اتهمت رئيس اللجنة المستقلة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، "كاترين مارشي-أويل"، نظام الأسد بعدم التعاون مع اللجنة الأممية، التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.

وقالت المسؤولة الأممية، أمس الاثنين، إن "اللجنة حاولت أربع مرات تقريبا، عبر رسائل رسمية تم تقديمها في جنيف وفي نيويورك إلى النظام السوري بغرض المساعدة في إنجاز عملية التحقيقات المستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان، لكن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل".

وأعربت مارشي-أويل، عن تصميمها على المضي قدما في "جمع وتصنيف وتحليل الأدلة المتعلقة بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011".

وأضافت "يتعين تحقيق العدالة وتقديم المتورطين في الانتهاكات للعدالة. نحن الآن أصبح لدينا قدر ضخم من المعلومات بشأن ما يتراوح بين 6 آلاف إلى 7 آلاف حادثة".

وتابعت "أنا أتكلم هنا عن 6 آلاف صفحة تقريبا من المعلومات التي تتضمن صورا وفيديوهات عن تلك الانتهاكات، لكن سيكون الأمر غير احترافي لو تحدثت الآن عن تحديد أسماء أو جهات معينة تورطت في ارتكاب تلك الانتهاكات في سوريا".

وأكدت رئيس اللجنة أن الأدلة التي بحوزتها بمثابة "مقدمة لتوجيه الاتهام إلي أشخاص بعينهم (رفضت الإفصاح عنهم)".

ولفتت الى أنعدم استجابة النظام السوري للتعاون مع اللجنة من شأنه أن يؤخر إنجاز العدالة لضحايا الانتهاكات في سوريا، معربة عن اعتقادها بأن "العمل القابل لإنجازه في المرحلة الحالية هو تقديم الجناة للعدالة في المحاكم الوطنية".

وتابعت "لكن هذا لا يمنع الاستمرار في المطالبة بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة إلى محكمة دولية تقتص للضحايا".

وأبدى مبعوث الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، "كينيث وارد"، أمس الاثنين، مخاوفه من أن تكون روسيا قد أفسدت موقع الهجوم بأسلحة كيمياوية في مدينة دوما السورية.

من جهته، قال مبعوث بريطانيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، إن فشل المنظمة في التصرف إزاء سوريا يخاطر "بمزيد من الاستخدام الوحشي للأسلحة الكيمياوية".