جدد نظام الأسد قصفه الجوي والمدفعي على الأحياء السكنية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة اليوم، حيث سقط 6 شهداء "بينهم طفلة وامرأة" جراء شن الطيران الحربي غارات جوية على مدينة دوما باستخدام الصواريخ الموجهة.

وتسببت الغارات الجوية التي استهدفت مدينة دوما أيضا بسقوط العديد من الجرحى، حيث عملت فرق الدفاع المدني على انتشال الشهداء وإسعاف الجرحى وفتح الطرقات، علما أن القصف خلف أضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين ومنازلهم.

كما أغارت الطائرات الحبرية على حي جوبر ومدينة زملكا وبلدة عين ترما، ما أدى لسقوط جرحى، وتعرض حي جوبر وبلدة عين ترما وأطراف بلدة الزريقية لقصف بصواريخ الفيل وقذائف المدفعية والهاون.

وعملت فرق الدفاع المدني أيضا على إخلاء المصابين إلى المركز الطبي و تفقد المناطق المستهدفة.

وتجدر الإشارة إلى أن مآذن مدينة دوما أعلنت إلغاء صلاة الجمعة في المساجد يوم غد تخوفا من استمرار الحملة الهمجية على مدن وبلدات الغوطة.

قال الائتلاف الوطني إن روسيا دعت إلى عقد مؤتمر للسوريين في سوتشي، بذريعة دعم العملية السياسية في جنيف، في إطار تجاوزها لبيان جنيف١ وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

وأكد الائتلاف الوطني، وهيئة أركان الجيش السوري الحر، عدم مشاركتهم في مؤتمر سوتشي، مؤكدين في الوقت نفسه، دعمهم لعملية الانتقال السياسي في جنيف، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة.

كما أكد الطرفان في بيان مشترك، أن الدعوة لهذا المؤتمر تمثل التفافاً على مفاوضات جنيف والإرادة الدولية في الانتقال السياسي في سورية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشار الطرفان إلى أن كافة قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وبيان جنيف نصت وبشكل واضح على أن اتفاق الحل السياسي يعتبر حجر الأساس الذي تتشكل بموجبه هيئة الحكم الانتقالي، كاملة السلطات التنفيذية، وتكون مهمتها الأساسية تهيئة بيئة آمنة ومحايدة لإنجاح المرحلة الانتقالية، ومن ضمن مهامها عقد مؤتمر الحوار الوطني، وصولاً إلى إجراء الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور، ومن ثم إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة، من هذا المنطلق نرى أن الدعوة لهذا المؤتمر تمثل محاولة لإلغاء كافة قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وتجاوزاً لروح ومضمون بيان جنيف.

أظهرت التسجيلات المصورة التي بثتها عدد من الوكالات الإعلامية المحلية وصفحات النشطاء الذين حضروا تغطية الإعلان عن "حكومة الإنقاذ" في الداخل السوري في باب الهوى بريف إدلب اليوم، غياب "علم الثورة السورية" عن قاعة الاجتماع التي أعلن فيها عن تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء.

مصادر من قاعة المؤتمر أكدت لـ شام أن خلافاً دار بين عدد من النشطاء وشخصيات حضرت الإعلان لتسمية الحكومة عن سبب عدم وجود "علم الثورة السورية" في قاعة الاجتماعات التي أعلن فيها عن التشكيلة الحكومية، تطور لتدخل رئيس حكومة الإنقاذ والعقيد رياض الأسعد وإعادة العلم للقاعة التي عقد فيها المؤتمر الصحفي الذي أجراه رئيس الحكومة بعد الإعلان عن التشكيلة.

وأعلن الدكتور "محمد الشيخ"  عن أسماء "حكومة الإنقاذ" في الشمال السوري بعد تكليفه من الهيئة التأسيسية المنبثقة عن المؤتمر السوري العام، تضمنت الحكومة 11 وزارة، وافقت الهيئة الرئاسية على الأسماء المرشحة للوزارات، ونالت جميع الأسماء النصاب المطلوب للترشح بنسبة ثلثي المصوتين.

وتضمنت أسماء الحكومة "العميد أحمد نوري محمد ديب  27 صوتاً وزيراً للداخلية، الدكتور إبراهيم محمد شاشو  27 صوتاً وزيراً للعدل، أنس محمد بشير الموسى 30 صوتاً وزيراً للأوقاف، الدكتور جمعة العمر 20 صوتاّ وزيراً للتعليم العالي، محمد جمال الشحود 28 صوتاً وزيراً للتربية، فايز أحمد الخليف  25 صوتاً وزيراً للزراعة، عبد السلام الخلف  26 صوتاً وزيراً للاقتصاد، محمد علي عامر  28 صوتاً وزيراً للشؤون الاجتماعية والمهجرين، ياسر غسان النجار  26 صوتاً وزيراً للإسكان والإعمار، فاضل طالب 28 صوتاً وزيراً للإدارة المحلية، الدكتور أحمد الجرك وزيراً للصحة"

أعلن الدكتور "محمد الشيخ"  عن أسماء وزراء "حكومة الإنقاذ" في الشمال السوري بعد تكليفه من قبل الهيئة التأسيسية المنبثقة عن المؤتمر السوري العام لتشكيلها، تضمنت الحكومة 11 وزارة، وافقت الهيئة الرئاسية على الأسماء المرشحة للوزارات، ونالت جميع الأسماء النصاب المطلوب للترشح بنسبة ثلثي المصوتين.

حصلت شبكة "شام" على وثيقة تعريفية بأسماء وزراء حكومة الإنقاذ ومعلومات تفصيلية عنهم تتضمن الشهادات التي يحملونها والمؤسسات التي عملوا بها، سنوردها تباعاً حسب الاسم وهي:
الدكتور محمد الشيخ رئيس حكومة الإنقاذ من مواليد إدلب قربة بقليد 1960 م، حائز على دكتوراه في الرياضيات من جامعة مرسيليا في فرنسا، مؤسس مديرية التربية الحرة في الساحل، عمل رئيساً للمجلس الأعلى لقيادة الثورة، ورئيساً لجامعة إدلب، وكان مؤخراً رئيساً للمؤتمر السوري العام.

العميد أحمد نوري محمد ديب وزير الداخلية من مواليد بلدة بسنقول بإدلب عام 1962، إجازة في الحقوق، انشق عن نظام الأسد عام 2012، كان يشغل رئيس فرع شرطة المكافحة في حلب، ثم المفتش الإداري العام للشرطة الحرة في إدلب.

الدكتور إبراهيم محمد شاشو وزير العدل، من مواليد حلب 1972، يحمل دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله، عمل في مجال القضاء لدى الهيئة الشرعية في حلب، وهو حالياً عميد كلية الحقوق والشريعة في جامعة إدلب.

أنس محمد بشير الموسى وزير الأوقاف والدعوة والإرشاد، من مواليد حماة 1974، حاصل على إجازة في الشريعة، دبلوم دراسات عليا، حافظ ومجاز في القراءات العشر، شغل رئيس محكمة الاستئناف في جيش الفتح.

الدكتور جمعة العمر وزير التعليم العالي، من مواليد منطقة سنجار بإدلب عام 1976، دكتور في التقانة الحيوية والأغذية، مدرس في جامعة إدلب، يشغل حالياً منصب رئيس التعليم العالي في محافظة إدلب.

الأستاذ محمد جمال الشحود وزير التربية والتعليم، من مواليد جرجناز عام 1970، يحمل إجازة في اللغة العربية وماجستير في الإدارة، أسس أول تنسيقية في إدلب وهو عضو في مجلس قيادة الثورة، أسس مديرية المعارف والتعليم في إدلب، شغل منصب معاون وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة.

الدكتور أحمد الجرك وزيراً للصحة، من مواليد قرية أبو دفنة بإدلب عام 1966، يحمل شهادة الماجستير في الطب اختصاص جراحة عامة، عمل في مديرية صحة إدلب منذ تأسيسها في بلدة كنصفرة عام 2014 وهو عضو في مجلس أمناء مديرية صحة إدلب، يشغل حالياً رئيس المجلس العلمي للجراحة العامة في هيئة الاختصاص العلمية السورية التابعة لوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة.

الدكتور فايز أحمد الخليف وزير الزراعة من مواليد إدلب عام 1981، يحمل دكتوراه في الزراعة، أوفد إلى مصر لدراسة الدكتوراه في جامعة القاهرة وبعد حصوله عليها عاد إليها عام 2015، يشغل حالياً مدير المديرية العامة للزراعة والري.

الأستاذ عبد السلام الخلف وزير الاقتصاد من مواليد بلدة قميناس بإدلب عام 1953، يحمل إجازة في العلوم الاقتصادية، يعمل مفتش في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بإدلب.

الدكتور محمد علي عامر وزير الشؤون الاجتماعية والمهجرين، من مواليد دمشق 1980، حاصل على إجازة في طب الأسنان، دبلوم دراسات عليا، إدارة وتنسيق منظمات مجتمع مدني، مدرس في العديد من المعاهد الشرعية في المناطق المحررة، حافظ للقرآن ومجاز.

المهندس ياسر غسان النجار وزير الإسكان من مدينة حلب مواليد عام 1969، ماجستير في الهندسة المدنية في الإدارة والإنشاء اختصاص إدارة الطاقة في المباني، أستاذ في كلية الهندسة المدنية جامعة إدلب، إشراف وإدارة منشآت صناعية خاصة.

المهندس فاضل عبد القادر طالب وزير الإدارة المحلية والخدمات من مواليد قرية حفسرجة بإدلب عام 1967/ مهندس مدني لديه خبرة طويلة في مجال وصيانة المباني والأبراج ومشاريع المدارس والصرف الصحي، يعمل حالياً لدى إدارة شؤون المهجرين في مجال الإشراف والدراسات لمشاريع الخدمات.

وكانت دعت الهيئة التأسيسية الفعاليات المدنية والنشطاء للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في معبر باب الهوى الحدودي للإعلان عن الشخصيات التي تم اختيارها لتتولى قرابة 13 حقيبة وزارية، تبدأ فور الإعلان عنها مرحلة تأسيس الوزارات، من المتوقع أن تكون مدينة إدلب مركزاً لها.

قال "وفد قوى الثورة العسكري" في بيان اليوم، إنه على روسيا أثبات حياديتها قبل أن تدعو لمؤتمر الحوار السوري؛ وأن من دون رعاية الأمم المتحدة تحت سقف القرارات الدولية وبمشاركة المعارضة وقوى الثورة الحقيقة لا يمكن لأي مؤتمر أن ينجح خلال جولة مفاوضات أستانا(7) وفي معرض الحديث عن مؤتمر سوتشي.

وأكد الوفد في جلسات التفاوض وفي اللقاءات التي جمعته بالوفود الأخرى على تشكيكه ورفضه للطرح الروسي وعلى عدم مشاركته في مؤتمر سوتشي الذي لا يمثل تطلعات الشعب السوري، ولا يلتزم بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا بأي مؤتمر لا يكون نتاجه الطبيعي رحيل بشار الأسد وأركان نظامه.

كما أكد أن استخدام روسيا تعبير الشعوب السورية – ابتداء – يكشف بعض ما تريده من مخرجات تؤثر على وحدة سورية ونسيجها المجتمعي، ويخالف حقيقة أن السوريين شعب واحد وله مكونات تجمعهم المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

وأضاف البيان أن روسيا دولة منحازة لنظام الأسد سياسياً في مجلس الأمن وعسكريا على الأرض؛ وأن الوفد سجل في محاضر جلسات التفاوض مع الوفد الروسي تعريفها طرفاً ضامنا لنظام الأسد مؤكدا رفضه الاعتراف بها كدولة راعية للمفاوضات؛ وعليها أن تثبت حياديتها في المواقف وقدرتها في الضغط على النظام لاحترام وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين تنفيذا لتعهداتها والتزاماتها التي قطعتها للوفد.

وذكر الوفد أنه قد سبق أن رفض الوفد عرضاً روسيا لمناقشة الدستور في أستانا، وأوضح خلال ذلك أن الدستور يناقشه الشعب السوري في المرحلة الانتقالية وبعد تهيئة ظروف عودة ملايين المهجرين لكي يستفتون في أجواء حرة ونزيهة على مسودة تضعها جمعية تأسيسية منتخبة من قبلهم: ولا يقبل السوريون بأي حال أن تتدخل روسيا أو غيرها في دستور بلادهم؛ وإن وضع موضوعات الدستور والانتخابات على جدول أعمال سوتشي يزيد من مخاطر انعقاده.

وأوضح البيان أن الوفد سعى من خلال مباحثات استانة على ضرورة ضبط الخروقات التي تحدث يوميا وعلى معظم الجبهات والمناطق وعلى تخفيف التصعيد وضم مناطق جديدة للمناطق الموجودة حاليا ومنها (جنوب دمشق والقلمون الشرقي) وعلى ضرورة أن يكون للجيش الحر دور أساسي في تحرير محافظة دير الزور من خلال قطاع "جبهة" يعمل فيها بشكل مستقل.

وذكر البيان أن أوليات الوفد كانت في موضوع المعتقلين وتم التوصل إلى ورقة وافقت عليها الأطراف ( وفد الثورة _ تركيا - الأمم المتحدة - روسيا ) وعطلتها ايران، وأنهم ناقشوا هذا الموضوع مع كافة الوفود التي تم اللقاء معها وكانت الاستجابات ممتازة من قبل الجميع، كما قام الوفد بتسليم مذكرات تخص جميع ما ذكر بالإضافة لمجزرة القريتين وحصار الغـوطة وسجن حمص واستخدام المواد الكيميائية.

وأكد البيان أن الوفد في ثوابته التي لم يخـــــرج عنها في جولاته السبعة يعمـل على تهيئة ظروف نجــــاح الانتقال السياسي ويحيل بحث القضايا السياسية إلى مفاوضات جنيف تحت رعـاية الأمم المتحدة وبمرجعية القرارات الدولية ومن خلال الهيـئة العليا للمفــاوضات ويحثهما بذل جهــــداً إضــــافية لكسر الجمود وإنجاز تقدم حقيقي في مفاوضات الحل السياسي.

وأشار إلى أن محاولة روسيا زج أجسام وأشخاص محسـوبة على نظام الأسد أو قريبة منه ضمـن صفوف المعارضة مع أشخاص وأجسام لا يتمتعون بثقة الشعب السـوري يؤكد النـوايا الروسـية في تغيير بيئة المعارضة وأجسامها المعترف بها والتي تعبر عنها وتحافظ على ثوابتها.

وبين أن ذلك بعد أن فشلت روسيا في تحقيق أهدافها السياسية في مسار استانا بسبب صلابة وفد قوى الثورة وبسبب دعم وتأييد تركيا الضامنة له تــريد أن تنهي كــل من مسـاري اســتانا وجنيـف المكملين لبعضهما البعض والمتوافقين في الرؤى وتوزيع الموضوعات ولتصنع بذلك مســـارا آخرا لإعادة انتـــاج النظام من خلال حكومة وحدة وطنية وبما يخالف القرارات الدولـــية الامـــر الذي يرفضــه بشـــكل قاطع وفد قوى الثورة السورية العسكري

أعلن الدكتور "محمد الشيخ" عن أسماء وزراء "حكومة الإنقاذ" في الشمال السوري بعد تكليفه من الهيئة التأسيسية المنبثقة عن المؤتمر السوري العام بتشكيلها، تضمنت الحكومة 11 وزارة، وافقت الهيئة الرئاسية على الأسماء المرشحة للوزارات، ونالت جميع الأسماء النصاب المطلوب للترشح بنسبة ثلثي المصوتين.

وتضمنت أسماء الحكومة "العميد أحمد نوري محمد ديب 27 صوتاً وزيراً للداخلية، الدكتور إبراهيم محمد شاشو  27 صوتاً وزيراً للعدل، أنس محمد بشير الموسى 30 صوتاً وزيراً للأوقاف، الدكتور جمعة العمر 20 صوتاّ وزيراً للتعليم العالي، محمد جمال الشحود 28 صوتاً وزيراً للتربية، فايز أحمد الخليف  25 صوتاً وزيراً للزراعة، عبد السلام الخلف  26 صوتاً وزيراً للاقتصاد، محمد علي عامر  28 صوتاً وزيراً للشؤون الاجتماعية والمهجرين، ياسر غسان النجار  26 صوتاً وزيراً للإسكان والإعمار، فاضل طالب 28 صوتاً وزيراً للإدارة المحلية، الدكتور أحمد الجرك وزيراً للصحة".

وكانت دعت الهيئة التأسيسية الفعاليات المدنية والنشطاء للمشاركة في المؤتمر الذي عقد في معبر باب الهوى الحدودي للإعلان عن الشخصيات التي تم اختيارها لتتولى قرابة 13 حقيبة وزارية، تبدأ فور الإعلان عنها مرحلة تأسيس الوزارات، من المتوقع أن تكون مدينة إدلب مركزاً لها.

سبق أن سربت شبكة "شام" في تقرير سابق بعض الأسماء المقترحة لتسليمهم الحقائب الوزارية من مصادر خاصة، منهم  الأستاذ "جمال الشحود" وزيراً للتربية، و الدكتور أحمد الجرك وزيراً للصحة، والأستاذ ياسر النجار وزيراً للإسكان "غير مؤكد الحقيبة"، والدكتور إبراهيم شاشو وزيراً للعدل و عبد السلام الخلف وزير الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة أعمالها بشكل رسمي بعد الإعلان عنها، كما يتوقع أن تسلم إدارة معبر باب الهوى وجميع المؤسسات المدنية في المناطق الشمالية المحررة، تزامن ذلك مع تغيرات طرأت على القوة الأمنية في مدينة إدلب حيث عين رئيس جديد مع تعديلات جذرية طالت الكوادر والعديد من الشخصيات الموجودة في الأمينة من المفترض أن تتسلم الشرطة التي ستشكل لاحقاً مهمة حفظ الأمن في المدينة.

وتحظى الحكومة بحسب المصدر برضا تركي كبير لتسليمها إدارة المناطق المحررة في الشمال، ستكون مستقلة عن حكومة "جواد أبو حطب" التابعة للحكومة السورية المؤقتة العالمة في ريف حلب الشمالي، وستتولى إدارة المناطق المحررة في إدلب وريفها، بالتزامن مع استكمال دخول القوات التركية لانتشارها في المنطقة ضمن اتفاق خفض التصعيد.

بدأت قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها، بمحاولة التوسع في ريف حلب الجنوبي الشرقي بعد حشود رصدها الثوار في المنطقة منذ أيام، تشير التحركات إلى مساعي قوات الأسد وميليشيات إيران لشن عملية عسكرية كبيرة في المنطقة قد يكون هدفها مطار أبو الظهور العسكري، بناء على التعنت الإيراني الرافض لاتفاق تركيا وروسيا، ومطلبها في السيطرة على المطار العسكري.

وذكرت مصادر في ريف حلب الجنوبي أن قوات الأسد والميليشيات الشيعية تقدمن من محور قرية عبيدة وسيطرت على قريتي الرشادية وحجارة في الجنوب الغربي لمنطقة خناصر تبعد قرابة 40 كم عن مطار أبو الظهور شرقاً، وسط محاولاتها التوسع في المنطقة، فيما لم تحدد وجهة هذه القوات، في الوقت الذي تدور فيه اشتباكات مع عناصر من الفصائل التي عززت مواقعها في المنطقة، لفتت المصادر إلى أن قوات الأسد تحاول تشتيت الفصائل من خلال عمليات إشغال جنوبي وشرقي منطقة أبو الظهور، في الوقت الذي تتحضر فيه لشن الهجوم الأكبر من ريف حلب الجنوبي الأقرب لمنطقة أبو الظهور.

وكثر الحديث مؤخراً عن منطقة معزولة السلاح في ريفي حماة وإدلب الشرقيين تشمل المناطق الواقعة شرق سكة الحديد، تمتد من نقطة أبو دالي حتى ريف حلب الجنوبي، وتخضع لإدارة مستقلة منزوعة السلاح تدار من قبل المجالس المحلية فيها، بناء على اتفاق تركي روسي لفصل مناطق انتشار القوات التركية في إدلب عن مناطق تمركز قوات الأسد في منطقة خناصر وطريق إثريا، وهذا ماترفضه إيران.

هذه الخطة التي تسربت عبر مصادر عدة لم تؤكدها الدول القائمة على تنفيذ اتفاق خفض التصعيد "تركيا وروسيا"، كان لمعركة هيئة تحرير الشام في أبو دالي مؤخراً بحسب مراقبين هو ضربة أولى للاتفاق وقطعاً للطريق على تطبيقه، ثم كان الرد بدخول عناصر تنظيم الدولة من منطقة عقيربات إلى ريف حماة الشرقي المحرر باتفاق مع نظام الأسد كونها عبرت مناطق سيطرته بأليات ثقيلة وصولاً للمحرر في منطقة الرهجان.

وتشهد بلدات ريف حماة وإدلب الشرقيين حملات قصف عنيفة من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد ماتزال مستمرة، مع تحليق يومي لطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة، تلا ذلك تقدم لقوات الأسد من منطقة إثريا ضمن مناطق سيطرة تنظيم الدولة وصولاً حتى جب أبيض، بالتزامن مع المعارك العنيفة في المنطقة بين هيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة، اعتبرت هذه المعارك لإشغال تحرير الشام عن الهدف الحقيقي.

ذكرت مصادر ميدانية لـ"شام" في وقت سابق أن مطار أبو الظهور العسكري خالي بشكل كامل من أي وجود عسكري لهيئة تحرير الشام بعد الضربات الجوية الروسية في الثالث من تشرين الأول الحالي، لافتاً إلى أن مجنزرات عسكرية لهيئة تحرير الشام قامت قبل الانسحاب بأسابيع بتجريف المدرجات الاحتياطية، كما كان هناك نية لتدمير البلوكوسات، جاءت الضربات الروسية لتدمر قسم كبير من المخازن وأبنية عديدة، وهي ماعجلت بانسحاب تحرير الشام إلا من بعض العناصر كحرس على باب المطار.

خلط الأوراق في المنطقة أثار جدلاً كبيراً وعدم وضوح في الخطط التي تدار للمنطقة حيث أكد مصدر عسكري "طلب عدم ذكر اسمه" لشبكة "شام" الإخبارية أن الأمور تسير في اتجاهين حسب المعطيات الميدانية: الأول قبول تحرير الشام بالخطة الروسية - التركية أن تكون المنطقة منزوعة السلاح وهذا مايبرر انسحابها من مطار أبو الظهور العسكري، والثاني هو إصرار إيران على التوسع في المنطقة والوصول للمطار العسكري انطلاقاً من ريف حلب الجنوبي التي تبعد قرابة 15 كم عن المطار لاسيما بعد زيارة "الجنرال محمد باقري موقع الخط الأمامي مع عدد من الضباط الإيرانيين" في حلب والحديث عن تحركات إيرانية كبيرة في المنطقة.

منطقة البادية التي تمتد من ريف حلب الجنوبي حتى ريف حماة الشرقي تخضع بشكل كامل لسيطرة هيئة تحرير الشام يشرف على إدارتها عسكريا "قطاع البادية" الذي يعتبر أحد أبرز مكونات تحرير الشام، ولمنطقة البادية بعد استراتيجي كبير لهيئة تحرير الشام، ستفضي التطورات القادمة لتحديد مصير هذه المنطقة، في الوقت الذي يتخوف فيه آلاف المدنيين هناك من مصير مجهول في حال انسحبت تحرير الشام منها أو شهدت معارك فيها والتي ستدفعهن في الحالتين لرحلة نزوح جديدة.

دخلت الدفعة الأولى لمادة الإسمنت اليوم، عبر معبر باب الهوى من تركيا إلى المناطق المحررة بريف إدلب، بعد استئناف عملية إدخال مادتي الإسمنت والحديد من قبل الحكومة التركية بعد انقطاع لأشهر عديدة.

أكد "مازن علوش" مدير المكتب الإعلامي في معبر باب الهوى الحدودي لـ "شام" بالأمس، أن يوم الخميس ستبدأ أولى شحنات مادتي الإسمنت والحديد بالدخول من الأراضي التركية إلى المناطق المحررة عبر المعبر، وذلك بعد أكثر من 15 يوماً على عودة الحركة التجارية للمعبر.

وذكر "علوش" أن اجتماعاً عقد أول الأمس بين إدارة المعبر والجانب التركي انتهى بالتوصل لاتفاق بعودة إدخال مواد البناء والحديد ابتداءاً من يوم الغد، منوهاً إلى أن مسألة "لم الشمل" التي لاتزال متوقفة باتت على أبرز أولويات إدارة المعبر وسيتم مناقشتها مع الجانب التركي في القريب العاجل.

وعادت الحركة التجارية إلى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في الثامن عشر من تشرين الأول، بعد توقف دام قرابة أربعة أشهر على خلفية الصراع بين أحرار وتحرير الشام في إدلب، والذي أفضى لخروج أحرار الشام من معبر باب الهوى وسيطرة تحرير الشام التي سلمت إدارة المعبر لجهة مدنية.

وكانت سيطرت هيئة تحرير الشام على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بعد اشتباكات مع أحرار الشام في الثالث والعشرين من شهر تموز المنصرم بعد اتفاق بين الطرفين، دفع ذلك تركيا لإغلاق المعبر لأيام عدة ثم استئناف العمل فيه واقتصاره على عبور الحالات الإسعافية ودخول المدنيين في زيارة العيد ودخول المواد الإنسانية فقط، بعد منع دخول مواد البناء والترانزيت.

ونقلت مصادر عدة أن عودة العمل في معبر باب الهوى بشكل طبيعي يأتي في إطار إعادة الحياة لمحافظة إدلب بالتزامن مع دخول القوات التركية للمحافظة لتطبيق اتفاق خفض التصعيد، وأن هذا الأجراء كان ضمن بنود الاتفاق بين هيئة تحرير الشام والجانب التركي.

ويعتبر معبر باب الهوى الحدودي الشريان الرئيسي والرئة الوحيدة التي تمد محافظة إدلب التي باتت موطناَ لمئات الآلاف من المهجرين من محافظات عدة، تعتمد بشكل رئيسي على الواردات التي تصل عبر المعبر من مستلزمات معيشية أساسية ومختلف أنواع المواد الغذائية، إضافة لكونه المنفذ الوحيد لدخول المنظمات وكل ماتقدمه من دعم إنساني على مختلف الأصعدة في المناطق المحررة شمالاً.

امتنع وزير مخابرات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس عن التعليق على تقارير عن قيام طائرات إسرائيلية بتوجيه ضربة لهدف في سوريا يوم الأربعاء لكنه كرر تهديدا بضرب شحنات الأسلحة الموجهة إلى حزب الله الإرهابي.

وقال قائد في تحالف عسكري يساند نظام الأسد إن الضربة الجوية استهدفت مصنعا جنوبي مدينة حمص يوم الأربعاء، مدعياً أن جيش الأسد رد بإطلاق صاروخ أرض/جو على الطائرات، بسحب رويترز.

وامتنعت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التعليق لكن القناة العاشرة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي قالت إن الطائرات لم تصب وعادت إلى قاعدتها سالمة.

وقال وزير مخابرات الاحتلال كاتس لراديو الجيش ”بالطبع لا أستطيع الحديث عن التقارير عن هجوم قوات الدفاع الإسرائيلية في سوريا لكن بغض النظر عن ذلك فموقف إسرائيل واضح: تهريب السلاح إلى حزب الله خط أحمر في نظرنا“.

وقال كاتس عضو مجلس الوزراء المصغر لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ”إسرائيل تحركت في الماضي وستتحرك في المستقبل لمنع تهريب السلاح إلى حزب الله وفقا لمعلومات المخابرات التي لدينا“، و أن ”الخط الأحمر“ عند إسرائيل يستهدف ”تهريب السلاح وكذلك تعزيز وضع إيران في سوريا“ موضحا أن إسرائيل مستعدة للتحرك لردع أي خطوة تستهدف ”ردودنا“.

وقال كاتس ”أعتقد أن الجانب الآخر يفهم ذلك بوضوح وما حدث في الماضي من أفعال أعلنا مسؤوليتنا عنها كانت أفعالا تتفق مع هذه الخطوط. هذه الخطوط الحمراء“.

وعبر مسؤولون من الاحتلال الإسرائيلي عن انزعاجهم للنفوذ الإيراني في سوريا حيث لعبت فصائل تدعمها إيران دورا حاسما في القتال دعما للأسد منذ عام 2011.

أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في "اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين" أنَّ ما لايقل عن 634 ما بين صحفي ومواطن صحفي قتلوا في سوريا في السنوات السبع الماضية، أي بمعدل صحفيين في كل أسبوع؛ ما يُشير إلى مستوى غير مسبوق في حجم الانتهاكات التي تُمارس بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين في سوريا منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011.

وذكرت الشبكة في تقرير اليوم أنه على الرغم من أنَّ الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا قد اضطَّهدت على نحو مختلف الصحفيين والمواطنين الصحفيين، ومارست بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنَّ نظام الأسد يتربَّع على عرش مرتكبي الجرائم بنسبة تصل إلى 83 %، ويرقى ما ارتكبه بحقهم إلى جرائم ضدَّ الإنسانية.

وأوضح التقرير أن نظام الأسد عمد بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين.

ترافق ذلك مع غياب كامل لأية عمليات محاسبة أو رقابة؛ إذ لم نُسجِّل يوماً أي تحقيق أو عمليات محاسبة من قبل سلطات الأسد لمرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري بشكل عام والصحفيين أو المواطنين الصحفيين بشكل خاص، ولم يتم تقديم أي مجرم للعدالة وهذا دون أدنى شك شجَّع على ارتكاب المزيد من الجرائم في ظلِّ حصانة دائمة، وعزَّز سياسة الإفلات من العقاب وما يترتب عليها من تدمير للمجتمعات وغياب للعدالة.

وأكدت الشبكة أن الأطراف الأخرى وفي مقدمتها تنظيم الدولة ارتكبت انتهاكات مُماثلة، لكن بنسب متفاوتة، ونادراً ما شهدت عمليات رقابة ومحاسبة لمسؤولين عن انتهاكات بحق الصحفيين أو المواطنين الصحفيين.

وثقت الشبكة السورية مقتل ما لايقل عن 634 ناشطاً إعلامياً وصحفياً (محليون وأجانب) منذ آذار 2011 حتى لحظة إصدار هذا البيان، توزعوا بحسب الأطراف الرئيسة الفاعلة على قوات الأسد: 526، أي قرابة 82.97%، و 16، أي قرابة 2.52% على يد القوات الروسية، و 46، أي قرابة 7.26% على يد تنظيم الدولة، و 6 أي قرابة 0.95% على يد هيئة تحرير الشام، و 21 أي قرابة 3.31% على يد فصائل المعارضة، و 3 أي قرابة 0.47% على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية (بشكل خاص pyd)، و 16 أي قرابة 2.52% على يد جهات أخرى.

كما سجلت الشبكة قرابة 1124 حالة اعتقال وخطف بحقهم من قبل جميع الأطراف، ولا يزال ما لايقل عن 408 مواطناً صحفياً مفقودين أو مختفين قسراً.

ونوهت الشبكة إلى أن أمل إنصاف الصحفيين السوريين وغير السوريين الذين عملوا في سوريا اصطدم بالفيتو الروسي الصيني، الذي استخدم ثلاث مرات لمواجهة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت الشبكة مجلس الأمن للمساهمة بشكل فعال في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى المجتمع الدولي الضغط على روسيا والصين لمنعهما من استخدام الفيتو للمرة الرابعة والسماح بمرور قرار إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعمل بأقصى جهد ممكن لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

كما بينت أنه على المفوضية السامية لحقوق الإنسان إدانة جميع الهجمات وأعمال العنف التي ترتكب بحق الصحفيين، وعلى لجنة التحقيق الدولية إجراء تحقيقات في حوادث استهداف الإعلاميين بشكل خاص لما يُمارسونه من دور حيوي في كشف الانتهاكات التي ترتكب بحق السوريين.

أصدرت اللجنة الأمنية في قلعة المضيق بريف حماة، بياناً وضحت فيه ملابسات إلقاء القبض على أحد المتورطين بحادثة قتل الصائغ "أيمن عبد المعين قوصرة و أبنائه » في مدينة إدلب في العاشر من تشرين الأول الماضي.

وقالت اللجنة إنه في يوم الأحد الموافق لـ 2017/10/29 م وبعد إبلاغها من قبل أحد الصاغة في قلعة المضيق بوجود شخص مشتبه به و بحوزته كمية من الذهب توجهت إلى محل الصائغ المذكور وتم إلقاء القبض على الشخص المشتبه به و بحوزته ( 496.12 غرام ) من الذهب.

وبعد التحقيق الأولي مع المشتبه به "من أهالي قرية صريريف في ريف جسر الشغور" وربط الحادثة بما سبقها من حوادث قتل وسرقة بحق الصاغة قامت اللجنة بالتواصل مع "رضوان قوصرة" أحد أبناء المغدور "أيمن عبدالمعين قوصرة" الذي تعرض لحادثة قتل و سرقة مع إثنين من أبنائه في مدينة إدلب.

وأضاف البيان أنه بتاريخ 2017/10/09 وقد تعرف نجل المغدور إلى المصاغ الذهبي الذي ضبط بحوزة المشتبه به، وبناء عليه توجهت اللجنة في اليوم التالي الواقع في 2017/10/30 الساعة السابعة صباحاً الى مدينة إدلب وقامت بمداهمة منزل أحد المتورطين في الحادثة بعد إعلام القوة التنفيذية في إدلب حيث تم ضبط كمية من الذهب تبلغ (1781 غرام ) ومبلغ مالي بما يقارب ( 15000 دولار) وميزان ذهب وبعض الهويات المزورة .

وبناء على المعطيات سلمت اللجنة الأمنية الموجودات أصولاً إلى القوة التنفيذية في إدلب و كما تم تسليم المصاغ الذهبي الذي ضبط في قلعة المضيق الى رضوان قوصرة و وقامت بتحويل الجاني إلى المحكمة الشرعية في كفرنبل، لتنهي بذلك كشف خيوط الجريمة التي أقلقت أهالي مدينة إدلب ودفعتهم للإضراب لأيام عدة احتجاجاً على تردي الوضع الأمني وانتشار السرقة وعمليات القتل.

قال المجلس الإسلامي السوري في بيان اليوم، معلقاً على دعوة روسيا لمؤتمر في مدينة سوتشي إن جولات التآمر على الشعب الثائر تتواصل، مبدياً رفضه لكل المشاريع الرامية لإعادة تعويم نظام الأسد، مؤكداً على ضرورة رص الصفوف على اختلاف مستويات الفعاليات الثورية لإفشال هذا المخطط ومن وراءه في الظاهر والباطن.

وأضاف المجلس أن المؤتمر كما أعلن عقد ليبحث في مواضيع متعددة منها (كتابة الدستور الجديد) و (الإصلاحات الموعودة) مع إغفال تام لعملية الانتقال السياسي، وتجاهل لمطلب الشعب في رحيل النظام المجرم الذي قتل ما يزيد على نصف مليون وجرح ما يزيد على المليون وشرد ما يزيد على نصف الشعب عدا المعتقلين والمفقودين الذين لا يعلم عددهم على وجه الدقة إلا الله.

ورأى المجلس في هذا المؤتمر محاولةً لتعويم نظام الأسد وإعادة إنتاجه، ومساعدته ليفلت من العقاب على جرائمه المصنفة دولياً بأنها جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، ويرى أن نظام الأسد يحاور نفسه بزج المعارضة المعلبة المصنعة في دهاليز النظام وحلفائه وعلى رأسها ما يسمى (منصة موسكو) ليمثلوا المعارضة السورية، وفي الوقت نفسه يقوم محتل بفرض كتابة دستور على شعب تحت وصايته واحتلاله، والمفترض أن الشعب السوري يكتب دستوره بإرادته وحريته دون وصاية ولا إملاء من أحد.

كذلك يقدم الروس أنفسهم ضامنين وهم بنفس الوقت يشرفون على الإبادة الجماعية كما في غوطة دمشق الشرقية حيث لم يفك الحصار عنها، وبدأت المجاعة تفتك بالأطفال والشيوخ والنساء، بل واستمرت الغارات الجوية وليس آخرها قصف مدرسة مسرابا، متسائلاً ما مصداقية هذا الضامن الذي ضمن وقف الغارات وإدخال الغذاء والدواء في اتفاقات خفض التصعيد !!!

وأضاف أن هذا المؤتمر يشير من عنوانه وما رافقه من تصريحات إلى جعل تقسيم سوريا أمراً واقعاً، فقد طرحت عبارة (الشعوب السورية)، والجميع يعلم أن السوريين شعب واحد وسوريا دولة واحدة، وعلى هذا يرى المجلس أن هذا المؤتمر التفاف على مطالب الثورة التي قامت لأجلها، وخرق لمبادئ الثورة الخمسة التي توافقت عليها كل الفعاليات الثورية المدنية والسياسية والعسكرية والتي على رأسها إسقاط النظام والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، فضلاً عن التفاف هذا المؤتمر على ما يسمونه مقررات جنيف والمؤتمرات الدولية.

وثمّن المجلس موقف الفعاليات الثورية السياسية والعسكرية والمدنية التي رفضت المشاركة في هذا المؤتمر – الخيانة – ويشد على يدها ويدعم موقفها المبدئي الرافض للضغوط والمساومات على مبادئ الثورة، وفي الوقت نفسه يحذر المشاركين بألا يخدعوا بأمثال هذه المشاريع المشبوهة، وسيكون المشاركون بنظر الشعب شركاء في إعادة إنتاج نظام الأسد واستمرار جرائمه ومكافأة المحتل بتثبيت أقدامه ورعاية مصالحه التي قامت على أشلاء الشعب ومقدراته.