كشف تقرير نشره موقع "شبيغل أولاين" الألماني ، يوم أمس ، أن جهازي المخابرات الخارجية " بي أن دي"والأمن الداخلي "فيرفاسونغ شوتس" الألمانيين استخداما سلاح "الموافقة على اللجوء" كسلاح للضغط على اللاجئين الداخلين أراضي ألمانيا للحصول على معلومات مساتخباراتية ..

و قال الموقع في تقريره أن الجهازين المذكوريين ، قد اتصلا ما بين أعوام 2000 و2013 بنحو 850 لاجئا في البلاد بهدف الحصول على معلومات مخابراتية مقابل حصول اللاجئين على حماية قانونية يحرمون منها في حال رفضوا التعاون.

وحصل الموقع على هذه المعلومات من إجابة الحكومة الألمانية على أسئلة قدمتها كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني بهذا الشأن. وأضاف الموقع أن المعلومات الخاصة بهذا الملف نشرت في عدد مجلة "شبيغل" الجديد لهذا الأسبوع.

وأضاف الموقع أن هذه الممارسات مثيرة للجدل، لأن اللاجئين الذين يتعاون مع أجهزة المخابرات يحصلون على حماية قانونية، لم يكونوا سيحصلوا عليها في الظروف الاعتيادية. و يتابع الموقع أن اللاجئين المعنيين ربما يستدرجون للإدلاء بالمعلومات المتوفرة لديهم عبر وعود بالحصول على وضع قانوني أفضل.

من جانبها، انتقدت عضو كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني مارتينا رينير هذه الممارسات في حديث مع مجلة "شبيغل" مشيرة إلى أن " وضع أجهزة المخابرات اللاجئين تحت ضغط مستمر، يجعل هذه الممارسة مرفوضة أخلاقيا". وتابعت رينير" حتى أن المعلومات التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة يصاحبها الشكوك بصحتها".

كشفت مجلة "الفورين بوليسي" الأمريكي عن مذكرة سرية قدمها فريق المبعوث الأممي ري سوريا استيفان دي مستورا ، أقرت فيها أن الامم المتحدة عاجزة عن تطبيق اتفاق سلام محتمل في سوريا، ملقية الضوء على القيود و المخاوف التي تعترض أي عملية وقف اطلاق نار و مراقبة الالتزام به .

وجاء في المسودة أن "السياق السياسي الوطني والدولي والمناخ العملاني الراهن يفترض بقوة أن مهمة دولية لحفظ السلام تعتمد على قوات دولية أو مراقبين عسكريين لن تكون آلية مناسبة لمراقبة وقف للنار".

وهذا يعني أن سوريا ستكون لبعض الوقت خطيرة جدا بالنسبة الى قوات حفظ سلام دولية تقليدية.وتقول المجلة أن ثمة اشارات قليلة الى أن القوى العالمية الرئيسية مستعدة أو غير منحازة بما يكفي للتدخل والقيام بالمهمة على نحو فاعل.اضافة الى خطر الجماعات المسلحة المتشددة التي ستستثنى من المحادثات السياسية والتي ستحاول عرقلة العملية السياسية بالقوة.

و يعتقد دي ميستورا ، على المدى القصير ، أن على قوات الأسد والمعارضة المسلحة مراقبة أي وقف للنار .وإذا تحسن الوضع الامني، يمكن مكتب المبعوث الدولي توسيع دوره في سوريا وتوفير تدريب وموارد للسكان والعمل كوسيط بين المتقاتلين الرئسيين في سوريا واللاعبين الدوليين.لكن الاعباء الكبيرة يجب أن يتحملها المقاتلون وداعميهم الاجانب المعروفين باسم "المجموعة الدولية لدعم لسوريا " والتي تعد 17 دولة.

وتقول الوثيقة ، وفق ترجمة قدمتها صحيفة “النهار “ اللبنانية ، أنه:"يجب أن يكون هناك تحول في عمل المجموعة الدولية لدعم سوريا من الراعي (للعملية السياسية) الى الضامن للاتفاقات...المجموعة الدولية ستحتاج الى تنسيق جهود الدول الاعضاء فيها وتوفير الارتباط العملاني مع الحكومة والمعارضة المسلحة من أجل دفع وقف النار ودعمه وتحقيق الاتفاقات المحلية وصيانتها".

وتوضح الوثيقة أن على جميع الافرقاء التفاوض بجهد على سلسلة من اتفاقات وقف النار، بلدة بعد بلدة، لتخفيف معاناة السوريين المحاصرين.وهذا بدوره قد يؤدي الى وقف للنار شامل وفي نهاية المطاف الى تحقيق السلام.

كذلك، تسعى المسودة الى خفض التوقعات في شأن ما يمكن الامم المتحدة أو مراقبين دوليين آخرين أن ينجزوا في سوريا، إذ انها لن تعمل مثلا على توثيق الانتهاكات لحقوق الانسان واعداد دعاوى قانونية لملاحقة مجرمي الحرب أو مراقبة وضع المعتقلين أو اطلاقهم.

وتلفت الى أن اتفاق وقف النار الذي أمكن التوصل اليه في الزبداني في كانون الاول الماضي يمكن أن يكون نموذجا للمضي قدما، موضحة أنه "في ما يتعلق بمراقبة مبادرات وقف النار، من المتوقع ان يقوم بذلك في البداية شركاء محليون،بناء على نماذج سبق اعتمادها (كما هو الحال في الزبداني)".

وتضيف المسودة أن زيادة الجهود من المجموعة الدولية لدعم لسوريا ومكتب دوميستورا ستكون ضرورية لتعزيز المراقبة، الا أنها تحذر من أنه "ستكون هناك مقايضة مباشرة بين رغبة في المستوى الاعلى للصدقية لعملية وقف النار...والتسامح بسبب الخطر الجسدي".

وسبق لاستراتيجية الامم المتحدة أن واجهت انتقادا حادا من محللين ومعارضين يعتقدون أن الاتفاقات السابقة لوقف النار شكلت بمثابة مكافأة لسياسة النظام لتجويع المدنيين في بلدات تخضع لسيطرة المعارضة.

المحلل في مجموعة الازمات الدولية نواه بونسيه قال:"من المريب اعتبار اي من اتفاقات وقف النار المعقودة حتى الان على أنها نموذج...انها تكافئ العقاب الجماعي وقصف المدنيين وتجويعهم حتى اخضاعهم... حتى وقف النار في الزبداني هو مريب" ما دام يظهر كيف يستغل كل جانب العقاب الجماعي لارغام الاخر على الاستسلام".

وتورد مسودة دي ميستورا ثلاثة خيارات لمراقبة وقف النار،وهي نشر مهمة مراقبة دولية مستقلة تماما، أو الاعتماد على مراقبين محليين مع دعم تقني من المجتمع الدولي أو نشر فريق تقليدي مع مراقبين محليين ودوليين.ومن شأن "هذا الخيار الاخير أن يوفر المستوى الاعلى من الصدقية"، الا أنه "ينطوي على اخطار جسدية عالية" ويفترض الحصول على ضمانات أمنية من المجموعات المسلحة وداعميهم الدوليين لحماية العملية من اي تخريب. ونظرا الى المخاوف الامنية لدوميستورا، من المستبعد أن يعتمد هذه المقاربة.

وتنقل "الفورين بوليسي" عن دي ميستورا قوله أمام مجلس الامن في جلسة مغلقة في وقت سابق هذا الشهر أن سوريا "تبقى مجزأة ومتقلبة ومنطقة عسكرية" في المستقبل المنظور "وفي وضع كهذا، سيكون خطرا جدا نشر مراقبين دوليين في مهمات مراقبة على الارض".

وأضاف:"مع الوقت يتعين على المجتمع الدولي العمل لتعميق دوره في دعم جهود السلام على الارض...هذا يعني أن علينا ان نفهم ونقبل الاخطار الكامنة.نحن على أهبة الاستعداد لتطوير مقاربة واقعية".

دعا ناشطون سوريون في مدينة اسطنبول تركية للمشاركة في اعتصام جماهيري للتأكيد على أن «للثورة وفد واحد فقط يفاوض باسمها».

و قال الناشطون الذين نشروا ملصقاً على مواقع التواصل الاجتماعي أن الغاية من هذا الاعتصام ، المرخص اصولا لدى السلطات التركية ، هو التشديد على المطالب الانسانية قبل البدء بأي مفاوضات مع النظام في جنيف ، وتتمثل المطالب بـ «وقف براميل الأسد المتفجرة والعدوان الروسي، وفكِّ الحصار وإطلاق سراح المعتقلين».

مؤكدين على أن هذه المطالب هي قضايا إنسانية «ليست محل تفاوض ويجب أن تتحقق قبل أي مفاوضات».

وسيقام الاعتصام الساعة الثالثة بتوقيت اسطنبول في ساحة "سرج خان بارك" بمنطقة الفاتح، وهو مرخص من قبل السلطات التركية.

قال جستين تروديو، رئيس وزراء كندا، إن بلاده ستوقف غاراتها الجوية ضد تنظيم الدولة ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ، مؤكداً أن بلاده ستتجه إلى دور عسكري آخر كتدريب و انساني .

تروديو ، في لقاء مع سي ان ان ، قال: "كندا تعلم أننا بحاجة إلى رد فعل دولي جامع في الحرب على الإرهاب، وكندا لها دور مهم سواء على الصعيد الإنساني أو فيما يتعلق بملف اللاجئين، ونعم على الصعيد العسكري أيضا، ونحن مستمرون وملتزمون عسكريا بكوننا جزءا من التحالف الدولي ضد داعش."

وأوضح رئيس الوزراء الكندي قائلا: "قمنا بإنهاء دورنا في غاراتنا الجوية مقابل تقديم دور عسكري آخر ربما يتمحور حول التدريب وأمور غيرها التي يمكن أن تساعد القوات المحلية في المعركة أمام داعش.. والمنطق الذي يقف خلف هذا هو أن كندا مثل دول أخرى عليها أن تنظر في الأمور التي ترى من خلالها أنه يمكنها تقديم المساعدة بصورة أفضل."

ألقت السلطات الفرنسية مساء أمس، على 4 لبنانيين، في باريس، من بينهم محمد نورالدين، على خلفية قرار وزارة الخزينة الأمريكية،الذي قضى باضافة اللبنانيين محمد نورالدين مصطفى، وحمدي زهرالدين، على قائمتها السوداء ضمن المتورطين في دعم حزب الله الارهابي، بتبييض الأموال وإقامة شبكات تمويل سرية لفائدة الحزب..

وقالت السلطات الفرنسية ، أنها اعتقلت مع نورالدين ثلاثة آخرين، هم مازن العطاط، وعلي زبيب، وأسامة فحص، بعد صدور القرار الأمريكي، بسبب"دورهم في تقديم خدمات مالية لمصلحة حزب الله، عبر شبكة تجارية عاملة في الشرق الأوسط، وأوروبا وفي آسيا، تقوم على تبييض أموال لفائدة حزب الله، وتهريب وشحن أموال بطريقة غير قانونية، وصرف أموال ضخمة في السوق السوداء، وتقديم خدمات مالية مختلفة وغير شرعية خاصة لأعضاء من حزب الله" الذي لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر التعامل المالي غير قانوني.

ورفضت السلطات الفرنسية، التعليق على هذا الاعتقال، مكتفيةً بتأكيد أن ذلك يدخل في إطار التنسيق مع الجهود الأمريكية في هذا المجال.

و كانت وزارة الخزينة الأمريكية،قد أدرجت ، منذ الجمعة، اللبنانيين وشركة نقطة التجارة الدولية المملوكة لنورالدين، الواقعة في منطقة بئر حسن في العاصمة بيروت على قائمة العقوبات الدولية، على خلفية تورطها في تبييض وغسيل أموال لمصلحة حزب الله وشبكاته.

تجري الحكومة الألمانية مفاوضات مع نظيرتها التركية لتكون كبلد ثالث سيتم ترحيل اللاجئين المخالفين إليها ، إذا ماكانت العودة إلى بلدانهم الأصلية غير ممكنة ، في اشارة إلى اللاجئين السوريين و العراقيين .

وقال وزير شؤون المستشارية بيتر ألتماير في تصريح صحفي، اليوم ، "نحن نتفاوض مع تركيا وبلدان أخرى على إعادة اللاجئين المخالفين".

وأوضح إذا كان هناك حرب أهلية في الدول الأصلية، فإنهم يرحلوا إلى الدولة التي أتوا منها إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لألتماير،"غادر ألمانيا حوالي 50 ألف لاجئ منذ مطلع 2015، إما طوعًا أو طرداً".

وقال إن "عدد القادمين إلى أوروبا عبر تركيا انخفض كثيراً منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 60 في المئة، وانخفض عدد اللاجئين من منطقة البلقان إلى أكثر من 90 في المئة منذ فصل الصيف".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أكدت أن معظم اللاجئين سيبقون لوقت محدود في ألمانيا ، متوقعة أن يعود اللاجؤون من الشرق الأوسط إلى أوطانهم بعد انتهاء الحروب على غرار ما حدث في يوغوسلافيا السابقة.

تصريحات ميركل ، يوم إمس ، سعت من خلالها استرضاء منتقدي سياسة الباب المفتوح، التي تنتهجها تجاه اللاجئين، بالتشديد على أن غالبية القادمين من سوريا والعراق سيعودون لبلادهم بعد انتهاء الصراعات هناك.

وقالت ميركل إن من المهم التأكيد على أن معظم اللاجئين مسموح ببقائهم لفترة محدودة فقط، مضيفة في تجمع إقليمي لحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي في بلدة نيوبراندنبورغ في ولاية ميكلنبورغ فوربومن بشمال شرقي البلاد "نحتاج.. لأن نقول للناس إن هذه إقامة مؤقتة ونتوقع أنه حين يحل السلام في سوريا مرة أخرى وحين نلحق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق سيكون بمقدورهم حينها العودة لديارهم."

وذكرت المستشارة الألمانية بحالة سابقة شهدتها بلادها قائلة إن 70 بالمئة من اللاجئين الذين فروا لألمانيا من دول يوغوسلافيا السابقة في تسعينات القرن العشرين عادوا لأوطانهم.

وكان الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب بزعامة ميركل قد وافق مؤخرا على تشديد قوانين اللجوء في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط من الجماهير على المستشارة من أجل إحكام السيطرة على عدد الوافدين إلى البلاد.

ويشار إلى أن التأييد لكتلتها المحافظة تراجع وسط مخاوف متزايدة تتعلق بقدرة ألمانيا على دمج 1.1 مليون مهاجر دخلوا الأراضي الألمانية العام الماضي.

أظهرت تصريحات رئيس مجلس النواب الروسي، سيرغي ناريشكين، تطابق وجهات النظر بين بلاده ومصر، حيال المسألة السورية وخصوصا فيما يخص تدخل موسكو العسكري، في وقت بدأت مؤشرات للتراجع عن بعض القرارات التي اتخذتها روسيا في علاقتها مع مصر أهمها وقف الرحلات السياحية إليها، بعد إسقاط الطائرة الروسية في سيناء تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال ناريشكين، في حديث عن نتائج زيارته إلى مصر إن "مصر تقيم إيجابا العمليات التي يقوم بها سلاح الجوي الروسي في سوريا". وهو على ما يبدو رد على تقارير منظمات دولية تتهم موسكو باستهداف المدنيين في سوريا، كما هي رد على الدول الغربية التي اتهمت موسكو بأن أغلب غاراتها تستهدف المعارضة المعتدلة وليس تنظيم الدولة.

وأوضح رئيس مجلس الدوما، بحسب ما نقل عنه موقع "روسيا اليوم" أن وجهات نظر مصر وروسيا متشابهة بخصوص الأزمة السورية وتحليل أسبابها التي أثرت على الأحداث في سوريى.

واعتبر ناريشكين أنه من "الواضح أن أفعال وسياسة ما يسمى الكتلة التي تتزعمها الولايات المتحدة لتغيير الأنظمة غير المجدية،  هي السبب الرئيس في تفاقم الإرهاب وأزمة اللاجئين.

أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده "كانت وما زالت وستبقى تقف مع الشعب السوري وتدعمه وتسانده.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، مساء السبت، على ما أفادت وكالة الأنباء القطرية ( قنا).

حيث وجه كي مون دعوة للشيخ تميم لحضور مؤتمر المانحين حول سوريا، الذي سيعقد في العاصمة البريطانية لندن في شهر فبراير/ شباط المقبل.

وأكد الشيخ تميم لبان كي مون أن "قطر ستشارك في هذا المؤتمر بوفد رفيع المستوى، وأنها حريصة على المساهمة في كافة الجهود المبذولة لتقديم العون للاجئين السوريين وتخفيف معاناتهم".

في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة والدول المعنية بالملف السوري جهوداً كبيرة، بغية السعي إلى دفع كافة الأطراف السورية المتصارعة إلى الحوار والنقاش والمشاركة في التوصل إلى حل، لاسيما في جنيف 3، كشفت وثيقة سرية حصلت عليها مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على رصد أو تنفيذ أي اتفاق للسلام قد يخرج عن محادثات السلام الجارية في جنيف.

كما لفتت الوثيقة إلى أن الحرب الأهلية في سوريا والتطورات السياسية إزاء الأزمة تشير إلى أن الاعتماد على قوات دولية أو مراقبين طريقة غير ملائمة لمراقبة وقف النار، بسبب خطورة الوضع على الأرض بالنسبة لقوات حفظ السلام.

وأشارت إلى أن الدول الكبرى والمعنية بالأزمة لا يظهرون رغبة جدية للتدخل للقيام بهذه المهمة على نحو فعال، كما أن هناك خطرا من قبل المتشددين والمتطرفين الذين سيتم استبعادهم من المحادثات السياسية.

قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس ، إن محادثات السلام المنعقدة في جنيف يجب أن تضمن "حدوث انتقال سياسي، وإنه لا بد من احترام حقوق الإنسان".

وقال فابيوس في بيان "لا بد من احترام القانون الإنساني والسعي بهمة وراء تحقيق هدف حدوث انتقال سياسي كي تنجح المحادثات".

وأعلن الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة من المعارضة السورية، أن وفد أكبر مجموعة للمعارضة وصل مساء السبت، إلى جنيف للمشاركة في المحادثات التي تنظمها الأمم المتحدة لمحاولة إيجاد حل للأزمة في سوريا.

اعتصم مساء يوم السبت أمام المقر المخصص لإجراء المفاوضات في جنيف السويسرية، أعضاء الجالية السورية في المدينة، وحملوا لافتات تدعو الأمم المتحدة وممثلي الدول المشاركة في المفاوضات بتجفيف منابع الإرهاب في سوريا المتمثل بنظام الأسد وتنظيم الدولة وأمثالهما، وحل المسألة السورية بما يتناسب مع تطلعات الشعب السوري بعيداً عن الاستبداد.

و بدأت مفاوضات جنيف يوم الجمعة بعد موافقة المعارضة السورية في المشاركة بالمحادثات التي تجري برعاية أممية، بعدما قالت أنها حصلت على ‹ضمانات› أمريكية وأممية .

حمل رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، العالم مسؤولية اللاجئين السوريين، مشيرا أن بلاده ستبلغ المجتمع الدولي بأنها “لم تعد تحتمل” إذا لم يقم بالتزاماته تجاههم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده النسور، على هامش زيارة رسمية، لمخيم الأزرق الخاص باللاجئين السوريين ، رافقه فيها وزراء الإعلام، والداخلية، والتخطيط، والتعاون الدولي.

وتابع النسور، قائلا “نجري زيارة ميدانية، في طريق التحضير لمؤتمر (المانحين) الهام بلندن، الذي نعول عليه كثيراً، ونطمح أن يكون هناك تفكير في الخطر العالمي فيما يتعلق باللاجئين السوريين”.

ومضى “عدد أشقاءنا السوريين الموجودين في المملكة، بمناسبة الحرب حوالي 650 ألف، وقد سبقهم العدد نفسه قبل الحرب، فأصبح العبء مضاعف”. وأشار النسور “لا نريد أن يعامل السوريون في بلدنا وكأنهم في معسكرات اعتقال، لكن على العالم أن يعرف أن المخاطر ستتجه إلى أوروبا، ونحن لا نتسول العالم، ونقوم بمسؤولية أخلاقية، فلم نغلق حدودنا للحظة واحدة، ونحمل العالم مسؤولياته، وإذا لم يتحمل سنقول لهم لم نعد نحتمل”.

وخلال لقائه بمجموعة من اللاجئين السوريين المقيمين في المخيم، أكد النسور في كلامه “إنكم أهلنا وناسنا، وسوريا سندنا، وأنقل لكم تحيات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين”.

ويعقد المؤتمر الدولي الرابع للمانحين في لندن مطلع شهر شباط / فبراير المقبل، لإيجاد حلول متكاملة لأزمة اللاجئين السوريين.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، في 5 كانون ثان/يناير الجاري، أن عدد السوريين في المملكة يبلغ نحو 1.37 مليون لاجئ، يعيش منهم داخل مخيمات الإيواء حوالي 115 ألفًا.