أرسلت جمعية تركية، 10 شاحنات مساعدات إنسانية إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، منذ تحريرها من تنظيم الدولة الشهر الماضي.

وقال سعيد غوك دره، رئيس فرع رابطة الإخاء والدفاع عن الإنسان، في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، لوكالة الأناضول، إن بلاده قدمّت مساعدات إنسانية كثيرة للشعب السوري طوال الأزمة في بلادهم التي دخلت عامها السادس.

ولفت غوك دره، إلى عودة المدنيين إلى منازلهم بمدينة الباب، بعد تطهيرها من عناصر تنظيم الدولة في 23 فبراير الماضي.

وأشار إلى أن المدنيين في المدينة يحاولون نفض الغبار عنهم، والتشبث بالحياة بعد زوال هيمنة التنظيم عن المدينة شبه المدمرة.

وأكد غوك دره، أن الرابطة أرسلت 10 شاحنات مساعدات إنسانية إلى "الباب"، وأضاف أن آخر شحنة مساعدات تضمنت مادة الخبز.

وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، تمكّن الجيش السوري الحر من السيطرة على كامل مركز مدينة "الباب"، في إطار عملية درع الفرات.

أعلن رئيس وفد الفصائل الثورية إلى الآستانة "محمد علوش" عن عدم حضور اجتماع "آستانة 3" لعدة أسباب أبرزها عدم جدية الروس ونظام الأسد في التوصل لحل سياسي حقيقي، إذ أكد على أنهم يسعون للحل السياسي بشكل إعلامي فقط.

وأشار "علوش" إلى أن تهجير أهالي وثوار حي الوعر الحمصي المحاصر بإشراف روسي واستمرار نهج الهدن والمصالحات واستمرار القصف والهجوم على الغوطة الشرقية وأحياء برزة والقابون والزير كلها أسباب دفعت للإعلان عن عدم حضور الاجتماع وعدم المشاركة فيه.

وقال علوش أن عملية تهجير أهالي وقرى وادي بردى وعدم الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين من سجون الأسد كافٍ لعدم الذهاب إلى الاجتماع، بالإضافة لعدم وفاء الروس ونظام الأسد بالالتزامات والوعود وأهمها استمرار القصف والمجازر التي بلغ عددها في شهر شباط فبراير 28 مجزرة.

وشدد علوش على أن القصف من الطيران الروسي لا يزال مستمرا رغم التعهد مرات عدة بإيقافه وبكافة أشكاله وعلى جميع المناطق.

وأشار "علوش" إلى أن سياسة الروس المزدوجة في التعامل، وذلك عبر تقديم الوعود الكبيرة على طاولة المفاوضات، وفي المقابل على الأرض يرسلون ضباطهم يهددون الأهالي بإطلاق يد النظام بالقتل.

وطالب "علوش" الروس بأن يغيروا سياستهم إن كانوا يبحثون عن الحل الحقيقي.

أغلق عناصر تنظيم الدولة الحاجز الفاصل بين مناطق سيطرتهم ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في منطقة ساحة الريجة ومحيطها بمخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق مطلع الشهر الجاري بسبب قيامه ببناء خطوط دفاعية وتحصينات جديدة في المنطقة.

وقال ناشطون أن التنظيم فتح معبراً جديداً لخروج المدنيين القاطنين في منطقة الريجة ومحيطها من جهة شارع الـ 15 يوم السبت الفائت.

وفي المقابل منعت "تحرير الشام" الأهالي القاطنين في مناطق سيطرتها من الخروج من المعبر الجديد بذريعة أن الطريق هو محور اشتباكات مع عناصر تنظيم الدولة.

تتعرض أحياء مدينة درعا المحررة لقصف جوي ومدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد التي تحاول استعادة السيطرة على ما خسرته من قطاعات في حي المنشية بدرعا البلد.

وقال ناشطون أن الطيران الحربي والمروحي شن اليوم غارات جوية بالصواريخ والبراميل المتفجرة على أحياء مدينة درعا المحررة، بالتزامن مع قصف بصواريخ الفيل وقذائف المدفعية بشكل عنيف، ما أدى لسقوط شهيدين "رجل وزوجته".

وحاولت قوات الأسد بتغطية من القصف العنيف التقدم على محاور حي المنشية، ولكن الثوار صدوا الهجوم وقتلوا وجرحوا العديد من العناصر المهاجمين، حيث نشرت غرفة عمليات البنيان المرصوص صورا لعدد من الجثث وكميات من الأسلحة والذخائر التي غنمتها.

وفي ريف درعا شن الطيران الحربي غارات جوية على بلدات أم المياذن والطيبة والنعيمة ومنطقة غرز، ترافقت مع قصف مدفعي عنيف.

والجدير بالذكر أن غرفة عمليات البنيان المرصوص كانت قد أعلنت قبل أسابيع عن بدء معركة أطلقت عليها اسم "الموت ولا المذلة" لتحرير حيي سجنة والمنشية من قبضة نظام الأسد، ونجحت فعلا في السيطرة على نقاط وقطاعات هامة، ولا سيما قطاع النجار وحاجز أبو نجيب وروضة العروج ومخبر الرحمن وغيرها من النقاط التي كانت تتمتع بتحصين شديد.

توقفت سكة التفاوض بين ثوار وأهالي حي الوعر الحمصي المحاصر ونظام الأسد في الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وذلك بعد عدة خروقات واضحة من قبل نظام الأسد والذي حاول مراراً تجنب ملف المعتقلين، ليُدخل الحي في حصار كامل مستخدماً فيه السياسة الروسية ذاتها (الجوع أو الركوع)، سبعة أشهر من الحصار المطبق استفذ فيه أهالي الحي كافة مخزونهم الغذائي مع انعدام كامل للأدوية فالحصار فرض على من يقطن الحي استخدام الأدوية منتهية الصلاحية.

بدأ نظام الأسد بتصعيد القصف تدريجياً على الحي بغية إجبار الأهالي على القبول بشروطه واستمرار التفاوض دون ملف المعتقلين، والذي ينص على تبيان مصير 7365 معتقل من محافظة حمص وإخلاء سبيل من بقي منهم على قيد الحياة.

كان للقناصين الدور الأكبر في حملة التصعيد، كما ساندتهم صواريخ الفيل وقذائف الهاون لتوقع العشرات بين شهيدٍ وجريح الأمر الذي أعاد الاتصالات بين لجنة الحي وقوات الأسد، ليتفق الطرفين على اجتماع لمحاولة إعادة سكة التفاوض لمجرياتها بعد دخول الوسيط الروسي وذلك في الخامس من الشهر الماضي.

استطاع طيران الأسد قتل الحياة بشكل كامل في شوارع الحي بعد أن لجأ اكثر من 35 الف مدني للملاجئ، كما كان للقناصين دوراً فعالاً بإغلاق المناطق الحيوية في الحي، فقناصو الأسد يكشفون 80% من الحي.

ثلاثون يوما من الموت تعرض فيه حي الوعر لأكثر من 150 غارة بالطيران الحربي بينهم 20 غارة باستخدام الصواريخ المظلية شديدة التدمير، كما تم قصفه بأكثر من مئة صاروخ "أرض – أرض" من طراز فيل وأكثر من 1200 قذيفة مدفعية، ما أسفر عن استشهاد 54 شخص بينهم 13 طفلاً و8 نساء حسب تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وسقوط 492 جريح.

وأعلنت لجنة أهالي الحي بأن حيّ الوعر منكوب بشكل كامل وطالبت فيه الأمم المتحدة بإنزال المساعدات جواً بعد منع نظام الأسد قافلة الأمم المتحدة من الدخول واستهدافها برصاص قناصي برج الغاردينيا، كما أصدر الكادر الطبي العامل في الحي نداءات استغاثة طالب فيها المنظمات العالمية بوقف نزيف الدماء الحاصل جراء الغارات الجوية وعجزه الكامل أمام الكم الهائل من المصابين الوافدين يومياً للمشفى الميداني.

عادت الاتصالات بين لجنة التفاوض والوسيط الروسي في السابع من الشهر الجاري، ليتم الاتفاق على اجتماع بين الطرفين والاستماع للمطالب، وبالفعل بدأت عملية التفاوض بعد تدخل الوسيط الروسي القادم من مطار حميميم لبحث سبل التهدئة في الحي، فيما لم تجمع الاجتماعات الأولى بين وفدي التفاوض ونظام الأسد، ما جعل الأخير يقوم بمواصلة عمليته العسكرية عبر استهداف الحي بالقنابل المظلية قبيل وبعد الاجتماعات.

الاجتماعات الأخيرة جمعت بين وفدي التفاوض ونظام الأسد لتثبيت وقف إطلاق النار وبحث سبل الاتفاق الذي كان ينص على مبدأ التهجير أو التسويات والبقاء تحت سقف الوطن أو العودة إلى التصعيد العسكري.

اختلاف بالفترة الزمنية كان الحاضر الوحيد في الجلسات حيث كان نظام الأسد مصرا على الخروج خلال أيام قليلة فيما أصر أيضاً على الاكتفاء بخروج 300 مقاتل و الإبقاء على المدنيين و بقية المقاتلين في الحي.

رفضت لجنة التفاوض هذه المقترحات ما جعل نظام الأسد يقوم بالتصعيد مجدداً عبر استهداف الحي بصواريخ الفيل وقذائف الهاون فيما لم يكتفي بذلك، بل زاد تهديداته بتصعيد أكبر واجتياح عسكري كبير.

الاتصالات بين الطرفين لم تنقطع حتى بالرغم من اضطراب عملية التفاوض فيما ناقش الوفدين في الجلسة الأخيرة مقترحاً قدمته لجنة التفاوض كان أهم نقاطه هو خروج الراغبين من الحي على دفعات ويبلغ عدد الخارجين في كل دفعة 1500 شخص فيما تخرج الدفعات تباعاً كل أسبوع حتى ينتهي عدد الخارجين.

تم الاتفاق والتوقيع بشكل رسمي بعد عدة مناورات في التفاوض وذلك وفق البنود التالية:

عملية الخروج من حي الوعر:
1- خروج الدفعة الأولى من المقاتلين  خلال (سبعة أيام) من تاريخ توقيع الاتفاق وبعدد(1500) شخص على أن يكون بينهم من (400-500) مقاتل.
2- تستمر عمليات خروج الدفعات بشكل أسبوعي وبنفس العدد حتى انتهاء الاتفاق.
3- تتحمل  القوات السورية والقوات الروسية المسؤولية الكاملة عن سلامة الخارجين من الحي.
4- يتم تنظيم عملية الخروج إلى إحدى المناطق التالية : (جرابلس – إدلب – ريف حمص الشمالي).
4- يتم تشكيل لجنة عامة مؤلفة من ممثلي (لجنة حي الوعر – اللجنة الأمنية بحمص – الجانب الروسي ) تتولى الإشراف على تطبيق الاتفاق ومعالجة الخروقات.


الكتيبة العسكرية الروسية:
سيتم نشر كتيبة عسكرية روسية من ( 60 إلى 100 شخص ) بينهم  ضباط روس ،  في حي الوعر بعد استكمال خروج المقاتلين.
مهامها:
1- مراقبة تنفيذ مراحل الاتفاق بدقة ، وضمان التزام الأطراف بها ، ومعالجة الخروقات.
2- الإشراف على عودة الأهالي والمهجرين إلى حي الوعر ، وكذلك عودة المهجرين الموجودين حالياً في الحي إلى منازلهم في أحياء حمص الأخرى.
3- حفظ الأمن واحترام القانون داخل الحي.
4- حماية الأهالي والممتلكات العامة والخاصة.
5- تأمين المنشآت العامة.
6- الإشراف على سير عمليات التسوية، والاشتراك باللجنة المُشكلة لذلك مع القوات الحكومية ، ومراقبتها.
7- منع اعتقال أهالي الحي.
8- مراقبة معابر الحي وتأمينها.
9- التأكد من خلو الحي من الأسلحة والمقاتلين بنهاية الاتفاق.
10- منع  قوات الدفاع الوطني والميليشيات الشيعية وغيرها من الدخول للحي.

مدة تنفيذ الاتفاق : شهرين اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاق (اليوم).

المسؤولين عن تنفيذ الاتفاق من جانب النظام هم:
اللواء ديب زيتون رئيس شعبة المخابرات ، ومحافظ حمص، واللجنة الأمنية في حمص.

المسؤولين عن تنفيذ الاتفاق من الروس هم:
العماد ايغور تورتشينوك  أعلى ضابط روسي في سوريا والمسؤول عن قاعدة حميميم الجوية، والذي حضر عملية التفاوض عن الجانب الروسي  شخصياً، ونائبه: العقيد رفائيل.
والعقيد سيرغي المسؤول العسكري الروسي المكلف مباشرةً بمتابعة ملف الوعر، وهو الذي كلفته القيادة الروسية بتوقيع الاتفاق.

المسؤولين عن تنفيذ الاتفاق من الوعر: لجنة أهالي حي الوعر.

لا تزال محاولات إزالة وتفكيك الألغام التي زرعها تنظيم الدولة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي مستمرة، حيث تمكن المختصون من كشف المئات من الألغام التي زرعها التنظيم في المدينة قبيل انسحابه منها، علما أن عدد كبير من الألغام انفجرت بمدنيين وأدت لسقوط العشرات منهم بين شهيد وجريح.

وأكد "باري عبداللطيف" عضو تنسيقية مدينة الباب وضواحيها أن عملية تفكيك الألغام الظاهرة يقوم بها أشخاص ذوو خبرة بتفجير "مقالع الحجر" بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني.

وأضاف "عبداللطيف" أن مجموعة من الجيش التركي تقوم بشكل يومي بتفجير وإزالة الألغام المزروعة حول المدينة.

وأشار "عبداللطيف" إلى أن بعض الألغام التي تم كشفها كانت مجهزة بمستودعات ومعدة للزرع.

ولفت "عبداللطيف" إلى أن عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء انفجار الألغام منذ تحرير المدينة وصل إلى حوالي الستين، فيما تسبب انفجار الألغام بسقوط حوالي أربعين جريحا.

وتعمل فرق الدفاع المدني بشكل يومي على إزالة أنقاض المباني المدمرة، علما أن المدينة باتت صالحة للعيش حاليا، إذ يتواجد داخلها وبوضعها الحالي حوالي ألفي عائلة.

وتوقع "عبد اللطيف" على أن المدينة ستصبح خالية من أنقاض المباني المدمرة خلال شهر.

حصلت شبكة شام الإخبارية على وثائق تتضمن بنود الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة المفاوضات الممثلة عن أهالي وثوار حي الوعر المحاصر بمدينة حمص، والطرف الروسي، والذي أفضى لتسوية دائمة في الحي تتضمن خروج الثوار للمحافظات الشمالية.

وتضمنت الوثائق بحسب البنود المتفق عليها استمرار وقف إطلاق النار، وفتح مركز فرع الأمن الجنائي في حي الوعر كمركز للتسوية يتم خلاله تسوية أوضاع من يرغب بالتسوية والبقاء في الحي من المسلحين بدءا من يوم أمس، وتستمر مدتها لثلاثة أشهر، ويمنح كل شخص قام بالتسوية وثيقة تثبت ذلك.

أما عملية خروج الثوار من الحي فتتم عملية الخروج من حي الوعر بخروج الدفعة الأولى من المقاتلين خلال (سبعة أيام) من تاريخ توقيع الاتفاق وبعدد (1500) شخص على أن يكون بينهم من (400-500) مقاتل، فيما تستمر عمليات خروج الدفعات بشكل أسبوعي وبنفس العدد حتى انتهاء خروج الراغبين بذلك.

كما تضمنت البنود تحمل قوات الأسد والقوات الروسية المسؤولية الكاملة عن سلامة الخارجين من الحي، على أن يتم تنظيم عملية الخروج إلى إحدى المناطق التالية  (جرابلس – إدلب – ريف حمص الشمالي )، ويتم تشكيل لجنة عامة مؤلفة من ممثلي (لجنة حي الوعر – اللجنة الأمنية بحمص – الجانب الروسي ) تتولى الإشراف على تطبيق الاتفاق ومعالجة الخروقات.

كما سيتم نشر كتيبة عسكرية روسية من ( 60 إلى 100 شخص ) بينهم ضباط روس ، في حي الوعر بعد استكمال خروج المقاتلين تتمحور مهامها في مراقبة تنفيذ مراحل الاتفاق بدقة، وضمان التزام الأطراف بها، ومعالجة الخروقات، والإشراف على عودة الأهالي والمهجرين إلى حي الوعر، وكذلك عودة المهجرين الموجودين حالياً في الحي إلى منازلهم في أحياء حمص الأخرى.

كما ستتولى الكتيبة حفظ الأمن واحترام القانون داخل الحي، وحماية الأهالي والممتلكات العامة والخاصة، و تأمين المنشآت العامة، و الإشراف على سير عمليات التسوية، والاشتراك باللجنة المُشكلة لذلك مع قوات الأسد، ومراقبتها، و منع اعتقال أهالي الحي، ومراقبة معابر الحي وتأمينها، و التأكد من خلو الحي من الأسلحة والمقاتلين بنهاية الاتفاق، مع منع قوات الدفاع الوطني والميليشيات الشيعية وغيرها من الدخول للحي.

وحدد مدة تنفيذ الاتفاق خلال شهرين اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاق، كما حدد المسؤولون عن تنفيذ الاتفاق من جانب النظام هم: اللواء ديب زيتون رئيس شعبة المخابرات، ومحافظ حمص، واللجنة الأمنية في حمص، والمسؤولون عن تنفيذ الاتفاق من الروس هم : العماد ايغور تورتشينوك أعلى ضابط روسي في سوريا والمسؤول عن قاعدة حميميم الجوية (والذي حضر عملية التفاوض عن الجانب الروسي شخصياً )،ونائبه: العقيد رفائيل ، والعقيد سيرغي ( المسؤول العسكري الروسي المكلف مباشرةً بمتابعة ملف الوعر )، وهو الذي كلفته القيادة الروسية بتوقيع الاتفاق، أما المسؤولين عن تنفيذ الاتفاق من الوعر فهم لجنة أهالي حي الوعر.

ويتم فتح معبر دوار المهندسين بالاتجاهين للمشاة بعد خروج الدفعة الأولى من المقاتلين، على أن تدخل المواد الغذائية والبضائع بصورة طبيعية بعد خروج الدفعة الأولى، فيما يتم إعادة تفعيل المنشآت العامة وفتح الطرقات المغلقة باتجاه مدينة حمص.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الثامن لرصد خروقات اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا، وثَّقت فيه الخروق التي تم تسجيلها خلال شهرين من دخول الاتفاق حيِّزَ التَّنفيذ، وأشارت إلى استشهاد 331 شخصاً، هم 325 مدنياً، بينهم 107 أطفال و1 جنين، و56 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى 6 من مقاتلي المعارضة معظمهم على يد قوات الأسد منذ 30/ كانون الأول/ 2016 حتى 28/ شباط/ 2017

واستعرض التقرير أبرز الخروق التي ارتكبت عبر عمليات قتالية أو عمليات اعتقال من قبل الجهات الملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار (نظام الأسد والروسي، وفصائل المعارضة المسلحة) وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة و هيئة تحرير الشام، في حين لم يستعرض التقرير أية عمليات عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.

وقد رصد التقرير 533 خرقاً، 456 منها عبر عمليات قتالية، و77 عبر عمليات اعتقال، 447 منها على يد قوات الأسد حصل معظمها في محافظة حماة حيث بلغ عدد الخروقات فيها منذ دخول الاتفاق حيِّز التنفيذ 123 خرقاً، تلتها ريف دمشق بـ 77 خرقاً، ثم إدلب بـ 73 خرقاً، كما سجل التقرير 59 خرقاً في حلب و53 في حمص، و35 في درعا، و15 خرقاً في دمشق، و5 في الحسكة، و3 في كل من دير الزور واللاذقية، وخرقاً واحداً في طرطوس. وسجَّل التقرير 60 خرق على يد القوات الروسية منها 40 في إدلب، و16 في حلب، و3 في حماة، و1 في درعا.

كما وثّق التقرير 15 خرقاً ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة في محافظتي حلب وحماة. و11 خرقاً لم يحدّد التقرير مرتكبها إما نظام الأسد أو الروسي، منها 8 في درعا، و2 في دمشق، و1 في حماة.

وأشار التقرير إلى أن معدلات القتل والتدمير والتشريد القسري عادت إلى ما كانت عليه قبل اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا، ففي ظلِّ عدم وجود تبعات قاسية على منتهكي اتفاقات وقف الأعمال العدائية فإنها لن تصمد أكثر من أيام معدودة، وبحسب توثيق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن المتسببَ الرئيس وبنسبة تُقارب الـ 70 % من الخروقات هو نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الموالية له.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن السبب الرئيس وراء عدم اكتراث المجتمع السوري بالمفاوضات والحديث عنها، هو عدم وجود أي انعكاسات لها على أرض الواقع فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، لقد فشلت جميع الجهود المبذولة في الضغط على المتسبب الأكبر في الخسائر البشرية والمادية وهو النظام السوري، لأنها ببساطة لم تكن جهوداً حقيقية جادة".

وأكَّد التقرير أن معظم الخروقات الموثقة حتى الآن قد صدرت عن نظام الأسد، وحليفه الميداني النظام الإيراني، اللذان اعتبرهما التقرير المتضرران الأكبر من أي اتفاق سياسي يهدف إلى تسوية شاملة، وطالب التقرير النظام الروسي باعتباره ضامن أساسي للاتفاق، بالضغط على نظام الأسد - الإيراني، للالتزام الجِدِّي ببنود الاتفاق، وإلَّا فإن مصيره سوف يكون الفشل الحتمي.

وشدَّد التقرير على ضرورة التزام القوات الروسية بالاتفاق وأن تتوقف عن قصف المدنيين، لأن تكرار خرق الاتفاق من قبل القوات الروسية التي من المفترض أن ترعى استقرار الاتفاق، ينسِفُ مصداقية أية رعاية روسية مستقبلية، كما طالب الحكومة التركية باعتبارها الطرف الآخر الراعي للاتفاق بمتابعة الخروقات التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة، وضمان عدم تكرارها حفاظاً على نجاح الهدنة.

وضعت اللجنة الممثلة لحي الوعر توقيعها على الصك النهائي للاتفاق الذي تم مع الجانب الروسي ، و الذي سيفضي إلى تهجيرز جزء كبير من أهالي الحي ، و تسوية أوضاع من تبقى .

الاتفاق الذي مر بمخاضرات عسيرة للغاية ، آخرها كان يوم أمس بعد استهداف الحي بالقذائف ، مما أخر التوقيع حتى اليوم ، على أن تبدأ مفاعيله اعتباراً من الاسبوع القادم.

 وخاضت لجنة التفاوض الممثلة عن أهالي وثوار حي الوعر الحمصي المحاصر في الأيام السابقة جولات تفاوضية وصفت بالشرسة بعد حملة عسكرية قاسية دامت شهراً واحداً استخدم خلالها نظام الأسد شتى أنواع الأسلحة.

بدأت عملية التفاوض بعد تدخل وسيط روسي قادم من مطار حميميم لبحث سبل التهدئة في الحي فيما لم تجمع الاجتماعات الأولى بين وفدي التفاوض ونظام الأسد، مما جعل الأخير يستمر بعمليته العسكرية عبر استهداف الحي بالقنابل المظلية قبيل وبعد الاجتماعات.

الجلسات الأخيرة جمعت بين وفدي التفاوض ونظام الأسد لتثبيت وقف إطلاق النار وبحث سبل الاتفاق الذي كان ينص على مبدأ التهجير أو التسويات والبقاء تحت سقف الوطن أو العودة إلى التصعيد العسكري.

اختلاف بالفترة الزمنية كان الحاضر الوحيد في الجلسات حيث كان نظام الأسد قد أصر على الخروج خلال أيام قليلة، وأصر أيضاً على الاكتفاء بخروج 300 مقاتل و الإبقاء على المدنيين و بقية المقاتلين في الحي.

رفض لجنة التفاوض لهذه المقترحات جعل نظام الأسد يقوم بالتصعيد مجدداً عبر استهداف الحي بصواريخ الفيل وقذائف الهاون فيما لم يكتفي بذلك بل زاد تهديداته بتصعيد اكبر و اجتياح عسكري كبير.

الاتصالات بين الطرفين لم تنقطع حتى بالرغم من اضطراب عملية التفاوض فيما ناقش الوفدين في الجلسة الأخيرة مقترحاً قدمته لجنة التفاوض كان اهم نقاطه هو خروج الراغبين من الحي على دفعات ويبلغ عدد الخارجين في كل دفعة 1500 شخص فيما تخرج الدفعات تباعاً كل أسبوع حتى ينتهي عدد الخارجين.

ريف حمص الشمالي أو إدلب أو جرابلس هذه هي وجهات الخارجين من حي الوعر المحاصر والذي يقارب عددهم نحو 30 الف شخصاً فيما ستبدأ عملة التسويات بعد ستة أيام من توقيع الاتفاق.

وصرحت لجنة التفاوض أن عملية التسوية تعني تسليم المقاتل لسلاحه فيما لم تضمن اللجنة سلامة الأشخاص الخاضعين للتسوية فلا يمكن منع نظام الأسد من الاعتقال أو المحاكمة.

شرطة روسية وأخرى تابعة لنظام الأسد ستكون حاضرة في الحي لمدة ستة أشهر فيما نص الاتفاق أيضاً على عدم دخول جيش الأسد إلى الحي طوال هذه المدة، كما سيتم تشكيل لجنة لمتابعة أمور التفاوض و 300 مسلح لضمان أمن الحي وفتح الطرقات وإدخال المواد الغذائية.

اجتماع اليوم جمع بين وفد التفاوض الممثل عن الحي ووفد النظام و على رأسهم اللواء ديب زيتون رئيس شعبة المخابرات العامة حيث تم الاتفاق على اغلب النقاط السابقة و التي سيتم التوقيع عليها غداً.

و يذكر أن الميليشيات الشيعية المتاخمة للحي قامت باستهداف الحي بعد الاجتماع بقذائف الهاون و صواريخ الفيل.

اعتبر كبير مفاوضي وفد الشعب السوري  ، محمد صبرا، أن "الجولة الأخيرة الرابعة من المحادثات السورية برعاية أممية، لم تحقق أي نتيجة إيجابية، إذ لا يزال النظام يرفض الانخراط في عملية سياسية ذات إطار مرجعي واضح، ويرفض الموافقة على بيان جنيف".

وكشف في حوار، مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن "التفسير الذي قدمه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، لا ينسجم مع لغة القرار 2254، والقاعدة التراتبية الواردة في الفقرة 4 من القرار، وأن الوفد اقترح عليه لإزالة هذا التناقض في التفسير، تشكيل فريق تقني أو تفعيل المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح للأمين العام بطلب الفتوى من محكمة العدل الدولية". وتابع صبرا أن "دي ميستورا رفض كلا الطرحين".

وأوضح صبرا أن "المعارضة تقصد بالانتقال السياسي هيئة حكم تكون بديلا عن أجهزة السلطة، بحيث يتم حل جهاز السلطة، وحل المعارضة بمجرد تشكيل هيئة الحكم التي ستغدو هي المعبّر عن مفهوم السيادة في الدولة السورية"، فالمشاركة ليست مشاركة في الحكم، بل مشاركة في التشكيل أساسا، والوليد الجديد "هيئة الحكم" هو أداة السلطة الجديدة المتميزة عن النظام والمعارضة معاً، وهذا تماماً ما نصت عليه الفقرة أ من البند 9 من بيان جنيف. الذي جعل من إنشاء هيئة الحكم أمرا مفروغاً منه، بحيث ينصب التفاوض على تشكيل الهيئة وليس إنشاؤها".

وأكد أن "دي ميستورا في خطته تجاوز بيان جنيف متذرعاً بفهمه الخاص للقرار 2254، وأيضاً بمراعاته لمتطلبات الحل من وجهة نظر روسيا وإيران حتى يضمن دعمهما لهذه العملية".

وقال إن خطورة الموقف أننا نقع في فخ التفكير الرغبوي القائم على تباين مفاهيم مصطلح الانتقال السياسي بيننا وبين المبعوث الأممي، وهذه معضلة كبيرة. والمشروع المطروح اليوم، ليس انتقالا سياسيا حسب مفهوم المعارضة، وإنما عملية سياسية انتقالية، وهذا مفهوم آخر لا يتطابق مع رؤية المعارضة".

في الوقت الذي بدأت الوفود المشاركة في لقاء الأستانة ٣ ، المخصص لبحث وقف اطلاق النار في سوريا ، بالوصول إلى العاصمة الكازاخية ، يصر وفد الثورة العسكري على عدم المشاركة ، نتيجة استمرار الخروقات و مواصلة عمليات التغيير الديمغرافي .

و أكد أسامة أبو زيد ، عضو وفد الفصائل العسكرية و المتحدث باسمها ، في حديث مقتضب مع شبكة “شام” الاخبارية ، أن الفصائل لازالت عند موقفها ، حيث اعتبر أن “جرائم النظام و #ايران وعمليات القصف الجوي لطائرات #روسيا ورعايتها لعمليات تهجير عرقي آخرها في #الوعر أعدم كلياً فرص مشاركتنا في الاستانة” ، وفق تغريدة له بالأمس.

في حين أكد وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبدالرحمانوف،  إن روسيا أكدت مشاركتها في محادثات أستانا إضافة إلى نواب خارجية إيران وتركيا.

وأعلن عبد الرحمانوف أن الوفود المشاركة في المحادثات المقرر انطلاقها، يومي 14 و 15 مارس/ آذار، بدأت في الوصول إلى العاصمة الكازاخستانية اعتبارا من اليوم.

و كانت وفد قوى الثورة  السورية العسكري ، المشارك في المفاوضات التي ترعاها تركيا و روسيا في العاصمة الكازاخية  “الأستانة” ، تأجيل موعد انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات المخصصة لبحث آلية تثبيت وقف اطلاق النار ، المتفق عليه في العاصمة التركية أنقرة في ٢٩ كانوان من العام الماضي .

و قال وفد قوى الثورة  السورية العسكري ، في بيان صادر عنه يوم السبت ، أن  قرار مشاركتهم في لقاء أستانة الأول والثاني، منطلقين في ذلك من “الشرعيّة الشعبية للثوار على الأرض، ومتقدمين ببادرة حسن نيّة” ، في حين قابلهالنظام الأسد و حلفاءه بمواصلة قصف المناطق السورية المختلفة  في الغوطة الشرقية  ، وكفرنبل  ، وحي الوعر وريف حمص الشمالي ، ودرعا ، بالإضافة إلى  أحياء دمشق الشرقية (القابون وبرزة)، اللذان يتعرضان لقصف وحشود مستمرة من قبل قوات النظام ، في محاولة لاقتحامهما في اطارة حملة دخلت شهرها الثاني .

وعقد اجتماع الأستانة ١ ، بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة ونظام الأسد والفصائل الثورية، لبحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا.

واختتمت الجولة الثانية من الاجتماع في العاصمة الكازاخية أيضا، يوم 16 شباط الجاري، دون صدور بيان ختامي كما كان متوقعا، واكتفت الوفود بتصريحات صحفية.

و اتهم وفد الفصائل السورية روسيا بعدم الايفاء بالتزاماته كونه ضامن ، لاتفاق وقف اطلاق النار الذي تم في أنقرة في ٢٩ شهر كانون الأول ، مؤكداً أن الخروقات التي أشار إلىها في بيانه تتم “تحت مرأى ومسمع الضامن الروسي” ، و استطردت الفصائل في بيانها بالقول : “الضامن الروسي  لم يف بالالتزامات التي تعهد بها في لقاءات أستانة السابقة وخاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلات، وإمعاناً في ذلك فقد استخدم مؤخراً الفيتوالسابع لإفشال القرارالأممي الذي يهدف إلى محاسبة نظام الأسد” ، وفق ما جاء في البيان .

و وضع وفد الفصائل  عدة محددات للمشاركة ، في الاجتماع الجديد للأستانة ، منها الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار في المناطق الخاضعة “للتشكيلات الثورية “، و “إيقاف التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في حي الوعروغيره من المناطق السورية”.

وكما  طالبت الفصائل بتأجيل موعد لقاء الاستانة الى ما بعد نهاية الهدنة المعلنة من 7 - 20 آذار الحالي، (وهو موعد الهدنة التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية و التي تمتد من ٧ و لغاية ٢٠ الشهر الجاري ، ومخصصة للغوطة الشرقية ) ، كما ونص البيان على ضرورة  استكمال مناقشة وثيقة اليات وقف إطلاق النار قبل الذهاب إلى أستانة، كما كان متفقاً عليه في أنقرة.

بلغت الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في سوريا في 2016 أعلى مستوى لها على الإطلاق بسبب تأثير الحرب ، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" ، لكن التقرير أغفل تسمية المجرمين المتمثلين بالأسد و حلفاءه ولا سيما ايران و روسيا .

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، في تقرير لها أن حالات قتل وتشويه وتجنيد الأطفال، ارتفعت بشكل حاد العام الماضي، مع تصعيد حاد في أعمال العنف في أنحاء البلاد.

وأحصت اليونيسيف، استشهاد 652 طفلا على الأقل خلال 2016، مسجلة زيادة بنسبة 20% عن 2015، مما يجعل سنة 2016، أسوأ عام على الأطفال في سوريا منذ بدء التحقق رسميا من الضحايا من الأطفال سنة 2014.

وأشارت إلى أن 255 طفلا استشهدوا في المدارس أو بالقرب منها.

كما أثبت التقرير أن أكثر من 850 طفلا تم تجنيدهم للقتال، أي أكثر من ضعف عددهم في 2015.

وقال المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيرت كابيليري، إن "معاناة الأطفال في سوريا لم يسبق لها مثيل، حيث يتعرض الملايين من الأطفال لهجمات بشكل يومي، ما قلب حياتهم رأسا على عقب، إضافة إلى العواقب المروعة على صحتهم ورفاههم والمستقبل".

وكشف تقرير اليونيسيف، مليونين و800 ألف طفل يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها، من ضمنهم 280 ألفا من الأطفال يعيشون تحت الحصار، وانقطاع المساعدات الإنسانية عنهم بشكل كامل.

ولفت التقرير إلى أنه بعد 6 سنوات من الحرب، يعتمد ما يقرب عن 6 ملايين طفل على المساعدات الإنسانية، مع تضاعف عدد المشردين منهم 12 مرة منذ 2012. فيما تم تهجير الملايين من الأطفال، لأكثر من سبع مرات. والآن يعيش أكثر من مليونين و300 ألف طفل كلاجئين في تركيا ولبنان والأردن ومصر و العراق.

كما أشار التقرير، إلى أنه غالبا ما يدفع الأطفال إلى الزواج المبكر وإلى العمالة، حيث يضطر أطفال أكثر من ثلثي الأسر السورية للعمل من أجل إعالة أسرهم.

وناشدت اليونيسف، نيابة عن أطفال سوريا، جميع الأطراف وأولئك الذين لديهم نفوذ عليها والمجتمع الدولي الذي يهتم بالأطفال للتوصل الى حل سياسي فوري لإنهاء الصراع في سوريا، ووضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ورفع الحصار بشكل غير مشروط ومستمر لجميع الأطفال المحتاجين أينما كانوا في سوريا.

كما طالبت الحكومات والمجتمعات المضيفة للاجئين بتوفير الدعم المستدام للأطفال المعرضين للخطر، بغض النظر عن وضعهم، واستمرار الدعم المالي لمساعدة اليونيسف المنقذة للحياة إلى الأطفال السوريين.