـ "حزب البعث" حضروا تشييع "مصري"، منهم قياديين في الحزب ما يشير إلى أنّ القتيل مقرب من تلك قيادات الشبيحة ضمن صفوف ميليشيات النظام.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية أسماء ثلاثة قتلى للنظام في البادية وهم: "حسين عامر الحسن ومجيد أحمد التايه إلى جانب "محمد عبود الخليف"، وهم عناصر لميليشيات موالية للنظام قتلوا إثر انفجار لغم أرضي بريف دير الزور.

وكان أعلن موقع "الخابور" اليوم السبت، عن مصرع عدد من ميليشيات النظام مصرعهم وجرح آخرين إثر انفجارين منفصلين استهدفا تجمعات لعناصر الميليشيات بريفي دير الزور والرقة في مناطق البادية السوريّة.

هذا وبات من المعتاد عدم إفصاح صفحات النظام عن قتلى ما تصفهم بـ "المصالحات"، إذ يقتل أعداد كبيرة منهم دون ذكرهم في تلك الصفحات، في وقت تنشر صور قتلى القرى الموالية حيث تعتبر المصدر الوحيد الأعداد التقريبية مع تجاهل نظام الأسد الكشف عنها، فيما تتكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة خلال عمليات الاغتيال المتصاعدة كما الحال في كل محاولة تقدم لها على جبهات القتال على يد فصائل الثوار في الشمال المحرر.

يشار إلى أنّ بعض الصفحات الموالية باتت تنعي عناصر وضباط وشبيحة للنظام في الأونة الأخيرة بزعمها وفاتهم إثر نوبات مرضية إلى جانب الاكتفاء بالإعلان عن مصرع بعضهم دون ذكر الأسباب ما يزيد الغموض حول ظروف مقتلهم فيما ترجح مصادر إعلامية تفشي الوباء ضمن صفوف ميليشيات النظام لا سيّما تلك التي على احتكاك مباشر مع نظيرتها الإيرانية.

اندلعت اشتباكات بين مسلحين ضمن حفل غنائي لمطرب لبناني موالي لنظام الأسد بدمشق، وذلك بعد خلاف حصل بين أبناء مسؤولين في النظام تطور إلى اشتباك مسلح ورمي قنابل، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وقالت صفحات موالية للنظام إن الحفل الذي أقامه المطرب اللبناني "وديع الشيخ"، ليلة أمس في أحد المطاعم على طريق مطار دمشق شهد مواجهات مسلحة تخللها رمي قنابل يدوية، بسبب خلاف بين أشخاص للصعود إلى المنصة حسب وصفهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ الخلاف وقع بين أبناء مسؤولين أحدهم ابن ضابط برتبة لواء في جيش النظام والآخر والده وزير في حكومة الأسد دون الإفصاح عن هويتهما الشخصية، فيما أظهرت تسجيلات مصورة سَحّل أحد الأشخاص من قبل عناصر أمنيين في مشاهد للفوضى ضمن الحفل.

وبحسب الصفحات فإنّ سعر دخول الحفلة التي شهدت المواجهات بلغ 125 ألف ليرة سورية، فيما حدثت عدة عمليات سرقة خلال الحادثة من ضمنها سرقة حوالي 30 هاتف محمول فضلاً عن أضرار مادية كبيرة نتيجة اطلاق النار والانفجارات الناجمة عن القنابل.

بالمقابل نقلت إذاعة "نينار" الموالية عن "وديع الشيخ" قوله إن أحد الأشخاص المخمورين قام بافتعال مشكلة، ليتم إخراجه ومن ثم عاد ومعه مجموعة كبيرة من الشبان ليحدث إشكال مع قوى الحراسة، بالمقابل تحدثت مصادر موالية عن مقتل عنصر من شركة "الجبل" الأمنية في مناطق النظام.

وفي آب/ أغسطس الماضي، تحدثت مصادر إعلامية محلية عن سقوط قتلى وجرحى إثر اندلاع اشتباك بالأسلحة النارية بين مرافقي مسؤولين في نظام الأسد في أحد الملاهي الليلية في مدينة حلب.

فيما تعيش مناطق سيطرة النظام فلتان أمني كبير يتجدد مع المواجهات بين صفوف ميليشيات النظام لعدة أسباب منها الخلافات والنزاعات الناتجة عن صراع النفوذ، فضلاً عن موارد الرشاوي من الحواجز العسكرية إلى جانب ممتلكات المدنيين التي تم تعفيشها من المناطق التي احتلتها الميليشيات عبر عمليات عسكرية وحشية.

هذا وتتكرر هذه الحوادث بين الفينة والأخرى بسبب عدم ضبط السلاح في مناطق سيطرة النظام بالإضافة إلى نشوب خلافات في الملاهي الليلية لا ينتهي إلا بعد حدوث اشتباكات دون أيّ دور أمني لشرطة وأمن النظام المنشغل في الحصول على الرشاوي من المنتظرين على محطات الوقود والمخابز، في وقت يعيش أبناء المسؤولين حياتهم في البذخ والترف على حساب السكان، فيما يسعى النظام من خلال الحفلات إلى تبييض صورته عبر مغنين موالين له والترويج إلى الاستقرار المزعوم بمناطق سيطرته.

أثارت تصريحات نقيب المحامين التابع للنظام "الفراس فارس" موجة كبيرة من السخرية إذ تحدث عن دراسة النقابة لفكرة إقامة دعوى على الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، بسبب نيته تصفية رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" في عام 2017 بحسب تصريحات صدرت عن ترامب مؤخراً.

وقال "فارس"، لصحيفة "الوطن" الموالية إن الفكرة في حال تمت الموافقة عليها سوف يتم عرضها على المؤتمر العام الذي سوف يعقد بعد أسبوعين، حيث تتم دراسة جدوى رفع الدعوى ومدى فائدتها من الجوانب الوطنية والقانونية والإعلامية، حسب زعمه.

وجاء في تصريحاته المثيرة للسخرية بأن الدراسة تهدف إلى أنّ تكون الدعوة لتحقيق فائدة، ولو تسجيل موقف، دون أن تكون مجرد فكرة عفوية أو اعتباطية أو للاستعراض الإعلامي، وفق تعبيره.

واختتم بقوله إن في حال توصلنا لقناعة برفع الدعوى، سيتم الطلب من مجموعة من المحامين المتميزين لتجهيز الفكرة، فيما تكتم نقيب المحامين التابع للنظام "الفراس فارس" عن مكان الدعوة، أو ستكون على غرار دعوة سابقة مقدمة أمام محاكم حلب، بوقت سابق.

وفي أبريل نيسان من العام الفائت، طالب عدد من أعضاء نقابة المحامين في حلب التابعة للنظام بينهم رئيس فرعها بحلب "سالم كريم" بـ "إنزال أقصى العقوبات بحق ترامب"، وتقدموا بدعوى أمام المحاكم القضائية التابعة للنظام في حلب شمال سوريا.

وأشار بيان فرع النقابة في حلب حينها إلى تقديم دعوى قضائية ضد ترامب بتهم "النيل من هيبة الدولة السورية والاعتداء على سيادتها وسلخ أجزاء منها والتدخل في الشؤون الداخلية السورية"، حسب وصفها.

هذا وصرحّ الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي في مقابلة تلفزيونية على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، بقوله إن تصفية "بشار الأسد" كانت مطروحة بعد أن استخدم الكيماوي ضد شعبه في مدينة "خان شيخون" شمال غرب سوريا في عام 2017، إلا أن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "جيمس ماتيس" عارض الفكرة.

وكانت أصدرت خارجية النظام بياناً تضمن ما قالت إنه تصريح مصدر رسمي في الوزارة معتبراً أن تصريحات ترمب حول تصفية الإرهابي "بشار الأسد" تعكس مدى انحدار التفكير والسلوك السياسي للإدارة الأمريكية، وفقاً لما ورد في البيان الصادر عن الوزارة يوم الأربعاء الماضي.

أكد الائتلاف الوطني السوري، أهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة الهولندية في العمل على محاسبة المسؤولين عن التعذيب في سوريا، مشيراً لاستعداده الكامل للتعاون وفق ما يسمح به القانون وبما يضمن إيصال هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية بأسرع وقت ممكن.

وشدد الائتلاف على ضرورة إنزال العقوبات بالمسؤولين عن الجرائم في سوريا، والعمل في الوقت نفسه على ضمان وقف ارتكاب المزيد من الانتهاكات وأعمال القتل والتعذيب في سوريا.

ولفت إلى أن انخراط مكتب المحاماة والعدالة الدولية جيرنيكا 37 في القضية، وتعاونه مع الحكومة الهولندية لمتابعة الملف، يمثل إضافة مهمة سيكون لها دور في تسريع العمل وضمان محاسبة الجناة، وحصول الضحايا على العدالة.

ونوه إلى أن الحكومة الهولندية تدير الملف وفق المعايير الدولية انطلاقاً من بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها سورية عام 2004، مطالباً الحكومات الموقعة على الاتفاقية أن تتخذ إجراءات مشابهة لما قامت به هولندا ضد نظام الأسد بما ينسجم مع القانون الدولي ويضمن محاسبة المجرمين.

وتستعد هولندا لتقديم دعوى قضائية ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية، بهدف محاسبة نظام الرئيس بشار الأسد؛ بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، التي تشمل التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، في رسالة وجهها للبرلمان، إن هولندا قررت محاسبة سوريا "بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة التعذيب"، واستشهدت رسالة وزير الخارجية بتعهد دمشق باحترام اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، التي وقعت عليها سوريا عام 2004.

ولفت الوزير في الرسالة إلى أن "نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرة بعد الأخرى. الأدلة دامغة.. يجب أن تكون هناك عواقب.. عدد كبير من السوريين تعرض للتعذيب والقتل والاختفاء القسري ولهجمات بغاز سام، أو فقدوا كل شيء، وهم يفرون بأرواحهم".

وقررت هولندا اتخاذ تلك الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، ومقرها لاهاي.

اعتبر "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الخطوة الهولندية في نيتها التوجه إلى محكمة العدل الدولية استناداً إلى خرق النظام السوري اتفاقية حظر التعذيب، جاءت متأخرة تسع سنوات، إلا أنه أكد أهميتها السياسية والقانونية، وتشكل مزيداً من المحاصرة والنبذ والاحتقار لنظام الأسد.

‏
وأوضح في منشور على صفحته على "فيسبوك"، أنه وبسبب انتهاكات النظام السوري المنهجية فقد أقر مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق خاصة إلى سوريا منذ تموز/ 2011، وقد عملت على مختلف أنماط الانتهاكات التي مارسها النظام، لأنه عادة ما تعمل الاتفاقيات في حالات الانتهاكات المحدودة.

ولفت إلى أنه في حالات الانتهاكات الواسعة فلا بد من لجان تحقيق، وبكل تأكيد فإن عمل الاتفاقيات وآلياتها يظل فاعلاً، منوهاً إلى أن "الشبكة السورية" تراسل مقرر الأمم المتحدة المعني بحالات التعذيب، وتعمل مع لجنة التحقيق الدولية على حالات التعذيب منذ عام 2011.

وأكد عبد الغني أن النظام السوري ومنذ عام 2011 خرق بشكل بربري اتفاقية مناهضة التعذيب كما أثبتت ذلك عدة منظمات حقوقية، لافتاً إلى أن الأهم هو إثبات لجنة التحقيق الدولية في تقريرها الأول في تشرين الثاني/ 2011 أن التعذيب في سوريا يشكل جريمة ضد الإنسانية، بمعنى أنه أكثر من انتهاك الاتفاقية بكثير.

وأضاف: "تنصُّ غالبية اتفاقيات حقوق الإنسان، على مبدأ تكافل الدول لحماية حقوق الإنسان والوقوف في وجه الدولة المنتهكة، وهذا واضح في كثير من بنود الاتفاقيات، على سبيل المثال المادة 1 مشتركة بين اتفاقيات جنيف، وأكد مطالبتهم بذلك في عشرات التقارير المنشورة منذ 9 سنوات، هو ليس بالمطلب أو الشيىء الجديد، لكن الجديد أن هولندا كانت أول من يبدأ بتطبيق ذلك، واختارت انتهاك التعذيب، وفق قوله.

وتابع عبد الغني بأنه "كان يفترض ومنذ عام 2011 أن تتحرك عدة دول في العالم، وبشكل خاص الدول الحضارية الديمقراطية لاتخاذ خطوة مشابهة لخطوة الحكومة الهولندية في أيلول/ 2020، بإمكان أية دولة في العالم أن تقوم بالمثل تجاه أية دولة أخرى مصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب، أو حظر الأسلحة الكيميائية، الاختفاء القسري... وغيرها الكثير من الانتهاكات، وبشكل خاص عندما تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية لأنها خطر على البشرية جمعاء، وليس علينا وحدنا نحن السوريون".

وشدد على أن "الإجراءات والخطوات التقنية واضحة في المادة 21 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي: مراسلة الدولة المنتهكة ( نظام الأسد) من أجل التفاوض لوقف التعذيب، نظام الأسد غالباً سوف ينكر، هذه المرحلة قد تستغرق قرابة عام".

وأكد أن المرحلة اللاحقة الذهاب إلى محكمة العدل، وهذا صميم اختصاصها، في اتفاقية التعذيب وفي غيرها من الاتفاقيات التي تتضمن إجراءات مشابهة، وكما أشرت فهذه الاتفاقيات كثيرة جداً، لكن من النادر جداً أن تقوم دولة أو مجموعة دول بتقديم شكوى ضد دولة أخرى للأسف الشديد (أما أنها ليست محكمة جزائية ولا تحاكم أفراد فهذا أمر مشهور جداً، وليس بحاجة لتوضيح، هي تحاكم دولة والنظام المسيطر والحاكم لدولة سوريا هو النظام الأسدي).

ولفت إلى صدور حكم من محكمة العدل بحاجة إلى قرابة 5 سنوات إضافية، وبدون شك فالأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية أو مجرد رفع قضية أمامها على درجة عالية جداً من الأهمية، وتؤسس لعدة أمور قانونية وسياسية.

ونوه إلى أنه يفترض أن تكون أية خطوة تجاه محاسبة نظام الأسد مهما كانت متأخرة، أن تكون موضع ترحيب وشكر، وأن نشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مشابهة، وأن هذا ماتعمل عليه الشبكة مع بعض الأصدقاء، وهذه في الحقيقة ليست خطوة بسيطة، على الرغم من أن نظام المسالخ الأسدي لن تردعه مثل هذه الخطوات أبداً، لكن لها أهميتها السياسية والقانونية، وتشكل مزيداً من المحاصرة والنبذ والاحتقار لنظام الأسد.

أصبح من الصعوبة بمكان أن تقوم دول مثل اليونان وإيطاليا بمجرد التصريح بالرغبة بإعادة العلاقات مع نظام الأسد، هناك دولة هي هولندا دخلت في مسار محاسبة عبر اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي من أخطر الجرائم على البشرية ضد هذا النظام، أي سياسي مهما كان متطرفاً سوف يحسب ألف حساب قبل التصريح لصالح نظام الأسد، السياسيون والدول بشكل عام يحرصون على سمعتهم الحقوقية، وليست كل دول العالم مارقة مثل إيران، روسيا، الأسد، الصين، فنزويلا... هذه دول منبوذة ووضعية وإن فرضت بلطجيتها.

أخيراً، أشار "عبد الغني" إلى أن هذه الخطوة سوف تساعد اللاجئين السوريين ليس فقط في هولندا بل في عموم أوروبا، وقد زودنا الخارجية الهولندية ببيانات واسعة عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت المصدر الثالث في التقرير الذي صدر عن الخارجية الهولندية (التقرير في التعليق الأول)، ونعمل حاليا مع دول أخرى ضمن سياق عدم استقرار وخطورة الأوضاع تحت ظل النظام الأسدي، وسوف يصدر التقرير قريباً.

قضى طفل في الثالثة من عمره اليوم السبت، برصاص أحد عناصر فصائل "الجيش الوطني" في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، في ظل حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط.

تتعدد الروايات حول مقتل الطفل "يوسف عثمان" الذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات، بيين يدي والديه، في شارع الفيلات بمدينة عفرين، حيث تقول معلومات إن مجهولين أطلقوا النار على عناصر من فصائل الجيش الوطني "الفرقة التاسعة"، دفعهم للرد فكانت الضحية طفل.

ولكن نشر نشطاء مقطع فيديو صورته كمرة مراقبة، يظهر أحد عناصر الجيش الوطني قيل أنه من الفرقة التاسعة، وهو يلاحق سيارة مدنية، وقام بإطلاق النار عليها بشكل عشوائي في شارع مكتظ بالمدنيين والمارة، فكانت النتجية إصابة الطفل برأسه.

ولطالما تسببت حوادث انتشار السلاح العشوائي في مناطق الشمال السوري بمقتل مدنيين، لم تفتح أي قضية أمام القضاء لمحاسبة الجتاة، ولم تقم أي جهة بمكافحة ظاهرة الانتشار العشوائي للسلاح، الأمر الذي زاد في سقوط الضحايا وحالة الفوضى الأمنية.

وسبق أن أصدرت قيادة الفيلق الثالث التابعة للجيش الوطني السوري، تعميماً عبر معرفتها الرسمية وجهته إلى كافة تشكيلاتها العسكرية ينص على تحديدها مدة زمنية لإخراج مقراتها من مدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي، يبدو أنه لم يطبق حتى اليوم.

وأشارت قيادة الفيلق في تعميمها إلى تحديد مدة زمنية قدرها أسبوع كحد أقصى، من تاريخ البيان الصادر أمس ونص التعميم على أن سبب إبعاد المقرات العسكرية عن المناطق المأهولة بالسكان ضمن الأحياء السكنية بمدينة عفرين شمال سوريا.

وسبق أن أصدر الفيلق الثاني التابع لـ "الجيش السوري الوطني"، توجيهات تقضي بإنهاء المظاهر المسلحة في مدينة "رأس العين" الواقعة ضمن منطقة "نبع السلام"، بما فيها المقرات العسكرية التي تقرر إخراجها من المدينة وذلك وفق بيانات رسمية موجهة إلى الفصائل المنضوية في الفيلق ضمن المنطقة، في تموز/ يوليو الماضي.

سجّلت مختلف المناطق السورية 184 إصابة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 31 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و40 في مناطق سيطرة النظام و113 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد، كما سجلت قفزة بعدد الوفيات مع تسجيل 4 حالات جديدة.

وفي التفاصيل كشف مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، عن تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، توزعت بـ 27 إصابة في مناطق محافظة حلب كان أكبرها في مدينة الباب بـ 18 إصابة و6 في أعزاز و2 في جرابلس و2 في جبل سمعان، بريف حلب.

يُضاف إلى ذلك 4 إصابات في محافظة إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 496 كما تم تسجيل 22 حالات شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 149 حالة، وتوقفت الوفيات عند خمسة حالات.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم السبت، عبر هيئة الصحة التابعة 113 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1120 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 52 حالة، مع تسجيل حالات 4 وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 328 مع تسجيل 15 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس الجمعة، 40 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 3731 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 168 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على العاصمة دمشق وحلب وطرطوس، فيما كشفت عن شفاء 15 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 918 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 19 في حلب و10 في دمشق 9 في اللاذقية و2 في السويداء وبذلك تبقى محافظة حلب في صدارة الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 5,347 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

لقي عدد من ميليشيات النظام مصرعهم وجرح آخرين إثر انفجارين منفصلين استهدفا تجمعات لعناصر الميليشيات بريفي دير الزور والرقة في مناطق البادية السوريّة.

وقال ناشطون في موقع "الخابور" إن ثلاثة عناصر من ميليشيات ما يُسمى بـ "الدفاع الوطني"، قتلوا وأصيب آخرين جرّاء انفجار لغم أرضي في بادية بلدة الخريطة بريف ديرالزور الغربي.

وفي سياق متصل أشار الموقع ذاته إلى مصرع عنصرين من ميليشيات النظام وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في بلدة الرصافة جنوب غربي الرقة.

وفي 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، قالت مواقع محلية في المنطقة الشرقية إن ميليشيات إيران تكبدت خسائر بشرية ناتجة عن هجومين منفصلين في البادية السورية، إذ تعرضت حواجز عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية للهجوم من قبل مجهولين.

وأوضحت المصادر حينها بأن الحوادث الأخيرة هي ضمن سلسلة هجمات ينفذها مجهولون يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" على نقاط ميليشيات النظام التي تتمركز في عدة مناطق في المحافظات الشرقية.

هذا وسبق أن وثقت مصادر إعلامية محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية التي شنها تنظيم "داعش" في الآونة الأخيرة لا سيّما في مناطق انتشار الخلايا التابعة له في بعض مناطق ريفي حمص ودير الزور وصولاً للمناطق الصحراوية الحدودية مع العراق.