يصر نظام الأسد وحلفائه في كل عيد على تعكير صفوه على المدنيين في المناطق المحررة، ومزج القلوب المعذبة بعبق الدماء التي تسببها قذائف مدفعيتهم أو صواريخ طائراتهم، معبرة عن حقدهم الدفين تجاه هذا الشعب الثائر.

في مدينة الحارة شمال درعا ومع صباح أول أيام عيد الفطر السعيد، عكرت قوات الأسد وميليشياتها فرحة الأطفال بقصفها المدنيين خلال خروجهم من صلاة العيد وقبل أن يتوجهوا لمعايدة الأقارب ويهنؤوا بلباس العيد الذي حرموا من حلاوته وفرحته طيلة السنوات الماضية.

العديد من القذائف انهالت على المدنيين وقتلت 3 منهم بينهم طفل وإصابة طفل أخر إصابة بالغة، وجميعهم كانوا بلباس العيد وبه صعدوا إلى الجنة، بعد أن قتلتهم وأصابتهم قذائف النظام وضرجت بدمائهم الزكية أرض الحارة التي طالما رفضت الظلم والضيم.

أطفال بعمر الزهور، لم يتركهم الأسد ليفرحوا بلباس عيدهم، ليضرجها بدمائهم بعد أن طالته قذائفه من مواقع قواته في مثلث الموت.

وبالتزامن مع استهداف مدينة الحارة استهدفت كل من بلدتي كفرشمس وعقربا بالمدفعية وراجمات الصواريخ وقد سقط على إثر ذلك أيضا شهيد وعدد من الجرحى في بلدة كفرشمس وسقط شهيدين أخرين في بلدة عقربا.

وشهدت المنطقة بدء حركة نزوح لعدد من العائلات من الطيحة وعقربا باتجاه الحارة ثم القنيطرة وسط أنباء عن تحشدات كبيرة للميليشيات الموالية للنظام في بلدات دير العدس والهبارية وحمريت والدناجي.

نشرت صحيفة التايمز البريطانية مقالاً للكاتب "هاميش دي بريتون غوردن" مؤسس منظمة "أطباء تحت النار" ومستشار اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية، تحت عنوان "كأس العالم لن يخفي المحنة السورية"، منتقداً استضافة روسيا التي تجرم بحق الشعب السوري لكأس العالم لهذا الموسم.

وقال جوردون في مقاله إن الملايين سيتحلقون حول شاشات التلفاز حول العالم خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، في الوقت الذي كان يجب أن ينشغلوا فيه بمصير أكثر من 2.7 مليون سوري تحت حصار قوات نظام الأسد والروس في إدلب.

وأضاف أن الغارات الجوية التي تنفذها قوات النظام وروسيا والروسية، مازالت تقتل مئات المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، الذين لا يمكنهم الهروب إلى أي مكان ولا حتى يمكنهم الاستسلام فهم يتضورون جوعا تحت شمس صيف سوريا الحارقة.

وتساءل الكاتب قائلا: إنه في الوقت الذي يدير فيه العالم ظهره لسوريا، فكم من كوارث يمكن أن تحدث دون أن يلاحظ أحد.

وأضاف أنه كما حدث في الأوليمبياد في عصر هتلر، يهدف تنظيم كأس العالم في عهد بوتين إلى إظهار روسيا في أفضل صورة، لكن في الوقت الذي تنشغل أذهان العالم بكرة القدم ستظل المشافي السورية تحت القصف كما كان الحال خلال الأعوام لسبعة الماضية.

وختم غوردون مقاله، بالقول: إن آثار ما يحدث في سوريا سيعلق في الأذهان حتى إلى ما بعد نسيان العالم من ربح الكأس في 2018.

لم يهنأ أهالي مدينة اللطامنة المعذبين بفعل القصف اليومي من قبل قوات الأسد وميليشياته في يوم عيد الفطر، لتعكر قوات الأسد صفوة وفرحة هذا اليوم، باستهداف المعايدين في مقبرة المدينة، فيختلط دماء الشهداء بعبق أصحاب القبور.

عدة قذائف استهدفت المدنيين خلال توجهه لمقبرة المدينة لزيارة ذويهم من الأولين ممن فارقوهم مغادرين وكانوا في مسكن آخر في هذا العيد، جلهم قتل بقصف للنظام وحلفائه، لتقصفهم قوات الأسد وتوقع شهيدين وعدة جرحى.

وقال مكتب حماة الإعلامي إن قوات النظام استهدفت بالمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في مدينة اللطامنة ما تسبب باستشهاد مدنيان وإصابة آخرون بجروح متفاوتة بينهم نساء حالتهم خطرة وذلك أثناء تواجدهم في مقبرة المدينة لزيارة ذويهم صباح عيد الفطر السعيد.

كما ألغيت صلاة العيد في جميع مساجد مدينة اللطامنة بسبب القصف الكثيف التي تعرضت له مدينة اللطامنة والذي سبب دمار كبيرا في منازل المدنيين.

ويمر العيد الخامس عشر على التوالي في ظل الحرب التي تشهدها سوريا من قبل النظام وحلفاءه على المدنيين السوريين، ولا يبدو بأن حال العيد اليوم سيختلف عن سابقيه على الرغم من انتشار نقاط المراقبة التركية في ريف حماة الشمالي وفق الاتفاق الموقع في استانا من قبل ضامنيه "روسيا وايران وتركيا" .

يواصل الجيشان التركي والسوري الحر، اليوم الجمعة، تطهير منطقة عفرين من مخلفات منظمة "ي ب د"، لضمان سلامة السكان، خلال احتفالهم بأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت مصادر عسكرية لمراسل الأناضول إن وحدات خاصة من "الدرك" تستمر في تمشيط المنطقة، التي جرى تحريرها ضمن عملية "غصن الزيتون".

وفي إطار هذه العملية، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر"، في 24 مارس/ آذار الماضي، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من الإرهابيين، بعد 64 يوما على انطلاق العملية.

وقامت قوات، اليوم، بعمليات بحث وتمشيط في أراضي قرية "غوبك"، بحسب المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها.

وعثرت القوات على تحصينات للإرهابيين على شكل ممرات طويلة بعمق خمسة أمتار وعرض ثلاثة أمتار، متصلة مع بعضها عبر أنفاق، وبعضها قيد الإنشاء.

ونفذ خبراء تفكيك الألغام والمتفجرات عملية تمشيط في المنطقة، حيث عثروا على متفجرات مصنوعة يدويا مخبئة بين أحراش، وفجروها عن بعد، كما عثرت قوات عمليات التمشيط على كميات كبيرة من الذخيرة، ورؤوس قذائف صاروخية، وألغام مضادة للدبابات وقنابل يدوية، وغيرها.

جددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مساء يوم الخميس، رفضها مقترحًا يقضي بمنع اللاجئين غير الشرعيين العابرين لأوروبا من دخول البلاد.

و قالت ميركل في تصريح صحفي،: "لا أعتقد أن هذا هو العلاج الصحيح لمسألة الهجرة غير الشرعية، لأنه تصرف أحادي الجانب"، وتابعت: "الهجرة غير الشرعية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، لذلك لا يجب أن تتحرك ألمانيا في هذه المسألة بشكل أحادي".

تأتي هذه التصريحات في إطار خلاف بين ميركل ووزير داخليتها، هورست زيهوفر، إثر اقتراح تقدم به الأخير، الإثنين الماضي، يقضي برفض جميع طلبات اللاجئين غير الشرعيين القادمين برًا عبر دول الجوار، دون السماح لهم بدخول البلاد.

وأضافت المستشارة الألمانية: "يجب ألّا نحل هذه المسألة على حساب القُصّر (دون 18 عامًا) غير المصحوبين، أو فئات أخرى (لم تحددها)".

واستدركت بالقول: "هناك بالفعل إجماع على ضرورة معالجة طالبات اللجوء في أول بلد أوروبي يصله طالبو اللجوء، لكن رفض اللاجئين على الحدود ليست طريقة صحيحة لفرض ذلك (معالجة الطلبات في أول بلد أوروبي)".

وتابعت: "لذلك أسعى إلى التوصل لاتفاقات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لحل هذه القضية، مؤكدةً أن الخلاف مع وزير الداخلية لن يؤثر على الحكومة.

ويتبنى "زيهوفر" خطًا سياسيًا متشددًا حيال أزمة اللجوء، ويطالب بتسريع وتكثيف عمليات ترحيل اللاجئين الذين تم رفض طلباتهم.

ومنذ عام 2015، دخل الأراضي الألمانية نحو مليون لاجئ، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، حسب تقديرات حكومية.

والغالبية العظمى من تلك الأعداد لم يأتوا إلى البلاد مباشرة، بل مروا بدول أوروبية عدة مثل اليونان والمجر والنمسا، قبل الوصول لألمانيا.

وينتقد سياسيون أداء ميركل في هذا الملف، ويقولون إنها تسببت في تحمل البلاد أعباءً أكبر من جميع الدول الأخرى في القارة، بالرغم من بعدها عن المناطق والدول المصدّرة للاجئين والمهاجرين.

حاول المؤذن في بلدة زردنا بإدلب أن يخفي مايعتلج في صدره وصدر كل أهالي البلدة من عبرات الحزن والألم لفراق قرابة 50 شهيداً في الثامن من حزيران أي قبل عدة أيام من عيد الفطر السعيد إلا أن البكاء غلب عليه.

لم يستطع المؤذن وهو يرفع صوت الأذان ومن ثم تكبيرات العيد في مسجد البلدة إكمال مابدأ به، حتى غاب صوته وبدأ يجهش بالبكاء حزناً وألماً لفراق الشهداء بقصف النظام وروسيا على البلدة، والتي عكرت صفو العيد وحولت فرحهم لحزن ومأتم كبير.

جل العائلات في بلدة زردنا فقدت شهيد أو خرجت بمصاب من مجزرة الثامن من حزيران الجاري، بعد أن قصفت طائرات حربية روسية البلدة بعدة صواريخ وكررت القصف على ذات الموقع مع تجمع الأهالي وفرق الدفاع المدني ليوقع المزيد من الشهداء والتي وصلت أعدادهم إلى 51 شهيداً وأكثر من 80 جريحاً.

عيد زردنا لهذا العالم ممزوج باللوعة والفقد والألم والحسرة، عيد لايزال عبق دماء شهدائها يفوح بين الأزقة وفي الشوارع، وركام المنازل والدمار شاهد لايزال على عنجهية المحتل الروسي وإجرامه، لن ينسى أهالي زردنا شهدائهم ولن ينسوا من عكر صفو عيدهم وحولهم لحزن وألم وفراق ولوعة على من فقدوا من أبناء وأحباب وأقرباء.

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، أن تل أبيب هاجمت مقاتلين شيعة مدعومين من إيران في سورية، معتبراً أن مثل هذا العمل قد يساعد في وقف موجة نزوح جماعي للاجئين السوريين السنة إلى أوروبا.

وكشف مسؤولون إسرائيليون من قبل عن شن عشرات الضربات الجوية في سورية، لمنع ما يشتبه بأنها عمليات نقل أسلحة إلى مقاتلي «حزب الله» اللبناني أو إلى قوات إيرانية.

لكن نادراً ما كشف هؤلاء عن تفاصيل بشأن العمليات أو تحدثوا عن استهداف مقاتلين غير لبنانيين.

واتهم نتانياهو إيران بجلب 80 ألف مقاتل شيعي من دول مثل باكستان وأفغانستان، لشن هجمات ضد إسرائيل ونشر المذهب الشيعي بين الغالبية السنية في سورية. وتساعد طهران دمشق في مواجهة مقاتلي المعارضة في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

وقال نتانياهو في كلمة أمام منتدى أمني دولي: «إنها توليفة لإعادة إشعال حرب أهلية أخرى، أو ما يجب أن أصفه بالأحرى بحرب عقائدية أو دينية، قد يؤدي اندلاعها إلى دفع ملايين آخرين للذهاب إلى أوروبا وهكذا... وسيؤدي ذلك إلى اضطراب وإرهاب لا نهاية لهما في الكثير جداً من الدول».

وأضاف: «من الواضح أننا لن نسمح لهم بتحقيق ذلك. سنحاربهم. بمنعنا ذلك، وقيامنا بقصف قواعد هؤلاء المقاتلين الشيعة، فإننا نساعد أيضاً على ضمان أمن دولكم وأمن العالم».

لوحت الولايات المتحدة، الجمعة، مرة جديدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد النظام السوري، رداً على الانتهاكات الحاصلة خلال الأيام الماضية في مناطق خفض التصعيد، كما حثت واشنطن موسكو على ممارسة نفوذها من أجل وقف تلك الانتهاكات.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن الولايات المتحدة ستتخذ "إجراءات حازمة وملائمة" ردا على انتهاكات النظام السوري في منطقة خفض التصعيد بجنوب غرب البلاد. وقالت في البيان إن روسيا، بوصفها عضوا بمجلس الأمن الدولي، تقع عليها بالتبعية مسؤولية "استخدام نفوذها الدبلوماسي والعسكري مع الحكومة السورية لوقف الهجمات وإرغام الحكومة على الامتناع عن شن حملات عسكرية أخرى".

إلى ذلك، أضافت الوزارة أن الولايات المتحدة ستفرج عن 6.6 مليون دولار للدفاع المدني السوري المعروف باسم (الخوذ البيضاء) ولآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة المستقلة المكلفة بجمع وتحليل الأدلة على حدوث انتهاكات للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

يذكر أن جنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان يعتبر واحدا من الأجزاء التي لا تزال خارج سيطرة النظام بعد سبع سنوات من اندلاع الصراع، على الرغم من أن النظام استعاد أجزاء من المنطقة من مقاتلي المعارضة بمساعدة القوة الجوية الروسية وجماعات تدعمها إيران.

ومنذ العام الماضي، نجح اتفاق "خفض التصعيد" الذي توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة والأردن في احتواء القتال في الجنوب الغربي.

مع أول أيام عيد الفطر لا يزال إجرام الأسد وقواته لا يتوقف، بحق المدنيين في المناطق المحررة، حيث مع تكبيرات العيد قامت مدفعية الأسد بإستهداف المدنيين في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي ومدينتي كفرشمس والحارة بريف درعا الشمالي.

وأكد ناشطون في مدينة اللطامنة أن قوات الأسد استهدفت المقابر أثناء تجمع المدنيين لزيارة أحبابهم تحت التراب، ليلحق بهم شهيدين على الفور وسقوط العديد من الجرحى بينهم نساء تم نقلهم إلى المشافي الميدانية بينهم حالات خطيرة.

وتعرضت أيضا مدينة كفرشمس بريف درعا الشمالي لقصف مدفعي عنيف استهدف المدنيين أثناء خروجهم من مساجد المدينة بعد إنتهاء صلاة العيد، ما أدى لسقوط شهيد والعديد من الجرحى في صفوف المدنيين، كما وتعرضت أيضا مدينة الحارة والطريق الواصلة بين بلدتي المال - عقربا لقصف مدفعي وصاروخي مماثل أسفر عن أضرار مادية فقط.

ومن جانبه رد جيش العزة العامل في ريف حماة بإستهداف معاقل شبيحة الأسد في مدينة الصفصافية ومحطة كهرباء محردة بريف حماة الغربي بقذائف المدفعية الثقيلة، محققين إصابات مباشرة، وذلك ردا على إستهداف المدنيين.

جددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مساء أمس الخميس، رفضها مقترحًا يقضي بمنع اللاجئين غير الشرعيين العابرين لأوروبا من دخول البلاد.

وفي تصريح صحفي، قالت ميركل: "لا أعتقد أن هذا هو العلاج الصحيح لمسألة الهجرة غير الشرعية، لأنه تصرف أحادى الجانب".

وتابعت: "الهجرة غير الشرعية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، لذلك لا يجب أن تتحرك ألمانيا في هذه المسألة بشكل أحادي".

تأتي هذه التصريحات في إطار خلاف بين ميركل ووزير داخليتها، هورست زيهوفر، إثر اقتراح تقدم به الأخير، الإثنين الماضي، يقضي برفض جميع طلبات اللاجئين غير الشرعيين القادمين برًا عبر دول الجوار، دون السماح لهم بدخول البلاد.

وأضافت المستشارة الألمانية: "يجب ألّا نحل هذه المسألة على حساب القُصّر (دون 18 عامًا) غير المصحوبين، أو فئات أخرى (لم تحددها)".

واستدركت بالقول: "هناك بالفعل إجماع على ضرورة معالجة طالبات اللجوء في أول بلد أوروبي يصله طالبو اللجوء، لكن رفض اللاجئين على الحدود ليست طريقة صحيحة لفرض ذلك (معالجة الطلبات في أول بلد أوروبي)".

وتابعت: "لذلك أسعى إلى التوصل لاتفاقات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لحل هذه القضية، مؤكدةً أن الخلاف مع وزير الداخلية لن يؤثر على الحكومة، بحسب وكالة الأناضول.

ويتبنى "زيهوفر" خطًا سياسيًا متشددًا حيال أزمة اللجوء، ويطالب بتسريع وتكثيف عمليات ترحيل اللاجئين الذين تم رفض طلباتهم.

ومنذ عام 2015، دخل الأراضي الألمانية نحو مليون لاجئ، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، حسب تقديرات حكومية.

والغالبية العظمى من تلك الأعداد لم يأتوا إلى البلاد مباشرة، بل مروا بدول أوروبية عدة مثل اليونان والمجر والنمسا، قبل الوصول لألمانيا.

وينتقد سياسيون أداء ميركل في هذا الملف، ويقولون إنها تسببت في تحمل البلاد أعباءً أكبر من جميع الدول الأخرى في القارة، بالرغم من بعدها عن المناطق والدول المصدّرة للاجئين والمهاجرين.

أعلنت الأمم المتحدة أنها تمكّنت، أمس الخميس، من تقديم مساعدات عاجلة لأكثر من 51 ألف شخص جنوبي العاصمة السورية دمشق.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، سلمت المنظمة مساعدات لـ51 ألف شخص في بلدات يلدا وبابيلا وبيت سحم".

وأوضح حق، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، أن المساعدات "شملت مواد غذائية وصحية ومستلزمات الإغاثة الأساسية".

وتابع: "كانت المرة الأخيرة التي تمكنا فيها من الوصول إلى تلك المناطق، في الخامس من يونيو (حزيران) الجاري، عندما قامت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بتقديم مساعدات لنحو 3 آلاف و500 فلسطيني".

وشدّد المسؤول الأممي على أن منظمته "ستواصل الدعوة إلى الوصول الإنساني الآمن والمستدام وغير المعوق، إلى جميع المحتاجين، بما يتماشى مع الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي".

وانتهت في الرابع عشر من أيار/مايو الماضي حملات التهجير من بلدات جنوب دمشق(ببيلا، يلدا، بيت سحم) إلى مناطق الشمال السوري، حيث بلغ تعداد الخارجين ضمن اتفاق التهجير الذي فرض عليهم أيضا 9250 شخص، وصلوا على ثمانية دفعات خمسة منها إلى ريف حلب الشمالي، بحسب إحصاء منسقي الاستجابة.

يطالب لبنان اليوم الأمم المتحدة بلعب دور إيجابي اتجاه عودة النازحين السوريين، عبر لقاءات يعقدها وزير الخارجية في حكومة تصرف الأعمال جبران باسيل في جنيف مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في وقت يحاول باسيل الحصول على ضمانات من نظام الأسد حول المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية، وهي العقدة الأساس التي تحول دون عودة آلاف السوريين إلى بلادهم.

ويبحث باسيل اليوم مع المسؤولين الدوليين في جنيف في الإجراءات التي اتخذها بحق موظفي مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، لجهة إيقاف طلبات الإقامة المقدمة لصالحها على خلفية اتهام المفوضية بتخويف النازحين السوريين من العودة. وقال باسيل، أمس، خلال زيارته إلى عرسال، إن «الإجراءات التي اتخذتها في حق المفوضية من صلاحياتي، ويمكن أن أتشدد فيها أكثر، لكني سأبحث الملف مع المسؤولين الأمميين»، اليوم (الخميس)، داعياً المنظمات «لاحترام سياساتنا، وعلى المفوضية أن تشجع اللاجئين على العودة لا أن تخيفهم عبر أسئلتها»، بحسب جريدة الشرق الأوسط.

وأكدت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا بخصومة أو حرب مع مفوضية اللاجئين»، معربة عن توقعاتها بأن الاجتماع مع فيليبو غراندي «سيكون إيجابياً اليوم». وقالت المصادر: «المطلوب من المفوضية العليا للاجئين أن تلعب دورها في مسألة عودة النازحين وتطبيق المعايير الدولية، وليس أن يتصرف موظفوها كمناضلين ضد عودة النازحين».

وزار باسيل، أمس، بلدة عرسال التي تحتضن عشرات آلاف النازحين، بينهم المئات الذين يستعدون للمغادرة. وصرح هناك: «نحن هنا بعد النزاع الحاصل مع موقف مفوضية اللاجئين التي تطالب بمنع العودة السريعة فيما نريد نحن العودة الآمنة». وأضاف: «سوريّو القلمون يرون أن عودتهم باتت متاحة، أما سوريو القصير فيرون أن عودتهم غير مؤمّنة بعد»، مشيراً إلى أننا «لا نقول بعودة فورية أو قسرية، بل مرحلية وآمنة، لكن المشكلة أنهم لا يسمحون لنا حتى بإتمام المرحلة الأولى»، على حد وصفه.

وتابع: «نريد شكر المفوضية إذا سرّعت العودة، وإذا أعطت المساعدات للسوريين، لكن بعد عودتهم إلى سوريا»، معتبراً أن مشهد الخيم لا يليق لا بلبنان ولا بسوريا، ومن واجبنا أن نساعد النازحين على العودة الآمنة والكريمة.

وأشار إلى «أنني راسلت وزير الخارجية السورية وليد المعلّم وطمأنني حيال القانون 10 والتجنيد في الجيش»، جازماً «بأن لا عودة عن العودة»، ولافتاً إلى أن الجميع في الداخل بمن فيهم الرئيس الحريري يريد عودة النازحين، ولا أحد يريد إشكالاً مع المنظمات الدولية، لكن «كفى» ولا شيء يعلو مصلحة لبنان».

وتتصدر قضية المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا، قائمة العراقيل التي تحول دون عودة النازحين، وهو ما تحاول السلطات اللبنانية إيجاد حل لها؛ إذ كشفت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن وزير الخارجية أرسل إلى نظيره السوري وليد المعلم رسالة، اليوم (أمس الأربعاء)، تمنى عليه إيجاد حلّ للمطلوبين للخدمة الإلزامية». وقال المصادر إن «لبنان لا يزال ينتظر جواب دمشق حول المسألة»، علما أن عشرات الشبان فروا إلى لبنان هربا من الخدمة العسكرية التي يجبرهم على أدائها نظام الأسد لمساندته والدفاع عنه فقط.

وشدد باسيل، أمس، على أننا «لا نقبل بعودة النازحين إذا لم تكن آمنة أو أن يحصل شيء لأحدهم، لا سمح الله»، مؤكداً أنه راسل وزير خارجية سوريا بموضوع حقوقهم بالملكية والتجنيد الإلزامي، «فأكد لي بكتابه أنهم مع العودة الآمنة والكريمة والمصالحة».

وتحتل مشكلة المطلوبين حيزاً في النقاشات في اللجان الدستورية أو في النقاشات الدولية التي تحيط بالعملية السياسية مثل آستانة. ويطالب السوريون في لبنان الدولة اللبنانية بانتزاع ضمانات من النظام السوري تحول دون اقتيادهم للخدمة الإلزامية. ورغم ذلك، يتحضر 3600 شخص للمغادرة إلى سوريا بعد عيد الفطر، ريثما تكتمل الاستعدادات اللوجيستية.

وعادة ما تتولى لجنة سورية مؤلفة من محامين وأساتذة مدارس وجامعات ومسؤولين عن المخيمات، إعداد لوائح بأسماء الراغبين بالعودة، ومعظمهم يتحدرون من بلدات وقرى القلمون الغربي، ويجري إعداد القوائم بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأجهزة الأمنية اللبنانية، وخصوصاً الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني، وتتولى توفير عودة آمنة حتى الحدود السورية، وتشرف على الأمور اللوجيستية المرتبطة بالعودة، بحسب ما قالت مصادر في عرسال لـ«الشرق الأوسط».

ووضعت تلك اللجان أخيراً أسماء السوريين الراغبين في العودة عندما فتح باب التسجيل لمدة ثلاثة أيام، وسجل في قوائم الراغبين بالعودة نحو 800 عائلة يشكلون نحو 3600 نازح بات مؤكداً أنهم سيغادرون إلى سوريا بعد عيد الفطر، ليشكل هؤلاء القافلة الرابعة من العائدين طوعياً إلى بلادهم. وقالت المصادر في عرسال: «عندما تغادر هذه القافلة بعد عيد الفطر، فإن السوريين المستعدين للعودة في القافلة اللاحقة يقدر عددهم بنحو 10 آلاف، ومن ضمنهم أشخاص يتحدرون من القصير ومنطقتها لم تتدمر منازلهم خلال المعارك في عام 2013».