قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن مأساة المدنيين في مخيمات الشمال السوري، لن تنته إلا بعودتهم لمنازلهم التي هجرهم منها النظام وروسيا، لافتة إلى تكرار مأساة المدنيين كل شتاء، بسبب طبيعة المنطقة التي بنيت بها المخيمات وغياب وسائل الوقاية لها، حيث تتعرض لأضرار كبيرة وتبقى آلاف العائلات بلا مأوى بسبب تهدم خيامها، أو محاصرتها بالمياه والوحل.

وأوضحت المديرية أن الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدها الشمال السوري خلال الأيام الثلاثة الماضية، خلفت أضرار كبيرة في مخيمات المهجرين في الشمال السوري التي تأوي أكثر من مليون نازح، ما فاقم معاناة المدنيين بسبب ضعف البنية التحتية بالمخيمات أو غيابها، بالتوازي مع تردي أوضاعهم المعيشية وفقدانهم مقومات الحياة الأساسية.

ولفتت المنظمة إلى أن فرقها استجابت منذ يوم السبت 16 كانون الثاني حتى يوم الاثنين 18 منه، لـ 169مخيماً في ريفي إدلب وحلب تضررت بفعل السيول والأمطار، وبلغ عدد الخيام التي تضررت بشكل كلي (تهدمت أو دخلتها المياه) أكثر من 280 خيمة، وعدد الخيام التي تضررت بشكل جزئي ( تسرب إليها الماء أو أحاط بها) أكثر من 2400 خيمة، ويقدر عدد العائلات التي تضررت بشكل كبير، أكثر من 2500 عائلة.

وقام متطوعو الدفاع المدني السوري خلال استجابتهم للمخيمات بفتح قنوات لتصريف المياه، إضافة لتنظيف مجاري القنوات الموجودة، وضخ المياه من بعض التجمعات التي يستحيل فتح قنوات بها لسحب المياه بعيداً عن الخيام، وجرف الوحل من طرقات مداخل بعض المخيمات لتسهيل حركة المدنيين، ومساعدة المدنيين للوصول إلى خيامهم وإخراج آلياتهم العالقة في الوحل.

وتتحول الطرقات والساحات في أغلب المخيمات ومحيطها لبرك من الوحل يصعب الدخول والخروج منها لإيصال المؤن للسكان، إن وجدت، أو ذهاب الطلاب للمدارس، لاسيما أن عدداً كبيراً من المخيمات ما تزال أرضياتها على التربة الزراعية.
وتتكرر في كل شتاء مأساة المدنيين في مخيمات الشمال السوري بسبب طبيعة المنطقة التي بنيت بها المخيمات وغياب وسائل الوقاية لها من السيول كوجود سواتر ترابية أو قنوات تصريف وخاصة في المخيمات المبنية في الأودية، حيث تتعرض لأضرار كبيرة وتبقى آلاف العائلات بلا مأوى بسبب تهدم خيامها، أو محاصرتها بالمياه والوحل.

وقام الدفاع المدني السوري منذ بداية الشهر الحالي بتكثيف عملياته في المخيمات بريفي إدلب وحلب ونفذ أكثر من 3400 عملية خدمية منذ بداية شهر كانون الثاني الحالي، وكانت الفرق وقبل بداية موسم الأمطار كثفت عملياتها في مخيمات النازحين، من تجهيز أرضيات المخيمات وفرشها بالحصى، وفتح طرقات وإقامة قنوات تصريف في محيط عدد من المخيمات لاسيما التي تقع في الأودية أو ضمن مجاري السيول لمنع المياه من الوصول للمخيمات.

وأكدت المنظمة أن ما تقوم به فرق "الخوذ البيضاء" وباقي الجهات في الشمال السوري للاستجابة للمخيمات غير كافٍ، بسبب العدد الكبير من المخيمات وخصيصا العشوائية منها، ولن تنتهي معاناة النازحين إلا بعودتهم إلى منازلهم التي هجرهم منها النظام وحليفه الروسي.

تناقلت وسائل إعلام موالية تصريحات عن حاكم مصرف سوريا المركزي السابق "أديب ميالة"، تحدث خلالها عن مؤشرات لتدهور الاقتصاد الكلي، وجاء حديث "ميالة" مناقضاً لتصريحات سابقة حول تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

وبحسب المسؤول السابق في نظام الأسد فإنّ العقوبات ساهمت بتدهور الاقتصاد الكلي بمؤشرات الدولة العربية، حيث أنتجت "نمواً أقل، زيادة الدين العام، اختلال ميزان المدفوعات، وتضخماً أكبر"، وذلك بعد أشهر على تصريحات قلل خلالها من العقوبات ووصف "تأثيرها بالنفسي فقط".

وفي تراجع ملحوظ عن تصريحاته السابقة قال "إن العقوبات جلبت صعوبات جسيمة للبنك المركزي والقطاع المصرفي، خاصة عندما يتعلق بإصدار واستلام ضمانات من جهات دولية أخرى".

وفي حزيران من العام 2020 الماضي قال "ميالة"، "إن الشعب السوري سوف يمتص ويتلائم مع آثار عقوبات "قانون قيصر"، كما تلاءم مع آثار العقوبات التي فرضت على النظام منذ العام 1979"، حسب وصفه.

وذكر حينها أن لقانون قيصر تأثير نفسي ينعكس على الليرة ويمكن مجابهته بطمأنة المواطنين بسياسات واضحة وواعية لحكومة النظام، وأشار حينها إلى أن روسيا وإيران معنيتان به ايضاً، ولابدّ من التعاون للالتفاف عليه من خلال العمل المشترك، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على مصرف سورية المركزي ليست جديدة وكانت سابقاً تُقيد عمله كاملاً، ولكن كنا بالرغم من كل ذلك نلجأ إلى أساليب تخفي على فارضي العقوبات واستمرينا في العيش، وفق تصريحاته السابقة.

هذا وشغل " أديب ميالة"، منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية في الفترة بين 2016 وحتى 2017، كما شغل منصب حاكم "مصرف سورية المركزي" بين 2005 و2016، ورئيس "مجلس النقد والتسليف"، ورئيس لجنة "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، متنقلاً بين عدة مناصب كما يعد من أبرز المتهمين بقضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في مؤسسات النظام، ويستحوذ حالياً على ثروة مالية كبيرة.

قال "هادي البحرة" الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، إن "نوايا الأطراف كافة" ستتكشف خلال مناقشة "المبادىء الأساسية" للدستور في الدورة الخامسة للجنة يوم 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه "الطرف المعيق".

وكشف البحرة، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"التركية، أنه "تُجرى الآن الترتيبات اللوجستية لعقد الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف، في موعدها المحدد بتاريخ 25 كانون الثاني الجاري".

ولفت البحرة إلى أن "الاتفاق تم على جدول الأعمال مسبقا، وهو مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور، ومن هذه المبادىء، وفق المعارضة، حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين والنازحين السوريين، واعتبر أن "ما يأتي في الفصل الأول من الدستور عادة هي المبادئ الأساسية التي تؤسس وتُبنى عليها صياغات باقي فصول الدستور".

وأضاف: "نأمل أن نناقش هذه المبادئ، وأن ننجز صياغة اقتراحات المضامين الدستورية الخاصة بها"، وبين أن المعارضة استعدت للجولة المقبلة، حيث "عقدت اللجان المختصة في اللجنة الدستورية الموسعة جلسات لمناقشة الأوراق المعدة بخصوص المبادئ الأساسية في الدستور من قبل هيئة التفاوض السورية (تابعة للمعارضة)، وخرجت بأوراق مكملة وبعدد من الاقتراحات".

وقال إن "معظم القضايا التي ستطرح باتت موضع توافق بأوراق متكاملة بخصوصها"، مشيرا أنه "قبل انعقاد الدورة المقبلة سيتم اتخاذ القرار بشأن منهجية النقاشات وآليتها ضمن اللجنة المصغرة".

وحول استخدم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، مصطلح "العدالة التصالحية" في الجلسة السابقة لمجلس الأمن، قال البحرة: "تمت عملية تدقيق بالعودة إلى محاضر الاجتماعات الصوتية والمكتوبة، وتم تحديد سبب الخطأ، وهو الترجمة الفورية".

وأضاف أن "مكتب المبعوث الخاص أصدر بيان تصويب رسمي، وأرسل البيان مرفقا بنص إحاطته أمام مجلس الأمن، كما نُشر البيان كاملا على صفحات المبعوث الخاص الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي".

وأكد أن "ممثلي هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، ومنذ بدء عملها، لا يستخدمون إلا مصطلح العدالة الانتقالية، وهذا ما نطالب بتطبيقه، فلا وجود لحل سياسي مستدام من دون تحقيق العدالة الانتقالية".

وردا على سؤال حول ترجيحات المعارضة بشأن النقاشات مع النظام في الدورة المقبلة، أجاب البحرة قائلا: "من طرفنا مؤكد الالتزام، أما من قبل الطرف الآخر (النظام)، فنأمل أن يكون ملتزما بقواعد وولاية واختصاصات اللجنة ونظامها الداخلي، كما في جدول الأعمال".

وأضاف بأن "إضاعة الوقت تمثل إمعانا في إطالة معاناة ومأساة الشعب السوري، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن الاستمرار بعمل اللجنة وضمان نجاحها بتحقيق مهامها من دون وضع جدول زمني واضح".

وأردف: "الدورة الخامسة ستظهر للمجتمع الدولي نوايا الأطراف كافة بخصوص عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية وتنفيذ القرار 2254، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الطرف المعيق".

واستطرد: "نأمل بأن تكون الإدارة الأمريكية القادمة أكثر انخراطا في العملية السياسية، وأن تسعى للتوصل إلى تفاهمات دولية وإقليمية داعمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بسبل تختزل الوقت وتتجاوز المعرقلين وتوقف معاناة شعبنا، وتحقق تطلعاته التي ثار من أجلها".

وحول الانتخابات الرئاسة التي يعتزم النظام إجراءها هذا العام، قال البحرة: "لا انتخابات شرعية في سوريا إلا في إطار التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 وفق التراتبية التي ذُكرت فيه".

وأضاف: "لا انتخابات شرعية قبل إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين، وأثق بأن أيا من أعضاء وممثلي قوى الثورة والمعارضة لن يقبل الترشح أو الدخول بأي انتخابات رئاسية يرتبها النظام".

وتابع: "كل ممثلينا ومؤسساتنا تلتزم بما ذكرته بشكل مطلق، ومن ناحية أخرى يجب ألا يعتبر أي شخص أن هناك أي قيمة لتلك الانتخابات اللاشرعية، فهي ستؤدي حتما إلى تعقيد الأوضاع في سوريا، وسترسخ المأساة الإنسانية، وتزيد من وتيرة ومستوى العقوبات التي تطال النظام والشخصيات والشركات الداعمة له".

وزاد بأن تلك الانتخابات "ستؤدي إلى المزيد من تفكك ما تبقى من مؤسسات الدولة، وكل ذلك لا يهم النظام، فهو يعتقد أن تلك الانتخابات ستكسبه شرعية، وأقول إن العكس هو الصحيح، فالانتخابات لن تلقى اعترافا أو دعما إلا من مجموعة صغيرة من الدول الداعمة للنظام".

وتطرق البحرة إلى الخطوات التراتبية للانتخابات، وفق القرار الأممي، وهي "تنفيذ إجراءات بناء الثقة، وأولها تحقيق وقف إطلاق نار شامل، وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين"، وأضاف: "يليها توقيع الاتفاق السياسي للتنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، وإقامة الحكم ذو المصداقية والشامل للجميع، والذي لا يقوم على الطائفية، وهي هيئة الحكم الانتقالي".

وتابع: "تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة التي من الممكن أن تُجرى خلالها عمليات الانتقال السياسي، وجزء من هذه البيئة هو تحقيق العدالة الانتقالية وعودة النازحين واللاجئين الكريمة والطوعية والآمنة إلى أماكن سكنهم الأصلية".

واستطرد البحرة: وكذلك "الاستفتاء الحر والنزيه على مشروع الدستور الجديد لسوريا الحرة، بإشراف الأمم المتحدة، وفق أعلى معايير الشفافية الدولية"، وختم بالتشديد على أن "الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية هي وفق ما سيحدده الدستور الجديد، الذي سيقره الشعب السوري، وأي تجاوز للتراتبية المذكورة لن يؤدي إلى حل سياسي شامل ومستدام".

توفي طفل فجر اليوم الثلاثاء، جراء سقوط جدار الخيمة التي تأويه مع عائلته، في أحد مخيمات شمالي محافظة إدلب، بسبب الهطولات المطرية الكبيرة في المنطقة وتشكيل السيول الجارفة في المخيم، وسط معاناة مريرة لآلاف العائلات مع العاصفة المطرية التي تضرب المنطقة.

وقال نشطاء، إن الطفل "عبدالرزاق عدنان الجوباسي" من نازحي بلدة التمانعة، توفي فجر اليوم، جراء سقوط جدار الخيمة التي تأويه مع عائلته، بسبب الهطولات المطرية، أدت لإصابته بكسور في الحجاب الحاجز ونزف بالرئتين وإصابة بالرأس.

وكان أعلن فريق منسقو استجابة سوريا، عن ارتفاع أعداد المخيمات المتضررة، شمال غرب سوريا نتيجة الهطولات المطرية الكثيفة إلى 145 مخيماً، وانقطاع العديد من الطرقات المؤدية إلى بعض المخيمات.

ووفق الفريق، فقد بلغت عدد الخيم المتضررة بشكل كلي 278 خيمة و 513 خيمة بشكل جزئي وأضرار واسعة في الطرقات تجاوزت الـ8 كيلومترات ضمن المخيمات ومحيطها في حصيلة أولية لحصر الأضرار، ومحاولة الوصول إلى المخيمات المتضررة التي يصعب الوصول إليها نتيجة سوء وانقطاع الطرقات المؤدية إليها.

وتوزعت الأضرار ابتداءً من مخيمات خربة الجوز غربي ادلب وصولاً إلى المخيمات الحدودية باتجاه ريف حلب الشمالي، إضافةً إلى محيط مدينة إدلب ومعرة مصرين وكللي وحربنوش وكفريحمول وحزانو وزردنا.

وتحدث الفريق عن تشرد مئات العائلات ونزوح بعضها إلى أماكن اخرى وانتقال جزء بسيط إلى دور العبادة ومراكز إيواء، في حين أن آلاف المدنيين أمضوا ليلتهم وقوفا أو في العراء بسبب دخول مياه الأمطار إلى خيمهم.

وتوقع فريق منسقو الاستجابة، زيادة الأضرار بشكل أكبر في حال استمرار الهطولات المطرية أو تجددها في المنطقة، في وقت ناشد نشطاء وفعاليات مدنية جميع المنظمات الدولية والمحلية لمساعدة المدنيين في المخيمات المتضررة.

ويعيش أكثر من مليون ونصف إنسان على أقل تقدير في خيام قماشية، بمناطق نائية منها جبلية وأخرى في الأودية وعلى جوانب الطرقات، بمناطق شمال غرب سوريا، يعانون الويلات صيفاً بحره وشتاء ببرودته، يتطلعون يوماً بعد يوم لبزوغ فجر الأمل الذي يعودون فيه لقراهم ومنازلهم المدمرة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 150 إصابة و12 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 22 في مناطق الشمال السوري، و96 في مناطق سيطرة النظام و32 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 20867 وحالات الشفاء 15490 حالة، و379 وفاة مع تسجيل 3 حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 449، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 80 ألف و928 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 23 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8363 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" توقفت الوفيات عند 284 حالة، والمتعافين 1182 فيما توزعت الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 96 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 13132 حالة، فيما سجلت 9 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 841 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 76 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6624 حالة.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولة تسلل قوات الأسد على محور قرية ديرسنبل بالريف الجنوبي.

حصل انفجار في محال لبيع الأسلحة في مدينة إدلب، دون حدوث أضرار بشرية.


حماة::
أصيب مدني بجروح جراء استهداف قوات الأسد سيارات في بلدتي فريكة والقرقور بسهل الغاب بالريف الغربي بصواريخ موجهة.

استقدمت قوات الأسد تعزيزات عسكرية ضخمة إلى مدينة كفرزيتا بالريف الشمالي.


درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد المتعاونين مع الأمن العسكري في بلدة ناحتة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله، كما أطلق مجهولون النار على أحد عناصر الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد في بلدة سحم الجولان بالريف الغربي، ما أدى لمقتله، علما أنه كان أحد عناصر الجيش الحر قبل سيطرة النظام على المحافظة.

عُثر على جثة أحد عناصر الميليشيا المحلية التابعة للأمن العسكري في منطقة الشياح جنوبي مدينة درعا البلد.


ديرالزور::
عُثر على جثة مجهولة الهوية عليها آثار تعذيب بالقرب من معبار الحسن في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، كما عُثر على جثة أخرى وعليها آثار إطلاق نار بالقرب من حرقات النفط البدائية في قرية الحجنة.

قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في بلدة الصبحة بالريف الشرقي، وأصيب آخر برصاص مجهولين في بلدة جديد عكيدات.

استهدف مجهولون بقذيفة صاروخية نقطة عسكرية تابعة لـ "قسد" في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، دون ورود تفاصيل إضافية.

أصيب طفل بجروح جراء انفجار لغم أرضي على أطراف بلدة السوسة بالريف الشرقي.

اعتقلت ميليشيا الدفاع الوطني أحد عناصرها بعد مداهمة منزله في حي الطب بمدينة ديرالزور، بتهمة محاولة الانشقاق عنها.

سُمعت أصوات انفجارات ناتجة عن قيام التحالف الدولي بتدريبات عسكرية في قاعدة حقل العمر بالريف الشرقي.


الحسكة::
استهدفت فصائل الجيش الوطني معاقل "قسد" في محيط بلدة أبو راسين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قُتل عنصرين من "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي، كما قُتل اثنين آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة أخرى في مدينة الحسكة.

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، رسالة إلى الأمين العام للهلال الأحمر القطري السفير علي بن حسن الحمادي، من أجل تقديم المساعدة اللازمة للاجئين السوريين في الأردن المصابين بمرض الفشل الكلوي.

وأوضح الحريري أن الائتلاف الوطني وردته نداءات من لاجئين سوريين في الأردن يعانون من الفشل الكلوي يستوجب عليهم إجراء عمليات غسيل كلى بشكل دوري (3 مرات أسبوعياً)، مضيفاً أن ممثل الائتلاف الوطني في الأردن طارق عباس قام بالتواصل معهم والاطلاع على أحوالهم، حيث أحصى ما يقارب 130 حالة.

وبيّن أن المصابين ناشدوا المنظمات الدولية لتقديم العون لهم، وبالدرجة الأولى الاستمرار في تمويل التكاليف العلاجية لإجراء عمليات الغسيل الكلوي، والتي لا يستطيعون تحمل تكاليفها الباهظة في ظل الواقع الذي يعيشونه، وخاصة بعد توقف تمويل تكاليفها من قبل عدد من المنظمات الدولية.

وحثَّ رئيس الائتلاف الوطني، الهلال الأحمر القطري على الوقوف مع الشعب السوري لمواجهة هذه الظروف، متقدماً بالشكر وأطيب التحيات للعاملين في الهلال الأحمر القطري على عملهم المميز والجهود المبذولة في أعمالهم الإغاثية والإنسانية.

قدّم أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، مؤخراً، اعتراضات على مشروع إقامة مقر عسكري تابع للفرقة الرابعة في البلدة، بعد أن شارفت الفرقة على الانتهاء من تأهيل المبنى.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن أهالي كناكر قدموا اعتراضاً على إقامة المقر العسكري الذي بدأت الفرقة الرابعة بإقامته في مبنى “معمل السجاد” في الحي الجنوبي للبلدة، مضيفا أن الأهالي طالبوا بإلغاء المشروع، وذلك خلال اجتماع عُقد بين الأهالي وأعضاء لجنة المصالحة في البلدة الأسبوع الفائت.

وبرّر الأهالي رفضهم لإقامة المقر العسكري ضمن أحياء البلدة، بالخوف من استهدافه لاحقاً، وإيقاعهم في قضية أمنية قد تؤدي إلى حصار البلدة وعودة التوتر الأمني إليها مجدداً، وفقاً للمراسل.

وأشار المصدر إلى أن رئيس لجنة المصالحة في كناكر "عصام زينة"، نقل اعتراضات الأهالي للعميد "غياث دلة" قائد قوات الغيث الرديفة للفرقة الرابعة، والمسؤول المباشر عن الميليشيا المحلية التي شُكّلت في البلدة مؤخراً، وذلك بالتنسيق مع رئيس فرع سعسع، العميد "طلال العلي".

وبحسب ذات المصدر فإن "دلة" أصدر قراراً بإيقاف العمل على إنشاء المقر العسكري، دون تعميم أي قرار على عناصر الميليشيا المحلية التابعة له في كناكر لنقلهم إلى مقر آخر حتى اليوم.

وبدأت الفرقة الرابعة، نهاية تشرين الثاني الفائت، بتأهيل مبنى "معمل السجاد" في كناكر، بهدف إقامة مقر للميليشيا المحلية التي تشكلت بموجب اتفاق التسوية الأخير، والبالغ عدد عناصرها قرابة الـ 90 عنصراً، ليكون بمثابة نقطة إسناد داخل البلدة.

وجاء قرار إقامة المقر العسكري بالتزامن مع بدء عمليات توسيع قسم شرطة كناكر، بهدف زيادة عدد عناصره، بعد انسحاب أحد الحواجز المشتركة بين الأمن العسكري والفرقة السابعة منها، والتي تمثّلت بإقامة سور إسمنتي في محيطه، عبر حفر الطريق الرئيسية وتجهيز الأساسات استعداداً لرفع الجدران الحديثة، بموجب اتفاق أُبرم بين وزارة الداخلية والأمن العسكري، قضى بسحب عناصر فرع سعسع، والإبقاء على اثنين من ضباطه لإدارة الأوضاع الأمنية فيها، إلى جانب عناصر قسم الشرطة البالغ عددهم 12 عنصراً، على أن يتم إرسال عدد من عناصر وزارة الداخلية المكلّفين بالخدمة في القسم ذاته لاحقاً.

وجاء الاتفاق المذكور عقب الانتهاء من عملية التسوية الجماعية المفروضة على أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، في الثامن عشر من تشرين الأول، بعد العديد من الاجتماعات التي عُقدت بين استخبارات النظام، وممثلين عن الأهالي، لإنهاء التوتر الأمني فيها، بعد حصار كامل فُرض على البلدة لمدة 18 يوماً.

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أنّ بلاده اقترحت على إسرائيل إبلاغها بالتهديدات الأمنية المفترضة الصادرة عن أراضي سوريا، "لتتكفل بمعالجتها كي لا تكون سوريا ساحةً للصراعات الإقليمية".

وأكد لافروف، في مؤتمر صحافي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2020، أن روسيا تحث إسرائيل على تقديم حقائق تدل على وجود تهديدات قادمة من الأراضي السورية، قائلاً: "إذا كانت إسرائيل، كما يقولون، مضطرة للردّ على التهديدات للأمن الإسرائيلي القادمة من الأراضي السورية، فقد قلنا لزملائنا الإسرائيليين مراراً: إذا رأيتم مثل هذه التهديدات، فمن فضلكم أبلغونا بمثل هذه المعلومات، وسنتخذ جميع الإجراءات لتحييد هذا التهديد. نحن، روسيا، لا نريد إطلاقاً أن تستخدم الأراضي السورية ضد إسرائيل أو أن تستخدم الأراضي السورية، كما يتمنى كثيرون، ساحةً للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية".

وأوضح لافروف أن موسكو لم تتلقَ حتى الآن رداً ملموساً على هذا الاقتراح، لكنها تواصل طرحه.

في سياق آخر، أكد لافروف أنّ روسيا لا تنوي "طرد" العسكريين الأميركيين من سوريا أو الدخول في قتال معهم، بل تجري حواراً مع الولايات المتحدة في إطار العمل على الالتزام بقواعد محددة.

وقال: "نعم، لدينا اتصالات مع الولايات المتحدة عبر خط العسكريين، ليس لأننا نعترف بشرعية وجودهم هناك، وإنما ببساطة، لأنه يتعين عليهم العمل في أطر محددة. لا يمكننا طردهم من هناك، ولن ندخل في قتال معهم، بالطبع. طالما هم هناك، نجري حواراً معهم حول ما يسمى منع النزاعات الذي نعمل في إطاره على الالتزام بقواعد محددة".

وأشار لافروف إلى أن روسيا تتحدث بحزم عن رفض "استخدام القوة بحق مواقع الدولة السورية"، مذكراً بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يتطلب احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، جرى تبنيه بالإجماع.

وأضاف: "ما تفعله الولايات المتحدة في سورية هو، بالطبع، انتهاك صارخ لهذا القرار، شأنه في ذلك شأن خط الولايات المتحدة الرامي إلى منع إمدادات المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية العربية السورية بشتى الطرق المتاحة من الابتزاز والإنذارات".

نقلت وكالة "سبوتنيك"، الروسية اليوم الإثنين، جملة من التصريحات عن نقيب أطباء نظام الأسد "كمال عامر"، تطابقت مع رواية النظام إذ تحدث عن خروج 90 مشفى عن الخدمة "بسبب الحرب"، كما اتهم "دول معادية" بتقديم تسهيلات ومغريات للأطباء للهجرة خارج البلاد معتبراً ذلك أحد محاور الحرب، وفق وصفه.

وقال "عامر"، في حديثه للإعلام الروسي إن "الحصار والعقوبات والحرب" أخرجت 90 مشفى و500 سيارة إسعاف عن الخدمة، وأوقفت عدد من معامل الأدوية، محاولاً تزييف الحقائق التي تؤكد تدمير نظام الأسد للمستشفات فضلاً عن استنزافه للقطاع الطبي في حربه ضد المدنيين.

وتابع قائلاً: "إن تهجير العقول أحد محاور الحرب الأساسية التي سعت لتحقيقها ما وصفها بأنها "دول غربية معادية"، فتحت باب الهجرة للأطباء وقدمت التسهيلات والمغريات الكثيرة خلال سنوات الحرب ما ضاعف من ظاهرة هجرة الأطباء"، وفق "عامر".

وفي وقت سابق تحدث لصحيفة موالية عن ظاهرة هجرة الأطباء إلى الصومال لتحسين مستوى معيشتهم، مبرراً ذلك بأن الراتب هناك أفضل من الرواتب في سورية، أو لأنها الخيار الأفضل، أو حتى الخلاص من الواقع الصحي الذي يعانيه بعض الأطباء بمناطق النظام.

وبحسب نقيب أطباء النظام فإنّ حكومة الأسد "وضعت خطة لاستجرار مليوني جرعة مضادة لكورونا، وذكر أن اللقاحات الروسية والصينية مجربة وقد اعتمدتها كثير من الدول حول العالم".

وأشار إلى أن اللقاح لم يصل بعد وأن هناك ما وصفه بأنه "فريق حكومي" وضع خطة للبدء بعملية إعطاء اللقاح خلال شهر نيسان القادم وسيتم استجرار كميات إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفق تعبيره.

في حين ذكر أن عدد حالات الوفاة بين الأطباء خلال العام 2020 الفائت بلغ 164 حالة منها حوالي 100 طبيب توفوا نتيجة إصابتهم بالوباء، وكانت تكررت تلك الحصيلة عبر نقابة أطباء النظام متناسبة انعدام وسائل الحماية للأطباء.

وكانت نعت نقابة أطباء النظام عدد من الأطباء بشكل متزامن الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

هذا وسبق أن تحدث نقيب الأطباء في مناطق النظام عبر تصريحات نقلتها صحيفة موالية عن أسباب زيادة حالات الوفاة بين الكوادر الطبية التي لخصها بالإجهاد وقلة وسائل الحماية، دون التطرق إلى دور النظام المتجاهل للقطاع الطبي.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً يقضي برفع الحجز الاحتياطي عن أموال عدد من الأسماء والشركات، نظراً لما قالت إنه "زوال الأسباب الداعية للحجز"، وفقاً لما ذكرت مصادر اقتصادية موالية.

وأشارت المصادر إلى أنّ رفع الحجز شمل "شركة محطة حاويات اللاذقية"، و "وكالة الروافد الملاحية" و"شركة المنى" ونحو 12 شخصاً، ضمن قضية جزائية في مديرية جمارك اللاذقية، قبل نحو 8 سنوات.

بالمقابل توقعت مصادر وجود دور خفي وغير معلن لإيران حول قرارات إلقاء ورفع الحجز الاحتياطي على الشركة التي تستثمر بمرفأ اللاذقية، وذلك بعد الحديث عن تسوية خلافات نشبت بين الشركة والجانب الإيراني، علاوة على أن قرارات رفع الحجز التي اتخذها النظام اقتصرت على دفع مبالغ مالية ضخمة أو بضغط مباشر من الاحتلال الإيراني.

من جانبها ذكرت مصادر اقتصادية نقلاً عن محللين بأنّ الحجز على أموال الشركة قبل سنوات جاء بعد إعلان إيران عن رغبتها في استثمار مرفأ اللاذقية فيما رفضت الشركة التنازل عن إدارة المرفأ، ليصار إلى إلقاء الحجز الاحتياطي عليها، بوجود مؤشرات تؤكد وقوف إيران خلف القرار، وصولاً إلى قرار رفع الحجز وسط أنباء حل الخلاف بين الطرفين.

فيما قالت مصادر متطابقة إن "شركة محطة حاويات اللاذقية" تأسست في العام 2009، لدى حصولها على حق استثمار مرفأ اللاذقية، بالشراكة مع وزارة النقل التابعة للنظام، ويملكها ورثة رجل الأعمال الفرنسي من أصل سوري، "جاك سعادة" الذي توفي عام 2018.

وفي منتصف كانون الأول الماضي كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع "وزارة المالية" التابع للنظام الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من رجال الأعمال وشركاتهم، وذلك عقب دفع مبالغ مالية كغرامات مالية قدرات بعشرات الملايين.

ولم يعرف إذا ما كانت الأسباب المعلنة والمتمثلة في دفع الغرامات وزوال أسباب فرض الحجز الاحتياطي واقعية أم أنها تتعلق بضغوط على النظام من قبل حلفاءه تكراراً لما حدث قبل أشهر حيث أجبرت إيران نظام الأسد على التراجع عن فرض الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، وبذلك جرى رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وأولاده وشركاته.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

قالت مواقع موالية إن "حمودة الصباغ" رئيس ما يعرف بـ"مجلس التصفيق" التابع للنظام منع أعضاء المجلس من التحدث فيما منح بعضهم "دقيقة واحدة فقط"، ليغادر أحد الأعضاء المجلس غاضباً، ويهدد آخر بنشر قضايا تتعلق بالفساد، عبر صفحته على "فيسبوك".

وبحسب المصادر فإنّ "الصباغ"، وضع قائمة أسماء مسبقة لمجموعة من الأعضاء ليتحدثوا أمام حكومة النظام، "حفاظاً على وقت الحكومة"، فيما أثارت الحادثة جدلاً واسعاً انتقل من المجلس إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صفحات موالية إن القرار أثار غضب الأعضاء، فيما نشبت مشادة كلامية بين "صباغ" وعضو المجلس عن ريف دمشق، "علي الشيخ"، قبل أن يغادر الأخير الجلسة احتجاجاً، وفق المصادر.

فيما نشر عضو المجلس عن محافظة طرطوس، "سهيل خضر"، منشوراً عبر صفحته على فيسبوك قال فيه تعليقاً على الحادثة إن "ما ماحدث لا يصلح إلا أن يكون حلقة ضمن مسلسل كوميدي"، وفق تعبيره.

واعتبر "خضر"، الذي شغل منصب رئيس "الهلال الأحمر" بطرطوس سابقاً، "أن بداية الدورة منتظرة لتكون الحكومة موجودة تحت في المجلس لطرح أفكار وهموم يعاني منها المواطن يومياً"، الأمر الذي لم يحدث مع قرار منع وتحديد وقت المداخلات الصادر عن المجلس التابع للنظام.

وذكر عبر صفحته "تمت مصادرة حقنا في الكلام فيما كتب مداخلة متسائلاً عن "حجة الحكومة في عدم التقدم أية خطوة في مجال مكافحة الفساد والهدر للمال العام في كافة مؤسسات الدولة وبشكل علني".

وأشار في مداخلته إلى أن الحكومة "غير جادة أو غير قادرة" على تجفيف منابع الفساد، وفي الحالتين قد تكون شريكة فيه، فيما هدد بنشر قضايا فساد للوزير المختص دون ذكر اسم الوزارة مهدداً بأنه في حال عدم التجاوب سيطالب باستجواب الوزير.

وتابع قائلاً: "مدير يختلس مليارات الليرات من مديريته كيف يستطيع السفر خارج البلاد، ومن يسهل خروجه، ومدير آخر يتفاوض مع التاجر حول حصته من عقود الشراء علناً، أما المواطن فلا تتوفر له الخدمة ويسرق حقه فيها".

واختتم عضو مجلس التصفيق التابع للنظام منشوره بحديثه أن "لديه ملفات فساد سيقدمها للوزير المختص وإذا لم تتم المحاسبة سيطلب استجواب الوزير تحت قبة المجلس"، وفق تعبيره.

وكان أدلى "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام النظام وقالت إنها جاءت في سياق رده على مداخلات أعضاء "مجلس الشعب"، مبرراً الواقع المعيشي المتدهور في مناطق سيطرة النظام في تجديد لروايات مسؤولي النظام حول تفاقم الأزمات الاقتصادية.

هذا وتعود أسباب تسمية السوريين لـ "مجلس الشعب" الداعم للنظام بـ "مجلس التصفيق" للتأييد الكامل الذي يحظى به رأس النظام السوري من قبل أعضاء المجلس الذي استخدمه نظام الأسد منبراً لتوجيه خطاباته الأولى فيما اكتفى الأعضاء المقربين من أجهزة مخابرات الأسد بالتأييد والتصفيق لمحتوى الخطاب الذي تزامن مع المجازر بحق المدنيين في عموم المحافظات السورية الثائرة ضد نظام الأسد.