حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص على تقديم مزيد من الدعم للاجئين، وذلك في بيان لبومبيو صدر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق 20 يونيو / حزيران سنويا.

وقال بومبيو: "مع بلوغ النزوح العالمي مستويات قياسية، من المهم أن تأتي الجهات الفاعلة الجديدة، بما فيها الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، إلى الطاولة للمساعدة في الاستجابة العالمية للتصدي لهذا النزوح".

ويوجد في العالم 68.5 مليون لاجئ ونازح، وفق الأمم المتحدة، حيث تعد تركيا أكثر دول العالم استضافة للاجئين، إذ تستضيف 3.9 ملايين لاجئ.

وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة ستظل رائدة على مستوى العالم في تقديم المساعدات الإنسانية، والعمل على صياغة حلول سياسية للصراعات الأساسية التي تدفع إلى النزوح".

وتابع أن بلاده "تقدم مساعدات إنسانية أكثر من أي دولة أخرى، بما في ذلك تلك الموجهة إلى اللاجئين".

وأوضح بومبيو أنه خلال السنة المالية 2017 وحدها، قدمت واشنطن أكثر من 8 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية، شملت الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني لعشرات ملايين المتضررين من الأزمات.

وأضاف أن "هذه المساعدات تقدم في أقرب مكان ممكن من مواقع اللاجئين، لتسهيل عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة إذا سمحت الظروف"، مشدداً على أن واشنطن تحافظ على "التزامها الراسخ" بتوفير الدعم لإنقاذ حياة السوريين أينما كانوا".

وأردف أنه "منذ بداية الأزمة (عام 2011)، قدمت الولايات المتحدة قرابة 8.1 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لملايين النازحين داخل سوريا والمنطقة".

ووفقاً لبيان الخارجية التركية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، فإن تركيا توفر الحماية اليوم لأكثر من 4 ملايين لاجئ، بينهم أكثر من 3.5 ملايين سوري، وتدعم تقديم الخدمات لهم على نطاق واسع دون تمييز، بدءا من الصحة حتى التعليم والمشاريع الاجتماعية وسوق العمل.

يستمر خروج المواقف الرافضة لأي تدخل عسكري من قبل شباب محافظة السويداء في القتال إلى جانب قولت الأسد في معركة متوقعة في درعا، وذلك من خلال بيانات الرفض والوقوف على الحياد التي يطلقها ساكن المنطقة.

فقد نقلت صفحة السويداء 24 عن ما يسمى بحركة "رجال الكرامة في السويداء" تبنيها موقف الحياد "الإيجابي" تجاه الأحداث التي تجري في محافظتي درعا والسويداء، وذلك من خلال بيان توضيحي من الجناح الإعلامي للحركة يوم أمس الأربعاء، أوضح الجناح الإعلامي للحركة أن "رجال الكرامة" يرفضون الانخراط في أي صراعات داخلية بين أبناء الوطن الواحد، مشيراً إلى أن هذا الخيار هو تمسك بثوابت مؤسس الحركة الشيخ “وحيد البلعوس”.

ونوه بيان الحركة إلى رفضها تحميل أهالي السويداء مسؤولية ما يحدث في ريف درعا الشرقي من قصف مدفعي وصاروخي مبررين ذلك بأن السويداء ليست الجبهة الوحيدة التي تنطلق منها العمليات العسكرية، موجهين الحديث إلى أهالي درعا بقولهم "جيراننا في حوران نأمل أن تنقشع الغمامة السوداء عن سماء البلاد، ويعود السلام والاستقرار لكافة أرجاء الوطن الحبيب فإن سوريا هي أمنا جميعا ولن نرضى بتقسيم أي جزء منها”.

هذا وقد تسرب مقطع صوتي لأحد رجال قرية المزيرعة في ريف السويداء الغربي يتحدث فيه عن منع أهالي البلدة قوات الأسد من الدخول إليها واتخاذها منطلق لعملياته، باتجاه ريف درعا الشرقي، مؤكدين على عدم مشاركتهم في القتال إلى جانب الأسد ضد أهالي درعا.

وكان نسيم أبو عرة القيادي في قوات شباب السنة قال في حديث سابق لشام "بالنسبة للجيران في محافظة السويداء فنحن لا نريد الأذى لهم بأي وسيلة وليس لنا أي صلة بما حدث من قصف ولن نسمح لأي شخص بتجاوز العلاقات بيننا وبين السويداء وننفي القصف من مواقعنا باتجاه ريف السويداء الغربي ونتمنى من الاخوة في جبل العرب معنا ضد قوات الأسد اما في حال قام النظام باستهداف بلدات ومدن ريف درعا الشرقي فإننا مجبرين على التعامل مع مصادر النيران بعيدا عن أهلنا المدنيين في تلك المناطق".

فيما أصدرت الجبهة الجنوبية كبرى تشكيلات الجيش الحر في المنطقة الجنوبية بيانا طالبوا فيه أهالي محافظة السويداء بعدم السماح لنظام الأسد باستغلال شبابهم في أي معركة قادمة ضد ثوار درعا.

ونقل بيان الجبهة الجنوبية أن أهالي درعا والسويداء تجمعهم وحدة المصير ووحدة البدء بالثورات ضد المحتل الفرنسي، وما يقوم به نظام الأسد وميليشيات إيران هو محاولة لاستغلال الأهالي لصالحه، وتحقيق مطامعهم في المنطقة الجنوبية عن طريق زرع النعرات والفتنة بين الأهالي، وطالب البيان أهالي محافظة السويداء بعدم الانجرار وراء دعوات الأسد والزج بشباب المحافظة في معركة خاسرة يكون وقودها شباب المحافظة، مؤكدين على ثبات مطالبهم بدولة تحترم جميع افراد الشعب السوري.

ألقت القوى الأمنية اللبنانية القبض في الضاحية الجنوبية لبيروت على أفراد عصابة وصفتها الشرطة بأنها «إحدى أخطر عصابات سرقة السيارات وتهريبها إلى سوريا».

وفي بيان لها، أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها «في إطار الخطة التي تنفذها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات سرقة السيارات وتهريبها إلى سوريا، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها، تمكنت من تحديد هوية أفراد إحدى أخطر العصابات التي قام أفرادها بتنفيذ أكثر من عشر عمليات من مناطق مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان»، وهم رجلان وسيدة، وجميعهم من الجنسية اللبنانية.

وأشارت إلى أنها بتاريخ 14 - 6 - 2018، وبنتيجة المتابعة وعمليات الرصد الدقيقة، نفذت قوة خاصة من الشعبة عملية نوعية في منطقة حي السلم - الضاحية الجنوبية، تمكنت خلالها من توقيف الأول (م.أ. مواليد 1972) على متن سيارة نوع «هيونداي تكسون»، وذلك بعد سرقتها بفترة قصيرة من محلة بشارة الخوري - بيروت، وضبطت بحوزته «عدّة» تستخدم في عمليات سرقة السيارات.

وبالتزامن مع عملية توقيفه، وفي المحلة ذاتها (حي السلم) جرت مداهمة منزل الموقوف الثاني (ف.ي. مواليد 1982) وتم توقيفه وزوجته (ز.أ. مواليد 1989) وضبطت سيارة من نوع «هيونداي» لون أبيض، يستخدمها أفراد العصابة لتنفيذ عملياتهم.

وأشار البيان إلى أنه وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة لسرقة السيارات، وبأنهم قاموا بتنفيذ أكثر من عشر عمليات سرقة سيارات من مناطق مختلفة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، إضافة إلى قيامهم بنقل السيارات المسروقة إلى البقاع، تمهيدا لتهريبها إلى سوريا كما اعترفوا بتعاطي المخدرات. ولفتت إلى أنه أجري المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جارياً لتوقيف باقي المتورطين.

أعربت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، عن قلقها إزاء تصاعد حدة العنف بمحافظة درعا، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية الحركة، وحماية البنية التحتية المدنية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال المتحدث الأممي، إن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث تصعيد للعنف في محافظة درعا في جنوب سوريا، مما يهدد المدنيين ويؤدي إلى نزوح مئات العائلات".

وأضاف "أفادت الأنباء أن العديد من القيود فرضت على التنقل، بالإضافة إلى تقارير عن المزيد من عمليات النزوح إلى المناطق الريفية في القنيطرة".

وتابع "تدعو الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية الحركة، وحماية البنية التحتية المدنية بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

وتعرضت منازل المدنيين في مدن وبلدات ريف درعا أمس الأربعاء لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط 9 شهداء والعديد من الجرحى.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد يواصل إرسال التعزيزات العسكرية إلى الجبهات المقابلة للنقاط المحررة في الجنوب السوري في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة، وسط ترقب لبدء حملة عسكرية برية همجية خلال الأيام أو الساعات القادمة.

شهدت بلدات ريف درعا الشرقي المتاخمة لريف السويداء الأربعاء، حركة نزوح غير مسبوقة باتجاه قرى وبلدات ريف محافظة درعا الجنوبي القريب من الحدود الأردنية، في تطور يعتبر الأول من نوعه منذ سنوات.

وسجل خروج غالبية سكان بلدة ناحتة ومدينة بصر الحرير من منازلهم في هجرة قسرية منذ يومين وحتى مساء اليوم، نتيجة تعرض البلدات لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد وميليشياته التي تتمركز في ريف السويداء، وتركزت حركة السكان نحو بلدات ريف درعا القريبة من الحدود الأردنية بحثا عن ملاذ آمن من القصف المكثف لقوات الأسد، فيما أكدت المجالس المحلية امتلاء غالبية المدارس والبيوت بالعائلات النازحة.

وبالنسبة لمدينة الحراك فقد شهدت حركة نزوح كثيفة تجاوزت ال300 عائلة باتجاه الحدود الأردنية والقرى الحدودية خوفا من قصف قوات الأسد، حيث استشهد الأربعاء أربعة مدنيين بينهم امرأة في مدينة الحراك بقصف مدفعي مصدره قوات الأسد.

كما وثق ناشطون خروج عشرات العائلات من ريف درعا الشمالي باتجاه حدود الجولان المحتل خوفا من استهداف قوات الأسد بعد استشهاد مدني صباح اليوم بقصف مدفعي على بلدة كفرشمس، فيما طال القصف كل من مدن وبلدات الحارة وجاسم ونبع الصخر وعقربا وكفر ناسج، وتم توثيق وصول عشرات العائلات إلى مخيمات بريقة ومخيم الأمل ومخيم الرفيد ومخيم الكرامة ومخيم المرج ومخيم العالية ومخيم تل السمن، ووصول عائلات أخرى إلى بلدات المعلقة وغدير البستان وتجمع قرى سويسة.

يذكر أن بلدات ريف درعا الشرقي والشمالي شهدت استشهاد ستة مدنيين بقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد والميليشيات المساندة لها استهداف منازل المدنيين، في تطور خطير، وخرق لاتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إن عدد من قاطني مخيم دير بلوط بريف خلب اخبروها أنَّ الأوضاع المعيشية في مخيم دير بلوط قد أصبحت لا تُطاق في ظلِّ ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

أوضح تقرير الشبكة أن الأصعب والأشدَّ تعقيداً كان فقدان مياه الشرب من المخيم مدة خمسة أيام متواصلة، منذ السابع حتى الحادي عشر من حزيران الجاري، ولم تعد المياه الصالحة للشرب إلا في يوم الثلاثاء 12 حزيران، عندما قامت بعض المنظمات الدَّاعمة للمخيم بتوزيع عبوات المياه الصالحة للشرب، وقد تسبَّب انقطاع مياه الشرب كل تلك المدة في إثارة حالة من الهلع الشديد بين سكان المخيم.

وقالت "لقد اضطرَّ سكان المخيم في الوقت الذي انقطعت فيه المياه الصالحة للشرب إلى استعمال مياه الآبار، التي تسبَّبت في حالات من الإسهال والتهابات في الجهاز الهضمي، وفي ظلِّ عدم وجود أيِّ مركز طبي في المخيم أو حتى سيارة إسعاف لنقل الحالات الحرجة إلى أقرب مركز طبي -يقع على بعد 7 كم-؛ أدى ذلك إلى زيادة الإصابات وإلى حصول بعض المضاعفات لدى المصابين".

قال محمد وهو أب لـ 3 أطفال للشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ أطفاله عانوا بعد يوم واحد من استخدام مياه الآبار من حالات إسهال شديد وإنَّه لم يستطع إيصالهم إلى مركز طبي بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في المخيم "إننا نعيش في أرض قاحلة نلتحف السَّماء فقط، لا تقينا الخيَم البدائية من وهج الشمس القوي، إننا نُعاني هنا أوضاعاً سيئة، لقد خرجنا من حصار قاسٍ إلى أوضاع معيشية أشدَّ قساوة".

إضافة إلى كل ما سبَق، وبحسب تقرير الشبكة فإنَّ كثيرين منهم يعانون عجزاً صارخاً في الموارد المالية أيضاً؛ نظراً لخروجهم من حصار مضنٍ استنزفَ مُقدَّراتهم، وباتوا لا يمتلكون أيَّ مصدر رزق يُعينهم على قضاء حوائجهم الأساسية، ويعتمدون بشكل كلي على المساعدات القليلة المقدَّمة إليهم.

وأكدت الشبكة أن قوات الحلف السوري الروسي مارست التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين، ويُشكِّل ذلك خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم نُسجِّل قيام هذه القوات بأية تدابير لتوفير مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشرَّدين.

كما أنَّ جميع عمليات التَّشريد التي نفَّذتها قوات النظام وحلفاؤه، والتي حدثت عبر اتفاقيات وهدن تمَّت تحت القهر والقمع وانتهاك القانون الدولي الإنساني، عبر الحصار والقصف العشوائي والتجويع ومنع دخول وخروج المساعدات والسكان المدنيين، جعلت السكان مجبرين على القبول بالهدن والمصالحات.

وبينت الشبكة أنه يجب على المجتمع الدولي والدول المانحة تأمين مستلزمات الحياة الأساسية والاهتمام والرعاية بشكل أكبر بمخيمات النُّزوح داخل سوريا، وفي مقدِّمتها الماء والغذاء والمسكن والملبس وخدمات الرعاية الطبيَّة.

ورأت أنه يجب على مجلس الأمن الدولي إصدار قرار بشأن قرابة 7 مليون نازح داخل سوريا يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، والضغط على النظام السوري لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحميل نظام الأسد المسؤولية الكاملة عن تشريد ثلث الشعب السوري، بما في ذلك المسؤولية القانونية والمادية، وضمان نيل الضحايا التَّعويض الكامل عن الخسائر الفادحة التي طالتهم بما في ذلك رد الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها.

أعلنت فصائل الجيش الحر في جنوب سوريا المحرر عن تشكيلها غرفة عمليات موحدة تضم كافة غرف العمليات في المنطقة، بهدف تنسيق مواجهة الأسد وتهديداته.

وأعلنت الفصائل عن تشكيلها غرفة عمليات موحدة ومركزية في بيان صادر عن الجبهة الجنوبية تضم كافة غرف العمليات في المنطقة، وهي غرف عمليات "البنيان المرصوص" و "رص الصفوف" و "توحيد الصفوف" و "صد الغزاة" و "مثلث الموت" و "النصر المبين" وغرفة "صد البغاة"، وذلك بهدف التنظيم والتخطيط وقيادة الأعمال القتالية والعسكرية في الجنوب السوري.

وكانت فصائل "قوات شباب السنة وقوات الحسم وجيش الثورة وجيش أحرار العشاير وجيش الإسلام وأحرار الشام والمستقلين" العاملة في المنطقة الشرقية قد أعلنت عبر بيان مشترك تشكيل غرفة عمليات "توحيد الصفوف".

يذكر أن قوات الأسد قامت باستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق جنوب سوريا وخاصة في المناطق المتاخمة لمناطق سيطرة الثوار، حيث بدأت تلك القوات بقصف مدفعي وصاروخي استهدف عدد كبير من قرى وبلدات ريف درع الشرقي والشمالي، أسفر عنه استشهاد أكثر من 15 مدني خلال اليومين الماضيين، وسط تهديدات ببدء عملية عسكرية واسعة في المنطقة.

يذكر أن جنوب سوريا تخضع لاتفاق خفض التصعيد الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن في شهر تموز عام 2017، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية عدة تهديدات لنظام الأسد بعدم خرق الاتفاق مهددة باتخاذ إجراءات حازمة.

استغل عدد من تجار الأزمات في ريف درعا والقنيطرة الخاضعة لسيطرة الثوار، ما تمر به المنطقة من إغلاق الطرقات مع مناطق سيطرة الأسد، في تكرار لاستغلال حاجة المدنيين اليومية للمواد الأساسية والمحروقات، خلال فترات المعارك التي شهدتها المحافظة من قبل.

وارتفعت أسعار المحروقات في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار في محافظة درعا خلال الساعات الأخيرة بشكل جنوني، ليتجاوز سعر ليتر البنزين الـ 500 ليرة سورية، فيما كان لا يتجاوز سعره ال325، فيما تجاوز سعر أسطوانة الغاز ال6000 بينما كان سعرها 4700 قبل يومين، وسط مطالب من المدنيين بوضع حد لتلاعب التجار بالأسعار، وإحجام البعض عن بيع بضاعته بانتظار ارتفاع أكبر.

وفي هذا الصدد قام المجلس المحلي في مدينة نوى بالتعاون مع المجلس العسكري للمدينة بالعمل على منع رفع الأسعار من قبل التجار وخاصة المحروقات، ومصادرة المواد من التجار الذين قاموا برفع الأسعار، وبيعها للمدنيين بالسعر الأساسي.

وقال "فوار الأخرس" رئيس المجلس المحلي لمدينة نوى لـ "شام": حاول بعض الباعة احتكار المواد يوم امس ورفع أسعارها إلا انه تم إعادة الوضع اليوم إلى الحالة الطبيعية تقريبا، وذلك بمساعدة المجلس العسكري للمدينة.

ويواجه مئات ألاف المدنيين خطر الحصار في ريف درعا والقنيطرة الخاضع لسيطرة الثوار مع إغلاق قوات الأسد لجميع المعابر الواصلة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار ومناطق سيطرتها، حيث تعتبر تلك المعابر الشريان الرئيسي لكافة المواد الغذائية والتموينية والمحروقات وقسم من المواد الطبية التي تدخل إلى المناطق المحررة، حيث يتزامن هذا الإغلاق مع حشود عسكرية ضخمة لقوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها على أطراف مناطق سيطرة الثوار، وسط قصف متواصل على بعض بلدات الريف الشرقي خلال الأيام القليلة الماضية.

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالاً للكاتب "عاموس هرئيل" أكد فيه أن جميع الأحداث الجارية في المنطقة، تدلل عزم ما وصفه بـ"المحور الأمريكي"، الذي يضم "إسرائيل والسعودية والإمارات"، لوقف النفوذ الإيراني في المنطقة.

وقال الكاتب إن التفسير المحتمل للتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، لم يتم بسطها إلى الآن، "إلا أن خطوطها بدأت تتضح بعد الهجمات الأخيرة على مقاتلي "ميليشيات شيعية"، قرب الحدود السورية العراقية، التي نسبتها الإدارة الأمريكية إلى إسرائيل، بالإضافة للتطورات الجارية في اليمن ضد معاقل الحوثيين المدعومين من إيران، وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي المفاجئة إلى الأردن".

واعتبر الخبير العسكري الإسرائيلي، أن الهجمات المنسوبة للجيش الإسرائيلي في منطقة البوكمال الاثنين الماضي، هي استثنائية في مكانها وحجمها بالنسبة لهجمات إسرائيلية سابقة، تركزت في السابق على وسط سوريا وجنوبها، مما يدلل على أنها هجمات ذات طابع عملياتي مستعجل، لمواجهة خطوط الإمداد الإيراني في سوريا.

ولفت هرئيل، إلى أن "إسرائيل" حذرت في وقت سابق، من إنشاء خط إمداد بري لإيران، يمتد من إيران عبر العراق وسوريا، إلى لبنان، كان آخرها تحذيرات نتنياهو، في جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، بأن الجيش الإسرائيلي سيعمل على وقف النفوذ الإيراني في سوريا، حتى لو احتاج الأمر إلى العمل في العمق السوري.

وأضاف أن القصف الاستثنائي، حدث على خلفية الجهود الروسية المتواصلة لبلورة اتفاق جديد في الجنوب السوري، بعد لقاء جمع بين وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ووزير الدفاع الروسي سرجيه شويغو في موسكو قبل أسبوعين.

وأشار هرئيل إلى أن الهجوم الجوي المنسوب لإسرائيل، شرق سوريا، يفسر كعملية مكملة لوسائل التسوية في الجنوب السوري، أو بديلة عنها وتحمل رسالة العودة إلى استخدام القوة العسكرية في حال فشل الجهود السياسية هناك.

وأوضح، أن الهجوم الجوي، جاء بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي المتزايد في المنطقة، شملت زيارة نتنياهو لعمان، وزيارة لرئيس المجلس القومي الإسرائيلي مئير لن شبات إلى موسكو، وزيارة قائد قوات الشرطة الروسية إلى إسرائيل، إضافة إلى الجولة التي يجريها وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة جيرالد كوشنر، وجيسون غرينبلات لعواصم عدة في المنطقة.

وربط هرئيل، بين الحراك الأمريكي الذي يحمل مبادرة السلام الأمريكية، والطلب الأمريكي من دول الخليج بتجنيد دعم مالي لمشاريع تهدف إعادة الإعمار في قطاع غزة، وقال إنها غير منفصلة عن الخطوات الإقليمية، وتدلل على التصميم الأمريكي في جهودها لصد إيران في المنطقة، بحسب مانقل موقع "عربي 21".

ونوه في مقاله، إلى التقدم السعودي والإماراتي العسكري في اليمن، بدعم أمريكي وفرنسي وبريطاني، في مواجهة الحوثيين في محافظة الحديدة، الذين يسيطرون على صنعاء وعشرين بالمئة من اليمن، حيث تشكل محافظة الحديدة أهمية استراتيجية للدول الواقعة على البحر الأحمر، لقربها نسبيا من مضيق المندب الذي يسيطر على الخط البحري من قناة السويس نحو شرق آسيا.

ورأى هرئيل، أن القوة الإيرانية في المنطقة، ليست كالسابق، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق النووي، والعقوبات الاقتصادية المتوقعة عليها، مما أثر على اقتصاد إيران.

ولفت الكاتب الإسرائيلي، إلى نتائج الانتخابات العراقية، وفوز الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي تحاول إيران التوصل معه لاتفاق سياسي، في إشارة من الكاتب على تقهقر النفوذ الإيراني في العراق.

وأوضح الكاتب، أن إيران مازالت لديها أوراقا كثيرة، إلا أن الولايات المتحدة مصممة بشكل أكبر من سنوات سبقت على تقويض النفوذ الإيراني في المنطقة.

كشف تقرير دولي، نشرته منظمة “Development Initiatives”، يوم الثلاثاء، أن تركيا احتلت المركز الأول على مستوى العالم من حيث حجم الإسهام بالأعمال الخيرية عام 2017، حيث أنفقت ما يقرب من 8.1 مليار دولار أمريكي على المساعدات الإنسانية.

وتعتبر تركيا من أكثر الدول استضافة للاجئين، إذ تستقبل على أراضيها نحو 4 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، وسبق أن أشادت دول أوروبية، وهيئات أممية بالجهود التركية في هذا الإطار، وخصوصًا فيما يتعلق باللاجئين السوريين.

وتتصدر سوريا قائمة الدول التي حصلت على أكبر قدر من المساعدات الإنسانية بنسبة 14%، تلتها اليمن بنسبة 8%، بحسب المصدر نفسه، وهذا يؤكد أن سوريا ما زالت أكبر متلق للمساعدات الإنسانية للعام الخامس على التوالي.

من جهتها، أصدرت الخارجية التركية بياناً اليوم الأربعاء، بمناسبة “اليوم العالمي للاجئين”، أكّد البيان أن عشرات آلاف الأشخاص يضطرون يوميًا إلى النزوح قسرًا من منازلهم وأوطانهم بسبب المشاكل الأمنية والاضطرابات والصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق جغرافية مختلفة من العالم.

ووفقًا للبيان، فإن تركيا توفر الحماية اليوم لأكثر من 4 ملايين لاجئ، بينهم أكثر من 3.5 ملايين سوري، وتدعم تقديم الخدمات لهم على نطاق واسع دون تمييز، بدءا من الصحة حتى التعليم والمشاريع الاجتماعية وسوق العمل.

وأوضح أن تركيا أصبحت نموذجًا في طريقة التعامل مع اللاجئين، بفضل إجراءاتها المتطورة، وقد نالت تقدير واهتمام المجتمع الدولي بهذه الميزة.

ودعت الخارجية التركية إلى تحسين وضع اللاجئين واكتفائهم الذاتي، وإبداء الإرادة السياسية الصادقة من قبل الدول المجاورة للأزمات وبقية الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل مستدام لمشاكلهم، فضلًا عن دعم النظام الدولي الراهن بآليات قوية ونظام متابعة التعهدات.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة فإن عدد اللاجئين والنازحين نتيجة النزاعات في العالم بلغ 68.5 مليون شخص عام 2017، من بينهم ما يزيد عن 25 مليون لاجئ فر خارج بلاده، في رقم قياسي جديد يتحقق للسنة الخامسة على التوالي.

أعلن عدد من أعضاء حزب "السعادة" في تركيا، انسحابهم من "الحزب" وانضمامهم لـ صفوف حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكّرة.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن 25 عضواً في حزب "السعادة" بولاية قارس شرق تركيا، انسحبوا وانضموا لـ"العدالة والتنمية"، لافتةً إلى أن وزير النقل والملاحة البحرية والاتصالات "أحمد أرسلان"، علّق شارات الحزب على صدور المنتسبين الجدد.

وقال النائب في البرلمان التركي عن حزب "السعادة" (سزغين يلدز)، أنه انسحب مع زملائه من الحزب، معلنين وقوفهم إلى جانب الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)، وذلك بسبب "السياسات الخاطئة لـ رئيس حزب السعادة (تمل قره ملا أوغلو) أحد المرشحين لـ الرئاسة"، بحسب ما نقل موقع "تلفزيون سوريا".

وسبق أن انسحب من حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا)، 44 عضواً في ولاية إزمير غرب البلاد، وأعلنوا انضمامهم إلى حزب "العدالة والتنمية"، وذلك بعد إعلان "أردوغان" عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكّرة.

وفي الـ  18 من شهر نيسان الفائت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقترحاً لـ حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم، و"الحركة القومية"، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "مبكّرة"، في 24 من حزيران، بدلاً من موعدها الأساسي المفترض، في تشرين الثاني 2019.

ويخوض سباق المنافسة على رئاسة الجمهورية التركية إلى جانب الرئيس الحالي "أردوغان"، ستة مرشحين هم "محرم إينجة" عن أكبر أحزاب المعارضة (الشعب الجمهوري)، و"ميرال أكشنار" عن حزب "الخير"، و"تمل قره ملا أوغلو" عن حزب "السعادة"، و"دوغو بارينجاك" عن حزب "الوطن"، "نجدت أوز" عن حزب "العدالة"، و"صلاح الدين دميرطاش" عن حزب "الشعوب الديمقراطي".

أعلنت عدة مكونات عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام اليوم، انشقاقها عن صفوف الهيئة والتحاقها بفصيل "جبهة أنصار الدين"، في استمرار لعمليات التفكك التي تطال بنية الهيئة منذ أكثر من عام، على خلفة تغير سياساتها وبالتزامن مع التسريبات التي تشير إلى اقتراب انحلالها ضمن كيان جديد في الشمال السوري.

وشمل الانشقاق كنائب الحص العاملة في ريف حلب بقيادة "أبو زيد الجنوبي" والتي تضم كلاً من كتيبة المرابطين، وجيش أسامة، وكتيبة أبو علي اليمني، وكتيبة أبو هلال زيتان"، معلنة انضمامها لجبهة أنصار الدين.

وفي العاشر من حزيران الجاري، أعلن القاطع الغربي في ريف حلب التابع لهيئة تحرير الشام، انشقاقه عن صفوف الهيئة وإنهاء العمل معها، وأوضحت قيادة القاطع ممثلة بـ "أبو طلحة الحديدي" حينها أن سبب الانشقاق هو "دخول الهيئة (كما غيرها من الفصائل) في تفاهمات سياسية مع دول أخرى، أغلق باب الجهاد بموجبها و توقف القتال و جمدت الجبهات باستثناء غارات النظام على المدنيين كل فترة و أخرى".

وأضافت أيضاً من الأسباب "دخول الساحة في صراع داخلي لا ندري كيف تبدأ جولاته و كيف تنتهي إلا من خلال الإعلام، و الغموض المطبق في كل جوانب السياسة التي تنتهجها قيادة الهيئة"، بالإضافة إلى "تصدير جيل جديد في بعض المفاصل لا إنجازات لديهم إلا تسليم مقدرات الجماعة (التي ضحى الإخوة للحصول عليها) إلى جهات أخرى تارة بالسلم و تارة بالحرب" بحسب البيان.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام"، عن بدء حركة تحول جديدة في مسيرة الهيئة وفقاً للمتغيرات التي طرأت على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والمتغيرات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالشأن السوري، وأنها باتت تخطوا باتجاه حل "لين" للهيئة بشكل فعلي وسط حديث عن انحلال عناصرها ضمن الفصائل الأخرى أو إمكانية بروز فصيل أو مكون جديد قد يكون المنحلون من الهيئة جزءاً منه، تلاحقها شكوك بأن هذه الخطوة محاولة التفاف جديدة استجابة لمتغيرات الوضع العسكري والمتغيرات الدولية.