شددت الدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا، الأربعاء، على ضرورة مواصلة جميع الاتفاقات المتعلقة بالتهدئة في منطقة إدلب، مؤكدة رفضها للأجندات الانفصالية في البلد، وجاء ذلك في البيان الختامي لاجتماعات "أستانة-15" التي انعقدت على مدار يومين في مدينة سوتشي الروسية.

وأكدت الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وفق البيان الختامي الذي تلاه المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف.

وأضاف البيان أن الدول الضامنة "أكدت عزمها على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومواجهة الأجندات الانفصالية التي من شأنها الإضرار بالأمن القومي لدول الجوار وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية"، وأدانت الدول الضامنة "تزايد الأنشطة الإرهابية في مختلف أنحاء سوريا، التي أدت إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وأكدت على ضرورة ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني، ومحاربة التنظيمات الإرهابية المصنفة أمميا".

وحسب البيان الختامي، فإن الدول الضامنة "استعرضت بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وأكدت على وجوب تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة من أجل الحفاظ على السلام على الأرض"، فيما "نُوقش الوضع في شمال شرقي سوريا، واتفقت الدول الضامنة على أن الأمن والاستقرار على المدى الطويل في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على السيادة والتقسيم الإقليمي للبلاد".

من جهة ثانية، رفضت الدول الضامنة "أي محاولة لخلق حقائق جديدة على الأرض تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة، وعبروا عن عزمهم الوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى إضعاف وحدة سوريا وتهديد الأمن القومي لدول الجوار"، معربة عن اقتناعها بأن "الصراع السوري لا يمكن حله عسكريا، وأكدوا من جديد التزامهم بحل النزاع من خلال عملية سياسية قابلة للتطبيق ومستدامة تُيسرها الأمم المتحدة، ويقودها ويملكها السوريون، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254".

وفيما يخص عمل اللجنة الدستورية السورية وسبل دعم عملها، أكدت الدول الضامنة في بيانها "على الدور المهم للجنة الدستورية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف، والتي تشكلت نتيجة للمساهمة الحاسمة لضامني أستانة، وناقشت عمل اللجنة الدستورية بالتفصيل في الجولة الخامسة التي عقدت في جنيف في الفترة من 25-29 من الشهر الماضي".

وأضاف البيان: "من أجل ضمان عمل اللجنة الدستورية بشكل مستدام وفعال، أكدت الدول الضامنة على التزامها بعمل اللجنة وأهمية تواصل المبعوث الأممي غير بيدرسون مع الأطراف السورية (بهذا الخصوص)".

وأكدت الدول الضامنة "على أهمية احترام النظام الداخلي ومبادئ العمل الأساسية للجنة الدستورية، وإحراز تقدم في عملها؛ حتى تتمكن من أداء مهامها المتمثلة في إعداد وصياغة إصلاح دستوري للاستفتاء لاحقا"، وأعربت "عن رأيها بأن عمل اللجنة ينبغي أن يُنفذ دون تدخل خارجي وجداول زمنية مفروضة من الخارج؛ من أجل تحقيق توافق عام في الآراء بين أعضائها".

كما أعربت الدول الضامنة عن "قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني وتأثيرات وباء كورونا في سوريا، وشددت على ضرورة زيادة المساعدة الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة".

وشددت "على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا من خلال ضمان حقهم في العودة والدعم".

وختمت الدول بيانها بقرار عقد الجولة الـ17 من الاجتماع الدولي الرفيع بصيغة أستانة في مدينة نور سلطان عاصمة دولة كازخستان منتصف العام الجاري.

هذا وأعرب المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف عن استعداد بلاده لاستقبال المعارضة السورية والعمل معها سواء في موسكو، أو في مختلف المناطق الأخرى في العالم.

وأفاد لافرنتييف في كلمته أن الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا، روسيا، إيران) "مستعدة لدعم جهود المبعوث الأممي غير بيدرسون في الدفع باللجنة الدستورية، ولديه الفرصة لبحث الموضوع في موسكو ودمشق وصياغة آليات لتسيير العملية الدستورية".

نقل موقع اقتصادي يتناول في تقاريره التطورات الاقتصادية بمناطق النظام، اليوم الأربعاء 17 شباط/ فبراير، عن وزارة المالية التابعة للنظام إصدار الأخيرة لبيانات رفع الحجز الاحتياطي عن شركات وأموال "صائب نحاس ومحمد الفتال"، المقربين من إيران.

ويأتي ذلك عقب كشف مصادر إعلامية عن تراجع النظام عن الحجز الاحتياطي على أموال "النحاس"، بضغوط إيرانية، ليقر النظام برفع الحجز عنه إلى جانب نظيره "محمد الفتال"، الذي يعد من أذرع إيران الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، بعد دفع غرامات قدرت بنحو 90 مليون ليرة سورية.

وقال الموقع إن وزارة المالية التابعة للنظام رفعت الحجز الاحتياطي عن "الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى "صائب النحاس" وابنه "محمد صبيح"، وأموال زوجاتهما لزوال الأسباب الداعية لذلك"، وفق نص القرار.

وأشار المصدر إلى أن قرار الحجز المتخذ بتاريخ 18 آب 2020 "صائب وابنه" وزوجاتهما لاستيراد بضاعة تهريباً قيمتها نحو 4.98 مليون ليرة سورية، وتبلغ رسومها 2.7 مليون ليرة، بينما تقارب غراماتها بحدها الأقصى 31.3 مليون ليرة.

في حين لفت إلى أن النظام رفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى "شركة الفتال المحدودة المسؤولية"، التي تعود ملكيتها إلى "محمد عزيز الفتال"، للأسباب ذاتها، ولشركة الفتال أنشطة اقتصادية في منطقة السيدة زينب بضواحي دمشق.

وبتاريخ 3 أيلول 2019 قررت مالية النظام حجز أموال وشركات الفتال لاستيراد بضاعة ناجية من الحجز قيمتها 11.727 مليون ليرة سورية، ورسومها المعرضة 6.215 مليون ليرة، ويترتب عليها غرامات بقيمة الحجز مضافاً إليه مبلغ بقدر 31.076 مليون ليرة، ورسوم بنحو 18 مليون ليرة".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع "وزارة المالية" التابع للنظام الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من رجال الأعمال وشركاتهم، وذلك عقب دفع مبالغ مالية كغرامات مالية قدرات بعشرات الملايين.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

كشفت تصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية للنظام عن نسبة البطالة في أخر إحصاء معد عن عام 2019 والتي قدر أنها تصل إلى نحو 31.2 بالمئة.

وقال "احسان عامر"، رئيس "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام إن نسبة البطالة المعلنة والتي تجاوزت 30% هي من أصل قوة العمل البالغة 5.396 ملايين نسمة.

وذكر أن المكتب أنه أتم تعداد منشآت خمس محافظات لعام 2019 وهي "دمشق وجزء من ريفها واللاذقية وطرطوس والسويداء"، وفق وصفه.

ولفت إلى أن عدد المنشآت في هذه المحافظات وصل إلى 440.737 أكثر من نصفها منشآت موسمية ومغلقة لأسباب مؤقتة، وبلغ عدد المتوقفة عن العمل نهائياً، نحو 72 ألف منشأة، وفق تقديرات المكتب التابع للنظام.

وقال إنه سيتم إنجاز المرحلة الثانية من التعداد لكل من محافظات حلب وحمص وحماة وستصدر نتائجها خلال الفترة القادمة، وفق تعبيره.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية تصريحات عن مسؤول في إحدى نقابات النظام التي برر من خلالها تفشي البطالة في مناطق سيطرة النظام، لا سيما العاملين في مجال البناء، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سعر المواد اللازمة للعمل متجاهلاً قرارات النظام التي تنص على رفع أسعار تلك المواد.

وبحسب رئيس "نقابة عمال البناء والأخشاب" التابعة للنظام "احسان قناية"، فإن ارتفاع أسعار مواد البناء أدى لتوقف المقاولين الأفراد بالقطاع الخاص عن العمل، مضيفاً أن 50% من العمال عاطلين عن العمل بسبب الركود، وفق تقديراته.

وأشارت تقديرات "قناية"، إلى نسبة كبيرة للبطالة في مناطق سيطرة النظام، وفي الوقت الذي يبرر فيه تفشي الظاهرة بتضرر قطاع البناء يتجاهل رفعه للأسعار فضلاً عن فرض رسوم وضرائب على المدنيين الذين يواجهون صعوبات معيشية كبيرة وسط تجاهل النظام.

وسبق أن أصدر موقع مخصص استعراض بيانات إحصائية حول سكان العالم تصنيف تضمن الدول الأكثر بطالة لتقع سوريا في الترتيب الثاني بنسبة تصل إلى 50% على القائمة بعد "بوركينا فاسو" التي احتلت المركز الأول، بحسب معلومات أوردها الموقع الإحصائي.

ولعل أبرز ما أدى لوصول سوريا إلى هذه المرتبة هو تجاهل نظام الأسد لكامل الخدمات العامة والأساسية في ظل الحملات العسكرية التي نتج عنها حرمان مئات الآلاف من الطلاب إكمال دراستهم.

يُضاف إلى ذلك عمليات التجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام التي كانت بمثابة الثقب الأسود الذي اخفى نظام الأسد وراءه فئة الشباب في مناطق سيطرة النظام مع حرمانهم من التعليم وإيجاد فرص عمل، ينتشر فيها الفساد بشكل مرعب على قلتها.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.

أفرجت "هيئة تحرير الشام"، اليوم الأربعاء 17 شباط/ فبراير عن الصحفي الأمريكي "بلال عبد الكريم"، وذلك عقب نحو 6 أشهر على اعتقاله في سجونها بإدلب.

وأكد ناشطون بأن "تحرير الشام" أطلقت سراح الإعلامي "عبد الكريم"، ولم يتم تقديمه لأي جهة قضائية مستقلة للنظر في التهم الموجهة له، خلال تغييبه في سجونها.

وكانت دعت فعاليات إعلامية ونشطاء وشخصيات ثورية في مناطق شمال غرب سوريا، "هيئة تحرير الشام" للإفراج الصحفي بوقت سابق، فيما تم الإفراج عنه بدون أي تعليق رسمي من قبل الهيئة وجهازها الأمني.

وقبل أشهر اعتقلت عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، الصحفي الأمريكي داريل فيلبس المعروف باسم "بلال عبد الكريم" مدير قناة ogn، ومرافقه، بعد يوم من إعادة اعتقال "أبو حسام البريطاني"، في منطقة أطمة شمالي إدلب.

و"بلال عبد الكريم" الاسم المعروف فيه، نشأ في نيويورك لكنه يعمل في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وهو يغطي القصف والمجازر في هذه المناطق بالإضافة لإجرائه عدد من المقابلات الحصرية مع جهاديين محسوبين على تنظيم القاعدة والهيئة، وكانت تعتبره الإدارة الأمريكية لسان للدعاية الإرهابية.

أودى تجاهل نظام الأسد للمحولات المكشوفة والأسلاك الكهربائية المتدلية في شوارع المدن والبلدات إلى تخوف السكان من تعرضهم للصعق بالتيار الكهربائي الذي تحول إلى مصدر قلق ورعب لهم برغم ساعات التقنين الطويلة.

وتتوزع حالات الإهمال التي كشفتها مصادر إعلامية موالية على كامل مناطق سيطرته حيث نشر عدد من إعلاميي النظام صوراً تظهر الأكبال الكهربائية التي تتساقط على الأرض دون أي إجراء لإصلاحها.

وتشير تعليقات الموالين للنظام إلى أن موظفي مديريات التابعة لوزارة الكهرباء التابعة للنظام يرفضون إصلاح تلك الأكبال وإعادة توصيلها إلا بحصولهم على مبالغ مالية كبيرة يطلبونها من سكان المناطق التي تشهد أعطالاً في شبكات الكهرباء.

وقبل أسابيع أدت صعقة كهربائية لتبر أطراف الطفل "يزن محمود" والبالغ من العمر 10 سنوات، حيث أصيب بتيار كهربائي في منطقة كفرسيتا في محافظة طرطوس.

فيما يواصل نظام الأسد المخاطر الكبيرة عن هذه الظاهرة المتفاقمة والتي تهدد حياة السكان لا سيّما الأطفال وأظهرت مشاهد تدلي الأسلاك الكهربائية في عدة شوارع ومنها القريبة من المدارس، وطالما يكون سبيل النجاة الوحيد هو انقطاع الكهرباء لا سيما مع سقوط الأسلاك في مستنقعات وحفر الشوارع.

ولا تقتصر المخاطر التي تنتج عن تجاهل النظام لهذه الأعطال على السكان بل تطال أرزاقهم ومزروعاتهم، وقبل أيام عُثر على "ضبعة نافقة" بالقرب من مناطق سكنية، تبين في ما بعد أنها قتلت صعقاً بالكهرباء، سبقها نفوق بقرة للسبب ذاته بريف حمص.

وسبق أن نشرت عدة مديريات تابعة لوزارة الكهرباء التابعة للنظام منشورات قالت خلالها أنها تشكر المواطنين على تحمل "التقنين"، في الوقت الذي ينتشر فيه بين الحين والآخر مشاهد لانفجار واحتراق محاولات كهربائية وسط شكاوى من تأخير صيانتها.

وبررت مديريات كهرباء النظام التقنين المتزايد في الوقت الحالي بسبب العقوبات ونقص توريدات الغاز، حسبما ذكرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما مضى ما أثار ردود فعل متنوعة ما بين الغاضبة والساخرة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن تخفيض حجم التيار الكهربائي الوارد إلى المحافظات السورية من قبل وزارة الكهرباء التابعة للنظام، حيث زادت ساعات التقنين للتيار بشكل كبير، وسط تبريرات أطلقها النظام عبر تسجيل مصور.

وتضمنت التسجيل تصريحات صادرة عن "فواز الضاهر"، مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، تحدث من خلالها عما وصفها بمعاناة العاملين وزارة الكهرباء لتأمين التيار، إلا أن التسجيل تحول إلى مادة للسخرية على الصفحات الموالية وفقاً لما رصدته "شام"، بوقت سابق.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

كشفت "نادي الأسير الفلسطيني"، حصوله على معلومات "أولية" بوجود قرار إسرائيلي بالإفراج عن الأسير السوري ذياب قهموز، من قرية "غجر" في مرتفعات الجولان السوري المحتل، لافتاً إلى أن الإفراج يأتي بموجب "صفقة تمت بين سوريا وإسرائيل، بوساطة روسية".

وأضاف في تصريح صحفي نقلته وكالة "الأناضول"، أن "قهموز" معتقل منذ عام 2016، ومحكوم بالسّجن 14 عامًا، وجاءت المعلومات بالتوازي مع اجتماع الحكومة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بشكل مفاجئ بدعوة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لبحث "مسألة متعلقة بسوريا".

وفرضت الرقابة الإسرائيلية حظر نشر على تفاصيل الاجتماع، إلا أن هيئة البث الرسمية قالت إنه جرى عبر الفيديو وعلى خلفية اتصالات مكثفة على أعلى مستوى بين إسرائيل وروسيا حول "قضية إنسانية" متعلقة بسوريا.

وكانت ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن دعوة عاجلة وُجهت، الثلاثاء، لمجلس الوزراء الإسرائيلي لاجتماع لم يكن مقررا، يتعلق بـ"قضية إنسانية سرية مرتبطة بسوريا"، وساعدت روسيا في تنسيقها، دون الإعلان عن تفاصيلها.

وأضافت الصحيفة أن الرقابة العسكرية منعت نشر تفاصيل الاجتماع الذي استمر لأقل من ساعة، وأوضحت أن الوزراء أُبلغوا بالاجتماع الذي يتعلق بـ"مسألة أمنية حساسة"، قبل أقل من ساعة من بدايته، ووقعوا على عدم إفشاء تفاصيله.

ولفتت الصحيفة إلى الاتصالات التي أجراها مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزيرا الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي مع نظرائهم الروس فلاديمير بوتين وسيرغي شويغو وسيرغي لافروف، وبحسب القناة 13، يبدو أن القضية تتعلق بـ"تبادل أسرى"، بينما لم تؤكد مصادر رسمية هذ المعلومات.

وتقول "تايمز أوف إسرائيل" إن مكتب غانتس ألمح، الاثنين الماضي، إلى موضوع الاجتماع، عقب مكالمة وزير الدفاع مع شويغو، وذكر مكتب غانتس، في بيان: "اتفق الوزيران على مواصلة المناقشات المهمة بين روسيا وإسرائيل ... بشأن الحاجة لدفع الجهود الإنسانية في المنطقة".

وسبق أن توسطت روسيا، المتحالفة مع النظام السوري، بين إسرائيل ودمشق اللتين لا تربطهما علاقات رسمية، ففي عام 2019، سهلت موسكو إعادة رفات الجندي الإسرائيلي زاكاري باومل الذي كان مفقودا منذ عام 1982 في عملية ضد الجيش السوري في سهل البقاع اللبناني.

وانتشلت القوات الروسية جثة باومل وسلمتها لإسرائيل التي أطلقت، في المقابل، سراح أربعة سجناء مرتبطين بسوريا، فيما أكد المسؤولون الإسرائيليون أن ذلك لم يكن جزءا من اتفاق بل "بادرة حسن نية".

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام سورية أن الجيش الروسي بدأ عمليات بحث في مقبرة بالقرب من مخيم لاجئين فلسطيني قرب دمشق، في محاولة للعثور على رفات جنديين إسرائيليين مفقودين منذ عام 1982..

قالت مصادر مطلعة على تفاصيل اجتماعات "أستانة 15" حول سوريا الجارية حاليا في مدينة سوتشي الروسية، إن هناك توافقا بين الدول الضامنة على تمديد اتفاق التهدئة في منطقة إدلب، شمالي سوريا.

وذكرت المصادر، وفق وكالة "الأناضول" التركية، أن وفود الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، بحثت البيان الختامي للمؤتمر، وتوافقت على تمديد التهدئة الموجودة حاليا في إدلب، والتي أعلن عنها في في 5 مارس/ آذار 2020، بعد قمة انعقدت بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في روسيا.

ولفتت المصادر إلى أنه جرى أيضا الحديث عن اللجنة الدستورية، حيث سيتم في ختام الاجتماع، تأكيد تقديم الدول الضامنة دعمها لعمل اللجنة، ومن المقر أن ينعقد في وقت لاحق اجتماع ثلاثي للدول الضامنة، قبيل الانتقال للجلسة الرئيسية الختامية، بعد اجتماعات ولقاءات تقنية ثنائية.

وجمع أول لقاء اليوم وفد المعارضة مع الوفد الروسي، فيما جرى عقد لقاءات أخرى بين وفود الدول الضامنة، وعقب لقاء وفد المعارضة بنظيره الروسي، قال أيمن العاسمي إن "المبعوث الأممي غير بيدرسون كان حازما جدا في لغته بأن المجتمع الدولي قد يبحث عن مقاربة جديدة في حال عدم تحقيق تقدم بعمل اللجنة الدستورية".

وأضاف العاسمي، وهو المتحدث باسم وفد المعارضة العسكرية السورية: "فشل اللجنة الدستورية يقدم فكرة واضحة عن سعي روسيا إلى إقرار حل وحدها في سوريا"، وأكد العاسمي، أنه "على روسيا عدم الاكتفاء بتوجيه النصائح للنظام، بل إجباره على الدخول بعمل اللجنة الدستورية باعتبارها كانت فكرة روسية".

وشدد: "الروس أدركوا أن المضي في مسار اللجنة الدستورية كما يجب أن يكون، سيساعد في تفكيك النظام الحالي وتكوين نظام جديد، فأدركوا أهمية وخطورة اللجنة الدستورية في اللحظات الأخيرة، بعد أن قدمت المعارضة أوراقا تساعد على تغير النظام بشكل جذري ومن هنا بدأ التراجع الروسي".

وختم بقوله: "لمس وفد المعارضة أن هناك رغبة روسية بالتواصل مع المعارضة السورية الحقيقية، وطالب (المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر) لافرنتييف المعارضة أن تبقى على تواصل مع روسيا والقيام بزيارات لها"، وينتظر عقب الجلسة الختامية الرئيسية التي تجمع جميع الوفود، عقد مؤتمرات صحفية للوفود المشاركة في الاجتماعات التي انطلقت الثلاثاء وتختتم اليوم.

سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها الضوء على الظهور الأخير لزعيم هيئة تحرير الشام "أبي محمد الجولاني" ببدلة رسمية على الطراز الغربي خلافا لعادة ظهوره بالزي العسكري، معتبرة أن التحول في خزانة ملابس الجولاني، جزء من عملية مدروسة لإعادة إخراج صورة الجماعة التي صنفتها الولايات المتحدة وتركيا كجماعة إرهابية، وفي محاولة منها لضمان حصة لها في مستقبل سوريا.

ووفق الصحيفة، كان الجولاني وجه جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، ولم يعد هناك ارتباط بينهما، حيث تغير اسم "النصرة" إلى هيئة تحرير الشام والتي يريد الجولاني إقناع المجتمع الدولي بأن الهيئة ليست كما تزعم الولايات المتحدة "أكبر ملجأ للقاعدة منذ هجمات 11 سبتمبر".

ونقلت عن نوار شعبان، المحلل في معهد عمران للدراسات الإستراتيجية في بيروت قوله: "إنهم يعرفون أن فرصتهم الوحيدة للبقاء هي أن يصبحوا أكثر اعتدالا ومقبولين لتركيا والمجتمع الدولي"، وذكر أن حملة إعادة تغيير الصورة هي "حملة علاقات عامة تظهر استعدادهم للتفاوض الدولي بطريقة ما مع الجميع".

وحثت مجموعة الأزمات الدولية هذا الشهر واشنطن على البحث عن طرق لكي تثبت المجموعة من خلالها نفسها وأنها شريك شرعي وتستطيع بعد ذلك "التخلص من ماركة الإرهاب"، وسيطرت هيئة تحرير الشام على إدلب قبل عامين "وسحقت عمليا أي معارضة منافسة" لها كما تقول دارين خليفة، المحللة في مجموعة الأزمات الدولية.

ويقول أيمن جواد التميمي، الصحفي ببرنامج الإرهاب بجامعة جورج واشنطن، إن لدى الجماعة على ما يعتقد حوالي 10 آلاف مقاتل، وأصبحت القوة الجهادية الفعلية التي تسيطر على مناطق أكثر من تنظيم الدولة.

وتقول الباحثة خليفة، إن محافظة إدلب تبدو تحت سيطرتهم وكأنها "مجتمع إسلامي محافظ وغير ديمقراطي" و"لكنها لا تبدو منطقة فوضوية تسيطر على ميليشيا"، وأشارت الباحثة إلى أنها في زيارتها الأخيرة لاحظت أنه تم طلاء الجدران المزينة بالشعارات الجهادية باللون الأبيض. ولم تفرض الجماعة القيود الدينية المتشددة ولم تجبر النساء على تغطية وجوههن وسمحت للرجال بالتدخين، بل وأعطت إذنا لمستثمر كي يبني مجمع ترفيه بـ300 ألف دولار وباسم "ديزني لاند".

وذكرت الصحيفة، أنه على خلاف تنظيم الدولة لم تقم هيئة تحرير الشام بإدارة الشؤون اليومية بطريقة مصغرة. وحولت المهام إلى إدارة محلية مدنية باسم "حكومة الإنقاذ السورية" تشكلت من تكنوقراط لإدارة البنى المدنية مثل المحاكم وإدارة حملات الصحة العامة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد لدى هيئة تحرير الشام مصادر مالية قوية مثل تنظيم الدولة الذي كان يسيطر في الفترة ما بين 2014- 2016 على آبار النفط السورية، إلا أن العارفين بالهيئة يقولون إنها تقوم ببيع العقارات وتجمع التعرفة الجمركية على حواجز التفتيش التي تسيطر عليها.

ورأت الصحيفة، أنه رغم سيطرة الهيئة في إدلب، فمن غير المتوقع تعامل القوى الخارجية مع تحولاتها المعتدلة بشكل جدي وقريبا، وأوضحت أن الهيئة تتهم بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، ولا تزال كما يقول الدبلوماسي الغربي في بيروت، تحت سيطرة "المتطرفين ودعاة الأيديولوجية الجهادية" و"لا يمكن للغرب أن يدعم هذا النوع من المعارضة في سوريا".

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أمس الثلاثاء، التزامها بمبادرتها وضمانها للحوار الكردي – الكردي، بهدف تحقيق وحدة الصف وتوحيد الخطاب السياسي بين المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها PYD)، معربة عن أملها في ألا تتحول التصريحات الإعلامية، من أي طرف كان، إلى عقبة أمام الحوار، وفق تعبيرها.

وقال مكتب العلاقات العامة في "قسد": "نعتقد أن وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الطرفين المتحاورين هو أمر طبيعي، فالمهم هو إبداء الإرادة السياسية لتجاوز الخلافات وإظهار روح المسؤولية خلال جلسات المباحثات، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية الضيقة".

وأضاف "نأمل ألا تتحول التصريحات الإعلامية، من أي طرف كان، إلى عقبة أمام الحوار"، ولفت إلى أن "الطرفين قد أنجزا تطوراً ملموساً وخطوات جادة خلال جلسات المباحثات السابقة، ولدينا تفاؤل كبير في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الخطوات على طريق إنجاح الحوار وصولاً إلى اتفاقية مبنية على أسس وطنية ثابتة".

واعتبر البيان أن "حوار الأحزاب الكردية السورية فيما بينها هو جزء من استراتيجية قوات سوريا الديمقراطية لإطلاق حوار سوري – سوري يضم كافة المكونات السورية"، وختم البيان بالتأكيد على أن "قسد" تعمل "مع جميع الأصدقاء ليصبح الحوار بين السوريين واقعاً ملموساً، ويكون ضمانة لمستقبل مشرق وأفضل لسوريا التي عانى شعبها كثيراً، وقدّم تضحيات كبيرة لسنوات من مواجهة الإرهاب والاحتلال والنظام الديكتاتوري".

وكان اعتبر "نواف رشيد" رئيس ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، أن تصريحات آلدار خليل رئيس وفد المحادثات لأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (أكبرها PYD) أثرت سلبا على سيرورة المحادثات الكردية السورية الجارية وجعلت الطرفين ألا يتوصلان إلى أية تفاهمات باستثناء الرؤية السياسية.

أعلنت شركة "إس تي جي" الروسية المستثمرة لمرفأ طرطوس عن تعيين مديراً جديداً لإدارة المرفأ، حسبما نقلته وسائل إعلام موالية.

وقالت صفحة "مديرية إدارة مرفأ طرطوس" إن "غايسين أيرات رايفاتوفيتش"، هو المسؤول الروسي الجديد للمرفاً، خلفاً للمدير السابق "ألكسي تكاشينكو"، ونشرت الصفحة صورة للمدير الجديد "رايفاتوفيتش"، وذكرت أنه أصبح رسمياً المسؤول عن إدارة المرفأ، كما تناقلت مصادر موالية صوراً لحفلة وداع المسؤول السابق عن المرفأ.

بالمقابل كانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن قرار صادر عن نقابة "عمال النقل البري والبحري"، التابعة للنظام يقضي برفع قيمة الوجبة الغذائية لعمال مرفأ طرطوس بقيمة أقل من نصف دولار.

وأشاد موقع موالي للنظام بموافقة مديرية إدارة "مرفأ طرطوس"، على زيادة قيمة الوجبة الغذائية لعمال المرفأ من 300 إلى 1500 وبذلك تبلغ قيمة الزيادة 1200 ليرة فقط وهي لا تساوي نصف دولار أمريكي.

وقبل أشهر نشرت صحيفة موالية ما قالت إنها شكاوى من عمال مرفأ طرطوس بحق الشركة الروسية المشغلة للمرفأ، الأمر الذي يتكرر وتنقله وسائل إعلام موالية.

وبحسب ما قالته الصحيفة حينها وجه عمال المرفأ شكوى إلى رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس" بأن الشركة الروسية لم تتخذ أي خطوة ميدانية لتطوير العمل المرفئي وتحديث وسائل وآليات العمل والإنتاج ورفع الجاهزية الفنية التي باتت في أسوأ حالاتها بعد أشهر على تسلمها.

فيما تنص جملة التجاوزات التي وردت عبر الصحيفة الموالية بأن الشركة الروسية تلجأ لتأمين قطع تبديل للآليات المعطلة من آليات أخرى معطلة، ما يزيد الأمر سوءاً، وفق تعبيرهم.

و يضاف إلى تنصل الروس بحسب المصادر ما يخالف بالشكل والمضمون القعد الذي يلزمها بالحفاظ على الممتلكات بحالة فنية جيدة وإجراء الصيانة الفنية اللازمة على نفقتها، كما لم تجري عملية تأهيل البنية التحتية للمرفأ وآلياته ومعداته، خلال 4 سنوات بحسب العقد المعلن، فيما مددتها الشركة إلى عشرة سنوات.

كما قامت الشركة الروسية وفق شكاوي العمال بإعادة النظر في حجم الاستثمارات نظراً للعقوبات الاقتصادية على سورية "قانون قيصر" والتي تسببت بصعوبات الحصول على أموال وأدت إلى انخفاض ملحوظ في حركة الملاحة والشحن بحسب ما تذرعت به الشركة.

وبحسب ما ورد في نص الشكاوي فإن العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر هي ذريعة باطلة ولا مبرر لمثل هذا الطلب، إذ إنه لولا هذه الظروف لما لجأت سورية إلى مشروع كهذا وفي هذا التوقيت، حسب وصفها.

إلى جانب استمرار الشركة المستثمرة رفض تحويل المبالغ المصروفة من الشركة العامة لمرفأ طرطوس لقاء الطبابة والوجبة الغذائية والمياه والكهرباء والهاتف والاشتراك بالبطاقة الذكية والتي تجاوزت قيمتها مبلغ 256 مليون ليرة، وعدم تسديد الأجور والتعويضات.

هذا وسبق أن أقر مجلس الشعب التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "اس.تي.جي اينجينيرينغ" الروسية لإدارة المرفأ، والعقد يحمل الرقم 22/ص.م.س تاريخ 28/4/2019، ويندرج في سياق الهيمنة الروسية على سوريا في شتى المجالات.

أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، بياناً رد فيه على الادعاءات المتكررة التي تقوم بها وزارة الدفاع الروسية ومركز "المصالحة" في حميميم حول افتتاح معابر مع الشمال السوري، نافياً بشكل قاطع التصريحات الروسية وماتروجه بشأن وضع المنطقة.

ونفى الفريق الادعاءات الصادرة عن مركز المصالحة حول التدهور الاقتصادي والرعاية الطبية في منطقة خفض التصعيد (محافظة إدلب وريفها)، وأكد أن الضغط الحاصل على القطاع الطبي تتحمل مسؤوليته روسيا بشكل مباشر نتيجة استهدافها المتكرر المشافي والنقاط الطبية في المنطقة.

وأوضح الفريق أن التصريحات الاستفزازية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية تظهر أيضا أن روسيا ماضية في تطبيق المخطط المرسوم مع قوات النظام للسيطرة على الشمال السوري، ويشكل التفافا على الاتفاقيات التي ادعت روسيا بالالتزام بها.

ولفت إلى أن جميع التصريحات التي صدرت عن الطرف الروسي هي تصريحات ساذجة و زائفة وتبرز النوايا العدائية لدى روسيا ضد السكان المدنيين في الشمال السوري وتظهر عدم احترام لأي اتفاق تعقده روسيا في الوقت الحالي والمستقبل.

واعتبر الفريق أن التصريحات التي تحدثت بها روسيا عن افتتاح معابر لخروج المدنيين والمطالبة بخروج السكان من محافظة إدلب، تثبت أن وزارة الدفاع الروسية ومركز المصالحة منفصلين عن الواقع تماماً، وتسعى روسيا من خلالها بشكل كبير لتخفيف الضغط الاقتصادي على النظام السوري والالتفاف حول العقوبات الدولية.

وأكد أن استمرار الآلة الإعلامية التابعة للنظام السوري وروسيا بالحديث حول الأوضاع في محافظة إدلب، تنحصر ضمن البربوغاندا الإعلامية فقط والتمهيد لانتخابات رئاسية باطلة دستورياً.

وطالب الفريق في بيانه، المجتمع الدولي بالتوقف عن إصدار التصريحات فقط، والعمل بشكل فعلي على إيقاف التصريحات العدائية ضد المدنيين في المنطقة، مشدداً على أن المجتمع الدولي يتطلب منه إعطاء المزيد من الصلاحيات للأمم المتحدة للعمل بشكل فعال على إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ عشر سنوات حتى الآن.

أقدّم مسلحون مجهولون على إطلاق النار على عنصر في الشرطة المدنية وطفله بمدينة الباب بريف حلب، ما أدى إلى استشهادهما، في ظل تصاعد وتيرة التفجيرات والاغتيالات ضمن حالة الفلتان الأمني في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ الشاب "أحمد الشاوي"، يعمل في جهاز الشرطة المحلية، واغتِيل إلى جانب طفله البالغ من العمر 6 سنوات، برصاص مجهولين كانوا على متن دراجة نارية.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الحادثة وقعت صباح اليوم الأربعاء، 17 شباط، قرب "شارع الكورنيش" وسط مدينة "الباب" بريف حلب الشرقي.

في حين جاءت عملية اغتيال الشرطي وطفله عشية سقوط شهيد وجرحى في صفوف المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة قرب دوار "السنتر" في مدينة الباب، فيما أصيب ثلاثة آخرين بجروح، أمس الثلاثاء.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق أخرى، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.