حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي، "الجنرال ماكماستر"، من التعاون تجارياً مع الحرس الثوري الإيراني، مؤكداً أنه يحتكر قسماً كبيراً من الاقتصاد الإيراني.

وقالت "جينا ليفيتس"، محررة لدى صحيفة "ويكلي ستاندرد" الأمريكية، بإطلاق ماكماستر، الخميس، صفة "ممكّن الإرهابيين" على الحرس الثوري الإيراني.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية خصت الحرس الثوري بالاسم، وأشار بيان صادر عن الوزارة لدعمه لفيلق القدس، ذراعه الخارجية، والتي تشارك في عمليات عسكرية عدة في العراق وسوريا.

وتلفت ليفيتس لحضور واسع للحرس الثوري الإيراني في جميع المرافق الاقتصادية في إيران، وخاصة لكونه يدعم الصناعة العسكرية والبرنامج النووي والسياسات الإيرانية.

وقال ماكماستر أثناء استضافته في ندوة أقامها مجلس الدفاع عن الديمقراطيات، "لا تتعاملوا مع الحرس الثوري. لا تساعدوا على إثرائه، ولا تمكنوا حملته الدموية، يجب الامتناع عن الدخول في مشاريع مع الحرس الثوري، لأن العالم سيدفع ثمن ذلك لاحقاً".

وصرح الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، الأسبوع الماضي، بأن الإدارة سوف تنتهج استراتيجية جديدة حيال إيران يتركز جزء أساسي منها على محاربة الحرس الثوري الإيراني.

وقال ترامب، "تجهد أجهزة الاستخبارات للتعرف على الشركات التي يحتكرها الحرس الثوري أو فيلق القدس، وهذه مهمة استخباراتية صعبة".

وتشير ليفيتس إلى حظر مفروض على أمريكيين بشأن الامتناع عن عقد صفقات تجارية مع الحرس الثوري، كما تخاطر شركات أجنبية بالتعرض لعقوبات ثانوية فيما لو تعاملت مع شركات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني.

وجهت فعاليات وشخصيات مدنية من مخيم اليرموك اليوم، نداء استغاثة بعد إغلاق "حاجز العروبة" شارع النخيل بشكل نهائي لليوم السابع، بعد تجدد الاشتباكات بين فصائل الجيش الحر في يلدا وتنظيم الدولة في مخيم اليرموك، يزيد هذا الإغلاق من مأساة مخيم اليرموك التي ما زال يعيشها منذ أواخر العام 2012، ويفاقم معاناتهم المستمرة.

وجاء في بيان الفعاليات "تخاطب ضمائر الشرفاء في كل مكان أن يسرعوا للقيام بواجبهم لإنقاذ هؤلاء المدنيين الذين لا ذئب لهم إلا أنهم يتمسكون ببيوتهم ومخيمهم، ولا يريدون أكثر من أن يعيشوا بأمان وكرامة، المخيم اليوم معرض من جديد للوقوع فريسة للجوع الذي حصد من أبنائه أكثر من مئتي روح منذ أن فرضن عليه الحصار الجائر".

وبين البيان أن عدد العائلات التي تعيش في المخيم تزيد عن ثلاثة آلاف عائلة، يعيشون في ظروف أبعد ما تكون عن أن تكون إنسانية، ومن بينهم خمس وثلاثون عائلة يحاصرها تنظيم الدولة منذ أكثر من شهر في منطقة غرب اليرموك الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام ولا يُعرف مصيرهم.

وأوضح أن حاجز يلدا هو شريان الحياة بالنسبة لهذه العائلات، فلا سبيل لهم إلا هذا المنفذ للحصول على المواد الغذائية الضرورية لحياتهم وحياة أبنائهم، وإغلاقه يجعل حياتهم مستحيلة، ويعني خنقهم والحكم عليهم بالموت جوعاً.

وحذر البيان من أنه تفاقم الوضع الطبي المرعب في ظل افتقار المخيم إلى أبسط مستلزمات العلاج من مشافي إلى أطباء إلى أدوية، وأن الإغلاق يؤدي إلى تعريض حياة العشرات من المرضى لخطر الموت بحرمانهم من الخروج للعلاج في البلدات المجاورة للمخيم أو في مدينة دمشق.

كما نوه إلى أن أكثر من 1100 طفل من أطفال المخيم يتوجهون إلى المدارس البديلة في يلدا وقد خرموا فرصة التعليم الوحيدة أمامهم يسبب إغلاق الحاجز مما يعرضهم لخطر التجهيل، وهو الخطر الذي واجهه أبناء المخيم منذ بداية الحصار 2012 بالرغم من كل الظروف القاسية التي عصفت بالمخيم، فما ذنب هؤلاء الأطفال في صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل.

طالب البيان كل الشرفاء في البلدات وفي كل مكان أن يكونوا امتداداً حقيقياً لمخيمهم والتحرك سريعاً لوضع حد لهذه المأساة، وخصوصاً أنهم عاشوا المعاناة ذاتها من قبل، مطالبين طرفي الصراع في يلدا والمخيم أن يتركوا هذه الأمتار العشرة، فطول الجبهة بينهم ثلاثة كيلو مترات، وطالبهم بتجنيب المدنيين جحيم هذا الصراع، وإعادة فتح الحاجز أمامهم ليتمكنوا من أخذ فرصتهم في الحياة.

أعلن المخرج السوري " سامر عجوري" مخرج فيلم التحريك القصير "الولد والبحر" الانسحاب من مهرجان "أيّام قرطاج السينمائيّة" احتجاجًا على مشاركة الفيلم الروائيّ الطويل "مطر حمص" للمخرج جود سعيد، هو عمل يستغلّ فيه بشكل سافر حطام مدينة كاملة دمّرت تحت قصف طائرات جيش الأسد ونيران دباباته لتكون خلفيّات سينمائيّة، بطريقة لا يمكن وصفها إلّا بأنّها تمثيل وتشنيع بجثة حمص‪.

و أصدر المخرج "سامر عجوري " وضح فيه حقيقة موقفه جاء فيه "منذ حوالي الشهر، تمّت دعوتي للمشاركة بمهرجان "قرطاج" ضمن فعاليّة الأفلام القصيرة خارج المسابقة، وقمنا بالفعل أنا ومؤسّسة "بدايات" - منتجة الفيلم -  بإرسال الفيلم، ظنًّا منّا بأنّ اختيار الفيلم كان بناءً على محتواه أو قيمته الفنيّة أو السرديّة ودون أي سؤال عن سياق المهرجان السياسيّ ولا عن أيّ أجندة سياسيّة، حينها قامت لجنة المهرجان بإرسال دعوة شخصيّة لي كمخرج وصانع للفيلم للمشاركة في المهرجان في تونس".

وأضاف "منذ عدّة أيّام، صدرت قائمة بالأفلام المشاركة في المهرجان بكل فعاليّاته، ومن ضمن الأفلام الروائيّة المشاركة فيلم "مطر حمص" لمخرج النظام السوريّ و"جوزف غوبلز" القصر الرئاسي جود سعيد، والفيلم هو عمل يستغلّ فيه بشكل سافر حطام مدينة كاملة دمّرت تحت قصف طائرات الجيش العربيّ السوريّ ونيران دباباته لتكون خلفيّات سينمائيّة، بطريقة لا يمكن وصفها إلّا بأنّها تمثيل وتشنيع بجثة حمص".

وتابع المخرج " عجوري" في باينه "ممّا لا يخفى عن إدارة مهرجان قرطاج واللجنة التي اختارت "مطر حمص"  أنّ الفيلم، وبكلّ وضوح، هو بروباغندا مخابراتيّة أسديّة منتجة من قبل النظام السوريّ تروّج عن طريقه لفكرة المؤامرة الخارجيّة وتتهمّ جهات إسلاميّة مختلفة أو غيرها بقتل أبناء حمص وتشريدهم وتدمير بيوتهم وحرقها، بل إنّ وجود الفيلم على قائمة أفلام المهرجان هو تصريح من إدارة مهرجان قرطاج بدعمهم لرواية النظام السوريّ المجرم وعرض الفيلم في صالات المهرجان هو مشاركة حقيقيّة في ترويج تلك البروباغندا".

وأعلن المخرج السوري انسحابه من المهرجان بالقول: "نظراً لرفضي القاطع لسياسة المهرجان تلك، فإنّني أنسحب من قائمة المشاركين فيه والمدعوين إليه كوني رافضاً أن يتمّ إدراج عملي في سياق واحد تحت مسمّى الفن السينمائي مع عمل للنظام السوريّ من جهة، ومن جهة أخرى أعتذر عن المشاركة بمهرجان يستغلّ الفن بهدف التطبيع السياسيّ مع المسؤول المباشر عن "دمّ حمص".

بدورها أعلنت مؤسسة "بدايات"، بصفتنا الجهة المنتجة للفيلم، تضامنها مع سامر عجوري مثمنة عاليا موقفه الأخلاقيّ والسينمائيّ الشجاع، داعية السينمائيّين للتضامن مع هذا الموقف وعدم السماح في أن يكون فنّهم مطيةً لبروباغندا الأنظمة الديكتاتوريّة، حيث قامت بجعل فيلم "الولد والبحر" مفتوحا للمشاهدة على الإنترنت حتّى يستطيع الجمهور التونسيّ والعالميّ مشاهدته بدون أيّ عائق.

وبينت المؤسسة أنه لا يمكن لها كمؤسسة تدعم إنتاج السينمائيّين الشباب،  إلا أن تتضامن وتقف إلى جانب سامر عجوري دفاعا عن حريّة السينمائيّين واستقلاليّة السينما العربيّة في وجه السلطات الديكتاتوريّة التي لا تتوانى عن استخدام السينما كأداة سياسيّة في التغطية على الجريمة وفي التعمية عن القاتل.

استخدمت روسيا الداعم الأبرز لنظام الأسد، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بالهجمات الكيميائية في سوريا، بعد أن طلبت الولايات المتحدة تصويتا على مشروع قرار قدمته الأسبوع الماضي يسمح للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمواصلة عملهما المشترك لسنة إضافية لمعرفة الجهة التي شنت هجمات بغازات سامة في سوريا.

وتربط روسيا الحليف الأول لنظام الأسد، هذا التجديد بما سيتضمنه تقرير الخبراء المتوقع صدوره الخميس حول الهجوم بغاز السارين الذي وقع في الرابع من نيسان/أبريل الفائت في مدينة خان شيخون بريف إدلب.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي طلبت من مجلس الأمن الجمعة "التحرك في الحال "لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا الذي تقوم به لجنة تحمل اسم "الآلية المشتركة للتحقيق"، ويفترض أن تنتهي مهمة هذه اللجنة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يصدر الخبراء الخميس تقريرهم حول هذا الهجوم الذي أوقع 87 شهيداً بحسب الأمم المتحدة. ويمكن أن يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في الهجوم، وكانت موسكو، الداعم الرئيسي للأسد، قالت إنها سترى بعد صدور التقرير ما إذا كان "مبررا تمديد" مهمة الخبراء.

وكتبت هايلي في رسالة إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأسبوع الماضي أن "القضية ليست سياسية ولا تتعلق بمضمون التقرير المقبل، بل بمحاسبة الذين استخدموا هذه الأسلحة الرهيبة سواء كانوا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو أطرافا غير حكوميين".

وكان الخبراء العاملون في إطار آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية خلصوا إلى تحميل حكومة الأسد مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم الدولة مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015.

عقد اجتماع موسع في مقر القوات الخاصة التركية في ريف حلب الشمالي، ضم ممثلين عن الاستخبارات التركية ووالي منطقة عينتاب ووالي منطقة كيلس التركيتين، وقائد القوات الخاصة التركية، وأعضاء الحكومة السورية المؤقتة ونائب رئيس الائتلاف الوطني وممثلين عن فصائل الجيش السوري الحر في ريف حلب الشمالي.

تطرق الاجتماع للأوضاع الميدانية الراهنة بريف حلب الشمالي لاسيما ما حصل بين الفصائل من توتر واقتتال، وخلص إلى جملة من التوصيات تتضمن توحيد إدارة المعابر الموجودة في منطقة درع الفرات وإدارتها من قبل الحكومة السورية المؤقتة، مع جمع كل واردات المعابر في خزينة واحدة تحت تصرف الحكومة المؤقتة، وتوزيعها بشكل عادل على الحكومة والجيش الحر والمجالس المحلية.

كما صدر قرار يتضمن انتقال الفصائل من مجموعات وفصائل إلى مرحلة الجيش النظامي على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى بتشكيل ثلاث فيالق "فيلق الجيش الوطني، فيلق الجبهة الشامية، فيلق السلطان مراد"، ثم الانتقال للمرحلة الثانية بعد شهر واحد من إتمام المرحلة الأولى.

تبدأ المرحلة الثانية بتجريد الفصائل من مسمياتها والتعامل مع الجيش النظامي على أن تكون تحت  قيادة كل فيلق ثلاث فرق، وتحت كل فرقة ثلاث ألوية، وتحت كل لواء ثلاث كتائب، على أن يتم خلال هذه الفترة تسليم كل المعدات العسكرية والأسلحة ومقرات الفصائل لوزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة.

قامت قوات الأسد مدعومة بغطاء جوي مكثف اليوم، بالتقدم من منطقة إثريا باتجاه المناطق المحررة في ريف حماة الشرقي، بعد اجتياز المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في المنطقة، في دعم وتنسيق واضح بين التنظيم وقوات الأسد في الهجمة على المنطقة الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.

ونقلت مصادر ميدانية في المنطقة أن قوات الأسد تقدمت بشكل مفاجئ من منطقة إثريا غرباً وصولاً حتى جب أبيض بريف حماة الشرقي، بعد اجتيازها مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في المنطقة، وصولاً لمناطق سيطرة هيئة تحرير الشام التي تشهد معارك عنيفة مع فلول عناصر التنظيم التي تسللت قبل أسابيع عدة بدعم من نظام الأسد قادمة من منطقة عقيربات عبر مناطق نظام الأسد.

وذكرت وكالة "إباء" التابعة لهيئة تحرير الشام أن المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الهيئة وقوات الأسد في قرية جب أبيض، في الوقت الذي تشهد المنطقة منذ أسابيع قصف جوي عنيف من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد يستهدف مناطق سيطرة تحرير الشام والمناطق المدنية.

تشارك تنظيم الدولة وقوات الأسد في التنسيق للهجوم على المنطقة يرسم تساؤلات كبيرة عن الهدف الذي يريده الطرفان، لاسيما بعد اجتياز عناصر التنظيم مناطق قوات الأسد قبل أسابيع ودخوله للمحرر، من ثم دخول قوات الأسد عبوراً بمناطق سيطرة عناصر التنظيم التي سيطر عليها مؤخراً وبلوغه منطقة تل أبيض، دون أي صدام بين الطرفين.

وكانت نقلت شبكة "بلدي نيوز" عن مصادر خاصة وجود اتفاق بين روسيا وتنظيم الدولة لتسهيل عبور الأخير لمناطق سيطرة تحرير الشام في القسم المحرر بالأليات الثقيلة وتسهل خروج عناصر التنظيم الباقين من منطقة عقيربات باتجاه دير الزور، جاءت بعد أسر التنظيم لجنديين روسيين والتفاوض بين الطرفين بشكل مباشر.

وقعت 17 منظمة حقوقية ومدنية سورية على بيان مشترك، حثت فيه قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والقوات المحلّية الموجودة على الأرض، على احترام حقوق الإنسان الأساسية على رأس أولوياتها، وبشكل أساسي الالتزام بقوانين الحرب أثناء العمليات العسكرية وبذل جميع الاحتياطات من أجل تفادي سقوط قتلى مدنيين، والتحقيق بشكل شفّافية في الغارات والهجمات التي وقع فيها ضحايا مدنيين.

وبينت المنظمات أن مدن وقرى وبلدات محافظة دير الزور تعيش سلسلة عمليات عسكرية رهيبة، خاصة بعد تصاعد وتيرة الغارات الجويّة والسباق للسيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، وتزامناً مع العمليات العسكرية من قبل قوات الأسد والقوات الروسية منذ بداية شهر آب/أغسطس 2017 فقد باتت قرى وبلدات كاملة جنوب نهر الفرات شبه خالية من السكان، وباتت نسبة الدمار في المنازل والمحال التجارية تفوق ال 40 % سواء بشكل كلّي أو جزئي.

وثقت المنظمات استشهاد ما لا يقل عن (329) مدنياً بسبب الغارات الجوية المكثّفة على مناطق مختلفة في محافظة دير الزور منذ بداية شهر آب/أغسطس 2017، وحتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2017، بينهم 81 طفل و59 امرأة، حيث كانت قوات الأسد وحليفها الروسي المسؤولة عن سقوط الرقم الأكبر من الضحايا المدنيين.

وبينت المنظمات أنه ينبغي على القوات المهاجمة ضمان عدم مشاركة أطفال لأي غرض كان خلال العمليات العسكرية، وفتح ممرات آمنة من أجل خروج المدنيين إلى مخيمات تحترم كرامة الإنسان وضمان عدم تقييد حركة النازحين.

طالبت المنظمات الموقعة جميع أطراف النزاع ضمان حماية الأماكن التي ينزح إليها أهالي دير الزور بما فيها المخيمات المؤقتة والدائمة، وأماكن الإيواء مثل المدارس والمشافي، وضمان عدم تعرّضها للقصف خلال العمليات العسكرية، تأمين ممرات آمنة للمدنيين الفارين من جحيم العمليات العسكرية، وتجهيز مخيمات مؤقتة تشرف عليها منظمات دولية مختصة، للتعاطي مع الحالات الإنسانية المستعجلة وتوفير أدنى من مقومات العيش للنازحين، وبذل جهود حقيقية وفعّالة من أجل تجنّب القصف على المواقع المدنية في محافظة دير الزور، وتجنّب استهداف المعابر التي يستخدمها الفارون للخروج من المناطق المستهدفة مثل المعابر المائية.

كما طالبت سلطات الإدارة الذاتية بضمان حرّية التنقل، وخاصة في حالات الرغبة في تلقي العلاج، في أماكن النزوح، والسماح للمراقبين الدوليين بالمساهمة في الإشراف على عمليات التنقل والطبابة، وتحسين مستوى الخدمات والمساعدات الإنسانية في المخيمات الموجودة مسبقاً في المناطق الخاضعة لسيطرتها والعمل على إنشاء مخيمات جديدة لاستيعاب الهاربين من المعارك في دير الزور.

أما التحالف الدولي وقوات قسد فطالبتهم ببذل جهود جدّية وحقيقة من أجل تنظيف الأراضي المحررة من أيادي تنظيم الدولة من جميع أنواع الألغام والشرك الخداعية، والاستفادة من تجارب مناطق مشابهة مثل منبج والباب، والتدقيق في عمليات الاحتجاز التي تحصل للحيلولة دون وقوع أية اعتقالات تعسفية بحقّ المدنيين.

وأوصت المجتمع الدولي بضمان أمن وحماية الفارين من مناطق النزاع عند عودتهم إلى أراضيهم، وضمان سلامتهم من الاعتقال أو القتل أو أي انتهاك آخر من قبل السلطات المسيطرة على تلك الأرض، وإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفاً وكشف مصير جميع المختفين قسراً.

كذلك وجهت نداء إلى المنظمات الدولية والإنسانية للعمل بشكل عاجل على إنشاء مخيمات للفارين من محافظة دير الزور وتزويدها بالمستلزمات التي تمكن النازحين من العيش بكرامة، والعمل وبشكل عاجل على إدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى المناطق التي توقفت فيها المعارك.

وقع على البيان كلاً من " العدالة من أجل الحياة، سوريون من أجل الحقية والعدالة، الأرشيف السوري، المركز السوري للعدالة والمساءلة، بيتنا سوريا، أورنامو للعدالة وحقوق الإنسان، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، شبكة المرأة السورية، رابطة المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا، اليوم التالي، مركز توثيق الإنتهاكات، مواطنة للعمل المدني، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، النساء الآن، المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، مؤسسة دولتي، الرابطة السورية للمواطنة.

قالت الهيئة العليا للمفاوضات إن نظام الأسد لايتردد في الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل وفرض الحصار والتجويع في ظل صمت دولي مريب، وأن ما يحصل اليوم في غوطة دمشق أمام مرأى المجتمع الدولي مستغلا هذا الصمت، هو إرهاب تمارسه منظومة الاجرام دون حرج أو خجل في غياب المحاسبة، استمر لسنوات ومازال واستمر معه الصمت الدولي ودون ان تحرك الأمم المتحدة أو أي من هيئاتها أو أعضاء مجلس أمنها ساكنا.

وأكدت الهيئة في بيان اليوم أن الحصار الجائر الذي يفرضه مرتزقة نظام الأسد وميليشيات القمع والإرهاب المرتبطة بالحرس الإرهابي الإيراني على الغوطة الدمشقية لسنوات وتزداد شراسته مؤخرا جريمة نتج عنها خسارة الآلاف من أرواح المدنيين غالبيتهم من الأطفال، كما أكدت الهيئة العليا على أن الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد ومرتزقته ولا يتردد في ارتكابها متحديا كل القرارات الدولية لا يمكن الصمت عليها.

وطالبت الهيئة الأمم المتحدة وامينها العام والدول دائمة العضوية في مجلس الامن والدول الراعية لمفاوضات جنيف بتحمل مسؤولياتهم، ورفع المعاناة عن المحاصرين وتأمين ٢٢٥٤ من القرار الدولي ١٣ و ١٢ - فرض التطبيق الفوري للبنود ١ الحماية لهم وتأمين وصول ما يحتاجون اليه من الغذاء والدواء، و الضغط على النظام لوقف خروقاته لاتفاقية خفض التوتر، ووقف التصعيد العسكري، ودخول بعثة أممية للتقصي ومتابعة أوضاع المحاصرين في الغوطة، مع فتح الممرات الإنسانية لحركة المدنيين والمنظمات المدنية والمواد الاغاثية و محاسبة من يقف وراء هذه الجرائم.

وأشادت الهيئة العليا للمفاوضات بعزيمة الصابرين تحت هذا الحصار الجائر في الغوطة وبعزيمة السوريين الاحرار في سوريا وفي مخيمات اللجوء داخل سوريا وخارجها، وتجدد التزامها بثوابت ثورة الكرامة، متعهدة ببذل كل الجهود لرفع هذه المعاناة وتحقيق ما يتطلع اليه الشعب السوري العظيم.

أعلنت غرفة عمليات "اتحاد قوات جبل الشيخ" عن نتائج صد محاولات اقتحام قوات الأسد والميليشيات التابعة له لقرى جبل الشيخ في الغوطة الغربية لدمشق خلال حملته الأخيرة، تضمنت توثيق بالأرقام لعدد الحملات والخسائر التي امنيت بها قوات الأسد والقصف العنيف الذي طال المنطقة.

مضى على بدء الحملة 41 يوماً، تمكن فيها اتحاد قوات جبل الشيخ من صد 9 محاولات للتقدم من قبل قوات الأسد والميليشيات المساندة، 6 محاولات كانت من محور بردعيا، ومحاولتين من محور الشيارات، ومحاولة من محور الزيات.

خسرت قوات الأسد والميليشيات المساندة خلال 41 يوم من الحملة 5 دبابات، و 1 عربة شيلكا، ورشاش 14.5، ومدفع فوزليكا، ومقتل 220 عنصر بينهم رتب عالية، إضافة لاغتنام الثوار أسلحة وذخائر متنوعة.

ردت قوات الأسد على خسائرها بتكثيف القصف الجوي والصاروخي على المنطقة بشكل يومي، حيث تعرضت المنطقة لقصف جوي من الطيران المروحي بأكثر من 700 برميل متفجر تركز على المناطق المدنية، و 40 برميل محمل بالنابالم الحارق، و70 لغم بحري، و 6 غارات من الطيران الحربي، وأكثر من 5000 قذيفة مدفعية وصاروخية.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم تحت عنوان "حصار غوطة دمشق الشرقية شكل من أشكال العقوبات الجماعية" أنَّ ما لايقل عن350 ألف مدني لا يزالون محاصرين على الرغم من اتفاقية خفض التَّصعيد مع روسيا.

بحسب التقرير بدأ نظام الأسد منذ تشرين الأول/ 2012 حصاراً جزئياً على منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ما لبثَ في 19/ تشرين الأول/ 2013 أن توسَّع وأصبح حصاراً مطبقاً بشكل شبه كامل، تمَّ تسجيل دخول بعض المواد الغذائية عبر معبر مخيم الوافدين إلى مناطق محدودة في الغوطة الشرقية، إثر اتفاق بين نظام الأسد وفصائل في المعارضة بداية عام 2015، إضافة إلى ذلك فقد كان يتم تهريب بعض المواد عبر أنفاق تربط الغوطة الشرقية بأحياء القابون وتشرين شرق مدينة دمشق.

ذكر التقرير أنه مع نهاية آذار/ 2017 تم إغلاق معبر الوافدين، كما سيطر نظام الأسد على الأنفاق بعد الحملة العسكرية التي شنَّها على أحياء القابون وتشرين في شباط/ 2017، كل ذلك أدى وفق التقرير إلى تشديد الحصار على ما لايقل عن 350 ألف مدني، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة المواد الطبيَّة.

وثَّق التَّقرير استشهاد ما لايقل عن 397 مدنياً، بينهم 206 طفلاً، و67 سيدة بسبب الجوع ونقص الدواء تحديداً منذ بداية الحصار على الغوطة الشرقية في تشرين الأول 2012 حتى 22/ تشرين الأول/ 2017، كما نوَّه إلى أنَّ معظم الوفيات حصلت بين الفئات الهشَّة، كالأطفال الرضع، وكبار السن، والمرضى، والجرحى.

قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"لم يقتصر النظام السوري على استخدام الحصار وسيلة من وسائل الحرب، بل إنَّه تجاوز الضرورات العسكرية وتناسباتها، وتحوَّل الحصار إلى تجويع وتضييق على المدنيين، وأصبحت كُلفَته أعلى من أيِّ هدفٍ عسكري مرجو، وتحوَّل إلى شكل من أشكال العقوبات الجماعية، حرَم السكان من الخدمات الأساسية والمواد الغذائية".

أوضح التقرير أنَّ الحصار قد استمرَّ على الرغم من إبرام اتفاقية خفض التَّصعيد الخاصة بالغوطة الشرقية بين فصائل في المعارضة المسلحة والقوات الروسية برعاية مصريَّة في 22/ تموز/ 2017، التي نصَّت على إدخال قوافل إغاثية وبدء عمليات إخلاء الجرحى، ووفق التقرير فإنه لم يتم تسجيل دخول سوى 4 قوافل فقط شملت بعض السلل الغذائية ومواد طبية، لا تكفي سوى قرابة 25 % من احتياجات السُّكان الذين بدؤوا يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء لاسيما مرضى السرطان الذين قدَّر التقرير عددهم بـ 543 مريضاً توفيَ 7 منهم، بينهم 4 أطفال وسيدة، منذ إغلاق المعبر في آذار/ 2017 نتيجة عدم توفُّر الجرعات الكافية لعلاجهم.

وأكَّد التَّقرير أنَّ عمليات القتل والتدمير استمرَّت بالتوازي مع سياسة التجويع فقد تمَّ تسجيل 4 مجازر، و23 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 4 منشآت طبيَّة قامت بها قوات الحلف السوري الروسي، منذ 22/ تموز/ 2017 حتى 22/ تشرين الأول/ 2017.

وأشار التَّقرير إلى أنَّ ما تمَّ توثيقه من انتهاكات يظهر بشكل واضح رغبة الحلف السوري الإيراني بإفشال أي اتفاق لخفض التَّصعيد، والعمل بشكل حثيث على تركيع المجتمع السوري بهدف الاستسلام ثم التَّسليم بشرعية نظام الأسد وحليفه الإيراني، وبالتالي بسطِ نفوذه الكامل على سوريا، والسَّعي لتدمير اتفاقيات الأستانة فقد فشلَ الطرف الروسي الضَّامن لاتفاق خفض التَّصعيد في إجبار نظام الأسد على الالتزام بإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى، وهذا من أبسط المطالب.

وفقَ التقرير فإنَّ نظام الأسد يهدف من خلال الحصار الذي يفرضه على سكان الغوطة الشرقية إلى إيصالهم إلى مرحلة استنزاف كامل؛ ما يؤدي إلى قبولهم بأية تسويات ودفعهم إلى هجر المنطقة، كما حصل في أحياء حلب الشرقية ومدينة داريا في ريف دمشق، وحي الوعر بمدينة حمص وغيرها.

أوصى الَّتقرير مجلس الأمن الدولي بتطبيق القرارات ذات الصلة بموضوع إيصال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار، ذات الأرقام (2139، 2165، 2191، 2254، 2258)، بشكل فعال ومنتظم، كما طالب المجتمع الدولي بالإيفاء بالالتزامات المالية التي وعدَ بتقديمها لإغاثة الشعب السوري، لاسيما الغوطة الشرقية التي تُعدُّ من أكثر المناطق تضرراً في سوريا.

كما طالب بالضغط للانتقال من حالة إدخال مؤقت للمساعدات وتخفيف الاحتقان عدة أسابيع فقط، إلى فتح طريق مستمر لإدخال المواد الطبية والغذائية، وأكَّد على ضرورة تقديم دعم عاجل للمنظمات الإغاثية والطبية المحلية العاملة في الغوطة الشرقية، بالتَّنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

قال الرئيس الأميركي، " دونالد ترمب"، إن بلاده لن تنسى الجنود الأميركيين الـ 241 الذين قتلوا في بيروت على يد حزب الله في إشارة إلى "تفجير مقر المارينز" الذي وقع عام 1983.

وأضاف ترمب في تغريدة، مساء الاثنين على حسابه على تويتر، "هؤلاء سقطوا دفاعاً عن الأمة."

وجاءت تغريدة ترمب بعد أن أكد نائب الرئيس الأميركي، "مايك بنس"، أمس الاثنين، في الذكرى الـ 34 للتفجير أنه كان الشرارة الأولى لانطلاق الحرب ضد الإرهاب.

وشدد على أن "قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضاعف جهودها لتقويض حزب الله"، مذكّراً بأن "حزب الله هو جماعة إرهابية وكيلة لراعي الإرهاب الأساسي، أي إيران ".

وشدد بنس على أن "الرئيس ترمب لن يقف متفرجاً إزاء ما تخطط له إيران.. إيران راعي الإرهاب الأساسي وحزب الله وكيلها".

تخوض "فيتالينا بوردوفا"، وهي زوجة الضابط برتبة ميجر في البحرية الروسية وكان ضمن القوات التي تعمل في سوريا، نزاعاً مع الجيش الروسي منذ وفاته يوم 18 من أبريل/نيسان، محاولةً الحصول على الدعم المالي الذي ترى أنه من حقها كأرملة لضابط.

وتحدثت بوردوفا عن نزاعها مع وزارة الدفاع الروسية في مقابلة مع رويترز لتصبح أول قريب لعسكري روسي يُقتل في سوريا يشتكي علناً من المعاملة التي يلقاها منذ أن بدأت روسيا عملياتها هناك قبل نحو عامين، دون ان ترد الوزارة على طلب للتعليق على النزاع.

وتظهر قضية بوردوفا كيف يزداد تأثير الحرب السورية على الروس الذين ارتبطت حياتهم بها مع تحول طبيعة التدخل الروسي من عملية سريعة لمكافحة الإرهاب إلى مشاركة طويلة المدى.

وقالت بوردوفا التي تعمل أخصائية نفسية بالجيش إن راتبها يبلغ 8600 روبل (149 دولاراً) شهرياً. وقالت إنها كانت تعتمد في السابق على راتب زوجها (42 عاماً) للعيش.

وحتى الآن تسلمت حوالي 17 ألف دولار أي خُمس التعويض الذي دُفع لأقارب زوجها من الدرجة الأولى- أطفاله من زواجه الأول وأمه.

ولم تحصل على المعاش الذي يدفع عادة لأرامل المحاربين القتلى أو الشقة التي تقول إنها تستحقها بموجب القواعد المعمول بها بوزارة الدفاع.

وبحسب إحصاء لرويترز بأن أكثر من 80 مقاتلاً روسياً، بينهم ضباط برتب عالية ومتعاقدون عسكريون من القطاع الخاص، قتلوا في سوريا خلال العملية المستمرة منذ عامين. والحصيلة الرسمية هي 39 قتيلاً لأن وزارة الدفاع الروسية لا تكشف عن جميع القتلى.

ورسمياً، تشارك روسيا في حرب جوية فقط في سوريا وبعدد قليل من القوات الخاصة والقوات غير المقاتلة على الأرض. وتنفي موسكو مشاركة قواتها في عمليات قتالية برية بانتظام.

ويتركز النزاع حول كونها لا تزال مسجلة رسمياً على أنها تعيش في شقة زوجها الأول الذي طلقت منه قبل نحو 3 سنوات. ويقول المسؤولون إن هذا يجعلها غير مؤهلة كشخص يعيش وحيداً بحاجة إلى دعم سكني ومعاش.

ولا يمكن لبوردوفا تغيير وضعها ما لم تحصل على شقتها الخاصة وعندها فقط يمكنها التسجيل على أنها تعيش وحدها.

واطلعت رويترز على رد رسمي من وزارة الدفاع الروسية على بوردوفا قال إنها غير مستحقة لشقة، لأنها تمتلك ثلث شقة زوجها السابق، فيما تقول بوردوفا إن مكتب المعاشات منحها وثيقة تؤكد أنها فرد من أسرة عسكري قتيل. ويعني هذا أنها ما دامت تعيش وحدها مع طفل فإنها تستحق معاش أرملة.

لكن تم سحب الوثيقة منها عندما علم مسؤول محلي بأنها مسجلة على أنها تعيش مع زوجها السابق وبالتالي فإنها لا تعيش بمفردها من الناحية الرسمية.