أوقفت السلطات التركية 11 مشتبها به، في عملية ضد تنظيم "داعش" الارهابي بولاية بورصة شمال غربي البلاد.

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة الولاية، الإثنين، عملية متزامنة في موقعين مختلفين من المدينة.

وأسفرت العملية عن توقيف مشتبهين اثنين يعملان لصالح "داعش" في سوريا، و9 آخرين صدر بحقهم منع دخول إلى تركيا لصلتهم بالتنظيم الإرهابي.

ومازالت الإجراءات القانونية متواصلة بحق المشتبه بهم لدى مديرية شرطة الولاية.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين، فرضها عقوبات على 8 أفراد و11 كيانا مرتبطا بنظام الأسد، منها شركات عاملة في قطاع النفط، وذلك بناء على قانون قيصر.

وفي التفاصيل، كشفت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أفراد وكيانات متصلة بنظام الأسد، وصلت وزارة النفط في حكومته.

وتضمنت القائمة 9 شركات ومنظمات أخرى تتعلق بتكرير النفط والبناء العسكري، وإنتاج الأدوية، وكذلك أسماء 6 مواطنين سوريين ولبنانيين اثنين، بحسب بيان الوزارة.

وقال البيان: "اليوم، وفي إطار جهود الحكومة الأميركية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع السوري، تتخذ وزارة الخزانة إجراءات ضد العناصر التمكينية الرئيسية لنظام الأسد".

وتابع: "هذه العناصر مرتبطة بالفرقة الرابعة في جيش النظام، ومديرية المخابرات العامة السورية ومصرف سوريا المركزي".

يذكر أن واشنطن تسعى للضغط على نظام بشار الأسد للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة وإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو 10 سنوات في سوريا.

نعت صفحات النظام ثلاثة ضباط ممن لقوا مصرعهم خلال الساعات القليلة الماضية، وهم رائد ونقيب وملازم أول، فيما كشفت مصادر متطابقة عن مصرع عدد من عناصر ميليشيات النظام بمناطق متفرقة.

وفي التفاصيل كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن مقتل ضابط برتبة رائد يدعى "صوحان حسن عثمان" وينحدر من ريف جبلة، وقالت إنه قتل خلال اشتباكات اندلعت أمس في ريف درعا الشرقي.

يُضاف إلى ذلك مصرع النقيب "مدين محي الدين أدنوف"، وزعمت أنه توفي إثر جلطة دماغية بداخل قطعته العسكرية التابعة لميليشيات الفرقة الرابعة بدمشق وينحدر النقيب من قرية "السنكري" ريف حمص.

فيما لقي الملازم أول "محمد ديوب"، وقالت صفحات موالية إنه قتل خلال معارك بريف إدلب، كما بثت صوراً لعناصر أصيبوا بجروح كانوا برفقة الضابط وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية موالية للنظام.

فيما قال ناشطون في موقع "الخابور"، إن عنصرين من ميليشيات النظام قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في محيط مدينة الميادين شرق دير الزور.

وفي سياق متصل لقي عنصرين من ميليشيات النظام بهجوم استهدف حاجزاً عسكرياً قرب حقل صفيان جنوب غربي الرقة، وفقاً لما ورد عبر الموقع ذاته.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

هذا ونعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، بوقت سابق الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بـ "عارض صحي".

أكدت شبكة السويداء 24 المحلية، عن إجراء إجتماع بين وجهاء من محافظة السويداء وبين قيادات من اللواء الثامن في الفيلق الخامس المدعوم روسيًا، وذلك لبحث أمور عالقة بين الطرفين، وكان سببا في نشوب اشتباكات سابقة راح ضحيتها العديد من الأشخاص.

وقالت الشبكة أن "لجنة أهلية على رأسها "لؤي الأطرش" وشيخ عقل الطائفة الدرزية "حمود الحناوي" وشخصيات دينية واجتماعية أخرى، توجهت إلى أراضي القريّا، للقاء لجنة أهلية من مدينة بصرى الشام.

وقالت مصادر لشبكة شام أن قيادات من الفيلق الخامس حضرت الإجتماع وتعهدوا بالإنسحاب من أراضي بلدة القريا جنوب غرب السويداء، وإخلاء جميع النقاط العسكرية في المنطقة.

ونوهت المصادر أن عناصر وأليات الفيلق الخامس قد بدأت بالفعل عملية الإنسحاب من الأراضي الزراعية، ويعتقد أن عملية الإنسحاب وتفكيك المعدات قد يستغرق عدة أيام،

وأشارت شبكة السويداء 24 حسب مصادرها أنه سيتبع إنسحاب الفيلق الخامس من المنطقة إنشاء نقطة مراقبة لفصائل بلدة القريّا ضمن أراضي القريّا، ونقطة أخرى لعناصر الفيلق الخامس ضمن أراضي بصرى الشام.

وكان وجهاء السويداء قد اجتمعوا في ال26 من الشهر الماضي، بدار الأمارة في "عرى" بريف السويداء، وضم عدد من الشخصيات والفصائل المحلية في المحافظة، للتباحث في التوتر القائم مع الفيلق الخامس، بحضور ذوي قتلى اشتباكات بلدة "القريا"، الأخيرة، وممثلين عن "حركة رجال الكرامة" وهي أبرز الفصائل المحلية في المحافظة، وقرروا بالإجماع عدم عقد أي مفاوضات أو تشكيل أي لجان للتفاوض، أو الحديث عن الصلح، قبل انسحاب "الفيلق الخامس" من أراضي بلدة القريا بريف السويداء.

وسبق أن اتهم القيادي في "الفيلق الخامس" التابع لروسيا النقيب "أحمد العودة"، الميليشيات الإيرانية والتابعة لـ"حزب الله" الإرهابي، بالوقوف وراء الخلافات والصدام بين أهالي محافظتي درعا والسويداء.

وقال العودة، قائد اللواء الثامن حينها إنّ "هناك أيادي سوداء دخلت لتعكر صفو الجارتين وتشعل الحرب، في الأيام الماضية، متمثلة بعصابات خطفٍ وعصابات مسلحة خارجة عن القانون، كانت سبباً في الأحداث الأخيرة".

وفي أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي، شن مسلحين من ريف السويداء، هجوما على أطراف مدينة بصرى الشام شرقي درعا، حيث جرت اشتباكات بين مسلحي ريف السويداء وعناصر الفيلق، ما أدى لسقوط قتيل والعديد من الجرحى في صفوف الطرفين.

هذا واندلعت مواجهات "القريا"، في 29 أيلول الماضي بين عناصر من اللواء الثامن المنضوي تحت "الفيلق الخامس" بقيادة "أحمد العودة" التابع لروسيا من جهة ومسلحين ضمن فصائل محلية بريف السويداء من جهة أخرى، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، ما أدى إلى حدوث توتر كبير وقتها، فهل يفتح الإتفاق الجديد صفحة بيضاء من العلاقة بين الجبل والسهل.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً اليوم، ترد فيه على دعوة النظام الروسي لعقد مؤتمر خاص بعودة المهجرين وإعادة الاعمار بدمشق، معبرة أنها محاولات لتضليل المجتمع الدولي، في وقت تواصل روسيا والنظام قتل الأطفال آخرهم بمدينة أريحا قبل أيام.

ولفتت الهيئة إلى استمرار "النظام الروسي بمحاولاته البائسة لتعويم نظام القتل والإجرام ومنحه الشرعية الكاذبة عبر خطوات عدة فشلت جميعها واليوم يدعو النظام الروسي الإجرامي لعقد مؤتمر بزعم توفر البيئة الآمنة المستقرة في سوريا".

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في ظل استمرار القمع الأمني والاعتقال التعسفي للمدنيين والانتقام من العائدين لديارهم باعتقالهم واغتصاب أعراضهم وقتلهم والتمثيل بجثثهم بل ومنع الكثيرين منهم من العودة لمنازلهم بحجج كاذبة فقط لأنهم خرجوا على نظام بشار ونادوا بإسقاطه.

وتحدث البيان عن تغاضي النظام الروسي وتناسيه الكارثة الاقتصادية والجوع والقهر والعوز الذي يعيشه السوريين اليوم في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في حكم سورية ونهب خيراتها بل وتسليمها للمحتل الروسي والإيراني والمليشيات الطائفية وخاصة ما يسمى حزب الشيطان الإرهابي.

وتحدث عن قتل "حزب الله" مع نظام بشار الإرهابي الأسر السورية العائدة من لبنان إلى محافظة حمص في بلدة الباروحة بريف حمص في حزيران ٢٠١٨ لترهيب السوريين ومنعهم من العودة لديارهم ومناطقهم الأصلية التي هجروا منها.

وأكدت الهيئة أن النظام الروسي يأتي اليوم ليضلل المجتمع الدولي ويدعو لعقد مؤتمر لعودة السوريين لتوفر البيئة الآمنة المستقرة ومعتقلات نظام بشار الإرهابي تغص بمئات الآلاف من السوريين يرزحون تحت التعذيب والتنكيل بهم حتى الموت، في وقت يتغابى النظام الروسي بعنجهية وعدم إنسانية ويتناسى منع نظام بشار الإرهابي للسوريين من دخول مناطقهم سواء في مخيم اليرموك ووادي بردى والكثير من المناطق في ريف دمشق وحمص.

ونوه البيان إلى فرض نظام الأسد على السوريين القادمين من الخارج مبلغ مئة دولار كأتاوة يضعها في جيبه واليوم ينادي النظام الروسي بكل استخفاف لعودة السوريين و البدء بإعمار سورية.

ولفت إلى أن روسيا تسعى من خلال عودة بعض السوريين إظهار الأمر في سورية وكأن الحرب انتهت وأصبح نظام الحكم ديمقراطيا متجاهلة عمداً ان أساس المشكلة ولبها هو نظام بشار الأسد وأجهزته الامنية القمعية الإرهابية اي أن سبب انعدام الأمن والأمان قائم في سورية ولا يزول هذا السبب إلا بتغيير نظام الحكم وانتقال السلطة إلى نظام ديمقراطي جديد يضمن الحريات والحقوق لكل السوريين .

وشدد على أن عودة المهجرين السوريين لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود البيئة الآمنة المستقرة وبضمانات أممية وليس بضمانات روسية و هي طرف أساسي في الحرب في سورية كما أنه بوجود نظام بشار الأسد لا بيئة آمنة ولا مستقرة في سوريا.

وقدمت الهيئة الشكر لكل الدول الرافضة لهذا المؤتمر وعدم حضوره وثمنت تمسكها ببيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤ كمرجعية للحل السياسي في سورية المتمثل بالانتقال السياسي للسلطة بما يحقق البيئة الآمنة المستقرة كما جاء في القرار آنف الذكر.

كما ثمنت عالياً كشفهم لكذب وخداع النظام الروسي الساعي من خلال هذا المؤتمر لشرعنة نظام القتل والإجرام نظام بشار، والحصول على الأموال اللازمة لإعمار سورية لنهبها ورفد الخزينة الروسية المتهالكة بها وإنقاذ الاقتصاد الروسي والإيراني وجني ثمار قتلهم للسوريين وتدمير سورية.

وأكدت هيئة القانونيين السوريين على عدم توفر البيئة الآمنة المستقرة في سورية لضمان عودة المهجرين والنازحين واللاجئين السوريين حتى يتحقق الانتقال السياسي للسلطة وفق بيان جنيف١ والقرار ٢٢٥٤ الذي اشترط ذلك وأن المكان الطبيعي لتنفيذ ذلك في جنيف بمظلة أممية ووفق القرارات الدولية ذات الصلة وليس وفق البلطجة الروسية الإيرانية.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، رفعَ تنظيمات متطرفة في مدينتي إدلب والرقة صورة الإرهابي الذي قام بقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي، مشيرة إلى أنه يجب العمل على فضح المتطرفين وداعميهم، وتقوية المجتمع للتخلص من فكي الكماشة، التنظيمات المتطرفة والنظام السوري.

وقال التقرير -الذي جاء في 5 صفحات- إنَّ مظاهرات شعبية خرجت يوم الجمعة 30/ تشرين الأول/ 2020 في مناطق عدة خارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، ندَّدت بالرسومات المسيئة للرسول الكريم محمد، واستنكرت تصريحات اعتبرتها مسيئة للدين الإسلامي.

رصدَ التقرير خلال تلك المظاهرات رفع صور الإرهابي عبد الله أنزوروف، الشاب شيشاني الأصل، الذي قام بذبح المدرس الفرنسي صامويل باتي في 16/ تشرين الأول قرب العاصمة الفرنسية باريس بسبب عرضه للرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول محمد على طلابه في المدرسة التي يدرس فيها.

ووفقاً للتقرير فقد عرضت صورة الإرهابي الشيشاني في ثلاث مظاهرات، اثنتان منها كانت قد دعت إليها مؤسسات أو هئيات تابعة لتنظيم هيئة تحرير الشام في مدينة إدلب، الخاضعة لسيطرته.

وفي معرض حديثه ذكَّر التقرير بما تعرَّض له الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، مِن هجمات مِنْ كل مِن النظام السوري والتنظيمات المتطرفة في آن واحد، مشيراً إلى إعلان جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة عن وجودها في سوريا بعد مضي قرابة عام على انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011، الذي طالب بالحرية من نظام الاستبداد، وبالعيش بكرامة، تلاها تنظيم داعش في نيسان 2013، وموضحاً أنَّ ردَّ فعل النظام السوري على هذه المطالب كانَ ارتكاب أنماط عديدة من الانتهاكات بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية، منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي.

أكَّد التقرير أنَّ العنف في أي مجتمع هو نتاج سياقات مركبة، ورأى أن هناك 4 مسببات رئيسة للعنف في المجتمع السوري، تتجسَّد في عدم أمور أولها، ممارسات الأنظمة التسلطية، التي يؤدي استمرارها في نهب وتسخير مقدرات الدولة لصالحها، إلى تداعيات سلبية خطيرة على المستوى السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي.

أما السبب الثاني فهو ظهور حالة من العدمية والمظلومية بين صفوف المجتمع السوري إثر انتهاكات النظام السوري الوحشية من جهة، وعدم تدخل المجتمع الدولي لفرض حماية للمدنيين من جهة أخرى.

ويُشكل الحراك الشعبي السلمي الذي يُطالب بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، تهديداً جوهرياً لكلٍّ من الأنظمة الدكتاتورية التوتاليتارية وفي مقدمتها النظام السوري، ومن جهة أخرى للتنظيمات المتطرفة، وكلاهما النظام السوري والتنظيمات المتطرفة يتَّفقان على إضعاف المجتمع وتهديده وإرهابه من أجل إخضاعه والسيطرة عليه، النظام السوري يستخدم مقدرات الدولة السورية بما فيها أجهزة الأمن ومؤسسة الجيش لقمع المجتمع، والتنظيمات المتطرفة تكفِّر الغالبية العظمى من المجتمع ما لم يخضع لتصوُّرها المتخيَّل عن الدين، وكلاهما يُهدد المجتمع بقبوله أو الاعتقال والتعذيب، أو القتل.

ولفتت الشبكة إلى أن النظام السوري يستفيد من خلق ظروف مواتية لظهور التنظيمات المتطرفة، كي يبرر عنفه الوحشي، وبأنه يقتل إرهابيين، وكذلك فإن التنظيمات المتطرفة تستفيد من عنف النظام السوري، وتستخدم النصوص الدينية، مستغلة جهلَ الكثيرين وتقوم بحشد الشباب من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى صفوفها وتبني آيديولوجيتها المتطرفة.

وأشار التقرير إلى إنَّ التنظيمات المتطرفة استفادت من منصات التواصل الاجتماعي في التسويق والترويج لطموحاتها وأفكارها، وأشار إلى انضمام كثير من الشباب غير المتدين إلى هذه التنظيمات، مؤكداً أنَّ آلة النظام القمعية وانعدام الأفق الاقتصادي والسياسي دفع بعض السوريين وغير السوريين للانضمام إلى هذه التنظيمات المتطرفة.

أكَّد التقرير أنَّ رفع صورة الشيشاني الإرهابي يمثل انتهاكاً لحقوق المجتمع السوري، ومحاولة لفرض رموز وأجندة متطرفة عليه، ويتم ذلك عبر القوة المسلحة والتهديد والإرهاب. وأدانَ التقرير رفع صورة الإرهابي وكافة العمليات الإرهابية التي تمارسها التنظيمات المتطرفة، بما في ذلك نشر الإيديولوجيا المتطرفة.

كما أكَّد على أن التنظيمات المتطرفة تعمل على نشر أيديولوجيتها بشكل حثيث، وتقوم بمحاولات حثيثة لتغريب المجتمع، وعزله عن سياق ثقافته وتدينه، مما يسهل عليها ضمَّ أكبر قدر ممكن من أبنائه إلى صفوفها، مرتكزة بشكل أساسي على المظلومية الناتجة عن استمرار النظام السوري في ارتكاب الجرائم ضدَّ الإنسانية، وانعدام الأفق السياسي والاقتصادي.

ودعا إلى فهم أعمق للأسباب المولدة لانتشار الظواهر والممارسات العنيفة، من أجل العمل على مكافحتها وبتر جذورها، وأوصى التقرير بتعزيز قوة المجتمع السوري عبر بذل مزيد من المساعدة الإغاثية بما في ذلك التعليم والصحة ودعم المنظمات السورية المحلية العاملة في مجال التوعية، والمواطنة، وإعادة التأهيل النفسي.

وطالب التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل بشكل جدي على إنجاز الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، وأكَّد على أن الانتقال السياسي هو السبيل الوحيد للتخلص من كل من النظام السوري والتنظيمات المتطرفة التي تعتبر الديمقراطية كفراً، وأوصى بوضع جدول زمني لإنجاز هذا الانتقال السياسي لأن تركه مفتوحاً يعني مزيداً من انتشار أسباب الفكر المتطرف، وبالتالي مزيداً من انتشار التطرف والعنف والإرهاب.

أقدمت ميليشيات "قسد"، على اختطاف طفل قاصر لا يتجاوز عمره خمسة عشر عاماً، وذلك ضمن حوادث متكررة في سياق سياسة الميليشيات في تجنيد الأطفال القاصرين بدواعي الدفاع الذاتي.

وقال ناشطون إن الميليشيات الانفصالية اختطفت الطفل القاصر "سالار خليفة"، من سيحة التابعة لمدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

وبث الناشطون صوراً تظهر الطفل ووثيقة كشفت بأن عمره لا يتجاوز الـ 15 عام، حيث أنه من مواليد 2005، ليصار إلى اقتياده إلى معسكرات تابعة لمليشيات "قسد" تمهيداً لإلحاقه بصفوفها.

وفي يناير كانون الثاني الماضي، قامت قوات الحماية الشعبية "ي ب ك" الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، في الحادي عشر من الشهر الماضي باختطاف الطفلة "سيلفا نضال عيسى" ذات الستة عشرة عاما، وهي ابنة قتيل كان ينتمي لقوات الأساييش الكردية.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين حينها إن "ي ب ك" اختطفت الطفلة "من أحضان أمها المقيمة بمخيم فيفين _ منطقة الشهباء"، وذلك عقب عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين.

هذا وكانت عدة منظمات حقوقية منها "هيومن رايتس ووتش" اتهمت ميليشيا " ب ي د" بتجنيد الأطفال ضمن صفوفها مطالبة، بالكف عن تلك الممارسات التي ترقى لأن تكون جرائم حرب.

وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الآونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواتها.

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

قالت مصادر إعلام روسية وأخرى موالية للنظام، إن اتصالاً عبر دائرة الفيديو تم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإرهابي "بشار الأسد"، تطرق للمؤتمر الذي تنوي روسيا عقده بعد أيام حول اللاجئين في دمشق.

ونقلت تلك الوسائل عن الأسد تحمله مشكلة عودة اللاجئين لما أسماه "الحصار الغربي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية"، معتبراً أنه يشكل عقبة كبيرة في وجه عودة اللاجئين، زاعماً أن عودة اللاجئين بالنسبة لسورية هي أولوية وأن حكومة النظام ليست مستعدة فقط بل متحمسة لذلك.

ونقل عن الرئيس الروسي بوتين، حديثه عن أن حجم الكارثة الإنسانية في سورية لا يزال كبيرا، دون التطرق لمسببها، وأن روسيا تؤيد عقد المؤتمر الدولي حول اللاجئين وهي مستمرة في بذل قصارى جهدها لإنجاحه، والتنسيق والتشاور مع حكومة الأسد لاتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات لتمكين ومساعدة اللاجئين للعودة إلى وطنهم، وفق تعبيره.

وكان أدلى سفير روسيا لدى نظام الأسد "ألكسندر يفيموف"، والذي يشغل منصب ممثل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، بتصريحات لوسائل الإعلام الموالية تضمنت الحديث عن عزم الاحتلال الروسي دعم مؤتمر يزعم أنه لدعم "عودة اللاجئين"، كما تحدث عن مواجهة العقوبات الاقتصادية والاستثمارات التي تستحوذ عليها روسيا بعدة مناطق في سوريا.

وبحسب "يفيموف"، فإن المؤتمر مزمع عقده في دمشق يوم الأربعاء المقبل، وروج له بتصريحات إعلامية حيث زعم أن القائمين عليه مهتمين بمصير ورفاهية جميع السوريين، متحدثاً عن تحفظ المهجرين على ذلك بسبب مخاوف "موضوعية أو مصطنعة"، حسب وصفه.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، سعى إلى "ضبط الإيقاع" بين الدول الأعضاء في "المجموعة المصغرة"، إزاء عدد من "الملفات السورية"، بينها العملية السياسية والمؤتمر الروسي للاجئين المقرر في دمشق يومي 11 و12 الشهر المقبل، وذلك في آخر جهد قيادي أميركي قبل الانتخابات الأميركية بداية الشهر المقبل.

وتحاول روسيا من خلال عقد مؤتمر عن اللاجئين في دمشق، تحريك المياه الراكدة حول الموقف الدولي الرافض لإعادة العلاقات مع نظام الأسد من هذا الباب، ودفع الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين للتوجه لدمشق وإعادة العلاقات مع النظام لتحقيق عودة اللاجئين الهاربين أصلا من النظام وبطشه.

إغتال مجهولون في بلدة الشجرة بريف درعا الغربي، قائداً سابقاً في فصائل الجيش الحر والذي انضم لاحقا الى اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس الدعوم روسيًا،

وقال ناشطون لشبكة شام أن مجهولون قاموا بإطلاق النار المباشر على "هشام إبراهيم الغوراني" أمام منزله في بلدة الشجرة وتوفي على الفور، كما قتل أيضا "أحمد عبدالله العزيزي" والذي كان برفقته أثناء عملية الإغتيال.

كما تعرض القيادي السابق في الجيش الحر "حسن هزاع" يوم أمس لمحاولة إغتيال في بلدة ممتنة بريف القنيطرة إثر قيام مجهولين بإطلاق النار المباشر عليه، حيث أصيب فيها بجروح بليغة وتم نقله على إثرها إلى مشافي في العاصمة دمشق، علما أن المستهدف يعمل لصالح فرع الأمن العسكري التابع للنظام.

واليوم صباحا انفجرت عبوة ناسفة في اتوستراد السلام بمحيط سرية الصقري قرب قرية جبا بريف القنيطرة، وأدت لمقتل عنصر من قوات الأسد.

وشهدت درعا اليوم هدوء حذرا بعد توتر واسع شهدته المحافظة يوم أمس، على إثر قيام قوات الأسد بإقتحام منطقتي الشياح والنخلة القريبتين من الحدود السورية الأردنية، وقامت خلالها بحملة دهم وتفتيش للمزارع والبيوت في المنطقة، واعتقلت عدد من المدنيين.

وحاولت قوات الأسد بعذ ذلك دخول أحياء إلى حي طريق السد، ليقوم عناصر سابقين من الجيش الحر باستهدافهم ومنعهم من التقدم، ما أدى لمقتل ثلاثة عناصر، وقامت قوات الأسد على اثرها باستهداف حي طريق السد ودرعا البلد بعدة قذائف هاون.

وعلى إثر ذلك استنفرت قرى وبلدات المحافظة، وقام عناصر سابقين من الجيش الحر في بلدة الكرك الشرقي باقتحام أحد حواجز البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقتل وجرح وأسر عدد من عناصر الأسد، وقام على إثرها الأخير بإستهداف محيط البلدة بعدد من القذائف، واستقدم تعزيزات عسكرية من بينها دبابات وعربات مدرعة، كما قام عناصر آخرين في مدينة الحراك وبلدتي اليادودة والمزيريب بقطع الطرق وحرق الإطارات

وبعد ذلك دعا الجانب الروسي لاجتماع عاجل بين اللجان المركزية وقادة الأفرع الامنية وضباط الفرقة الرابعة، والذي نتج عنه وقف الاقتحام والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات النظام، لتقوم قوات الأسد بإطلاق سراح ثمانية مدنيين اعتقلتهم أثناء تقدمها اليوم في محيط مدينة درعا، فيما تم الإفراج عن ستة عناصر من قوات الأسد تم أسرهم خلال الهجوم على حاجز لهم في بلدة الكرك الشرقي، كما تم تسليم جثث القتلى الذين سقطوا على حاجز الكرك الشرقي.

سقطت طائرة استطلاع روسية ليلاً، وهي من نوع "أولان 10" وفق ما أفادت مصادر من مراصد الطيران التي تقوم بتتبع حركة الطيران الروسي شمال غرب سوريا، فيما يبدو أن سبب سقوطها هو عطل فني.

وقالت مصادر محلية من ريف حلب الغربي، إن طائرة استطلاع روسية كانت تقوم بعمليات الرصد اليومية في أجواء المنطقة ليلاً، وكان صوتها مسموع، سقطت بشكل مفاجئ بعد تحليقها لساعات في أجواء مدينة الأتارب.

ولم تتبنى أي من فصائل الثوار استهداف المسيرة الروسية، فيما يؤكد رواية أن تكون قد سقطت بسبب عطل فني، حيث تداول نشطاء صوراً لها من موقع سقوطها.

وسبق أن مكنت فصائل الثوار في ريفي إدلب واللاذقية، من إسقاط عدة طائرات استطلاع روسية خلال تحليقهما لإجراء عمليات الرصد والمراقبة فوق مناطق سيطرة الفصائل، لتحديد الأهداف وضربها.

يأتي ذلك في وقت تواصل قوات الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية، تصعيدها العسكري على منطقة جبل الزاوية، بالقصف المدفعي والصاروخي، مع استمرار تحليق الطيران الحربي الروسي وطيران الاستطلاع.

وسبق أن كشف الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" عن طبيعة الضربات الأخيرة بريف إدلب من طائرة استطلاع يعتقد أنها روسية، والتي استهدفت منطقة غرب مدينة معرة مصرين، لافتاً إلى أن قنابلها مزودة بألغام معدة للتفجير عبر أسلاك.

وقبل أيام، استهدفت طائرة مسيرة أراضي ومناطق سكنية في قرية تلتونة غبي مدينة معرة مصرين، قتل على إثرها مدني، تبين أن الطائرة ألفت ألغام متفجرة بمؤقتات زمنية ومرتبطة بأسلاك.

ولفت الدفاع المدني إلى أن فريق المسح التابع لفرق إزالة الذخائر في الدفاع المدني، عمل على إجراء عمليات مسح وبحث عن مخلفات الألغام (pom-2) التي استهدفت فريق الدفاع والمدنيين يوم السبت في مزرعة مأهولة بالسكان غرب إدلب.

وذكر الدفاع أن هذا النوع من الألغام يقوم بنشر أسلاك بمحيطه بطول 10 أمتار لتشكل أفخاخاً، وأحيانا ينفجر ذاتيا بعد تفعيله بمدة 4 إلى 24 ساعة حسب حرارة الجو، حيث انفجرت 3 ألغام ذاتيا دون أضرار بشرية.

وفي ذات اليوم، كانت استهدفت طائرة انتحارية مسيرة روسية، تجمع لمدنيين قرب قرية نحلة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وخلفت عدة إصابات بين المدنيين، في وقت يبدو أن روسيا باتت تستخدم أنواع جديدة من الأسلحة في ضرب المناطق المحررة واستهداف المدنيي

أدلى سفير روسيا لدى نظام الأسد "ألكسندر يفيموف"، والذي يشغل منصب ممثل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، بتصريحات لوسائل الإعلام الموالية تضمنت الحديث عن عزم الاحتلال الروسي دعم مؤتمر يزعم أنه لدعم "عودة اللاجئين"، كما تحدث عن مواجهة العقوبات الاقتصادية والاستثمارات التي تستحوذ عليها روسيا بعدة مناطق في سوريا.

وبحسب "يفيموف"، فإن المؤتمر مزمع عقده في دمشق يوم الأربعاء المقبل، وروج له بتصريحات إعلامية حيث زعم أن القائمين عليه مهتمين بمصير ورفاهية جميع السوريين، متحدثاً عن تحفظ المهجرين على ذلك بسبب مخاوف "موضوعية أو مصطنعة"، حسب وصفه.

بالمقابل كشف سفير الاحتلال الروسي عن مناقشة تنفيذ المشاريع الروسية الاستثمارية الكبرى والمشاريع الأخرى ومن بينها، العمل على تحديث وتوسيع الجزء المدني من ميناء طرطوس، وكذلك تحسين الطاقة الإنتاجية لمصنع الأسمدة في حمص، وجرى إقرار ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء "يوري بوريسوف"، بوقت سابق.

وزعم بأن هذه المشاريع تشكل قاطرة لإحياء وتطوير الاقتصاد الوطني في سورية في فترة ما بعد الحرب، كما تمت مناقشة مشاريع أخرى وهي في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ، فعلى سبيل المثال، إعادة الإعمار لنحو 40 منشأة من مرافق البنية التحتية للطاقة في سوريا.

كما كشف عن التحضير لعقد الاجتماع الدوري الجديد للجنة المشتركة "الروسية – السورية" للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في دمشق، ودعى ممثل بوتين في سوريا النظام إلى ما وصفها بأنها مهمة دمشق وهي حشد الدعم للشعب السوري من أصدقاء سورية الحقيقيين في الخارج.

وأشار إلى مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية من خلال انتهاز الفرصة مدعياً عدم قانونيتها، وقد حرمت المواطن السوري من الحصول على العديد من السلع الأساسية والأدوية، وتابع مكذباً إعلام النظام بأن روسيا تزود النظام بالقمح مجاناً، حيث زودتها بنحو مئة ألف طن خلال عام 2020، حسب  وصفه.

كما برر عدم المشاركة الفاعلة في إخماد حرائق الساحل السوري بقوله إن مجموعة القوات الجوية الروسية قد لا تمتلك معدات مكافحة الحرائق اللازمة تحت تصرفها، ومع ذلك نفذت عشرات الطلعات الجوية يومياً وساهمت مساهمة مهمة في إطفاء تلك الحرائق، حسب تعبيره.

في حين تحدث عن عودة سورية إلى ما وصفه بـ "البيت العربي" سيكون لها دور مفيد للغاية في تجاوز الأزمة السورية بشكل عام، وفي حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المنبثقة منها بشكل خاص، ولكن من الواضح أن هذا "الطريق ذو اتجاهين"، وبهذا المعنى فإنه يجب أن يكون باقي أعضاء جامعة الدول العربية أكثر نشاطاً، وفق تعبيره.

وكان بوتين قد عيّن سفير موسكو لدى نظام الأسد، ألكسندر يفيموف، ممثلا رئاسيا خاصا لتطوير العلاقات مع سوريا، ورأى مراقبون هذه الخطوة ضمن سياسية الاحتلال المباشر لسوريا من قبل موسكو، فهذا التعيين هو بمثابة تعيين ممثل سامي وإعلان الوصاية على سوريا.

وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.

كشف وزير الإعلام التابع للنظام "عماد سارة"، عن تعديل "قانون الإعلام"، معلناً عن جهوزيته دون الخوض في تفاصيل التعديل، فيما أرجع أسباب البث الرديء وما وصف بأنه "تلوث بصري"، من قبل إعلام النظام للحرب والعقوبات المفروضة على نظامه.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "سارة" قوله إن مشروع تعديل قانون الإعلام بات جاهزاً منذ أيام، فيما ورد من وزارة عدل النظام بعض الملاحظات، ليصار إلى تعديله مجدداً وهو بصدد إرساله إلى "مجلس الشعب" التابع للنظام للمصادقة عليه.

وجاءت تصريحات وزير إعلام النظام بعد حديث أعضاء في "مجلس التصفيق" حيث كشفوا بأن نسبة التنفيذ لمشاريع الوزارة قليلة وهي 16 بالمئة فقط، إلى جانب أن نسبة التنفيذ في العديد من المشاريع صفر، مقارنة بالموازنة المحددة لها.

يُضاف إلى ذلك ضعف جودة الصورة البصرية وأن هناك ما وصفوه بأنه "تلوثاً بصرياً"، كما تحدث بعض الأعضاء عن انعدام ثقة المواطن بإعلام النظام، وسط غيابه في ظل أزمة الخبز وغيرها، التي عمل على تبريرها فقط.

فيما برر وزير إعلام النظام ذلك بقوله "من الطبيعي أن تكون الرؤية البصرية لوزارة الإعلام ضعيفة، لأن البث مازال على نظام sd، في حين الانتقال إلى نظام hd يحتاج إلى ملايين الدولارات ونحن مازلنا في حالة حرب وحصار"، وفق تعبيره.

وفي إطار الوعود المزيفة أشار "سارة" إلى السعي لتثبيت العاملين فيها سواء كانوا على نظام البونات أو الاستكتاب أو الفاتورة أو نظام البرامج الواحد، زاعماً أن تثبيت العاملين لا يشمل وزارة الإعلام فقط، بل الموظفين العاملين في كل مؤسسات الدولة، حسب وصفه.

فيما كشف عن مواظبة إعلام النظام على إطلاق الحملات الإعلامية والبرامج التلفزيونية كان أخرها حملة "ساعدونا حتى نتحسن"، بزعمه أن من أهدافها إعادة بناء الثقة المفقودة عند المواطن، وأشاد بتغطية إعلامه للأزمات لا سيما الحصار و"قانون قيصر"، حسب وصفه.

وكانت أصدرت وزارة الإعلام التابعة للنظام ما قالت إنه "عفو عام"، عن الموظفين والإعلاميين في الوزارة وكافة المؤسسات والهيئات التابعة لها، وذلك عبر بيان رسمي حمل توقيع الوزير "عماد سارة"، الذي تقتصر قراراته على فصل وإعفاء الموظفين في وسائل الإعلام الموالية في حال انتقادهم لسياسات النظام وخروجهم عن المهام الموكلة إليهم وهي التشبيح والترويج له.