تمكن فيلق الرحمن من قتل وجرح العديد من قوات الأسد على جبهة بلدة عين ترما شرق العاصمة دمشق، وذلك بعد إيقاعهم بشبكة أنفاق معدة مسبقا.

وأعلن الفيلق أن عناصر الأسد وقعوا في الكمين الثالث عشر، حيث قام عناصره بتفجير العقدة الرئيسية لشبكة الأنفاق في المنطقة، ما أدى لسقوط أكثر من 15 قتيلاً.

وقبل ذلك جرت اشتباكات عنيفة جدا بين فيلق الرحمن وقوات الأسد على محاور بلدة عين ترما وحي جوبر بالغوطة الشرقية، على إثر محاولات تقدم جديدة وقوية من قبل الفرقة الرابعة في المنطقة وسط تحليق لطيران الاستطلاع، وترافقت الهجمات مع قصف بصواريخ الفيل وقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة.

وكان فيلق الرحمن قد تمكن قبل خمسة أيام من قتل وجرح مجموعة مشاة من قوات الأسد بعد إيقاعهم بالكمين "الثاني عشر" على جبهة بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية، وأشار الفيلق إلى أن عناصره عطبوا دبابة بعد وقوعها في الكمين أيضا.

وأعلن الفيلق في الحادي عشر من الشهر الجاري أن العشرات من جنود الأسد شنوا الهجمات على عين ترما برفقة عدد من الآليات المدرعة، وشدد على أن عناصره تمكنوا خلال الاشتباكات من عطب عربة شيلكا، بالإضافة لعطب جرافة عسكرية مصفحة بعد وقوعها بشبكة ألغام، كما صد عناصره هجوما في السادس عشر من الشهر الجاري.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد تحاول منذ أشهر وبشكل يومي التقدم على جبهات حي جوبر وبلدة عين ترما بهدف تشديد الحصار على الغوطة، ولكنها تتكبد بشكل يومي خسائر بشرية ومادية فادحة دون تمكنها من إحراز أي تقدم.

ويعتبر ذلك خرقا لاتفاق خفض التصعيد الذي توصل إليه المشاركون في أستانة 6، وأيضا خرقا للاتفاق توصل إليه فيلق الرحمن وروسيا، علما أن الأخير لم يتمكن من إجبار نظام الأسد على وقف القصف والخروقات.

ونشر فيلق الرحمن بنود الاتفاقية الخاصة بإيجاد حل شامل للقضية السورية بالوسائل السلمية في منطقة تخفيف التصعيد التي تضم كل من جوبر والغوطة الشرقية، وتضمنت الاتفاقية 14 بندا. "لمراجعة تقرير الاتفاقية".

دعت 14 منظمة حقوقية ومدنية سورية في بيان مشترك، الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان العمل على توفير ضمانات جدّية للحيلولة دون اقتحام سجن حمص المركزي وارتكاب مجزرة بحق السجناء أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، والضغط على حكومة الأسد بشكل جدّي من أجل إعادة النظر في جميع الأحكام التعسفية التي صدرت بحق المحتجزين أقام المحاكم غير المشكلة تشكيلاً قانونياً، والتي لا يُراعى فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف على المطالب الحقيقية للسجناء وضمان أمنهم وسلامتهم من خلال زيارة ميدانية طارئة للنظر في الحالة الصحية لأكثر من (25) سجيناً من كبار السن (فوق سن الستين) وخاصة ممن يعاني من أمراض مزمنة مثل مرضى القلب والسكري وغيرهم.

ووجهت ندائها إلى الجهات الراعية لمفاوضات الآستانة ومكتب المبعوث الخاص للضغط على حكومة الأسد والحكومة والروسية لمنع ربط قضايا المحتجزين بالقضايا العسكرية على الميدان، ورفض ربط قضية سجن حمص بالوضع العسكري على الأرض، كما حدث عند الحديث عن اتفاق حي الوعر الحمصي، حيث قام محافظ حمص بإبلاغ السجناء عن ربط ملفهم بملف الوعر، ولكن لم يتم إطلاق سراح أي شخص عقب توقيع اتفاقية الوعر وتنفيذها.

وطالبت المنظمات حكومة النظام إلى الاستجابة الفورية لمطالب المضربين عن الطعام في سجن حمص المركزي، وخاصة فيما يتعلق بحقّهم في عدم تعرّضهم لسوء المعاملة أو إطالة أمد احتجازهم التعسفي بعد اليوم، كما طالب الموقعون بالكف عن تحويل السجناء إلى المحاكم الميدانية العسكرية والمحاكم الأخرى مثل "محكمة الإرهاب"، ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام.

وبينت أنه في يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017 بدأ السجناء إضراباً عامّاً عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم بشكل فوري بعد سنوات من احتجازهم بشكل تعسفي، وتجددت هذه المطالب عقب تهديدات مباشرة من "الإدارة الجديدة" للسجن متمثلة بالعميد " بلال سليمان محمود"، بدأت بقطع الماء والتيار الكهربائي  عن السجناء لعدّة ساعات أثناء محاولة اقتحام السجن التي باءت بالفشل، حيث أنّ هنالك بنائين اثنين يخضعان لسلطة السجناء تخوفاً من تحويل عدد منهم إلى المحاكم الاستثنائية والأفرع الأمنية.

وأضافت أن قضية سجن حمص المركزي قد عادت إلى الواجهة بعد زيارة قامت بها وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017، للوقوف على أوضاع السجناء الصحّية ووضع الطعام وغيرها من القضايا، إلاّ أنّ إدارة السجن قامت بمراقبة اللقاءات من خلال فرض تواجد شرطة السجن أثناء المقابلة، ما منع من إيصال مطالب السجناء إلى اللجنة بشكل تام، وخاصة مطالب (492) محتجزاً على خلفية النزاع والأحداث في سوريا، والذين مضى على احتجازهم سنوات عديدة (معظم المحتجزين تمّ تحويلهم من الأفرع الأمنية في الأعوام 2011 و2012).

ولفتت المنظمات إلى أن هنالك (28) محتجزاً يواجهون خطر إخضاعهم  لمحكمة الميدان العسكرية، إضافة إلى (462) من الذين تمّ تحويلهم إلى "محكمة الإرهاب" التي تفتقر إلى المعايير الدولية لإجراء المحاكمات العادلة، علاوة على وجود (30) سجيناً على خلفيات جنائية مختلفة.

وختمت بيانها في أن تهديدات مدير السجن باقتحام المباني التي يتحصن فيها السجناء لم تتوقف، وما فتأ بإرسال التهديدات عن طريق إذاعة السجن، وبحسب سجناء فإنّ مدير السجن هدد بحرقهم مع أهاليهم.

أعلنت عدة شخصيات عسكرية وشرعية ومناصرين في هيئة تحرير الشام، تأييدهم للمبادرة التي طرحها عدد من المشرعين، للصلح بين هيئة تحرير الشام وجيش الأحرار والمبايعين لتنظيم القاعدة في سوريا بمبادرة حملت عنوان "مبادرة أهل العالم للصلح بين المجاهدين"، والرجوع للعلماء في حل جميع القضايا العالقة بينهم.

وأصدر شرعي قاطع الحدود في هيئة تحرير الشام "الزبير الغزي" وعدة شخصيات أخرى منهم "أنس خطاب، عمر رفاعي سرور، أبو محمود الفلسطيني" بياناً أبدو فيه تأييدهم للمبادرة بعد اطلاعهم عليها مؤيدين كل مبادرة تعمل على توحيد الصفوف وجمع الكلمة.

كما أبدى عدد من طلاب العلم ومناصرين وكوادر من هيئة تحرير الشام تأييدهم للمبادرة في بيان آخر منهم "الأسيف عبد الرحمن، أبو البراء القحطاني، أبو المغيرة الأوسي، أبو عدنان الحموي، أبو الأيهم الشامي، أبو عبيدة الشامي، أبو خطاب، منير العلي، أبو جندل الغزاوي، أبو عبادة الغزي، عبد الرحمن الصالح".

وكان دعا عدد من المشرعين هم" الشيخ أبو قتادة الفلسطيني - الشيخ أبو الفضل الحدوشي - الشيخ أبو محمد المقدسي - الشيخ أبو عبد الرحمن المكي - الشيخ أبو عبد الله الهاشمي - الشيح أبو ماهر ملحم - الشيخ أبو حذيفة السوداني - الشيخ أبو محمود نائل مصران"،  للصلح بين هيئة تحرير الشام وجيش الأحرار والمبايعين لتنظيم القاعدة في سوريا بمبادرة حملت عنوان " مبادرة أهل العالم للصلح بين المجاهدين"، والرجوع للعلماء في حل جميع القضايا العالقة بينهم.

وشملت الدعوة بحسب البيان جميع الأطراف للرجوع لأهل العلم وتسليمهم الزمام لحل المعضلات والفصل في قضايا الخلاف وعلى رأسهم هيئة تحرير الشام وجيش الأحرار والمبايعين لتنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الشام، وجميع الفصائل والجماعات التي عزمت أمرها على تحكيم الشريعة وللسيادة سلطانها.

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، "صالح العاروري"، إن الحركة لم ولن تنحاز إلى أي طرف في القضية السورية، مؤكدا أن علاقة الحركة مع إيران وحزب الله اللبناني ليست مرتبطة بالعلاقة مع نظام الأسد.

وأشار العاروري الى أن حماس ليس لديها علاقات مع نظام الأسد، مضيفاً "سوريا في حالة حرب ونأمل أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت وأن يعود الأمن والسلام".

وقال العاروري في تصريح لصحيفة إيرانية، أمس الثلاثاء، أن "الحرب كانت في الشوارع والحارات والمدن السورية، نحن ابتعدنا عن ساحة الحرب في تلك الظروف كي لا نكون جزءا من هذا الصراع، نحن لم ولن ننحاز لأي طرف في سوريا"

وشدد رئيس المكتب السياسي للحركة، انه لم يطلب منهم أحد التعاون معه لنكون إلى جانب طرف أو مجموعة أو دولة ما في الصراعات الإقليمية (الحرب السورية)، لم يحدث ذلك لا في الماضي ولا اليوم ولا حتى مستقبلا"، مضيفاً "حماس ليست دولة مستقلة لتكون جانبا في معاهدات وتتدخل في الصراعات، نحن حركة مقاومة للاحتلال تعيش في فلسطين ولا يمكنها التدخل في مناطق أخرى"

وشدد صالح العاروري على أن علاقة حزب الله وإيران قائمة فقط على قضية المقاومة، معتبرا أن العلاقة هامة بين الطرفين واستراتيجية لا تكتيكية.

وأضاف أن حركة حماس تتمتع بعلاقات جيدة مع السعودية، مؤكدا أن تاريخ العلاقات بين حماس والسعودية يدل على أن العلاقة تعرضت لمد وجزر.

قال صحفي فرنسي، نقلا عن مصادر دبلوماسي له، أن مصر تعمل من خلف الكواليس على المصالحة بين نظام الأسد والسعودية، وأن الأخيرة وضعت شرطاً لبقاء الأسد وهو انسحاب ايران.

وأكد الصحفي جورجس مالبورنوت، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لروسيا، مطلع هذا الشهر، بأنه لا مشكلة لديهم في بقاء الأسد، لكن بشرط انسحاب إيران من سوريا.

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أكدت أيضا أن السعودية هي "آخر المستسلمين" بشأن موقفها حول بقاء بشار الأسد في سوريا، مشيرة الى ان السعوديين لحقوا بأمريكا وأوروبا في إقرارهم بضرورة بقاء الأسد في حكم سوريا، وضرورة تنسيقهم العمل مع روسيا، للوصول إلى تسوية كاملة وحل شامل، بشأن تلك الحرب الدائرة منذ 6 سنوات.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن ما يثبت تلك الفرضية هو استضافة الرياض لمجموعات المعارضة، لحثهم على الاتفاق مع الفصائل المتشددة على ضرورة أن يكونوا أقل إصرارا على رحيله الفوري.

وزار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز روسيا، في 4 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، طالب خلاله ملك السعودية إيران بـ"الكف عن التدخل في الشرق الأوسط، وزعزعة الأمن والاستقرار فيه"، في وقت أكد فيه وزير الخارجية عادل الجبير أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع روسيا، من أجل توحيد المعارضة السورية.

ونشرت صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي"، بحسب مختص في شؤون الشرق الأوسط، أن "السعودية تسعى في المقام الأول لتحجيم العلاقات بين روسيا وإيران إلى أقل مما هي عليه حاليا؛ وذلك لأن إيران هي العدو الاستراتيجي للسعودية في منطقة الشرق الأوسط. بيد أن الرياض في نهجها مع موسكو اختارت تكتيكا واقعيا".

دعا عدد من المشايخ من بينهم المقدسي والفلسطيني، للصلح بين المجاهدين في سوريا بمبادرة حملت عنوان " مبادرة أهل العالم للصلح بين المجاهدين"، والرجوع للعلماء في حل جميع القضايا العالقة بينهم.

وشملت الدعوة بحسب البيان جميع الأطراف للرجوع لأهل العلم وتسليمهم الزمام لحل المعضلات والفصل في قضايا الخلاف وعلى رأسهم هيئة تحرير الشام وجيش الاحرار والمبايعين لتنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الشام، وجميع الفصائل والجماعات التي عزمت أمرها على تحكيم الشريعة وسيادة سلطانها.

وتابع البيان "اننا نستحث جميع الغيورين من علماء ودعاة وعاملين في شامنا الحبيب أن يترجموا هذا البيان واقعا عمليا وأن يحضوا الجميع على النزول لهذه المبادرة لتكون بوابة خير وسنا فجر مشرق ليبدد بضيائه ظلمات الفرقة والتنازع"، كما دعى البيان للصفح والصلح بين الفصائل المذكورة.

وقع على البيان كلاً من " الشيخ أبو قتادة الفلسطيني - الشيخ أبو الفضل الحدوشي - الشيخ أبو محمد المقدسي - الشيخ أبو عبد الرحمن المكي - الشيخ أبو عبد الله الهاشمي - الشيح أبو ماهر ملحم - الشيخ أبو حذيفة السوداني - الشيخ أبو محمود نائل مصران".

أكد مركز "صوفان" الاستشاري للشؤون الأمنية، أن عودة ما لا يقل عن 5600 عنصر من تنظيم الدولة من سوريا والعراق، إلى دولهم سيشكل "تحدياً أمنياً هائلاً" لهذه الدول.

ولفت التقرير االى ان ما لا يقل عن 30 % من قرابة 5 آلاف مواطن من دول الاتحاد الأوروبي الذين ذهبوا إلى العراق وسوريا، عادوا إلى بلدانهم، وكانت روسيا من أكبر الدول المصدرة لعناصر تنظيم الدولة والتي يلغ عدد عناصره الروس 3417 بحسب التقرير.

وجاء في تقرير المركز الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، "حتى الآن عاد ما لا يقل عن 5600 مواطن أو مقيم من 33 دولة إلى بلدانهم (...) ما يشكل تحدياً هائلاً للأمن ولعمل أجهزة الأمن".

وفقد تنظيم الدولة معاقله في سوريا بعد معارك طاحنة، بينه وبين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ومعارك أخرى مع نظام الأسد والميليشيات المساندة له بدعم روسي.

وأشار التقرير إلى أنه من بين "أكثر من 40 ألف أجنبي قدموا من 110 دولة للانضمام إلى تنظيم داعش قبل وبعد إعلان الخلافة في حزيران (يونيو) 2014 (...) لا بد من أن يبقى البعض منهم متمسكا بشكل من أشكال الإرهاب العنيف الذي يدعو إليه تنظيما داعش والقاعدة".

أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، "علي أكبر ولايتي"، إن "الأميركيين تلقوا الهزائم في سوريا والعراق"، مشدداً على أن "بشار الأسد" استطاع ادارة الحرب الدولية ضد سوريا.

وقال ولايتي خلال لقاء مع نائب وزير خارجية نظام الأسد، "فيصل المقداد"، في طهران اليوم الأربعاء، إن "الرئيس السوري بشار الأسد استطاع إدارة حرب دولية ضد سوريا".

وأشار ولايتي الى أن "جميع الشعوب الإسلامية تقدر الرئيس الأسد لشجاعته وجرأته وحكمته، حيث استطاع إدارة حرب دولية ضد سوريا"، دون ذكر من هي الشعوب التي تحدث عنها ولايتي، ودون الإشارة أيضا للدعم الدولي والإقليمي الذي تلاقه نظام الأسد في مواجهة الشعب السوري وثورته، حيث يرى مراقبون أن أمريكا واسرائيل لو أرادوا فعلا إزالة نظام الأسد لتم ذلك منذ الايام الأولة للثورة، فقد منعت الولايات المتحدة الأمريكية دخول الأسلحة والصواريخ المضادة للطيران وكذلك منعت وقننت دخول الأسلحة الفتاكة، فعن أي انتصار وشجاعة يتحدث ولايتي.

من جهته قال المقداد إن "محور المقاومة يحقق الانتصارات في كافة الأصعدة، مشيراً الى انه "لولا دعم إيران، لما استطعنا تحقيق هذه الانتصارات الكبيرة ضد الإرهاب في سوريا"، مؤكداً "سنبقى نحقق الانتصارات بفضل صمود إيران وسوريا"، ولم يشر المقداد للدور الروسي في محور المقاومة لربما لأن روسيا لم تسجل في هذا المحور الذي من المفترض أن يعادي كل ما يحابي اسرائيل.

وتعتبر ايران الداعم الرئيسي لنظام الأسد، وكانت تنفي إيران على المستوى الرسمي مشاركة قواتها العسكرية بسوريا ولكن بعد ما تم الكشف عن مقتل العديد من ضباط الحرس الثوري الإيراني اعترفت بتواجد قواتها في سوريا تحت ذريعة المستشارين العسكريين، وبعد فشل قوات الحرس الثوري الإيراني بالسيطرة على الوضع العسكري في سوريا أرسلت القوات الخاصة التابعة للجيش الإيراني، وباتت تصف وجود قواتها العسكرية لسوريا بالدفاع عن الأمن القومي الإيراني وردع تهديد تنظيم الدولة عن إيران.

أكد وزير الخارجية البريطاني، "بوريس جونسون"، أن استخدام روسيا لحق النقض "الفيتو"، يعني أن لدى نظام الأسد ما يخفيه، مشدداً على أن هذا الامر ينطوي على "خطر إفلات كل من قوات الأسد وداعش من المحاسبة عن ارتكاب هذه الجرائم الفظيعة".

وأعرب جونسون، في بيان صادرعنه أمس الثلاثاء، بعد التصويت في مجلس الأمن، عن خيبة أمله لعدم تجديد تكليف آلية التحقيق المشتركة، التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن الأسلحة الكيميائية في سورية.

و استخدامت روسيا "حق النقض" (فيتو) في مجلس الأمن، امس الثلاثاء، ضد مشروع قرار أميركي من شأنه أن يمدد لفترة سنة مهمة لجنة تحقق حول الجهات التي تقف وراء هجمات بالأسلحة الكيمياوية في سورية.

وكشفت لجنة التحقيق المشتركة، العام الماضي بأن نظام الأسد استخدم أسلحة كيميائية ضد المدنيين في ما لا يقل عن ثلاث مرات. وسوف تقدم هذه الآلية تقريرها في الأيام القليلة القادمة بشأن المسؤولية عن اعتداءين آخرين بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك في خان شيخون في شهر إبريل/نيسان.

وأشار البيان الى أن الفيتو الروسي في مجلس الأمن يعني "وقف عمل هذه الآلية في غضون شهر"، موضحاً أنه "لن يكون باستطاعتها القيام بعملها للتحقيق لمعرفة الجهة المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

وأكد جونسون، ان روسيا قالت في 2013 بأنها توصلت لاتفاق مع نظام الأسد لإتلاف كافة أسلحته الكيميائية، ومنذ ذلك الحين، وجت آلية التحقيق المشتركة بأن نظام الأسد قد استخدم أسلحة كيميائية ثلاث مرات، مشدداً على أن "رد روسيا ليس مضاعفة جهودها لضمان نزع الأسلحة الكيميائية، بل إغلاق التحقيق."

وشدد جونسون على أن بلاده "لن تسمح لأفعال روسيا منعنا من العمل مع الشركاء الدوليين سعيا لتحقيق العدالة للضحايا، ولمنع استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي أحد، وفي أي مكان".

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "أفيخاي أدرعي"، على حسابه "تويتر" و"فيس بوك"، صوراً لشخص، ذكر أنه قائد حزب الله في الجنوب ، واصفاً إياه بالقائم بأعمال إيران في الجولان.

ونشر أدرعي، إن صاحب الصورة يدعى منير علي نعيم شعيتو، الملقب بالحاج هاشم، متزوج من هناء وله 4 أولاد، وقد شغل مناصب ميدانية متنوعة في حزب الله في سوريا ولبنان"، وقال تعرفوا عليه ولا شرف للتعرف.

واعتبر أدرعي إن "مصلحة لبنان لا تدخل في حسابات حزب الله، الأمر كان واضحاً على مدى عقود، وأصبح حقيقة في حرب سوريا، ليصبح مؤكداً بإدارة الحرب هناك لاسيما في الجنوب".

وكانت اسرائيل قد صرحت في الايام الماضية، أن حربها المقبلة لن تستثني أحداً لا الميليشيات الايرانية ولا حزب الله ولا نظام الأسد ولا الجيش اللبناني الذي ياتمر باوامر حزب الله، بحسب ما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، "أفيغدور ليبرمان".

وكانت اسرائيل قد أعلنت، يوم الاثنين، عن مسؤولية حزب الله اللبناني بتدبير عمليات قصف عبر الحدود في مرتفعات الجولان بهدف إشعال حرب بين سوريا وإسرائيل، ودعت "بشار الأسد" وحليفته روسيا إلى كبح جماح الجماعة المسلحة.

اتهمت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، "نيكي هايلي"، موسكو بأنها "مرة أخرى" تنحاز الى جانب "الديكتاتوريين والإرهابيين الذين يستخدمون هذه الأسلحة"، بعد استخدام روسيا "حق النقض" (فيتو) في مجلس الأمن، امس الثلاثاء، ضد مشروع قرار أميركي من شأنه أن يمدد لفترة سنة مهمة لجنة تحقق حول الجهات التي تقف وراء هجمات بالأسلحة الكيمياوية في سورية.

واضافت: هايلي "أثبتت روسيا مرة أخرى أنها ستفعل كل ما يلزم من أجل ضمان أن لا يواجه نظام الأسد البربري أبداً عواقب استخدامه المستمر للمواد الكيمياوية كأسلحة".

واعتبرت انه عبر رفضها تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة، وهي هيئة تقنية مستقلة، فان روسيا تقول بوضوح إنها لا تعبأ بوقف استخدام الاسلحة الكيمياوية في العالم.

واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا نظام الأسد بشن الهجوم في 4 من نيسان /أبريل، الماضي على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة، ما أدى إلى مقتل العشرات بينهم أطفال بين 85 مدني.

وعبرت الخارجية الأمريكية، عن احباطها "بشدة" بسبب استخدام روسيا "حق النقض" ضد القرار.

وقالت الناطقة باسم الخارجية ناورت في إفادة صحافية، "نشعر بخيبة أمل. نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن روسيا أعطت أولوية لما تراها اعتبارات سياسية على (مصالح) الشعب السوري الذي قتل بوحشية".

من جهته اتهم السفير الروسي، "فاسيلي نيبينزيا"، الولايات المتحدة وشركاءها بالسعي إلى التصويت على القرار "لإثبات الوجود وإهانة روسيا، مجدداً انتقاده للجنة معتبراً أن اتباعها لادلة ناقصة في تحقيق خن شيخون "مضحك"

سقط جرحى في صفوف عناصر الجيش الحر جراء تفجير انتحاري ضرب أحد المقرات في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي أمس الثلاثاء.

وذكر ناشطون أن انتحاري فجر نفسه في مقر تابع لجيش الثورة في بلدة المزيريب، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

وللعلم فإن العديد من الانتحاريين نفذوا خلال أسابيع ماضية عمليات انتحارية ضد فصائل الثورة، ولا سيما بريف درعا الشرقي، حيث تسلل انتحاري وفجر نفسه في الثاني عشر من شهر آب/أغسطس في معسكر لجيش الإسلام قرب بلدة نصيب، ما أدى لاستشهاد 24 شخصا، كما تسبب التفجير بسقوط عشرات الجرحى، وتم توزيعهم على عدة مشافٍ ميدانية.

والجدير بالذكر أن جيش الثورة تمكن في السادس عشر من آب الماضي من إلقاء القبض على انتحاري في بلدة نصيب بريف درعا الشرقي، حيث نجح في كشفه قبل قيامه بأي عمل انتحاري أو تخريبي، وقام الجيش حينها بتجهيز الوحدات الخاصة التابعة له لاستكمال القضاء على الخلية "الداعشية" في البلدة.