أكد "ستيفان دوجريك"، المتحدث الرسمي للأمين العام، أن مبعوث الأمم المتحدة المعني بسوريا، "ستيفان دي مستورا"، بدأ سلسة مشاورات مكثفة رفيعة المستوى، حول خيارات استئناف العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، انطلاقا من قرار مجلس الأمن 2254 الصادر عام 2015.

وبحسب "القدس العربي"، قال دوجريك، إن دي مستورا قد رافق الأمين العام في زيارته للرياض، يوم الاثنين الماضي، وحضر اجتماعا مع وزراء خارجية جامعة الدول العربية، كما حضر مؤتمر القمة العربية التي عقدت يوم الأحد الماضي في السعودية، وأجرى عدو مشاورات.

وأضاف المتحدث أن دي مستورا قد وصل اليوم الأربعاء، العاصمة التركية أنقرة، وسيجري مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية التركية. ومن المقرر أن يتناول المبعوث الأممي مع المسؤولين الأتراك سبل حل الأزمة السورية، وكيفية إكساب زخم لمحادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة.

وعقب إتمام مباحثاته في أنقرة، يتوجه دي ميستورا إلى موسكو حيث يلتقي وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، قبل أن يتوجه إلى طهران.

وذكر بيان صحافي صادر عن مكتب المبعوث الدولي، أنه سيتشاور مع عدد من الوزراء الأوروبيين وكبار ممثلي الولايات المتحدة وغيرها من الدول في مؤتمر بروكسل حول سوريا المقرر في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الحالي.

استشهد 5 مدنيين وجرح آخرون اليوم الأربعاء، بقصف صاروخي لقوات النظام، استهدف مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي بريف دمشق، وسط استمرار خروقات النظام بمحاولات التقدم ولقصف على المنطقة رغم الاتفاق الروسي مع وفد القيادة الموحدة في القلمون.

وذكرت مصادر إعلامية في القلمون الشرقي أن قوات الأسد استهدفت براجمات الصواريخ أطراف مدينة الرحيبة، أوقعت مجزرة بحق المدنيين العزل هناك، في وقت قصف فيه طيران النظام الحربي والمروحي أكثر من ٤٠٠  برميل متفجر و ١٥٠ غارة جوية منذ أمس وحتى اليوم على المنطقة الجبلية.

واندلعت اشتباكات بين قوات الأسد المهاجمة وفصائل الثوار هناك على أطراف مدينة الرحيبة وعلى أطراف بلدة المحسا، تمكنت خلالها الفصائل من قتل عدد من عناصر النظام بينهم ضباط وتدمير دبابة نوع "T72".

وفي وقت سابق، أوضحت القيادة الموحدة في القلمون الشرقي في بيان، تفاصيل جلسة المفاوضات التي جرت أمس الثلاثاء التي بين وفد المعارضة والجانب الروسي فقط في دمشق و بعد نقاش طويل حاول فيه وفد المعارضة إبعاد خيار الحرب أو التهجير عن المنطقة كاملة من خلال التوصل لصيغة اتفاق تسوية يتضمن عدة بنود.

أبرز بنود الاتفاق إخلاء المدن من السلاح والمقاتلين و المظاهر المسلحة، و عدم دخول الأمن و الجيش، مع تسجيل قوائم بأعداد من يرغب بتسوية وضعه، وتسجيل قوائم بأعداد من يرغب بالخروج إلى خارج المنطقة إن وجد.

ويتضمن أيضاً تشكيل قوة دفاع ذاتي من أبناء المدن بعد تسوية أوضاعهم و قد يستغرق ذلك أسبوع مهمتهم الدفاع عن المدينة بالتنسيق مع الجانب الروسي، إضافة لبحث ملف المعتقلات والمعتقلين، وتوفير الخدمات للمدن و دخول دوائر الدولة، وتشكيل لجنة مشتركة ثلاثية تشرف على تسيير هذه المرحلة و-إعطاء المتخلفين سنة تأجيل.

ويخرج من لا يرغب بالتسوية إلى الجبل، مع ضمان منع أي اعتداء على المدن أو استفزاز خلال فترة المفاوضات، و فتح حوار مع فصائل الجبل، ويتوجب على المنطقة الرد على ذلك في جلسة الخميس الساعة 12 ظهرا، إما سلبا فتكون المنطقة كاملا بحالة حرب، أو بالإيجاب و بذلك تحيد المدن عن الحرب، و يبقى الجبل في حالة حرب.

عقدت هيئة التفاوض عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي اليوم الأربعاء، جولة من المفاوضات مع الجانب الروسي عند معبر الدار الكبيرة، بعد رفض عرض الجانب الروسي نقل مكان الاجتماع إلى فندق سفير حمص أو إلى مناطق سيطرة النظام، حيث قوبلت هذه المحاولات بالرفض الشديد من قبل هيئة التفاوض.

اتفق المجتمعون بعد بحث عدة نقاط تتعلق بوضع المنطقة الحالي والمستقبلي، على وقف إطلاق النار حتى الاجتماع القادم في يوم الأحد بتاريخ 22-4-2018 على أن يقوم الجانب الروسي بإلزام النظام بوقف إطلاق النار، كما تم الاتفاق على أن يقدم كل من طرفي التفاوض رؤيته للحل في المنطقة.

وخلال الاجتماع تعرضت مدينة الرستن لقصف جوي من الطيران الحربي التابع للنظام، ما دفع بعض أعضاء لجنة التفاوض للانسحاب من الجلسة احتجاجاً على القصف.

وشهدت جبهات ريفي حمص وحماة خلال الأيام الماضية محاولات لقوات الأسد والميليشيات الملحية التابعة لها للتقدم على حساب الثوار، قوبلت بصد عنيف وتمكن الثوار من تحقيق مكاسب عسكرية عدة على حساب القوات المهاجمة.

قال رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" يوم الأربعاء، إن المنظمة حددت للمفتشين الدوليين أماكن دفن ضحايا الهجوم الكيماوي في مدينة دوما يوم السابع من نيسان الجاري، حيث أرسلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فريقا إلى سوريا مطلع الأسبوع لكنه لم يتمكن بعد من زيارة دوما وفحص موقع الهجوم.

وقال الصالح لرويترز عبر خدمة الرسائل النصية ”زودنا لجنة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية بكل المعلومات الموجودة عنا (عندنا) فيما يتعلق بالهجوم الكيماوي“ بما يشمل مكان دفن الضحايا.

وسيسعى فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجمع أدلة من خلال عينات التربة ومقابلات مع شهود وفحص عينات دم أو بول أو أنسجة الضحايا وجمع أجزاء من السلاح المستخدم، لكن، وبعد مرور أكثر من أسبوع على الهجوم، قد يكون من الصعب العثور على أدلة قوية.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بعرقلة وصول المفتشين الدوليين إلى الموقع وقالت إن الروس والسوريين ربما أفسدوا الأدلة على الأرض، في وقت أفادت مصادر من مدينة دوما عن تعرض المفتشين الدوليين لإطلاق نار في دوما لتأخير مهمتهم وعرقلتها.

وقال الصالح إن جثث الضحايا دفنت سريعا بسبب القصف المكثف وإن موقع المقابر ظل سرا لمنع أي تلاعب بالأدلة، مضيفاً أن الوضع في المدينة المدمرة الواقعة بالغوطة الشرقية كان كارثيا منذ اليوم السابق للهجوم بسبب القصف المتواصل، وهو ما أدى إلى عدم توفر الوقت للتعرف على هوية الضحايا وتوثيق وفاتهم.

وجه عدد من القانونيين السوريين الأحرار للجهات الدولية والعربية، مذكرة موقعة من النقابات والقانونيين، بما يخص القانون رقم 10 لعام 2018 وما يخفيه من جرائم تهجرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا.

وأكدت المذكرة أن العالم أجمع تابع في ظل صمت دولي مريب الفظائع التي ارتكبها ويرتكبها نظام بشار الأسد وروسيا وإيران بحق سورية وشعبها، ومن أهم تلك الفظائع التي تابعها العالم جرائم التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سورية وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لاسيما في ( الزبداني مضايا وادي بردى داريا القدم الغوطة ومحيط دمشق بالكامل الوعر حمص حلب الرقة ديرالزور وقرى كثيرة من ادلب وحماه ) .

وبحسب المذكرة تعمد نظام بشار وحلفائه تدمير المدن والمناطق التي ثارت على نظامه في سورية انتقاماً منهم ثم تهجيرهم من مساكنهم وأراضيهم بشكل ممنهج ومخطط لإعادة تنظيم وتخطيط تلك المناطق وإحلال سكان جدد بشكل طائفي بدلاً من السكان الأصليين وذلك تنفيذاً لمخطط إيران الطائفي وفق الهلال الشيعي المزعوم من قبلها .

وبينت المذكرة أن بشار الأسد وإيران خاصة بعد أن قاموا بتهجير المدنيين السوريين من مناطقهم الأصلية تنفيذاً لجرائم التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي, عمدوا لإصدار قانون احتيالي بالتزامن مع تهجير ما تبقى من محيط دمشق ( الغوطة الشرقية ) بهدف إتمامهم لجرائمهم تلك فكان القانون 10 لعام 2018 الذي أصدره نظام بشار الأسد بتاريخ 2/4 / 2018 بهدف غصب عقارات كل من ثار عليه بوسائل غير قانونية نص عليها بما يسمى القانون 10 لعام 2018 المزعوم .

ولفتت المذكرة إلى أن القانون 10 لعام 2018 يعد شيكاً على بياض للسلطة التنفيذية التابعة لنظام بشار الأسد لإعادة تنظيم أية منطقة تريدها في سورية, مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة النكراء ما هو إلا دليل لشرعنته لهذه الجريمة سيما أن هذا القانون ( 10 ) برمته مخالفاً لأحكام المادة 15 من الدستور الذي أقره نظام بشار الأسد .

وبينت المذكرة أن انتهاكات حقوق الإنسان واضحة وجلية في هذا القانون المشؤوم وخاصة للمادتين 12 و17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلاً عن كون القانون 10 إتماماً لجرائم التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سورية .

فمن الناحية الشكلية، أوضحت المذكرة أن شرعية نظام بشار الأسد القانونية والسياسية سقطت اعتباراً من أول قطرة دم سالت على الأرض السورية بسلاح ذلك النظام بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011، وما تلا ذلك من تقارير وقرارات دولية تثبت ارتكاب نظام بشار الأسد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين وأصبح بذلك عدواً للشعب السوري وليس ممثلاً لهم وخاصة قرار الجامعة العربية بسحب مقعد الجمهورية العربية السورية من نظام بشار الأسد لفقده الشرعية وبالتالي كل ما صدر ويصدر عنه من قرارات ومراسيم وقوانين لا شرعية لها اتجاه الشعب السوري خاصة وليس لها أي أثر قانوني معترف به .

ومما يؤكد ذلك أيضاً أن كافة اتفاقيات نظام بشار الأسد مع جمهورية روسيا الاتحادية وايران بعد اندلاع الثورة السورية لم تسجل رسمياً لدى الأمم المتحدة وفق الأصول لما آلت إليه حال الدولة السورية من عدم فاعلية مع المحيط الدولي ونقص في سيادتها وتمثيلها .

أيضاً ما يسمى مجلس الشعب في سورية فإنه لا يمثل الشعب السوري, فالنظام السوري فاقد السيطرة على أكثر من 75% من الأراضي السورية كما أنه هجر أكثر من خمسة عشر مليون سوري ما بين مهجر ونازح ومعتقل ومطلوب وكل هؤلاء لم يدلوا بصوتهم في انتخابات ما يسمى مجلس الشعب ولم يختاروا من يمثلهم من خلاله وبالتالي فإن هذا المجلس فاقد للشرعية قانوناً وشعبياً ولا يمثل إلا أشخاصه ونظام بشار الأسد والعصابة المحيطة حولهم وبالتالي كل ما يقر فيه من قوانين وقرارات تعتبر فاقدة لشرعيتها اتجاه الشعب السوري ولا يترتب عليها أية آثار قانونية ( فما بني على باطل فهو باطل ) .

ومن الناحية الموضوعية، بينت المذكرة أن إعادة تنظيم أية منطقة في أية وحدة إدارية بسبب الحرائق أو الحروب والدمار أو الزلازل أو تنظيم مناطق المخالفات والعشوائيات وإصدار تقنينات بخصوص تلك المنطقة يتطلب حالة من الاستقرار والهدوء والأمن والأمان ووجود المالكين وأصحاب الحقوق العينية والإشارات والعقود في سورية وتمكينهم من مراجعة الجهات واللجان المختصة بتنظيم المنطقة للإشراف على تخصيصهم بالمقاسم والحصص وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم أصولاً والاعتراض الفعلي في حال لحقهم غبن أو ضرر أو غش ....إلخ .

ثانياً، إن القانون 10 لعام 2018 استكمالاً لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سورية .

وذكرت المذكرة أنه بتاريخ 2/ 4/ 2018 أصدر نظام بشار الأسد وبإقرار من مجلس الشعب الغير شرعي هذا القانون المشؤوم بهدف غصب أراضي وعقارات كل من هجره نظام بشار وكل من خرج مطالباً بتغيير النظام في سورية مستهدفاً فئة معينة من شعب سورية بالتهجير، جاء القانون 10 معدلاً لمواد المرسوم 66 لعام 2012 كما يقول من أصدره وهو في حقيقته ( قانون جديد بكليته) حيث عدل مواد المرسوم 66 في غالبيتها لتتماشى التعديلات مع مبتغى نظام بشار، علماً أن المرسوم 66 لعام 2012 صدر بهدف منح العقارات للجمهورية الإيرانية وخاصة الواقعة خلف السفارة الإيرانية في المزة وكذلك منحها عقارات في كفرسوسة وداريا والقدم وقد تم ذلك فعلاً.

ونصت التعديلات في القانون 10 على إعادة تنظيم المنظم لأنه لم يحدد المناطق المراد تنظيمها والمبرر القانوني والموضوعي لذلك التنظيم وذلك بإحداث مناطق تنظيمية جديدة ضمن الوحدات الإدارية المنظمة أصلاً والمسجلة رسمياً منذ سنوات طويلة في السجل العقاري.

والهدف استغلال غياب المهجرين أصحاب العقارات عن أملاكهم وعدم قدرتهم على المثول أمام لجان التنظيم خلال المدد القانونية المحددة في هذا القانون وتقديم ما يثبت ملكيتهم ، علماً أنه لا يوجد أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة ليقدموا عنهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم مع علم العصابة الحاكمة بذلك بل تعمدها ذكر القرابة والوكالة لتخلي مسؤوليتها القانونية ويبدو الأمر وكأنه قانوني ووفق الأصول .

وأردفت أن هذا المرسوم سيستهدف المناطق التي تم تهجير أهلها منها والمناطق التي خرجت تنادي بإسقاط النظام , لغصب العقارات وإعادة توزيعها بشكل طائفي أولاً وكمكافآت لمجرمي الحرب مع العصابة ثانياً وبالتالي ترسيخ التغيير الديمغرافي فعلياً وبشكل رسمي في السجلات العقارية.

وأكدت أن القانون 10 لعام 2018 باطل من الناحية التشريعية والقانونية وذلك للأسباب التالية :

1. وجود تشريعات وتقنينات سورية سابقة تنظم ذات الموضوع الذي استهدفه القانون 10

2. البلد في حالة حرب وعدم استقرار ولا يجوز قانوناً تطبيق هكذا قوانين إلا في حالة الأمن والأمان والاستقرار وتمكين كافة المواطنين فعلياً من الدفاع عن حقوقهم والاعتراض .

3. هذه المناطق منظمة أساساً ولاحظوا أن المرسوم 10 ذاته يتحدث عن ملكيات مباني ومنشآت ثابتة لأصحابها في السجلات العقارية بشكل نهائي ولم يحدد المناطق أو يذكر سبب إعادة تنظيمها بل ترك الأمر على إطلاقه ليطال أية منطقة يريدها دون ضوابط تذكر فكيف سيعيد تنظيمها وكأنها غير مسجلة وكأنها تخضع من جديد للتحديد والتحرير وفي هكذا ظروف في سورية .
4. كل الإجراءات التي ذكرها المرسوم تدل دلالة قطعية على نية وهدف نظام بشار الأسد من القانون الإجرامي رقم 10 لعام 2018 .

5. المادة ٦ ... أكدت على ضرورة حضور المالكين وأصحاب الحقوق العينية وغيرهم خلال ٣٠ يوما من الإعلان في الجريدة أمام لجنة التنظيم لإبراز ما يثبت ملكيتهم وحقوقهم .....

6. لم تنص المادة المذكورة على حفظ حقوق المالكين قيداً في السجل العقاري في حال عدم حضورهم وتركت (المادة على إطلاقها بهدف غصب ملكياتهم وخلق سجلات جديدة بملاك جدد يريدهم النظام السوري وكذلك أصحاب العقود والإشارات ) .

7. مع العلم أن حق الملكية والحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري لا تسقط بالتقادم مع ذلك تجرأ النظام على الاحتيال عليها من خلال نص المادة ٦ المطلق والمقصود فضلاً عن رغبة النظام السوري الضغط على السوريين والاحتيال عليهم لبيع عقاراتهم أو إجراء المصالحات معه ثم يقوم باعتقالهم وتصفيتهم .

8. مدة الاستئناف خمسة أيام والبت في غرفة المذاكرة واعتبار الأمر من القضايا المستعجلة ودون دعوة الخصوم في مثل هذه الظروف والحالة السورية الخاصة وما يدل عليه ذلك من استعجال العصابة الحاكمة في إنهاء عمليات غصب العقارات وتغيير المالكين الأصليين ممن ثاروا على نظام الاستبداد بالسرعة القصوى واستكمال جريمة التغيير الديمغرافي .

9. لا يستطيع أحد ممن هو خارج سورية أو مهجر إرسال توكيل لأي قريب على فرض وجوده في سورية لأن أية وكالة تحتاج موافقة أمنية اسدية كذلك سيتم اعتقال الوكيل وتصفيته مباشرة .

10. لن يجرؤ أي قريب حتى الدرجة الرابعة على المثول أمام اللجنة وتقديم الثبوتيات إلا إذا كان هذا القريب شبيح وسيسجل العقار باسمه بدل موكله ويغدر به بمساعدة اللجان .

11. حقوق المالكين المهجرين والنازحين والمطلوبين للاعتقال والمعتقلين ثابتة أساساً ورسمياً في السجلات العقارية والسجلات المؤقتة وغيرها فلماذا الإصرار على المثول أمام اللجان ولماذا الثبوتيات أصلاً وعدم النص على حفظ حقوقهم ولو لم يحضروا ولماذا إعادة التنظيم من أساسه في هذه الظروف وقبل رحيل الأسد وعودة المهجرين والنازحين وخروج المعتقلين ليدافعوا عن حقوقهم .

12. إن هدف القانون 10 واضح وهو غصب عقارات المهجرين والنازحين والمطلوبين للعصابة الحاكمة وبطرق احتيالية منها هذا القانون ووسائله الاحتيالية والمخالفة للقوانين والأعراف ذات الصلة ( مع عدم إمكانية طعن السوريين بعدم دستورية القانون 10 لعام 2018 في الظروف الحالية )

13. المرسوم 10 لعام 2018 جريمة ضد الإنسانية تضاف للجرائم التي ارتكبها ويرتكبها نظام بشار الأسد كما يهدف من هذا القانون الاستعجال بإخفاء الدمار بعمليات إعادة التنظيم وإجبار الدول على البدء بإعادة إعمار سورية قبل رحيل المجرم بشار الأسد وثنيهم عن قرارهم بعدم البدء بالإعمار قبل رحيله .

قام مجهولون في مدينة الضمير بإغتيال رئيس لجنة المفاوضات في مدينة الضمير في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، وسط غموض حول ملابسات الحادثة ظهر اليوم الأربعاء.

هذا وقد تعرض رئيس لجنة المصالحات في مدينة الضمير "شاهر جمعة" لإطلاق رصاص مباشر من قبل مجهولين، مما أسفر عن وفاته على الفور، في ظل عدم تمكن الأهالي من التعرف على الفاعلين.

وقالت مصادر في المدينة أنه بالإضافة لمقتل رئيس لجنة المصالحة فقد أصيب أحد أعضاء اللجنة كان برفقته نتيجة تعرضه لعدة طلقات نارية، تم نقله على أثرها إلى المستشفى.

وذكرت مصادر أن جيش الإسلام كان قد انتدب "جمعة" لتمثليه في المفاوضات مع النظام وروسيا، حيث وجه ناشطون من المدينة أصابع الاتهام لخلايا النظام والعملاء التابعين له في مدينة الضمير، وذلك بهدف زعزعة استقرار المدينة، وإلحاق الضرر بأهلها، وذلك بالتنسيق مع أحد حواجز النظام المحيطة بالمدينة.

يذكر أن لجنة المصالحات في مدينة الضمير توصلت لاتفاق تسوية مع الروس بخروج من لا يرغب من الثوار بالتوقيع على المصالحات، باتجاه الشمال السوري، وإبقاء المدينة تحت حماية الشرطة العسكرية الروسية، وعدم دخول قوات الأسد والميليشيات الشيعية إليها، حيث بدأ الفصائل العسكرية يوم البارحة بتسليم اليات ثقيلة وسلاح متوسطة بانتظار إتمام اتفاق التسوية.

ومن المتوقع أن تتحرك باصات التهجير يوم غدا الخميس من مدينة الضمير بإتجاه جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، تحمل عناصر جيش الإسلام وفصائل أخرى ومن يرغب من المدنيين الرافضين للمصالحة.

أصدرت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب، تعميماً تحذر فيه من القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بأي معلم اثري إلا لأغراض البحث العلمي بعد الحصول على موافقة خطية من مديرية الثقافة والمصادقة عليها من رئاسة مجلس وزراء الحكومة تحت طائلة المساءلة القانونية.

وجاء بيان الحكومة انطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة وهوية المنطقة، ونظرا لما تمر به المنطقة من فوضى وعبث بالممتلكات العامة ولا سيما الآثار والأوابد الأثرية والتي تعتبر جزء من التراث الإنساني وتعبر عن الهوية التاريخية للمنطقة وحضارتها بحسب "تعميم الحكومة".

وأكد مصدر خاص لـ شام من داخل الإنقاذ أن تعميم الحكومة ماهو إلا لشرعنة التنقيب عن الآثار بحجة البحث العلمي، حيث قامت باتخاذ هذا الإجراء بتعليمات من قيادي في هيئة تحرير الشام، لتمكين التغطية على قيادات من الهيئة تقوم بالتنقيب عن الأثار في مناطق جديدة.

وأوضح المصدر أن هناك العديد من المواقع الأثرية والتلال التي يتوقع وجود مقتنيات مدفونة فيها لم تستطيع قيادات الهيئة الوصول إليها والعمل فيها بسبب اعتراض الأهالي او المجالس المحلية التي تشرف على إدارة تلك المناطق، وبالتالي جاء التعميم كمسوغ قانوني باسم البحث العلمي ليمكنهم من تنفيذ مايردون بطريقة شرعية.

وأكد المصدر أن قيادات الهيئة تقف وراء شخصيات من تجار الأثار وشخصيات نافذة في المحافظة تقدم لها التغطية على التنقيب على الأثار في التلال الأثرية وليس تل بيرة أرمناز و"تل دينت" الأثري في قميناس ببعيدة عن هذه الممارسات، وكذلك المواقع الأثرية المهمة في إدلب والتي تعرضت لعمليات حفر وتنقيب وتخريب من قبل شخصيات محسوبة على الفصائل بذاتها.

وذكر المصدر أن مقتنيات متحف مدينة إدلب لايزال مصيرها مجهولاً، كانت نشرت "شام" تقريراً مفصلاً نقلاً عن مصادر خاصة أن هيئة تحرير الشام أفرغت كامل القطع الأثرية والمقتنيات الموجودة في متحف مدينة إدلب في أواخر كانون الأول 2017 ونقلتها إلى جهة مجهولة، تم ذلك بشكل سري دون علم الموظفين في المتحف أو أي جهة أخرى.

لفتت المصادر إلى أن نقل مئات القطع الأثرية والمخطوطات والرقم والمعروضات الفلكلورية والزجاجيات واللوحات الجدارية والتماثيل والنقود التي تعود لعصور قديمة والزخارف ولوحات فسيفساء ونفت مديرة الأثار التابعة للإنقاذ حينها صحة المعلومات الواردة وقالت إن المقتنيات لاتزال موجودة في وقت لم يسمح لأي من الإعلاميين التصوير ضمن المتحف ومايعرض فيه حتى اليوم هي القطع التقليدية في الصالات العلوية.

وتعتير تجارة الأثار أحد أبرز الموارد التي تدر ألاف الدولارات لهيئة تحرير الشام، دأبت على القيام بمتابعة المواقع الأثرية لاسيما في القرى الدرزية وريف جسر الشغور وريف مدينة إدلب، وقامت بحفر العديد من التلال والمواقع الأثرية عبر أشخاص محسوبين عليها ومدعومين من طرفها.

تستمر الاشتباكات العنيفة بين الفصائل العسكرية الثورية في القلمون الشرقي و وقوات الأسد والميليشيات المساندة له وسط قصف مدفعي وصاروخي من الأخير على مواقع الثوار, لليوم الرابع على التوالي.

ونقل ناشطون من القلمون الشرقي عن تمكن فصائل القلمون الشرقي من اغتنام عدة أليات ثقيلة وتدمير أخرى بينها دبابات, وقتل أكثر من 20 عنصر من قوات الأسد وميليشياته خلال المعارك المستمرة منذ أيام.

وفي السياق ذاته قصف الطيران الحربي مناطق سيطرة الثوار في القلمون الشرقي بأكثر من 200 غارة من الطيران الحربي والمروحي قصف خلالها مناطق الثوار بالبراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية.

كما أفاد ناشطون بأن قصف قوات الأسد براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية و صواريخ الأرض أرض على المنطقة لم يتوقف وذلك منذ الساعة الثالثة مساء الأمس وحتى الأن, في قصف غير مسبوق تتعرض له المنطقة لأول مرة.

ويأتي هذا القصف بالتزامن مع عقد اجتماعات بين وفد من المعارضة ممثلا عن بلدات القلمون الشرقي التي يسيطر عليها الثوار وروسيا بهدف الاتفاق على صيغة لتسوية أوضاع تلك المناطق, مع تأكيد الثوار على رفضهم خيار التهجير القسري والخروج من المنطقة، ويبدو أن القصف العنيف للضغط على المعارضة للقبول بشروط النظام وروسيا.

رد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، "أريك باهون"، على ما كشفته صحيفة "وول ستريت جونال" حول اتصالات رسمية تجريها واشنطن لإحلال قوة عربية مكان قواتها في سوريا.

وقال باهون امس الثلاثاء، إن الرئيس، "دونالد ترامب"، كان قد صرح بأن بلاده طلبت من حلفائها "تقديم المزيد من المساهمات لجعل سوريا مكانا مستقرا"، بحسب وكالة "الاناضول".

ونقلت "وول ستريت جورنال"، أمس الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن إدارة ترامب تسعى لتشكيل قوة عربية، لتحل محل القوة العسكرية لبلاده بسوريا.

وأضاف باهون "الرئيس(ترامب) كان قد صرح بأن الولايات المتحدة طالبت من حلفائها بما فيهم شركائنا بالمنطقة(لم يسمهم)، تقديم مساهمة أكبر لتحويل سوريا إلى مكان للاستقرار والسلام وغير قابل لعودة داعش إليه مرة أخرى".

وتابع: "سنواصل التشاور مع حلفائنا وشركائنا حول الخطط المستقبلية".

كما أوضح أنهم ينتظرون من دول المنطقة، وخارجها العمل مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام في سوريا.

وقال وزير الخارجية السعودي، "عادل الجبير"، أمس الثلاثاء، إن هناك نقاشات جارية حاليا مع واشنطن حول نوعية القوات التي يجب أن تتواجد شرقي سوريا، ومن أين ستأتي هذه القوات.

وفي رده على سؤال بشأن ما تردد عن تفكير الإدارة الأمريكية في إرسال قوات عربية إلى سوريا لاستبدال الوجود العسكري الأمريكي، وطلبها مساهمات مالية من دول الخليج، قال الجبير: "نحن في نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية العام".‎

حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، من ترك القوات الأمريكية سوريا، التي تعني تركها لنفوذ روسيا وإيران، وأن مستقبل البلاد سيكون بيدهم.

جاءت تصريحات السيناتور، "بوب كوركر"، بعدما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن القوات الأمريكية رصدت عودة تنظيم الدولة إلى بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الاسد.

وقال كوركر، إن "موسكو وطهران لديهما نفوذ كبير في البلد الذي تمزقه الحرب نظرا لدورهما الممتد فيه، فيما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية الانسحاب من سوريا."

وتابع "أعتقد أن خطط الإدارة هي أن تكمل جهود محاربة داعش وليس أن تكون ضالعة فيها"

وقال "قد نكون حول الطاولة، لكن عندما نتكلم ولا نفعل شيئًا مؤثرًا على الأرض، يكون كل ما نقوم به هو مجرد كلام"

من جهته أبدى السيناتور الجمهوري، "ليندسي غراهام"، قلقه إزاء نقص الالتزام الأمريكي في سوريا، وأضاف "كل شيء في هذا العرض زاد من قلقي ولم يخففه".

وأوضح غراهام "ليست هناك إستراتيجية مطروحة للتعامل مع التأثير الخبيث لإيران وروسيا"

وفي ذات السياق، حذر السيناتور "كريس كونز" من أن إدارة ترامب "أخفقت في تقديم خطة متماسكة" في سوريا، وأضاف "إذا انسحبنا بالكامل لن يكون لنا أي ثقل في أي قرار دبلوماسي أو في إعادة الإعمار وأي أمل في سوريا ما بعد الأسد"

ومن جهته، قال الناطق باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة، "راين ديلون"، إن نظام الأسد وحليفته روسيا لم يتمكنا من الاحتفاظ بكل المناطق التي استعاداها من تنظيم الدولة.

وأضاف ديلون "عندما ننظر إلى داعش في المناطق التي لا نعمل فيها، وحيث لا نقدم الدعم لشركائنا على الأرض، نرى عناصر من داعش تمكنوا من العودة والسيطرة على مناطق بأحياء في جنوب دمشق".

وتابع "لقد رأينا داعش يظهر مجددًا في مناطق إلى الغرب من نهر الفرات"

وقال ديلون، إنه لم يتم تحقيق أي مكاسب تذكر منذ مغادرة الأكراد في قوات سوريا الديمقراطية.

وكان العديد من عناصر وحدات حماية الشعب "واي بي جي"، التحقوا برفاقهم لمساندتهم في المعركة التي خاضوها ضد الجيش التركي في مدينة عفرين الشهرين الماضيين.

عُلق دخول فريق منظمة حظر الكيميائي الى مدينة دوما، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق نار في موقع الهجوم، بحسب مانقلت وكالة "رويترز".

وقال مصدر من الأمم المتحدة في سوريا، إنه من غير المرجح أن يدخل مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مدينة دوما السورية، اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن فريقا أوليا دخل دوما، أمس الثلاثاء، ولكن لم يدخلها خبراء المنظمة>

وأكد المصدر أن مفتشي الاسلحة الكيماوية اضطروا الى تأخير زيارة موقع هجوم مزعوم للاسلحة الكيماوية في دوما بعد ان ابلغ فريق امن في الامم المتحدة عن اطلاق رصاص في الموقع قبل يوم.

وقالت المصادر ان تفاصيل اطلاق النار غير واضحة لكن مفتشي الاسلحة من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أخروا زيارتهم التي كانت من المفترض أن تتم اليوم.

ويبدو أن قوات الأسد وروسيا تحاول بكل السبل تأخير دخول بعثة التفتيش في الكيماوي حتى تتمكن من العبث في الأدلة التي تجرم نظام الاسد بإستخدامه، وبما أن دوما فارغة من جيش الإسلام الذي كان يسيطر عليها فإن من أطلق النار هم عناصر النظام أنسفهم في سبيل منع البعثة من ممارسة عملها.

وحملت واشنطن وباريس، موسكو ونظام الأسد مسؤولية تأخير دخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دوما، بعد هجوم النظام على المدينة في السابع من الشهر الجاري، أدى إلى مقتل أكثر من 80 مدني.

وأبدت الولايات المتحدة وفرنسا، تخوفهما من طمس موسكو لأدلة الاتهام ضد نظام الأسد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، "هيذر نويرت"، امس الثلاثاء، "لدينا القلق من أنه كلما تأخر فريق الخبراء في الدخول إلى دوما وإلقاء نظرة على عينات من التراب، هذا التأجيل قد يؤدي لاختفاء الأدلة على الأرض، لذلك نحن نريد دخولهم في أقرب وقت ممكن".

وتابعت المتحدثة "نحن نريد للأدلة أن تكون واضحة قدر الإمكان، وبينما تقول وسائل الإعلام السورية إن فريق المحققين أصبح جاهزا لدخول دوما فإن مصادرنا التي تتمتع بمصداقية كبيرة تقول إن فريق المحققين غير قادر على الذهاب إلى هناك".

ويرى خبراء أن أمام محققي مظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرصا ضئيلة لجمع أدلة دامغة من دوما، بعدما مر وقت يفوق بكثير ما ينص عليه نظام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وعزا مندوب النظام لدى الامم المتحدة، "بشار الجعفري"، امس الثلاثاء، سبب التأخير ببدء الفريق الدولي عمله في الغوطة، "لأنهم ينتظرون الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي"، رغم أنهم مبعوثون من مجلس الأمن مباشرة.

اعتقلت عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام خلال الأيام الماضية، اثنين من الشخصيات الرياضية المعروفة في الشمال السوري، في سياق الحملات التي تمارسها الهيئة بحق المؤسسات المدنية لاسيما الرياضية بهدف التركيع والهيمنة بالترهيب والاعتقال.

وفي يوم الاثنين الماضي داهمت عناصر الهيئة منزل "نادر الأطرش" رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم في قرية موقا بريف ادلب الجنوبي، واقتادته إلى أحد أفرعها الأمنية قبل الافراج عنه بعد ساعات من اعتقاله، دون معرفة أسباب الاعتقال.

نادر الأطرش مدير مكتب رئيس الاتحاد السوري قبل انطلاقة الثورة السورية، كان إداري منتخب ناشئي سوريا الحاصل على بطولة غرب أسيا 2008 حلب، وبعد انطلاقة الثورة السورية انضم لرابطة الرياضيين السوريين الأحرار في العام 2012 ومن ثم إلى الاتحاد السوري لكرة القدم في الهيئة السورية للرياضة والشباب.

كما اعتقلت عناصر الهيئة في ذات اليوم الكابتن "إبراهيم سندة" عضو اللجنة التنفيذية لمحافظة حلب سابقا ومن مؤسسي الهيئة السورية للرياضة والشباب في مدينة إدلب ولايزال مصيره مجهولاً، وسندة من عائلة رياضية ثورية قدمت الكثير من الشهداء والجرحى في الثورة السورية، وأبرزهم شقيقه الشهيد الملاكم مهند سندة والشهيد الملاكم ياسين سندة.

حاز سابقا على عدد من بطولات الجمهورية " لمختلف الفئات العمرية " ولاعب منتخب سوريا لمدة 7 سنوات ويحمل ألقابا دولية منها ذهبية بطولة النضال الدولية في دمشق وذهبية بطولة " بنازير بوتو " الدولية في الباكستان وبرونزية دورة البقعة الدولية في الأردن، كان تعرض سابقا للإصابة بشظية في حلب في حي الكلاسة عام 2016 جراء القصف الجوي الروسي على مدينة حلب.

وتأتي عمليات الاعتقال في سياق استمرار التضييق على هيئة الشباب والرياضة التي رفضت الرضوخ لرغبة هيئة تحرير الشام وحكومتها في إدلب، وواصلت عملها ونشاطاتها رغم كل التضييق الذي مورس ضدها سابقاً.

وكانت طالبت الإدارة المدنية للخدمات التابعة لهيئة تحرير الشام في السادس من شهر أيلول من العام الماضي، الهيئة العامة للرياضة والشباب في الشمال المحرر بتسليم كافة المنشآت الرياضية من ملاعب وأبنية ودوائر ومايتبعها أصولاً لما سمي بـ "المكتب الرياضي" المحدث في الإدارة المدنية للخدمات، على اعتبار هذا المكتب هو المشرف الوحيد على المنشآت الرياضية في المحرر، مكررة بذلك القرارات السابقة للإدارة في إقصاء جميع المؤسسات المدنية في المحرر والتملك بكل المؤسسات في إدارتها.