أفادت مصادر إعلامية سورية بأن الحكومة السورية رفضت خلال اجتماع رسمي في دمشق عدداً من المقترحات التي تقدّم بها وفد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكدة تمسّكها الكامل ببنود اتفاق آذار، ومشددة على ضرورة تنفيذ الاتفاق دون تأخير أو التواء.

وبحسب ما نقلته هذه المصادر، فقد أصرّ وفد قسد على الانضمام إلى الجيش السوري كقوة مستقلة تحت مسمى "قوات سوريا الديمقراطية"، مع الإبقاء على هيكليته العسكرية والإدارية، وهو ما رفضته دمشق بشكل قاطع، مؤكدة أن "لا مكان لأي تشكيل عسكري مستقل خارج إطار مؤسسة الجيش العربي السوري".

كما طالبت الإدارة الذاتية، وفق المصادر ذاتها، بتكريس نظام حكم لا مركزي يمنحها صلاحيات واسعة في شمال شرقي البلاد، تشمل الإدارة المحلية والأمن الداخلي، وهو ما اعتبرته الحكومة السورية مخالفاً لمبدأ السيادة ووحدة الدولة.

وخلال الاجتماع، شددت الحكومة على أن جميع المناطق السورية، بما في ذلك شمال شرق البلاد، يجب أن تخضع للسلطة الإدارية والأمنية المركزية في دمشق، ودعت وفد قسد إلى التوقف عن المماطلة والالتزام الصارم بتنفيذ اتفاق آذار، محذّرة من أن الاستمرار في تأجيل التنفيذ ومحاولات الالتفاف على الاتفاق قد تؤدي إلى "تداعيات خطيرة لا تصب في مصلحة أي طرف".

وبحسب المصادر الإعلامية السورية، فإن وفد قسد طلب تمديد الفترة الزمنية المقررة لتنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى تعقيدات داخلية وظروف ميدانية تتطلب مزيداً من الوقت.

يُشار إلى أن اتفاق آذار الذي تم توقيعه بوساطة دولية، ينص على إعادة دمج المؤسسات الرسمية في مناطق شمال شرقي سوريا، وإعادة هيكلة القوات المحلية ضمن الجيش السوري، بما يعزز وحدة الدولة ويُنهي حالة الازدواج الإداري والعسكري في تلك المناطق.

جاء الاجتماع الأخير في دمشق في سياق استمرار المباحثات التي بدأت منذ توقيع اتفاق آذار بين الحكومة السورية وقسد، والذي تم بوساطة أميركية، ويهدف إلى إعادة دمج مؤسسات الدولة السورية في شمال شرق البلاد، وتوحيد البنية العسكرية تحت مظلة الجيش السوري.

وكانت زيارة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إلى دمشق يوم الأربعاء قد شكّلت دفعة سياسية لهذه المحادثات، حيث أكد باراك خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع أن "لا طريق أمام قسد إلا دمشق"، مشيداً بـ"حماس الحكومة السورية لدمج قسد ضمن مؤسسات الدولة تحت مبدأ: دولة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة".

إلا أن الجانب الأميركي أشار أيضاً إلى "تباطؤ قسد في التجاوب مع هذا المسار"، محذراً من أن مشاريع الفدرلة أو الحفاظ على قوة عسكرية مستقلة لم تعد قابلة للتطبيق في سوريا الجديدة.

وكانت الحكومة السورية قد رحّبت بالمواقف الأميركية آنذاك، وجددت في بيان رسمي تمسكها بوحدة الدولة، ورفضها لأي مشروع انفصالي، مؤكدة استعدادها لدمج المقاتلين السوريين ضمن الجيش الوطني وفق الأطر الدستورية والقانونية.

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن اجتماع أمس كشف استمرار الخلافات الجوهرية، خصوصاً مع إصرار وفد قسد على صيغة تضمن لها استقلالية إدارية وعسكرية، ما دفع الحكومة إلى التحذير من محاولة "الالتفاف على الاتفاق" وتأخير تنفيذه، معتبرة ذلك تهديداً مباشراً لسيادة البلاد ووحدتها

بحث وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الألمانية برلين، مع المدير العام لمركز “iRights Lab” للأبحاث، فيليب أوتو، وعدد من أعضاء الفريق البحثي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

وجرى خلال اللقاء، الذي يأتي على هامش مشاركة الوزير في منتدى بون الدولي للإعلام، مناقشة إمكانيات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصدي للشائعات وخطاب الكراهية، وتعزيز إنتاج محتوى إعلامي مسؤول.

كما تناول النقاش التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات في التحقق من المعلومات ومراقبة المحتوى الرقمي.

وأكد الوزير المصطفى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات بحثية متقدمة مثل “iRights Lab”، للاستفادة من خبراتها في دعم التحول الرقمي للقطاع الإعلامي السوري، موجهاً دعوة رسمية لإدارة المركز لزيارة سوريا والاطلاع على فرص التعاون العملي في هذا المجال الحيوي، الذي وصفه بأنه بات “أحد أبرز أدوات التأثير في الرأي العام”.

وفي سياق متصل، التقى الوزير عدداً من أبناء الجالية السورية في برلين، من إعلاميين وأكاديميين ومهنيين، ضمن لقاء حواري ناقش قضايا الإعلام والواقع السوري الراهن.

وكان منتدى بون الدولي للإعلام قد انطلق في السابع من تموز الجاري بمشاركة وفود رسمية من حكومات ومؤسسات إعلامية دولية وصحفيين وخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات التي تواجه الإعلام في العصر الرقمي.

وقّعت وزارة التربية والتعليم السورية، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التعليم التركية، يهدف إلى دعم عملية إعادة ترميم المدارس المتضررة في سوريا، وتوسيع فرص التعليم أمام الشباب السوري، وتعزيز الروابط التعليمية والثقافية بين البلدين.

ووفقًا لما أفادت به مراسلة وكالة "سانا" في دمشق، فإن البروتوكول يتضمن آليات تنفيذية مشتركة لإعادة تأهيل عدد من المدارس المتضررة في مختلف المحافظات السورية، بالتوازي مع برامج دعم فني وتقني للكوادر التعليمية، إضافة إلى مشاريع تطوير المناهج، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاون يأتي في إطار التفاهمات المتزايدة بين دمشق وأنقرة، التي تشهد تطورًا ملحوظًا على المستويين السياسي والخدمي، وخاصة في مجال التعليم الذي يُعد أحد أعمدة التعافي المجتمعي.

وتأتي هذه الاتفاقيات في ظل تركيز الحكومة السورية على إعادة بناء قطاع التعليم بعد سنوات من التدهور، حيث أعلنت وزارة التربية في وقت سابق أن أكثر من 3,000 مدرسة تحتاج إلى ترميم كلي أو جزئي، وأن دعم الشركاء الإقليميين يعد أساسياً لإعادة الحياة إلى البيئة التعليمية.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، استمرار عملياتها الإنسانية في سوريا بالتنسيق مع السلطات الوطنية والمحلية، لمواجهة تداعيات حرائق الغابات التي تضرب مناطق واسعة من الساحل السوري، لا سيما في ريف اللاذقية الشمالي، منذ مطلع الشهر الجاري.

وأفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الحرائق أثرت على أكثر من 60 تجمعاً سكانياً، وأدت إلى احتراق نحو 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، ما تسبب بتشريد آلاف المدنيين وخلق احتياجات إنسانية عاجلة في مجالات الإيواء، والمياه النظيفة، والخدمات الأساسية.

وبحسب الأرقام الرسمية، تضرر أكثر من 5 آلاف شخص بشكل مباشر من هذه الكارثة البيئية، فيما تستمر عمليات الإجلاء من المناطق المصنفة عالية الخطورة.
وفي ذات السباق، صرح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، أن فرق الإطفاء تمكنت من تحقيق سيطرة شبه كاملة على معظم مواقع الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية الشمالي، باستثناء نقطتين في جبل التركمان، يصعب الوصول إليهما بفعل التضاريس الوعرة والألغام المزروعة.

وأوضح الوزير أن عمليات التبريد انطلقت فجر اليوم عند الساعة الرابعة، غير أن الرياح القوية أدت إلى تجدد اشتعال بعض البؤر، مشيرًا إلى أن إحدى النقاط تقع في وادٍ لا يمكن الوصول إليه إلا عبر الطائرات، بينما تقع الأخرى في سفح جبل تنتشر فيه ألغام من مخلفات النظام السابق، ما تسبب بانفجارات متفرقة صباح اليوم.

من جانبها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أنها نشرت فرقاً متنقلة لتقديم الرعاية الصحية والتغذية للأطفال دون سن الخامسة، كما وفّرت، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، ووزعت “حقائب الكرامة” للنساء والفتيات، إضافة إلى مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية، وأوعية مياه، ودلاء.

وفي تطور إنساني آخر، أعلنت الأمم المتحدة أن الحكومة السورية وافقت على تمديد استخدام ثلاثة معابر حدودية لإيصال المساعدات الإنسانية—وهي باب الهوى، باب السلام، والراعي—لمدة ستة أشهر إضافية، حتى شباط/فبراير 2026.

وأكدت المنظمة الدولية أن هذه المعابر “ما زالت تشكل طريقاً حيوياً وفعّالاً من حيث التكلفة” لإيصال الإمدادات إلى المناطق المتضررة داخل البلاد، مشيرة إلى أن أكثر من 1,500 شاحنة مساعدات مرت عبر هذه الطرق خلال العام الحالي، بزيادة قدرها خمسة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تنفيذ عملية أمنية في مخيم الهول بريف الحسكة، قالت إنها استهدفت خلايا تابعة لتنظيم داعش، وأسفرت عن توقيف شخصين وصفتهما بـ"قياديين في التنظيم"، وذلك بدعم من التحالف الدولي.

وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي، ذكرت "قسد"، أن فرق العمليات الخاصة (TOL) نفذت العملية عقب "رصد وتحريات استخباراتية" حددت من خلالها هوية الموقوفَين وهما "محمود صافي"، الملقب بـ"أبي البراء"، و"عبد الرزاق محمود السلامة"، الملقب بـ"أبي عبد الرحمن".

ووفق ما ورد في البيان، فإن "صافي"، يعرف بأنه "الأمير العسكري" للتنظيم داخل المخيم، ويُتهم بتنفيذ عمليات مسلحة وتهريب أسلحة وأشخاص من وإلى الهول، بينما يُشار إلى أن "عبد الرزاق" كان يضطلع بدور "الشرعي" في التنظيم، ويُزعم أنه مسؤول عن تجنيد الأطفال وإلقاء "دروس دينية" تروج لفكر داعش.

وحسب بيان "قسد"، فإنٍ القوات صادرت خلال العملية ثلاثة أجهزة هاتف ذكي، زعمت إنها كانت تُستخدم للتواصل مع -شخصيات مرتبطة بالتنظيم داخل مناطق تخضع لسيطرة الفصائل المدعومة من تركيا- وفق نص البيان.

وتكثّف قسد في الآونة الأخيرة الحديث عن ملاحقة خلايا داعش، في سياقات فسرها مراقبون بأنها تهدف إلى تعزيز موقعها التفاوضي مع الحكومة السورية، وكسب المزيد من الدعم الدولي، خصوصاً من الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في وقت وُجهت فيه اتهامات متكررة لقوات "قسد" باعتقال مدنيين وأبرياء، زعمت لاحقاً أنهم عناصر في التنظيم وتبين عكس ذلك، ما أثار تساؤلات حول دقة بعض رواياتها الأمنية في مناطق سيطرتها.

ويُشار إلى أن مخيم الهول لا يزال يؤوي ما يقارب 11 ألف نازح، موزعين على نحو 2100 أسرة، أغلبهم من مناطق شرقي سوريا التي شهدت معارك ضد تنظيم داعش أو موجات نزوح جراء الظروف الأمنية والإنسانية خلال السنوات الماضية.

بدأت هذا الأسبوع عودة آلاف اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، ضمن أول خطة رسمية مدعومة من الأمم المتحدة، تقدم حوافز مالية وتسهيلات لوجستية، في خطوة وُصفت بأنها تحول كبير في تعاطي المجتمع الدولي مع ملف العودة، بعد سنوات من التحفظ الأمني والسياسي.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان، حنين السيد، في تصريح لـ"رويترز"، إن اللاجئين العائدين سيحصلون على 100 دولار لكل شخص قبل مغادرتهم لبنان، إضافة إلى 400 دولار لكل عائلة لدى وصولهم إلى سوريا، مع تغطية تكاليف النقل وإلغاء الرسوم من قبل السلطات الحدودية.

وبحسب "السيد"، سجّل نحو 11 ألف لاجئ أسماؤهم للعودة خلال الأسبوع الأول، فيما تهدف الحكومة اللبنانية إلى تسهيل عودة ما بين 200 ألف إلى 400 ألف لاجئ هذا العام، مع التركيز على المخيمات العشوائية التي تضم قرابة 200 ألف لاجئ.

وأشارت الوزيرة إلى إمكانية منح تصاريح عمل للسوريين الباقين في لبنان ضمن قطاعات كالزراعة والبناء، شرط عودة أسرهم إلى سوريا، وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أعلنت أن "جميع المواطنين السوريين مرحب بهم في وطنهم" بعد سقوط نظام الأسد البائد.

وقال ممثل المفوضية في لبنان، "إيفو فريجسن"، إن "الوضع في سوريا يتطور بسرعة، ونراه فرصة إيجابية واقعية لعودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين"، مشيرًا إلى أن نحو 628 ألف سوري عادوا من دول الجوار منذ كانون الأول 2024، بينهم 191 ألفاً من لبنان وحده.

ورغم هذا التحول، لا تزال التحديات كبيرة. فـ"معظم مناطق سوريا ما زالت مدمرة"، بحسب التقرير، والبنية التحتية العامة تعاني من دمار واسع طال محطات الكهرباء والمدارس وشبكات المياه. كما يقدر عدد النازحين داخلياً بأكثر من 7 ملايين سوري.

وكانت قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن عودة اللاجئين والنازحين السوريين لا تزال رهينة تحديات "متشابكة وعميقة"، وأشار التقرير السنوي للشبكة -الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين- إلى أن سقوط النظام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 أزال واحدا من أكبر العوائق السياسية والأمنية أمام عودة السوريين.

ودعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، الإثنين، إلى إظهار "الصبر واليقظة" في شأن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد إسقاط بشار الأسد، وقال المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان إن "المفوضية تنصح بإبقاء التركيز على قضية العودة" وتأمل أن تسمح التطورات على الأرض بـ"عمليات عودة طوعية وآمنة ودائمة، مع لاجئين قادرين على اتخاذ قرارات واضحة".

وتشهد المعابر الحدودية السورية خلال الأسابيع الماضية نشاطاً لافتاً في حركة العبور البري من وإلى البلاد، في ظل جهود متواصلة تبذلها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتأمين سلاسة الدخول والخروج، وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين.

هذا وتؤكد الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا التزامها الكامل بتطوير العمل في مختلف المعابر الحدودية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية بما يلبّي تطلعات السوريين، ويضمن كرامتهم وراحتهم في لحظات العودة والعبور.

كنت وزارة الدفاع السورية أن وحدات من الجيش من طرد عناصر تنظيم "داعش" من منطقة تلول الصفا في البادية السورية بريف دمشق الشرقي، وذلك عقب عملية عسكرية نفذتها الفرقة 70 استهدفت مواقع التنظيم في المنطقة.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، أن العملية جاءت استنادًا إلى معلومات استخباراتية مؤكدة عن وجود تحركات لعناصر التنظيم، ما دفع القوات إلى تنفيذ هجوم مباشر على الأوكار التي كان يتحصن بها المسلحون، وأسفر عن إبعادهم من المنطقة وإنهاء وجودهم فيها.

وأضافت أن أعمال التمشيط انتهت بالكامل، في وقت تعمل فيه وحدات الجيش على مراقبة المنطقة لمنع أي محاولات تسلل أو عودة لعناصر التنظيم.

وكانت تُعد منطقة تلول الصفا واحدة من أبرز الجيوب التي لجأ إليها تنظيم داعش في البادية السورية منذ عام 2014، مستفيدًا من تضاريسها الوعرة واتساعها الصحراوي.

في السياق ذاته، تواصل القوات الأمنية والجيش عملياتها ضد خلايا التنظيم في مناطق متفرقة من البلاد، حيث جرى خلال الأيام الماضية تفكيك خليتين إرهابيتين، إحداهما في مدينة بنش بمحافظة إدلب، والثانية في ريف دمشق، يشتبه بضلوعها في تفجير كنيسة مار إلياس.

هذا وتؤكد وزارة الدفاع في الحكومة السورية أن العمليات الأمنية ستتواصل، في إطار خطة واسعة لملاحقة الخارجين عن القانون وفلول نظام الأسد وتنظيم داعش ومنع عودته إلى أي منطقة على الأراضي السورية.

أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن شركة "سوكار" الأذربيجانية الحكومية قد تصبح شريكاً في خطة أنقرة لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن عملية التوريد ستبدأ قريباً، بعد استكمال ربط الشبكتين التركية والسورية.

وقال بيرقدار، خلال مشاركته في اجتماع "أوبك" بفيينا، إن "شركة سوكار قد تكون شريكاً لنا في هذا المشروع"، وأضاف: "قمنا الآن بربط شبكة الغاز الخاصة بنا بالشبكة السورية، وسنبدأ قريباً بتزويد سوريا بالغاز"، في خطوة تهدف، بحسب وصفه، إلى "تطبيع الحياة" في سوريا.

وأشار الوزير التركي إلى أن مشروع التوريد يشمل ضخ ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً إلى سوريا، بالإضافة إلى توريد ألف ميغاواط من الكهرباء، موضحاً أن هذه الكميات ستُستخدم بشكل أساسي في توليد الطاقة الكهربائية، ما سيرفع إنتاج الكهرباء المحلي بنحو 1300 ميغاواط.

كما لفت بيرقدار إلى وجود خطة لاستكمال إنشاء خط كهرباء بين البلدين، من المتوقع أن يتيح نقل نحو 500 ميغاواط من الكهرباء إلى سوريا، على أن يتم الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب زيارة أجراها وزير الطاقة التركي إلى دمشق في أيار الماضي، ضمن مسار التقارب السياسي والاقتصادي المتنامي بين تركيا والحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. كما زار وفد حكومي أذربيجاني رفيع المستوى دمشق مطلع أيار، في إطار مساعي باكو لتعزيز دورها الإقليمي، وسط تقارير عن استعداد "سوكار" لدخول السوق السورية عبر شراكات في قطاعات الطاقة والنقل.

وتسعى الحكومة السورية إلى تنويع مصادر الطاقة في البلاد وتحقيق استقرار في التغذية الكهربائية، خصوصاً بعد سنوات من تضرر البنية التحتية نتيجة الحرب والعقوبات. ويُنظر إلى الشراكة الثلاثية المحتملة بين أنقرة ودمشق وباكو كمؤشر على بداية مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.

بحث وزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، مع وفدين من شركتين دوليتين، سُبل التعاون في مجالي النفط والكهرباء، وذلك ضمن جهود الحكومة السورية لتأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة وتطوير قدرات الإنتاج والتوزيع.

واستقبل البشير وفداً من شركة "بلاكن إينرجي" الأميركية المتخصصة بنقل النفط، حيث ناقش الطرفان إمكانية تطوير شبكة نقل المشتقات النفطية في سوريا عبر خطوط الأنابيب، إلى جانب استخدام الصهاريج كخيار بديل لضمان مرونة الإمداد.

وأكد الوزير أن هذا التعاون من شأنه تحسين آليات التوزيع وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيداً بخبرات الشركة الأميركية في مجالات النقل والتقنيات النفطية الحديثة.

وفي لقاء منفصل، التقى الوزير بوفد من شركة جزائرية عاملة في مجالي الكهرباء والغاز، حيث بحث الجانبان اتفاقات فنية لتأهيل مركز التكوين في محطة جندل، وتطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر السورية، إضافةً إلى تحديث مركز التنسيق الكهربائي الوطني لمواكبة التوسع في الأحمال وتحسين كفاءة الشبكة.

وشدد البشير على أن سوريا منفتحة على التعاون مع الشركات الدولية ذات الخبرة في قطاع الطاقة، بهدف تسريع عملية التعافي وإعادة بناء قطاع حيوي يمثل ركيزة أساسية في استقرار الاقتصاد والخدمات.

وتأتي هذه اللقاءات في سياق انفتاح الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع على الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما في القطاعات الاستراتيجية كالنقل والطاقة. ويعد هذا التوجه جزءاً من خطة أوسع لإعادة الإعمار، بعد سنوات من تراجع البنية التحتية في ظل الحرب والعقوبات الدولية. وتسعى دمشق إلى اجتذاب خبرات دولية للمساهمة في إعادة تأهيل منظومتي النفط والكهرباء ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعات الخدمية في عموم البلاد.

أعلنت المملكة المغربية رسميًا إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، واستئناف جميع أعمالها القنصلية والدبلوماسية، وذلك بناءً على تعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن السفارة باشرت عملها بكامل طاقمها الإداري ومصالحها في مقر مؤقت داخل دمشق، إلى حين الانتهاء من التحضيرات لنقلها إلى مقر دائم يتناسب مع "التطور المتوقع في العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لما أعلنه العاهل المغربي خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة في بغداد في 17 أيار الماضي، حيث أكد حينها أن إعادة فتح السفارة المغربية في سوريا سيسهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات بين الشعبين الشقيقين، مجددًا التزام بلاده بدعم وحدة سوريا وسيادتها.

وكانت بعثة تقنية من وزارة الخارجية المغربية قد زارت دمشق نهاية أيار لاستكمال الإجراءات اللوجستية المرتبطة بإعادة الافتتاح، والتقت بمسؤولين سوريين لبحث الجوانب القانونية والإدارية للعمل الدبلوماسي المغربي في البلاد.

وأغلقت الرباط سفارتها في دمشق عام 2012، في أعقاب تصاعد القمع الذي واجهه الحراك الشعبي آنذاك من قبل النظام المخلوع، ما أدى إلى قطيعة دبلوماسية استمرت أكثر من عقد.

ويأتي قرار الرباط اليوم في إطار موجة إقليمية وعربية متصاعدة من الانفتاح على دمشق، في أعقاب تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، والتي حظيت باعتراف رسمي من عدة دول عربية وغربية، كان أبرزها الإمارات، مصر، الجزائر، الأردن، المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

ويُتوقع أن تمهد هذه الخطوة المغربية لتعاون سياسي واقتصادي متجدد مع سوريا، في ظل مساعي الأخيرة لاستعادة علاقاتها الدولية بعد أكثر من 13 عامًا من العزلة.

تقدّم مشرّعون أميركيون بمشروع قرار لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل، بما في ذلك "قانون قيصر لحماية المدنيين"، وذلك من خلال إدراج تعديل في مشروع موازنة الدفاع السنوية، الذي يُعد من أبرز التشريعات الدورية التي عادةً ما يُصادق عليها في نهاية كل عام.

وقال السيناتور الجمهوري جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في تصريح لصحيفة "ذا هيل"، إنه يسعى لاستخدام كافة الوسائل المتاحة لإلغاء القانون في أسرع وقت، مضيفًا: "تمامًا كما تم تمرير قانون قيصر في السابق ضمن موازنة الدفاع، آمل أن نتمكن من تمرير إلغائه بنفس الطريقة".

وأوضح ويلسون أن الإبقاء على القانون يعوق تدفق الاستثمارات إلى سوريا، قائلاً: "ما لم نلغِ هذا القانون، فلن يخاطر المستثمرون بالاستثمار طويل الأمد في سوريا، وهو أمر ضروري لإعادة إعمارها".

في السياق ذاته، أعلن "المجلس السوري الأميركي" أن مشروع الإلغاء، الذي تم العمل عليه بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أُدرج رسميًا كملحق ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، تحت رقم المادة 5259.

ورحّب المجلس بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تشكّل فرصة لتسريع عملية الإلغاء، لكنه حذّر من أن اعتماد التعديل ما زال بحاجة إلى موافقة لجان الكونغرس الرئيسية، وخاصة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.

ودعا المجلس في بيانه أعضاء الكونغرس إلى دعم المادة المقترحة، مشددًا على أن "سوريا تستحق أن تُمنح فرصة للتعافي من تركة الحرب الثقيلة".

وفي 30 يونيو 2025، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مرسوماً تنفيذياً قضى برفع معظم العقوبات الاقتصادية الموجهة ضد سوريا، باستثناء تلك الخاصة بعائلة الأسد وبعض الشخصيات والكيانات المرتبطة بها، وفق ما نقلته "فوربس" ووسائل إعلام قانونية .

وجاء هذا المرسوم تتويجًا لخطوات تمهيدية تمثلت بإصدار رخصة عامة (GL 25) بتاريخ 23 مايو 2025، والتي سمحت بشكل مؤقت بنشاطات تجارية وإغاثية في سوريا، بجانب إعفاء لمدة 180 يوماً من تطبيق قانون قيصر.

أصدرت وزارة الثقافة السورية قرارًا بإنهاء تكليف عبد الرحمن طارق السيد من منصب مدير مديرية الثقافة في محافظة الحسكة، وذلك على خلفية تداول منشورات وصور مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت دعمه لاستخدام البراميل المتفجرة خلال فترة النزاع، وظهوره مؤخرًا في صورة إلى جانب وزير الثقافة محمد ياسين الصالح.

وأكّد مدير مكتب وزير الثقافة، إبراهيم زبيبي، في تصريح نقلته منصة "الكشاف" المحلية، أن عبد الرحمن السيد تم تعيينه سابقًا خلال فترة "النظام البائد"، وأن مشاركته في الصورة جاءت ضمن وفد قدّم التهنئة للوزير بمناسبة تسلّمه مهامه، من دون علم مسبق بخلفياته أو مواقفه السابقة.

وبحسب نص القرار الصادر بتاريخ 9 تموز 2025، فإن الوزارة أنهت العمل بمضمون قرار تكليفه، وأعادت ملفه إلى المراجع المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.

وأثار ظهور عبد الرحمن طارق السيد، في صورة جماعية إلى جانب وزير الثقافة محمد ياسر الصالح، موجة استنكار واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد تداول منشورات قديمة نُسبت له، تتضمن تأييداً لاستخدام "البراميل المتفجرة" خلال مرحلة الثورة السورية، ما اعتُبر استفزازًا لمشاعر السوريين، ولا ينسجم مع خطاب المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي تتبناه الحكومة الجديدة.

ورتبط مصطلح "البراميل المتفجرة" في الوعي السوري والعالمي بأحد أكثر فصول الحرب قسوةً، إذ وُثقت آلاف الحالات التي استخدمت فيها تلك الأسلحة العشوائية ضد مناطق مدنية، ما خلّف ضحايا من الأبرياء وأضراراً واسعة في البنية التحتية. وقد أدانت تقارير حقوقية دولية استخدام هذا النوع من السلاح، ما جعله رمزًا لانتهاك حقوق الإنسان في سوريا، ومن ثمّ فإن أي تبرير له يثير حساسية شعبية عالية.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه وزارة الثقافة السورية سلسلة إصلاحات هيكلية، تشمل تجديد الخطاب الثقافي، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في المصالحة الوطنية، ونبذ العنف، وتوثيق الذاكرة الجمعية برؤية شاملة تتجاوز الانقسامات.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الوزارة تضع معايير جديدة لتولي المناصب الثقافية، تُراعي الكفاءة والنزاهة والانفتاح المجتمعي، بعيدًا عن أي إرث يتعارض مع أهداف التعافي الوطني.

منذ تولّي الحكومة السورية الجديدة مهامها بداية عام 2025، لوحظ توجه واضح لإعادة تقييم الشخصيات الإدارية والثقافية التي ارتبطت علنًا بممارسات أو خطابات تنتهك القيم الوطنية الجامعة، وخاصة تلك التي عبّرت سابقًا عن مواقف تبرر استخدام العنف أو التفرقة، ويأتي هذا في إطار تعزيز مناخ المصالحة الوطنية وإرساء مفاهيم العدالة الانتقالية والحوكمة الرشيدة.