أكد التحالف الدولي أن الطيران الروسي شن هجوماً على مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ما أدى لإصابة عناصر، بنشر المتحدث باسم عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، "رايان ديلون"، صورة لأحد المصابين.

وكتب ديلون في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" في وقت متأخر السبت، فوق صورة لأحد المصابين، "الفريق الطبي التابع للتحالف الدولي ولقوات سوريا الديمقراطية يعالجون أحد المصابين بغارة روسية، استهدفت موقعاً معروفاً." وأضاف أن "العديد من أفراد العشائر المحلية ضمن قوات سوريا الديمقراطية يحاربون داعش".

وكان البنتاغون قد أعلن في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن طائرات روسية هاجمت موقعا يعرف الروس أن فيه قوات سوريا الديمقراطية ومستشارين للتحالف.

في المقابل، نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، هذه الاتهامات، وأكدت أنها لم تقصف  قوات مدعومة من الولايات المتحدة في سوريا، قائلة إن طائراتها استهدفت فقط مقاتلي تنظيم الدولة، وإنها أخطرت الولايات المتحدة مسبقا بعملياتها.

وكان التحالف الدولي اتهم، أمس السبت، الطيران الروسي بشن غارة أدت إلى إصابة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، شرق الفرات في سوريا قرب دير الزور، ما أدى إلى إصابة قوات شريكة للتحالف.

وقال قائد قوات التحالف الدولي، "بول فانك"، في بيان "إننا نبذل ما في وسعنا لتفادي تصعيد من دون طائل بين القوات التي تقاتل عدونا المشترك، أي تنظيم داعش".

وكان رئيس مجلس دير الزور، "أحمد أبو خولة"، قد أكد يوم أمس السبت، أن طائرات روسية مع نظام الأسد استهدفت قواته، المدعومة من الولايات المتحدة، في دير الزور فجر السبت.

وأشار إلى أن الطائرات انطلقت من أراض تحت سيطرة النظام وقصفت مواقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وفي ذات السياق، صرحت مستشارة بشار الأسد، "بثينة شعبان"، يوم أمس، إن النظام سيقاتل أي طرف يمنعه من السيطرة على كامل البلاد، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا.

أدان المجلس المحلي الثوري في مدينة كفربطنا، دخول عناصر رابطة المرج إلى بلدة كفربطنا والأعمال التي قاموا بها من الاعتداء على السكان في البناء الذي تم تسليمه للوافدين من حي جوبر الدمشقي وبلدة عين ترما الذين هجروا من شدة قصف نظام الأسد عليهم.

وقال المجلس في بيان اليوم إن عناصر رابطة المرج قامت بالسطو على البناء بالقوة كما قاموا بإطلاق النار العشوائي على المدنيين الآمنين وإخراجهم من الشقق المسلمة لهم.

وأضاف أنه نتج عن هذا العمل غير المسؤول إصابة المدنيين المتواجدين في المنطقة بإصابات خطيرة واستشهاد البعض منهم، ومعظم حالات الإصابات والشهداء كانت ناتجة عن طريق قاصين انتشروا على أسطح المنازل، لافتاً إلى أن هيئة تحرير الشام قامت بمؤازرتهم.

وطالب المجلس القيادة الثورية لدمشق وريفها بتحمل كامل مسؤولياتها تجاه هذا العمل الغير مسؤول، كما طالب قيادة فيلق الرحمن بتحمل كافة مسؤولياتها تجاه هذا العمل وإخراج رابطة المرج وهيئة تحرير الشام بأكملها من البلدة.

وكان مدني قد قتل وأصيب آخرين بجروح مختلفة على خلفية الاشتباكات التي جرت بين عناصر فيلق الرحمن وعناصر هيئة تحرير الشام الذين ساندوا عناصر رابطة المرج في بلدة كفربطنا بالغوطة الشرقية بريف دمشق اليوم.

والجدير بالذكر أن حالة الاقتتال والخلافات بين فصائل الغوطة الشرقية "جيش الإسلام – فيلق الرحمن – هيئة تحرير الشام – حركة أحرار الشام" بدأت منذ أكثر من عام وتتجدد وتتصاعد بين الحين والآخر، حيث تراشقت جميع الأطراف الاتهامات عبر بيانات رسمية، علما أن ذلك أدى لازدياد أوضاع المدنيين صعوبة خصوصا في ظل الحصار الذي يفرضه نظام الأسد على الغوطة الشرقية منذ عدة أعوام.

 أعلنت الفعاليات القائمة على "المؤتمر السوري العام" في نهاية أعماله اليوم بريف إدلب، عن تشكيل هيئة تأسيسية لتسمية "حكومة داخلية" يعمل على تشكيلها في الداخل السوري، على اعتبارها الحكومة الشرعية للشعب السوري في الداخل السوري، من المفترض أن يتم الاعلام عنها خلال أسبوع من تاريخه.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر والذي حصلت "شام" على نسخة منه أن الثورة السورية انطلقت قبل سبع سنوات من اليوم، وكانت ثورة شعبية عفوية تعبر عن مطالب الشعب السوري حيث اتحد الشعب الغاضب المطالب بحقوقه والرافض للظلم والغطرسة الأسدية على شعار إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه.

وأن الشعب تآلف وتكاتف من أجل تحقيق هذه الغاية وقدمة ما يستطيع من مقدرات ليقف في وجه الآلة الحزبية الأسدية واستطاع أن يحرر جزءاً كبيراً من الأراضي السورية، ثم ما فتئت أن ظهرت عوامل الانكسار والتي يمكن أن نختصرها في أمرين اثنين: الأول في رغبة القوى الإقليمية والدولية في إيجاد موطئ قدم لها في سوريا وإعادة رسم المشهد الجيو سياسي وخارطة النفوذ، والثاني في ظهور الاختلافات المنهجية والنعرات المناطقية وشهوة السيطرة والحكم في العديد من الأماكن والأزمنة، مما ساهم كل ذلك بتعطيل مسار الثورة وتأخيرها.

وأضاف البيان "نتج عن ذلك كله عدم قدرة الصف الثوري على تشكيل كيان موحد يقود الثورة السورية سياسيا وعسكريا ومدنيا، الأمر الذي أثر سلبا بشكل كبير على مسار الثورة وتقدمها، وعلى قدرة القوى الثورية في إدارة المناطق المحررة، فالتنازع والمحاصصة الفصائلية قسمت النفوذ واللوات الحكم والسيطرة ضمن بقعة جغرافية واحدة، وأصبحت المنطقة المحررة تحكمها جهات عديدة وبتوجهات مختلفة".

وتابع البيان "بسبب طول زمن الحرب وعدم قدرة الثورة السورية على تقديم واجهة سياسية بديلة عن نظام  الأسد، وبعدما تدخلت قوى محتلة كإيران وروسيا إلى جانب النظام صارت أكثر الدول الداعمة للثورة تميل إلى إنهاء الثورة والوصول إلى تسوية سياسية تحفظ بها مصالحها وصار نجاح الثورة من عدمه أو مسألة بقاء الأسد أو رحيلة مسائل ثانوية لدى هذه الدول، وظهر هذا جلياً في مخرجات مؤتمر استانة الأخير والأمر الذي يلوح في الأفق أشد خطورة حيث يدفع بالثورة إلى خيارين لا ثالث لهما إما الاستسلام والمصالحة مع النظام أو الحرب الاستئصالية"

وأوضح البيان أنه أمام هذا أصبحت المناطق المحررة بحاجة كبيرة لنظام حكم سياسي عسكري اجتماعي اقتصادي تعليمي ثقافي موحد يمثل الثورة السورية خير تمثيل، تمثيلاً يليق بتضحيات ودماء كثيرة بذلت، ولذلك تداعت الفعاليات الثورية والأكاديمية والسياسية في المناطق المحررة إلى عقد مؤتمر تأسيسي للإنقاذ الثورة السورية تحت مسمى "المؤتمر السوري العام".

وقد اتفق المجتمعون حسب البيان على مبادئ أساسية تقوم على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع ووجوب الحفاظ على هوية الشعب السوري المسلم، و إسقاط النظام اللاشرعي القائم بكل رموزه وأركانه ومحاسبته على جرائمه التي ارتكبها، وتحرير الأراضي السورية من جميع القوى المحتلة، و بسط الأمن ونشر العدل في المناطق المحررة.

وقرر المجتمعون بحسب البيان على إحداث هيئة تأسيسية تقوم بمهام مجلس الشورى إلى أن يتم تشكيله، ويتم اختيار أعضاء الهيئة السياسية من قبل المؤتمر السوري العام، وتحدد مهام الهيئة التأسيسية بتسمية رئيسي حكومة لإدارة المناطق المحررة، والمصادقة على الوزارات المقدمة من رئيس الحكومة، وتشكيل لجنة لصياغة الدستور، وتشكيل لجنة تعمل على التحضير لاختيار مجلس شورى، والرقابة والمتابعة لعمل الحكومة، وتعتبر الحكومة المشكلة من قبل الهيئة التأسيسية في الحكومة الشرعية في الداخل والخارج.

وشملت توصيات المؤتمر بإقامة علاقات متوازنة مع الدول الداعمة للثورة السورية بما لا يتعارض مع الثوابت وبما يحقق مصالح الثورة، وتوصي القبائل برفض أي تدخل أجنبي وأي شكل من اشكال التقسيم والفيدرالية والاحتلال، كما أنها غير مسؤولة عن أي جهة أو شخص تدعي تمثيلها في الخارج، واعتماد اتحاد النقابات العام، وعدم الاعتراف بأي نقابات أو كيانات تمثل النقابات أو الاتحادات خارج المناطق المحررة.

 يضاف للتوصيات توحيد ملف المعتقلين والأسرى بكافة المناطق المحررة، وتسليط الضوء على هذا الملف وتفعيله على كافة الجهات، وتوحيد كافة أجهزة الشر في الأراضي المحررة تحت قيادة ومسمى واحد، ورفض أجندات ديمستورا وانحيازه للنظام، وحماية الملكية التجارية والصناعية وبراءات الاختراع والعلامات الفارقة، والاعتماد على الكفاءة العلمية والمهنية في الإدارة.

كذلك تبني الإعلام الثوري والعمل على توحيده وتطويره، والعمل على إيجاد مؤسسة إعلامية مهنية أكاديمية، وتنفيذ الخطة الزراعية بما يتناسب مع احتياجات الشعب السوري، والعمل على الاكتفاء الذاتي، وإحداث وزارة نقل ومواصلات وإعادة تأهيل الطرق وكل ما يلزمها من صيانة، وإيجاد كيان موحد تجتمع تحته المنظمات، لضمان سير عملها بشكل أفضل، مع ضرورة تشكيل مجالس محافظات في المناطق المحررة، وللمحافظات المحتلة، وأن تكون سلطة الحكومة المنشودة تغطي المناطق المحررة وضمان عدم الانحياز وخضوع المجالس للفصائل والأحزاب، و توحيد ملف التربية وتطويره بما يلبي بناء جيل متعلم قادر على النهوض والاستمرار.

ودعا المؤتمر في ختام أعماله الفصائل لتشكيل جسم عسكري موحد، و الإدارات الخدمة والمجالس المحلية للانضواء تحت الحكومة المشكلة، وجميع الكوادر والكفاءات في الداخل والخارج للعمل مع الحكومة في بناء البلد والنهوض به من جديد، وجميع الأجسام السورية العاملة في الخارج إلى حل نفسها والالتحاق بحكومة الداخل الشرعية، كما دعا الشعوب العربية والإسلامية للوقوف الجاد مع الثورة السورية وقضاياها العادلة.

أعلن مجلس عشائر تدمر والبادية السورية، رفضه أي تسويات مع نظام الأسد، مؤكداً أن التسوية الوحيدة لهاذا النظام وأذنابه وميليشياته هي أمام المحاكم الدولية، وذلك رداً على الشائعات التي روجها نظام الأسد حول بدء تسوية لأبناء البادية السورية.

وحذر المجلس من عمليات الخداع التي يمارسها نظام الأسد من خلال عملاء يقوم بتجنيدهم لتمكين المصالحات، مؤكداً أن المدعو أحمد الجربا وأتباعه يمثلون أنفسهم وإن عشائر البادية السورية الوطنية العريقة هي براء من هؤلاء المرتزقة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية وحماية النازحين والمهجرين كما طالب منظمات الأمم المتحدة بالالتزام بواجباتها تجاه النازحين والمهجرين والحياد والابتعاد عن التعامل مع مليشيات الأسد.

أعلنت الفعاليات القائمة على "المؤتمر السوري العام" في نهاية أعماله اليوم بريف إدلب، عن تشكيل هيئة تأسيسية لتسمية "حكومة داخلية" يعمل على تشكيلها في الداخل السوري، على اعتبارها الحكومة الشرعية للشعب السوري في الداخل السوري، من المفترض أن يتم الإعلام عنها خلال أسبوع من تاريخه.

وتمخضت الورش التي عقدها المؤتمر لمن حضر من الفعاليات المشاركة فيه على عدة أصعدة خلال يومين، عن تشكيل هيئة تأسيسية، ستقوم بتسمية شخص لتشكيل حكومة داخلة بمعزل عن الحكومة السورية المؤقتة، معتبرين أن هذه الحكومة المزمع تشكيلها هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، مطالبين الدول الصديقة للشعب السوري لدعمها.

وبدأت أولى فعاليات "المؤتمر السوري العام" اليوم السبت في 16 أيلول، الذي يسعى بحسب القائمين عليه إلى إيجاد جسم "برلماني" واختيار قيادة مدنية واحدة للثورة ترسم السياسيات وتراقب أداع الحكومة المختارة التي تدير شؤون الناس في جميع المناطق المحررة، وإنهاء حالة التجاذب السياسي والفصائلي بين الداخل والخارج، لبناء دولة العدل على أساس الحكم الرشيد.

وعرف المؤتمر نفسه بحسب وثيقة حصلت "شام" على نسخة منها على أنه تجمع من الأكاديميين والفعاليات والشخصيات الثورية يسعى إلى تشكيل إدارة مدنية موحدة للمناطق المحررة في سوريا، ورؤيته هي تمكين الكفاءات وأصحاب الاختصاص من القيام بمهام إدارية تتوافق معهم خبراتهم لوضع منظومة إدارة معدنية شاملة ومتكاملة للإدارة المناطق المحررة تعتمد على عناصر بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، بعد لقاءات مع عدد من الفصائل في المحرر، منطلقين لفكرة الذهاب لمؤتمر سوري عام لإيجاد جسم برلماني لمراقبة الجسم التنفيذي في الداخل ممثلاً بالحكومة المزمع تشكلها أيضاً.

وطال المؤتمر انتقادات كبيرة شككت في تمثيله لكل المكونات المدنية والفعاليات الثورية في المحرر، من خلال عمليات الاستقطاب لشخصيات مدينة وكونه جاء بعد سيطرة تحرير الشام على محافظة إدلب، وأنه جاء بدفع منها، في الوقت الذي صدرت بيانات أبرزها عن المجلس الأعلى للإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة أكدت فيه أن كل مشروع مدني يريد هدر الجهود السابقة وإعادة اختراع العجلة من جديد، أو كل مشروع يدعي المدنية وتمكث خلفه أجندات غير وطنية تعيد صناعة الاستبداد بوجه جديد هو مشروع مرفوض تماماً.

قتل مدني وأصيب آخرين بجروح مختلفة على خلفية الاشتباكات الجارية بين عناصر فيلق الرحمن وعناصر هيئة تحرير الشام في بلدة كفربطنا بالغوطة الشرقية بريف دمشق، ويأتي ذلك امتدادا للخلافات التي نشبت بين كافة فصائل الغوطة خلال الأشهر العديدة الماضية.

وتعقيبا على الخبر، أكد "وائل علوان" الناطق الرسمي باسم فليق الرحمن لـ "شبكة شام" أن أهالي الغوطة الشرقية "لا يزالون يشتكون من اعتداءات ما تبقى من مجموعات هيئة تحرير الشام وعبثهم الذي لم يتوقف".

وأضاف "علوان": كانت آخر هذه الاعتداءات ليلة أمس حيث استحل عناصر مما يسمى بهيئة تحرير الشام بعض منازل المدنيين في بلدة كفر بطنا في الغوطة الشرقية الأمر الذي أثار غضب الشارع.

وأشار "علوان" إلى أن إطلاق النار واستخدام القوة من قبل عناصر تحرير الشام أجبر المدنيين على اللجوء لمخفر شرطة كفربطنا.

ولفت "علوان" إلى أن قيام هيئة تحرير الشام بتوسيع الاعتداء عبر نشر القناصين وتقطيع الطرق دعا "فيلق الرحمن" للتدخل بطلب من شرطة كفربطنا لمؤازرة الشرطة وحماية المدنيين.

وشدد "علوان" على أن اشتباكات عنيفة جرت في البلدة، وأسفرت عن عدد من الضحايا والجرحى في صفوف المدنيين.

والجدير بالذكر أن حالة الاقتتال والخلافات بين فصائل الغوطة الشرقية "جيش الإسلام – فيلق الرحمن – هيئة تحرير الشام – حركة أحرار الشام" بدأت منذ أكثر من عام وتتجدد وتتصاعد بين الحين والآخر، حيث تراشقت جميع الأطراف الاتهامات عبر بيانات رسمية، علما أن ذلك أدى لازدياد أوضاع المدنيين صعوبة خصوصا في ظل الحصار الذي يفرضه نظام الأسد على الغوطة الشرقية منذ عدة أعوام.

شهدت مدن وبلدات ريف دير الزور، حركة نزوح هي الأكبر إلى مخيمات عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، هاربة من جحيم المعارك الدائرة بين القوة المتصارعة على أرض دير الزور ممثلة بتنظيم الدولة وروسيا ونظام الأسد وقوات قسد، تبحث عن ملاذ آمن لها بعيداً عن جحيم الموت الذي يلاحقهم في كل مكان.

وقال ناشطون من ريف دير الزور إن قرابة 5 آلاف عائلة وصلت لمخيمات عين عيسى قادمة من دير الزور، وسط أوضاع إنسانية بالغة في الصعوبة، وعدم وجود منظمات تقوم بتلبية احتياجات هذه العائلات، إضافة لكون المنطقة خاضعة لسيطرة قوات قسد التي تمارس صنوف عدة من عمليات التضييق على النازحين لمناطق سيطرتها.

ويعتبر مخيم عين عيسى أحد أكبر المخيمات التي تأوي قرابة 8 آلاف نازح غالبيتهم من ريف الرقة ودير الزور، وصلت أعداد كبيرة للمخيم خلال الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة المجازر اليومية التي طالت المدنيين في ريف دير الزور تزامناً مع المعارك الدائرة في المنطقة.

وكان أطلق نشطاء المحافظات الشرقية حملة حملت عنوان "مخيمات الموت" لتسليط الضوء عما يعانيه أبناء المنطقة الشرقية "الحسكة ودير الزور والرقة" من أوضاع كارثية، طالبوا خلالها كلاً من "انطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن، والأمانة العامة لمجلس حقوق الإنسان، بفتح ممرات إنسانية للمدنيين الهاربين من مناطق الاشتباكات ومن مناطق سيطرة تنظيم الدولة والتي تجندهم قسرا للقتال معها.

كما طالبوا بإشراف أممي على مخيمات النازحين في الداخل السوري والتي تحولت إلى معتقلات تشبه تلك التي مارستها النازية في بداية القرن الماضي، حتى يتحقق مبدأ التعامل الإنساني وتحفظ كرامة المدنيين وحياتهم، إضافة لإيجاد آلية تضمن الحماية الدولية لهؤلاء النازحين وأُسرهم وإيصال مقومات الحياة والاحتياجات الضرورية لهم.

حذفت وزارة التربية التابعة لنظام الأسد، قصيدة من أحد الكتب الدراسية، على اعتبار أن كاتبها معارض للنظام.

وأصدر وزير التربية في نظام الأسد، "هزوان الوز"، قراراً بحذف قصيدة للشاعر السوري المعارض، "ياسر الأطرش"، من الكتب الدراسية التي يتناولها الطلاب في سوريا، بعد الاعتراضات من قبل أنصار الأسد وموظفون لدى مؤسساته، حول سبب وضع قصيدة لشاعر معارض لنظام الأسد، ويطالب بإسقاطه، في منهاج الكتب الدراسية التي تصدرها وزارة التربية.

ودعا وزير التربية لاجتماع، أصدر من خلاله قرارا بتشكيل لجنة، للنظر في جميع الاعتراضات التي وردت على المنهاج الدراسي الجديد، والتي كان منها وجود قصيدة لشاعر سوري معارض خاصة بالأطفال، فأصدر قراراً بحذف قصيدة الشاعر الأطرش، ووضع قصيدة أخرى مكانها، للشاعر "سائر ابراهيم"، في منطوق القرار.

كشف تقرير جديد عن الأمن الغذائي صادر عن منظمة الأمم المتحدة، أن نحو 85% من السكان في سورية، يعيشون اليوم في حالة الفقر.

وأشار تقرير الأمم المتحدة، الذي نشرته ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة، إلى أن 6.7 ملايين شخص في سوريا، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية طارئة.

وأكدت الأمم المتحدة أن "الحرب تسببت في تدمير البنية التحتية في سوريا، واليوم أصبح الإنتاج الزراعي منخفضاً، حيث لا يستطيع نحو نصف السكان تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية."

وارتفع عدد الجياع في العالم في العام 2016 بعد أن ظل مستقراً، خلال السنوات الـ10 الماضية، بزيادة قدرها 38 مليون شخص، ليصل إلى 815 مليوناً أي ما يعادل 11% من سكان الأرض، بحسب التقرير.

وحسب التقرير، فإن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع "مرده إلى حد كبير إلى اتساع رقعة النزاعات العنيفة والصدمات المناخية"، ولفت الى أنه من أصل 815 مليون شخص عانوا من الجوع في العالم في 2016، يعيش 489 مليوناً في دول تشهد نزاعات.

وأفضى العنف وانعدام الأمن الغذائي إلى استنفاد وخسارة الأصول مثل الثروة الحيوانية والمصادر الغذائية الرئيسية للأسر كالمحاصيل الموجودة ومخزونات الحبوب وفي المناطق الأكثر تأثراً، تُستخدَم الأغذية كسلاح حرب، حيث أن الحصار التجاري والتهديد الأمني يتركان السكان معزولين في مستنقعات، وغير قادرين على الحصول على الأغذية أو الرعاية الصحية، بحسب التقرير.

أكد مصدر من نظام الأسد، أن اتفاقية أستانة الأخير حول خفض العنف في إدلب "مؤقت"، وان انتشار قوات تركية في المنطقة "غير شرعي" بالنسبة لنظام الأسد، مشيراً إلى أنه فرصة لحكومة أردوغان، من أجل التراجع عن "دعم الإرهاب".

وقال وزارة الخارجية والمغتربين، أن وفد نظام الأسد قد فوض كلا من الجانب الروسي والإيراني لإتمام الاتفاق الأخير حول إدلب "على أساس أنهما الضامنين لنظام الأسد، وأنها فرصة للجانب التركي ولحكومة أردوغان الضامن للثوار للتراجع عن دعمهم.

واعتبر نظام الأسد، إن هذه الاتفاقات حول مناطق خفض العنف لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية، بحسب مانقلت وكالة "سانا" التابعة لنظام الأسد.

وقال مصدر في وزارة الخارجية أن نظام الأسد وافق على اتفاق خفض العنف في ادلب بشكل "مؤقت" بهدف "إعادة الحياة إلى طريق دمشق-حماة -حلب القديم والذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب والمناطق المجاورة لها".

وكانت الخارجية التركية، قالت إن مراقبين من الدول الثلاثة الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) سوف ينتشرون في نقاط التفتيش والمراقبة في المناطق المؤمنة التي تشكل حدود منطقة خفض العنف في إدلب، المنبثق عن اجتماعات "أستانة 6"، الذي اختتم يوم الجمعة، وذكرت الخارجية التركية، أن تنسيق عمل قوات المراقبة، سيتم من قبل "مركز التنسيق المشترك" الذي سيشكل بين الدول الضامنة الثلاثة.

قال المجلس الأعلى للإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة، إنها عملت من خلال المجالس المحلية على بناء مؤسسات تسعى لاسترداد الدولة من خاطفيها، وقد انتشرت هذه المؤسسات الناشئة على بقاع الأراضي السورية المحررة بأكثر من 350 مجلساً محلياً يتبعون إلى 10 مجالس محافظات منتخبة، وقد بذلت المجالس كل الإمكانات المتوفرة لخدمة المدنيين في كامل الأراضي المحررة ولم تدخر في ذلك جهداً.

وأضاف بيان المجلس أن الحكومة السورية المؤقتة ومديرياتها انتقلت إلى داخل الأراضي السورية وانتشرت على كل بقاعها وقدمت ومازالت تقدم خدماتها الفعلية في الصحة والتعليم والزراعة وغيرها، وقامت بتاريخ 2017/3/14 ببناء جسم جامع مشترك تحت مسمى "المجلس الأعلى للإدارة المحلية" وتحت إشراف مباشر من الحكومة السورية المؤقتة، ليتوج هذا العمل التكاملية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية.

وأكد البيان أن هذه التجربة الغنية والمتراكمة خلال سنوات الثورة شارك بها عشرات الآلاف من الكفاءات الثورية لتصبح النواة الحقيقية للمؤسسات المدنية المحررة التي يمتلكها الشعب السوري، والتي حققت الكثير من الشرعية المحلية والدولية.

ونوه المجلس في ختام بيانه إلى أن كل مشروع مدني يريد هدر الجهود السابقة وإعادة اختراع العجلة من جديد، أو كل مشروع يدعي المدنية وتمكث خلفه أجندات غير وطنية تعيد صناعة الاستبداد بوجه جديد هو مشروع مرفوض تماماً، لأننا نسعى إلى الوحدة لا إلى التفرقة، نسعى إلى إدارة مدنية للمؤسسات تستعيد الدولة، لا لإدارة قمعية تعيد إنتاج نظام ديكتاتوري بوجه مدني مستعار

ووقع على البيان كلاً من " مجلس محافظة إدلب، مجلس محافظة حمص، مجلس محافظة الرقة، مجلس محافظة درعا، مجلس محافظة القنيطرة، مجلس محافظة دمشق، مجلس محافظة حلب، مجلس محافظة دير الزور، مجلس محافظة حماة، مجلس محافظة ريف دمشق".

وجه تحالف المنظمات السورية غير الحكومية، رسالة لجميع الفصائل العسكرية وكيانات الإدارات المدنية، بما فيها مكاتب تنسيق العمل الإنساني والإغاثي ومحاكم القضاء في محافظة إدلب حول القيود أمام وصول المنظمات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل في إدلب.

وجاء في الرسالة التي حصلت "شام" على نسخة منها إن المجتمع الإنساني (المكون من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية) الذي يقدم المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا، قلق حيال إمكانية عدم التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة للمحتاجين أو تخفيض حجم المساعدات نتيجة هذه العوائق أو التهديد بفرضها.

وأضافت الرسالة أن العمليات الإنسانية بدأت في شمال غرب سوريا في مطلع عام 2012 لسد الاحتياجات الطارئة وتقديم خدمات مستدامة طويلة الأمد للنازحين والمجتمعات المحلية، حيث يتم تنفيذ هذه العمليات من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية ويستفيد منها مئات الألاف من الأشخاص شهريا.

وبينت الرسالة على سبيل المثال "في الفترة الواقعة بين كانون الثاني وحتى أيار من العام ٢٠١٧ تلقى شهرياً أكثر من مليون شخص في المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة في محافظات إدلب وحماة وحلب واللاذقية، شكلاً من أشكال المساعدات الإنسانية، والتي تتضمن المساعدات الغذائية أو الدعم الطبي الطارئ أو المياه النظيفة أو خدمات دعم نفسي وتوعية حول مخاطر مخلفات الحرب أو مساعدات تغذية للأطفال أو لوازم مدرسية أو مواد منزلية أو مستلزمات للمأوى".

و تركزت النشاطات الإنسانية والإغاثية على دعم المدنيين حصراً، وتستند هذه النشاطات على المبادئ الإنسانية الأساسية (الإنسانية والحياد وعدم الانحياز واستقلالية العمل)، التي يتضمن التقيد بها حصول الفئات الأكثر حاجة على المساعدة.

وتشرح هذه المبادئ: الإنسانية من جوانب " الإنسانية" فيجب معالجة المعاناة الإنسانية أينما وجدت مع التركيز على السكان الأكثر ضعفاً وحاجة كالنساء والأطفال و كبار السن، و"الحياد": يجب تقديم المساعدات الإنسانية دون المشاركة في الأعمال العدائية أو الانحياز إلى أحد أطراف النزاعات ذات الطبيعة السياسية أو الدينية أو المذهبية، "عدم الانحياز": عند تقديم المساعدة الإنسانية يجب أن يتم ذلك دون تمييز على أساس الانتماء العرقي أو الرأي السياسي أو الجنس أو الجنسية أو العرق أو الدين، ويجب أن يتم تقديم المساعدات بناءً على حاجة المتلقين للمساعدة وتعطى الأولوية للحالات الأكثر ضعفاً و حاجة.، و" استقلالية العمل": يجب أن تكون الأنشطة الإنسانية مستقلة عن الغايات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها من الغايات التي تسعى الأطراف الفاعلة لتحقيقها في أي منطقة من المناطق التي تجري فيها النشاطات الإنسانية.

وتخضع المنظمات الإنسانية للمساءلة فيما يتعلق بالالتزام بالمبادئ الإنسانية الأساسية المذكورة أعلاه، وفي حال الفشل بالالتزام، فهناك آليات للمساءلة والمحاسبة أمام الأمم المتحدة والمانحين الداعمين للمنظمات وداخلياً ضمن المنظمة، تعتبر هذه الآليات الطرق الأنسب للتعامل مع هذه القضايا.

وذكرت الرسالة أنه في شهر كانون الأول من العام ٢٠١٤، تبنى المجتمع الإنساني العامل من تركيا وثيقة سميت بالبروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا". توضح هذه الوثيقة كيفية تعامل المنظمات الإنسانية مع أطراف النزاع في الشمال السوري، وتؤكد على الالتزام بالمبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه، كما تسترشد بها المنظمات لمعرفة ما يجب وما لا يجب أن تقوم به حين التعامل مع أطراف النزاع. يشكل البروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا إطارا عاما لهذا البيان.

وفي عام ٢٠١٤، وقعت العديد من الفصائل المسلحة على بيان الالتزام" الذي يعتبر متمماً للبروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا، ويؤكد هذا البيان على التزام الفصائل المسلحة بالامتثال للقانون الدولي الإنساني بتيسير المساعدات الإنسانية وفقاً للمبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه.

وبينت أنه لا يزال هذا البيان ساري المفعول ويتضمن الالتزامات الأساسية في احترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة، والسماح والتسهيل السريع لمرور الإغاثة دون عوائق بما في ذلك المعدات الطبية والجراحية، و منح عاملي الإغاثة حرية التنقل للوصول إلى الناس المحتاجين على أساس الحاجة وحدها، و احترام ودعم المبادئ الإنسانية الأساسية (الإنسانية والحياد وعدم الانحياز واستقلالية العمل)، واعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لجميع الترتيبات اللوجستية والإدارية اللازمة لعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل فورا وبحسن نية مع ممثلي الوكالات الإنسانية للاتفاق على ترتيبات عملية لتقديم المساعدة لتلبية احتياجات جميع المدنيين.

وأشارت الرسالة إلى أن النصف الأول من عام ٢٠١٧ شهد زيادة في تدخلات بعض الأطراف المتواجدة في شمال غرب سوريا في العمل الإنساني، تتعارض هذه التدخلات مع المبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه ومع البروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا وبيان الالتزام.

ولخصت الرسالة التدخلات في التدخلات في تنفيذ الأنشطة الإنسانية، ويتضمن هذا: التدخل في قضايا الموارد البشرية كتعيين الموظفين أو طلب معلومات عن رواتب العاملين بالمنظمات أو عن بعض الموظفين، والتدخل في عملية شراء البضائع، ويتضمن هذا طلب وثائق المناقصات والعقود، والضغط على المنظمات غير الحكومية للتعامل مع تجار معينين، مطالبة المنظمات غير الحكومية بتقديم قوائم المستفيدين من المساعدات أو أي تفاصيل سرية أخرى متعلقة بالبرامج الإغاثية، محاولة التأثير على البرامج الإنسانية والضغط نحو توزيع المساعدات على مناطق أو مجموعات أو أفراد غير متضمنة في توزيع المساعدات الخاصة بالمنظمات.

أيضاَ مطالبة المنظمات بتقديم نسبة من المساعدات الإنسانية أو تقديم مبالغ مالية، ومطالبة المنظمات الإنسانية بالتسجيل لدى مكاتب تنسيق عمل إنساني تابعة لبعض الفصائل المسلحة، ومحاولة فرض منظمات محلية معينة، غير ملتزمة بتطبيق المبادئ الإنسانية، كشركاء للمنظمات الإنسانية الراغبة بتنفيذ المشاريع، والحد من أو حظر بعض الأنشطة الإنسانية خاصة في قطاعات معينة مع استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد العاملين في المجال الإنساني واستهداف الأصول والمرافق وممتلكات المنظمات، بما في ذلك اعتقال موظفي المنظمات الإنسانية في حال رفضهم الامتثال لمطالب مخالفة للمبادئ الإنسانية أو للبروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا أو لبيان الالتزام، و الاستيلاء على ممتلكات المنظمات أو المساعدات الإنسانية باستخدام القوة، والتهديد بإغلاق مكاتب المنظمات غير الحكومية أو وقف أنشطتها في حال عدم الامتثال لمطالب الفصائل المسلحة، والإغلاق القسري للبرامج الإنسانية.

يضاف لذلك بحسب الرسالة فرض القيود على حركة موظفي المنظمات الإنسانية والمواد الإغاثية ضمن مناطق شمال غرب سوريا. ويتضمن هذا: الإيقاف غير المبرر للشحنات الإنسانية عند نقاط التفتيش والاستيلاء على كامل أو بعض محتوياتها.

وأكدت الرسالة أن المجتمع الإنساني على اطلاع بآخر التطورات الحاصلة في شمال غرب سوريا، وعلى دراية بالتداعيات المحتملة لتلك الأحداث على سير العمليات الإنسانية، وفي ضوء التطورات الأخيرة، يؤكد المجتمع الإنساني على أهمية بقاء معبر باب الهوى مفتوحاً لتسليم المساعدات الإنسانية، ويحث المجتمع الإنساني جميع الأطراف الفاعلة للعمل على إبقائه مفتوحا للشحنات الإنسانية ويتضمن ذلك استمرار تطبيق سياسة عدم فرض الضرائب على الشحنات الإنسانية المارة عبره.

وتابع لقد توضحت خلال الفترة الماضية التداعيات السلبية والسريعة التي من الممكن أن يسببها إغلاق معبر باب الهوى أو وضع عوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية، على الاحتياجات الإنسانية في شمال غرب سوريا، ويجب الإشارة إلى أنه في حالة عدم قدرة المجتمع الإنساني على تقديم المساعدات والخدمات وفق المبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه، قد تكون العملية الإغاثية بمجملها معرضة لخطر الإيقاف. وفي حال حصول هذا، تقع مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة (المساعدات الغذائية والغير غذائية والطبية وخدمات المياه والتعليم والحماية والمأوى) - حسب القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان على عاتق السلطات المتواجدة على الأرض.

كما أكدت أن الهدف الوحيد للمجتمع الإنساني هو تقديم المساعدات للمدنيين المحتاجين ولتحقيق هذه الغاية، يحث المجتمع الإنساني جميع الفصائل المسلحة وكيانات الإدارات المدنية ومكاتب تنسيق العمل الإنساني ومحاكم القضاء، على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات الإنسانية.

وأبدى المجتمع الإنساني ترحيبه بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض الفصائل المسلحة والمكاتب المرتبطة بها، سواء عبر بيانات رسمية أو خلال اجتماعات تنسيقية مع المنظمات، التي أعربت من خلالها عن حرصها على تسهيل العمل الإنساني، ويتطلع المجتمع الإنساني إلى استمرار الحوار مع الأطراف الفاعلة حول كيفية تقديم المساعدات الإنسانية لمن هم بأشد الحاجة لها، وفقاً للمبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه والبروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا وبيان الالتزام.

وأضافت أن الحوار حول استمرار تقديم الخدمات الإنسانية للمجتمعات المدنية يجب أن يرتكز على الاعتراف وتطبيق المعايير في تقديم ضمانات لسلامة موظفي وأصول ومشاريع المنظمات الإنسانية حيث يجب على الأطراف الفاعلة على الأرض الامتناع عن استهداف موظفي المنظمات الإنسانية بأي شكل من الأشكال أو مصادرة ممتلكاتها أو مطالبتها بتعديل مشاريعها بشكل يتعارض مع المبادئ المذكورة أعلاه.

و الإقرار بأن القوانين الداخلية المتعلقة بالتوظيف ودفع الرواتب وعمليات شراء وتحديد أماكن تنفيذ المشاريع وتحديد المستفيدين هي شؤون داخلية خاصة بالمنظمات الإنسانية، وإيقاف أي طلبات لإشراك جهات خارجية في هذه الشؤون، مع التأكيد على أهمية استقلالية العمل الإنساني في شمال غرب سوريا، يجب وضع وسيلة للتعامل مع التغذية الراجعة والشكاوي المشروعة في حال خرق أي منظمة إنسانية للمبادئ المذكورة أعلاه.

كما يجب تحديد قنوات توصيل هذه الشكاوي عبر الحوار الفاعل بين الأطراف المعنية، و الاتفاق على أن تخفيف الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين هو الهدف الأساسي لجميع المعنيين، والتأكيد على أن المساعدات الإنسانية لا تخدم أهداف أي كيان عسكري في شمال غرب سوريا.