علق قرابة 24 شخصية عسكرية وشرعية في هيئة تحرير الشام، عملهم في الهيئة احتجاجاً على عمليات الاعتقال التي طالت الشرعيين المهاجرين بالأمس منهم "الدكتور سامي العريدي وأبو جليبيب الأردني وأبو همام العسكري"، في حين أصدرت العشرات من الشخصيات العسكرية والإدارية والشرعية في هيئة تحرير الشام بيانات منفصلة استنكرت الاعتقال وطالبت بالإفراج عن المعتقلين المهاجرين.

ووقع على بيان تعليق العمل "أبو المقداد الأردني، أبو سلمة الأردني، عبد الغني المقدسي، أبو علي الأنصاري، مهاجر الشامي، أبو حسن النعيمي، أبو بكر الشامي، أبو بلال الشامي، أبو معتز الشامي، أبو سعيد الديري، أبو بلال الجيوسي، أبو أحمد الحموي، أبو خطاب مختار، أبو همام العسكري، حسام الحموي، زاهد المهاجر، دجانة الشامي، أبو الفاروق الشامي، أبو حذيفة الأنصاري، أبو عبيدة المقدسي، أبو ذر الليبي، عروة الهاشمي، إبراهيم الشيشاني، عبد الرحمن الشيشاني".

واستنكرت قوات النخبة في جيش النصرة عماد القوة العسكرية في هيئة تحرير الشام " القاطع الغربي" ما قامت به هيئة تحرير الشام من اعتقالات، مطالباً قيادة الهيئة بالرجوع عن هذا القرار الغير لائق والافراج الفوري الغير مشروط عن المهاجرين، مؤكداً عدم رضاه عن أي اعتقال أو السجن والمطاردة لمجرد الاختلاف في الرأي.

بدوره "عصام التونسي" المسئول السابق للرباط في ريف حلب الجنوبي أعلن في بيان منفصل تعليق عمله في هيئة تحرير الشام لأسباب عدة منها اقحام العناصر في معارك فاشلة وغير مدروسة، وإصرار القيادة على استعمال نفس الأساليب القتالية والتي ظهر فشلها للصغير والكبير أدت لفقدان الكثير من العناصر وتدمير السلاح، وعدم الاستجابة للشكاوى التي قدمت مراراً لقيادة الهيئة.

سبق أن أصدر أكثر من أربعين شخصية من الشرعيين والعسكريين والإداريين في هيئة تحرير الشام بياناً، طالبوا فيه قيادة الهيئة بالإفراج الفوري عن المشايخ المعتقلين منهم "العريدي وأبو جليبيب"، الذين لم يرتضوا أن يسيروا تحت قيادة الهيئة التي لم تستطع أن تقنعهم بمشروعها – وكل له وجهة نظره ومبرراته، وإحالة القضايا للعلماء الراسخين كالشيخ أبي قتادة مثلاَ بشكل فوري.

كما طالب البيان قيادة الهيئة بأنها إن كانت لاتستطيع حل الخلافات الداخلية بالحكمة والرجوع للعلماء الربانيين فعليها أن تتنحى جانباً عن قيادة المسيرة وتسلم الراية، مهددين بتعليق عملهم في هيئة تحرير الشام والخروج منها في حال لم يتم الإستجابة لمطالبهم خلال 24 ساعة.

ووقع على البيان كلاً من" قاطع البادية الشمالي ويشمل: المفصل الشرعي ويمثله أبو عقبة الكردي، أبو مريم التونسي، أبو سليمان الملا، أبو سلام أبو ظهور، أبو عدنان إفس، أبو خالد الناصر، أبو القعقاع الحصي، أبو زيد الحموي، أبو عبد الله جرجناز"، وكذلك جيش البادية وقع عنهم "بلال الصنعاني المسؤول العام، وأبو عمارة الحديدي الإداري العام، وأبو علي غوطة العسكري العام.

كما وقعت الإدارة العسكرية في قطاع البادية الشمالي منهم "أبو اليمان غدفة الإداري العسكري العام، أبو عبد الله اليمني، أبو البراء الأنصاري، أبو عبد الله الانصاري، أبو حمزة الشامي، أبو أيوب الأنصاري"، أيضاَ المكتب العسكري ومنهم "أبو جمعة مسؤول المضادات، أبو محمد السوري، أبو عمير"، وعن القاطع الشمالي "أبو أحمد الأنصاري مسؤول مضافة، أبو حمزة المصري، أبو رضا الأنصاري".

وعن القاطع الغربي وقع "خطاب الغدفة نائب أمير الغربي، أبو عمر اللاذقاني، أبو عبد القادر، أبو عبيدة الأنصاري"، وعن القاطع الشرقي "أبو عمار الحص عسكري الشرقي، جيش أسامة سرية النخبة، أبو عبد الله كابل مضافته"، وكذلك أبو همام مسؤول أليات القاطع الغربي، ومن التقنيين أبو زيد الأنصاري، و رضا الشامي، وأبو مراد الحموي".

بدوره وفي بيان منفصل استنكر "أبو عبد الرحمن المكي" اعتقال هيئة تحرير الشام للمشايخ وطالب بالإفراج عنهم، كما أصدر "أبو أسعد الديري، وأبو أحمد رمضان، وأبو بلال الجيوسي" من لجنة متابعة قطاع البادية الشمالي، بياناً طالبوا فيه بالإفراج عن المعتقلين، كذلك بلال الصنعاني وأبو المقداد الأردني الأمني السابق في الجنوب لجبهة النصرة.

كانت حملت بالأمس عدد من الشخصيات في بيان لها هيئة تحرير الشام قيادة والمجلس الشرعي المسؤولية كاملة عن سلامة المشايخ، مطالبة بالإفراج عنهم بشكل فوري وقع عليه كلاً من" أبو ماريا الأردني، أبو المقداد المقدسي، سياف المهاجر، أبو النصر الشامي، أبو خطاب الشامي، أبو صهيب الحموي، أبو علي الأنصاري، أبو هاتون الحديدي، حمزة السوري، أبو حذيفة المقدسي، المهاجر الخراساني، محي الدين أبو المثنى، أبو بكر الشامي، أبو ناصر الشامي".

كانت اتهمت هيئة تحرير الشام في بيان لها بالأمس، شخصيات لم تسمها بتقويض بنيان الكيان السني الذي سعت الهيئة على تشكيله في الشام وزعزعته وبث الفتن والأراجيف فيه تحت ذرائع شتى ووسائل مختلفة وصلت لدرجة الافتراء والبهتان، وأن جلسات الحوار والنقاش لم تنفع لاحتواء الموقف ورفضهم الجلوس للصلح، لتحيل الأمر للقضاء حيث قدمت لائحة ادعاء تجاه..

أكد مصدر في وزارة خارجية نظام الأسد، اليوم الثلاثاء، أن وفد النظام المفاوض سيصل إلى جنيف غداً للمشاركة في الجولة الثامنة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، بحسب مانقلت وكالة سانا التابعة للنظام.

وقال المصدر "بعد الاتصالات المكثفة التي جرت خلال اليومين الماضيين بين الجانبين السوري والروسي قررت الجمهورية العربية السورية المشاركة في الجولة الثامنة من الحوار السوري - السوري في جنيف بوفد يرأسه مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري".
وقالت الناطقة باسم الأمم المتحدة اليساندرا فيلوتشي للصحافيين اليوم إن وفد نظام الأسد لم يصل بعد لكن الموفد الأممي إلى سورية ستافان دي ميستورا، تلقى رسالة مفادها أنهم سيصلون غداً الأربعاء.

واجتمع دي ميستورا مع منسق الهيئة العليا للمفاوضات، "نصر الحريري"، ونوابه، قبل انطلاق أعمال المفاوضات رسميا، وكان رئيس وفد المعارضة، اتهم وفد النظام باتباع "تكتيكات المماطلة"

واعتبر الرئيسان الأميركي والفرنسي أمس، أن مفاوضات جنيف حول مستقبل سورية هو "المسار الشرعي الوحيد للوصول الى حل سياسي في سورية"، بالتزامن مع انطلاق الجولة الجديدة المقررة اليوم.

وقال مبعوث الأمم الامتحدة الى سورية ستافان دي ميستورا في وقت سابق من اليوم، "اذا حضر الطرفان الى جنيف، فسنتمكن من اجراء محادثات معمقة"، وأضاف "ندرك جيداً وجود تباعد بين المواقف المعلنة وما يجري في المفاوضات".

وأكد على ضرورة عدم فرض شروط مسبقة على الطرف الآخر ورفض محادثته. فهذا هو جوهر التفاوض

وأعلن نظام الأسد، أمس الاثنين، تأجيل إرسال وفدها المفاوض احتجاجاً على لغة البيان الختامي لاجتماعات المعارضة السورية في الرياض، حول فرض شروط مسبقة، مثل عبارة "سقف المفاوضات رحيل الرئيس بشار الأسد عند بدء المرحلة الانتقالية"

أعلنت السلطات التركية، عزمها فتح بوابة "جوبان باي" الحدودية مع سوريا، المقابل لمعبر باب السلامة السوري، أمام الحركة التجارية، بعد تحويلها إلى معبر رئيسي بين البلدين، عقب مصادقة وزارة التجارة والجمارك التركية مؤخرًا.

وأكدت السلطات التركية، عزمها تحويل البوابة الواقعة في بلدة "إلبيلي" بولاية كليس جنوبي تركيا إلى معبر رئيسي لتكون شريانا جديدا للأنشطة التجارية في المنطقة.

وتطل بوابة جوبان باي على بلدة "الراعي" بريف حلب شمالي سوريا، بعد أن تم تطهيرها من تنظيم الدولة عبر عملية "درع الفرات"، التي أطلقتها تركيا بالتعاون مع الجيش الحر.

وقال والي ولاية كليس التركية، "محمد تكين أرسلان"، أن انتعاش الحياة التجارية في مناطق درع الفرات بعد استتباب الأمن فيها، ما أدى إلى بروز حاجة لفتح معبر إضافي، مبيناً تقديمهم دعما فنيا وخدمات استشارية لإدارة المعبر على الجانب السوري.

وأشار الوالي، لوكالة الأناضول، إلى أن معبر "جوبان باي" سيفسح المجال أمام مرور البضائع بشكل سلس، بدءاً من الأغذية وصولاً إلى مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار المدن في مناطق "درع الفرات"، التي يقطنها نحو مليون سوري.

تتواصل عمليات التنسيق العسكرية بين قوات الأسد وعناصر تنظيم الدولة وتبادل السيطرة بينهما، خلال المعارك التي تشهدها المنطقة مع هيئة تحرير الشام التي تواجه الطرفين على عدة محاور بمشاركة لفصائل من الجيش الحر بصواريخ الدروع.

وسيطرت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها بالأمس، على أربع قرى جديدة في ريف حماة الشرقي، أبرزها قرية المستريحة في ناحية السعن والتي شهدت معارك عنيفة خلال الأسبوع الماضي بين الطرفين، بعد تعرضها لقصف جوي عنيف ومركز.

كما سيطرت قوات الأسد وبدون أي قتال على قرى قبيبات وتل أغر وأم خريزة في ناحية الصبورة والتي كانت تتمركز فيها عناصر تنظيم الدولة قبل ان تنسحب منها وتسلمها لقوات الأسد دون أي قتال، ضمن تنسيق مباشر بين الطرفين.

وتمكنت هيئة تحرير الشام وفصائل من الجيش الحر من تدمير عدة دبابات وعربات عسكرية لقوات الأسد، إضافة لقتل العشرات من العناصر خلال العمليات التي تشهدها جبهات ريف حماة الشرقي، في الوقت الذي تصد فيه محاولات تقدم تنظيم الدولة على جبهات أخرى.

كتنت شنت عناصر تنظيم الدولة الاثنين في الواحد والعشرين من تشرين الثاني، هجوماً مباغتاً على مواقع هيئة تحرير الشام في ريف حماة الشرقي بالتنسيق مع قوات الأسد التي قدمت الدعم والإمداد لعناصر التنظيم في المنطقة، بعد أن كانت عناصر الهيئة قوضت وجودها وحاصرتها في قريتين محاذيتين لمناطق سيطرة قوات الأسد.

المعلومات الواردة من ريف حماة الشرقي تفيد بوصول دعم عسكري وعناصر لتنظيم الدولة من ريف حمص الشرقي عبر منطقة عقيربات وصولاً للمحرر بريف حماة الشرقي بالتنسيق المباشر مع قوات الأسد، حيث استأنف عناصر التنظيم هجومهم وتمكنوا من دخول قرى "طليحان، معصران، أبو حريج، أبو كسور" وعدة قرى أخرى وسط اشتباكات عنيفة مع عناصر هيئة تحرير الشام في المنطقة.

ريف حماة الشرقي شهد معارك عنيفة بين هيئة تحرير الشام وعناصر تنظيم الدولة الذين تسللوا للمنطقة قادمين من منطقة عقيربات قبل أسابيع عدة، سهلت قوات الأسد عبورهم بالأليات الثقيلة بينها دبابات وسيارات مزودة برشاشات ثقيلة، وصولاً لريف حماة المحررة، تمكنت عناصر الهيئة من تقويض قوة التنظيم واستعادة جميع المناطق التي سيطر عليها قبل تمكين الحصار عليهم في ثلاث قرى وهي "عنيق، طوطح، حجيلة".

تراجع عناصر التنظيم دفع قوات الأسد والميليشيات للدخول على خط المواجهة والتقدم باتجاه قرية تل أبيض مخترقة مناطق سيطرة التنظيم، ثم التوسع لاحقاً إلى قرى " أبو ميال، مريجب الجملان، أبو لفة، النقيلة، المشيرفة، الخفية"، وسط استمرار المواجهات مع عناصر هيئة تحرير الشام في المنطقة، تزامناً مع قصف جوي للطيران الحربي الروسي وطيران الأسد يستهدف المناطق الخاضعة لسيطرة تحرير الشام والمناطق المدنية هناك.

بات الحدث الأبرز في الشمال السوري اليوم، هو اعتقال هيئة تحرير الشام لعدد من كبار المشرعين الجهاديين، والذين انشقوا عن "جبهة فتح الشام" رافضين فك الارتباط عن تنظيم القاعدة، كان للانشقاقات الأخيرة عن هيئة تحرير الشام دفعاً لهم للبدء بإعادة الدفة لمسارها من خلال إيجاد كيان عسكرية جديد يعيد التبعية للقاعدة.

المعتقلين المعروفين حتى اليوم حسب المعلومات المسربة من كبار المشرعين ولهم حضور قوي وفاعل في تنظيم القاعدة والتنظيمات التي شكلت في العراق وسوريا، ولعبوا دور محوري في تعزيز قوة وسيطرة "جبهة النصرة" بداية تشكيلها، وبقوا في المناطق الخاضعة لسيطرتها حتى تاريخ اعتقالهم، بعد اختلاف التوجهات والأفكار بينهم وبين قيادة هيئة تحرير الشام.

أولى المعتقلين "الدكتور سامي العريدي" الشرعي العام السابق لجبهة النصرة" معروف باسم "أبو محمود الشامي" يعتبر الممثل لموقف جبهة النصرة من المسائل الشرعية والعقائدية، وفق ما قال الأمير العام للجبهة "أبو محمد الجولاني" في لقائه الوحيد مع قناة الجزيرة، وهو من مواليد عام 1972، حاصل على درجة الدكتوراه في علم الحديث، وله كتابان مطبوعان في نفس تخصصه، وكان يعتبر أحد قيادات التيار السلفي الجهادي في محافظة إربد، وقد تعرض للاعتقال عدة مرات لانتماءاته الفكرية، وسجن على قضية سميت "تنظيم الطائفة المنصورة"، وكان يعتبر أحد المرجعيات الشرعية للتيار في الأردن، ويحظى بعلاقة وثيقة مع أبرز منظري التيار على مستوى العالم عمر محمود أبو عمر، الشهير بـ "أبي قتادة".

والمعتقل الثاني هو " أبو جليبيب الأردني "والي دمشق ودرعا السابق لدى جبهة النصرة"، المعروف باسم "إياد الطوباسي" تندر المعلومات حوله بشكل كبير، ظهر اسمه فجأة من خلال وسائل الإعلام في عام 2012 والتي تحدثت عن مقتله حينها، تقول المصادر أنه من مدينة الزرقاء وهو صهر أمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" أحمد فضيل الخلايلة "أبو مصعب الزرقاوي" وقاتل معه في العراق، قبل انتقاله إلى سوريا.

يضاف لذلك "أبو همام العسكري "العسكري العام السابق لجبهة النصرة" و الشيخ أبو عبد الكريم المصري، إضافة لعدد من قيادات الصف الثاني والثالث من المهاجرين.

أصدر أكثر من أربعين شخصية من الشرعيين والعسكريين والإداريين في هيئة تحرير الشام بياناً، طالبوا فيه قيادة الهيئة بالإفراج الفوري عن المشايخ المعتقلين منهم "العريدي وأبو جليبيب"، الذين لم يرتضوا أن يسيروا تحت قيادة الهيئة التي لم تستطع أن تقنعهم بمشروعها – وكل له وجهة نظره ومبرراته، وإحالة القضايا للعلماء الراسخين كالشيخ أبي قتادة مثلاَ بشكل فوري.

كما طالب البيان قيادة الهيئة بأنها إن كانت لاتستطيع حل الخلافات الداخلية بالحكمة والرجوع للعلماء الربانيين فعليها أن تتنحى جانباً عن قيادة المسيرة وتسلم الراية، مهددين بتعليق عملهم في هيئة تحرير الشام والخروج منها في حال لم يتم الإستجابة لمطالبهم خلال 24 ساعة.

قال الباحث الإسلامي الشيخ "حسن الدغيم" إن هناك أسباب عميقة في التنظيمات المتشددة تدفع للاغتيالات وتصفية الحسابات، كون هذه التنظيمات تقوم على ملامح وصلابية إيديولوجية وفكرية يعتبر الخارج عن هذه الأيديولوجية والأدبيات إما خائن أو عميل وصحوجي ويتم استهدافه، ويشكل ذلك سوق للتهم الرائجة كحزب البعث عندما يريد التخلص من أحد أعضائه فيتهمه بأنه وهن الشعور القومي او التآمر على أمن الأمة.

وأضاف "الدغيم" في حديث لـ"شام" أن هذه التنظيمات فيها ظروف وأسباب عميقة قابلة لتمارس عمليات الاغتيال والتصفية، أيضاَ قبول هذه التنظيمات لمجهولين في دائرة القرار تساعد في تعزيز عمليات التصفية والاغتيالات، حيث تشكل المجهولية في قيادة هذه التنظيمات بوابة للاغتيالات والقتل، غالبية هذه الأسماء غير معروفة من الممكن أن يكونوا ضباط مخابرات مدفوعين من جهات دولية لتصفية شخصيات سياسية أو معارضة أو غير ذلك.

وأوضح أن هناك أسباب مباشرة لما يحدث من اعتقالات بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت المهاجرين سابقاً وتلاها المائلين للقاعدة، وهم لوبي كبير كان في "جبهة النصرة" وانشقوا عن فتح الشام لما وجدوه خروج عن تنظيم القاعدة، وأن الأوان آن لضربهم.

وبين "الدغيم" أن الجولاني من خلال نظريته "الأقدام الثقيلة" وسعية لانعطافات كبيرة من خلال سعيه لامتلاك قوة عسكرية مهابة تتحكم بشكل الإدارة في المنطقة "كتحكم حزب الله في الحكومة اللبنانية"، يسعى لوجود مورد مالي وقوة عسكرية للتحكم بأي مناخ إداري "حكومة أو إدارة مدنية" من الخلف، ولايستطيع تطبيقها أو الاقناع بما يقوم بعد أن أدلجهم على كفر الديمقراطية والتشاركية السياسية، دون زج هذه الأجنحة للقتال مع تنظيم الدولة أو الصدام مع الفصائل أو النظام أو تصفيتهم بالاغتيالات

أعلن عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، "خالد الناصر"، استقالته من الائتلاف.

وأوضح الناصر في بيان له، أنه استقال من الائتلاف للعديد من الأسباب، موضحاً أن "الائتلاف قد فرط بموقعه التمثيلي لقوى الثورة والمعارضة، وقبل بمشاركة عناصر من النظام في الوفد التفاوضي وهيئته المرجعية، وتنازل عملياً عن شرط عدم وجود بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، وقبل بتقديم الدستور والانتخابات بما يجعل المرحلة الانتقالية نافلة".

وقال "إن الائتلاف الذي سعينا مع كثير من شباب الثورة وشخصياتها الوطنية البارزة للحفاظ على بوصلته السليمة أصبح في مسار لا يخدم ما ثرنا من أجله، ولا نستطيع البقاء فيه، وعليه فإنني أتقدم باستقالتي منه محذراً من مغبة التنازلات غير المجدية".

واكد خالد الناصر في بيانه أن الائتلاف "بدل أن يضيف إلى جهوده رفض الاحتلال الروسي كما فعل في جنيف 2، حين رفض الدور الإيراني، انزلق إلى الاعتراف بالدول التي تحتل الأراضي السورية، بما فيها إيران، كدول ضامنة في اتفاقات خفض التصعيد التي جرت في مؤتمرات أستانة".

وتابع "بدل أن تتم مساندة الهيئة العليا المنبثقة عن مؤتمر الرياض 1 في مساعيها لامتصاص زخم الهجمة الدولية.. هرع الائتلاف لقبول الدعوة إلى مؤتمر الرياض 2 التي لم تتم عبر الهيئة العليا أصلاً، بل وأقصت معظم أعضائها، وغالبيتهم من الائتلاف ذاته".

من جهة أخرى، أعلنت عضو الهيئة العليا للمفاوضات، "سميرة مبيض"، انسحابها من الهيئة العليا للمفاوضات بُعيد تشكيلها في مؤتمر الرياض 2.

وبينت مبيض، وهي نائبة رئيس منظمة سوريون مسيحيون من أجل السلام، في بيان صادر عنها، أنها حصلت على عضوية الهيئة بالتصويت وليس فرضاً من جهة ما، مضيفة أن "الهيئة معطلة وليس لها أي قرار أو تأثير على قرار الوفد المفاوض".

وأشارت مبيض إلى أن دخولها في دائرة القرار المؤثر في الشأن السوري جوبه من قبل الأصوات النسائية، بسبب عدم تبعية رأيها السياسي لرؤية غير واضحة، مضيفة أن تلك الرؤية "تعتبر أن على السوريين الاختيار بين محمد علوش و بشار الأسد بمنطق يبتعد عن أي مفهوم سياسي".

وقالت مبيض "رُفض إدراج اسمي ضمن تشكيلة الوفد المفاوض.. وبقي وجود اسمي وأسماء آخرين ضمن الهيئة العامة صورياً لإضفاء شرعية وجود شخصيات وطنية على ما سيوقع عليه الوفد المستفرد بالقرار والرأي، وهنا يبدأ الخطأ الذي لا يمكن العودة عنه لاحقاً".

طالبت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء، باحترام توفير الرعاية الصحيّة وضرورة إعادة التزود بالمستلزمات الطبيّة الضرورية

وكشف تقرير صادر عن منظمة أطباء بلا حدود، أن القصف وإطلاق القذائف، تسبب بعدد كبير من الإصابات في منطقة الغوطة الشرقيّة المحاصرة قرب دمشق، منذراً بحدوث كارثة للمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحيّة.

ولفت التقرير الى أنه، منذ 14 وحتى 26 من نوفمبر/تشرين الثاني استقبلت خمس مستشفيات ميدانيّة مدعومة من منظمة أطباء بلا حدود في الغوطة الشرقيّة، 24 حالة تدفق جماعي للمصابين، بالإضافة إلى الحالات الفرديّة، وأشار التقرير الى أنه بلغت الأعداد الإجمالية المُعلن عنها في هذه المنشآت الصحية 569 جريحاً و69 حالة وفاة، ولكن العدد الاجمالي أكبر من هذا العدد.

وقال التقرير إن ، 26% من بين المصابين الذين تم إحصاؤهم حتى الآن هم من النساء والأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم 15 عاماً، كما أن نسبة 25% من حالات الوفاة كانت من النساء والأطفال.

ويقول مُدير العمليات في منظمة أطباء بلا حدود، "برتراند بيروشيه"، "هناك حاجة ماسة للرعاية الطبيّة للرجال والنساء والأطفال خلال هذه الفترة من القتال العنيف. إلا أن الخدمات الطبيّة تقدم أكثر مما هو بالإمكان في الغوطة الشرقية. حتى هؤلاء الذين يغامرون وهم يحاولون الوصول إلى مرفق طبي ما قد يجدون أن خدماته قد قلت أو أنّ إمداداته محدودة بسبب التفجيرات أو الحواجز والخوف، كما أن المرافق الطبية تستهلك كميات كبيرة من المستلزمات الطبية التي يصعب في غالب الأمر إعادة توفيرها."

وشددت المنظمة على أن توفر الرعاية الطبية قد قل، بسبب عمليات التفجير والقصف والخوف من الهجمات، وتابعت "في الــ20 من نوفمبر\تشرين الثاني أصاب صاروخان أحد المستشفيات الميدانية الرئيسية في كفر بطنا في الغوطة الشرقية، والذي كان مدعوماً بشكل خارجي من قبل منظمة أطباء بلا حدود منذ عام 2013، دمر الصاروخان خزان المياه والألواح الشمسية وتسببا ببعض الضرر لقسم المرضى الداخليين. ووضع أحد سيارات الإسعاف خارج الخدمة".

وأكد التقرير أنه تم تعليق عمل مستشفيان ميدانيان وعيادة صحية تدعمهم منظمة أطباء بلا حدود خدمات الرعاية غير الطارئة في الفترة ما بين 15 و18 من نوفمبر\تشرين الثاني خوفاً من تعريض الأطباء والمرضى لاحتمال الإصابة أو القتل.

وقال تقرير المنظمة، أن المنظمة لجأت بعمل مخزونات احتياطية في المنطقة بهدف توزيع محتوياتها في الحالات الطارئة، وتابع "هذه المخزونات يتم استهلاكها بشكل سريع هذه الفترة وبعض العناصر نفذت بالفعل وأخرى على وشك النفاد، ومنها وحدات الدم وأكياس السوائل الوريدية وقفازات المختبر واليود والمضادات الحيوية الفموية".

ولفت التقرير الى أن عدم توافر المواد الطبية، ستؤدي الى وضع حياة المرضى في خطر التدهور أو حتى الموت.

ويقول بيروشيه "إن المسعفون الذين ندعمهم ومرضاهم يجب أن يكونوا بأمان في المستشفيات والعيادات ولكن حتى إذا ما تمكن الناس من الوصول لأماكن الرعاية الصحية بأمان، فإنه من دون توفر إمكانية لإعادة التزويد بالإمدادات الطبية الضرورية، فإن قدرة المسعفين على إنقاذ الأرواح تكون محدودة جداً."

تنطلق اليوم الجولة الثامنة من مباحثات "جنيف"، بحضور وفد المعارضة مشاركاً بهيئة مفاوضات جديدة، وبغياب وفد نظام الاسد في اليوم الاول، بعد ان أبلغ المبعوث الأممي الى سوريا، "ستيفان دي ميستورا"، أمس الاثنين، أن وفده لن يحضر إلى جنيف، الثلاثاء، للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات السياسية حول سوريا.

وقال دي ميستورا إن نظام الأسد لم يؤكد بعد مشاركته في المفاوضات، مؤكداً أن الأمم المتحدة لن تقبل أي شرط مسبق للمشاركة، سواء من قبل النظام أو المعارضة.

وضاف ديمستورا إن بشار الأسد أبدى التزاما بالتفاوض في جنيف والإصلاح الدستوري ضمن العملية السياسية، وأنه قال في سوتشي "إننا لا نريد أن ننظر إلى الوراء وسنتحدث مع كل مهتم بالعملية السياسية"، آملاً أن يصل وفد حكومة الأسد إلى جنيف في ضوء التزام الأسد أمام الرئيس الروسي.

وأفادت مصادر غربية، بحسب مانقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد، بأن وفد النظام اعترض على مؤتمر المعارضة السورية في الرياض، الذي تضمن الاستعداد لبحث جميع القضايا في جنيف "من دون شروط مسبقة"، مثل المطالبة برحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، واعتبرت مصادر أن تأخر وصول وفد النظام قد يهدد عملية جنيف.

وقال مصدر مطلع على التحضيرات للجولة الثامنة من المفاوضات في جنيف، بحسب وكالة الانباءالروسية، إن وفد النظام قد يأتي إلى جنيف لكن ليوم واحد فقط.

وذكرت صحف محلية أن النظام السوري قرر إرجاء توجه وفده التفاوضي للمشاركة في الجولة الثامنة من المفاوضات في جنيف، بذريعة أن البيان الختامي الصادر عن مؤتمر المعارضة السورية في الرياض يتضمن شروطا مسبقة، مثل المطالبة برحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية.

من جهة أخرى، قال رئيس وفد المعارضة إلى جنيف، "نصر الحريري"، إن الوفد سيجتمع اليوم في أول لقاء رسمي مع دي ميستورا، مشيراً إلى أن الهدف من المفاوضات هو تحقيق انتقال سياسي يستند على رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية.

ورحب الحريري بدعوة المبعوث الأممي إلى مناقشة السلة الأولى من السلال الأربع، وهي "سلة الانتقال السياسي"، مشيراً الى أن جدول أعمال المعارضة في جنيف سيتمحور حول ملفات الانتقال السياسي والقضايا الإنسانية ثم الدستور وإجراء الانتخابات.

واتهم الحريري النظام السوري بالخوف من المحادثات المباشرة، اعتبر أن نظام الأسد هو الوحيد الذي يستطيع الإجابة عن مصير مؤتمر سوتشي، مؤكداً أن المعارضة رفضت الذهاب إلى سوتشي واحد، لأنه لا يخدم العملية السياسية في سوريا.

فيما قررت روسيا تأجيل مؤتمر الحوار السوري الزمع انعقاده في مدينة سوتشي على البحر الأسود حتى مطلع العام المقبل، بحسب وكالة الأنباء الحكومية الروسية، وقال مصدر على الارجح سيعقد في فبراير /شباط المقبل.

وأكد وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، أمس الاثنين، أن المسألة الأهم على جدول أعمال مؤتمر سوتشي هي الإصلاح الدستوري والتحضير على هذا الأساس لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

ويبدو أن هناك خلاف بين روسيا ونظام الاسد حول جدول اعمال سوتشي، بينما رفض النظام مناقشة "صياغة دستور جديد وانتخابات رئاسية"، ولم تعلق موسكو على موقف النظام.

وفي سياق منفصل، أعلن مصدر مطلع من موسكو أمس أنها تبحث مع نظام الأسد مسألة نشر قوات حفظ سلام في في مناطق خفض العنف، وأوضح أن بعض الدول أبدت استعدادها للمشاركة في مهمة حفظ سلام في سوريا، لكن ضمن شروط محددة في مجال التمويل والتأمين، وظروف العمل.

وتبقى غير واضحة الأسباب التي دفعت موسكو للحديث مجدداً عن نشر قوات حفظ سلام في سوريا، وتحديداً في مناطق خفض التصعيد، التي سبق وأن نشرت الدول الضامنة حولها نقاط مراقبة وحواجز تفتيش، واتفقت مؤخراً خلال القمة الثلاثية (الروسية التركية الإيرانية) في سوتشي على آلية نشر نقاط المراقبة والحواجز حول منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، "ابراهيم غالن"، قال في وقت سابق روسيا اقترحت إرسال قوات قرغيزية وكازاخية إلى مناطق خفض العنف في سوريا.

أكد رئيس الوزراء التركي، "بن علي يلدريم"، ان "مباحثات أستانا تعد بمثابة تحضير لإدارة مستقرة في سوريا، تأخذ وحدة الأراضي السورية أساساً لها، ويشارك فيها ممثلون عن جميع المكونات التي لم تتورط في الإرهاب".

وشدد يلدريم، في كلمة ألقاها ، مساء الإثنين، في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، بالعاصمة البريطانية لندن، على أن مباحثات أستانا، لا تعد عائقاً أمام مفاوضات جنيف الرامية لإحلال سلام دائم في سورية، ولا منافسة للمفاوضات.

ورأى الوزير التركي أن "الحرب الداخلية في سورية لا تزال تتواصل منذ 7 سنوات، وتسببت في نزوح 10 ملايين شخص، أعرب عن أسفه لعدم تمكن المجتمع الدولي من إظهار الفعالية المنتظرة منه لحل الأزمة".

وأضاف "السوريون يثقون أن السلام سيحل في بلادهم يوماً ما، وفي هذه الحالة، من الضروري فتح الطرق المؤدية إلى سلام دائم هناك بالتعاون مع المجتمع الدولي".

واعتبر يلدريم أن "المنظمات الإرهابية التي تتغذى من فراغ السلطة في منطقة الشرق الأوسط، تحولت إلى مصيبة على العالم بأسره".

وأوضح أن "تركيا غير معترضة على الأكراد كمكوّن، بل هي تعترض على مشاركة المنظمات الإرهابية الدموية التي حملت السلاح في سورية والعراق، ولطخت أيديها بدماء الأبرياء".

وأكد يلدريم ثقته بأن القضية السورية ستصل في نهاية المطاف إلى حل ينهي مأساة الشعب، إذا تحملت الدول المشاركة في التحالف الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة المزيد من المسؤوليات.

كشفت صحيفة "الوطن" المقربة لنظام الاسد، اليوم الثلاثاء، أن اتصالات مكثفة دارت أمس الإثنين، بين مكتب المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في جنيف وخارجية النظام، لإقناع وفد النظام بالمشاركة في الجولة الثامنة من المفاوضات التي من المفترض أن تنطلق اليوم في العاصمة السويسرية.

وقالت الصحيفة إن وفد نظام الاسد، لا يزال في دمشق ولم يغادر إلى جنيف اليوم الثلاثاء، وهو الموعد المعلن لانطلاق الجولة وسط معلومات أن قرار المشاركة قد يصدر اليوم، وإذا تقرر ذلك، سيغادر الوفد مباشرة إلى جنيف ويصلها صباح الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية غربية أن "مكتب المبعوث الأممي عمل طوال يوم أمس على إقناع الجانب السوري بالمشاركة، مؤكداً أن بيان الرياض الصادر عقب مؤتمر المعارضة الثاني لن تكون له أي قيمة في مسار المحادثات في جنيف".

وتنطلق اليوم الجولة الثامنة من مباحثات "جنيف"، بحضور وفد المعارضة مشاركاً بهيئة مفاوضات جديدة، وبغياب وفد نظام الاسد في اليوم الاول، بعد ان أبلغ المبعوث الأممي الى سوريا، "ستيفان دي ميستورا"، أمس الاثنين، أن وفده لن يحضر إلى جنيف، الثلاثاء، للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات السياسية حول سوريا.

وقال دي ميستورا، إن نظام الأسد لم يؤكد بعد مشاركته في المفاوضات، مؤكداً أن الأمم المتحدة لن تقبل أي شرط مسبق للمشاركة، سواء من قبل النظام أو المعارضة.

وذكرت المصادر أن، "مكتب المبعوث الأممي عدل عن فكرة إقامة مباحثات مباشرة بين الوفدين في هذه الجولة لرفض الوفد الحكومي الجلوس مع وفد الرياض، ووصف النظام بيان المعارض بغير الواقعي".

وزعم نظام الاسد أن البيان الصادر عن المعارضة بعد اجتماعها الأخير في الرياض، "عودة إلى المربع الأول في المفاوضات وخاصة تجاه فرض شروط مسبقة مثل عبارة، سقف المفاوضات رحيل الرئيس بشار الأسد في بداية المرحلة الانتقالية".

أعلنت فصائل الجيش السوري الحر في ريف حلب الشمالي، الانصهار الكامل ضمن ثلاث فيالق وتشكيل الفيلق الثاني من كتلتي السلطان مراد والنصر، تحت قيادة وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وهيئة الأركان في الجيش السوري الحر، وتسمية "فهيم عيسى" قائداً عاماً للفيلق الثاني.

جاء ذلك بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري الحر في الشمال السوري، ومروره بسلسلة من المراحل التنظيمية، ولضرورة الانتقال من حالة الفصائلية للجيش المنظم، يكون درعاً للشعب الثائر قادراً على حمايته.

تأتي هذه الخطوات تنفيذاَ للاجتماع الموسع الذي عقد في مقر القوات الخاصة التركية في ريف حلب الشمالي شهر تشرين الأول، ضم ممثلين عن الاستخبارات التركية ووالي منطقة عينتاب ووالي منطقة كيلس التركيتين، وقائد القوات الخاصة التركية، وأعضاء الحكومة السورية المؤقتة ونائب رئيس الائتلاف الوطني وممثلين عن فصائل الجيش السوري الحر في ريف حلب الشمالي.

صدر عن الاجتماع قرار يتضمن انتقال الفصائل من مجموعات وفصائل إلى مرحلة الجيش النظامي على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى بتشكيل ثلاث فيالق "فيلق الجيش الوطني، فيلق الجبهة الشامية، فيلق السلطان مراد"، ثم الانتقال للمرحلة الثانية بعد شهر واحد من إتمام المرحلة الأولى.

تبدأ المرحلة الثانية بتجريد الفصائل من مسمياتها والتعامل مع الجيش المنظم على أن تكون تحت قيادة كل فيلق ثلاث فرق، وتحت كل فرقة ثلاث ألوية، وتحت كل لواء ثلاث كتائب، على أن يتم خلال هذه الفترة تسليم كل المعدات العسكرية والأسلحة ومقرات الفصائل لوزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة.