أعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، اليوم الأربعاء، أن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب تدريجيا يعود إلى مجراه الطبيعي، موضحا أنه تم الانتهاء من تركيب مراكز المراقبة على طول الخط الفاصل.

وقال رودسكوي، في مؤتمر صحفي: "تدريجيا، الوضع في منطقة خفض التصعيد إدلب يعود إلى حالته الطبيعية، تم الانتهاء من تثبيت مراكز المراقبة على طول الخط الفاصل، وعسكريو البلدان الضامنة لاتفاقات أستانا (روسيا وإيران وتركيا) يقومون بأداء مهامهم".

وذكر رودسكوي أن "الجانب الروسي، في المجموع نصب 10 مراكز مراقبة وتركيا 12 مركزا للمراقبة وإيران 7 مراكز" التي ستقوم برصد الامتثال لشروط وقف الأعمال القتالية بين قوات الأسد والمعارضة المسلحة.

وتابع قائلا: "تم إنشاء اتصال ثابت بين المراكز، وتم تنظيم تبادل مستمر للمعلومات حول الوضع وانتهاكات النظام من أجل وقف الأعمال العدائية ، ويتم اتخاذ تدابير لكبحها وتسوية حالات النزاع".

وكانت الجولة الرابعة من محادثات أستانا حول سوريا في 3-4 من مايو/ أيار 2017، قد أسفرت عن اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا [روسيا وتركيا وإيران] مذكرة تفاهم حول إقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد من ضمنها المنطقة الرابعة في شمال سوريا تشمل إدلب وماحولها.

ونشرت القوات التركية التي بدأت رسمياً أولى مراحل انتشارها في المناطق الشمالية المحررة في 13 تشرين الأول 2017، 12 مراقبة تركية في أرياف حلب وإدلب وحماة، بينها نقطتين في ريف إدلب الشرقي "الصرمان وتل الطوكان" والتي من المفترض أن تقابلها قوات روسية كمخافر ضمن مناطق سيطرة النظام، وخلال اليومين الماضيين عززت تركيا نقاطها في المنطقة بمزيد من التعزيزات العسكرية التي دخل اخرها فجر اليوم.

دعت روسيا الولايات المتحدة إلى تحديد موقفها من فضيحة مصنع "لافارج" الفرنسي المشتبه بتمويله تنظيم الدولة في سوريا.

وأعلن ذلك نائب مدير قسم التحديات والأخطار الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، دميتري فيوكتيستوف، في أعقاب جولة جديدة من المشاورات الروسية الأمريكية جرت في نيويورك حول مكافحة تمويل الإرهاب.

وحسب قوله فإن صدور بيان عن فرقة العمل للإجراءات المالية التي ستعقد جلستها العامة في يونيو المقبل بباريس سيكون أحد خيارات ردود الفعل على هذه الفضيحة.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو لا تسارع في توجيه التهم، مشيرا إلى أن فرنسا تجري الآن تحقيقات قضائية في فضيحة مصنع "لافارج"، وقيام موظفيه بدفع مبالغ هائلة تصل إلى 15 مليون يورو لعناصر "داعش" و"جبهة النصرة".

وقال فيوكتيستوف في هذا الشأن: "إذا أكد التحقيق هذا التمويل، سيكون ذلك انتهاكا سافرا لقرار مجلس الأمن الدولي والحظر الساري في الاتحاد الأوروبي، وحادثا فظيعا لتمويل الجماعات الإرهابية. اقترحنا على الأمريكيين التفكير في ردود الفعل على هذه الفضيحة عبر المنصات الدولية المناسبة وقبل كل شيء في إطار فرقة العمل للإجراءات المالية التي قد تصدر بيانا في هذا الشأن."

وحسب قوله فإن فرقة العمل للإجراءات المالية قد تذكر الدول بضرورة تنفيذ شامل لقرارات مجلس الأمن الدولي حول مكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك قد تؤكد عدم جواز دعم أية علاقات مالية وتجارية واقتصادية مع الإرهابيين.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن الأمريكيين اتخذوا موقفا حذرا في الرد على هذا الاقتراح، وأشاروا إلى أنه ينبغي انتظار نتائج تحقيق الأمم المتحدة وفرقة العمل للإجراءات المالية في هذا الشأن.

وأكد فيوكتيستوف أن موقف موسكو يكمن في أن هذه الفضيحة تتطلب تعليقا علنيا، وروسيا تخطط لمناقشتها مع نظرائها الفرنسيين وغيرهم.

وكانت صحيفة "لوموند" قد نشرت في العام 2016 تحقيقا يشير إلى تعاون الفرع السوري لشركة "لافارج" الفرنسية لصناعة الإسمنت، مع تنظيم الدولة ما بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار المصنع في عمله.

وبدأت السطات الفرنسية تحقيقا قضائيا بشأن أنشطة هذه الشركة وقيامها بدفع أموال لجماعة مسلحة.

واعترفت "لافارج" في مطلع مارس من العام الماضي بأنها موّلت بطريقة غير مباشرة مجموعات مسلحة في سوريا، مبررة ذلك بضرورة ضمان سلامة وأمن موظفيها، وأشارت إلى أنها لم تكن على علم خلال فترة طويلة بهوية المستلمين النهائيين للأموال.

بدأت عملية دخول السوريين عبر معبر جرابلس الحدودي اليوم الأربعاء، لقضاء إجازة العيد بعد أيام من تحديد إدارة المعبر في بيان رسمي، تفاصيل عملية الدخول عبر المعبر خلال إجازة العيد كونه العام الأول الذي تفعل فيه عملية دخول السوريين و لا يوجد موقع للحجز الالكتروني.

وأكدت مصادر من داخل المعبر أم أكثر من ألف شخص دخلوا اليوم عبر المعبر إلى الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة تقوم الفرقة التاسعة التابعة للجيش الحر بالإشراف على حركة الدخول وحماية المنطقة.

وكانت بينت إدارة المعبر الخطوات الواجب اتخاذها للدخول عبر المعبر ممثلة بالتوجه الى مديرية الشرطة(مديرية الهجرة) و الحصول على إذن ورقي لأجل الدخول الى الأراضي السورية وأن كل زائر باستطاعته ان يسجل وقت الدخول ووقت الخروج كيفما يشاء .

كما يطلب منه الحصول على إذن سفر خاص بكل فرد من افراد العائلة إن كان القادمون عائلة كاملة، وعلى كل فرد مسؤول عن تحديد تاريخ الدخول الى سورية و مدة الاجازة التي سيقضيها، بالتالي هو مسؤول عن تحديد موعد الدخول الى تركيا بعد انتهاء الاجازة، كما يتوجب على كل شخص تحديد الزيارة ان كانت لعيد الفطر او عيد الأضحى .

وأكدت إدارة المعبر أنها ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للزائرين، وأن كل شخص سيأخذ الاذن الخاص به من مكان اقامته و من الولاية التي يعيش فيها.

وفي وقت سابق، أكد المكتب الإعلامي لمدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، أن السلطات التركية وافقت على فتح معبر جرابلس الحدودي لدخول السوريين خلال إجازة العيد.

أجرى أهالي بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، عملية تبادل مع قوات النظام هي الأغرب منذ انطلاق الثورة في ٢٠١١ حتى الآن، لمبادلة عناصره الأسرى لديهم على أبقار وأغنام مسروقة من البلدة.

وكانت قامت عناصر من قوات النظام قبل أيام بسرقة 150 رأساً من الغنم، و 12 من البقر بعد دخولهم بالقوارب إلى قرية "الحويجة" المقابلة لبلدة "الشحيل" بريف دير الزور، إلا أن الأهالي تمكنوا من أسر خمسة منهم وأجروا اتفاقاً مع النظام يقضي بمبادلتهم بالمواشي المسروقة.

وتشتهر قوات الأسد و المليشيات الموالية له في عمليات النهب و السرقة وللمناطق التي تعييد احتلالها، و تعرف هذه العملية بـ"التعفيش" ، و يوجد أسواق خاصة في المناطق الخاضعة للأسد و الموالية له و التي تعتبر خزاناً بشرياً لتلك القوات، بأسواق مختصة تأخذ أسماء عدة أهمها "سوق السنة" نسبة إلى أن مناطق "التعفيش" تستهدف المناطق التي يقطنها السوريون من المسلمين السنة.

أكدت مصادر ميدانية في ريف حماة الشمالي اليوم، ان قوات الأسد اعتقلت امرأتين من أهالي قرية الجلمة خلال محاولتهما حصاد محصولهم من الشعير في القرية، وقامت بإحراقهن وهن على قيد الحياة.

وذكرت المصادر أن سبب اعتقالهن ومن ثم احراقهن هو عدم دفع المبلغ المالي المفروض من قبل شبيحة النظام على كل مزارع يريد حصاد أرضه في المنطقة، أثارت هذه الحادثة جدلاً كبيراً في المنطقة.

وتواصل قوات الأسد والميليشيات التابعة لها بريف حماة الشمالي والغربي، باستهداف حقول القمح قبل حصادها من قبل الفلاحين، متسببة بحرائق ضخمة تلتهم تعب الفلاح طوال العام، في وقت كانت أخر الحرائق قبل أيام جنوب مدينة حلفايا بسبب خلافات بين قادة الميليشيات التابعة للنظام.

واندلعت ليلاً حرائق كبيرة في حقول القمح جنوب مدينة حلفايا، التهمت العشرات من الدنمات دون تمكن المزارعين من إطفاء الحرائق ليلاً، تبين أن سببها خلافات بين قائد مركز ميليشيا الدفاع الوطني في محردة "سيمون الوكيل" و"أيمن الصيادي" (السميرة)، قائد ميليشيا "مغاوير الأسد" التابعة للأمن العسكري في مدينة حلفايا، بحسب مصدر لموقع "بلدي نيوز"

وأشار المصدر إلى أن "الصيادي" تعهد للفلاحين منفرداً بتمكينهم من حصاد حقولهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، دون الرجوع إلى "سيمون الوكيل" واستشارته وإعطاءه نصيبه من الأموال التي سلبها من الفلاحين، الأمر الذي جعل من الوكيل وميليشياته ينتقمون من "الصيادي" وقاموا بإطلاق الرصاص من الرشاشات الثقيلة على مزروعات الفلاحين حتى اشتعلت فيها النيران، وتابعوا إطلاق النار لمنع كل من يحاول إخماد النار.

قالت صحيفة ألمانية، اليوم الأربعاء، إن سلطات البلاد لم تعد تمنح حق اللجوء للأشخاص الذين يطلبونه بشكل واسع، حيث قبلت 32.5% فقط من الطلبات التي تلقتها منذ بداية 2018 وحتى نهاية أبريل/ نيسان.

وفي عددها اليوم الأربعاء، نقلت صحيفة "دي فيلت" الخاصة عن مصادر وصفتها بـ"الرفيعة" بالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، التابع لوزارة الداخلية، أن سلطات البلاد لم تعد تمنح حق اللجوء للأشخاص الذين يطلبونه بشكل واسع، كما كان عليه الأمر في العامين الماضيين.

وأوضحت المصادر أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين منح حق اللجوء لواحد من كل ثلاثة أشخاص تقدموا بطلبات في الفترة بين مطلع يناير/ كانون الثاني 2018، ونهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وذكرت أن المكتب قبل 32.5% من طلبات اللجوء التي قدمت إليه، خلال الفترة المذكورة، والبالغ عددها 93 ألفا و381 طلبا.

وقبل مكتب الهجرة، بحسب المصادر ذاتها، في العام الماضي، 43.4% من طلبات اللجوء التي تلقها والبالغ عدها 603 آلاف طلب. كما منح المكتب حق اللجوء في سنة 2016، لما نسبته 62.4% من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لذلك، والبالغ عددهم 696 ألف شخص.

يأتي ذلك في خضم فضيحة فساد ضربت فرع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ولاية بريمن، شمالي ألمانيا، دفعت السلطات لمراجعة 18 ألف طلب لجوء في الولاية، و8500 طلب آخرين في ولايات أخرى لم تذكرها.

جاء ذلك على إثر فتح الادعاء العام الألماني في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، تحقيقا مع مديرة سابقة لفرع المكتب في بريمن، بتهمة سوء استغلال السلطة وتلقي رشوة، إثر اشتباه بمنحها حق اللجوء لـ1200 شخص لم يستوفوا الشروط.

أعرب نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد، فيصل المقداد، عن أمله في عودة العلاقات السورية–التركية إلى أوجها، متهما الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بتدميرها بسبب "ارتباطه بالإخوان المسلمين" حسب قوله.

ورداً على سؤال هل ستتغير العلاقة السورية التركية في حال خسارة أردوغان الانتخابات المقبلة؟ قال المقداد: أعتقد أن إرادة الشعب التركي هي بناء أفضل العلاقات مع سوريا.

وأكد أن العملية الانتخابية في تركيا معقدة، أملاً أن تتم إعادة العلاقات السورية التركية إلى أوجها، متهماً الرئيس التركي "أردوغان" بتدمير هذه العلاقة لمكاسب سياسية تتعلق حول هيمنة الإخوان المسلمين على المنطقة.

هذا التناغم في التصريحات بين مسؤولي النظام في سوريا ومرشحي الرئاسة التركية من أحزاب المعارضة التركية بات واضحاً لاسيما بعد تصاعد التصريحات لمرشحي الرئاسة المعارضين للحزب الحاكم عن عزهم إعادة العلاقات مع نظام الأسد وإعادة اللاجئين السوريين في تركيا في حال فوزهم.

أخر التصريحات جاءت على لسان زعيم حزب "الوطن" التركي، المرشح المستقل للرئاسة التركية، دوغو بارينتشاك، والذي صرح لوكالة "سبوتنيك" الروسية في سياق جوابه عن سؤال حول مستقبل العلاقة التركية الروسية في حال انتخابه رئيسا لتركيا وتأثير ذلك على سوريا، إن "الصداقة الروسية التركية هي مفتاح حل الصراع السوري.

وأضاف "بعد أن أصبح رئيساً، سأدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى تركيا في اليوم التالي، وسأرسل طائرة له وسأقابله شخصياً في مطار أنقرة. وبالتالي، فإننا سوف نعيد العلاقات بين تركيا وسوريا بحزم ونقوي في الوقت نفسه العلاقات مع روسيا على محور أنقرة — دمشق — موسكو".

و حزب "الوطن" هو حركة يسارية، تقف على خط الرئيس الأول لتركيا، مصطفى كمال أتاتورك، ولها صبغة معادية للغرب ومعادية للولايات المتحدة، وتعتبر نفسها الوريث القانوني للحزب الاشتراكي للعمال والفلاحين، الذي أنشئ في عام 1919.

وفي وقت سابق، قال المرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض للرئاسة التركية "محرم إينجه" في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس التركية" إنه في حال استطاع الفوز بالانتخابات الرئاسية فسوف يعمل على إحلال السلام مع بشار الأسد ونظامه والتصالح معهم.

وكان زعيم الحزب المعارض "كمال قليجدار أوغلو" وعد ناخبيه بإعادة اللاجئين السوريين لبلادهم وإنهاء الحرب بأسرع وقت على أراضيهم وإعادة بناء منازلهم ومدارسهم.

وكان تعهد "ميرال أكشنار" رئيسة حزب "الخير" بإعادة 200 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم قبل نهاية عام 2019 في حال فوزها بالانتخابات.

وتتخذ أحزاب المعارضة التركية التي قدمت نفسها لانتخابات الرئاسة التركية المزمعة في في 24 حزيران 2018، بدلًا من تشرين الثاني 2019، ورقة اللاجئين السوريين كمادة رئيسية في دعوتها الانتخابية، حيث توالت التصريحات على ألسنة مرشحي المعارضة التي تتحدث عن العلاقات مع الأسد وإعادة اللاجئين السوريين لديارهم.

وبموازاة ذلك، يبدي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اهتماماً كبيراً بقضية الشعب السوري الثائر ضد الظلم ونظام الأسد، وتقف تركيا حكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري وقضيته الأساسية، كما تتحمل أعباء أكثر من ثلاثة مليون لاجئ سوري ضمن الأراضي التركية، وتشارك في دعم فصائل الجيش السوري الحر للقضاء على الإرهاب شمال سوريا وإعادة الاستقرار للمنطقة.

حدد مجلس الإفتاء في المجلس الإسلامي السوري، مقدار صدقة الفطر بـ "500" ليرة سورية للفطرة الواحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت تقديرات الفقهاء للصاع، وتفاوت قيمة الأصناف التي تخرج منها الزكاة، وبالاستئناس بقيمة الخبز الذي غدا القوتَ الغالبَ لمعظم الناس.

وبالنسبة للسوريين المقيمين في الدول المجاورة وغيرها فيتبعون ما تحدّده دوائر الفتوى في تلك البلاد، ففي تركيا مثلاً: قُدّرت في حدّها الأدنى بحوالي خمس ليرات تركية، ولذلك رأي المجلس أنه يسع فقراء السوريين اللاجئين فيها أن يُخرجوا هذا المقدار إنْ وُجد فاضلاً عن قوتهم وقوت مَن ينفقون عليه يوم العيد وليلته.

وبين المجلس أنه يجوز التعجيل بدفعها للجمعيات والجهات الخيرية قبل ذلك بأيام لتتمكن مِن جمعها والعمل على إيصالها للمستحقين في وقتها، وهو توكيلٌ لها مِن الدافع تبرأ ذمته بذلك.

وأكد المجلس على الفتاوى السابقة في جواز إرسال صدقة الفطر إلى الفقراء في سورية مِن المقيمين خارج البلاد؛ لشدة الحاجة، بشرط أن تصل لأصحابها قبل العيد.

وطالب السوريون المقيمون خارج سورية أن يتبعوا دوائر الإفتاء في محل إقامتهم، ومراعاة التقديرات فيها، وعلى سبيل المثال فإن تقديرنا للحدّ الأدنى للفدية لمن يقيمون في تركيا مِن المهاجرين السوريين هو حوالي خمس ليرات تركية.

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إن الهدف من القانون رقم "10" السوري منع النازحين السوريين من العودة، ويقول لهم "ابقوا في لبنان".

وأضاف الحريري: "سمعنا عن بدعة القانون رقم 10 بسوريا، لا وظيفة له إلا منع النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم".

وحذر من أن القانون يهدد بمصادرة أملاك مئات آلاف النازحين حال عدم عودتهم خلال مهلة معينة.

ورأى أن هذا القانون يعنينا في لبنان لأنه يقول لآلاف العائلات السورية: "ابقوا في لبنان".

ومضى قائلاً إن بلاده لديها "مسؤولية تجاه الأخوة النازحين"، غير أن علينا مسؤولية أيضا تجاه بلادنا وهذا الأمر يفرض علينا أن حماية لبنان من الهزات الخارجية.

وحذر وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بيار بو عاصي، من تداعيات القانون وقال إن "هناك خطرا إضافيا كبيرا (على لبنان)، ونحن بمرحلة دقيقة جدا من هذه العملية، فالنظام السوري أصدر القانون رقم 10 الذي يطلب من النازحين السوريين العودة في غضون شهر إلى سوريا، وإلا سيتم مصادرة أملاكهم".

وأعرب الوزير عن أمله أن "تتحرك وزارة الخارجية اللبنانية بأسرع وقت لتجد حلولا لهذه الأزمة الخطيرة التي تهدد ببقاء النازحين في لبنان إلى ما شاء الله، بإرادة واضحة من النظام السوري".

وفي وقت سابق، شددت المستشارة الألمانية "ميركل" مطالبتها على ضرورة رفع الحكومة السورية الإجراءات التي قد تعرقل عودة اللاجئين من سوريا إلى وطنهم، وقالت إن ألمانيا ستطلب من روسيا الإسهام في هذا الموضوع.

والقانون رقم "10" السوري يصادر أملاك النازحين في سوريا إذا لم يعودوا إلى بلادهم لتقديم ما يثبت ملكياتهم.

ويعترض اللبنانيون والألمان على هذا القانون باعتبار أنه يمهد لتوطين مئات آلاف السوريين في لبنان.

كشفت مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام" مؤخراً، عن بدء حركة تحول جديدة في مسيرة الهيئة وفقاً للمتغيرات التي طرأت على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والمتغيرات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالشأن السوري، وأنها باتت تخطوا باتجاه حل "لين" للهيئة بشكل فعلي وسط حديث عن انحلال عناصرها ضمن الفصائل الأخرى أو إمكانية بروز فصيل أو مكون جديد قد يكون المنحلون من الهيئة جزءاً منه، تلاحقها شكوك بأن هذه الخطوة محاولة التفاف جديدة استجابة لمتغيرات الوضع العسكري والمتغيرات الدولية.

شبكة "شام" قدمت جملة من التساؤلات لعدد من الشخصيات الثورية وعلماء ومشرعين وقادة عسكريين وباحثين، لاستطلاع رؤيتهم حول القضية الأبرز التي باتت تشغل الشمال السوري والتي يرى فيها جمهور العوام أن حل الهيئة بات ضرورة لتجنيب المنطقة أي صراع لاسيما بعد أن تحولت لموطن لجل الرافضين للتسوية مع النظام، في وقت رفض مسؤول العلاقات الإعلامية في الهيئة التعليق لـ"شام" عن الأمر بعد التواصل معه.

رأى الأستاذ "رامي الدالاتي" الخبير في الجماعات الإسلامية أن فكرة حل الهيئة نفسها وبقاء باقي الفصائل ليس وارداً، وإن ما يدرس ليس التخلص من الهيئة بحلها نهائياً، وإنما ذوبان جميع الفصائل في كيان عسكري كبير وفق تصور ما "حكومة أو إدارة أو أي كيان جامع" بحيث يذوب الجميع بينهم عناصر الهيئة الذين يشكلون إشكالية بالنسبة للمجتمع الدولي.

وأكد "الدالاتي" أن الهيئة بدأت تتحرك باتجاه واسع لافتتاح مكتب سياسي والخروج يتمثيل حقيقي، وأن الجماعة في طريقها لـ "الاعتدال الأيديولوجي" بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن، وأما بعض الممارسات الميدانية لعناصرها فهي ليست إشكالية حالية كونهم يعيشون بمنطق العسكر والضوء مسلط بشكل كبير على الهيئة.

ونوه الخبير في حديث لشبكة "شام" أن الهيئة انتقلت من التفكير بعقلية التنظيمات المغلقة إلى عقلية الحركات المفتوحة، فلم يسبق لحركة سلفية جهادية أن تفكر بافتتاح مكتب سياسي، في وقت بات للهيئة اليوم مكتب سياسي والذي يرأسه الدكتور "يوسف الهجر".

ورأي أن قيادة الهيئة تخلصت من الشخصيات القيادية التي تحمل بعد تكفيري مع بقاء بعض الأفراد من بقايا التفكير القاعدي القديم وهذا كان موجود لدى فصائل أخرى كأحرار الشام، ولكن الأفراد ليس لهم تأثير على السياق العام، وباتت تتغير الكثير من المصطلحات والمواقف لاسيما منها التعامل مع تركيا والتي كان يعتبرها البعض كفر وغير ذلك من التسميات.

وأوضح أن دخول القوات التركية لمناطق الهيئة مؤخراً وفق اتفاق بين الطرفين بدون أي اشتباك يقرأ نتيجة التغير الأيديولوجي وليس فقط براغماتية سياسية، على الرغم من رفض أشخاص كثر في الهيئة هذا الأمر.

وأضاف في حديثة لـ "شام" أن الهيئة باتت تفكر في فتح علاقات مع الدول، كما عملت على إنشاء حكومة وبرلمان وهذا مختلف عن تفكير الجماعات السلفية الجهادية وهذا كله يؤخذ بعين الاعتبار، وهي وقائع وقرائن حقيقية، لافتاً إلى أن الغرب يأخذ هذه التغيرات على محمل الجدية.

وأشار إلى أن مركز دراسة الأزمات في واشنطن أخذ هذه التغيرات على محمل الجدية، مستدلاً بأن الأمريكان ومنذ أكثر من عام لم يستهدفوا أي من قيادات الهيئة، وأن التغيرات في قضية البعد الأيديولوجي باتت واضحة بالنسبة لهم.

ولفت إلى التغير في خطاب الهيئة الصادرة عنها فلم تعد تحمل نفس القاعدة بالتهديد بأي عملية خارج الحدود السورية ولا حتى النفس الديني الذي يتحدث عن خلافة وتحكيم شريعة، وأنه بات هناك تغير واضح وملموس في أيديولوجية هذه الجماعة.

وأشار "الدالاتي" إلى استعداد الهيئة للانخراط في مشروع جامع في الشمال السوري، يكون فيه شكل من أشكال الحوكمة المدني في شمال سوريا، ينبثق عنه مكون عسكري كبير يذوب فيه جنود الهيئة كما غيرهم من عناصر الفصائل الأخرى، كون هناك تخوف كبير من الاندماج مع الهيئة.

في مناطق سيطرة الأكراد في شمال البلاد، يدفع التجار ضريبة مزدوجة على الدخل، أولى قديمة للنظام السوري وثانية جديدة فرضتها الإدارة الذاتية التابعة لحماية الشعب الكردي وما يزيد الضغوط المالية على مواطنين يعانون أصلاً من ظروف معيشية صعبة.

في أسواق الحسكة يقول التجار إن "دفع ضريبتين يثقل كاهلنا، خاصة أن أرباحنا قليلة وحركة السوق قليلة جداً".

برز نفوذ الأكراد في سوريا مع انسحاب قوات النظام من مناطق سيطرتهم في العام 2012، ليعلنوا لاحقاً الإدارة الذاتية ثم النظام الفدرالي في "روج أفا" (غرب كردستان) العام 2016. ووضعوا نظاماً سياسياً واقتصادياً ينظم المجتمعات في مدن وبلدات تمتد من اقصى شمال الشرق الى شمال غرب سوريا.

لكن ذلك لا يعني الانقطاع التام عن الحكومة السورية التي تتواجد مؤسساتها في مناطق معينة في "روج أفا" ولا تزال تمارس صلاحياتها في جباية الضرائب. وتتراوح بالنسبة لبعض المؤسسات التجارية بين 17 الف و25 الف ليرة سوري سنوياً (بين 40 و60 دولاراً).

وفي العام 2016، أصدرت الإدارة الذاتية لتعزيز مواردها مرسوماً يحدد ضريبة الدخل وبدأ بتنفيذه في العام 2017.

ويقول الرئيس المشترك لهيئة المالية في الإدارة الذاتية خالد محمود لوكالة فرانس برس "الإدارة الذاتية تريد تطوير الخدمات وبالتالي هي بحاجة الى موارد اضافية في الموازنة"، ومن هنا جرى اعتماد النظام الضريبي التصاعدي.

وقد نجح الأمر، وفق محمود الذي يقول أن الإدارة الذاتية جمعت "نحو 379 مليون ليرة سورية" بين شهري تشرين الأول/اكتوبر 2017 ونيسان/ابريل 2018، أي ما يساوي أكثر من 800 ألف دولار خلال ستة أشهر.

وبلغت نسبة تحصيل الضرائب 59 في المئة منذ بدء تطبيق القانون، وفق الأرقام الرسمية.

وبرغم أنها تعد منطقة زراعية غنية، يعتمد الأكراد بشكل أساسي على استخراج النفط والغاز بطرق تقليدية من حقول يسيطرون عليها في شرق البلاد، إلا أن ذلك ليس كافياً خصوصاً في ظل اغلاق المعابر الحدودية مع تركيا والعراق، ما ينعكس سلباً على حركة البيع والشراء.
وأضاف سكان وتجار الحسكة "الضريبة مرتفعة جداً ولا توجد خدمات صحية ولا مياه وكهرباء"، ومن حقنا أن نعلم اين ستذهب هذه الاموال"، مضيفين أن "المواطن هو من يقرر ويحدد الجهة التي تقدم له الخدمات وتوفر له الأمن وتوفر له المحروقات".

وتعتبر الإدارة الذاتية إنها اعتمدت نظاماً ضريبياً عادلاً قسمت في إطاره المهن المنتجة إلى 13 فئة، كما جرى تقسيم المنتجين شرائح مختلفة بحسب دخلهم الصافي.

ويفرض القانون على كل مواطن منتج أن يدفع الضريبة التي تُحدد بحسب انتاجه الصافي السنوي، ما يعني على سبيل المثال أن المواطن من الشريحة الأولى الذي يقل دخله الصافي عن مليون ومئتي ألف ليرة سورية (نحو 2760 دولارا) تفرض عليه ضريبة الف ليرة (أكثر من دولارين)، "اي انه يكون بحكم المعفى"، وفق محمود.

تتزايد الضريبة تدريجياً بعدما تتخطى هذه العتبة، وتبلغ واحد في المئة المئة للشريحة الثانية بين مليون ومئتين ألف ليرة ومليوني ليرة (4600 دولار) لتصل الى سبعة في المئة للشريحة الرابعة التي تنتج ما بين خمسة وسبعة مليون ليرة (بين 11500 و16100 دولار)، وهكذا دواليك.

دخلت قوات عسكرية تركية جديدة إلى ريف إدلب المحررة اليوم الأربعاء، تتضمن أليات عسكرية وعناصر ومدرعات، توجهت لتعزيز نقاط المراقبة التركية في الصرمان وتل الطوكان ونقاط ريف حماة الشرقي بحسب نشطاء، سبقه قبل يومين دخول قوات إضافية للنقطة الصرمان.

ومع تسارع انتشار القوات التركية في منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب وماحولها، وتثبيت قرابة 12 نقطة للقوات التركية، بدأت حركة الطيران الحربي بالانحسار تدريجياً لاسيما في الأيام الأخيرة بعد أستانة 9، إذ لم يسجل إلا غارات قليلة على المنطقة من الطيران الحربي فقط.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة المطالبات الشعبية في الشمال السوري لقوات التركية لتعجيل نشر نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد، لضمان وقف القصف الجوي الروسي على مناطقهم، وإنهاء حالة الخوف من الشائعات التي تروجها شبيحة النظام عن تسليم مناطق واتفاقيات على مناطق أخرى في المنطقة.

ويأمل أهالي ريف إدلب وماحولها والتي باتت موطناً لعشرات الألاف من المهجرين وتجمعاً لكل الرافضين للتسوية مع نظام الأسد من جل المحافظات السورية، أن يتوقف القصف بشكل كامل وتبدأ الحياة بالعودة تدريجياً للمنطقة بعد إتمام نشر نقاط المراقبة التركية.

وبدأت القوات العسكرية التركية رسمياً أولى مراحل انتشارها في المناطق الشمالية المحررة في 13 تشرين الأول 2017، مع دخول أول رتل عسكري من نقطة كفرلوسين على الحدود السورية التركية شمالي إدلب يتضمن سيارات عسكرية ودبابات ومجنزرات ثقيلة، توجهت إلى نقاط التماس بين ريف حلب ومنطقة عفرين، سبق ذلك دخول وفود تركية استطلعت المنطقة برفقة عناصر من هيئة تحرير الشام.