حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسكو)، من أن 1.7 مليون طفل لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس في سوريا، وأن 1.3 مليون آخرين يواجهون خطر مواصلة تعليمهم.

قال "كريستوف بوليراك" المتحدث باسم اليونسكو، في مؤتمر صحفي يوم أمس بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، "إن 1.7 طفلا بسوريا لم يتمكنوا من الألتحاق بمدارسهم في العام الدارسي الجديد، وإضافة إلى ذلك فأن هناك 1.3 طفل يواجهون خطر عدم مواصلة دراستهم".

وأضاف بوليراك "إن أربعة آلاف هجوم طال المدارس منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011".

وأشار بوليراك أن تسعة أطفال استشهدوا خلال الأسبوعين الأخيرين في سوريا جراء الهجمات التي تعرضت لها المدارس أو المناطق المحيطة بها.

و يعاني قطاع التعليم في سوريا من انكاسات كبيرة بعد تركيز النظام و حلفاءه على تدمير بنى التعليم التحتية و تهجير السكان ، مما تسبب بتسرب مئات الآلاف من المدارس، و اضطرار الأطفال للعمل لاعالة اسرهم بعد استشهاد المعيل بسبب آلة القتل التي يقودها الأسد و حلفاءه منذ ست سنوات متواصلة.

 بعد ١٣ شهراً من التحقيقيات خلص تحقيق دولي، تم تقديمه بشكل سري لمجلس الأمن الدولي يوم أمس ، إلى أن قوات الأسد، مسؤولة عن هجوم ثالث بالغازات السامة ليمهد الطريق بذلك أمام مواجهة بين روسيا وأعضاء مجلس الأمن الغربيين بشأن كيفية الرد.

وأنحى التقرير الرابع للتحقيق الذي استمر 13 شهرا للأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية باللوم على قوات الأسد في هجوم بالغازات السامة في قميناس بمحافظة إدلب في 16 مارس آذار 2015 وفقا لنص للتقرير أطلعت رويترز عليه.

وقال التقرير الذي قُدم يوم الجمعة إن قوات الأسد استخدمت طائرات هليكوبتر لإسقاط براميل متفجرة أطلقت بعد ذلك غاز الكلور. ووجد أن تلك الطائرات الهليكوبتر أقلعت من قاعدتين يتمركز فيهما السربان 253 و255 التابعان للواء الثالث والستين للطائرات الهليكوبتر.

وأضاف أنه تم أيضا رصد السرب 618 مع طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح البحرية في إحدى القاعدتين.

ولكن التحقيق قال إنه" لا يستطيع تأكيد أسماء الأفراد الذين كانوا في مركز القيادة والتحكم في أسراب الطائرات الهليكوبتر في ذلك الوقت."

ولكنه أضاف "لا بد من محاسبة الذين كانت لهم السيطرة الفعلية في الوحدات العسكرية."

وأكد التقرير تقريرا سبق لرويترز و أن نشرته في أيلول قال إن التحقيق حدد السربين 253 و255 التابعين للواء الثالث والستين للطائرات الهليكوبتر.

وركز التحقيق على تسع هجمات في سبع مناطق بسوريا حيث وجد بالفعل تحقيق منفصل لتقصي الحقائق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن من المحتمل أن تكون أسلحة كيماوية قد استُخدمت. وتضمنت ثماني من هذه الهجمات التي تم التحقيق بشأنها استخدام الكلور. ولم يستطع التحقيق التوصل إلى نتيجة في خمس حالات.

و كان التقرير الثالث للتحقيق في آب قد ألقى باللوم على قوات الأسد في هجومين بغاز الكلور في تلمنس في 21 ابريل نيسان 2014 وفي سرمين في 16 مارس آذار 2015 وقال إن مقاتلي تنظيم الدولة استخدموا غاز خردل الكبريت.

وتمهد هذه النتائج الطريق أمام مواجهة في مجلس الأمن الدولي بين الدول الخمس التي تملك حق النقض (الفيتو) حيث من المرجح حدوث مواجهة بين روسيا والصين من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جانب آخر بشأن كيفية محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وبعد تقديم التقرير الثالث قالت روسيا إنه لا يمكن استخدام هذه النتائج لفرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة.

ويتعلق الفصل السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن . وسيحتاج المجلس إلى تبني قرار آخر لفرض عقوبات تستهدف أشخاصا أو كيانات لهم صلة بالهجمات مثل فرض حظر على السفر وتجميد الأصول.

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، القصف الذي يستهدف مدينة حلب المحاصرة بـ "العمل غير الإنساني"، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته ميركل، أمس الجمعة، عقب مشاركتها في قمة للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضحت ميركل أن "الأزمة السورية" شكلت نقطة محورية في القمة إلى جانب قضايا هامة أخرى، وأعربت عن إدانتها للهجمات التي تشنها طائرات الأسد وروسيا على مدينة حلب، وجددت المستشارة الألمانية طلب بلادها بإيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق نار دائم في سوريا، وقالت إن الهجمات على حلب "بربرية".

وأضافت: "ما يحدث في حلب غير إنساني، ولا أجد ما أقوله أمام الصور القادمة من هناك"، فيما أكدت ضرورة سعي المجتمع الدولي لوقف الهجمات بسوريا عموماً.

وتطرقت ميركل أيضاً إلى إمكانية فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية دعمها لنظام الأسد، مشددة عدم استبعاد بلادها خيار فرض عقوبات على موسكو، وأشارت أنه سيتم محاسبة المسؤولين في حال استمرار انتهاك حقوق الإنسان في سوريا.

وأردفت أن ألمانيا وفرنسا تتابعان المجريات في سوريا "عن قرب".

وفي وقت سابق اليوم، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على مشروع قرار يطالب جميع الأطراف في سوريا وعلى رأسها الأسد و"داعميه" بمراعاة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف العنف وإيصال المساعدات بشكل عاجل.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسكو)، من أن 1.7 مليون طفل لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس في سوريا، وأن 1.3 مليون آخرين يواجهون خطر مواصلة تعليمهم.

وقال "كريستوف بوليراك" المتحدث باسم اليونسكو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، "إن 1.7 طفلا بسوريا لم يتمكنوا من الألتحاق بمدارسهم في العام الدارسي الجديد، وإضافة إلى ذلك فأن هناك 1.3 طفل يواجهون خطر عدم مواصلة دراستهم".

وأضاف بوليراك "إن أربعة آلاف هجوم طال المدارس منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011".

وأشار بوليراك أن تسعة أطفال قتلوا خلال الأسبوعين الأخيرين في سوريا جراء الهجمات التي تعرضت لها المدارس أو المناطق المحيطة بها.

يواجه قاطني مخيمات النزوح في الشمال الغربي من محافظة إدلب، مشقات كبيرة في تأمين متطلبات الحياة، لاسيما بعد تكرار عمليات النزوح من منطقة لأخرى جراء قصف الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة على أماكن إقامتهم بريف اللاذقية والريف الغربي لإدلب.

وزاد ذلك عزف المنظمات الإنسانية عن تلبية متطلبات هذه المخيمات وتأمين احتياجاتها الأساسية، وسط أوضاع إنسانية مأساوية تعيشها مئات العائلات الهاربة من جحيم القصف بريف اللاذقية، مما ينذر بكارثة حقيقية مع اقتراب فصل الشتاء والحاجة الماسة لمستلزمات المعيشة الأساسية.

وقال عبد الجبار خليل مدير مخيم البنيان المرصوص في تصريح خاص لشبكة شام أن مئات العائلات النازحة من ريف اللاذقية تواجه أزمة كبيرة في تامين متطلبات الحياة، أبرزها مياه الشرب، بعد توقف منظمة أكتد عن تأمين المياه للمخيم بشكل مفاجئ، دون تقديم أي أسباب لذلك.

وأضاف أن لا بدائل أمام أكثر من 80 عائلة تقطن المخيم إلا شراء الماء، الأمر الذي يفوق مقدرة العديد من العائلات على تامين تكاليف ذلك، وبالتالي معاناة جديدة تواجه الأهالي مع حلول فصل الشتاء، وازدياد الأعباء المترتبة على الأهالي في مخيمات النزوح.

وناشد خليل المنظمات الإنسانية والإغاثية للنظر في أوضاع عشرات المخيمات التي تنتشر  في الريف الغربي لمنطقة جسر الشغور، والتي تواجه أزمات ومصاعب عديدة في تأمين سبل الحياة، علماً أن غالبية هذه المخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة الأساسية، من صرف صحي وتزفيت لأرضية المخيم وتأمين الخدمات الأساسية.

وحذر خليل من كارثة إنسانية قد تجتاح المخيمات مع حلول فصل الشتاء، والحاجة الماسة لدعم حقيقي يساعد الأهالي على تخفيف أعباء النزوح، ويقدم لهم دعم إنساني على مختلف النواحي الخدمية والصحية والإنسانية.

تتعرض أحياء مدينة درعا البلد لقصف بقذائف الدبابات والهاون والمدفعية والرشاشات الثقيلة من قبل قوات الأسد منذ الصباح، ما أدى لارتقاء شهيد وسقوط عدد من الجرحى، ورد الثوار بقصف مصادر النيران بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة.

وأكد ناشطون على أن الشاب "كنان نواف محاميد" استشهد نتيجة استهداف أحياء درعا البلد بصاروخ "أرض - أرض" "فيل".

وفي ذات السياق أعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص العاملة في مدينة درعا عن استهداف موقع منصة إطلاق صاروخ الفيل بقذائف الهاون.

كما وأعلنت غرفة العمليات عن تمكن عناصرها من تدمير رشاش دوشكا في حي المنشية، بالإضافة لاستهداف حاجز حميدة الطاهر في حي السحاري بقذائف الدبابات ردا على قصف الأحياء المحررة بدرعا البلد.

والجدير بالذكر أن "قوات الردع" في مدينة درعا بدأت خلال الأيام الأخيرة بالرد واستهداف مصادر النيران والقذائف التي تطال الأحياء المحررة بمدينة درعا، حيث حقق الثوار إصابات جيدة ومباشرة.

جابت مظاهرات شعبية شارك فيها مئات المتظاهرين اليوم، بلدات الغوطة الشرقية، ترفع شعارات التوحد بين الفصائل، وتطالبهم بإنهاء حالة التوتر التي تعيشها بلدات الغوطة، والتوجه للجبهات قبل فوات الأوان وتقدم قوات الأسد أكثر في المنطقة.

وقال ناشطون إن المظاهرات انطلقت بعد صلاة الجمعة من مساجد مدينة دوما وعربين وبلدات أخرى، باتجاه مدينة زملكا الخاضعة لسيطرة فيلق الرحمن، والتي منعت من دخول البلدة من قبل عناصر ملثمة قيل أنها تتبع للفيلق، الأمر الذي تطور لمشادات بين المتظاهرين والعناصر، ما دفع الأخير لإطلاق رشقات من الرصاص في الهواء لتفريق المظاهرة ومنعهم من دخول المدينة.

إطلاق النار على المظاهرة زاد حالة الشحن الشعبي والتوتر الحاصل، لاسيما أن المظاهرات تطالب الجميع بإزالة الحواجز بين بلدات الغوطة والتوجه لقتال قوات الأسد التي باتت على أعتاب قلب الغوطة الشرقية، وسط حالة من الغليان الشعبي الرافض لركود الجبهات وحالة الصراع القائمة في الغوطة الشرقية.

وكانت شهدت بلدات الغوطة الشرقية مظاهرات عديدة في عدة بلدات تطالب الفصائل بإشعال الجبهات والالتفات لقتال قوات الأسد، وإزالة الحواجز وتشكيل غرفة عمليات تجمع الفصائل جميعاً لاستعادة الأراضي والبلدات التي دخلتها قوات الأسد مؤخراً بسبب الاقتتال بين الطرفين.

كبد الثوار في الغوطة الغربية اليوم قوات الأسد خسائر بشرية ومادية، حيث تمكنوا من قتل العديد من العناصر على أطراف بلدة الديرخبية التي سيطرت عليها قوات الأسد قبل عدة أيام.

فقد أعلن الثوار عن تمكنهم من قتل أكثر من 20 عنصرا من قوات الأسد بعد تفجير عبوة ناسفة زرعوها على طريق بلدة الديرخبية، كما وتمكنوا من تدمير سيارة مزودة برشاش "عيار 23" بعد استهدافه على جبهة معمل الملك في الديرخبية.

وكانت طائرات الأسد الحربية والمروحية أغارت على مخيم خان الشيح ومحيطه ومحيط بلدة الديرخبية بشكل مكثف وعنيف، حيث وصل عدد البراميل التي ألقتها المروحيات إلى 24 برميلاً، واستهدفت قوات الأسد مزارع خان الشيح بأربعة صواريخ "أرض – أرض" بالإضافة لقصف مدفعي متقطع على المنطقة.

وشن الطيران الحربي بعد منتصف الليلة الماضية غارات جوية عدة على المخيم ومحيطه.

وكانت قوات الأسد قبل عدة أيام شددت الحصار على المدنيين في مخيم خان الشيح ومحيطه بعدما تمكنت من السيطرة على بلدة الديرخبية بدعم جوي مكثف وبعد هجوم بري قوي.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد يسعى لإفراغ محيط العاصمة دمشق من سكانها وثوارها بغية تأمين مركز ثقله بشكل أكبر، حيث بدأ حملته بتهجير أهالي مدينة داريا ومن ثم اتجه إلى مدينة معضمية الشام ومدينة قدسيا وبلدة الهامة، ويحاول تضييق الحصار على خانق الشيح وتهجيرهم عبر إرهابهم بالقصف الهمجي اليومي.

انقلبت الصورة المأخوذة عن مصر ، بعد الانقلاب الذي قام به وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ، على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، انقلاباً حمل في طياته نظاما اضافيا متعاونا مع الأسد ضد الشعب السوري، وبات دوره المتصاعد والعابث في الملف السوري ، يثير الريبة و يؤكد الشكوك بأنه سيكون اليد الفاعلة في العلن في تجميل بقايا نظام الأسد.

ما قبل و بعد الانقلاب

لم يكن للثورة السورية في الحقيقة نصير جيد في العلن و السر ، أكثر من الأشقاء في مصر ، سيما أن الثورة السورية جاءت كامتداد للموجة التونسية التي مرت على ليبيا فمصر وصولاً إلى سوريا، و عمدت الحكومة المصرية المنتخبة على تقديم الدعم و المساندة السياسية للشعب السوري، و كذلك فيما يتعلق بالجوانب الانسانية، فكانت الأبواب مشرعة للسوريين للولوج إلى آمان مصر ، هرباً من آلة القتل الأسدية المدعومة حينها من ايران جهراً و روسيا سراً.

و لكن هذه الصورة باتت من نسج الماضي الجميل، و تغيرت الصورة تماماً مع انقلاب عام ٢٠١٣ ، الذي أطاح بالرئيس المنتخب و جاء بمجموعة من الضباط يرأسهم وزير الدفاع المثير للجدل عبد الفتاح السيسي، الذي تحول ليس لكابوس للمصريين (وهذا أمر يتعلق بهم)، و إنما لخطر محدق بالسوريين و ثورتهم، مع قلب الدعم السياسي بشكل كامل إلى جانب الأسد، و اغلاق المنافذ كافة باتجاه مصر ، الأمر الذي تسبب بتشتت العوائل السورية، التي لم تكن لاجئة في مصر و إنما عنصراً فاعلاً في الحياة الاقتصادية و الثقافية .

دفء شجّع الايرانيين

عودة الدفء للعلاقة الايرانية - المصرية لم ينجح اطلاقاً (وفق موقع «المونيتور» الأميركي)، خلال الزيارة التاريخة للرئيس الايراني محمود أحمدي نجاة إبان حكم “مرسي”، عام ٢٠١٣، “مرسي” الذي أثار غضب الايرانيين في  كلمته التي ألقاها في قمة أغسطس 2012 لحركة عدم الانحياز في طهران، بعد انتقاداته الشديدة لنظام الأسد، و نقل الموقع الأمريكي عن دبلوماسي إيراني رفيع المستوى “إن مرسي قال إنه سيأتي فقط إلى طهران لبضع ساعات، وأنه لن يقضي الليل هناك، وأنه لن يجتمع مع المرشد الأعلى”.

وتابع موقع «المونيتور» الأميركي أنه : منذ أن سيطر الجنرال عبدالفتاح السيسي على الحكم في 2013، نأت مصر نفسها تدريجيا عن موقفها السابق بشأن سوريا. وفي الوقت نفسه، حاول السيسي التقارب مع روسيا، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا حارا من قبل موسكو، كما يتفاوض الكرملين حاليا حول إمكانية استخدام القواعد العسكرية في مصر.

ويرى الموقع أن سلسلة الاجتماعات بين كبار المسؤولين الإيرانيين والمصريين قد تكون مؤشرا على بداية تعاون غير مسبوق بين البلدين. هذا التقارب قد يؤدي إلى تطبيع نهائي للعلاقات وتحرك منسق تجاه الأزمة السورية، وهذا ما حدث في اجتماع لوزان، الذي جمع الدول المؤثرة في الملف السوري بينها إيران، التي اشترطت حضور مصر كـ”سند” لها، الأمر الذي تم بالفعل.

استقبال القتلة

قبل أيام و بشكل مفاجئ أعلنت وكالة نظام الأسد عن حصول زيارة رسمية لرئيس مكتب الأمن القومي الارهابي “علي مملوك” إلى القاهرة ، بدعوة من الأخيرة للبحث في تنسيق المواقف الأمنية والسياسية بين النظامين، في خطوة لم تكن الأولى و لكنها هي الوحيدة المعلنة.

بعد الزيارة بدأت التسريبات تتحدث عن مشروع طُرح من مجموعة حلفاء الأسد و على رأسهم (ايران و روسيا) يتضمن أن تلعب مصر دور المنفذ، حيث تقوم القاهرة (وفق المقترح) على جمع معارضة القاهرة (ومن يقبل ببقاء الأسد) مع قيادات أمنية من نظام الأسد لبحث حلول سياسية ، و يمهد لذلك بعقد اجتماعات و اتصالات مع كل معارضة توصف بـ”المعتدلة”، وتقوم شروط المفاوضات التي ستجري بين الأطراف على خطوط حمراء كوحدة سوريا و “الجيش السوري” الذي سيستخدم لمواجهة “الارهاب”، مع الحصول على ضمانات بعدم ترشح الأسد لولاية اضافية و التنازل عن بعض الصلاحيات بشكل تدريجي ، و الأهم   تحجيم دور المعارضة السورية التي تتمسك بالحل العسكري .

بوادر ما ذكر آنفاً بدأت بالظهور بالاعلان المصري بالأمس عن استجابة نظام الأسد للطلب المصري ، بادخال المساعدات إلى حلب ، الذي سيجري بالقريب العاجل جداً عبر المبعوث المصري في سوريا ، الذي سيشرف شخصياً على الأمر بحضوره لحلب، كما سبق و أن حدث عندما توسط لادخال شاحنات مساعدات إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية، والتي تم تمويلها من سوريين مقيمين في مصر.

“مملوك” من سيلتقي .. ؟

مع طرح الخطة و آلية التنفيذ يبدو أن المعارضة السورية المتواجدة في مصر ، قد دخلت في دائرة الاتهام الاستباقي ، و الهمس و اللمز قد بدأ حولها، الأمر الذي دفعها للمسارعة بنفي حدوث أو إمكانية حدوث أي لقاء مع “مملوك” ، وفق ما يقول عدد من المتواجدين في مصر و الذي يشكلون ما يعرف بـ”منصة القاهرة”، و إن كان  الدكتور أنور المشرف، عضو منصة القاهرة للمعارضة السورية قد صرح بوجود هذه الخطة مع الترحيب بها شريطة وجود ضمانات مصرية، إلا أن رأي المشرف قوبل برد حازم من تيار الغد” الذي يرأسه أحمد جربا الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني في بيان صدر عنه بالأمس .الذي وصف "علي مملوك" بأنه مجرم يعمل لصالح الأسد و الذي ارتكب و مازال يرتكب جرائم حرب و جرائم ضد الإنساينة في سورية۔ ، مطالباً بنقل رأيه بشكل واضح إلى مملوك و ذلك عن طريق مصر.

تعتبر بلدة التمانعة الواقعة في الريف الجنوبي من محافظة إدلب من أكثر المناطق عرضة للقصف الجوي والمدفعي من قبل الطيران الحربي لقوات الأسد وروسيا، ومدفعية وراجمات شبيحة الأسد في معان والقرى المولية القريبة منها، الأمر الذي تسبب بحركة نزوح كبيرة جداً من البلدة باتجاه المناطق الأخرى بحثاً عن ملاذ آمن يبعدهم عن جحيم القصف اليومي.

التمانعة التي تعد أكبر ناحية في الريف الجنوبي تبعد عن مدينة خان شيخون مسافة 9 كيلومترات، يقدر عدد سكانها سابقاً حوالي 20 ألف نسمة، يعتمدون على الزراعة بشكل رئيسي لتأمين معيشتهم لاسيما شجرة الفستق التي تنتشر بشكل كبير في البلدة وفي المزارع المحيطة بها.

عبد القادر البكري الناشط الإعلامي الذي يوثق القصف اليومي على البلدة يقول : تواجه بلدة التمانعة بشكل يومي عشرات الغارات الجوية والصواريخ من الطيران الروسي وطيران الأسد، هذا عدا عن القذائف من راجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، والسبب الأبرز لتكثيف القصف هو قرب البلدة من القرى الموالية لنظام الأسد لاسيما معان والطليسية والقاهرة، إضافة لكونها الخزان الرئيسي للثوار التي ترابط على حدود المنطقة.

وأضاف البكري في حديث مع شبكة شام أن استمرار القصف أجبر سكان البلدة على النزوح بشكل كللي منها إلا بضع العائلات، ومع ذلك مازال القصف متواصل بسبب خلوها من السكان، ساهم بتدمير اكثر من 60 بالمية من منازل المدنيين، فيما لم تعد باقي المنازل صالحة للسكن بسبب التشققات والتصدعات التي طالتها بفعل القذائف والصواريخ المنهمرة على البلدة صباح مساء.

وتابع البكري " يواجه سكان المدينة المنكوبة مرارة الحياة والتشرد في المناطق المجاورة للمدينة في مخيمات لا ترقى لأبسط مقومات الحياة، زاد ذلك سياسة القصف اليومي التي أضرت بالحقول الزراعية التي تعتبر المورد الأساسي لحياتهم، وعدم قدرتهم على الاعتناء في هذه المحاصيل، ما أدى لتراجع انتاجها وبالتالي التأثير سلباً على مورود الأهالي المادي.

ونوه إلى أن البلدة تعاني من مشقات كبيرة على عدة نواحي أبرزها الناحيتين التعليمية والصحية، حيث تسبب القصف بتدمير جميع المدارس الموجودة في البلدة، ما اضطر الأطفال للتوجه لمدارس بعيدة عن مساكنهم، وتحمل أعباء التنقل ومخاطره بسبب القصف، ولم يختلف الوضع الصحي عن سابقه حيث تعرض المركز الطبي في البلدة لقصف من الطيران الروسي، تسبب بتدميره وإخراجه عن الخدمة، فيما لاتزال تقدم النقطة الطبية في البلدة بعض الخدمات الطبية ضمن الإمكانيات المتاحة، والتي تضطر أحيانا لنقل الحالات المتوسطة والخطرة للمشافي الطبية في المنطقة لمسافة 12 كم لأقرب مشفى.

وبين مطرقتي التشرد والقصف اليومي يعين أكثر من 20 ألف نسمة مرارة الحياة وشظف العيش بعيداً عن بلدتهم ومنازلهم وحقولهم الزراعية، في انتظار اليوم الذي تعود فيه البلدة حرة بعيدة عن صواريخ الطائرات الحربية وقذائف المدافع والراجمات التي لم تترك شبراً فيها لم يطاله القصف وبارود الحقد الوحشي من قبل الأسد وحلفائه.

بدأت العملية التشاركية بين الجيش الحر و الجيش التركي “درع الفرات”، فصلاً جديداً و مغايراً لما كان متوقعاً ، حيث ستنطلق بعد لحظات قوات “درع الفرات” باتجاه مدينة تل رفعت التي تسيطر عليها الفصائل الكردية المنضوية تحت مسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقالت مصادر خاصة لشبكة “شام” الاخبارية، أن قوات درع الفرات قررت التوجه إلى تل رفعت بغية تحرريهما من قبضة الفصائل الكردية، التي سيطرت عليها بعد أن قدم العدو الروسي دعماً جوياً كبيراً لها.

وفي الوقت ذاته أعلن الجيش التركي عن قيام طائراته بقصف 40 هدفا لتنظيم الدولة، اضافة إلى 6 أهداف تابعة للفصائل الكردية ، من بينها منظمة الـ "ب ي د" التي تعتبرها تركيا الذراع السوري لـ "بي كا كا" المصنفة على قوائم الارهاب.

وقال بيان صدر عن الجيش التركي اليوم، إن استهداف تلك المواقع، أسهم في تضييق الخناق على أعضاء المنظمتين اللتين وصفتا بأنها “إرهابيتين”، وتقليل قدرة عناصرهما على المناورة.

وأضاف البيان أن 3 من عناصر الجيش الحر قد استشهدوا، وأصيب 11 آخرون، في تفجير سيارتين مفخختين نفذهما عناصر تنظيم الدولة في مدينة أعزاز وقرية تركمان بارح، شمالي حلب، أمس.

هذا و أطلق الجيش الحر بالتعاون مع الجيش التركي عملية تشاركية “درع الفرات” في 24 آب الفائت ، و التي هدفت لتطهير الشمال السوري من المنظمات الارهابية سواء تنظيم الدولة أو الفصائل الكردية ، والتي ستمهد لإنشاء منطقة آمنة بمسافة تقدر بـ 5000 آلاف كيلو متر ، وفق ما يعلن المسؤولين الأتراك.

قال مدير منظمة بنفسج في إدلب أن استمرار عمليات التهجير سيجعل المنظمات أمام صعوبات كبيرة لاستيعاب الأعداد القادمة، جراء تزايد الأعداد والنقص الكبير في المواد اللازمة لإيوائهم، إضافة لعمليات القصف المتكررة على مراكز الإيواء.

وأضاف "فؤاد سيد عيسى" في تصريح خاص لشبكة شام أن عملية استقبال الوافدين تبدأ بمجرد دخولهم للمناطق المحررة في الشمال السوري، كان آخرهم العائلات الوافدة من مدينة معضمية الشام وعددهم ما يقارب 1700 شخص، تم استيعابهم ضمن مراكز الإيواء المخصصة ومنازل المدنيين بالتنسيق مع المجالس المحلية.

وأكد سيد عيسى أن الاستجابة لعمليات استقبال الوافدين تتم ضمن غرفة طوارئ تجمع المنظمات والمجالس المحلية للتنسيق فيما بينها، وتتولى منظمة بنفسج عملية التنسيق من خلال الخبرة التي تملكها عبر فريق الاستجابة الطارئة.

وتابع " العوائل الوافدة المهجرة من مناطقها لا تملك شيىء من مقومات الحياة، حيث يتم تأمين المأوى المناسب لها وما يرتبط به من وسائل المعيشة المتنوعة من مواد غذائية وحليب للأطفال وتأمين علاج المصابين".

وأشار سيد عيسى إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه المنظمات في عملية الاستجابة لاستقبال الوافدين هي ضيق الوقت بين قرار الخروج وعملية التنفيذ، لاسيما أن مراكز الإيواء تحتاج لتجهيز مسبق، يضاف للصعوبات القصف المتواصل من قبل الطيران الحربي لمراكز الإيواء الموجودة والتي قد تخرج عن الخدمة جراء القصف.

أما ما يتعلق بموضوع الدعم فبين سيد عيسى أن الاعتماد في الاستجابة لعمليات الإيواء تتم من خلال منظمات ومجالس محلية في الداخل السوري، وأنه لم يتم التواصل مع أي من المنظمات الدولية والتي لم تقدم شيىء للمهجرين.

وختم سيد عيسى بأن جميع العائلات التي وصلت للمحافظة تم استيعابها ضمن مراكز الإيواء والمنازل السكنية في القرى والبلدات بالتعاون مع المجالس المحلية في المناطق المحررة.