نال الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" جائزة "تيبراري الإيرلندية الدولية للسلام "Tipperary international peace award"، وذلك تقديراً للجهود التي تبذلها الفرق المتطوعة في إنقاذ المدنيين ومساعدة المجتمعات المحلية في سورية.

وتسلم أعضاء من الدفاع المدني اليوم "الأربعاء 6 أيلول 2017" الجائزة خلال حفل أقيم في مدينة تيبراري في إيرلندا، وتعد الجائزة رقم 29 منذ تأسيسها مطلع عقد الثمانينات من القرن الماضي لتكريم الأفراد الذين يقدمون مساهمات خاصة لقضية السلام، وكان قد حصل عليها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العام الماضي.

وخلال تسلمه الجائزة، قال "نضال عز الدين" وهو عضو في إدارة المنظومة: " أنا فخور جداً لحصول الدفاع المدني السوري على هذه الجائزة، هذه الجائزة ستساعدنا في إنقاذ المزيد من الأرواح وستعزز محاولاتنا في صنع السلام في هذه الحرب المجنونة. الفوز بجائزة السلام بالنسبة للدفاع المدني السوري يعني أنه لا يزال هناك أشخاص حول العالم تؤيد رسالتنا في حماية الأرواح وأن صوت السلام أقوى بكثير من صوت المدافع والحرب".

وأضاف "أحمل اليوم أماني متطوعينا أننا نصلي ونتمنى ألا نضطر بعد اليوم أن ننقذ أحداً من تحت سقف بيته المهدم نتيجة لقصف طائرة أو مدفعية، وأن لا ننتشل بعد اليوم جثة طفل كان ينام آمن في حضن أمه قبل يفكر مجرم ما بقصف منزله، وأن لا نواسي بعد اليوم شاب أو فتاة وهي تتشبث بيد مسعفها وترجوه أن لا يتركها وقد فقدت قدميها إثر شظية قذيفة مدفعية.

السلام بالنسبة لنا هو بسمة طفل وفرحة امرأة ودموع رجل كهل أتعبته الحرب فأعاد رجال الخوذ البيضاء الأمل إليه.

السلام بالنسبة لنا هم ال 204 شهيداً من أصحاب الخوذ البيضاء الذين ضحوا بأرواحهم ليمنحوا الحياة لعشرين مليون سوري.

السلام بالنسبة لنا هو أن لا يقتل بعد اليوم أي شخص حول العالم في صراع سياسي أو ديني أو مذهبي أو عرقي.

نتمنى ألا نضطر لرفع الأنقاض بعد اليوم من على الضحايا بل أن نرفعها لنساهم في عملية إعادة إعمار مدننا وقرانا التي تدمرت على مدى الأربع سنوات الفائتة".

ويعمل الدفاع المدني السوري كمنظومة مستقلة حيادية وغير منحازة على خمس عشرة مهمة، أبرزها مهمة إنقاذ المدنيين في المواقع المستهدفة بالقصف، وقد تمكنت منذ تأسيسها من إنقاذ ما يزيد عن 100 ألف مدني إزاء الضربات التي يشنها النظام السوري وحلفائه ضد المدنيين في سورية، إلا أنها فقدت 204 متطوعاً خلال قيامهم بواجبهم الإنساني في عمليات الإنقاذ.

قال "وائل علوان" الناطق باسم فيلق الرحمن في تصريح صحفي، إن آلة الحرب لنظام الأسد ماتزال ترتكب الجرائم بحق الشعب السوري عامة ومنهم أبناء الغوطة الشرقية من الثوار و المدنيين، ولم يوقف جرائم الأسد لا التفاهمات الدولية ولا الاتفاقات الإقليمية أو الثنائية.

وجدد فيلق الرحمن إدانته لاستهداف المدنيين و الأحياء السكنية واستنكاره للقصف الذي طال بالأمس عناصر الدفاع المدني وارتقى أحد كوادرهم شهيداً في بلدة مسرابا.

وأكد "علوان" على ضرورة العمل الفوري والجاد لتحييد جميع المدنيين عن مصادر النيران كافة وحماية وتأمين جميع فرق الإسعاف و الدفاع المدني، و خص بالذكر طواقم الهلال الأحمر وهيئة الدفاع المدني في الغوطة الشرقية وهي جهات إنسانية محايدة لا يجوز بحال من الأحوال استهدافها أو إعاقة عملها الإنساني.

أدان طلاب كلية الحقوق بجامعة حلب الحرة، ما قامت هينة تحرير الشام من إغلاق مراكز المفاضلة التابعة لجامعة حلب الحرة، والتهديد بإغلاق الجامعة، سبق ذلك بيان لطلاب كلية الطب البشري أدانوا فيه إغلاق مراكز المفاضلة التابعة للجامعة.

ورأى الطلاب أن هذا العمل أنه لا يتماشى مع تحييد الجانب العسكري عن الجانب المدني وخاصة الجانب التعليمي، مؤكدين أن طلاب كلية الحقوق الأحرار قد قضوا سلمية هذه الثورة ضد طاغية الشام، وقدموا الكثير في جانبها العسكري على الجبهات.

وأكد الطلاب أنهم ماضون في طلب العلم لكونه فريضة، أملين من هيئة تحرير الشام إعادة النظر بتحييد الجانب العسكري عن الجانب التعليمي وعدم عرقلة سير العملية التعليمية لجامعة حلب الحرة، وعدم عدم فرض القرارات بالقوة العسكرية.

وكان ندد طلاب كلية الطب البشري في جامعة حلب الحرّة في بيان اليوم، بما قامت به هيئة تحرير الشام من إغلاق بعض مراكز المفاضلة التابعة لجامعة حلب الحرة والتهديد بإغلاق الجامعة، كما نددوا بإشراك التعليم في متاهات وغوغاء السياسة، معلنين رفضهم لهذه القرارات واستمرارهم في سلك طريق العلم.

وقال بيان الطلبة إنه يتوجب على رجال العلم والأكاديميّين العاملين في مجال التعليم والتربية أن يتبعوا سياسة النأي بأنفسهم مع التعليم عن التجاذبات السياسية والعسكرية في الساحة، والضغط على جميع الأطراف المتنازعة لتحييد مراكز العلم عن الصراع الدائر وحماية مراكز التعليم من مدارس وجامعات وإبعادها عن الاستخدامات السياسية والعسكريّة ومحاولة توفير الأمن والأمان لها ولطلاب العلم فيها، وأن ميدان التربية والتعليم يجب أن يكون ميداناً لكل ضمير حي.

وأكد البيان على ضرورة عدم تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة المدنية، وعدم تدخل أي جهة عسكرية في مجال التعليم والعمل التربوي، فلكل ميدان رجال يقومون بالمهمة، ولكل شخص دوره في المجتمع.

وكانت قامت القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، بإغلاق جميع مراكز المفاضلة الجامعية التابعة لجامعة حلب الحرة بعد خلاف بين جامعتي حلب وإدلب على التسجيل على المفاضلة، أثار الأمر حفيظة الكثير من الطلاب والفعاليات المدنية، فيما لم تصدر جامعة حلب أي توضيح حتى الساعة عن حيثيات الأمر.

ندد طلاب كلية الطب البشري في جامعة حلب الحرّة في بيان اليوم، بما قامت به هيئة تحرير الشام من إغلاق بعض مراكز المفاضلة التابعة لجامعة حلب الحرة والتهديد بإغلاق الجامعة، كما نددوا بإشراك التعليم في متاهات وغوغاء السياسة، معلنين رفضهم لهذه القرارات واستمرارهم في سلك طريق العلم.

وقال بيان الطلبة إنه يتوجب على رجال العلم والأكاديميّين العاملين في مجال التعليم والتربية أن يتبعوا سياسة النأي بأنفسهم مع التعليم عن التجاذبات السياسية والعسكرية في الساحة، والضغط على جميع الأطراف المتنازعة لتحييد مراكز العلم عن الصراع الدائر وحماية مراكز التعليم من مدارس وجامعات وإبعادها عن الاستخدامات السياسية والعسكريّة ومحاولة توفير الأمن والأمان لها ولطلاب العلم فيها، وأن ميدان التربية والتعليم يجب أن يكون ميداناً لكل ضمير حي.

وأكد البيان على ضرورة عدم تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة المدنية، وعدم تدخل أي جهة عسكرية في مجال التعليم والعمل التربوي، فلكل ميدان رجال يقومون بالمهمة، ولكل شخص دوره في المجتمع.

وكانت قامت القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، بإغلاق جميع مراكز المفاضلة الجامعية التابعة لجامعة حلب الحرة بعد خلاف بين جامعتي حلب وإدلب على التسجيل على المفاضلة، أثار الأمر حفيظة الكثير من الطلاب والفعاليات المدنية، فيما لم تصدر جامعة حلب أي توضيح حتى الساعة عن حيثيات الأمر.

ونفت مصادر غير رسمية من جامعة حلب ما قالت إنه الإشاعات التي تتحدث عن إغلاق جامعة حلب من قبل هيئة تحرير الشام، موضحة أن ما حصل هو خلاف بين جامعتي حلب وإدلب بخصوص المفاضلة، فقامت جامعة إدلب بالاستعانة بعناصر هيئة تحرير الشام لإغلاق مراكز المفاضلة في جامعة حلب، وتم إغلاق الكليات التي فيها مراكز مفاضلة بشكل مؤقت، وأن الموضوع قيد الحل.

بدوره "الدكتور جمعة العمر" مدير مجلس التعليم العالي الذي يضم جامعة إدلب قال في حديث لـ "شام" إن ما تم إغلاقه هو مراكز المفاضلة وليس جامعة حلب، مؤكداً أن جامعة حلب ستستمر في عملها ولكن الرفص للمفاضلة الصادرة عن الحكومة المؤقتة حسب قوله.

وبين "العمر" أن هناك اتفاقاً بين جامعة إدلب التابعة لمجلس التعليم العالي وبين جامعة حلب الحرة التابعة للحكومة المؤقتة، ينص على إصدار مفاضلة واحدة عن الطرفين، بعد الاتفاق بين إدارة الجامعتين على معظم النقاط، قبل أن توقف جامعة حلب الاستمرار في تنفيذ الاتفاق، ملمحاً لأن تعليمات وصلتهم من الحكومة المؤقتة بعدم التعامل مع جامعة إدلب أو حتى انضمام جامعة حلب لمجلس التعليم العالي المشكلة مؤخراً.

وتشكل قضية الاعتراف في الشهادة الصادرة عن الجامعات العاملة في المناطق المحررة موضع قلق لآلاف الطلاب الذين يتقدمون للدراسة في هذه الجامعات، حيث أن الكثير من الطلاب يجد في الجامعات التابعة للحكومة المؤقتة نوعاً من الاعتراف الدولي، فيما لم يتمكن مجلس التعليم العالي المشكل مؤخراً في إدلب والذي يضم كلاً من " جامعة إدلب - جامعة ماري الخاصة - كلية أكسفورد الخاصة - كلية طب الطوارئ - جامعة الحياة - جامعة الإنقاذ الدولية - جامعة الزهراء الوقفية - جامعة رومة الخاصة" من إيجاد اعتراف دولي بالشهادة الصادرة عن الجامعات التابعة له والذي تربطه وثيقة تفاهم مع الإدارة المدنية التابعة لتحرير الشام الأمر الذي يتخوف منه حسب البعض، أما جامعة حلب فإنها تعتبر نفسها جزء من الحكومة المؤقتة و لا تعمل إلا تحت شعارها، مع وجود تنسيق بينها وبين مجلس التعليم العالي.

اجتمعت الهيئة المكلفة بالتفاوض عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي اليوم، مع الوفد الروسي في موقع قريب من حاجز قدورة قرب بلدة تيرمعلة، ويهدف اللقاء للنظر في الاتفاقية التي وقعت في القاهرة لـ "خفض التصعيد" في المنطقة" والمطالبة بتعديل بنودها.

وكانت اتفقت الفعاليات المدنية والعسكرية بالأمس على تشكيل لجنة جديدة وموسعة مؤلفة من 32 شخصاً، لتمثيل مناطق ريف حمص وحماة الجنوبي، قسمت على ست مناطق حيث يمثل منطقة الزعفرانة أربعة ممثلين، وأربعة لمدينة الرستن" ومثلهم لمدينة تلبيسة وأيضاً مثلهم لمنطقة الحولة، وثلاثة أشخاص للمنطقة الجنوبية "تير معلة، والغنطو والدار، الكبيرة" وثلاثة ممثلين عن ريف حماة الجنوبي، كما خصص للنازحين من حمص بممثلين اثنين، وهيئة العلماء بممثل واحد، والمحاكم بممثل واحد.

ومثلت الفصائل العسكرية بممثل واحد لكل فصيل، وهي "أحرار الشام، وحركة تحرير الوطن، وجيش التوحيد، ولواء 313، وجند بدر، وفيلق الشام".

وكان على أبرز أولويات الاجتماع حسب بيان الهيئة عقب الاجتماع العمل على تثبيت وقف اطلاق النار من خلال تشكيل لجان مختصة لمتابعة آلياته، والاتفاق على تشكيل لجان مختصة لبحث ملف المعتقلين والمختفين قسرياً ووضع الأليات للإفراج عنهم، وتم ربط موضوع فتح الطريق العام بين حمص وحماه بإنهاء ملف المعتقلين والمختفين قسريا وبالحل السياسي الشامل في سوريا.

أكد "وائل علوان" الناطق باسم فيلق الرحمن، أن الفيلق مع توحيد الكلمة وجمع الثورة على موقف سياسي وبناء تنظيمي واحد الأمر الذي من شأنه أن يدعم موقف الثوار ويحقق التكامل و القوة بين مكوناتهم المختلفة.

وقال "علوان" في حديث خاص لشبكة "شام" الإخبارية إن فيلق الرحمن تريث في النظر فالدعوة والمبادرة التي طرحها المجلس الإسلامي السوري والحكومة المؤقتة،  لانشغالهم في المعارك العنيفة التي يخوضها أبطال الجيش الحر في جوبر وعين ترما شرق دمشق ضد عدوان الفرقة الرابعة ومحاولاتهم المتكررة بشكل يومي لاقتحام الغوطة الشرقية، والسبب الآخر لالتماس المزيد من الوضوح في معالم هذا المشروع وضمان أنه سيحقق تكامل القوى الفاعلة والموجودة حقيقة كجهات مؤثرة على الأرض وإلا فإن انعكاساته على الثورة وحاضنتها ستكون مخيبة بعد التجارب الكثيرة التي كانت من هذا القبيل.

وختم "علوان" حديثه لشام بالقول "إننا في فيلق الرحمن نشد على أيدي الإخوة الذين أطلقوا المبادرة ونظموا اجتماعاتها ونرجو أن تثمر جهودهم بما فيه الخير للشعب السوري ومؤسساته الثورية"، لافتاً إلى العلاقة الطيبة التي تربط الفيلق بالحكومة السورية المؤقتة ورئيسها الحالي الدكتور جواد أبو حطب وعلاقاتهم الممتازة بالمجلس الإسلامي السوري.

قال "حسام أطرش" أحد أبرز الشخصيات القيادية في حركة نور الدين زنكي والذي شغل منصب شرعي سابق في هيئة تحرير الشام، إن "أبو محمد الجولاني" طرح في مجلس شورى الهيئة ولمرتين اثنتين فتح علاقات سياسية مع إيران وناقش مجلس الشورى بذلك وكان بين الطرح والطرح شهر وألح بذلك.

وجاء كلام "الأطرش" في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" موجهاً كلامه لعناصر تحرير الشام رداً على ما يتداول عن أن فصيل الزنكي له علاقة مع تركيا، والمزج بين تلك الأخبار مع الإشاعات بأخبار كاذبة يضلون بها عناصر الهيئة لدفعهم للصدام بالزنكي متسائلاً "هل العلاقة مع تركيا جريمة؟؟، أم العلاقة مع إيران؟؟".

وذكر "الأطرش" أن الجولاني قال خلال عرضه لفتح علاقات مع إيران "أن الأتراك جحاش بالسياسة وأما ايران فهم يفهمون بالسياسة ويقفون مع حلفائهم وقال نقتصر مع تركيا للحد الذي نستطيع به إدخال الجرحى" منوهاً إلى أن غالبية أعضاء مجلس الشوري "صورة ولا فعل لهم إلا الهز بالرأس"، وأن ممثلي شورى الزنكي رفضوا الأمر وقالوا " أن تركيا هي عمقنا الاستراتيجي والخزان السني بجانبنا أما إيران فهي عدو تاريخي للمسلمين وما زالت سيوفهم تقطر دماً من أهلنا".

ووجه "الأطرش" كلامه لعناصر تحرير الشام موجهاً لهم العديد من التساؤلات بالقول "يا جنود تحرير الشام هل تعلمون من هي قيادتكم و من أين تتلقى أوامرها؟؟!!، هل تعلمون أن أمراءكم بالصف الأول لا يعلم ولا واحد اسم الآخر ؟؟!!، أما سألتكم أنفسكم كيف تصل 100 مليون دولار بصفقة الفوعة وكفريا إلى يد الجولاني؟، الطريق الوحيد لإيصالها هي إيران أو النظام، يا جنود تحرير الشام سمعت من فم أبي ماريا القحطاني أنه قال: كل قياداتنا بالعراق الأمراء والشرعيون تبين لنا أنهم مخابرات وكان هذا باجتماع، يا جنود تحرير الشام كيف يقنعكم أبو اليقظان السيساوي بدم إخوانكم بالزنكي وانتم لا تعلمون أنه يذهب بين الفينة والأخرى إلى مصر ليستضيفه حزب النور، كيف يقنعكم الزبير الغزي بدم إخوانكم بالزنكي وهو الذي ترك جهاد اليهود بفلسطين وأتى للإفتاء برقاب المجاهدين بالشام؟؟!!، كيف جنود تحرير الشام أما سألتم أنفسكم كيف تم قطف رؤوس قادة القاعدة بسوريا بدقة متناهية ولا أحد يعلم وجوههم من السوريين، وكان آخرهم أبو الخير نائب أيمن الظواهري الذي لا أحد يعرف وجهه الا قله" مجيباً بعد العديد من التساؤلات أن " الجواب أن الجولاني يتخلص من كل رجل يمكن أن ينازعه القرار بالمستقبل".

وحول الاقتتال مع أحرار الشام قال "الأطرش"قالها في مجلس الشورى: أرجوكم اسمحوا لي بالقضاء على أحرار الشام ومستعد للجلوس مع العلويين والمسيحيين والدروز لإنشاء إدارة مدنية"، مبيناً أن الجولاني مستعد للجلوس مع كل كفار العالم و مجرميهم وغير مستعد للجلوس مع أحرار الشام والفصائل المجاهدة بالشام.

وأوضح الأطرش في تغريداته أن الجولاني طرح بشكل رسمي بالشورى استئصال الأحرار وألح ولكن كانت الزنكي سداً منيعا بوجهه وبوجه حرمة الدماء المسلمة، وأن الشيخ توفيق قال للجولاني: "ويلك من بين يدي الله تجلس مع العلويين والدروز ولا تجلس مع إخوانك في أحرار الشام".

وأبدى "الأطرش" استعداده لـ " للمباهلة بما ذكرت بساحة إدلب بيني وبين أي عضو شورى بالهيئة" داعياً " حسام الشافعي وأبو أحمد حدود للمباهلة بوسط إدلب على ما ذكرت وبحضور جنود تحرير الشام والزنكي ومن كان على باطل فتتبع الجنود أصحاب الحق".

تأتي هذه التغريدات لـ "الأطرش" في وقت تتصاعد فيه حدة الخطاب واللهجة بين هيئة تحرير الشام وفصيل حركة نور الدين الزنكي في ريفي إدلب وحلب، مع تزايد عمليات التحرش التي تقوم بها تحرير الشام بحق الزنكي، والتي تنذر باقتراب الصدام بين الطرفين.

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة في تقرير اليوم، إن العنف لايزال يعم جميع أنحاء سوريا على نحو يشكل انتهاكاً سافراً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويؤثر، في المقام الأول، على المدنيين في جميع أرجاء البلد.

وأضاف التقرير أنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الأطراف المتحاربة عمليات الحصار واتخذت من المعونة الإنسانية وسيلة لإضعاف قابلية قواعد الدعم المدنية للاستمرار وإرغامها على الاستسلام، وقد تضمنت الهدنات المحلية التي تم التوصل إليها في الفوعة وكفريا في شمال إدلب، وفي مضايا بريف دمشق، وفي أحياء برزة والقابون وتشرين في شرقي دمشق اتفاقات أجلاء أدت إلى ترحيل المدنيين قسراً من تلك المناطق.

وبين التقرير أن قوات الأسد واصلت نمط استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وفي أخطر حادثة من هذه الحوادث، استخدمت القوات الجوية التابعة لنظام الأسد غاز السارين في مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب، ما أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، كما واستخدمت قوات الأسد غاز الكلور كسلاح في كل من إدلب وحماه والغوطة الشرقية بدمشق، وواصلت القوات السورية أو الروسية أو الاثنتان معاً استهداف المستشفيات والعاملين في القطاع الطبي.

وأشار التقرير إلى أنه يساور اللجنة قلق بالغ إزاء أثر الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي على المدنيين، ففي الجينة، بمحافظة حلب، لم تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأعيان المدنية عندما شنت هجوماً على أحد المساجد، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وفي الرقة، أدت العملية الهجومية التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية حالياً بالاشتراك مع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة إلى نزوح أكثر من ٠٠٠ ١٩٠ شخص، وتفيد تقارير بأن الغارات الجوية التي شنها التحالف أسفرت عن قتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين، وأن التحقيقات جارية في هذا الشأن.

اتهمت حركة نور الدين زنكي العاملة بريف حلب في بيان اليوم، هيئة تحرير الشام بمحاولة اغتيال أحد القياديين في حركتها بريف إدلب الشمالي، ثم خطفه، محذرة تحرير الشام من مغبة الاستمرار في هذه العلميات.

وجاء في البيان "تمر الساعات و الأيام وتتوالى جرائم هيئة تحرير الشام بحق الشعب السوري الثائر، ففي صباح يوم الأربعاء قامت مجموعة أمنية من هيئة تحرير الشام بمحاولة اغتيال " أشرف رحيم " أحد القياديين في حركة نور الدين الزنكي , وذلك بعد إطلاق النار عليه وتصويبه , وعندما لم يفلحوا بذلك قاموا بمطاردته وخطفه وإننا ندعوهم إلى الكف عن هذه المشاغبات و كما نحملهم مسؤولية سلامته وندعوهم إلى إطلاق سراحه فوراً".

وكانت اتهمت الزنكي في 31 من شهر أب المنصرم تحرير الشام باغتيال القيادي في صفوفها “سيد البرشة” قائد كتيبة تلعادة، وذلك بعد محاولات سابقة من قبلهم لاغتياله، لافتة إلى أنها ألقت القبض على مرتكبي العملية بتفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارته، تلا ذلك اشتباكات بين الطرفين في تلعاد لرفض الزنكي تسلم المتورطين بالعملية، حيث قضى عدد من عناصر الزنكي في ذلك الوقت تصفية على يد تحرير الشام في البلدة.

وطالبت الحركة آنذاك المجلس الشرعي لهيئة تحرير الشام أن يبين الموقف الشرعي مما حصل عموماً ومن تصفية عناصرها خصوصاً بعد إعطائهم الأمان واتهامهم بالردة، كما طالبت هيئة تحرير الشام بتسليم القتلة المجرمين والقائمين على الجريمة.

سبق ذلك في بداية شهر آب توتراً كبيراً بين الزنكي وتحرير الشام وحالة استنفار شهدتها منطقة ريف حلب الغربي بعد أن اعتقلت تحرير الشام سرية التاو التابعة لحركة نور الدين زنكي خلال توجهها لنقاط الرباط بريف حلب، دون أي مبررات، إضافة لمداهمتها عدة مقرات للزنكي في منطقة جمعية الرحال وخان العسل واعتقال عدد من عناصر الحركة، والسيطرة على أسلحة وذخائر تتبع لفصيل الزنكي.

وتأتي هذه التحرشات من قبل تحرير الشام ضد فصيل الزنكي على خلفية انشقاق حركة نور الدين زنكي عن هيئة تحرير الشام في 20 تموز الماضي، وذلك بسبب ما أسمته انحراف البوصلة عن مسارها وانحراف البندقية عن هدفها، وعللت الحركة انشقاقها عن الهيئة في ذلك الوقت لعدم تحكيم الشريعة تجلى ذلك في تجاوز لجنة الفتوى في الهيئة وإصدار بيان عن المجلس الشرعي دون علم أغلب أعضائه، وعدم القبول بالمبادرة التي أطلقها العلماء، وتجاوز مجلس شورى الهيئة وأخذ قرار بقتال أحرار الشام علماً أن تشكيل الهيئة بني على أساس عدم البغي على الفصائل.

ويتوقع مراقبون وقادة عسكريون أن تحرير الشام لن تقبل بانشقاق الزنكي بشكل مطلق عنها رغم انتظارها كل هذه المدة، وأن انشقاقه كانت ضربة موجهة لها لاسيما أنها جاءت في خضم الاعتداء الذي نفذته تحرير الشام ضد حركة أحرار الشام الإسلامية، متوقعين استمرار سياسة التحرشات بوسائل عدة وعمليات التضييق ضد فصيل الزنكي للوصول للمواجهة الأخيرة التي تعد لها تحرير الشام لإنهاء الفصيل بشكل كامل على غرار ما فعلت مع أكثر من 30 فصيلاً في الشمال السوري المحرر.

يزور وفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الدوحة الخميس ٧ أيلول، حيث يلتقي وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وسيناقش الوفد، الذي يرأسه رئيس الائتلاف رياض سيـف، ويضم رئيس الحكومة المؤقتة جواد أبو حطب، ورئيس الوفد المفاوض نصر الحريري، وأعضاء في الهيئة السياسية للائتلاف، التطورات الراهنة في سورية، والجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وقال السيد نزار الحراكي سفير سورية لدى دولة قطر إن الزيارة تندرج ضمن سلسلة من الزيارات والمشاورات التي يقوم بها الائتلاف الوطني مع الدول الشقيقة والصديقة قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب في نيويورك الشهر الجاري، والذي يحتل الوضع في سوريــة جزءاً مهماً منه، حيث يشارك الائتلاف الوطني بوفد رفيع.

وأكد السفير الحراكي حرص الائتلاف على التواصل مع أشقائه العرب لتنسيق الجهود التي تسبق استئناف مفاوضات جنيف، مشيراً إلى أن الزيارة سوف تتناول أيضاً آفاق الدعم للحكومة المؤقتة وأنشطتها في الداخل السوري، والجهود التي يبذلها الائتلاف لدعم اللاجئين السوريين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، حيث تساهم قطر، في دعم عشرات المشاريع الهامة بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، ضمن نطاق الاستجابة الإنسانية للظروف الصعبة التي يعيشها الشعب السوري.

أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الجريمة الشنيعة المرتكبة بحق المدنيين في قرية معرزاف بريف حماة الغربي، مؤكداً أن جميع من تورطوا في تنفيذها والتخطيط لها، سيواجهون العدالة عاجلا أم آجلا.

وقال الائتلاف في بيان صادر عنه اليوم، إن 18 شهيداً قضوا في مجزرة معرزاف على يد عصابات الأسد الطائفية في استمرار لجرائم عصابات الأسد والمجازر التي ترتكبها بحق المدنيين، تكشفت خلال الساعات الماضية تفاصيل مجزرة رهيبة ارتكبت قرب قرية معرزاف في ريف حماة الغربي وأوقعت عدداً من الشهداء بينهم أطفال ونساء، وأن المعلومات الموثقة تشير إلى قيام الميليشيات الطائفية بدهم مزرعة بجوار القرية، وقتل ١٨ مدنياً يعملون فيها.

وبين الائتلاف أن هذه الجريمة تمثل نموذجاً لحكم الأسد، حيث القتل والقمع والرصاص، ولا قيمة لحياة البشر، وهو ما يريد أن يفرضه المحتلون الإيرانيون والروس ! إنها سورية نفسها التي ثار السوريون لإنقاذها وتحريرها، و التي سیستمرون في تور تهم من آجلها.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الجرائم المتواصلة وكافة المجازر التي يرتكبها النظام وحلفاؤه، بما يضمن وقف القتل ومحاسبة كل من تورط بدماء السوريين.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب أيضاً بتطبيق قرارات مجلس الأمن، خاصة فيما يتعلق بتطبيق القرار رقم ه ۲۲، بما يضمن تنفيذ البندين ۱۲ و ۱۳ ويمهد لانتقال سياسي يحقق ماأقره بيان جنیف ۱، ويفتح الباب أمام إعادة البناء والانتقال بسورية إلى دولة مدنية ديمقراطية تحقق تطلعات أبنائها جميعاً في الحرية والكرامة والمساواة.

قامت القوة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، بإغلاق جميع مراكز المفاضلة الجامعية التابعة لجامعة حلب الحرة بعد خلاف بين جامعتي حلب وإدلب على التسجيل على المفاضلة، أثار الأمر حفيظة الكثير من الطلاب والفعاليات المدنية، فيما لم تصدر جامعة حلب أي توضيح حتى الساعة عن حيثيات الأمر.

ونفت مصادر غير رسمية من جامعة حلب ما قالت إنه الإشاعات التي تتحدث عن إغلاق جامعة حلب من قبل هيئة تحرير الشام، موضحة أن ما حصل هو خلاف بين جامعتي حلب وإدلب بخصوص المفاضلة، فقامت جامعة إدلب بالاستعانة بعناصر هيئة تحرير الشام بإغلاق مراكز المفاضلة في جامعة حلب، وتم إغلاق الكليات التي فيها مراكز مفاضلة بشكل مؤقت، وأن الموضوع قيد الحل.

بدوره "الدكتور جمعة العمر" مدير مجلس التعليم العالي الذي يضم جامعة إدلب قال في حديث لـ "شام" إن ما تم إغلاقه هو مراكز المفاضلة وليس جامعة حلب، مؤكداً أن جامعة حلب ستستمر في عملها ولكن الرفص للمفاضلة الصادرة عن الحكومة المؤقتة حسب قوله.

وبين "العمر" أن هناك اتفاقاً بين جامعة إدلب التابعة لمجلس التعليم العالي وبين جامعة حلب الحرة التابعة للحكومة المؤقتة، ينص على إصدار مفاضلة واحدة عن الطرفين، بعد الاتفاق بين إدارة الجامعتين على معظم النقاط، قبل أن توقف جامعة حلب الاستمرار في تنفيذ الاتفاق، ملمحاً لأن تعليمات وصلتهم من الحكومة المؤقتة بعدم التعامل مع جامعة إدلب أو حتى انضمام جامعة حلب لمجلس التعليم العالي المشكلة مؤخراً.

وتشكل قضية الاعتراف في الشهادة الصادرة عن الجامعات العاملة في المناطق المحررة موضع قلق لآلاف الطلاب الذين يتقدمون للدراسة في هذه الجامعات، حيث أن الكثير من الطلاب يجد في الجامعات التابعة للحكومة المؤقتة نوعاً من الاعتراف الدولي، فيما لم يتمكن مجلس التعليم العالي المشكل مؤخراً في إدلب والذي يضم كلاً من " جامعة ادلب - جامعة ماري الخاصة - كلية أكسفورد الخاصة - كلية طب الطوارئ - جامعة الحياة - جامعة الإنقاذ الدولية - جامعة الزهراء الوقفية - جامعة رومة الخاصة" من إيجاد اعتراف دولي بالشهادة الصادرة عن الجامعات التابعة له والذي تربطه وثيقة تفاهم مع الإدارة المدنية التابعة لتحرير الشام الأمر الذي يتخوف منه حسب البعض، أما جامعة حلب فإنها تعتبر نفسها جزء من الحكومة المؤقتة و لا تعمل إلا تحت شعارها، مع وجود تنسيق بينها وبين مجلس التعليم العالي.