أصدر أكثر من أربعين شخصية من الشرعيين والعسكريين والإداريين في هيئة تحرير الشام بياناً، طالبوا فيه قيادة الهيئة بالإفراج الفوري عن المشايخ المعتقلين منهم "العريدي وأبو جليبيب"، الذين لم يرتضوا أن يسيروا تحت قيادة الهيئة التي لم تستطع أن تقنعهم بمشروعها – وكل له وجهة نظره ومبرراته، وإحالة القضايا للعلماء الراسخين كالشيخ أبي قتادة مثلاَ بشكل فوري.

كما طالب البيان قيادة الهيئة بأنها إن كانت لاتستطيع حل الخلافات الداخلية بالحكمة والرجوع للعلماء الربانيين فعليها أن تتنحى جانباً عن قيادة المسيرة وتسلم الراية، مهددين بتعليق عملهم في هيئة تحرير الشام والخروج منها في حال لم يتم الإستجابة لمطالبهم خلال 24 ساعة.

وقال البيان "لقد تعالت الأصوات من كل حدب وصوب -وذلك منذ أن ظهرت إرهاصات تلك الفتنة - في مهده بحيث تكون كلمة الفصل فيه لهؤلاء العلماء الربانيين، إلا أن البعض أبى إلا أن ينجر خلف أبواق الفتنة المستأجرة في صراع مستميت من قبل البعض على كرسي الإمارة الزائل، فبدأوا ينفخون في نار الفتنة حتى زادت اشتعالا وانتشرت العداوة والبغضاء بين المجاهدين بعضهم البعض والله المستعان".

ووقع على البيان كلاً من" قاطع البادية الشمالي ويشمل: المفصل الشرعي ويمثله أبو عقبة الكردي، أبو مريم التونسي، أبو سليمان الملا، أبو سلام أبو ظهور، أبو عدنان إفس، أبو خالد الناصر، أبو القعقاع الحصي، أبو زيد الحموي، أبو عبد الله جرجناز"، وكذلك جيش البادية وقع عنهم "بلال الصنعاني المسؤول العام، وأبو عمارة الحديدي الإداري العام، وأبو علي غوطة العسكري العام.

كما وقعت الإدارة العسكرية في قطاع البادية الشمالي منهم "أبو اليمان غدفة الإداري العسكري العام، أبو عبد الله اليمني، أبو البراء الأنصاري، أبو عبد الله الانصاري، أبو حمزة الشامي، أبو أيوب الأنصاري"، أيضاَ المكتب العسكري ومنهم "أبو جمعة مسؤول المضادات، أبو محمد السوري، أبو عمير"، وعن القاطع الشمالي "أبو أحمد الأنصاري مسؤول مضافة، أبو حمزة المصري، أبو رضا الأنصاري".

وعن القاطع الغربي وقع "خطاب الغدفة نائب أمير الغربي، أبو عمر اللاذقاني، أبو عبد القادر، أبو عبيدة الأنصاري"، وعن القاطع الشرقي "أبو عمار الحص عسكري الشرقي، جيش أسامة سرية النخبة، أبو عبد الله كابل مضافته"، وكذلك أبو همام مسؤول أليات القاطع الغربي، ومن التقنيين أبو زيد الأنصاري، و رضا الشامي، وأبو مراد الحموي".

بدوره وفي بيان منفصل استنكر "أبو عبد الرحمن المكي" اعتقال هيئة تحرير الشام للمشايخ وطالب بالإفراج عنهم، كما أصدر "أبو أسعد الديري، وأبو أحمد رمضان، وأبو بلال الجيوسي" من لجنة متابعة قطاع البادية الشمالي، بياناً طالبوا فيه بالإفراج عن المعتقلين، كذلك بلال الصنعاني وأبو المقداد الأردني الأمني السابق في الجنوب لجبهة النصرة.

كانت حملت بالأمس عدد من الشخصيات في بيان لها هيئة تحرير الشام قيادة والمجلس الشرعي المسؤولية كاملة عن سلامة المشايخ، مطالبة بالإفراج عنهم بشكل فوري وقع عليه كلاً من" أبو ماريا الأردني، أبو المقداد المقدسي، سياف المهاجر، أبو النصر الشامي، أبو خطاب الشامي، أبو صهيب الحموي، أبو علي الأنصاري، أبو هاتون الحديدي، حمزة السوري، أبو حذيفة المقدسي، المهاجر الخراساني، محي الدين أبو المثنى، أبو بكر الشامي، أبو ناصر الشامي".

وتؤكد المعلومات اعتقال هيئة تحرير الشام كلاً من د. سامي العريدي "الشرعي العام السابق لجبهة النصرة"، و أبو جليبيب الأردني "والي درعا السابق لدى جبهة النصرة"، و أبو همام العسكري "العسكري العام السابق لجبهة النصرة" و الشيخ أبو عبد الكريم المصري، إضافة لعدد من قيادات الصف الثاني والثالث من المهاجرين، قبيل إعلانهم عن الكيان الجديد الذي يتبع لتنظيم القاعدة وبعد جمعهم للمنشقين عن الهيئة والرافضين لسياستها الأخيرة.

اتهمت هيئة تحرير الشام في بيان لها اليوم، شخصيات لم تسمها بتقويض بنيان الكيان السني الذي سعت الهيئة على تشكيله في الشام وزعزعته وبث الفتن والأراجيف فيه تحت ذرائع شتى ووسائل مختلفة وصلت لدرجة الافتراء والبهتان، وأن جلسات الحوار والنقاش لم تنفع لاحتواء الموقف ورفضهم الجلوس للصلح، لتحيل الأمر للقضاء حيث قدمت لائحة ادعاء تجاه من أسمتهم رؤوس الفتنة لمحاكم شرعية.

و تداولت حسابات جهادية تتبع لفرع القاعدة في بلاد الشام اليوم، خبراً عن عملية أمنية كبيرة لهيئة تحرير الشام في الشمال تستهدف ما أسموه قادة التيار الجهادي، بعد وصولها لمعلومات تؤكد عزمهم إعلان فصيل جديد يتبع للقاعدة بشكل مباشر.

تأتي هذه العملية الأمنية لاعتقال رؤوس التيار المتشدد في الهيئة والمنشق عنها إن صحت الأخبار الواردة في وقت تنقسم فيه تحرير الشام بين مؤيد للتدخل التركي والتمركز في إدلب تطبيقاً لاتفاق استانة وبين معارض مهدد بالمواجهة وتفكيك الهيئة والعمل على بناء كيان جديد قد تكون الهيئة إحدى أهدافه، وسط معارك عنيفة تخوضها تحرير الشام ضد قوات الأسد وتنظيم الدولة بريف حماة الشرقي منذ أكثر من شهر.

تتوارد الأنباء تباعاً عن تفاصيل العملية الأمنية التي شنتها هيئة تحرير الشام اليوم، والتي تستهدف كبار الشرعيين أصحاب الفكر القاعدي المتشدد والشرعيين والقيادات العسكرية الممثلين لتنظيم القاعدة في الشمال، منهم من كان من المؤسسين للتنظيم في سوريا وانشق في وقت سابق عن هيئة تحرير الشام، وسعى بحسب المصادر لتشكيل كيان جديد يرتبط بتنظيم القاعدة بشكل مباشر، رافضاَ للمسار الذي تتبعه الهيئة مؤخراً لاسيما التنسيق مع تركيا.

وتؤكد المعلومات اعتقال هيئة تحرير الشام كلاً من د. سامي العريدي "الشرعي العام السابق لجبهة النصرة"، و أبو جليبيب الأردني "والي درعا السابق لدى جبهة النصرة"، و أبو همام العسكري "العسكري العام السابق لجبهة النصرة" و الشيخ أبو عبد الكريم المصري، إضافة لعدد من قيادات الصف الثاني والثالث من المهاجرين، قبيل إعلانهم عن الكيان الجديد الذي يتبع لتنظيم القاعدة وبعد جمعهم للمنشقين عن الهيئة والرافضين لسياستها الأخيرة.

وحملت عدد من الشخصيات في بيان لها هيئة تحرير الشام قيادة والمجلس الشرعي المسؤولية كاملة عن سلامة المشايخ، مطالبة بالإفراج عنهم بشكل فوري وقع عليه كلاً من" أبو ماريا الأردني، أبو المقداد المقدسي، سياف المهاجر، أبو النصر الشامي، أبو خطاب الشامي، أبو صهيب الحموي، أبو علي الأنصاري، أبو هاتون الحديدي، حمزة السوري، أبو حذيفة المقدسي، المهاجر الخراساني، محي الدين أبو المثنى، أبو بكر الشامي، أبو ناصر الشامي".

في المقابل اتهمت شخصيات سورية معارضة "الجولاني" بالتضحية بمن سانده وناصره في بناء كيان القاعدة في سوريا، لأجل تحقيق مشروعه بعد أن انتهى من هذه التياريات، منها تيار أبو فراس السوري وأبو الخير، وأن الدور جاء على تيار أبو جليبيب واليقظان ومن ثم الإطاحة بكل من ساهم في تمكين سلطة "الجولاني" وتغلبه على جميع الفصائل لاسيما من الشخصيات المهاجرة والتي يعتبرون أن دورها قد انتهى.

وكانت اتهمت هيئة تحرير الشام في بيان لها اليوم، شخصيات لم تسمها بتقويض بنيان الكيان السني الذي سعت الهيئة على تشكيله في الشام وزعزعته وبث الفتن والأراجيف فيه تحت ذرائع شتى ووسائل مختلفة وصلت لدرجة الافتراء والبهتان، وأن جلسات الحوار والنقاش لم تنفع لاحتواء الموقف ورفضهم الجلوس للصلح، لتحيل الأمر للقضاء حيث قدمت لائحة ادعاء تجاه من أسمتهم رؤوس الفتنة لمحاكم شرعية.

وكانت تداولت حسابات جهادية تتبع لفرع القاعدة في بلاد الشام اليوم، خبراً عن عملية أمنية كبيرة لهيئة تحرير الشام في الشمال تستهدف ما أسموه قادة التيار الجهادي، بعد وصولها لمعلومات تؤكد عزمهم إعلان فصيل جديد يتبع للقاعدة بشكل مباشر.

تأتي هذه العملية الأمنية لاعتقال رؤوس التيار المتشدد في الهيئة والمنشق عنها إن صحت الأخبار الواردة في وقت تنقسم فيه تحرير الشام بين مؤيد للتدخل التركي والتمركز في إدلب تطبيقاً لاتفاق استانة وبين معارض مهدد بالمواجهة وتفكيك الهيئة والعمل على بناء كيان جديد قد تكون الهيئة إحدى أهدافه، وسط معارك عنيفة تخوضها تحرير الشام ضد قوات الأسد وتنظيم الدولة بريف حماة الشرقي منذ أكثر من شهر.

ارتقى 18 شهيدا وأصيب العشرات بجروح جراء تواصل القصف الجوي والمدفعي والصاروخي على مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة، حيث سُجلت خلال الأيام الأخيرة عشرات المجازر بحق المدنيين.

فقد أكد الدفاع المدني في الغوطة على أن الطائرات الحربية شنت غارتين جويتين على بلدة مديرا، ما أدى لسقوط 9 شهداء بينهم طفل وامرأة والعشرات من الجرحى في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وسارعت فرق الدفاع المدني من 3 مراكز لإخلاء المصابين إلى المراكز الطبية، حيث نجحت في إخلاء 8 مصابين "طفلين و 2 نساء و 4 رجال" وانتشال جثامين 9 شهداء من المناطق المستهدفة.

وارتفعت حصيلة القصف الجوي الذي طال الأحياء السكنية في بلدة مسرابا إلى 3 شهداء، فيما أصيب جراء القصف 27 مدنياً "11 طفل - 3 نساء - 13 رجل بينهم متطوع من الدفاع المدني".

وتعرض السوق الشعبي ومنازل المدنيين في مدينة دوما لقصف مدفعي، ما أدى لارتقاء خمسة مدنيين بينهم طفل و جرح 22 مدني أخرين "١٢ رجل - ٦ نساء - ٣ أطفال"، حيث عملت فرق الدفاع المدني في المدينة على إخلاء الجرحى من المكان المستهدف وانتشال جثمان شهيد، بالإضافة لتفقد الأماكن المستهدفة، وقد استهدفت قوات الأسد فرق الدفاع المدني في المدينة بقذيفة مدفعية من العيار الثقيل، ما أدى لحدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات في صفوف العناصر.

وسُجل استشهاد شخص وإصابة العديد من المدنيين في مدينة عربين جراء غارة جوية محملة بأكثر من صاروخ استهدفت الأحياء السكنية في المدينة، حيث عملت فرق الدفاع المدني على إسعاف الجرحى إلى المراكز الطبية.

وشهدت مدينة حرستا وأطرافها قصفا جويا ومدفعيا، ما أسفر عن حدوث أضرار مادية جسيمة، وعملت فرق الدفاع المدني في مركز 90 على تفقد الأحياء السكنية المستهدفة، وفي منطقة المرج استهدفت قوات الأسد أطراف بلدة بيت نايم بقذائف الهاون.

والجدير بالذكر أن مدن وبلدات الغوطة الشرقية تعرضت يوم أمس لقصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف، ما أدى لاستشهاد 25 مدني وإصابة العشرات بجروح.

قال "نصر الحريري" رئيس الهيئة العليا للمفاوضات بعد وصوله مع وفد التفاوض إلى جنيف، إن المبعوث الدولي ومجلس الأمن يتحملان المسؤولية في إجبار نظام الأسد على التقدم في الحل السياسي.

وأضاف الحريري في مؤتمر صحفي أن الهيئة تسعى لعملية انتقال سياسي تتضمن رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن التوقعات ضئيلة من جنيف8 وأن نظام الأسد يواصل عرقلة المفاوضات.

وبين الحريري أن الوفد المفاوض يتطلع إلى دعم أصدقاء الشعب السوري الدوليين والإقليمين والعرب لدعم العملية السياسية في سوريا.

وسبق أن قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا خلال كلمته في مجلس الأمن لمناقشة العملية السياسية في سوريا، إن كل المبادرات يجب أن تدعم الوساطة برعاية الأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن، وأن كل الاجتماعات السابقة في سوتشي وغيرها ستساعد في بدء تفاوض حقيقي في جنيف.

وأضاف ديمستورا إن بشار الأسد أبدى التزاما بالتفاوض في جنيف والإصلاح الدستوري ضمن العملية السياسية، وأنه قال في سوتشي "إننا لا نريد أن ننظر إلى الوراء وسنتحدث مع كل مهتم بالعملية السياسية"، آملاً أن يصل وفد حكومة الأسد إلى جنيف في ضوء التزام الأسد أمام الرئيس الروسي

وأكد ديمستورا أن التفاوض بين المعارضة السورية وحكومة الأسد سيتم في جنيف وبدون أي شروط مسبقة، ولن يقبل بأي شروط مسبقة من أي طرف سواء صدرت من المعارضة أو حكومة الأسد، وأنه سيدفع إلى بدء التفاوض المباشر بين المعارضة وحكومة الأسد بمجرد وصول وفد الأخير.

وأوضح ديمستورا أن المفاوضات تستند على القرار 2254 الذي ينص على تنظيم  انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، مؤكداً الحرص أن يشارك كافة السوريين في الانتخابات المرتقبة بما في ذلك المغتربين، وآملاً في تضييق هوة الخلاف بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف.

وذكر ديمستورا أن الوقت قد حان كي تبرهن الحكومة والمعارضة السورية بأنهم يتهمون لأمر الشعب السوري، وأن نحو 200 شخص من أفراد المجتمع المدني السوري سيشاركون في مفاوضات جنيف المقبلة.

وأردف ديمستورا أن سيتواصل مع مجتمعات اللاجئين السوريين عبر تقنية وسائل التواصل من جنيف، وأنه يتطلع إلى أي رسالة دعم لجهود الأمم المتحدة الرامية لتنفيذ القرار 2254، وأن إعادة إعمار سوريا ستكلف نحو 250 مليار دولار أمريكي على الأقل.

قالت هيئة تحرير الشام في بيان لها اليوم، إنها "سعت منذ انطلاقتها لإقامة كيان سني يحشد طاقات أهل الشام لدفع العدو الصائل ويمثل ثورة أهل الشام بما يليق بهم، وبذلت في سبيل تحقيق تلك الغايات الغالي والنفيس إلا أن فئات من الناس بنظرتهم القاصرة وتصورهم الضيق المحدود كانوا منذ البداية ضد هذا التوجه، ولم يكتفوا بمجرد ذلك بل أخذوا يسعون جاهدين لتقويض هذا البنيان وزعزعته وبث الفتن والأراجيف فيه تحت ذرائع شتى ووسائل مختلفة وصلت لدرجة الافتراء والبهتان"

وأضاف بيان الهيئة "سعت القيادة لاحتواء الموقف عبر الحوار والنقاش فكانت معهم جلسات وجلسات لشرح الأمر لعلهم يتراجعون ولكن دون جدوى، حتى خرجت مبادرة "والصلح خير" التي ترجمنا موقفنا منها عمليًا على أرض الواقع بالدعوة لجلسات ميدانية بعيدًا عن أحاديث الإعلام وتجاذباته، ولكن القوم رفضوا حتى الجلوس رغم الدعوات المتكررة ضاربين بعرض الحائط كل دعوات التهدئة، مستغلين انشغال الهيئة في دفع صائل الروافض والخوارج والوضع الساخن الذي تعيشه الجبهات لا ليحرضوا على الرباط والجهاد بل ليستمروا في تخذيل الشباب وتثبيطهم عبر إثارة الشبهات التي تفضي في النهاية إلى الحكم على جماعة سنية مجاهدة قائمة بواجب الوقت بالانحراف والضلال، وذلك في وقت أحوج ما نكون فيه إلى جمع الكلمة ورص الصف".

وتابع البيان " ونتيجة لتزايد الضرر والفساد الذي تسببه هذه المجموعات فقد تم إعلامهم مسبقا وتنبيههم أن الأمر سيحال للقضاء بعد فشل مساعي الصلح وأن الأمر لا يمكن أن يبقى معلقا دون حسم، فإن قيادة الهيئة وانطلاقا من واجباتها تجاه الساحة وتجاه جنودها، ومنغا لانزلاق الساحة إلى مآلات خطيرة، وبعد تعثر مساعي الصلح المنشودة قامت بتقديم لائحة ادعاء تجاه رؤوس الفتنة لكي يقدّموا لمحاكمة شرعية عادلة تظهر عبرها الحقيقة، وإن الأمر الآن لدى القضاء ليقول كلمته الفصل".

يأتي بيان الهيئة في الوقت الذي تداولت فيه حسابات جهادية تتبع لفرع القاعدة في بلاد الشام اليوم، خبراً عن عملية أمنية كبيرة لهيئة تحرير الشام في الشمال تستهدف ما أسموه قادة التيار الجهادي، بعد وصولها لمعلومات تؤكد عزمهم إعلان فصيل جديد يتبع للقاعدة بشكل مباشر.

وتناقلت حسابات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ اعتقال هيئة تحرير الشام لأحد قادة هذا التيار العروف باسم "أبو جليبيب الأردني" على أحد الحواجز التابعة لها بريف حلب صباح اليوم، مع شن حملات اعتقال كبيرة بحق مناصرين للتيار الجديد المزمع الإعلان والذي يقوم على التحضير له شخصيات شرعية من جنسيات غير سورية على رأسهم (سامي العريدي، أبو جليبيب، أبو خديجة، أبو القسام الأردني نائب الزرقاوي)، يتلقون أوامرهم بشكل مباشر من المقدسي.

أعلنت الدكتورة "سميرة مبيض" عضو الهيئة العليا للمفاوضات ونائبة رئيس منظمة سوريون مسيحيون من أجل السلام في بيان اليوم، انسحابها من عضوية الهيئة العامة لمؤتمر المعارضة الثاني الموسع في الرياض 2.

وقالت مبيض في بيانها "خلال مؤتمر المعارضة الموسع الثاني، تم اختيار أعضاء الهيئة العامة بناء على عدد الأصوات التي حصل عليها أعضاء المؤتمر ضمن مجموعاتهم الانتخابية، وجاء ترتيبي الرابع ضمن السيدات، ضمن انتخابات مجموعة المستقلين وتم أخذ أول ثلاثة أسماء من حيث ترتيب الأصوات ثم رفع العدد لخمسة لضمان الكوتا النسائية دون التأثير على حصص المستقلين فدخل اسم سميرة مبيض ضمن الهيئة العامة للمفاوضات ولم يتم فرضه فرضاً كما صرح بعض الزملاء على وسائل الإعلام".

وأضافت "بدت لي الحالة الصورية للهيئة العامة واضحة فهي هيئة معطلة ليس لها أي قرار أو تأثير على قرار الوفد المفاوض، فلا صلاحية مثبتة لأعضاء هذه الهيئة لرفض أي قرار عند أي استحقاق سوري ولا إمكانية لإيقاف توقيع أي اتفاق يفتح المجال لتمكين الأسد، بينما يأخذ الوفد المفاوض الدور المؤثر في اتخاذ القرارات الهامة، و متفرد مقابل استحقاقات مصيرية سيواجهها الشعب السوري و جاء الوفد المفاوض مصنعاً من قوى مهيمنة و توابع لها دون أي رأي مستقل".

وتابعت "جاءت استقالة أحد الزملاء من الوفد المفاوض كفرصة لترشيح اسمي بسبب عدم تواجد عدد كاف من السيدات في الوفد، لكن ذلك تم رفضه و بشكل رئيسي من نساء الوفد المفاوض اللواتي لم يترددن بإظهار أقصى درجات العدوانية و الذكورية المقيتة نحو زميلة لهنَّ لمنع دخولها في دائرة القرار المؤثر في الشأن السوري بسبب عدم تبعية رأيي السياسي لرؤية غير واضحة تعتبر أن على السوريين الاختيار بين محمد علوش و بشار الأسد بمنطق يبتعد عن أي مفهوم سياسي بل يميل للعدمية الغير موجودة في ديناميكية الحياة السياسية و كيف لنا أن ننظر لهذه العدمية كخيار لأبرز عضوات الوفد المفاوض".

وأضافت "رُفض إدراج اسمي ضمن تشكيلة الوفد المفاوض إذا، وآثر مصنعو هذا الجسم المعارض و محدّدو الشخصيات المؤثرة ضمنه بأن أكون في موقع المتفرج مع آخرين، بما يسمى بالهيئة العامة ممن لا تتوافق آراؤهم السورية مع السيناريو المرسوم، كما سيحيّد أشخاص آخرين لاحقاً للوصول إلى تشكيلة أصغر متجانسة في قبولها لدور مستقبلي للأسد في سوريا".

وقالت مبيض "أقدر كل من نصحني أن لا نشارك في هذا المؤتمر لكن قرار تغيبكم زملائي، كان خاطئاً فغياب الكثير من الأصوات الوطنية جعل منّا أقلية غير مؤثرة و حين طالبنا بتعديل بعض الفقرات في البيان كانت الأيدي المرفوعة قلة قليلة، أقدر أيضاً من قدَّر أنني أخطأت بالمشاركة بالانضمام لهذا المؤتمر، لكنني من الذين حملوا بذهابهم مسؤولية وواجباً ولو استطعت مع زميلات و زملاء بمواقف واضحة تجاه ارتكاب النظام لجرائم الحرب، الوصول لموقع مؤثر في الدفع بالقرارات نحو مصلحة السوريين لاستمريت لكن ذلك لم يحصل و اقترحت في نهاية المؤتمر على عدد من الزملاء تشكيل لجنة رقابة سورية، غير مؤثرة على القرارات لكنها متابعة للعمل عن قرب و تنقل تقارير عن أي خلل في مواقف و قرارات الوفد المفاوض إلى الهيئة العامة و إلى الرأي العام السوري عند الضرورة. لكن ذلك لم ولن يحصل أيضاً".

وختمت مبيض في بيانها "بقى وجود اسمي وأسماء آخرين ضمن الهيئة العامة صورياً لإضفاء شرعية وجود شخصيات وطنية على ما سيوقع عليه الوفد المستفرد بالقرار والرأي وهنا يبدأ الخطأ الذي لا يمكن العودة عنه لاحقاً وبناء عليه أسحب عضويتي من الهيئة العامة لمؤتمر المعارضة الثاني الموسع والذي أقيم في الرياض بتاريخ 22-24 نوفمبر وقد اتجهت إليه آملة أن يكون لصوت العقل و الاتزان الكفة الراجحة، لكن رجحت الكفة الكذب و التلاعب و مهادنة الإجرام و لا زال الصوت الوطني أقلية".

صرح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قبل أيام، بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أكد عزم واشنطن على التقيد بوعودها بشأن وقف دعم أكراد سوريا، وذلك في إطار مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تأمل تركيا أن تفي الولايات المتحدة بوعودها بوقف تسليح حزب الاتحاد الديمقراطي، رغم الشكوك لديها بهذه الوعود.

تقرير لصحيفة Nizavisimaya الروسية نقل عن بعض المراقبين شكوكهم إزاء حقيقة التأويلات التي صرح بها القادة في أنقرة؛ نظراً إلى أنها بعيدة كل البعد عما يحدث على أرض الواقع، إلا أن اللافت أكثر، أن المراقبين أشاروا إلى وجود أطراف أخرى مستعدة لتمويل وتسليح الأكراد عوضاً عن الولايات المتحدة.

في المقابل، لم يرِدْ في بيان للبيت الأبيض، بشكل واضح، أن الرئيس الأميركي قد وعد نظيره التركي، خلال الأسبوع الماضي، بوقف دعم الأكراد السوريين.

وبدلاً من ذلك، قال البيان الصادر عن الإدارة الأميركية، إنه "وفقاً لمقتضيات سياستنا، أبلغ الرئيس ترامب الرئيس أردوغان التعديلات المزمع إحداثها فيما يتعلق بالدعم العسكري الموجه إلى شركائنا بسوريا، في الوقت الراهن، وبعد أن وقع تحرير الرقة، سننتقل إلى المرحلة التالية التي سنعمل خلالها على تكريس الاستقرار، وذلك بهدف ضمان عدم عودة تنظيم الدولة من جديد".

ويقول مدير مركز الدراسات الإسلامية بمعهد التنمية الابتكارية، كيريل سيمينوف، تعليقاً على نوايا ترامب، إنه "ينبغي أن ندرك أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى مجرد مكالمة هاتفية، ومن الصعب الجزم بماهية السياق الذي ورد خلاله ذكر الأكراد، وإلى أي مدى يمكن أن تتوافق هذه الوعود مع التحديات المستقبلية".

وأضاف المحلل الروسي أن "الحرب ضد التنظيم أوشكت على النهاية؛ ومن ثم لا جدوى من تزويد القوات الكردية، التي قد أنهت مهمتها بالفعل ولا تزال تمتلك بعض الأسلحة التي قد تسمح لها بتحقيق أهدافها، بالمزيد من الدعم العسكري".

وأردف قائلاً: "عموماً، لا يمكن الجزم بأن تصريحات ترامب تفيد بأنه يعتزم فعلاً وقف الدعم الموجه للأكراد؛ نظراً إلى أن البنتاغون وعد في وقت سابق بالحفاظ على وجوده العسكري داخل كردستان السورية".

ورأى سيمينوف أنه في ظل وجود قواعد عسكرية أميركية بسوريا، فليس هناك أي داعٍ لتقديم السلاح للأكراد.

تقول الصحيفة الروسية إن هناك عدة أدلة تثبت تورط المملكة العربية السعودية والإمارات في دعم المشروع الكردي بشمال سوريا.

وحسب الصحيفة، فقد زودت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، كردستان السورية بجملة من الأسلحة في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بقيادة الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد، ذكر سيمينوف أنه "بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة، قد تتكفل أطراف أخرى بدعم الأكراد عسكرياً خارج إطار التحالف. ومما لا شك فيه، سيؤثر هذا الأمر بشكل سلبي على علاقات هذه الجهات بتركيا".

وقال سيمينوف إنه "في وقت سابق، قام وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج بزيارة إلى الرقة. كما أيدت الإمارات علناً استقلال كردستان العراق، ويمكنها مواصلة السير على النهج ذاته، من خلال دعم القوات الكردية بسوريا، وخاصة في ظل اختلاف وجهات النظر بين السعودية وتركيا إزاء العلاقة بقطر، أصبح محور أنقرة- طهران- الدوحة جلياً للعيان".

تداولت حسابات جهادية تتبع لفرع القاعدة في بلاد الشام اليوم، خبراً عن عملية أمنية كبيرة لهيئة تحرير الشام في الشمال تستهدف ما أسموه قادة التيار الجهادي، بعد وصولها لمعلومات تؤكد عزمهم إعلان فصيل جديد يتبع لتنظيم القاعدة بشكل مباشر.

وتناقلت حسابات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ اعتقال هيئة تحرير الشام لأحد قادة هذا التيار العروف باسم "أبو جليبيب الأردني" على أحد الحواجز التابعة لها بريف حلب صباح اليوم، مع شن حملات اعتقال كبيرة بحق مناصرين للتيار الجديد المزمع الإعلان والذي يقوم على التحضير له شخصيات شرعية من جنسيات غير سورية على رأسهم (سامي العريدي، أبو جليبيب، أبو خديجة، أبو القسام الأردني نائب الزرقاوي)، يتلقون أوامرهم بشكل مباشر من المقدسي.

وكانت شكلت الانشقاقات الأخيرة عن هيئة تحرير الشام من قبل شخصيات شرعية وقيادات عسكرية ومهاجرين من جنسيات مختلفة بعضها أعلن والكثير لم يعلن، بداية ظهور مكون جديد بحسب مصادر عدة أبدت تخوفها من تبعية هذا المكون لتنظيم القاعدة الساخط على الجولاني.

و تداولت مواقع وحسابات جهادية قبل أشهر خبراً عن تأسيس فرع جديد لـ “تنظيم القاعدة” في سوريا، عرف باسم “أنصار الفرقان في بلاد الشام” يديره حمزة بن لادن، في وقت نفى الشرعيان السعوديان عبد الله المحيسني ومصلح العلياني ارتباطهما بالكيان الجديد، كما نفت بعض المواقع الجهادية وجوده في سوريا وأنه في إيران.

ونشطت في الآونة الأخيرة علميات التصفية الداخلية ضمن هيئة تحرير الشام طالت العديد من الشخصيات الشرعية ومهاجرين سجلت ضد مجهول، كما قامت الهيئة بعدة حملات أمنية داهمت فيها خلايا قالت إنها لتنظيم الدولة قامت على إثرها باعتقال العديد من الشخصيات الغير سورية كانت تشتبه بتورطها بالانتساب للكيان الجديد

تأتي هذه العملية الأمنية لاعتقال رؤوس التيار المتشدد في الهيئة والمنشق عنها إن صحت الأخبار الواردة في وقت تنقسم فيه تحرير الشام بين مؤيد للتدخل التركي والتمركز في إدلب تطبيقاً لاتفاق استانة وبين معارض مهدد بالمواجهة وتفكيك الهيئة والعمل على بناء كيان جديد قد تكون الهيئة إحدى أهدافه، وسط معارك عنيفة تخوضها تحرير الشام ضد قوات الأسد وتنظيم الدولة بريف حماة الشرقي منذ أكثر من شهر.

حاولت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها منذ ظهر اليوم، التقدم على محور بلدة مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي بهدف السيطرة على تلة بردعيا في الأطراف الشمالية الشرقية للبلدة، علما أن الحملة على منطقة جبل الشيخ مستمرة منذ أكثر من 80 يوم، حيث تحاول قوات الأسد إرضاخ الثوار لمطالبها دون جدوى.

وقال الناشط "معاذ حمزة" لـ"شام" إن مروحيات الأسد جددت استهداف تلة بردعيا ب "40" برميلًا متفجرًا منذ ساعات الصباح وحتى اللحظة، حيث تتبع قوات الأسد سياسة الأرض المحروقة للسيطرة على التلة، كما تعرضت البلدة و أطرافها لقصف بكافة الأسلحة من قذائف المدفعية الثقيلة و الدبابات و الهاون و عربات الشيلكا و راجمات الصواريخ من أماكن تمركز قوات الأسد في المقروصة و تل الشحم و تلة أم بشار  و اللواء "68"، فيما تشير أنباء أولية لعطب دبابة لقوات الأسد اثر محاولة الاقتحام ومقتل عدد من العناصر.

وكان تمكن الثوار من قنص ثلاث عناصر من ميليشيات الأسد على أطراف بلدة مزرعة بيت جن بالأمس، فيما يواصلون صد محاولات التقدم اليومية على المنطقة.

قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا خلال كلمته في مجلس الأمن لمناقشة العملية السياسية في سوريا، إن كل المبادرات يجب أن تدعم الوساطة برعاية الأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن، وأن كل الاجتماعات السابقة في سوتشي وغيرها ستساعد في بدء تفاوض حقيقي في جنيف.

 وأضاف ديمستورا إن بشار الأسد أبدى التزاما بالتفاوض في جنيف والإصلاح الدستوري ضمن العملية السياسية، وأنه قال في سوتشي "إننا لا نريد أن ننظر إلى الوراء وسنتحدث مع كل مهتم بالعملية السياسية"، آملاً أن يصل وفد حكومة الأسد إلى جنيف في ضوء التزام الأسد أمام الرئيس الروسي

وأكد ديمستورا أن التفاوض بين المعارضة السورية وحكومة الأسد سيتم في جنيف وبدون أي شروط مسبقة، ولن يقبل بأي شروط مسبقة من أي طرف سواء صدرت من المعارضة أو حكومة الأسد، وأنه سيدفع إلى بدء التفاوض المباشر بين المعارضة وحكومة الأسد بمجرد وصول وفد الأخير.

وأوضح ديمستورا أن المفاوضات تستند على القرار 2254 الذي ينص على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، مؤكداً الحرص أن يشارك كافة السوريين في الانتخابات المرتقبة بما في ذلك المغتربين، وآملاً في تضييق هوة الخلاف بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف.

وذكر ديمستورا أن الوقت قد حان كي تبرهن الحكومة والمعارضة السورية بأنهم يتهمون لأمر الشعب السوري، وأن نحو 200 شخص من أفراد المجتمع المدني السوري سيشاركون في مفاوضات جنيف المقبلة.

وأردف ديمستورا أن سيتواصل مع مجتمعات اللاجئين السوريين عبر تقنية وسائل التواصل من جنيف، وأنه يتطلع إلى أي رسالة دعم لجهود الأمم المتحدة الرامية لتنفيذ القرار 2254، وأن إعادة إعمار سوريا ستكلف نحو 250 مليار دولار أمريكي على الأقل.

أعلنت مصادر دبلوماسية روسية اليوم، أن روسيا أجلت مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية إلى فبراير المقبل، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي عن تحديد الموعد حتى اللحظة.

وقال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، إن أولويات مهام مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في سوتشي بإجراء إصلاحات دستورية والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد.

ونقلت قناة "آر تي" عن الوزير قوله، إنه بعد أن تقدمت قمة سوتشي للرؤساء الدول الضامنة بمبادرة عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري، ستكون المسألة الأهم فيه هي إصلاح الدستور والتحضير للانتخابات على هذا الأساس، أي الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

واحتضنت مدينة سوتشي الروسية قمة ثلاثية روسية إيرانية تركية تبحث في الحل السياسي للقضية السورية، وأكدت الأطراف في بيان مشترك الاتفاق على استمرار التعاون للقضاء على تنظيم الدولة، ودعت في الوقت ذاته المجتمع الدولي لدعم عملية خفض التصعيد والاستقرار في سوريا، وأعربوا عن دعمهم لحوار سوري شامل بمشاركة جميع أطياف المجتمع السوري.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف، أحمد رمضان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "مقاطعة القوى السورية المؤثرة، واستياء دول رئيسية، وتحذير أميركي من خلال اتصال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، يدفع روسيا إلى تأجيل مؤتمر سوتشي، ربما إلى فبراير/شباط أو مارس/آذار 2018، رغم توجيه دعوات لعشرات الأفراد، منهم ثلاثون من مليشيا سورية الديمقراطية".

هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، بتوجيه ضربات لنظام الأسد في حال تم السماح لإيران بإقامة قواعد على أراضيها.

وقال التلفزيون الإسرائيلي، مساء الأحد، إن نتنياهو حذر "بشار الأسد"، من أن إسرائيل ستتدخل عسكريا في الحرب السورية، إذا ما وافق الأسد رسميا على إقامة وجود عسكري إيراني في سوريا.

وقال التليفزيون إن نتنياهو نقل رسالة بهذا الخصوص إلى الأسد عبر طرف ثالث، دون ان يكشف عن الطرف الثالث.

وتربط موسكو وتل ابيب علاقات وثيقة، وزار نتنياهو روسيا عدة مرات خلال العامين الماضيين، والتي تعتبر الداعم العسكري الاكبر للأسد منذ أيلول/سبتمبر عام 2015.

من جعته حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، "افيجدور ليبرمان"، بأنه "لن نحتمل وضعًا تتمركز به إيران وأتباعها على حدودنا، سندافع عن مصالحنا بكل الطرق التي نراها مناسبة".

ولم تكن هذه المرة الاولى التي تحذر فيها اسرائيل من التواجد الايراني في سوريا، وقد حذرت عدة مرات خلال الأشهر الماضية، ووجهت عدة ضربات لمواقع عسكرية لنظام الأسد وحزب الله اللبناني